محاكمة عملاء "cia / منقول .

[كريم السجايا]

محاكمة عملاء "cia / منقول . محاكمة عملاء "cia / منقول . محاكمة عملاء "cia / منقول . محاكمة عملاء "cia / منقول . محاكمة عملاء "cia / منقول .

الجمعة 23 من جمادى الأولى 1428هـ 8-6-2007م الساعة 08:05 م مكة المكرمة 05:05 م جرينتش
إيطاليا تبدأ محاكمة عملاء "cia" المتهمين بخطف إمام مصري
الجمعة 23 من جمادى الأولى 1428هـ 8-6-2007م الساعة 03:47 م مكة المكرمة 12:47 م جرينتش
الصفحة الرئيسة > الأخبار > أفريقيا وأوربا

الإمام المصري "أبو عمر"

مفكرة الإسلام: بدأ القضاء الإيطالي الجلسة الأولى لمحاكمة عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "cia" المتهمين باختطاف إمام مصري من ميلانو؛ بدعوى علاقته بـ"الإرهاب", ونقله إلى بلدان أخرى لاستجوابه دون إجراءات قانونية.
ووفقًا لما نقله موقع "الجزيرة نت"؛ جرت المحاكمة اليوم الجمعة في ظل غياب المدعى عليهم ـ وهم 26 أمريكيًا ـ بتهمة اختطاف الإمام "أسامة مصطفى حسن نصر"، المعروف باسم "أبو عمر"؛ بدعوى الاشتباه في علاقته بما يسمى "الإرهاب".
وجاءت بداية المحاكمة ـ التي اعتبرت أمرًا مثيرًا وغير مسبوق في العلاقات الإيطالية الأمريكية ـ متزامنة مع زيارة الرئيس الأمريكي "جورج بوش" إلى روما لإجراء محادثات مع زعيم الفاتيكان ورئيس الوزراء "رومانو برودي".
وكانت الحكومة الإيطالية قد طلبت من المحكمة العليا إلقاء تُهَمٍ على 26 أمريكيا ـ يعتقد أنهم عملاء لـ Cia عدا واحد ـ تتعلق بخطف "أبو عمر" من شارع بمدينة ميلانو شمالي إيطاليا في 17 فبراير 2003.
وقال الادعاء العام الإيطالي: إن "أبو عمر" نُقل إلى قاعدة أمريكية في إيطاليا ثم ألمانيا, قبل أن ينقل إلى مصر حيث سُجن أربع سنوات, وأُفرج عنه في 11 فبراير الماضي.
وحضر محامو "أبو عمر" جلسة المحاكمة التي ذكر فيها الادعاء العام موكلهم في قائمة ضمت 120 شاهدًا.
وضمت لائحة شهود محامي رئيس جهاز الاستخبارات الإيطالية السابق ـ المتهم في القضية ـ كلاً من رئيس الوزراء السابق "سيلفيو برلسكوني" الذي كان على رأس الحكومة وقت الاختطاف، ورئيس الوزراء الحالي "رومانو برودي".
وأكد مسئول أمريكي رفيع أنّ الأمريكيين الـ26 الذين غادروا إيطاليا لن يُسلَّموا للمحاكمة حتى إذا طلبت إيطاليا ذلك، فيما لم تتخذ حكومة "برودي" أي قرار بعد بهذا الشأن.

[كريم السجايا]

