مستقبل سوق الأسهم

[عثمان الثمالي]

مستقبل سوق الأسهم مستقبل سوق الأسهم مستقبل سوق الأسهم مستقبل سوق الأسهم مستقبل سوق الأسهم

أحمد عبدالرحمن الجبير
في الأيام الماضية تحرك السوق في الاتجاه الرأسي محرزاً أرباحاً ليست قليلة مما يكون مؤشراً قوياً بالتحرك التصاعدي للسوق للأيام والأشهر المقبلة وربما السنة والسنوات القادمة بإذن الله. وعطفاً على متابعتي للسوق ومن خلال المؤشرات سيكون اعتماد وضع سوق الأسهم السعودي خلال نهاية عام 2007والعام القادم 2008م على العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية المؤثرة في السوق. التي تتعلق بالوضع العام للاقتصاد السعودي، وهو فيما يبدو وضع إيجابي جداً.
فقد بدأ مؤشر سوق الأسهم السعودي مؤخراً بالارتفاع متخطياً حاجز (9500) نقطة قرب نهاية العام 2007م والمؤشرات العامة لاقتصادنا تنبئ أن مؤشر السوق سيمضي مستمراً في الصعود إن شاء الله. ولا يمنع هذا بالطبع من حدوث حركات تصحيحية من انخفاض أو ارتفاع من حين لآخر.
المؤشر الأول: الذي يدعم هذا التوقع هو الدلائل القوية التي تشير إلى أن الطلب العالمي المتنامي على النفط سيحافظ على تماسك أسعار النفط خلال هذا العام والعام القادم مما سوف يساعد على زيادة فائض الميزانية السعودية، وبالنسبة لسعر تصدير النفط السعودي يتوقع أن يكون في حدود ( 90دولاراً) للبرميل ولربما يلامس ( 100دولار) العام 2008م حسب توقعات بعض بيوت الاستشارات العالمية، وقد يرتفع أو ينخفض السعر لأكثر من ذلك إذا حدثت تغيرات غير متوقعة في الخليج أو العالم. وما زالت عوامل الاستثمار في المنطقة قوية جداً، فأسعار النفط في الأسواق العالمية ما زالت مرتفعة ونتوقع استمرارها وبالتالي فإن ميزانية الحكومية قوية بإذن الله، ووجود فوائض ممتازة في موازنة المملكة للعام المالي 2007م سوف ينعكس بشكل إيجابي على حجم الإنفاق الحكومي..
المؤشر الثاني: استثمارات كبيرة تتجاوز آلاف التريليونات سواء في أسواق الأسهم والسندات أم في أسواق العقارات أو الصناعة والبتروكماويات وغيرها أنها أموال بلا هوية وطنية بل هي استثمارات تبحث عن فرص في أجواء أمنية ومستقرة لزيادة مردودها الاقتصادي. كما أن الدول الخليجية أصبحت دولاً مفتوحة بالكامل للاستثمار الأجنبي ومشجعة عليه بشكل كبير. هنالك مئات الملايين من النقد ففي الوقت الذي كانت فيه الاستثمارات الأجنبية خلال الخمسينيات والستينيات تبحث عن الميادين المناسبة التي تستثمر فيها من دون أن تحظى بالترحيب من جانب الدول النامية بل تواجه بالصد. أصبحت هذه الدول النامية في الوقت الحاضر هي التي تبحث عن هذه الاستثمارات وتشرع لها القوانين وتمنحها التسهيلات وتقوم بإصدار التعليمات التي تساعدها وتمنحها المزيد من المغريات وتوجهها إلى تلك الميادين التي تناسبها داخل البلد. ووصل الأمر إلى الدرجة التي أصبحت فيها هذه البلدان تتنافس بشدة من أجل الحصول على الاستثمارات الأجنبية.
