بدء أعمال الحفر للمشروع .. وانطلاقة التشييد العام المقبل

[عثمان الثمالي]

بدء أعمال الحفر للمشروع .. وانطلاقة التشييد العام المقبل بدء أعمال الحفر للمشروع .. وانطلاقة التشييد العام المقبل بدء أعمال الحفر للمشروع .. وانطلاقة التشييد العام المقبل بدء أعمال الحفر للمشروع .. وانطلاقة التشييد العام المقبل بدء أعمال الحفر للمشروع .. وانطلاقة التشييد العام المقبل

مركز الملك عبدالله يعزز مساهمة القطاع المالي في تنمية اقتصاد الوطن

فارس القحطاني (الرياض)
لا تزال اعمال الحفر وتسوية ارض مشروع مركز الملك عبدالله المالي قائمة وذلك لتهيئة الارض التي سوف يقام عليها المشروع والتي تصل مساحتها الى 1.6 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض.
يمثل مركز الملك عبدالله المالي دفعة قوية لاقتصاد المملكة اذ سيكون ملتقى للشركات المالية لتصنع الانجازات وتمزج بين اذكى العقول باحدث ماتوصلت اليه التقنية.
وقال استاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبوماسية الدكتور محمد القحطاني ان المركز سوف يقضي على ما يسمى بالوساطة في التعاملات المالية حيث شهد الاقتصاد السعودي العديد من قضايا تسييل المحافظ من قبل البنوك والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
واضاف ان وجود المركز سوف يساهم في تحقيق هدفين مهمين هما الجانب المالي وهو ان يصبح هناك دعم للافكار الجديدة من قبل رجال الاعمال وايضا عدم العمل على اعادة الافكار القائمة وهذا السبب ما نشاهده من تطور وتقدم الدول الاوروبية في مجال الاقتصاد.
واشار الى ان المركز سوف يركز على عملية التدريب حيث يقتصر اليوم العمل في مجال البنوك على تدريب الموظف ليصبح محاسباً فقط ولكن هذا المركز سوف يطور نطاق التدريب ليتجاوز فكرة التدريب الى التدريب على مجالات اقتصادية اخرى. فبمقدور المركز استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز للمقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية «تداول» ومقار البنوك والمؤسسات المالية اضافة الى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية.
وتتضافر الجهود حاليا للبدء في انشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي يرسخ الاسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تتهيأ مدينة الرياض لانطلاقتها نحو الانضمام الى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراته ليس على المستوى الاقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي بمشيئة الله تعالى.
ويجسد المشروع أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ودعت فيه الى ان تكون العاصمة السعودية «مركزا ماليا وتجاريا» نشطا ومنافسا، بشكل متكامل مع الدور الوظيفي والسياسي على المستويين الوطني والاقليمي الذي تحظى به الرياض.
التصورات المعدة لمركز الملك عبدالله المالي، أقرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حيث وجهت بتسهيل اجراءات انجازه، معتبرة ان المشروع يحظى بأهمية كبرى من الناحية الاقتصادية، حيث سيساهم في دعم الجهود الرامية الى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الاجمالي، كما سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، كما يمثل المشروع اضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض، خصوصا في قطاع التنمية الاقتصادية.
30 مليارا تكلفة المشروع
المركز سيتم العمل على انهائه على عدة مراحل سنوية بتكلفة اجمالية تقديرية تبلغ 30 مليار ريال، حيث سيتم الانتهاء من وضع الخطة الرئيسية للمركز في نهاية هذا العام، فيما سيتم البدء في اعمال التشييد والبناء خلال العام المقبل 1428هـ 2007م. ويصاحب قيام المشروع توفير آلاف الفرص الوظيفية في المجالات المالية وقطاع الانشاء خلال السنوات الثلاث الاولى التي تستغرقها اعمال الانشاء. وسيتم تصميم المركز وفق احدث المعايير العالمية ليكون مركزا ذا اكتفاء ذاتي في مجال الاعمال المالية والاستثمار على الصعيد المحلي.
رفع مساهمة القطاع المالي
يهدف المركز الى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية: تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي، رفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل امكانياته المتاحة، استقطاب الاستثمارات المالية المختلفة، توفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف، تلبية حاجات التدريب والتطوير باقامة اكاديمية مالية.
كشفت عدة بنوك محلية وعالمية وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في القطاع المالي من داخل المملكة وخارجها، عن رغبتها في نقل مقارها الى المركز المالي، من بينها كل من : بنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومركز التجارة العالمي، وشركة تأمين كبرى، كما جرى اخيرا توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الانماء لدراسة انشاء سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض يكون مقرها الرئيس مركز الملك عبدالله المالي.
ومن جانب آخر يحقق مركز الملك عبدالله المالي، فرصا واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه، حيث يحتوي على منطقة سياحية زاخرة باشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح. ويضم مركز الملك عبدالله المالي جامعا وعددا من المساجد المنتشرة في جنبات المركز، بما يهيئ لساكنيه ومرتاديه جواً من الراحة واليسر لتأدية عباداتهم، فضلا عن المجمعات السكنية التي ستحتضن العاملين في المركز، اضافة الى فندق من فئة خمس نجوم، وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة.
كما سوف يصبح في ارض المركز المقر الرئيس لهيئة السوق المالية وشركة السوق اضافة الى شركات خدمات المحاسبين والمحامين والمحللين والمستشارين الماليين وشركات الوساطة وادارة الاصول ومؤسسات التقييم.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة