الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم




بسعر 6 آلاف ريال والمكاتب أكملت استعداداتها
تطبيق التسعيرة الجديدة للعمالة الإندونيسية غدا
محمد العبد الله ـ الدمام



يبدأ غدا التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للاستقدام والسلطات الإندونيسية لتخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بمقدار ألفي ريال، لتكون التكلفة ستة آلاف ريال، مقابل ثمانية آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة.

وقال لـ «عكـاظ» عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية عيد المطيري إن مكاتب الاستقدام أكلمت جميع المستندات والوثائق والمتطلبات مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية، وإنها بدأت فعليا في استقبال الطلبات بالأسعار الجديدة منذ أيام، خصوصا أن الفترة الأخيرة سجلت انخفاضا أو توقفا شبه تام من المواطنين بالأسعار القديمة، بانتظار تطبيق التسعيرة الجديدة، مؤكدا أن الحديث عن مخاوف من فشل الاتفاقية الجديدة ليس مبررا على الإطلاق، مع إصرار الطرفين على السير قدما بإنجاح الاتفاق وتفعيل التسعيرة الجديدة.

وأضاف أن العديد من مكاتب الاستقدام عمدت لرفع السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية في العقود الجديدة، حيث أدخلت بندا يتضمن رفع الفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المكاتب تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تفادي الإحراج والحصول على فترة كافية عوضا عن الالتزام بفترة زمنية قصيرة قد تكون غير كافية لإنهاء إجراءات السفر في إندونيسيا، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ازدحاما شديدا جراء تزايد المعاملات خلال الأيام المقبلة مع البدء الفعلي للتسعيرة الجديدة.

وتوقع محمد حمد (صاحب مكتب استقدام) أن تشهد الأيام المقبلة زيادة غير اعتيادية في عدد المعاملات مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المكاتب استقبلت خلال الأيام الماضية معاملات جديدة بالأسعار القديمة، فاقتراب موعد تطبيق الخفض الجديد لم يمنع البعض من التقدم لاستقدام العمالة المنزلية، خصوصا أن البعض يحرص على وصولها قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن السعر الجديد لا يعني شيئا مع الحاجة لوصول عاملة منزلية أثناء شهر الصيام.


الموارد البشرية استأثر بـ 50,6 %
الخطة التاسعة ترصد 1,44 ترليون للقطاعات التنموية
«عكاظ» ـ جدة





كشف وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي عن أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432هـ ــ 35/1436هـ (2010 ــ 2014) رصدت نحو 1.44 ترليون ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو 67 في المائة على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة.
وقال «إن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6 في المائة من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاعا التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية، إذ حظيا بنحو 19 في المائة من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، قطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7 في المائة و7.7 في المائة و7.0 في المائة على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.
وأعدت الخطة وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وبالاسترشاد بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، حيث نصت كلمته على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو «التنمية الشاملة التي سنسعى ــ بإذن الله ــ إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق.
وقال: سنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقا لخطط تنموية مدروسة». في ضوء ذلك، استهدفت الخطة في اتجاهاتها العامة، زيادة النمو الاقتصادي، رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، تنمية الموارد البشرية، تنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.
تنفيذ المشاريع الاستراتيجية
وبين أن نتائج تنفيذ برامج ومشاريع التنمية، وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية في زيادة معدلات النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، عززت أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة، وقال تعكس الأهداف العامة للخطة وتفاصيلها القطاعية التوجيهات السامية بالإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن من السمات الرئيسية التي تتميز بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماما عالميا واسعا لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية.
وأبان أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى 15 عاما مقبلة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر.
وبين أن ذلك سيتم من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
توسع في البنية التحتية
وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.
وأوضح أنه بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنموية المرموقة خلال الحقبة الماضية، والتي أرست بدورها أسسا اقتصادية وإدارية متينة وفرت منطلقا قويا وبيئة تنموية مواتية، عكست توجيهات القيادة بمواصلة الزخم في مسيرة التنمية وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة بها، مما رفع سقف طموحات الخطة وعزز برنامجها التنموي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط في سياق ذلك إلى الآمال المعقودة على استجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها، وتفاعله معها بإيجابية من خلال تحقيق أهدافها الاستثمارية، وحشد الموارد الاقتصادية المادية والبشرية وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهات الخطة وتسهم في تحقيق أهدافها.
واستعرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، والتي من أبرزها: تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 في المائة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999م، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 2009م إلى نحو 53.2 ألف ريال في عام 2014م.
وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 في المائة، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3 في المائة، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المائة.
يشار في هذا السياق إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 47.9 في المائة في عام 2009م إلى نحو 53.6 في المائة في عام 2014م، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6 في المائة في عام 2009م إلى نحو 5.5 في المائة بنهاية الخطة في عام 2014م.
تطوير الخدمات
وتستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، التعليم والتدريب، خدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية. وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، بطاقة إجمالية 22372 سريرا، وافتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.

[صقر قريش]

مليون زائر أنفقوا 3.4 مليار درهم في مهرجان صيف دبي

اختتم مهرجان مفاجآت صيف دبي، بعد أن شهد حضورا من السياح بلغ نحو 2.5 مليون سائح، يتوقع أن يبلغ حجم إنفاقهم نحو 3.4 بليون درهم إماراتي، ويعكف فريق مختص على تقييم العوائد الحقيقة للمهرجان والنجاحات التي تحققت في مختلف المجالات.
وأكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي ، نجاح المهرجان كمحرك اقتصادي فاعل ومؤثر خلال فصل الصيف، خصوصا في قطاعي التجزئة والسياحة.
وبين القمزي أن الفائدة تعاظمت وما يتم قطفه من ثمار هو حصاد جهود السنوات الماضية، من خلال ريادة دبي لصناعة المهرجانات في المنطقة ومن خلال استقطاب الملايين من الزوار والسياح الى الإمارة على مدار العام».
من جانبها قالت ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، إن دبي تحولت على مدى 52 يوما إلى واحة من الأجواء الاحتفالية المليئة بالمرح والفرح، حيث قضى زوار دبي والمقيمين فيها صيفا ممتعا، وجدوا فيه ما يلبي تطلعاتهم لإجازة عائلية ممتعة وراقية.
وأضافت: إن استمرارية المهرجان على مدى 13عاما متتالية هي من أكبر دلائل نجاحه في فرض نفسه كواحد من الأهم الأحداث الصيفية على خارطة السياحة العالمية، وهو نجاح بلا شك يستند على شهرة دبي كوجهة سياحية ذات إمكانات متطورة وبنية تحتية تنافس معظم الدول الرائدة سياحيا في العالم، خصوصا وأن المدينة تشهد افتتاح العديد من الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة سنويا، مما يعزز من ريادتها في مجال صناعة المهرجانات والأحداث الترفيهية على مدار العام».


