اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1 اخبار الاقتصاد ليوم السبت 13/1

حائل للتنمية الزراعية.. سهم مكرراته جيدة لشركة وضعت الربحية هدفاً أساسياً والنمو تحصيل حاصل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
حققت شركة حائل للتنمية الزراعية «هادكو» أرباحا صافية قدرها 50.10 مليون ريال، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008، مقابل 23.4 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007، بزيادة بنسبة 114 في المائة، نتج عن ذلك ارتفاع ربحية السهم إلى 1.67 ريال مقابل 0.78 ريال لنفس الفترة من عام 2007. وبلغت صافي الأرباح التشغيلية للشركة لنفس الفترة 56.20 مليون ريال مقابل 29.10 مليونا، لنفس الفترة عام 2007، بارتفاع بنسبة 93 في المائة، وقفزت أرباح الربع الثالث لعام 2008 إلى مبلغ 17.60 مليون ريال من 3.50 ملايين لنفس الربع من عام 2007، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد في جميع قطاعات الشركة.
أيضا ارتفعت أرباح الشركة للأشهر الستة الأولى من عام 2008 بنسبة 63 في المائة عنها في العالم السابق، ما يعني أن الشركة خططت لهدف الربحية، وبدأت بتنفيذه، ما سينعكس مستقبلا على مكررات السهم، على النمو، على القيمة الدفترية، وعلى قيمة السهم الجوهرية، وهذه هي المطالب الرئيسية لجذب أي مستثمر، ولكن تبقى النتائج النهائية للعام 2008 هي المحك الرئيسي.
تأسست شركة حائل للتنمية الزراعية «هادكو»، عام 1982، وتزاول نشاطها الرئيسي على أرض تبلغ مساحتها 35 ألف هكتار، مستغلة بالكامل، وقد منحت هذه الأرض للشركة بموجب صك تمليك.
حدد نشاط الشركة في تنمية الثروة الحيوانية؛ زراعة الحبوب والأعلاف؛ التصنيع الزراعي والحيواني من خلال: هادكو للدواجن، وهو مشروع متكامل يشمل مزارع الأمهات والفقاسات ومزارع التسمين والمسالخ الآلية ومصانع الأعلاف ومصنع اللحوم؛ هادكو للزراعة وإنتاج الحبوب والأعلاف الخضراء والمصنعة والتمور والعنب؛ وهادكو للتبريد وهي أكبر مستودعات تبريد في المنطقة.
تسوق الشركة منتجاتها عبر فروعها السبعة في كل من الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، خميس مشيط، وحائل.
وتهتم الشركة وبشكل كبير بضمان الجودة وتستخدم وسائل التقنية ونظم المعلومات الحديثة لتحقيق ذلك، وحسب رغبات العملاء والمستهلكين داخل وخارج المملكة، ما جعل اسم الشركة مرتبطاَ بالجودة النوعية.
وتعتمد هادكو في غذاء الدواجن على الأعلاف النباتية بزراعة محصول الذرة الصفراء، وفيما يتعلق بمحصول النخيل تركزت الأهداف للوصول إلى زراعة 100 ألف نخلة فتم زراعة نحو 50 ألف نخلة من الأصناف الفاخرة، البرحي، السكري، والخلاص.
وتخطط الشركة للوصول إلى مليون شجرة عنب من أجود الأصناف التي اشتهرت بها الشركة، وللزيتون نصيب في نشطات الشركة، حيث تطمح للوصول إلى زراعة مليون شجرة زيتون بعد إدراجه أخيرا ضمن المحاصيل الإستراتيجية فقد تم الانتهاء من زراعة 170 ألف شجرة زيتون تكللها إنتاج المرحلة الأولى من مجمع معاصر هادكو، والتي بدأت باستقبال الإنتاج من المزارعين بطاقة إنتاجية قدرها 1.5 طن في الساعة من الزيتون الخام.
يبلغ رأس مال الشركة 300 مليون ريال، موزعة على 30 مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، في حين ناهزت القيمة السوقية للشركة 670 مليونا، وذلك حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 7 يناير 2008، على 22.35 ريالا.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 21.10 ريالا و 23.20، في حين تراوح خلال عام بين 13.85 ريالا و 35.25، ما يعني أن سهم «حائل» تذبذب خلال عام بنسبة 87.29 في المائة، ما يشير إلى أنه عالي المخاطر. من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 38 في المائة، وإلى الأصول 27 في المائة وهي نسب مقبولة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 0.68، والسيولة الجارية 1.98، يتبين أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، خاصة بعد استئجارها أرض من وزارة الزراعة لمدة 30 عاما بإيجار رمزي، ما سينتج عنه انخفاض تكاليف الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى التوسع في نشاطها في مجال الدواجن.
وفي مجال السعر والقيمة انخفض مكرر الربح إلى 10.25 أضعاف من 13.06 ضعفا للعام 2007، والمأمول أن تواصل الشركة هذا الأداء المتميز.
وطرأ تحسن على قيمة السهم الدفترية التي زادت إلى 16.17 ريالا حتى نهاية سبتمبر 2008 من 15.04 عن العام 2007، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية الحالي يعتبر جاذبا عند 1.38 ضعف بعد أن انخفض من 1.70 ضعف لعام 2007، وهذه كلها مؤشرات جيدة.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بجميع المعطيات التي رشحت إلينا عن الشركة، يعتبر سعر السهم مقبولا عند 22 ريالا. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، بل يقتصر على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[صقر قريش]

أسبوع نوعي أمام الأسهم السعودية... وترقب حقيقي للقوائم السنوية


حبشي الشمري من الرياض
تخوض سوق الأسهم السعودية اليوم افتتاح أسبوع نوعي، فهي ترقب القوائم المالية السنوية الموحدة للغالبية العظمى من 126 سهما في السوق الأكبر في المنطقة من جهة، ومدى تأثر المؤشر المحلي بعد عدة أشهر من تفجر الأزمة المالية العالمية.

