الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد20/ 5/ 1429 هـ الموافق25/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد20/ 5/ 1429 هـ الموافق25/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد20/ 5/ 1429 هـ الموافق25/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد20/ 5/ 1429 هـ الموافق25/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد20/ 5/ 1429 هـ الموافق25/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد20/ 5/ 1429 هـ الموافق25/ 5 / 2008 م

مكاسب "إعادة" الأقل بين أسهم التامين.. وتداول تضيف "المعجل" إلى المحافظ
عمليات شراء هادئة على أغلبية الشركات للاستفادة من ضغوط "الإنماء" والقيمة تقترب من 9مليارات ريال




تعرضت سوق الأسهم لضغوطات بيعية من قطاع البنوك خاصة من أسهم الفرنسي وسامبا مع نشر توقعات استثمارية تشير إلى احتمال تسجيل قطاع البنوك نموا ضعيفا في الأرباح خلال العام الحالي تصل إلى 01%
وكانت شركة جدوى للاستثمار قد توقعت ان تتسبب المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية وزيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبلها للإقراض في الحد من ارباح القطاع المصرفي.
وعند الاقفال انخفض 6نقاط بنسبة 0.70% وصولا إلى 5669نقطة
وخلال تعاملات امس بقي جزء من سيولة المتعاملين خارج السوق في انتظار إعلان وزارة التجارة والصناعة تأسيس مصرف الانماء وهي الخطوة التي سيتحدد بعدها موعد تداول الأسهم ووصلت قيمة التداول إلى 8.9مليارات ريال، وتمثل قيمة التداول على سهم اعادة نسبة 21.3% .
ورغم هدوء التنفيذ في معظم الفترات فقد استمرت عمليات الشراء على بعض الأسهم التي تواصل ارتفاعها دون اهتمام بموضوع تداول اسهم الانماء وأغلبيتها في قطاع البناء والتشييد والاستثمار الصناعي والنقل، وسجلت تك الشركات ارتفاعات قوية ووصلت نسبة الصعود إلى 01% متشجعة باعلان نمو في ارباحها وتوقيع عدة عقود وتوسعات جديدة.
ومن هذه الشركات اسهم الزامل والبحر الاحمر والبابطين والبحري ونماء وأغلبيتها سجلت اسعارا لم تسجل منذ 02شهرا.
ويبدو ان القناعة بارتفاع السوق بعد ادراج اسهم مصرف الانماء تدفع المتعاملين لعدم البيع والتفريط باسهمهم وفي نفس الوقت تشجع البعض على بدء التجميع والشراء الهادئ واستغلال أي هبوط حادة في زيادة وتيرة الشراء.
وفي الاتجاه الاخر بدا امس تداول ا سهم شركة إعادة للتأمين وتدنى السهم إلى اقل من 02ريالا وهو اقل سعر تسجله شركات التامين منذ ادراجها ويشير إلى هدوء المضاربات التي كانت تحدث على اسهم القطاع فور الادراج وتسببت في تحقيق خسائر كبيرة لبعض المتعاملين من جراء الأسعار العالية التي كانت تفتتح عليها.
وحاول بعض المضاربين في هذا القطاع لفت الانظار من جديد إلى بعض شركاته من خلال رفعها بمستويات عالية ومنها اسهم سايكو بنسبة وساب تكافل بنسبة 01% .
ووصلت كميات التداول في السوق إلى 932.2مليون سهم موزعة على اكثر من 444الف صفقة وتراجعت 24شركة في حين ارتفعت اسعار 75شركة. من جهة اخرى قالت السوق المالية السعودية (تداول) انها اضافت أسهم المكتتبين في مجموعة محمد المعجل امس حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

تداول تضيف صكوك سابك
في محافظ السندات من جهة اخرى قالت السوق المالية السعودية (تداول) انها إضافة الإصدار الثالث من صكوك سابك في محافظ السندات/الصكوك الخاصة بالمستثمرين، وستكون متاحة للتداول اعتبارا من يوم الثلاثاء 9241/5/22ه الموافق 8002/5/72م حيث يتم تسجيل الصفقات وقيد الملكيات عن طريق مركز الإيداع لدى تداول.

[عثمان الثمالي]

أرامكو تعرض تجربتها في دعم التنمية الصناعية أمام لجنة القطاعات الإستراتيجية



الدمام - سعيد السلطاني:
قدمت شركة أرامكو السعودية عرضاً مرئياً عن الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الصناعي ضمن برنامج تهدف الشركة من خلاله لتأمين 50% من مشترياتها من السوق المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة القطاعات الإستراتيجية بغرفة الشرقية.
وأكد رئيس اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الزامل خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي على جهود أرامكو في دعم الصناعات الوطنية مطالباً بتعزيز الجهود والتعاون مع قطاع الأعمال من خلال تعزيز البنية الأساسية لهذا القطاع ومنحه فرصة لأخذ دوره الأمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى وكذلك التنسيق من أجل تكثيف برامج التدريب والتطوير لتأمين موارد بشرية فاعلة.

وبحضور نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة في ارامكو عبدالعزيز الجديمي قدم المستشار في دائرة الأعمال الدكتور فهد العودة عرضاً تناول برنامج أرامكو في تنمية القطاع الصناعي السعودي وتحدث عن فرص استثمارية في قطاعات متعددة ومستوى المساعدات والدعم التي تقدمها الشركة لتوطين بعض الصناعات مستعرضاً بعض التجارب في شركات أنشئت حديثاً في مجال خدمات الحفر والأنابيب.