وقال المدير العام لدائرة التنمية الإقتصادية, سامي القمزي: "تستعد دبي لاحتضان الدورة الثالثة عشرة من مفاجآت صيف دبي، هذا الحدث الذي وصل إلى مرحلة النضوج، وأصبح ضرورة من ضرورات الصيف لكثير من القطاعات الحيوية في الإمارة، حيث نجح في تثبيت نفسه كمحرك إقتصادي فاعل ومؤثر خلال فصل الصيف، وخاصة في قطاعي التجزئة والسياحة".
وأضاف قائلا:"لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية المبادرات والمهرجانات السياحية في دفع العجلة الإقتصادية ورفد الدخل القومي من خلال صناعة لم تكن حتى سنين قليلة ماضية معروفة على مستوى المنطقة بشكل عام، ولقد كانت دبي السباقة في إطلاق هذه المبادرات منذ عام 1996 بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وها نحن نقطف ثمار جهود السنوات الماضية من خلال ريادة دبي لصناعة المهرجانات في المنطقة ومن خلال استقطاب الملايين من الزوار والسياح الى الإمارة على مدار العام".
وأوضح قائلا:"إن أهمية حدث المفاجآت لهذا العام تكمن في أنه يأتي مدعماً بالمهام الجديدة التي تضطلع بها مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، حيث تسعى المؤسسة إلى تعزيز التعاون مع تجار التجزئة والإرتقاء بقطاع التجزئة وقطاع السياحة الى آفاق جديدة تساهم في رفد الاقتصاد المحلي وزيادة نسبة مساهمة هذين القطاعين الحيويين في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مؤثر، وهو ما يتوافق مع استراتيجية دائرة التنمية الإقتصادية في تهيئة بيئة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات مرتفعة من الرفاهية والازدهار لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وثمن المدير العام لدائرة التنمية الإقتصادية في دبي دعم القطاع الخاص لمبادرات حكومة دبي بشكل عام، مشيداً في الوقت نفسه برعاة حدث المفاجآت الذين أثبتوا من خلال دعمهم للحدث متانة البنية الإقتصادية للإمارة، وان القطاع الخاص لا يتوان عن تقديم الدعم لمسيرة الازدهار التي تستند على استراتيجية حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة.



ومن جهتها، قالت ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري: ان مفاجآت صيف دبي يعتبر الحدث الأكبر والأشهر في المنطقة، وهو أيضاً الأطول استمرارية من نوعه، فإن دبي ستتحول على مدى 52 يوماً الى واحة من الأجواء الاحتفالية المليئة بالمرح والفرح، وسيقضي زوار دبي والمقيمين فيها صيفاً ممتعاً يجدون فيه ما يلبي تطلعاتهم لإجازة عائلية ممتعة وراقية".
وأضافت: "إن حدث مفاجآت صيف دبي هو قصة نجاح مستمرة وتحقق الإنجازات كل عام، ولعل استمرارية الحدث على مدى 13 عاماً متتالية هي من أكبر دلائل نجاحه في فرض نفسه كواحد من أهم الأحداث الصيفية على خارطة السياحة العالمية، وهو نجاح بلا شك يستند على شهرة دبي كوجهة سياحية ذات إمكانات متطورة وبنية تحتية تنافس معظم الدول الرائدة سياحياً في العالم، خاصة وأن المدينة تشهد افتتاح العديد من الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة سنوياً، مما يعزز من ريادتها في مجال صناعة المهرجانات والأحداث الترفيهية على مدار العام".
وقالت المدير التنفيذي للمؤسسة: "يأتي حدث المفاجآت لهذا الصيف بحلة متجددة تتضمن حزمة متكاملة من الفعاليات المصممة خصيصاً لأجواء العطلات الصيفية الممتعة، والتي ترتكز على عناصر التسوق والترفيه والربح، بالإضافة إلى التركيز على أسلوب حياة دبي العصري الحافل بعناصر الجذب الراقية التي تنافس مثيلاتها في أنحاء العالم مع الحفاظ على خصوصية الثقافة الإماراتية في كافة هذه العناصر، وهو ما يجعل من زيارة دبي تجربة سياحية من الدرجة الأولى في كافة المواسم".
كما أكدت سهيل على أن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري تعمل دوماً عن كثب مع قطاع التجزئة في الإمارة لتعزيز المبادرات المبتكرة والجذابة التي تهدف لاستقطاب المزيد من المتسوقين خلال الحدث بشكل خاص وعلى مدار السنة بشكل عام، مؤكدة حرص المؤسسة على الإرتقاء بحدث مفاجآت صيف دبي بكافة الوسائل ليكون منصة مساعدة ومفتوحة أمام كافة تجار التجزئة لتعزيز أعمالهم خلال فصل الصيف، بالإضافة الى منح المتسوقين فرصة التمتع بعروض تنافسية متميزة على العديد من البضائع والماركات العالمية، وهو بالتالي ما يؤكد على ريادة دبي كوجهة مفضلة للتسوق في المنطقة.
وأشادت سهيل بالدعم الذي يقدمه رعاة الحدث بقولها: "إن الدعم الذي يوفره القطاع الخاص ممثلاً برعاة مفاجآت صيف دبي 2010 هو من أهم العوامل التي نستند عليها لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية من تنظيم الحدث، ونحن في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري نثمن دوماً هذا الدعم الذي ساهم ويساهم في تحقيقنا للنجاحات والإنجازات التي بدورها تؤكد على حضور دبي القوي والمتميز على خارطة السياحة العالمية".
وأضافت: "إن كافة رعاة مفاجآت صيف دبي 2010 أكدوا لنا حرصهم الشديد على توفير كافة وسائل الدعم لانجاح الحدث، بما فيها المبادرات اللوجستية والتسويقية المبتكرة التي ستساهم في إيصال الرسائل الأساسية لحدث المفاجآت الى الجمهور المستهدف وتوسيع نطاق شهرة الحدث على المستويين المحلي والإقليمي، وهو ما يؤكد نظرتنا الثابتة الى الرعاة بوصفهم شركاء أساسيين في كافة نجاحاتنا".