وأصدرت أغلب الدول النامية بما فيها الدول الخليجية القوانين التي تشجع الاستثمار الأجنبي وتمنحه الامتيازات. نجحت السعودية في أن تختزل الزمن رتحظى بجذب واستقطاب أكبر الاستثمارات الأجنبية وقبلها دبي وسنغافورة وكل النمور الآسيوية، ويمكن التحدث بشكل أكثر تفصيلاً عما يمكن عمله في القطاع المالي وبالذات الاسثتماري في المملكة ولا يزال المشوار طويلاً لجذب كثير من الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية دخول الاستثمارات عن طريق دول الخليج التي تفتح أسواقها للاستثمارات الأجنبية، فبعض دول الخلية تسمح بحركة الأموال أكثر مما يوجد لدينا.
وتعد منطقة الخليج من أكثر المناطق العربية حذباً للاستثمارات من الخارج والداخل نظراً لسهولة حركة قوى العرض والطلب وآليات السوق فيها، ودول الخليج العربي تضع ضوابط ولا تضع قيوداً على الاستثمار في القطاعات الصناعية مما سوف يساعد على سرعة عودة السيولة الكبيرة للاستيمار في سوق الأسهم السعودي.
المؤشر الثالث: السوق المفتوح (دِمَ حفءًمُّ) أسوة بالأسواق العالمية الأخرى هناك توجهات وترتيبات حالية لفتح سوق الأسهم السعودي للتداول على النطاق الإقليمي والعالمي مما سيسمح للمستثمرين الأجانب سواء من رجال الأعمال أو الشركات العالمية من شراء أسهم الشركات السعودية وخصوصاً شركات البتروكيماويات والشركات الصناعية الأخرى والبنوك وبعض الشركات الخدماتية حيث اتخذت خطوات سابقة بفتح السوق للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ودخول السعودية في منظمة التجارة العالمية سوف يساعد على ذلك.
المؤشر الرابع: قيام هيئة السوق المالية بضبط بعض الإجراءات الإدارية مثل حماية صغار المستثمرين ووضع لوائح وآليات جديدة للنظام العام للتداول، ووضع برنامج لحوكمة الشركات، وبرنامج آخر لضبط عمل مكاتب الوساطة المالية والتركيز على وسائل ضبط السوق وعدم تعرضها للصعود والهبوط الحاد، والقضاء على الشائعات التي تربك السوق، والضمانات اللازمة لتحقيق معدلات صعود وهبوط مقبولة.
وأخيراً: إن المشاريع الاقتصادية الكبرى ومجموعة الشركات العملاقة التي نشأت، وسوف تنشأ في هذا العام والعام الذي يليه وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبنك الإنماء وشركات التأمين والشركات البتروكيميائية والسكك الحديدية والخطوط الجوية والكثير إن شاء الله. لأكبر دليل على متانة واستقرار السوق. وأعتقد أن عوامل الاستقرار والنمو والتحسن تعطي الأسهم قوة كبيرة للارتفاع خلال العاملين القادمين.
وضع السوق وتحديداً في الأشهر المقبلة والعام القادم مطمئن إن شاء الله. والتوجهات الاقتصادية توضح أنه سيكون هناك إيجابيات ودعم قوي. فأساسيات السوق الآن أفضل من السابق، جميع المؤشرات والدلائل تقول إن سوق الأسهم السعودي سيكون بإذن الله واعدة وتوازي الأسواق العالمية وأفضلها ازدهاراً.. مما سيجعل هذا السوق وعاءً استثمارياً كبيراً وسيكون أداة جذب للعديد من المستثمرين على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وسيكون المستقبل ممتازاً إن شاء الله، ولن يكون أمام أصحاب السيولة الكبيرة إلا العودة بقوة للاستثمار في هذه السوق القائم على اقتصاد قوي وإيرادت نفطية متزايدة ومعدلات عالية في النمو وزيادة ملحوظة في الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات ونظام سياسي مستقر وآمن بإذن الله بقيادة ملك الإنسانية الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، والله أعلم.
@ مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة