السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية

[عثمان الثمالي]

السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة في الأسواق المالية

تقرير.. صندوق النقد سيخفض تقديرات النمو الأميركي والأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»
كشفت معلومات نشرت أمس في لندن أن السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة قد تؤهلها لاحتلال المركز الأول عالميا، متوقعة أن تتجاوز استثمارات ابوظبي التي دخلت صفقات دولية من خلال صندوق يبلغ حجمه 900 مليار دولار.
وذكرت المعلومات التي نشرتها أمس صحيفة الفاينناشيال تايمز البريطانية، ونسبتها إلى مصدر متخصص في الاستثمارات الدولية، أن التمويل الجديد للسعودية سيؤدي إلى «تنافس مرعب» للدول التي تمتلك استثمارات في الشرق الأوسط وآسيا، التي تلعب دورا متزايدا ونشطا، مفيدة أن السعودية ستصبح مركزا للدول الغربية الاستثمارية التي تأثرت بأزمة الرهن العقاري الاميركي. وأرجعت الصحيفة حصولها على المعلومات عن الخطة السعودية اثناء الإجراءات التمهيدية التي تأخذها شركة تماسيك هولدنج الحكومية السنغافورية التي اشترت حصة من «ميرل لينش» الاميركية في صفقة قدرت بخمسة مليارات دولار لانقاذ البنك الذي يعاني بسبب أزمة الرهون العقارية الأميركية. يشار إلى أن الشركة السنغافورية اوشكت على ان تكون شريكا في بنك «يو.بي.اس» السويسري و«مورجان ستانلي» الاميركي إلا أن تطورات حدثت وأجلت شراء «تماسيك» لحصصي في البنكين الاستثماريين اللذين دخلا في مفاوضات أخرى مع مؤسسات استثمارية سنغافورية وصينية. وهنا ذكر المصدر لصحيفة الفاينناشيال تايمز أن على السعوديين الانتباه لما حدث للشركة السنغافورية عند الدخول في مفاوضات الشراء.
يذكر أن معلومات نشرت أمس، كشفت ان مستثمرين سعوديين اشتروا حصة كبيرة في بنك «يو.بي.إس» السويسري عندما باع البنك أسهما تمثل نحو 9 في المائة من رأسماله لحكومة سنغافورة. واستنادا الى ما ورد فى صحيفة «فاينناشيال تايمز» نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات فإن المستثمر السعودي اشترى هذه الحصة بمبلغ يقدر بحوالي 871.8 مليون جنيه استرليني (1.74 مليار دولار). وقال البنك أيضا انه باع حصة ثانية أصغر لمستثمر في الشرق الاوسط، لم يكشف عنه. وكان البنك السويسري الذي يعد اكبر مؤسسة لادارة الثروات في العالم قد زاد قاعدة رأسماله هذا الشهر بقيمة 19.4 مليار فرنك سويسري (14 مليار دولار) بعد جولة جديدة من شطب الاصول بسبب خسائر قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر واعلان مجموعة من الاجراءات، منها بيع حصة لحكومة سنغافورة، ويعتبر البنك من أبرز ضحايا الازمة الائتمانية بين البنوك حتى الان.
وللسعودية استثمارات خارجية كبيرة تقدر بـ 258 مليار دولار (967.5 مليار ريال) تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وبرزت في الفترة الأخيرة احتمالية أن ترحل إدارة هذه الاستثمارات إلى شركة أعلن عن تأسيسها برأسمال يبلغ 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال) سيتملكها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للحكومة السعودية وسيتم نقل أصوله إليها.
فيما أشار حمد السياري محافظ «ساما»، البنك المركزي، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمكنه استخدام أموال لشراء أصول أجنبية، نافيا في الوقت نفسه، ـ أي السياري ـ، من خلال تصريح له لصحيفة الفاينناشيال تايمز البريطانية الشهر الماضي التوجه لإنشاء صندوق سيادي لإدارة الثروة عكس دول الخليج التي لها صناديق سيادية سعت إلى شراء أسهم أو استحواذ على شركات عالمية لا سيما في دبي وقطر والكويت.
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي قد أوضح في وقت سابق «لم نشعر بضرورة ملحة لتأسيس ما أصبح يعرف بـ«صناديق الثروة السيادية» على غرار ما يتم في بعض الدول التي تعاني من صغر حجم اقتصاداتها الوطنية أو إيرادات تصدير الموارد الطبيعية لا تشكل مصدرا أساسيا للميزانية».
وتضخ معظم الاستثمارات السعودية في الخارج في أسهم وسندات لا سيما في السوق الأميركية. وكان العساف قد ذكر في كلمة أثناء افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي قبل أسابيع، أن بلاده لديها قناعة بعدم وجود جدوى أو حاجة للاستثمارات الخارجية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، نظرا لما يتمتع به الاقتصاد الوطني من طاقة استيعابية جيدة وحجم ملائم من الأسواق التي تحقق العوائد المجزية اجتماعيا واقتصاديا. وأضاف العساف بالقول «لم نشعر بضرورة ملحة لتأسيس ما أصبح يعرف بـ«صناديق الثروة السيادية» على غرار ما يتم في بعض الدول التي تعاني من صغر حجم اقتصاداتها الوطنية أو إيرادات تصدير الموارد الطبيعية لا تشكل مصدرا أساسيا للميزانية». ولفت وزير المالية إلى أنه برغم القناعة في جدوى وفعالية الأسلوب المستخدم لإدارة الاستثمارات، والذي سيستمر ويكثف، إلا أن هناك تفكيرا جديا في الأساليب الأخرى التي تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزز ربط القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية وتساعده على نقل التقنية وتخفف من تأثير التقلبات الخارجية على الاقتصاد الوطني. من جانب آخر، قال سايمون جونسون كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي لصحيفة بورسن تسايتونج ان الصندوق سيخفض مجددا تقديراته لنمو الاقتصاد عام 2008 في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب أزمة الائتمان. وقال جونسون حسبما ذكرت الصحيفة الالمانية «لن نستطيع التمسك بتقدير النمو عند 1.9 في المائة للولايات المتحدة ولا ـ بالتقدير ـ البالغ 2.1 في المائة لاوروبا». وذكر جونسون ان أنباء تلحق الضرر بنمو الاقتصاد ظلت مهيمنة منذ أكتوبر (تشرين الاول) عندما خفض الصندوق تقديراته للنمو في المرة الاخيرة.
وأوضح أن الصندوق سيعلن تقديراته الجديدة في يناير (كانون الثاني). ونسبت الصحيفة الى جونسون القول ان مدى تأثر الاقتصاد الاوروبي بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة لم يتضح بعد لكن قوة اليورو تفرض عبئا اضافيا على كاهل اقتصاد القارة. وأضاف أن استمرار التراجع في سعر صرف الدولار الاميركي سيكون ضروريا لانه لا يزال مقدرا بأكثر من قيمته الحقيقية كما أنه يساعد على تصحيح اختلالات عالمية. وأوضح أن صندوق النقد يعتبر اليوان الصيني مقدرا بأكثر من قيمته الحقيقية وأن سعرا للنفط في نطاق 60 الى 70 دولارا سيكون مقبولا. وكان دومينيك ستراوس المدير العام لصندوق النقد الدولي قد قال أول من أمس ان الاستقرار المالي العالمي تلقى ضربة من أزمة الرهن العقاري مما سيسفر عن ضعف النمو الاوروبي والاميركي.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يابو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

يعطيك العافية يابو سعود على المتابعة