[صقر قريش]

«الاتصالات» تخفض أسعار الجوال المفوتر


تطلق شركة الاتصالات السعودية ابتداء من السبت المقبل باقات جديدة ومبتكرة تخفض أسعار الجوال المفوتر لعملاء الشركة.
تتيح الباقات الجديدة خيارات عدة للتوفير، حيث تم تصميمها لتراعي السلوك الذي ينتهجه العميل في استخدامه للجوال. وحرصت الشركة على تطوير تلك الباقات بشكل علمي مدروس بناء على بحوث تحليلية للباقات ودراسات سوقية.
ولم تكتف الشركة بذلك وإنما عملت من خلال الدراسة على تطوير طرق إبداعية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بطرحها لمجموعة «مفاتيح التوفير» التي صممت لتعمل بكفاءة مع الباقة الأساسية وتقدم إضافة مميزة تساعد في التوفير من مجمل الفاتورة.
وستطلق الشركة الحملة التسويقية للباقات الجديدة السبت المقبل مدعمة بإعلانات وتركز على مفهوم «فصل باقتك على كيفك»، الذي تقدمه الـ STC لأول مرة في المنطقة ليمكن العميل من تفصيل باقته على حسب احتياجاته عبر إضافة أوحذف مفاتيح التوفير التي يريدها، وبذلك يحصل على توفير كبير في الفاتورة، وتم دعم الحملة كذلك بتأهيل وتدريب أكثر من ستة آلاف موظف منتشرين بين مراكز خدمة العملاء 902، وأكثر من 400 مكتب مبيعات في المملكة بهدف نشر المعلومة لمساعدة العملاء على تحديد احتياجاتهم واختيار المناسب لهم حسب استهلاكهم عبر حزمة «مفاتيح التوفير».
وأفردت الشركة صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني للباقات الجديدة تحتوي على معلومات مفصلة عن الباقات مزودة بتطبيق إلكتروني عبارة عن آلة حاسبة لمساعدة العميل في تحديد حاجته من الباقات الجديدة والمفاتيح التوفيرية، بالإضافة إلى معرفة أفضل باقة إنترنت له، وسيتمكن موقعى «خدماتي» ذاتيا من تقديم توصية حول أنسب باقة للعميل مقرونة بمفتاح التوفير المناسب.


مسار خاص لعملاء البنك السعودي للاستثمار في كارفور




مع شدة الزحام في الأسواق خلال شهر رمضان، وتكدسها بآلاف المتسوقين، الذين تبدأ رحلة تسوقهم الرمضانية في أواخر شهر شعبان امتدادا إلى الشهر الفضيل، قرر البنك السعودي للاستثمار حماية عملائه من زحام التسوق الرمضاني، بتخصيص مسار خاص لهم أثناء التسوق في كافة فروع أسواق كارفور الشهيرة داخل المملكة، ليجنبهم عناء الوقوف والانتظار.
وتؤكد هذه البادرة غير المسبوقة حرص البنك على القيام بكافة أدواره انـــــــطــــــــــلاقـــــا من مسؤوليته الاجتماعية.
وبين مساعد المنيفي، المدير العام للبنك أن هذه البادرة تدل على العلاقة الاجتماعية المتينة بين البنك وعملائه، لافتا إلى أنه سيكون للبنك بوادر أخرى في هذا المجال مستقبلا.

«النقل البحري» تسلم 125 عربة لمشروع الخط الحديدي


سلمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الدفعة الأولى من عربات الخط الحديدي والبالغة نحو 125 عربة من أصل 668، وذلك في موقع مشروع شركة سار في حزم الجلاميد.
وتقدم مدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حمود العجلان بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من خدمة للاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع العملاقة، وخص بالشكر شركة سار متمثلة في رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام على ثقتهم في الناقل الوطني «البحري»، وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الشركة لمشاريع البنى التحتية الكبرى ونقل مستلزماتها من كافة أنحاء العالم إلى المملكة، لافتا إلى أهمية توسيع الشركة في إقامة علاقات تعاون استراتيجي مع الكيانات الاقتصادية الكبرى في المملكة ورفع مستوى خدمات المستفيدين.
وبين العجلان أن التعاون بين شركتي البحري وسار يصب في خدمة الاقتصاد الوطني، مبينا أن التعاون بين الشركتين جاء نتيجة لما تتمتع به البحري من ثقة عملائها في خدماتها المتميزة وخبراتها الطويلة في مجال النقل المتكامل.

البدء في إزالة جسر الحجاج لصالح مشروع قطار الحرمين
عبد العزيز غزاوي ـ جدة




بدأت الشركة المنفذة لمشروع قطار الحرمين أمس في إزالة جسر الحجاج، واستحداث طريقا فرعيا للمركبات؛ بهدف تحسين الحركة المرورية وضمان انسيابيتها لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأوضحت لـ «عكـاظ» مصادر هندسية في المشروع أن ارتفاع الجسرين الجديدين سيكون سبعة أمتار عن مسار قطار الحرمين المقرر إنشاؤه أسفل هذين الجسرين، وسيتم خلال الأسبوعين المقبلين إزالة جسور النزهة، بريمان، التحلية، وجسر الملك عبدالله، ويأتي ذلك بعد تحديد مسار قطار الحرمين من تحت الجسور المقرر إزالتها.
وسيقوم ائتلاف الراجحي بتنفيذ الأعمال المدنية لقطار الحرمين الذي قطع شوطاً كبيراً في تنفيذه على طول المسار الذي يبلغ 450 كيلو متراً من المدينة المنورة لمكة المكرمة وجدة

[صقر قريش]

المملكة والإمارات تتصدران التحويلات النقدية إلى لبنان
كارولين بعيني ـ بيروت



بلغت التحويلات النقدية إلى لبنان نحو مليار و600 مليون دولار أمريكي خلال العام 2009م الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5 في المائة من مليار و400 مليون دولار في العام 2008م مقارنة بمليار و100 مليون دولار عام 2007م.
وأظهر تقرير نشر في بيروت أمس أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت?قائمة مصادر التحويلات النقدية الإلكترونية إلى لبنان، إذ بلغت التحويلات منها 263 مليون دولار أمريكي بما يعادل نسبة 24 في المائة من إجمالي التحويلات عام 2009م، تلتها المملكة بـ 148 مليونا وبنسبة 13.5 في المائة ثم قطر بـ 5 .101 مليون دولار وبنسبة 9.3 في المائة والكويت 96.2 مليون وبنسبة 8.8 في المائة.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى أمام الين منذ 15 عاماً
رويترز ـ طوكيو، لندن


هبط الدولار أمام الين في بداية التعاملات الآسيوية متجها نحو أدنى مستوى له منذ 15 عاما بعد أن عزز تقرير مخيب للآمال بشأن الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الحديث عن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يفكر في تخفيف السياسة المالية بشكل أكبر هذا الأسبوع.
وبلغ سعر الدولار أمام الين 85.40 ين متراجعا بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه أواخر التعاملات الأمريكية يوم الجمعة عندما سجل 85.02 على منصة التعاملات الإلكترونية (ئي بي أس) وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.
ويراقب المتعاملون بعصبية ما إذا كان الدولار سيهبط لأقل من مستواه المتدني الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو 84.82 ين والذي جعله يهبط لأدنى مستوى له منذ عام 1995.

ناسداك: أسهم بلاك بيري تتأثر بأزمة الخدمة في المملكة
حسن باسويد ـ جدة


انتهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تقييم وضع خدمات بلاك بيري في المملكة، لكنها لم تعلن موقفها رسمياً حتى إعداد هذا التقرير.
ووردت عن مصادر مقربة من الهيئة بأن خدمات بلاك بيري لن تمنع في المملكة حتى في حال تعليقها مؤقتاً، لكنها رجحت استمرار الخدمات في ظل المعطيات الحالية دون اللجوء للتعليق المؤقت الذي لن يستمر طويلا في حال تطبيقه.
وعلى نحو آخر، انعكست أنباء انفراج أزمة المفاوضات الكندية السعودية؛ بشأن التوصل إلى اتفاق لوضع حلول نهائية وجذرية لخدمات بلاك بيري في المملكة على أسهم شركة ريسيرش إن موشن الكندية بشكل إيجابي؛ إذ حقق السهم ارتفاعا بواقع 1 في المائة أثناء تبادلات الأسواق المالية العالمية أمس، ليبدأ تعويض بعض من الخسائر التي تعرض لها الأسبوع الماضي.
ونقل موقع «ناسداك» عن مراقبين قولهم إنهم لم يتوقعوا تأثر سهم ريسيرش إن موشن بأزمة بلاك بيري مع مزودي الخدمة في السعودية؛ مما حدا بالشركة التدخل بشكل سريع في إبرام مفاوضات لإنقاذ السهم من خسائر خارجة عن الحسابات، وضمان عدم خسارة عملاء مهمين في سوق تنمو بشكل سريع وقوي.

تكلفته المالية تفوق 130 مليون ريال
بلدي جدة يتحفظ على المرحلة الثانية من مشروع ميدان السفن
محمد الدقعي ـ جدة




دعا المجلس البلدي في جدة الأمانة إلى إعادة دراسة مشروعي نفق ميدان طارق بن زياد «السفن» هندسيا ومروريا قبل بداية العمل في المشروع الثاني الذي ستزيد تكلفته على مبلغ 130 مليون ريال، ويستغرق أكثر من عامين.
وشدد المجلس البلدي في زيارة أعضائه الميدانية للمشروع لمتابعة سير العمل، على أهمية وجود حلول آنية لمشكلات المياه الجوفية في شارع الأندلس والمنطقة المجاورة للميدان.
وأوضح رئيس المجلس البلدي حسين باعقيل أن جدلا أثير في الآونة الأخيرة حول المرحلة الثانية من مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله في ميدان طارق بن زياد (ميدان البواخر)، والذي تبلغ تكلفته المالية 130 مليون ريال، كونه لم يتم البدء فيه حتى الآن.
وبين باعقيل أن الخلاف في وجهات النظر يتركز في رؤية البعض الاكتفاء بالمرحلة الأولى من المشروع، وإلغاء الثاني لفك الاختناق الموجود في المنطقة، مضيفا «في حين يرى آخرون أهمية استكمال المشروعين وافتتاحهما في وقت واحد».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني، إن أعضاء المجلس اتفقوا على إعادة تقييم المشروع هندسيا ومروريا بشكل كامل، واقترحوا على الأمانة إيقاف العمل في المشروع الثاني الذي سيتكلف (130) مليون إلى حين الانتهاء من ورشة العمل والوصول إلى رأي موحد لكافة الجهات ذات العلاقة، مع مواصلة السير في المشروع الأول.
وأشار الزهراني إلى أن المنطقة تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية لقربها من البحر، حيث إنه يتم شفط من 300 إلى 500 ألف متر مكعب على مدار الساعة وضخها إلى البحر، وهذا الأمر يتطلب إعداد دراسة تفصيلية عن المياه الجوفية في منطقة المشروع.
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور توفيق رحيمي أهمية دراسة التكاليف الإجمالية للمشروعين، والتي ستصل إلى مبلغ 243 مليون ريال، حتى لا يؤثر ذلك على مشروعات أخرى، مشددا على ضرورة مواكبة الدراسة مطالب الناس التي تريد حلا للاختناق المستمر في المنطقة، فمن الصعب أن نطالب الناس أن يصبروا عامين آخرين أو أكثر حتى ينتهي المشروعان معا.

مدير عام سمة لـ «عكـاظ» :
تراجع نسبة الشيكات المرتجعة إلى 10%
حازم المطيري ـ الرياض



كشفت لـ «عكـاظ» مصادر قانونية، أن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن طالب حقوقه ضد مصدري الشيك المرتجع تبدأ بتحضير الشيك وتقديم شكوى لمركز الشرطة مصطحبا معه الأوراق المطلوبة لتلقي البلاغ بخصوص الشيكات (الشيك، خطاب من البنك يثبت به حالة الشيك، وسبب استرجاعه).
وقالت، بعد ذلك تسجل الجهات الأمنية الدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا لهيئة التحقيق، لتقوم بعدها بالترافع للحق العام أمام لجنة المنازعات في وزارة التجارة والصناعة بجانب الدعوى الخاصة.
من جانبه، بين لـ «عكـاظ» مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل بن عبدالله المبارك، أن عدد الشيكات المرتجعة انخفض 53 في المائة منتصف 2010، مشيرا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 10 في المائة مع نهاية هذا العام، وذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي سيؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية. وأضاف وفقا لآخر إحصائية للشيكات المرتجعة تبين وجود 66 ألف شيك منذ بداية العام، منها 1146 شيكا لشركات، و11300 لأفراد. وطالب المواطنين بالاتجاه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن حقوقهم المسلوبة. وأفاد أن ثلاث جهات حكومية تحركت بخصوص هذه الشيكات لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، هيئة التحقيق، سمة، ولجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض.
من جانبه، تساءل المستشار القانوني المحامي سعد الوهيبي هل مراكز الشرطة قادرة على فهم القرار بعد أن تم تفعيله وتنفيذه؟ أم أنها ستتعامل كالسابق؟ وتوقع أن تنهال مئات الآلاف من قضايا الشيكات المرتجعة من قبل المواطنين على مراكز الشرط في مناطق المملكة. موضحا في الوقت نفسه أنه بعد تطبيق القرار انقلبت الدعوة من حقوقية إلى جنائية، وقال هذا ما يجعل المواطنين يراجعون أنفسهم مائة مرة قبل إصدار الشيكات بدون رصيد.
وطالب الوهيبي مراكز الشرط بالقبض على مصدري الشيكات المرتجعة حسب القوانين، موضحا أن قضاة المحاكم ينظرون للشيك باعتباره قيمة.
إلى ذلك، كشف مدير عام الشؤون القانونية في غرفة الرياض ماجد بن عبدالله الهديان عن أن عدد قضايا المنازعات التجارية التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية في الغرفة لعام 2009م بلغ 66 قضية وصلت قيمتها إلى أكثر من 322.2 مليون ريال، وتمت تسوية 25 قضية منها، فيما تم تحويل 57

[صقر قريش]

«جي آي بي» للخدمات المالية مديرا لاكتتاب أسهم أبناء الخضري
«عكاظ» ـ الدمام



عينت شركة أبناء عبدالله الخضري، جي آي بي للخدمات المالية للعمل مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب، على أن تتولى أيضا بالمشاركة مع الرياض المالية مهمة التعهد بتغطية الاكتتاب العام في 12 مليونا و750 ألف سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم الشركة والتي ستخصص جزءا من أسهمها لكل من الصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم والمكتتبين الأفراد.
وبين فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن اختيار شركة جي آي بي للخدمات المالية التابعة لبنك الخليج الدولي والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب في أسهم الشركة جاء بناء على الخبرات الاستشارية والإدارية المتراكمة لها.

انخفاض العمل التطوعي في الصيف
محمد الدقعي ــ جدة


كشفت دراسة ميدانية للعمل التطوعي، وشملت 3600 مشارك، عن انخفاض نسبة الإقبال على العمل التطوعي في الفترة الصيفية مقارنة بساعات التطوع المتاحة صيفا عن الفترات الأخرى من العام، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 في المائة.
وأرجعت الدراسة سبب انخفاض العمل التطوعي إلى ضعف التخطيط لبرامج تراعي متطلبات العمل وأوقات المتطوعين، ما يسبب نقصا حادا في أعداد المتطوعين في تغطية الأنشطة الصيفية رغم الحاجة الماسة لهم.
وجاءت نسبة الانخفاض على الأنشطة التطوعية من الفتيات في الفترة الصيفية أكثر منها عند الذكور، إذ سجلت الفتيات ما نسبته 70 في المائة مقارنة بـ 30 في المائة للذكور من الإجمالي الكلي لانخفاض أعداد المتطوعين.

رئيس المؤسسة العامة للموانئ لـ «عكـاظ»:
ضباء ميناء رئيس وتنشيط «حقل» و «القنفذة»
نادر العنزي ـ تبوك





كشف لـ «عكـاظ» رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت عن نية المؤسسة تطوير ميناء ضباء ليكون ميناء رئيسا لنقل الركاب والبضائع يخدم شمال المملكة قريبا.
وأكد بوبشيت لدى وصوله تبوك أمس أن الخطوة التالية لتطوير ميناء ضباء هي إنشاء محطة للحاويات، بحكم أن التوجه العالمي حاليا هو تحويل البضاعة العامة إلى حاويات، كما سيتم إنشاء محطة للوقود في الميناء لتزويد السفن، لجعل ميناء ضباء مثل ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحكم الموقع الذي يتميز به ميناء ضباء.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن العمل يسير على قدم وساق في سبيل تنشيط حركة الاستثمار في عدد من الموانئ، منها: ميناءي حقل والقنفذة، مشيرا إلى أن دراسة للنقل الساحلي في موانئ مركزية مثل ميناء جدة الإسلامي تجري حاليا لاستخدام النقل. وعن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى «هيئة»، قال إن دراسات هذا الموضوع جارية حاليا، وأنه إذا انتهت ستعرض على المسؤولين، مؤكدا أن المؤسسة حسب نظامها هي جهاز ذو اعتبارات مستقلة.

جواب الاستفهام
تفعيل نصف المجتمع
ريم أسعد *


إن توظيف الفتيات محاسبات في أسواق الهايبر أمر مناسب لهن؛ لأن تلك الأماكن آمنة جدا لكثافة الحراسات الأمنية في تلك المراكز على مدار الساعة، كما أن الفتاة تعمل أمام الناس، وبالتالي فإنها لن تتعرض لأية مضايقات.
إن الجميع يسعى إلى تشغيل المرأة في أكبر عدد ممكن من الوظائف المناسبة؛ لأن المرأة أصبحت جنبا إلى جنب مع الرجل. وكون مجتمعنا، حسب آخر إحصائية، نصف عدده نساء لا يعملن، بالتالي فنحن نحتاج إلى وظائف في مختلف المستويات للنساء، ومن غير الصائب أن تتركز الوظائف لدينا مثلا على الطبيبات أو المعلمات أوالمهندسات. وبإمكان الفتيات اللاتي لديهن مستويات تعليمية أقل التوجه إلى وظائف الكاشيرات.
* محاضرة في التمويل في كلية دار الحكمة

[صقر قريش]

المؤشر يفرض إيقاعه على الطروحات الأولية في السوق
سهم «سابك» يتماسك وقطاع الاتصالات ينتعش
عبد الله رشاد كاتب ـ جدة






ألقى تداول أسهم مدينة المعرفة الاقتصادية بظلاله على تداولات الأمس، وكان لتماسك سهم «سابك» وأسهم قطاع البتروكيماويات بالإضافة إلى عودة روح التفاؤل لقطاع الاتصالات بعد نجاح المفاوضات التي جرت مع شركة ريسيرش إن موشن الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري على تركيب الخوادم (السيرفرات) أثر واضح في تخفيف الضغط على السوق جراء انسحاب سيولة كبيرة لتداول السهم الجديد، حيث استحوذ على 33 في المائة من قيم تدالاوت الأمس، حيث بلغت قيمة التداولات على السهم 876 مليون ريالا تقريبا. وكانت السوق قد اقفلت عند نقطة 6317 نقطة وبقيمة تداولات بلغت 2.648 مليار ريال. ولم يحقق سهم مدينة المعرفة الاقتصادية التوقعات التي رشحته لأسعار فوق 12 ريالا، حيث عجز السهم عن تجاوز 11.05 ريال وهوى بعد استمرار كثافة المعروض واقفل عند سعر 10.25 ريال، وهذا الوضع من شأنه أن يعطي إيحاء بنضج السوق وعدم المبالغة في رفع أسعار الأسهم الجديدة وخاصة الاكتتابات الأولية بالقيمة الاسمية لحين مرور فترة زمنية لا تقل عن سنة أو أكثر ، ومن ثم سينعكس أداء الشركة خلال هذه الفترة ومدى كفاءتها وقدرتها على توظيف رأس المال بصورة مثالية لا تؤدي إلى تآكله نتيجة النفقات التشغيلية التي تسبق عملية التشغيل الفعلية والإنتاج التجاري.