http://www.aleqt.com/a/182421_11103.jpg" />

ويؤكد ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ أن وضع القطاع المصرفي السعودي "جيد للغاية"، وأن إعلان بنك الجزيرة الذي سجل التراجع الأكبر بين البنوك السعودية في الربحية عن الأشهر التسع الأولى لعام 2008، توجهه لتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بـ5 في المائة من رأس المال، يعكس "قوة الوضع المالي" للبنوك المحلية.
بنك الجزيرة يوصي بتوزيع 150 مليون ريال أرباحا للمساهمين.
وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى الأربعاء بتوزيع أرباح نقدية بقيمة نصف ريال صاف بعد خصم الزكاة لكل سهم بإجمالي 150 مليون ريال بنسبة 5 في المائة من رأس المال.
ومعلوم أن بنك الجزيرة حقق 314 مليون ريال صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بنسبة انخفاض قدرها 51 في المائة مقارنة بمبلغ 645 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007. وانخفضت أرباح الربع الثالث لعام 2008 بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ 135 مليون ريال للربع الثالث من عام 2007.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد أنهت الأربعاء يومها التاسع على التوالي (تداولا) خضراء، لتغلق آخر جلساتها الأسبوعية عند 5322 نقطة مرتفعة 32.5 نقطة (0.61 في المائة). وباتت السيولة تسجل حضورا طيبا (قياسا إلى معدل التداولات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008)، إذ بلغت 7.4 مليار ريال.
وربحت السوق السعودية 778 نقطة في الجلسات التسع الأخيرة، وبارتفاعها أمس تكون ارتفعت 10.8 في المائة منذ بداية العام لتعوض بذلك جزءا من خسائرها الكبيرة في العام الماضي التي بلغت 56.5 في المائة، وأغلق المؤشر أمس عند أعلى نقطة يقصدها ارتفاعا منذ 15 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وهنا يؤكد ثامر السعيد أن تراجع قيم الأسهم قياسا لتراجع الأرباح "يجعل الأمر متوازنا"، لكنه نبه إلى أن عديدا من أسعار الأسهم سـ "تتأثر" في الربع الأول خصوصا، وأعاد ذلك إلى "شيء مفتعل... يهدف لتركيع السوق" بغية اقتناص عديد من الفرص الاستثمارية في السوق التي تراجعت بشدة في الأشهر الأربع الأخيرة من العام الماضي.
ويضيف مفصلا أن " المخاوف في السوق تأتي عادة من قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية، لكن بالنظر إلى أن الأرباح المجمعة التي حققتها البنوك السعودية في الأرباع الثلاثة الماضية تجاوزت نسبة النمو فيها 11 في المائة، وفي حال نتائج البنوك للربع الأخير على الوتيرة نفسها إلى حد ما فإن المخاوف الموجودة حول هذا القطاع ستتلاشى، نظرا لمعرفة الحالة النهائية لهذا القطاع من خلال النتائج المالية الختامية للعام 2008".
وكان الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل مالي ـ أكد في وقت سابق أن القطاع المالي "استوعب الصدمة"، مضيفا أن القطاع "بدأ يتخذ إجراءات دفاعية أكثر... وكثير من المخصصات التي تحميه، كما أن رساميل القطاع تعد الأكبر على المستوى الإقليمي" ("الاقتصادية" 8/1/2008).
وزاد حينها أن المصارف السعودية أصبحت تتحقق بصورة أكبر من ذي قبل عن مدى جودة الأصول المالية لديها و"بالذات المحافظ الائتمانية، وبعض تلك المصارف بدأت تعيد هيكلتها"، إضافة إلى أن أسعار الأسهم في القطاع أصحبت جاذبة ومنخفضة إلى أبعد مدى ـ على حد تعبير باعشن ـ.
وأشار باعشن، وهو رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، إلى أن إعلان كثير من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية اعتزامها توزيع عوائد ربحية نقدي "يعطي دفعة قوية للسوق"، بالنظر إلى أنه "لو قارنا أمواله (المتداول) في السوق والعائد عليه من جهة، وربحية الاستثمارات التقليدية الأخرى لرأينا أن السوق ربما تعطي أكثر".
ولا يرى السعيد الوضع الحالي سلبيا بالكامل في القطاع البتروكيماوي، بالقول"إذا أخذنا بعين الاعتبار قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يشكل ثاني أكبر المخاوف في السوق فإنه كما تراجعت أسعار المواد الكمياوية التي تعد المنتج الرئيس لتلك الشركات إلا أنه أيضا هذا التراجع يأتي متزامنا مع انخفاض المواد أسعار اللقيم الذي يسهم في إنتاج مواد تلك الشركات". ويستدرك إلى أن أكبر المخاوف تأتي من تراجع الطلب العالمي لدخول الاقتصاد العالمي بحسب التصريحات، أثناء مرحلة الكساد التي يتوقع لها أن تستمر لما يقارب 18 شهرا إلا أن الأسعار الحالية التي وصلت إليها هذه الشركات تبدو أنها أسعار استبقت المستقبل وما هو متوقع من تراجع في حجم الأرباح"، و"كما نعلم أن الأسواق المالية شديدة الحساسية للمتغيرات وأيضا مضاعفة المبالغة لتلك المتغيرات".
ويذهب السعيد إلى أن من المتوقع أن يكون قطاع الصناعات البتروكيماية هو القطاع الأكثر تأثرا، ويرجح تحقيق عديد من الشركات في القطاع تراجع في أرباحها خلال الربع الأول من العام 2009 "وقد يصل هذا التراجع إلى حدود قريبة من الخسارة أو التعادل نظرا لارتباط هذا القطاع بما يحدث في الاقتصاد العالمي خصوصا من ركود ونقص وضعف في الطلب، لكنه يشير إلى أن "ربما اقتربنا بعض الشيء من مرحلة تكون فيها الأحداث السابقة غير مؤثرة في الأسعار السوقية نظرا لاستباق الأسعار هذه الأحداث".

[صقر قريش]

مصادر مطلعة تؤكد لـ "الاقتصادية":

لا خلاف حول مقر "المركزي الخليجي".. وأحداث غزة أجلت اختياره في قمة مسقط

عبد الله الذبياني من الرياض
يرقب الخليجيون خلال الأشهر المقبلة البت في ملف اقتصادي يمكن وصفه بالتنفيذي وهو مقر البنك المركزي الخليجي الذي سيتولى إدارة السياسة النقدية الموحدة ويحل محل المجلس النقدي الذي يفترض أن يؤسس في البلد الذي يستضيف البنك المركزي.
وتوقع المراقبون أن تسمي قمة مجلس التعاون التي استضافتها مسقط يومي التاسع والعشرين والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقر البنك، غير أنه أرجئ إلى وقت لاحق، ويعتقد أنه سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري.
معلوم أن ملف مقر البنك نقل من محافظي البنوك المركزية إلى وزراء المالية لتسمية المقر، ومن جهتهم أحالوا الملف إلى وزراء الخارجية الذين رأوا بضرورة نقله إلى القادة للبت فيه. وهنا أكدت مصادر خليجية مطلعة أن تأجيل تسمية مقر البنك المركزي لم يكن نتاج خلاف حول الدولة المستضيفة وأن الأمر لم يتجاوز مرحلة النقاش، حيث سندت بعض الدول طلبها بعدة قرائن حول حقها بالاستضافة.
وتبدي المصادر تأكيدات على أن الملف ينحصر بشكل شبه نهائي بين السعودية والإمارات، فالأولى تستند إلى حجمها الاقتصادي والأخرى تسند ملفها بأنها أول من طلب الاستضافة عام 2004 وأنه ليس لديها تمثيل في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي.
ولا يحتمل تأجيل اختيار مقر البنك المركزي أكثر من خمسة أشهر على أكثر تقدير استنادا إلى إقرار الوحدة النقدية في قمة مسقط والتي ستكون نافذة مطلع عام 2010، وسيحتاج نفاذها إلى مصادقتها من الدول الأعضاء (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر- علما أن عمان خارج الوحدة)، وبالتالي عكوف المجلس النقدي على وضع خطواتها التنفيذية. وعدم تسمية المقر يعني تعطيل نفاذ الوحدة النقدية، وهو ما تبدي المصادر تأكيدها على اختياره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وعودة على مسوغات تأجيل إعلان مقر البنك المركزي رغم إقرار الوحدة النقدية، كشفت المصادر أن تزامن القمة مع الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة وجه جل مناقشات القمة إلى الوضع السياسي، ورغم أن الجانب الاقتصادي أخذ حقه في البيان الختامي، إلا أن الوقت لم يكن مناسبا لمناقشات مقر البنك المركزي، فضلا عن ذلك فإن القادة كانوا حريصين على ألا تسحب مناقشات البنك المركزي أو تسمية مقره البساط من قرارات القمة بشأن الوضع في قطاع غزة.
وعند بدء تطبيق الوحدة النقدية الخليجية مطلع العام المقبل، وهي الوحدة التي تمهد لطرح العملة الموحدة، سيكون هذا التجمع ثاني أهم تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورور). ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ‏ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على إن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.
ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. كذلك التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. ووفق ذلك، يحدد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وينتظر الخليجيون خلال الأشهر الخمسة المقبلة، البت فعليا في مقر البنك المركزي، وأيضا تسمية العملة الموحدة وتحديد وزنها الدولي. وهنا ترجح مصادر أن يتم ربطها في السنوات الأولى بالدولار الأمريكي على أساس ارتباط عملات الدول الأعضاء بالدولار باستثناء الكويت التي ترتبط بسلة عملات لكن الحصة الكبرى منها للعملة الأمريكية.