مفكرة الإسلام: وجَّه رئيس اللجنة الأوروبية للتحقيق في أنشطة المخابرات الأمريكية السرية بأوروبا، انتقادات حادّة ولاذعة في ثاني تقرير له بهذا الخصوص ضد الحكومة الألمانية لتعاونها مع الـ "cia" في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وحسبما نشرته مجلة "دير شبيجل"؛ اتهم "ديك مارتي"، مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ورئيس لجنة التحقيق الأوروبية في أنشطة المخابرات الأمريكية السرية بأوروبا، برلين بعدم التعاون مع لجنته ودعمها، وأنها لم تكتفِ بعدم التعاون، بل عمل على إعاقتها والحيلولة دون مواصلة عملها.
وأوضح "مارتي" أنّ من صور هذا التعطيل والإعاقة أنها رفضت مساعدة اللجنة ببعض المعلومات التي تحتاج إليها بدعوى تصنيفها تحت مسمى "أسرار دولة"، ومن أمثلة هذا موقفها من قضية اختطاف "خالد المصري" ونقله إلى أفغانستان عام 2004 وتعذيبه هناك، حيث رفضت مد اللجنة بمعلومات حول الواقعة بزعم كونها أسرارًا عليا للدولة، وهو مالا يتناسب مع قِيَم المجتمعات الديمقراطية، بحسب تعبيره.
وواصل "مارتي"، الذي استفاض في تقريره حول قضية "المصري"، متهمًا الحكومات المعنية بهذا الحادث بالرغبة في طمس الحقيقة وعدم إظهارها، مؤكدًا صحة أقوال "المصري" وعدم تطرق الشك إليها.
وذكر مقرر الجمعية البرلمانية الأوروبية ـ وهو مدعٍ عام سابق في سويسرا ـ أنّ هذا التصرف بمنع الحقيقة من قبل ألمانيا أمر غير مقبول وسيء ومفزع؛ لأنه حالَ دون الكشف عن مزيد من انتهاكات المخابرات الأمريكية للأبرياء.
وأكد المحقق الأوروبي على أسفه؛ لأنّ "خالد المصري" لم يحصل حتى الآن على اعتذار رسمي على التعذيب وسوء المعاملة التي تعرّض لها.
وكان "المصري" قد اختُطف أثناء وجوده في مقدونيا في 31 ديسمبر عام 2003 وسُلّم إلى وكالة الاستخبارات المركزية، ونُقل جوًا إلى أفغانستان حيث سُجن وعُذِّب، وادعت ألمانيا أنّها لا علاقة لها باعتقاله، ولم تعلم به إلا في مايو عام 2004، وهو تقريبًا الوقت الذي أُطلق سراحه فيه، حيث تُرك في غابة نائية في ألبانيا.
وإذا ثبت أن السلطات الألمانية شاركت في اعتقاله أو كانت على علم به ولم تتدخل؛ فمن شأن ذلك أن يسبب حرجًا بالغًا لأكبر أجهزة الاستخبارات في البلاد، والإضرار بوزراء سابقين وحاليين.
يشار إلى أنّ هذا هو التقرير الثاني للمجلس الأوروبي، بعد تقريره الأول الذي عرضه قبل نحو عام، وكشف فيه عن تورط 14 دولة أوروبية في قضية الرحلات السريّة للاستخبارات الأمريكية، والتي كانت تقل معتقلين تحتجزهم "cia" في سجون سريّة بعدد من الدول الأوروبية.

[كريم السجايا]

مفكرة الإسلام: قامت ثلاث جماعات في مجال حقوق الإنسان بمقاضاة الحكومة الأمريكية؛ لإجبارها على كشف ما تعرف حول مصير أكثر من ثلاثين شخصًا اعتُقلوا في الحرب العالمية على "الإرهاب"، واعتقلتهم المخابرات الأمريكية في مقرات سرية طوال الأعوام الخمسة المنصرمة.
وذكرت شبكة "إنتر برس سيرفس" أنّ المجموعات الثلاث مقرها نيويورك، وهي منظمة العفو الدولية، ومركز الحقوق الدستورية، وهيئة حقوق الإنسان الدولية التابعة لكلية القانون بجامعة نيويورك.
وقالت الشبكة: إنّ هذه المنظمات الحقوقية الثلاث أقامت دعواها بموجب قانون حرّية المعلومات، واتهمت الحكومة الأمريكية بتعمد حجب وثائق كان من شأنها أن تساهم في تسليط الضوء على حقيقة ما جرى بحق 39 من الأشخاص الذين اعتقلتهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في سياق الحرب الدولية على "الإرهاب".
وأشارت الوكالة إلى أنّ الدعوى المرفوعة من المنظمات الثلاث تؤكِّد أنّ تلك الوثائق التي حجبتها الحكومة الأمريكية كان يمكن أن تؤدي كذلك للكشف عن مصير ومكان هؤلاء المعتقلين الـ 39، حيث إنهم يعتبرون الآن في عداد المفقودين.
وقالت "جوان رينير" مديرة قسم شئون "الإرهاب" في منظمة هيومان رايتس ووتش: "المطلوب هو معرفة مكان هؤلاء الأشخاص الـ 39 الآن؟ وكذلك مطلوب معرفة كل ما جرى لهم وما مروا به منذ فترة اختفائهم".
وأشارت الشبكة إلى أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" ليست مشاركة في رفع الدعوى؛ لكنها ساهمت بشكل كبير في دعم التقرير الذي قدمته المنظمات الثلاث أمام القضاء؛ ليكون أساس الدعوى المقاومة ضد الحكومة الأمريكية.
وأضافت جوان: "ما حدث يعتبر انتهاكًا خطيرًا وقعت فيه وكالة المخابرات المركزيّة؛ لأنها احتجزت هؤلاء الناس في سجونها السريّة، والآن نحن نخاف أن هؤلاء الناس ربما نُقلوا إلى بلدان يتعرضون فيها للاعتقال والتعذيب".
وأوضحت الشبكة أنَّ عدد صفحات التقرير 21 صفحة، وساهمت مجموعتان حقوقيتان ـ مقرهما لندن ـ في إعداده، وهو يسرد بالتفاصيل الأسماء والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الـ39، والذين مر غالبيتهم بمرحلة توقيف داخل باكستان في الفترة من عام 2001 حتى عام 2005.

[فاعل خير]

القضية ضد مجهول وهو المخابرات الامريكية

وما الفائدة

إثارة زوبعة