ويبدو أن السهم ومن خلال مجريات التداول عليه في الأمس سيستمر بالسلبية نتيجة لبعض الظروف التي ستسهم في هذا الوضع فقد يكسر حاجز القيمة الأسمية،

خاصة إذا كسر سعر 10.15 ريال فإنه سيجد دعما عند الحاجز النفسي الذي ربما يؤدي صعوده إلى مقاومة يبلغ مداها 10.75 ريال، وإذا ما استطاع السهم اختراق هذه المقاومة مع عدم كسر دعم تالي لهذه المقاومة عند سعر 10.35 فإنه من الممكن أن يتحول إلى الإيجابية
أما كسر الدعم والعودة مجددا إلى 10.15 ريال فمن الممكن أن يستمر بالهبوط إلى 10 ريالات.
كما كان لإعلان الهيئة الذي صدر بعد تداولات أمس الأول بشأن تحديد يوم الأربعاء المقبل لإدراج سهم شركة اسمنت الجوف أثره الواضح في تراخي السوق وميلها إلى السلبية،

وكان الضغط واضحا على قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى بعض أسهم شركات مؤثرة في المؤشر مثل «سامبا» الذي انخفض بنسبة 1.7 في المائة و«الكهرباء» التي انخفض سهمها بنسبة 0.4 في المائة، إضافة إلى أسهم أخرى مؤثرة في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الأخرى التي نالت حظها من الضغط عليها، وبالتالي تعطي ايحاءات واضحة باستمرار الضغط على مؤشر السوق واستخدامه في الضغط على أسهم الشركات التي تتأهب للانطلاق.
ويتوقع أن يستمر رتم أداء السوق الذي تغلب عليه السلبية على تداولات اليوم مع فرصة تحقيق مضاربات وارتفاعات ذات مكاسب على أسهم خفيفة ومتوسط، خاصة بقطاع البتروكيماويات وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية،

وتكمن خطورة السوق في تأهب المؤشر للوصول لمقاومة 6358 نقطة وإذا لم يتمكن من اختراقها والبقاء فوقها فإن الأوضاع ستحمل مزيدا من السلبية، مما يؤدي إلى كسر دعم 6300 نقطة، خاصة إذا ما تم كسر نقطة 6317 نقطة مجددا.
لكن البقاء فوق 6344 نقطة أمر له دلالات إيجابية جيدة بمسار السوق للأسبوع المقبل.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الملك وجّه أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة

خطة التنمية التاسعة.. رفع الإنفاق 67.3 % بـ 1.4 تريليون ريال






خادم الحرمين الشريفين مترأسا جلسة مجلس الوزراء. واس
محمد السلامة من الرياض
رفعت المملكة إنفاقها التنموي في خطة التنمية التاسعة التي أقرّها مجلس الوزراء أمس، بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، ما يشكّل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة.
وتعكس هذه المؤشرات توجّه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية.
وتتكوّن وثيقة الخطة (التي تستهدف الأعوام من 2010 إلى 2014)، من 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية، التي تكشف عن تخفيض نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز إلى 19.6 في المائة، مقارنة بالنسبة المستهدفة في خطة التنمية الثامنة البالغة 23.7 في المائة، وهو ما يحقق ـ وفق اقتصاديين ـ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول المحافظة على الثروة النفطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال لقائه الأخير المبتعثين في أمريكا. ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مُددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى؛ لما لها من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432هـ ـــ 1435/1436هـ (2010 ــ ‏‏2014)، وتتكون الوثيقة من 65 خطة تشغيلية لجهات التنمية، كما تتضمن الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسة، والسياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية، وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وكشفت الخطة عن تخفيض نسبة النمو المستهدفة في قطاع النفط والغاز التي أصبحت 19.6 في المائة، مقارنة بالنسبة المستهدفة في خطة التنمية الثامنة البالغة 23.7 في المائة، وهو ما يحقق ـــ وفق اقتصاديين ـــ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول المحافظة على الثروة النفطية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، التي أعلن عنها الملك عبد الله خلال لقائه الأخير المبتعثين في أمريكا، وعبَّر عنها بتجميد التنقيب عن الحقول النفطية الجديدة، وأن يبقى بعض من خير هذه الأرض في باطنها للأجيال المقبلة.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين، جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته. وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، والنظر في قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص.
وقدّرت خطة التنمية التاسعة إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، وهو ما يشكل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة. وتعكس هذه المؤشرات توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية. وقد خصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، الإسكان، الثقافة، النقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.
أمام ذلك، أكد خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة (2010 ـــ 2014) أُعدت وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وبالاسترشاد بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، والتي نصت على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو "التنمية الشاملة التي سنسعى إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقاً لخطط تنموية مدروسة".
وفي ضوء ذلك ـــ والحديث لا يزال للوزير ـــ استهدفت الخطة في اتجاهاتها العامة زيادة النمو الاقتصادي، رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، تنمية الموارد البشرية، تنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص.
وأبان أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى 15 عاماً مقبلة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة، مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري. وقال "لقد رصدت الخطة نحو 1444.6 وأوضح الوزير، أنه بالرغم من واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، ومن أبرزها تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 في المائة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 19/1420هـ (1999)، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 53.2 ألف ريال في عام 35/1436هـ (2014). كما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 في المائة، القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3 في المائة، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المائة.
وتستهدف الخطة أيضا زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة وذلك من نحو 47.9 في المائة في عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 53.6 في المائة في عام 35/1436هـ (2014)، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6 في المائة في عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 5.5 في المائة بنهاية الخطة في عام 35/1436هـ (2014). كذلك تستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، التعليم والتدريب، خدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل 117 مستشفى، من بينها 32 تخصصية بطاقة إجمالية 22372 سريراً، افتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.
وفي مجال التعليم والتدريب، تستهدف الخطة الوصول بعدد المدارس إلى 14748 مدرسة ابتدائية، 8570 مدرسة متوسطة، و5154 مدرسة ثانوية، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو 5.31 مليون طالب وطالبة. وأيضا زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو 1.7 مليون طالب وطالبة، افتتاح 25 كلية تقنية جديدة، افتتاح وتجهيز 28 معهداً تقنياً عالياً، و50 معهداً مهنياً صناعياً. فيما تستهدف الخطة في مجال خدمات المياه والكهرباء زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو 1048 مليون متر مكعب عام 30/1431هـ (2009) إلى نحو 2070 مليون متر مكعب عام 35/1436هـ (2014)، تنفيذ نحو 15 ألف كيلو متر من شبكات مياه الشرب ونحو 600 ألف توصيلة مياه منزلية، تنفيذ نحو 12 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ونحو 700 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، واستكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة 1.3 مليون مشترك جديد، منهم 1.1 مليون مشترك سكني.
وفي مجال تطوير الخدمات البلدية والإسكان، تستهدف الخطة إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة 80 في المائة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة الخمس موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وكذلك إنفاق أكثر من 100 مليار على هذا القطاع بزيادة على المخصص في الخطة الثامنة قدرها 64 في المائة، والسعي إلى توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة. كما استحثت الخطة الهيئة العامة للإسكان لإنهاء استراتيجية الإسكان في المملكة واستكمال التصاميم الهندسية لجميع المشاريع المنوطة بها، إضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات إسكانية.