وقال العودة ان أرامكو طورت منذ مطلع العام الحالي مفهوماً جديداً لإنشاء شركات متخصصة في تخصصات الهندسة والتصنيع والإنشاء بهدف بناء كيانات محلية تضطلع بمهام إستراتيجية في مشاريع الشركة مشيراً ان هذه الخطط تحقق نجاحاً ملموساً ويتوقع أن تبدأ في جني ثمارها خلال الربع الأول من عام

2009.وتطرق العودة إلى فرص متاحة للمستثمرين تتمثل في قطاعات التصنيع الداخلي من خلال برامج تستهدف توفير منتجات تحتاجها أرامكو من السوق المحلية إضافة إلى فرص سانحة في المنطقة المساندة لمشروع بترورابغ الضخم من خلال الاستفادة من اللقيم في الصناعات التحويلية فضلاً عن برنامج لتطوير صناعة السفن بدأته الشركة أخيراً.

ولفت العودة إلى بعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون وكان سبباً رئيسياً في عدم الاستفادة من بعض الفرص المميزة والتي يبرز على رأسها عدم توفر الأراضي الصناعية.

من جانب آخر أوصت اللجنة بالترتيب لإقامة مؤتمر يلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المستقبلية في القطاعات الإستراتيجية في المملكة والتطلعات التي تحملها شركات تلك القطاعات وكذلك التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.

وأقرت اللجنة اقتراحاً بتشكيل 3فرق عمل من اللجنة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها حيث تم تشكيل فريق عمل العلاقات الإستراتيجية والذي يسعى لتوثيق العلاقات بين القطاعات الإستراتيجية للاستفادة من خبراتها والتركيز على النظرة المستقبلية والتباحث في تبسيط الإجراءات وإنشاء موقع إلكتروني للمستثمرين المحليين والأجانب وتحديد العوامل المؤثرة في التنمية الصناعية سلباً وإيجاباً.

فيما اسند لفريق عمل الهندسة والتشييد مهام حصر جميع المشاريع الهندسية والعقود الإنشائية للقطاعات الإستراتيجية لإعداد القطاع الخاص لتلبية احتياجات هذه المشاريع ووضع الخطط والآليات المناسبة لتوطين الأعمال الهندسية وتقنية المعرفة..

أما فريق عمل الصناعة والخدمات فسيتركز على بذل الجهد لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي وتطوير البيئة المحفزة للاستثمار والعمل على حصر الاحتياجات من مواد وقطع الغيار وتوحيد المواصفات والمقاييس والعمل على توطين التقنية وتدريب وتوظيف الكوادر البشرية السعودية.

[عثمان الثمالي]

بدء التشغيل التجريبي لمشروع "حصاد"



افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع "حصاد" التابع لشركة نماء للكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية يوم الجمعة الماضي إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي لوحدات المصنع تباعاً. وتجدر الإشارة الى ان مشروع "حصاد" سينتج 250ألف طن سنوياً من مواد كيماوية مختلفة تشمل الايبكلوروهيدرين والكلور والصودا الكاوية وكلوريد الكالسيوم.
وسوف تستخدم بعض هذه المنتجات كلقيم لمشروعي الايبوكسي والصودا الكاوية كبديل عن المواد الخام المستوردة مما يخفض تكاليف انتاج هذه المشاريع ويعزز ربحيتها، في حين يتم تسويق المنتجات الأخرى في الاسواق المحلية والعالمية.

[عثمان الثمالي]

"اسمنت ينبع" تتوسع بقيمة 1.7مليار ريال



قال العضو المنتدب لشركة أسمنت ينبع عبدالرؤوف أبوزنادة بأن الشركة وقعت يوم الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم مع شركة سينوما الصينية لإنشاء خط إنتاج خامس جديد بطاقة إنتاجية عشرة آلاف طن أسمنت يومياً بقيمة 1700مليون ريال يتم تمويل المشروع ذاتياً وعن طريق تسهيلات بنكية.
وأضاف ان هذا الخط سيعطي الشركة ميزة تنافسية لتدني تكلفة الإنتاج وزيادة كمية المبيعات وارتفاع الأرباح وقد روعي في هذا الخط الاعتبارات البيئية ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من هذا الخط بعد 30شهراً.

[عثمان الثمالي]

بعد تغطية موبايلي ل 97% من المناطق المأهولة بالسكان.. الكاف:
"موبايلي" تنتظر موافقة هيئة السوق المالية على عملية استحواذ جديدة