[صقر قريش]

تراجع الفائدة بين البنوك وتحسن أسعار النفط وراء ارتفاعات الأسبوع الماضي

محللون: توخي الحذر مطلوب لتفادي تقلبات الأسهم الإماراتية وخداع المضاربين


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
نصح محللون ماليون المستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية بتوخي الحذر في تداولاتهم خلال الفترة المقبلة لتفادي الخسائر التي يمكن أن تلحق بهم مع استمرار حالة التقلبات التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الأول من العام الجديد ويتوقع استمرارها حتى إعلان الشركات عن نتائج عام 2008 وتوزيعات الأرباح.
وشددوا على أهمية التركيز على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء ماليا جيدا بناء على أسس ومعايير التحليل الأساسي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو توصيات التحليل الفني ذات الأهداف البعيدة خاصة للأسهم الضعيفة من الناحية المالية التي يروج لها المضاربون التي قد تكون مصيدة لصغار المستثمرين في ظل عدم معرفتهم بأصول وقواعد التحليل الفني.
وكانت الأسواق الإماراتية هي السوق الخليجية الوحيدة التي أنهت الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد على ارتفاع قياسي بنسبة 5.4 في المائة محصلة ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5.7 في المائة وسوق دبي بنسبة 5.6 في المائة.
وأرجع المحللون السبب إلى قرار المصرف المركزي الإماراتي بخفض سعر الفائدة بين البنوك إلى 3.93 في المائة من 4.34 في المائة منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وعودة محافظ الاستثمار للدخول مجددا لتجميع كميات من الأسهم بمستويات الأسعار الحالية في أدنى مستوياتها.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الأداء الجيد نسبيا لأسواق الأسهم الإماراتية والذي استهلت به تداولات العام الجديد يأتي منسجما مع عدد من المعطيات الإيجابية أبرزها خفض سعر الفائدة ما بين البنوك الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أسواق الأسهم من خلال تراجع أسعار الفائدة على الودائع البنكية والتي كانت قد استقطبت جزءا من سيولة أسواق الأسهم.
وأضاف أن انخفاض الفائدة بين المصارف يعود أيضا إلى التسهيلات التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي للمصارف والخاصة بمقايضة الدرهم بالدولار وتسهيلات الخصم، إضافة إلى عامل دعم آخر يتمثل بقيام وزارة المالية بتحويل الدفعة الأولى بقيمة 25 مليار درهم من الدعم الذي أعلنته الحكومة للمصارف البالغ 70 مليار درهم مما سيعزز ملاءتها المالية من خلال زيادة هذا الشق من رأس المال، الذي يحتوي على المخصصات العامة والاحتياطيات غير المعلن عنها والاحتياطيات السرية واحتياطيات إعادة تقييم الأصول.
والمؤكد أن هذا الإجراء يستهدف المحافظة على الملاءة المالية للمصارف مما سيحول دون تخفيض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي سيساعد المصارف المدينة على إعادة تمويل القروض الخارجية بقروض جديدة ويحول دون سحب السيولة من داخل الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى الدولي هناك ثلاثة معطيات إيجابية جديدة يمكن أن تدعم حالة الاستقرار التي بدأت الأسواق الإماراتية أولها تحسن أسعار النفط الخام خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 21 في المائة، حيث ارتفعت أسعار نفط موربان أبوظبي من 42.62 دولار للبرميل إلى 51.56 دولار وهذا الارتفاع إذا ما تواصل خلال الأسابيع المقبلة فإنه سيمكن الدولة من زيادة وتيرة ضخ السيولة في الاقتصاد.
أما العامل الثاني فيتمثل في تحسن القوة الشرائية للدرهم الإماراتي المرتبط بسعر صرف ثابت مع الدولار فقد ارتفع الدرهم مقابل اليورو بنسبة تزيد قليلاً على 3 في المائة، فيما ارتفع بنسبة تصل إلى 5 في المائة أمام الجنيه الاسترليني وهذا الارتفاع في قيمة الدرهم سيكون له تأثير إيجابي في المستوى العام للأسعار الذي بدوره سيخفف الضغط على العائد المطلوب على السهم, إذ إن التضخم كما هو معروف يرفع من العائد المطلوب تحقيقه على السهم لكي يكون جاذبا للمستثمرين.
من جانب آخر، فإن ارتفاع القوة الشرائية للدرهم سيزيد من القابلية المالية للدولة وللأفراد فمع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قوة الدرهم الشرائية سترتفع القابلية المالية للدولة وقدرتها على التمويل, أما بالنسبة للأفراد فإن بإمكانهم زيادة مدخراتهم التي سيتجه قسم منها نحو الاستثمار سواء بشكل مباشر إلى أسواق الأسهم أو بشكل غير مباشر عبر الشبكة المصرفية مما سيزيد بدوره من حجم السيولة لدى المصارف ويحد بالتالي من عمق الأزمة المالية.
وثالث العوامل الإيجابية هو التفاؤل بأن يشهد الاقتصاد الأمريكي مرحلة العودة إلى الانتعاش مجددا خلال النصف الثاني من عام 2009 ومثل هذا التوقع لن يؤدي فقط إلى توقف تدهور أسعار النفط، وإنما أيضا إلى عودة ارتفاعها خصوصا إذا ما استمرت دول أوبك بإجراءات تخفيض الإنتاج وأسواق الأسهم هي المحصلة النهائية لكل النشاطات الاقتصادية في الدولة.
وقال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن بعض المحافظ الاستثمارية عادت إلى أساليب المضاربة المعتادة التي تهدف في المقام الأول إلى تخويف وإرهاب المستثمرين في محاولة من جانبها لتجميع أكبر قدر ممكن من بعض الأسهم خاصة القيادية منها عند مستويات سعرية منخفضة وقد ظهر ذلك واضحا خلال آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي حينما حاول المضاربون استغلال الانخفاض في السوق الأمريكية للإيحاء بعودة الارتباط مرة أخرى بين السوقين الأمريكية والمحلية من خلال زيادة الكميات المعروضة للبيع من أجل الضغط على المؤشر العام وعلى صغار المستثمرين لدفعهم لبيع ما لديهم من أسهم بأسعار منخفضة ثم العودة مرة أخرى في نهاية الجلسة للشراء.
وأضاف: "يمكن القول إنه في ظل تلك العمليات المضاربية التي تحاول استغلال آمال المستثمرين في تعويض جزء من خسائرهم مع بداية العام الجديد فإن الحذر والترقب سيكون سيد الموقف خلال الأسبوع الجاري والتذبذبات الحادة ارتفاعا وانخفاضا على بعض الأسهم, خاصة غير النشطة والتنقل فيما بين الأسهم بعضها بعضا سيكون هو السمة المسيطرة على أداء الأسواق حتى يبدأ موسم الإفصاحات بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأعطت الافتتاحية الإيجابية للأسواق بداية العام الجديد بحسب ما قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية للأسواق كثيرا من الأمل للمستثمرين في إمكانية بدء الأسواق ببناء قاعدة سعرية خلال الأسابيع المقبلة تعطي إشارات استقرار الأسواق خلال فترة إعلانات الشركات نتائجها لعام 2008، ومن ثم تشجع المستثمرين الأفراد على تحويل جزء من السيولة التي لديهم في الودائع البنكية تدريجياً إلى الاستثمار في أسواق الأسهم, خاصة إذا كانت نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي أفضل من توقعاتهم.
ومن النقاط الإيجابية أيضاً انخفاض سعر فائدة الإقراض بين البنوك المحلية "أيبور" من 4.3 في المائة منتصف الشهر الماضي إلى 3.85 في المائة حالياً وهو الأمر الذي يعطي إشارة على أن الإقراض البنكي الداخلي قد تحسن بعض الشيء وأن السيولة قد تبدأ بالخروج من البنوك وتصل إلى القطاعات الاقتصادية المتعطشة لها ,التي من دونها لن تدور عجلة الاقتصاد المحلي كما يجب.
وأكد ياسين أن الاستثمار المؤسساتي المحلي هو المحرك الرئيسي لحركة التداولات خلال الأسبوع عبر محافظ البنوك المحلية الأمر الذي يؤكد أن السيولة كانت متوافرة لدى تلك المحافظ ولكنها فضلت استخدامها بدءاً من العام الجاري كونها ستسجل كأرباح في الأداء، بينما لو تم ضخها في الأسواق الشهر الماضي لكانت خففت فقط خسائر تلك المحافظ وضاع أثرها مع إغلاق السنة المالية وتقييم نهاية العام لها.
لذلك إذا استطاعت المحافظ الاستثمارية المحافظة على أدائها الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة فإنها ستجذب سيولة مستثمرين جدد مما سيدفعها إلى استثمار تلك السيولة في الأسواق المالية وربما نستطيع أن نبدأ قوة دفع إيجابية إلى الأعلى وإن كنا نحتاج إليها إلى أن تكون تدريجية وبتذبذبات قليلة.