[صقر قريش]

إنتاج النفط السعودي والاقتصاد الصيني .. للنمو حـدود!



د. أنس بن فيصل الحجي
مقال اليوم هو المقال الأخير في سلسلة مقالات هدفها الرد على اعتقاد شائع بأن على السعودية تخفيض الإنتاج وتجاهل مصالح الدول المستهلكة، وبذلك يمكن المحافظة على النفط للأجيال القادمة، وتحقيق إيرادات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط الناتج عن تخفيض الإنتاج. وتم الوصول في المقالات الماضية إلى نتيجة مفادها أن عمر النفط مرتبط بعمر الطلب عليه لا بعمر احتياطياته، وأن إطالة عمر الطلب على النفط تتطلب تسعيره سعرا يعظم منافع الجيل الحالي والأجيال القادمة. وتم إطلاق اسم ''السعر الأمثل'' على هذا السعر. ولا يمكن تحقيق هذا السعر إلا إذا كان لدى السعودية طاقة إنتاجية فائضة تستخدم عند الحاجة إلى منع أسعار النفط من الارتفاع بشكل كبير. هذا يعني أن السعر الأمثل يتطلب قيام السعودية بزيادة الإنتاج في بعض الأحيان رغم عدم حاجة المملكة إلى أموال إضافية. واحتج البعض بالقول إن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو بغض النظر عن سعر النفط، وأن الصين والهند ستستوردان النفط تحت أي ظرف وبأي سعر، لذلك فإن على السعودية تخفيض الإنتاج والاحتفاظ بالنفط للأجيال القادمة. وجاء مقال الأسبوع الماضي ليرد على هذا الرأي, وتمت الإشارة إلى احتمال انهيار الاقتصاد الصيني، الذي سيكون له آثار مدمرة في أسواق النفط العالمية. ومقال اليوم تتمة لمقال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالطلب على النفط في الصين.
ارتفاع الطلب مع ارتفاع أسعار النفط
يستدل المطالبون بتخفيض الإنتاج بحالة أوروبا وأمريكا والصين والهند بين عامي 2002 و2007 عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، ومع ذلك استمرت اقتصادات هذه الدول في النمو، واستمرت دخول الأفراد في الزيادة. كما يستدلون بالوضع الحالي للصين والهند وكيف أن اقتصاديهما ينموان بشكل كبير في ظل أسعار نفط تعد ضعف مستواها التاريخي. هذه الحقائق جعلت بعضهم يعتقد أن عطش الصين للنفط يجعل نمو الطلب فيها على النفط يستمر بمعدلات عالية ويجعلها تدفع أي سعر له. لكن هؤلاء يتناسون حقائق مهمة وأسسا اقتصادية عديدة تتعلق بالارتباط الوثيق بين السياسات النقدية والمالية والقدرة على تحمل أسعار النفط.
الحقيقة الأولى أن الفترة بين 2002 و2007، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي معا، هي الفترة الوحيدة في التاريخ التي ارتفعت فيها أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والإنفاق الحكومي وارتفعت فيه الدخول والتجارة العالمية، في الوقت الذي انخفضت فيه الضرائب وقيمة الدولار وأسعار الفائدة. هذا المزيج جعل السياسات النقدية والمالية التوسعية تمنع ارتفاع أسعار النفط من التأثير سلبا في النمو الاقتصادي. بعبارة أخرى، إن تبني سياسات نقدية ومالية تقشفية سيجعل أسعار النفط المرتفعة تؤثر سلبا في اقتصادات الدول المستهلكة، وسيؤدي إلى زيادة التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي, وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب على النفط.
الحقيقة الثانية أن الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي في كل من الصين والهند، والزيادة في الدخول ما زالت أعلى من الزيادة في أسعار النفط، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية. هذه السياسات النقدية والمالية التوسعية تمنع أسعار النفط المرتفعة من التأثير في الاقتصاد. المشكلة أن أي تغيير لهذه السياسات في الاتجاه المعاكس سيجعل أسعار النفط تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي في هذه الدول.
الحقيقة الثالثة أن أغلبية حكومات الدول الآسيوية، خاصة الصين، تمتلك فوائض مالية ضخمة تساعدها على الاستمرار في الإنفاق الحكومي وتحمل فاتورة واردات النفط العالية. لكن ماذا لو حصل العكس؟ وهل يمكن أن تستمر هذه الفوائض خلال 50 إلى 70 سنة المقبلة؟
الحقيقة الرابعة أن هذه الدول تستفيد من الدولار الضعيف الذي يستخدم في تسعير النفط, حيث إنه كلما انخفض الدولار أصبح النفط أرخص من وجهة نظرهم. ماذا لو تغير الوضع وارتفع الدولار أو انخفضت عملات هذه الدول؟
الحقيقة الخامسة أن للنمو حدودا, حيث إن البنية التحتية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتوسع بسرعة وبطرق تجعل الحياة سهلة للجميع. فكم من الأغنياء في لندن وباريس لا يتنقلون بسياراتهم الخاصة لماذا؟ إن نمو عدد السيارات في الشوارع الصينية لا يمكن أن يستمر بالمعدلات الحالية، ولو استمرت المعدلات الحالية فإنه سيأتي وقت لا توجد فيه طرق ومواقف لكل هذه السيارات.
ولنفترض أن كل الأمور ستبقى على حالها، ولنفترض استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي في الصين والهند وغيرها على مدار العقود المقبلة، ولنفترض أن السياسات النقدية والمالية التوسعية ستبقى أيضا، فإن المنطق يقول إن منحى الطلب على النفط في هذه الدول سيتبع منحى الطاقة، (الذي ذكر في مقال الأسبوع الماضي)، وسيستمر الطلب على النفط في الزيادة. لكن المنطق شيء، وقرارات السياسيين شيء آخر. فلا بد لأي دولة أن تتبع منحنى الطاقة, لأنه ليس هناك بديل للطاقة، لكن ليس من الضروري، لأسباب عدة، أن يتبع منحنى الطلب على النفط منحنى الطاقة. فمن الممكن أن يزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، لكن تبقى معدلات نمو الطلب على النفط ضعيفة بسبب تبني الحكومات بدائل مختلفة، كما هي الحال في الصين والهند الآن.
أخيرا، لا بد من تذكير الذين يطالبون بتخفيض إنتاج النفط، ورفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، وتجاهل حاجة الدول المستهلكة، بأن يحددوا موقفهم من:
1- قيام الهند بتخفيض إنتاج الأرز، ورفع أسعاره بشكل كبير.
2- قيام سريلانكا بتخفيض إنتاج الشاي، ورفع أسعاره بشكل كبير.
3- قيام أستراليا بتقليص صادرات الأغنام إلى السعودية، ورفع أسعارها بشكل كبير.
4- قيام الدول الصناعية بتحديد عدد السيارات التي تدخل السعودية.
5- قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الأدوية إلى السعودية.
خلاصة القول إن السعودية جزء من كل, فهي دولة من مجتمع دولي تعتمد عليه كثيرا في الوقت الذي يعتمد عليها هذا المجتمع. تبادل المصالح بهذا الشكل أفاد كلا من السعودية والمجتمع الدولي، وسيظل الأساس الذي سيعظم منافع الأجيال الحالية والقادمة. إن مصلحة السعودية تقتضي أن تتم إطالة عمر النفط إلى أطول فترة ممكنة، وهذا لا يتم إلا بتغيير الإنتاج بطرق تخدم السعودية والدول المستهلكة معا.