الرياض- فهد المريخي:تصوير- فهد العامري:
قال المهندس خالد بن عمر الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي إن الشركة تنتظر موافقة هيئة السوق المالية على عملية استحواذ جديدة على إحدى الشركات المحلية قريبا جدا، مفضلا عدم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول هذه العملية في الوقت الراهن.
وأوضح الكاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس لكشف النقاب عن تفاصيل حملة "غطيناها" والمشاريع المستقبلية الأخرى للشركة، أنه من غير المستبعد أن تكون خدمات المكالمات الصوتية عبر الهاتف المتحرك مكملة لخدمات أخرى أكثر تطورا لدى مقدمي الخدمات وليست رئيسية.
وبين الكاف أن الشركة الآن تستثمر أكثر من 7مليارات ريال في الشبكة، كما أنها تغطي أكثر من 14ألف كيلومتر من الألياف البصرية التي تربط مناطق المملكة الرئيسية، وأنها لن تقف عند هذا الحد في تغطية الألياف البصرية، إذ أنها تربط الآن أكثر من ألف كيلومتر داخل الرياض وعملية ربط مماثلة في كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والإحساء والدمام.
وأشار الكاف إلى أن استراتيجية الشركة في التغطية بالألياف البصرية تتعدى ذلك، كما أن استحواذها على شركة بيانات ساعدها في التوصل إلى هذا التقدم، إذ أنها تغيرت من أن تكون مزوداً لتقديم الهاتف المتحرك فقط إلى أن تضيف لخدماتها البيانات وبيع حزم الألياف البصرية والقيام بجميع تطبيقات عالم الاتصالات.
وأضاف "بذلك تمكنت الشركة من تقديم 267خدمة ذات قيمة مضافة، وننظر اليوم إلى الواي ماكس والنطاق العريض بشتى أنواعه والألياف البصرية بطريقة مختلفة جدا"، مشيرا إلى أنه في 2008م عند إطلاق خدمات النطاق العريض الثابت سيكون لدى الشركة منظور مختلف جدا عن ما هو موجود اليوم سواء في المملكة أو دول المنطقة، كما لفت إلى التطور السريع في استكمال توسعة شبكة الجيل الثالث المطور بقيمة مليار ريال سعودي وشبكة الألياف البصرية الوطنية التي تمتلك موبايلي 66بالمائة منها.
وأشار الكاف إلى أن الشركة حققت سعودة بنسبة 83في المائة، إلى جانب عمليات التأهيل، ووجود أكثر من 5400نقطة بيع في 115مدينة ومحافظة، فضلا عن تحسين بيئة العمل الداخلية من خلال أكثر من 16مشروعاً داخلياً، وتغطية 97في المائة من المناطق المأهولة بالسكان.
وذكر الكاف أن عدد المشتركين في موبايلي حتى نهاية 2007م بلغ 11.1مليون مشترك، كما أن الشركة تمتلك حصة تبلغ 40في المائة من السوق، موضحا أن الشركة لا تنظر فقط لعملية المنافسة في الهاتف المتحرك، وإنما تنظر لعملية المنافسة في عالم الاتصالات بشكل كامل في المملكة، وأن إطلاق الشركة للنطاق العريض بقوة في المملكة هو أحد أهم الدوافع التي تمنح الشركة تقدما على المنافسين الآخرين، لافتا إلى أن السوق السعودية في النطاق العريض متواضعة جدا، وأن الشركة ستسعى لمضاعفة الرقم حتى نهاية 2009م.
وأفاد الكاف بأن التمكن من توسيع نطاق التغطية وإرضاء المشتركين وتنويع الخدمات وإدخال خدمات جديدة ومبتكرة هي أحد أهم أولويات الشركة، كما أن الشركة تقدم خدمات متنوعة للعديد من الفئات الاجتماعية وقطاعات الأعمال، مبينا أن الشركة لم تتعد أكثر من 7في المائة من الاستحواذ على عمليات الخدمات المفوترة، إلا أنها منذ الربع الثالث من العام 2007م حتى الآن تجاوز الاستحواذ 25في المائة على خدمات الاتصالات المفوترة.
ولفت الكاف إلى أن ظهور موبايلي في المجال الرياضي غطى على الكثير من ما تقدمة الشركة في الجانب الاجتماعي، إذ أن للشركة مساهمات اجتماعية في المجال الصحي والتعليمي وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال في بداية الطريق ولديها الكثير من البرامج الموجهة للخدمة الاجتماعية.
وجود شريك رئيسي لموبايلي في المنطقة يتمثل في شركة اتحاد اتصالات الإماراتية يعطي الشركة بعدا إقليميا، كما أن كيبل الألياف البصرية الذي يربط الهند بالإمارات والسعودية ومن ثم أوروبا والذي تعد موبايلي طرفا فيه سيعطي الشركة قدرة إضافية وتواصلاً أكبر يزيد من قدراتها، مضيفا "نحن موجودون الآن على حدود الأردن ونفكر في مد كيبل بري لربط المملكة في أوروبا والذي يعد مشروعا عملاقاً جدا، والذي سيكون في حال تم تنفيذه أحد الكيابل البرية في العالم".
وأكد الكاف أن دخول منافسين جدد إلى السوق لن يدفع موبايلي للدخول في حرب أسعار، نظرا لأن حرب الأسعار ستولد تقليص جودة الخدمات، وأن الشركة تنظر إلى الالتزام مع العملاء في تقديم خدمة متميزة، مبينا ان الشركة لديها استثمارات خارجية وتنظر عن كثب للتواجد خارج المملكة في الوقت الذي تراه مناسبا، وأن الشركة تجري دراسات لذلك من خلال منظومة مع الشريك الإقليمي لها.
وأوضح أن خدمة ما بعد البيع تعد تحدياً كبيراً للشركة سواء في مراكز الشركة أو موزعيها، ما دفع الشركة لفتح مراكز عملاقة لخدمات العملاء، فضلا عن تقديم برنامج مكثف مع الموزعين الرئيسيين للشركة لإحكام السيطرة والمراقبة لتقديم خدمات أكثر جودة للمشتركين.
ولفت الكاف إلى أن الاستحواذ على شركة بيانات لن تظهر على أداء موبايلي خلال العام الجاري، إلا أن تأثيرها الإيجابي سيظهر خلال العام 2009م وما بعده، كما أن الشركة لا تزال في بداية طريقها لعمليات الاستثمار.
إلى ذلك أوضح أحمد الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق أن الشركة قامت بحملة تسويق خلال الأسبوع الماضي لتبين للعملاء من خلال هذه الحملة أنها تمكنت من تغطية المملكة من خلال الخدمات المقدمة ونقاط البيع، والاهتمام بالمشتركين ورعايتهم، والأحداث الرياضية والأخرى المختلفة. وبين الهاشمي أن موبايلي لديها استراتيجية للدخول في الخدمات الاجتماعية، تتمثل في المشاركة على المدى البعيد وليس رعاية للأحداث التي لا تستمر طويلا.

[عثمان الثمالي]

بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت .. ديوان أعيان الثالث ينطلق الأربعاء القادم في فندق الفور سيزون في الرياض
لقاء الرياض يشهد توافد كبار المستثمرين الكويتيين في السوق السعودية للبحث في تحالفات استراتيجية



ينطلق ديوان شركة اعيان للإجارة والاستثمار الكويتية التي ينضوي تحت مظلتها نحو عشرين شركة في العاصمة السعودية الرياض الأربعاد القادم في فندق الفور سيزون.
ويشارك في الديوان قيادات شركة اعيان الكويتية وشركاتها التابعة. وتتطلع اعيان الى تعزيز تواجد شركاتها في السوق السعودية. وسوف يصاحب ديوان اعيان معرض متكامل يعرض خدمات ومنتجات اعيان للمستثمرين السعوديين. وتطمح اعيان الى ان تزيد من حصصها في السوق السعودية باعتبارها السوق الأهم في المنطقة.