[صقر قريش]

ترجيحات ببقاء الاقتصاد السعودي ثابتا عند مستوياته خلال الأزمة المالية

تقرير: نقطة تعادل الميزانية السعودية تتحقق عند 50 دولارا للنفط


"الاقتصادية" من الرياض
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن الميزانية السعودية ستحقق نقطة التعادل بين الإيرادات المقدرة والمصروفات للعام الجاري 2009 عند 50 دولارا لبرميل النفط. وقدرت السعودية الإيرادات عند 410 مليارات ريال, والإنفاق عند 475 مليار ريال، أي افترضت عجزا قدره 65 مليار ريال، ويعتقد أنها بنيت على أسعار للنفط عند 40 دولارا للبرميل.
وقال التقرير الصادر عن "المركز" – شركة مالية كويتية – إن نقطة التعادل تتحقق في بقية دول مجلس التعاون عند 55 دولارا للنفط. وأكد التقرير أن أداء الاقتصاد السعودي كان قويا جدا خلال الأعوام الماضية، حيث استفادت المملكة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال تلك الفترة، ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال.
في الوقت ذاته، توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2 في المائة هذا العام رغم أزمة الانقباض الائتماني التي أضرت بنمو اقتصادات كبريات الدول الغربية. وقال: نتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل يراوح بين 1.5 و2 في المائة في عام 2009، بعد أن كان 4.5 في المائة في عام 2008، ولكنه معدل لا بأس به في ظل الظروف العالمية الحالية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كان أداء الاقتصاد السعودي قويا جدا خلال الأعوام الماضية، حيث استفادت المملكة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال تلك الفترة، ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.7 تريليون ريال.
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي (الذي تجاوز 3.1 في المائة خلال العامين الماضيين)، فمن المتوقع أن يبلغ 4.2 في المائة، كما أن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 22.0 في المائة في عام 2008. لا تزال المملكة ذات الثروة النفطية الهائلة، ملتزمة بتنويع اقتصادها في وقت تبدو فيه فرص النمو قوية بوجود برنامج استثمار في القطاعات العامة والنفطية تزيد قيمته على 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. تملك المملكة ما يزيد على 20 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط وما يزيد على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز، وهي القوة الاقتصادية الكبرى في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز مكانتها في مرحلة ما بعد تحقيق الاتحاد الاقتصادي الكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

بيئة الاقتصاد العالمي

عام 2008 كان تاريخيا، تغيرت خلاله بيئة الاقتصاد العالمي بشكل كبير من بدايته إلى نهايته، ولذلك فقد كان له أثر بالغ في التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي ككل. في تقرير لمؤسسة التمويل الدولي والبنك الدولي لعام 2009 حول سهولة ممارسة الأعمال، حلّت السعودية في المرتبة 16 بين 181 دولة التي شملها التقرير. وجاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير تقديرات أولية إلى أن وضع الميزانية العامة للدولة متين، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18.7 في المائة في عام 2007 إلى 13.5 في المائة في عام 2008، وأن يبلغ مجموع الدين العام (وهو دين محلي بالكامل) 237 مليار ريال سعودي (63.2 مليار ريال) في نهاية عام 2008. بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وردت إلى المملكة 24.3 مليار ريال في عام 2007، بزيادة بنسبة 33 في المائة، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 4.5 في المائة مقارنة بنسبة 8.0 في المائة للقطاع النفطي في عام 2007.
ومن المتوقع أن يؤدي كلا من ارتفاع إنتاج النفط مع التنويع الاقتصادي، في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من ضمن إطار سيناريو تراجع أسعار النفط، وفي حين أنه من المتوقع أن يكون متوسط نقطة تعادل الإيرادات والنفقات في دول مجلس التعاون الخليجي عند سعر 55 دولارا لبرميل النفط، ستحقق السعودية ميزانية متوازنة لعامي 2008 و2009 عند مستوى 50 دولارا للبرميل. والمعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري عند 410 مليارات ريال والإنفاق عند 475 مليار ريال أي بعجز قدره 65 مليار ريال.

الحساب الجاري

http://www.aleqt.com/a/182434_11112.jpg" />

سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 564.8 مليار ريال وميزان التجارة فائضا بلغ 820.2 مليار ريال سعودي في عام 2008، زيادة على العام السابق، وارتفعت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.2 في المائة و46.8 في المائة على التوالي. ويعزى هذا التحسن في عام 2008 إلى ارتفاع أسعار النفط ومبادرات التنويع التي أطلقت خلال العام. ومن المتوقع أن يكون مجموع صادرات السلع والخدمات قد ارتفع بنسبة 31.2 في المائة ليصل إلى 1.226 مليار ريال سعودي في عام 2008 مقابل ارتفاع بنسبة 12 في المائة لواردات السلع والخدمات التي بلغت 610 مليارات ريال سعودي خلال العام.
وعلى خلفية ارتفاع معدلات التضخم، تم رفع متطلبات الاحتياط على مجموع الودائع تحت الطلب من 7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 13 في المائة في أيار (مايو) 2008، ومع أنه تم تخفيض هذه النسبة لاحقا خلال عام 2008، لقد حققت هذه الخطوة النتائج المنشودة. وتراجع معدل نمو العرض النقدي بمفهومه الأوسع M3 من 21.8 في المائة في آب (أغسطس) 2008 إلى 19.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2008. وعلى أساس شهري، انخفض معدل نمو العرض النقدي بمفهومه الواسع M2 من 2.8 في المائة في تموز (يوليو) إلى 0.2 في المائة تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بينما تراجع معدل ارتفاع العرض النقدي بمفهومة الأوسع M3 بنسبة 0.9 في المائة في تموز (يوليو) 2008 إلى 0.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. وضمن إطار الأداء الاقتصادي القوي للمملكة في فترة ارتفاع أسعار النفط، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 11.1 في المائة في تموز (يوليو) 2008. وأسهم ارتفاع بند الإيجارات بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم في عام 2008، إلا أن هيئة النقد العربية السعودية (ساما)، التي تحرص على مراقبة التوجهات التضخمية، بادرت باتخاذ مبادرات عدة ساعدت، إضافة إلى أثر تراجع أسعار السلع، على تحقيق إدارة أفضل للضغوط التضخمية. وعلى هذه الخلفية، يقدر أن يبلغ معدل التضخم 9.2 في المائة لعام 2008.

على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، علما بأن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 85 في المائة من الإيرادات الحكومية، فقد أبرزت الميزانية العامة للمملكة استمرار التزام الحكومة بالتركيز على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وحرصها على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التطوير الدائم والمتوازن وخلق فرص عمل جديدة. ومع أن الميزانية تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 410 مليارات ريال في عام 2009، وهو رقم يقلّ بنسبة 8.9 في المائة عما كان عليه في ميزانية عام 2008 والبالغ 450 مليار ريال، يلاحظ أن الميزانية تتوقع ارتفاعا بنسبة 15.9 في المائة في الإيرادات من 410 مليارات ريال سعودي في عام 2008 إلى 475 مليار ريال في عام 2009، وهذا يعني عجزا بنسبة 65 مليار ريال لعام 2009 مقارنة بفائض بنسبة 40 مليار ريال في عام 2008. تعكس تقديرات الميزانية انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي على اقتصاد المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ما صدر عن المسؤولين السعوديين من تصريحات بالتوجه نحو زيادة الإنفاق، وافتراض أن تكون السعودية قد عززت احتياطياتها المالية بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، يعززان الثقة بقدرة الاقتصاد السعودي على ما قد تتعرض له من ضغوط سلبية ناشئة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

http://www.aleqt.com/a/182434_11111.jpg" />

يلاحظ أن السعودية، شأنها في ذلك شأن الدول النفطية العربية الأخرى، قد عمدت تقليديا على انتهاج سياسة متحفظة وبناء ميزانياتها العامة على أساس أسعار أدنى للنفط. ومع أن التباطؤ الاقتصادي في جميع دول العالم لا يرسم صورة مستقبلية مشرقة لأسعار النفط، إلا أننا نعتقد أن من المرجح أن النتيجة لعام 2009 لن تكون عجزا حسب التوقعات الأولية، بل إن من المحتمل أيضا أن تكون النتيجة النهائية فائضا في الميزانية.
على أساس المعطيات الاقتصادية الأساسية المتينة للمملكة وتوقعاتنا الاقتصادية لعام 2009، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن السنة المقبلة ستشهد تراجعا لقوة دفع الاقتصاد السعودي، في رأينا أن الميزانية العامة للسعودية ستسجل فائضا. إضافة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والتزامها بالاستمرار في تطبيق السياسات التي انتهجتها على مدى الأعوام القليلة الماضية، إن هناك عوامل عدة، ومنها تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ووجود نظام مصرفي متين وطلب استهلاكي محلي قوي، تسهّل استمرار تطبيق خطط التنمية الاقتصادية للمملكة. وبالنسبة للمستقبل، قمنا برسم ثلاثة سيناريوهات مختلفة للتمويل الحكومي للعام المالي 2009.

سيناريوهات الميزانية

وبالتالي، وعلى أساس توقعاتنا، يمكن أن تسجل ميزانية المملكة عجزا بقيمة 2.3 مليار ريال في السيناريو الأسوأ، وقد تحقق فائضا يراوح ما بين 79.5 مليار ريال سعودي و218.7 مليار ريال سعودي في السيناريو الأفضل. ومن هذه النتائج، وعلى الرغم من ثقتنا بقدرة السعودية على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي لعام 2009، من المؤكد أن الاقتصاد السعودي سيتباطأ ويتراجع عن المستويات التي شهدها في العام الماضي.

[صقر قريش]

البنك الدولي يقدر توجهات الاقتصاد العالمي عام 2009:

انخفاض التجارة 2.1% والاستثمارات 1.3% و النفط عند 75 دولارا


حسن العالي من المنامة
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال من الشك على آفاق النمو الاقتصادي في البلدان النامية في الأمد القصير، ومن المرجح أن ينكمش حجم التجارة العالمية للمرة الأولى منذ عام 1982 بنسبة 2.1 في المائة. وقد أدى التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالم إلى تراجع أسعار السلع الأولية، منهياً بذلك فترة من الانتعاش التاريخي امتدت لخمس سنوات.
ووفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 الذي أصدره البنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من النمو القوي ـ الذي قادته البلدان النامية ـ إلى حالة بالغة من عدم اليقين والغموض من جراء الآثار الشديدة التي ألحقتها الأزمة المالية في البلدان المتقدمة بالأسواق العالمية. ويتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2008 و0.9 في المائة في عام 2009. ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو في البلدان النامية 4.5 في المائة في العام المقبل مقابل 7.9 في المائة في عام 2007، في حين ستشهد البلدان المرتفعة الدخل تحقيق نمو سلبي.
ويؤكد التقرير أن الناس في بلدان العالم النامية اضطروا إلى مواجهة صدمتين خارجيتين كبيرتين ـ هما الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والوقود، ثم الأزمة المالية التي جاءت في أعقاب ذلك، وأدى هذا الوضع إلى تراجع حدة التوترات في أسواق السلع الأولية، لكنه يضع الأجهزة المصرفية على المحك، ويهدد بتزايد معدلات البطالة في مختلف أنحاء العالم. ومن الضروري اتخاذ خطوات عاجلة للمساعدة على الحد من وطأة الآثار الناجمة عن هذه الأزمة في الاقتصاد الحقيقي، وعلى الشرائح الأكثر فقراً في العالم، بما في ذلك من خلال مساندة مشاريع إنشاء الطرق والسكك الحديدية والمدارس وأنظمة الرعاية الصحية الأفضل.
وفي ضوء هذه الأزمة، تعمل مجموعة البنك الدولي على زيادة مساندتها إلى بلدان العالم النامية، وذلك من خلال تقديم ارتباطات جديدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعها المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، في شكل برامج تسهيلات من أجل تمويل التجارة، وإعادة رسملة البنوك، ومشاريع البنية الأساسية الحالية السليمة التي يمولها القطاع الخاص, الواقعة تحت ضغوط مالية.
ومع توقع انكماش حجم التجارة العالمية بنسبة 2.1 في المائة في عام 2009، فإن البلدان النامية ستشهد هبوطاً كبيراً في حجم صادراتها. ومن المتوقع كذلك أن يؤدي التضييق الائتماني الشديد وتزايد حالة عدم اليقين إلى تباطؤ نمو الاستثمارات في البلدان النامية والبلدان المرتفعة الدخل على حد سواء في عام 2009 ـ حيث سينخفض فعلياً بواقع 1.3 في المائة في البلدان المتقدمة في حين لن تتجاوز نسبة ارتفاعه في البلدان النامية 3.5 في المائة مقابل 13 في المائة في عام2007.
وهنا يؤكد التقرير أنه على واضعي السياسات في البلدان النامية مراقبة القطاعات المصرفية في بلدانهم من كثب، وأن يكونوا على استعداد لطلب المساندة الخارجية لتدعيم عملاتهم وأجهزتهم المصرفية. وبالنظر إلى الانكماش المتوقع في حجم التجارة العالمية، يجب على كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية مقاومة إغراء اللجوء إلى التدابير والسياسات الحمائية التي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد هذه الأزمة وتعميقها.
وقد أدى انهيار النمو العالمي إلى وضع حد لحالة الانتعاش التي شهدتها أسعار السلع الأولية خلال النصف الأول من هذا العام، مع هبوط أسعار كل السلع الأولية تقريباً بحدة منذ تموز (يوليو). وبينما شهدت الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية والوقود في بلدان العالم النامية انخفاضاً كبيراً، فإنها مازالت مرتفعة مقارنة بمستوياتها في تسعينيات القرن العشرين، ومازالت أصداء الاضطرابات الاجتماعية والأزمات الإنسانية التي نتجت عنها تتردد. تجدر الإشارة إلى أن التكلفة التي تحملها المستهلكون في البلدان النامية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بلغت بصفة عامة نحو 680 مليار دولار في شكل إنفاق إضافي في عام 2008، وأدى ذلك إلى إعادة نحو 130 إلى 155 مليون شخص إلى براثن الفقر.
ووفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط في العام المقبل نحو 75 دولاراً للبرميل، وأن تنخفض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بواقع 23 في المائة مقارنة بمتوسطها في عام 2008.
واستشرافاً لآفاق المستقبل على الأمد الأطول، ورغم المخاوف من احتمال أن تبعث موجات الارتفاع الأخيرة في الأسعار إشارات مفادها وجود نقص في الإمدادات في المستقبل، يرى التقرير أن جانب العرض يمكنه تلبية الطلب على مدى السنوات العشرين التالية بدرجة تكفي وتزيد.
ومن المتوقع، على الأمد الأطول، أن تخف حدة نقص الإمدادات التي ساهمت في الزيادة الحادة في أسعار السلع الأولية. وسيتباطأ الطلب على منتجات الطاقة والمعادن والمواد الغذائية نتيجة لضعف النمو السكاني، وتوقع تغير اتجاه الطلب المرتفع على المعادن في الصين مع انخفاض معدلات الاستثمار هناك.
إلا أنه سيتعين أن تساند السياسات الاستثمار في تعزيز قدرات جانب العرض وتشجيع زيادة تدابير تحقيق الكفاءة والاقتصاد في الاستهلاك بغرض تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالسلع الأولية. وستكتسي زيادة مستوى الكفاءة في قطاع النقل (شاملاً استخدام السيارات المهجّنة، والسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وربما الهيدروجين) أهمية خاصة، نظراً لأن الطلب على السيارات الجديدة في البلدان النامية من المتوقع أن يكون العامل الرئيسي وراء نحو 75 في المائة من الزيادة على الطلب على الطاقة خلال الفترة من الآن وحتى عام 2030. وقد تؤدي السياسات المتعلقة بتغيّر المناخ وغير ذلك من السياسات المعنية بالحفاظ على البيئة أيضاً إلى الحد من الطلب على الهيدروكربونات، ومن ثم إلى تحسينات طويلة الأجل في قطاع الزراعة.
ورغم توقع تحقيق إمدادات غذائية وفيرة عالمياً، فإن إنتاج المواد الغذائية في البلدان التي تشهد نمواً سريعاً في السكان (لاسيما في إفريقيا) قد لا يواكب الطلب على الغذاء. ولتجنب الاعتماد المفرط على استيراد المواد الغذائية، سيتعين على هذه البلدان تنفيذ برامج لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مثل برامج توسيع شبكات الطرق في المناطق الريفية، وزيادة البحوث والتطوير في المجال الزراعي، وتكثيف جهود التوعية والإرشاد.
ومن المرجح أن تستمر درجة الحساسية الكبيرة لأسعار المواد الغذائية بالنسبة لأسعار النفط التي نتجت عن زيادة إنتاج الوقود الحيوي باستخدام الحاصلات الغذائية، ما لم تؤد التكنولوجيات الجديدة ـ شاملة تطوير بدائل أخرى للطاقة، ومصادر إنتاج الوقود الحيوي التي لا تقوم على استخدام المحاصيل الغذائية ـ إلى جعل عملية إنتاج أنواع الوقود المستندة إلى المحاصيل الغذائية غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
ومن بين الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير أن صادرات السلع الأولية يمكن أن تشجع النمو إذا كانت هناك سياسات سليمة. كما أن البلدان الغنية بالموارد قد أدارت عائدات الطفرة الأخيرة بقدر أكبر من الحكمة والحذر مما كانت عليه في الماضي، الأمر الذي سيتيح لها تحسين تحملها لآثار انخفاض الأسعار. إلا أن البلدان التي تم العثور فيها على موارد أخيرا والبلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على القروض المصرفية معرضة للمخاطر. ويرجع ذلك إلى أنه في ظل انخفاض أسعار السلع الأولية فإن أرباح كثير من الشركات ستتقلص، بينما سترتفع أسعار الفائدة في الوقت نفسه، مما يعرضها لارتفاع التكاليف بدرجة كبيرة عندما تضطر إلى الاقتراض.
وقد استجابت معظم البلدان المستهلكة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي في محاولة لدرء مخاطر سوء التغذية وآثارها الطويلة الأمد. وأنفقت الحكومات ما يعادل 2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في محاولة لتعزيز البرامج ذات الصلة، إلا أنه نتيجة لسوء توجيه هذا الإنفاق، لم يصل إلى الشرائح الأكثر فقراً سوى 20 في المائة من الإنفاق الإضافي.
ويوصي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 باتخاذ عدة تدابير من شأنها الحد من احتمال حدوث أزمة أخرى في أسعار المواد الغذائية. ويشمل ذلك تثْبِيط البلدان عن فرض حظر على الصادرات، وإتاحة موارد تمويلية أكثر استقراراً لمصلحة الوكالات العاملة في تقديم المعونات الغذائية، وتحسين التنسيق والمعلومات بشأن مستويات المخزون العالمي من الأغذية.