بهذه المناسبة صرح منصور حمد المبارك نائب المدير العام لقطاع الاستثمار في شركة اعيان ان اختيار اقامة منتدى اعيان الثالث في السعودية يأتي مترجما العلاقات الطيبة مع المستثمرين السعوديين ويهدف الى تعريف المجتمع الاقتصادي السعودي بشركة اعيان وشركاتها التابعة ومدى اهتماماتها وامتدادات اعمالها ونقاط قوتها وتاريخ الشركة، منوهاً الى ان الديوان ينعقد تحت رعاية وحضور علي ثنيان الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس مجلس ادارة شركة اعيان للإجارة والاستثمار. وأمل المبارك الى ان يسفر ذلك عن عقد شراكات مع المجاميع التجارية السعودية الأمر الذي من شأنه ان يعود بالفائدة على الجميع. وأضاف ان السوق السعودي فيه بركة وفيه خير ونحن لسنا بغرباء عن المجتمع السعودي ككل وليس الاقتصادي فقط، فلدينا هناك معارف وعلاقات كبيرة واتصالات دائمة وكذلك لدينا استثمارات كثيرة وقد وفقنا في هذه الاستثمارات ولله الحمد. والسوق السعودي يعيش في حالة تطور وبشكل سريع ويتمتع بقوة وجاذبية في شتى انواع المتاجرة والاستثمار سواء كان هذا الاستثمار صناعيا او ماليا او سياحيا او عقارياً، بالإضافة الى القوة الشرائية التي تدعمها الكثافة السكانية.

وأوضح المبارك انه منذ نحو شهرين اسست اعيان في المنطقة الشرقية شركة "جنان العقارية" برأس مال يقارب نصف مليار ريال سعودي ونمتلك نحن وعملاؤنا 10% من اسهم الشركة بالإضافة الى مساهمين كويتيين ومنهم بيت التمويل الكويتي وشركائه التابعة وتجمعات استثمارية وعائلات تجارية سعودية، وأقرت الجمعية التأسيسية تعيين رئيسا لمجلس الإدارة وتتكون الإدارة من عشرة مقاعد ستة مقاعد للمجموعات التجارية السعودية وباقي المقاعد لشركة أعيان وباقي الشركات الكويتية.

وقد أوضح المبارك ان شركة أعيان للاجارة والاستثمار تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة متخصصة في الاجازة عام 199م برأسمال 20مليون دينار كويتي ( 69مليون دولار أمريكي) تمت زيادته تدريجياً إلى ان بلغ 63.882مليون دينار كويتي ( 239مليون دولار أمريكي) في 2008م وقد بلغ اجمالي اصول الشركة نحو 557مليون د.ك (2.086مليار دولار امريكي) فيما بلغت حقوق المساهمين 126مليون د.ك ( 472مليون دولار امريكي) كما في 31ديسمبر 2007م وشارك في تأسيس الشركة مجموعة متميزة من الهيئات العامة والخاصة وعدد من المستثمرين المعروفين بينهم شركة بيت التمويل الكويتي بحصة تبلغ 16% المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 10% علي محمد ثنيان الغانم بحصة تبلغ 10%، محمد يوسف الرومي بحصة تبلغ 10%، محمد رضا بهبهاني بحصة تبلغ 4.8% الهيئة العامة للاوقاف بحصة تبلغ 4% ، البنك الصناعي الكويتي بحصة تبلغ 4%، محمد عبدالرحمن البحر بحصة تبلغ 2.4%.

وتنشط الشركة بشكل رئيسي في مجالات الاجازة والتمويل والاستثمار والعقار، وتتميز اعمال الشركة بالتنوع والانتشار الجغرافي الذي يعزز فرص النمو وتحقيق عوائد مجزية ذات طابع مستمر، وتعد أعيان من اوائل الشركات الكويتية التي تعمل تحت مظلة أحكام الشريعة الإسلامية.

[عثمان الثمالي]

السعودية للكهرباء تتلقى شهادة شكر وتقدير لدعمها ورشة مستقبل الطاقة النظيفة المنعقدة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن



تلقت الشركة السعودية للكهرباء شهادة شكر وتقدير على مشاركتها بدعم ورشة مستقبل الطاقة النظيفة التي انعقدت في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في الفترة بين 18- 2008/5/19م بهدف إلقاء الضوء على المستجدات العالمية والتقنيات المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة.
صرح بذلك عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة موضحاً ان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ثمنت مشاركة الشركة ورعايتها لهذه الندوة التي تهدف الى تطبيق التقنيات المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة للحد من غاز انبعاث غاز الكربون والاحتباس الحراري ودراسة إمكانية تطبيق هذه التقنيات بما يتناسب وأجواء المملكة.

وأشار عبدالسلام الى أن الشركة انطلقت في مشاركتها ورعايتها لهذه الندوة العلمية الهامة من ادراكها لأهمية الحصول على الطاقة النظيفة في ظل الطلب الكبير والمتسارع على الطاقة الكهربائية والذي تتزايد معدلاته نتيجة للنهضة التنموية في المملكة، فالزيادات المتوقعة في استهلاك الطاقة الكهربائية تتطلب بالمقابل تعاملاً حذراً مضيفاً ان الشركة تتعامل مع هذا الواقع بوعي متكامل لذا فإنها تعتبر المحافظة على البيئة أحد مرتكزاتها الأساسية عند اعدادها للخطط التشغيلية والرأسمالي.

[عثمان الثمالي]

خلال ملتقى المال والأعمال المزمع عقده في الرياض يونيو المقبل ..
خبراء وأكاديميون يناقشون واقع ومستوى التمويل العقاري في السعودية أمام وزير المالية

يطالب العقاريون بالسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري


الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
يشرع نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال لمناقشة خدمات التمويل العقاري في السعودية ودور القطاع العقاري في التنمية المستدامة، وذلك خلال ملتقى ومعرض المال والأعمال المزمع إقامته في العاصمة الرياض منتصف يونيو المقبل.
وستناقش جلسات الملتقى العلمية الذي ستحظى برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مجموعة من أوراق العمل الهامة يقدمها نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال منها، (شركات الاستثمار)، (القطاع البنكي في ظل انفتاح المنافسة)، (واقع ومستوى خدمات التمويل العقاري)،( مستقبل القطاع البنكي السعودي)، (تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على أسواق المال، (دور القطاع العقاري في التنمية المستدامة).
ويأتي الملتقى متزامناً مع مناقشة مجلس الشورى السعودي مشروع أنظمة التمويل العقاري، ومع توقعات البنوك السعودية والمطورين العقاريين أن تتم الموافقة قريباً على إطار تنظيمي يحكم التمويل العقاري في السعودية، ولا سيما الرهون العقارية.
وأكد عقاريون أن هذه الخطوة ستؤدي لخلق صناعة تساوي مليارات الدولارات، ومن شأن سوق الرهن العقاري أن يزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، خاصة وأن الحاجة لهذا الأمر ملحة ، في وقت يعتبر فيه الإسكان قضية في المملكة. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير، حيث فاق الطلب العرض نتيجة تزايد السكان والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
ويهدف الملتقى والمعرض إلى دعم الأنشطة المالية والاستثمارية في المملكة من خلال إثراء ثقافة الحاضرين بعالم الأعمال والاستثمار وإتاحة الفرص لكل من المشاركين لتقديم ما لديهم من خدمات واستثمارات عبر جلسات علمية تساهم في تعريف وتوسيع معلومات المتلقي بوجود طرق عديدة للاستثمار واقتراح حلول عملية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة لتسليط الضوء على الحراك الاقتصادي الكبير في ظل القفزات التنموية التي تمر بها المملكة ، ويأتي دور القطاع الخاص في دعم الملتقى وحرصه على المبادرة بالمشاركة متمثلة بالاتصالات السعودية كشريك رسمي. وقال مها المالك رئيسة اللجنة المنظمة أن المشاركين في المعرض نخبة من البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية والشركات العقارية من داخل المملكة وخارجها التي تهدف لتقديم وعرض تجاربها الناجحة وخبراتها المتراكمة لرواد المعرض والملتقى، وكذلك عرض خدماتها المالية وفرصها الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية للمهتمين بهذا الشأن.
وأوضحت أنه تم تخصيص فعاليات أيام الملتقى والمعرض على صعيد المشاركات والعروض والزوار للرجال والنساء وسوف تستمر جلسات الملتقى طيلة أيامه من الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.
وأضافت بأنه تنظم شركة (مكس لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات) هذا الملتقى والمعرض الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يجمع بين أهم وعاءين استثماريين وهما الاستثمار العقاري والمالي، وإيمانا من شركة مكس برسالتهم الإنسانية، وقناعتهم بحتمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية حيال مجتمعنا السعودي فقد تم تخصيص جزء من ريع المعرض للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان). وفي موضوع ذي صلة كان قد أبرم صندوق الاستثمارات العامة في شهر فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة بقيمة 400مليون دولار لتنشيط التمويل الإسكاني في السعودية مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الدولارات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق.



وكان قد أجمع المشاركون في حلقات نقاش مؤتمر يوروموني السعودي الأول للتمويل الإسكاني الذي أقيم العام الماضي في العاصمة الرياض، على أن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، تأتي بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية في القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجه من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.
ما دعاهم إلى مطالبة بالمسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني المحلي، وتوجه للتطوير الشامل بديلاً عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مستدلاً بدراسة أعدتها دار الأركان حول الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية سوقيا في الفترة 2005إلى 2010بنحو 508.842وحدة سكنية، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين.
ووافق المسؤولون الحكوميون من صناع القرار المشاركون في المؤتمر ، فمن جانبه أكد وزير المالية في حينها أن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، كما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها، فيما شدد أمين منطقة الرياض على أنه لا يمكن ترك ميزان العرض والطلب في المساكن للأفراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، مطالباً بتوجه إلى التطوير الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني.
الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أشار في المؤتمر إلى عمل الحكومة على دراسة أنظمة التمويل العقاري وقطاع الإسكان بأكملها بهدف التعرف على الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتطوير ذلك القطاع ولتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو فاعل ومن الاستثمار في ذلك القطاع المهم. مبيناً قيام وزارة المالية في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراء دراسات شاملة للإطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والإسكاني، كما قامت بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري أو بأي من جوانبه إضافة لدراسة الجوانب الفقهية، موضحاً الهدف المباشر من تلك الدراسات هو التعرف على العوامل التي تعوق أو يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التمويل العقاري في المملكة والتي تؤثر سلبا في تطوير وتنمية سوق فاعل للتمويل الإسكاني.

[عثمان الثمالي]