[صقر قريش]

المحللون هل يهرفون بما يعرفون؟


عبد الله الرشود
هل يخضع سوقنا لأية معايير؟ الإجابة الأوفر حظا هي لا القطعية. ويؤمن كثير من الناس بأن سوق الأسهم لا يخضع لأية قواعد وأنه يمشي كيفما اتفق وأن الاستثمار في سوق الأسهم مثل القيادة في شوارع الرياض لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في اللحظة المقبلة. ويشكو الكثير من الجفوة بين قوة المركز المالي للشركة وحسن أدائها وبين سعر أسهمها ويصف الكثير أن الإعلان عن ارتفاع أرباح شركة لا يعني ارتفاع قيمة السهم ما لم يخضع ذلك لموافقة المضارب وما لم يمسح المضارب على رأسها وينوّلها بركته. ويدعي الكثير أن أي تحليل غير مجد في اختيار السهم وأنه لا فرق بين اتخاذ قرار الاستثمار بناء على تحليل علمي أو اتخاذه بناء على رمي العملة المعدنية في الهواء.
وعلى الرغم من أن التقليل من أهمية التحليل العلمي يبدو سطحيا إلا أن المفارقة العجيبة أن هذا الاعتقاد هو كلام علمي محض مبني على بحوث علمية.
ففي نهاية السبعينات الميلادية قام باحث يدعى يوجين فاما بكتابة بحث عن عشوائية الأسهم وقسم السوق إلى ثلاثة فئات من حيث كفاءته. والمقصود بالكفاءة هنا هو عدالة الأسعار المتداولة في عكس قيم الشركات وبمعنى أبسط، هل السهم إذا ارتفع يعكس حقيقة أن الشركة في تحسن؟ وقال فاما إن بإمكانك توظيف أربعة محللين من خريجي هارفارد وإنفاق أموال طائلة في اختيار الشركات المرشحة للارتفاع أو بإمكانك أن تختار الشركة التي تبدأ بالحرف الأول من اسمك.
وعلى الرغم من أن كلام السيد فاما ينسجم مع كلام السادة الذين يؤمنون بعشوائية سوقنا إلا أن هناك فرقا كبيرا في الطريق للوصول لتلك النتيجة وبأسلوب آخر النتيجة واحدة والوسيلة مختلفة. ولأن الغاية لا تبرر الوسيلة فدعني أفسرها أنا.
يقول البحث المقدم من السيد فاما إنه في سوق ذي كفاءة عالية - ربما مثل سوقنا عام 3008 - يقوم المحللون وصناع السوق والمتخصصون بدراسة كل شاردة وواردة ممكن أن تؤثر في سعر الأسهم وبناء عليها ففي حال إعلان خبر عن شركة ما فإن السعر يتغير مباشرة ولحظيا ليعكس هذا الخبر الجديد. ولذلك لا ينفع البحث والتقصي في إيجاد شركات رخيصة أو لبيع شركات مبالغ فيها وكنتيجة لذلك لا يمكن خلق أداء أفضل من السوق ككل إلا بأخذ مخاطر أعلى. وعلى الرغم من أن هذا الكلام اخذ حيزا كبيرا من أدبيات التحليل لفترة طويلة جدا إلا أن الحقيقة أنه لا توجد أسواق ذات كفاءة عالية. ومن هنا من الممكن إيجاد عائد أعلى بمخاطر أقل. ولذا يقول السيد وارن بوفيت وهو أحد أفضل المستثمرين في العالم "لو كان كلام السيد فاما صحيحا، لوجدتموني متسولا على ناصية الطريق". ولكن العجيب في الأمر أن المستثمر إذا كسب فإنه يحيل ذلك إلى ذكائه وإذا خسر يلوم هيئة السوق المالية.

[صقر قريش]

السوق تبحث عن نهاية للصعود والتشبع الشرائي يدعو إلى الهدوء
المؤشر يكسب 1121 نقطة على مدى 30 جلسة



تحليل: علي الدويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم السبت جلسته الواحدة والثلاثين على انطلاقة المؤشر العام في مسار صاعد منها تسع جلسات وتحديدا منذ بداية العام الحالي 2009 م شهدت الأسعار فيها ارتفاعات شملت جميع القطاعات بدون استثناء، حقق خلالها المؤشر العام ما يزيد على 10،81 %. وتصدر قطاع الإعلام والنشر أعلى القطاعات بنسبة 19،94 % وجاء قطاعا الصناعات والبتروكيماويات في المركز الثاني بتحقيق أكثر من 16% وقطاع المصارف والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل بأكثر من 10% وقطاع الأسمنت بنحو 8 % وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والاستثمار المتعدد بنحو 7% وقطاعيا التطوير العقاري والفنادق والسياحة بنسبة 6% وقطاع الطاقة والمرافق الخدميه بنحو 5% وأخيرا قطاع التجزئة بأقل من 2%. إجمالا ومن الناحية الفنية بدأ المؤشر العام في تكوين مسار صاعد يعتبر إلى اليوم أقل قاعا يسجله السوق منذ انهيار فبراير 2006م وكان ذلك في يوم 23 /11/ 2008، حيث سجل قاعا عند مستوى 4223 نقطة، واستطاع في الجلسة الماضية تسجيل أعلى قمة له حتى بدء تعاملات اليوم عند مستوى 5344 نقطة أي محققا ما يقارب 1121 نقطة مقارنة بين أدنى وأعلى قاع وقمة للمسار الحالي، وما يقارب 1059 نقطة مقارنة بين أعلى وأدنى مستوى كإغلاق يومي.
جاء هذا المسار على شكل ثلاثة مسارات منها: مساران صاعدان ومسار هابط، المسار الصاعد الأول بدا من عند مستوى 4223 نقطة وانتهى عند مستوى 4903 نقاط، أما المسار الهابط الأول فقد بدأ من عند مستوى 4903 نقاط وانتهى عند مستوى 4532 نقطة ليبدأ منها المسار الثاني الصاعد، مع ملاحظة أن جميع المسارات مرت أيضا بمسارات فرعية لا يستحسن التطرق إليها في هذه العجالة حتى لا يدخل القارئ في متاهات بين كثرة المسارات الفرعية والرئيسية، إضافة إلى انتفاء الحاجة لذكرها حاليا باستثناء المسار الأخير الذي يسير السوق حاليا بداخله، والذي بدأ من عند مستوى كما أسلفنا من عند نهاية المسار الهابط الثاني 4532 نقطة، ومازال يسير بداخله واستطاع أن يصل إلى مستوى 5344 نقطة وذلك على مدى تسعة أيام كسب خلالها ما يقارب 812 نقطة وجاءت عن طريق مسارين فرعيين: الأول بدا من المنطقة الواقعة بين مستوى 4802 إلى 5035 نقطة، والدعم الثاني جاء في المنطقة الممتدة ما بين 5048 إلى5214 نقطة، ويدخل تعاملاته اليوم وهو في طور تكوين دعم ثالث من المنطقة الممتدة من خط 5248 إلى 5353 نقطة وحتى يتمكن من تجاوز النقطة الأخيرة، مما يعني أنه لابد أن يكون الإغلاق اليوم أعلى من حاجز 5353 نقطة حتى يستطيع تحقيق الهدف الأول والمحدد عند مستوى 5390 إلى 5410 نقاط، ويمكن معرفة ذلك في حال تجاوز حاجز 5338 نقطة ومدى تأثيرها على تعاملات اليوم ويعتبر الإغلاق أقل منها أن السوق بدا يتعرض لعملية التشبع الشرائي ويحتاج إلى الهدوء، ونتوقع أن تكون منطقة جني أرباح خفيف في حال مواصلة الصعود اليوم وهذا الكلام موجه للمضارب الذي دخل من بداية المسار أو على الأقل من عند مستوى 4532 نقطة ، كما يمكن المعرفة بتوجه السوق خلال أيام الأسبوع الحالي بالتركيز على تحرك الشركات الثقيلة ومدى تجاوبها مع تحرك المؤشر العام وكذلك الأسهم الخفيفة التي سرعان ما تهبط كما ترتفع. أما في حال الهبوط مع ملاحظة أن السوق لم يعط أي إشارة واضحة للهبوط القاسي باستثناء إجراء عمليات جني أرباح من النوع الخفيف قد تمتد إلى مستوى 5218 نقطة والتي شهد السوق من عندها اندفاعا قويا في الصعود وهذه في حال كسرها فإن السوق سوف يدخل مرحلة جديدة فهناك ثلاث نقاط يستحسن متابعتها وهي خط 5274 ثم 5222 يليها 5174 نقطة، فكما يأتي السوق صاعدا قد يأتي متراجعا مع التركيز على سهم سابك وإمكانية تجاوز سعر 61 ريالا وبكمية تزيد على 16 مليون سهم أو كسر سعر 58،25 ريالا والذي يواجه حاليا مقاومة شرسة، حيث تم دعم السوق في المسارين الأخيرين عن طريق سهم الراجحي والاتصالات وسبقهما سهم سامبا الذي سوف يكون سعر 55،50 ريالا قمة من الصعب تجاوزها قبل هدوء القطاع المصرفي بأكمله، فكل الاحتمالات واردة والمزيد من التفاؤل قد يدعو إلى الهدوء أو التراجع بشكل طفيف بدءا من اليوم، فليس من مصلحة السوق أن يواصل الصعود حتى يتحول أي جني أرباح قادم إلى هبوط قاس.

[صقر قريش]

النتائج السنوية لأداء الشركات تحدد اتجاه سوق الأسهم


واس ـ الرياض
تعود سوق الأسهم السعودية للعمل اليوم السبت في مستهل أسبوع جديد، عقب ما يمكن وصفه بأفضل أسابيع السوق في الأشهر الأخيرة. وظل المؤشر العام للسوق يتذبذب إلا أنه كان يغلق مرتفعا، مدعوما بتراجع حدة التشاؤم بشأن أداء الشركات المدرجة، وانتظارا للنتائج السنوية لهذه الشركات. وشهد السوق طوال الأسبوع الماضي عمليات تركزت بشكل خاص على أسهم المضاربة وبالأخص في قطاعي الصناعات الغذائية والتأمين، حيث جرت عمليات مضاربة مكثفة على أسهم هذه الشركات. وأنهى المؤشر أسبوعه محققا ارتفاعا بلغ نسبته 81 .10 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي متخطيا حاجز خمسة آلاف نقطة إلى 22ر5322 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي الذي كان عند مستوى 99ر4802 نقطة. كما ارتفعت الكمية والقيمة الإجماليتان الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فصعدت الكمية بنسبة 58 في المائة إلى 928ر1 مليار سهم مقابل 2ر1 مليار سهم الأسبوع قبل الماضي، وارتفعت القيمة بنسبة 87ر74 في المائة إلى 8ر34 مليار ريال مقابل 9ر19 مليار ريال.
وحققت أسهم 122 شركة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت أسهم ثلاث شركات فقط.
واستحوذت ثلاث شركات على ما يقارب 31 في المائة من كمية التداولات الإجمالية، ذهب 15 في المائة لسهم مصرف الإنماء، و 11 في المائة لسهم سابك، وخمسة في المائة لسهم زين.
وفي القيمة استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 22? في المائة من قيمة تداولات الأسبوع، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 19 في المائة، فقطاع التأمين بنسبة 12 في المائة. وعلى صعيد النفط لوحظ تصاعد أسعاره مدفوعا بقلق المتعاملين بشأن العدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء الماضي مرتفعا بنسبة 7ر24 في المائة، كاسبا 6 , 9 دولارات بسعر 6ر48 دولارا.

[صقر قريش]

تويوتا تخفض النفقات لمواجهة الأزمة المالية وتراجع المبيعات جنرال موتورز تقفل ثلاثة مصانع في المكسيك أواخر ديسمبر
مصانع جنرال موترز في المكسيك والتي ينتظر لإغلاقها

مكسيكو، طوكيو، برلين : أ ف ب، د ب أ

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، أنها ستقفل موقتا ثلاثة من مصانعها في المكسيك أواخر ديسمبر.
وأوضحت جنرال موتورز في بيان أن مصانع سان لويس بوتوسي وغواناخواتو (وسط) وكواهيلا (شمال شرق) ستقفل في 22 ديسمبر على أن يعاد فتحها تدريجيا في يناير 2009.
وقد شهدت كبرى البورصات تدنيا الاثنين في انتظار قرار واشنطن المتعلق بمساعدة شركات صناعة السيارات الأمريكية التي تواجه صعوبات، ومنها جنرال موتورز وفورد وكرايسلر.
وأضافت الشركة الأمريكية أن ظروف السوق تشير إلى وضع يؤثر على الصناعة العالمية للسيارات.
وذكرت أنه لهذا السبب، سنعيد النظر باستمرار في مستوياتنا الإنتاجية لضبطها على وتيرة الطلب"، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول خفض الإنتاج.
في السياق ذاته أظهرت بيانات صدرت أمس أن مبيعات السيارات الأوروبية تراجعت بنسبة 25.8% في نوفمبر مع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي في التفاقم.
وقالت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية عند صدور البيانات إن المرة الأخيرة التي شهدت فيها عمليات ترخيص السيارات الجديدة في أوروبا مثل هذه الوتيرة من التراجع كانت في عامي 1993و 1999
ويأتي نشر بيانات الرابطة في الوقت الذي تبحث فيه حكومات الدول في أنحاء العالم خطط إنقاذ لمساعدة صناعاتها في مجال السيارات بتجاوز التباطؤ الاقتصادي الحالي فيما تنتظر أكبر ثلاث شركات للسيارات في الولايات المتحدة قرارا بشأن برنامج حكومي لإنقاذها.
من جهة أخرى بدأت مجموعة تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان تطبيق سلسلة إجراءات لخفض النفقات في
مواجهة الأزمة المالية العالمية وتراجع المبيعات.
ونقلت وسائل إعلام يابانية أمس عن مصادر وصفتها بالعليمة أن
تويوتا قررت تجميد مشروع تطوير محرك جديد يعمل بالسولار
بالتعاون مع إيسوزو موتورز.
وكان من المقرر استخدام المحرك الجديد في السيارات الصغيرة للأسواق الأوروبية.
كما تعتزم تويوتا تأجيل فتح مصنع جديد في ولاية ميسيسبي جنوب الولايات المتحدة لمدة عام على الأقل عن موعده الأصلي. وكان من المقرر فتح المصنع عام 2010 لإنتاج السيارة الهجين بريوس.
وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية المرموقة أن تويوتا طلبت من شركات الصلب خفض أسعار توريد ألواح الصلب إليها بنسبة 30% خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ أول أبريل المقبل.
وجاء الكشف عن إجراءات خفض الإنفاق بعد أن أفادت وسائل إعلام يابانية الأسبوع الماضي أن تويوتا سيتعين عليها خفض توقعات أرباحها مرة أخرى للعام المالي الحالي في ظل توقعات بتسجيل خسائر تشغيل خلال النصف الثاني من العام نتيجة تراجع المبيعات واستمرار صعود الين أمام الدولار.
وكانت تويوتا قد قلصت في نوفمبر الماضي توقعات أرباح العام
المالي ككل لكنها ظلت تتوقع تحقيق أرباح تشغيل.