على غرار البنوك التقليدية
هل تندمج البنوك الإسلامية، ولماذا ؟




دبي - مكتب
ينظر كثير من المحللين إلى فكرة الاندماج والتكامل في عالم البنوك باعتبارها تعبيراً عن حالة تحدٍ للوقائع المستجدة باستمرار، فبين من يعتبرها مؤشراً لنوع من عدم المقدرة على الاستمرار بشكل فردي، وبين من يعتبرها قراءة دقيقة لواقع العمل المصرفي الذي أصبح يفرض بعض الشروط المتعلقة بالنجاح والاستمرارية، ما يشير إلى ضرورة الاستجابة لمعطيات جديدة. وفي عالم البنوك الإسلامية التي حققت نجاحات كبيرة خلال مسيرتها وفقاً لكثير من المراقبين، لدرجة فاقت توقعات القائمين على تلك البنوك، على الرغم من حداثة نشأة البنوك الإسلامية قياساً للبنوك التقليدية، فلم يتجاوز عمرها عقوداً أربعة بعد في حين تجاوز عمر البنوك التقليدية 300عام. فقد أفرزت هذه التجربة، التي بدأت منتصف سبعينات القرن الماضي، أول بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في دبي إلى أن وصلت إلى 280مصرفاً إسلامياً في السنوات الأخيرة، ووصل حجم أصولها المالية إلى 400مليار دولار بارتفاع قدره 23.8% كل عام، وزاد هذا النجاح من جراء التزايد في إقبال عدد عملاء هذه البنوك بنحو 13.2% سنويا، وهو ما اعتبره المراقبون نجاحاً غير مسبوق لتجربة المصارف الإسلامية. كما تضاعفت أصول البنوك الإسلامية على مدى أربع عقود حتى الآن، لتصل في بعضها لنحو 60مثلاً، وتضاعفت ودائع العملاء وتنوعت الأوعية الادخارية مثل شهادات الادخار ذات العائد المتغير وذات العائد التراكمي، والتمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة، وبيع المرابحة والإنجاز المباشر، وتأسيس الشركات والاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفيين، وتقديم الخدمات الاجتماعية ممثلة في صناديق الزكاة. ويبرز من بين مؤشرات نجاح البنوك الإسلامية ما يتعلق بمساهمتها بنحو 30% من تمويل التجارة العالمية، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تنمية المنطقة، واعتراف صندوق النقد والبنك الدوليين بنجاحها، عدا عن تجلي مفاهيم الشفافية وثقة العملاء، وتصاعد الإقبال عليها وتكرار البنوك التقليدية لتجربتها، الأمر الذي يؤكد رسوخ التجربة. لكن مثل هذه المؤشرات لا تنفي أن هناك حزمة من التحديات تواجه البنوك الإسلامية، يقف في مقدمتها التقدم التكنولوجي وتطور الخدمات والتنوع الجغرافي، وفكرة اندماج البنوك الإسلامية، على غرار ما يجري في البنوك التقليدية، حيث أثبتت بعض تجارب الاندماج تفوقاً جديداً، وقدرة على المنافسة بشكل أقوى، وتطوير خدماتها والتوسع في نظام المشاركة. ولكن في ظل مثل هذه التحديات، فإن البنوك الإسلامية تشهد حالة من التزايد في العدد، خصوصاً في منطقة الخليج، وبشكل أساسي في الإمارات، فخلال الفترة الماضية ظهرت مجموعة من البنوك الإسلامية في الإمارات، منها على سبيل المثال لا للحصر، مصرف الهلال الإسلامي الذي أسسته حكومة أبوظبي برأسمال 4مليارات درهم، وبنك نور الإسلامي في دبي، عدا عن بعض البنوك التي تحولت من بنوك تقليدية إلى بنوك إسلامية، ليتجاوز عدد البنوك الإسلامية في الإمارات ثماني بنوك إسلامية. ووفقاً لمعلومات مصرف الإمارات المركزي يستحوذ النشاط المصرفي الإسلامي على حصة تبلغ نحو 13% من إجمالي النشاط المصرفي في الإمارات، مرشحة لكي تتضاعف حال انضمام المصارف الجديدة لقائمة المصارف الإسلامية في الإمارات. ومن المعروف أن الإمارات تنفرد بتجربة مصرفية إسلامية قديمة، فهي أول دولة في العالم العربي تقر قانوناً للعمل المصرفي الإسلامي (القانون الاتحادي رقم 6لعام 1985في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية)، وشهدت في بداية تجربة المصارف الإسلامية ميلاد أول بنك إسلامي في منتصف السبعينات من القرن الماضي، هو بنك دبي الإسلامي، والذي احتكر العمل المصرفي الإسلامي حتى نهاية التسعينات، حيث تم تأسيس مصرف أبوظبي الإسلامي في العام 1999ثم تحول بنك الشارقة إلى بنك إسلامي بعد ذلك بعامين، ومن ثم استمرت مسيرة الإعلان عن ميلاد بنوك إسلامية لاقت نجاحات مستمرة على أكثر من صعيد، وتمكنت من تسجيل حضور متميز وكسب المزيد من الزبائن.
بالأرقام
تؤكد البيانات المالية للبنوك الإسلامية في الإمارات هذه الحقائق، فقد نمت ودائع الأفراد والودائع الاستثمارية في البنوك الأربعة بصورة ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة مع العام السابق حيث نمت الودائع بنسبة تزيد على 36.9% من 57.4مليار درهم عام 2005إلى 78.6مليار درهم وسجل مصرف الإمارات الإسلامي وهو الأصغر بين البنوك الإسلامية نمواً كبيراً في حجم الودائع خلال العام الماضي بنسبة 158.3% حيث بلغ إجمالي قيمة الودائع 9.04مليارات درهم في نهاية عام 2006مقابل 3.5مليارات درهم في نهاية عام 2005في حين قفزت الودائع في مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 32.2% من 18مليار درهم 2005إلى 23.8مليار درهم عام 2006، أما بنك دبي الإسلامي وهو الأكبر بين البنوك الإسلامية فقد سجل نمواً بنسبة 43% في حجم ودائعه لتصل إلى 41.3مليار درهم . إلى ذلك تشهد الإمارات نشاطاً بارزاً في عمليات الصيرفة الإسلامية وأنشطة المصارف الإسلامية الوطنية الأربعة الحالية وهي دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي والشارقة الإسلامي والإمارات الإسلامي، حيث يلاحظ وجود نمو متسارع في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، والذي فرضته طبيعة وتطورات العمل إذ شهدت الأسواق طلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل وتقدر بمليارات الدولارات الأمر الذي فرض ضرورة التعاون لتقديم هذه الخدمات وإتاحة الفرصة أمام أكثر من بنك للاستفادة من هذه الصفقات.
إستراتيجية المصارف الإسلامية
يعتقد بعض المحللين أن نمو قطاع الخدمات المصرفية بشقيه، الأفراد والشركات، في المصارف الإسلامية يرجع إلى إستراتيجية هذه المصارف، فالبعض منها يركز بشكل كبير على خدمات الأفراد، والبعض الآخر يركز على قطاع الشركات، وهناك مصارف إسلامية تركز على كلا القطاعين، وبحسب مصادر مصرفية فإن المنافسة في قطاع خدمات الأفراد قوية لأسباب عدة أهمها وجود أكثر من 45بنكاً في الدولة تحاول معظمها ابتكار منتجات جديدة، للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من كعكة السوق. معظم منتجات خدمات الأفراد من تمويل سيارات ومسكن وبطاقات ائتمان معروفة للجميع، والأهم اليوم هو كيفية ابتكار منتجات جديدة تضمن الأولوية وتستطيع من خلالها أن تجذب اكبر عدد من العملاء. فضلاً عن ذلك يسعى كل مصرف إلى زيادة عدد فروعه بحيث يصل لأقرب نقطة للعميل توفيراً لوقته وجهده واستحداث خدمات من شأنها تسهيل العمليات المصرفية كخدمات الانترنت ومراكز الاتصال والاستثمار المستمر في التكنولوجيا باعتبارها العمود الفقري للقطاع المصرفي.وقالت المصادر إن أهم ما يميز الخدمات المصرفية الإسلامية هو عدم فرض رسوم مغالى فيها على الخدمة كما إنها تتمتع بقدر كبير من الشفافية ومن هنا نجد أن هذه الخدمات تجتذب إليها أعدادا كبيرة من العملاء.
تحديات واندماج
تواجه المصارف الإسلامية تحديات كبيرة ومنافسة حادة في ظل ما يمكن تسميته العولمة المالية، التي فرضت واقعا لحركة الأموال والاستثمارات والخدمات، الأمر الذي يتطلب ضرورة أن تسارع المصارف الإسلامية في بناء قدراتها التقنية المصرفية لمواكبة هذه التطورات، فلا أحد يشك بأن التقنية المتطورة هي مستقبل الصناعة المصرفية المميزة. فالمصارف الإسلامية أصبحت تواجه تحديات كبيرة ومنافسة من قبل البنوك التقليدية التي بدأت تقدم الخدمات المالية الإسلامية عبر فروع أو نوافذ إسلامية. الأمر الذي يطرح بشكل ملح على القائمين على تلك المصارف الإسلامية ضرورة وأهمية وإمكانية اندماج البنوك الإسلامية، وينظر البعض إلى هذه الفكرة بأنها تحتاج إلى نوع من التحدي من حيث تغطية أسواق اكبر والاستفادة من الأسواق النامية، على أساس أن خطة أي بنك يجب أن تتماشى مع متطلبات الأسواق. وبشكل رئيس يمكن القول إن البنوك الإسلامية أصبحت أمراً واقعاً في الحياة المصرفية والدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية. ومع ذلك نجحت البنوك الإسلامية، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، في أن تنتشر في 48بلداً تمثل ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى، كما أشارت إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عام 1998إلى النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال عقدين من الزمن، حيث كانت في نهاية السبعينات من القرن الماضي خمسة بنوك فقط، وصلت بنهاية عام 1998إلى 176مصرفاً بإجمالي أصول قدرها 176مليار دولار، وإجمالي إيداعات أكثر من 112مليار دولار، وحقوق مساهمين أكثر من 7مليارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 15% سنويّاً.
التحديات الضخمة
مع أن عقد التسعينيات يعتبر الانطلاقة الدولية للبنوك الإسلامية، فإنه يُعَدّ أيضاً عقد التحديات الضخمة التي تواجه كافة البنوك في العالم، غير أن نوعية التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية تبدو أكثر صعوبة؛ نظراً لطبيعة البيئة المصرفية التي تعمل فيها، والتي تبدو متنافرة مع القواعد التي أقيمت عليها البنوك الإسلامية من حيث توافق عملياتها وأنشطتها مع روح الشريعة الإسلامية. ووفقاً لرأي رئيس البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد علي، فإن البنوك نجحت في تعبئة مقدار كبير من الأموال في شكل مساهمات أو ودائع استثمارية، وتبلغ الأرصدة التي تقوم على إدارتها - حالياً - 100مليار دولار تنمو بمعدل 15% سنويّاً، كما استطاع العمل المصرفي الإسلامي أن يحقق تقدماً ملموساً كأسلوب من أساليب الوساطة المالية، وبدأت بعض البنوك في الآونة الأخيرة - بنوك عالمية متعددة الجنسيات في استخدام أساليب العمل الإسلامي، وهو ما يُعدّ أمراً مشجعاً للمضي قدماً في تطوير هذا المجال، خصوصاً أن الوظائف المصرفية الإسلامية تتميز بملامح وسمات خاصة، منها: المشاركة في المخاطر، والتركيز على الإنتاجية. ويعمل البنك في إطار من القيم الأخلاقية المنبثقة من الإسلام، وتمويل اقتناء الأصول والسلع والخدمات بدلاً من بيع النقد بالنقد. ولكن على الرغم من الصورة المشرقة للعمل المصرفي الإسلامي، فإن هناك تحديات تعيشها المصارف تقتضي التعاون لمواجهتها، ومن هذه التحديات تلك المتعلقة بالنواحي القانونية، فقد وُضعت معظم قوانين التجارة والمصارف والشركات وفق النمط الغربي، وهي تحتوي أحكاماً لا تناسب أنشطة العمل الإسلامي، بل تحصره في حدود تقيد انطلاقه. وعلى العموم تواجه البنوك تحدياً هامّاً يتعلق بطبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين، فهي ذات آجال قصيرة، في حين أن تمويل المشاريع في حاجة إلى أموال ذات آجال طويلة، ما ينتج عنه صعوبات بالغة للمواءمة بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل. وأدت هذه التحديات والمصاعب التي تواجه البنوك الإسلامية إلى تعرض العديد منها لأزمات ومشكلات عملية، خصوصاً في الوقت الذي تعرضت فيه الاقتصاديات الآسيوية لانهيارات، غير أن العديد من البنوك الإسلامية لم تتعرض للانهيار بعكس بنوك عديدة أخرى، مثل بنك معاملات إندونيسيا الإسلامي الذي تدخل البنك الإسلامي للتنمية لإعادة هيكلته.
المواجهة
من هذا المنطلق، وكما يرى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، يتعين على البنوك الإسلامية مواجهة هذه التحديات من خلال العديد من الخطوات الهامة، أبرزها: تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي. تنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها، وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية. التمويل على المدى البعيد من خلال سندات وأسهم طويلة الأجل، وبما أن البنوك الإسلامية لا تتعامل في السندات ذات الفائدة فإن حاجتها لأسواق الأسهم تكون كبيرة، الأمر الذي يفرض على البنوك الإسلامية إعداد نفسها بسرعة للدخول في أسواق الأسهم بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. شجّع تطور النظام المصرفي الإسلامي العديد من البنوك على دخول السوق، وفي حين يمثل هذا اعترافاً بجدوى النظام إلا أنه يفرض المنافسة، وقد يجبر بعض البنوك على الخروج من السوق.
العولمة والمصارف تلقى العولمة الاقتصادية والمالية بمتغيراتها على الصناعة المصرفية سواء كانت إسلامية أو غير ذلك، الأمر الذي يتعين على البنوك مواجهة مثل هذه المتغيرات، وفي حين يرى رئيس البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد علي، أن العولمة سوف تتيح فرصاً للبنوك لزيادة استخدام الصيغ التمويلية الإسلامية، وفتح المزيد من الفروع في البلدان الأخرى، شريطة إعادة هيكلتها وزيادة رؤوس أموالها وتنفيذ خطة محكمة للاندماج الذي يحقق لها مزيداً من الكفاءة والتطوير والمنافسة وتحسين نوعية خدماتها وتطوير مشاريعها، ويجري بنك التنمية الإسلامي حالياً دراسة لإمكانية اندماج المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج باعتبارها تضم أكبر تجمع للعمل المصرفي الإسلامي. ومن جانبه يتوقع الرئيس التنفيذي السابق لبنك شامل البحريني نبيل نصيف، سقوط الحواجز والقيود بالنسبة للصناعة المصرفية بنهاية 2010، ويعتبر السوق المحلية جزءاً من السوق العالمية، والتي يمكن لأي مصرف دخولها وتقديم خدماته فيها؛ لذلك يجب على البنوك الإسلامية الاستعداد الفوري لهذا التحدي الكبير. الأمر الذي يستدعي طرح السؤال التالي: هل تمتلك المصارف الإسلامية القدرة على مواكبة الصناعة المصرفية العالمية ومواجهة المنافسة من ناحية تطوير أنظمتها وجودة خدماتها ومنتجاتها، وعلى الأخص إصدار الصكوك المالية التي تساعد في حل مشكلة إدارة السيولة، وتضمن موارد للدولة، وتحديث أجهزة اتصالاتها وأنظمة تشغيلها، الأمر الذي سيعيق استمرارها إن لم تكن لديها الإمكانيات المالية والفنية لمجاراة السوق المالية؟. وتفرض مواجهة تحديات العولمة على البنوك الإسلامية الكثير من القضايا الهامة، منها: الدمج لتحقيق هدف الحجم الأمثل الذي يستطيع التنافس في عصر العولمة. وتحديث الأنظمة وتقديم الخدمات المالية المتطورة لمواجهة المنافسة الدولية، وتوسيع قاعدة المساهمين، والفصل بين الإدارة والملكية، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، والتقيد بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يضم في عضويته الجهات الرقابية المحلية والدولية. وما يستحق الذكر بهذا الخصوص أن حسين القمزي، رئيس بنك نور الإسلامي، أكد لجريدة الرياض في حوار سابق، أن مستقبل المصارف الإسلامية يكمن في الاندماج. ما يعني أن فكرة الاندماج واردة باستمرار لما لها من أبعاد إيجابية ودور في تحقيق نجاحات لمسيرة البنوك الإسلامية وفقاً لما يعتقد كثير من المختصين والمحللين.

[عثمان الثمالي]

هيرميس: أسهم البنوك يتم تداولها بأسعار تفوق مضاعفات الربحية



أصدرت المجموعة المالية هيرميس، تقريراً بحثياً شاملاً عن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.
ويقدم التقرير وهو بعنوان "الفوز بأفضل ثمار - أفضل ما في العالمين" تحليلاً شاملاً للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأصول التي تقدر حالياً بنحو 290مليار دولار أمريكي.

يشمل التقرير البالغ عدد صفحاته 56صفحة نظرة تفصيلية على الاقتصاد الكلي، نظرة مستقبلية على الربحية والقطاع المصرفي وأحدث النتائج وعمليات تقييم الأصول.. ويلقي التقرير الضوء على بعض مما يلي:

@ الاختراق المنخفض والربحية العالية وهما السمتان اللتان يتميز بهما القطاع المصرفي السعودي.

@ يعتبر القطاع المصرفي السعودي في المرحلة الوسطى للتحسن الهيكلي.

@ يعتبر القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة.

@ على الرغم من الهزات التي ألمت بأسعار أسهم البنوك السعودية منذ منتصف عام 2007م إلى يناير 2008م، فقد بدأت الأمور تعود إلى نصابها المعتاد وشهد مؤشر القطاع المصرفي الارتفاع بنحو 10%منذ منتصف شهر ابريل (على الرغم من أن أداء السنة حتى تاريخه ما زال أقل من 21%، حيث يقل بنسبة 24% عن معدل يناير 2008م).

لا تعتبر عمليات التقييم لأسهم البنوك السعودية متدنية بل في الواقع يتم تداولها بأسعار أعلى من مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التقرير تحليلاً شاملاً عن البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية. كما قامت المجموعة المالية - هيرميس بإعادة التغطية عن البنوك السعودية السبعة (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار) كما بدأت التغطية الشاملة لثلاثة بنوك أخرى وهي (بنك الراجحي، بنك البلاد وبنك الجزيرة).