أسعار النفط المرتفعة تنجز ما عجز عنه السياسيون




تريفور هاوسر
تسرب النفط في خليج المكسيك كان من السوء بالنسبة إلى برتيش بتروليوم بما يكفي لتغيير رئيسها التنفيذي. ولم يكن الأمر من السوء بالنسبة للولايات المتحدة كي تغير سياستها المتعلقة بالطاقة. وفي الشهر الماضي استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التسرب النفطي للدعوة إلى اندفاع جديد على صعيد الطاقة النظيفة. غير أن المتابعة الضعيفة، والموقف المنقسم في الحزب الديمقراطي، والمعارضة الجمهورية الموحدة، جعلت الرف مكانا لأي تشريع طاقة أمريكي ذي معنى. والآن، فإن حقيقة احتمال أسعار نفط أعلى يمكن أن تغير عادات أمريكا النفطية، حتى لو لم يستطع السياسيون ذلك.
ويبدو كأننا كنا هنا من قبل. خطاب أوباما بعد حادث برتيش بتروليوم مشابه بصورة مدهشة لخطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في أواخر السبعينيات، حين كان يحاول جاهداً استخدام أحدث أزمة نفطية لتغيير سياسة الطاقة في الولايات المتحدة. واعترف أوباما بأوجه الشبه، غير أنه وعد بنتيجة مختلفة. لكن بينما فتر تصميم واشنطن مرة أخرى، فإن اقتصاديات هذه الصناعة لم تتبع النص القديم.
ومنذ مولد السيارة وحتى سبعينيات القرن الماضي كان النفط يكلف ما بين 15 و20 دولارا للبرميل بالأسعار الجارية. وفي 1979 قفزت الثورة الإيرانية بالأسعار إلى 80 دولارا للبرميل. لكن النفط الرخيص أثبت مرونته وقدرته على التكيف من خلال إقدام بلدان من خارج منظمة أوبك على زيادة الإنتاج وإضافة ما يزيد على إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية إلى الإمدادات العالمية. كذلك أدى الركود الذي أعقب الصدمات النفطية إلى تقليص الطلب العالمي بواقع العُشر. وبعد وقت قصير هبطت الأسعار إلى مستوياتها القديمة وبقيت هناك لعقدين من الزمن.
وفي النهاية، تراجع الأسعار هذا، وليس ضعف إعداد الخطابات هو الذي قيّد محاولات كارتر لتقليص استهلاك أمريكا من النفط. وربما تكون أبحاث الطاقة النظيفة في أمريكا بلغت مستويات قياسية في الفترة 1979 – 1981، غير أن أسعار النفط تراجعت وتراجع معها تمويل ابتكارات الطاقة النظيفة. وبحلول نهاية التسعينيات كان الإنفاق على أبحاث الطاقة النظيفة متراجعا أكثر من 75 في المائة عن ذروته. وبدا أن شبح انهيار أسعار النفط في الثمانينيات يعيق الاستثمار، حتى حين ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى عام 2003.
والفرق اليوم هو أن من غير المتوقع تراجع أسعار النفط، لأن الطلب عليه يحركه النمو الاقتصادي. والمقصود نمو الاقتصادات الناشئة، والصين على وجه الخصوص. وقد شهد العالم المتقدم تراجع استهلاك النفط بنسبة 7 في المائة منذ عام 2007، لكن زاد الطلب عليه في العالم النامي بنسبة 10 في المائة. وتضاعف الطلب الصيني في العقد الماضي. ونتيجة لذلك ظلت أسعار النفط مرتفعة، على الرغم من أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم.
وهناك أمل قليل كذلك في أن تجلب الإمدادات الجديدة كثيرا من الراحة. وتسيطر بلدان أوبك على حصة متزايدة من الاحتياطيات، وهي لا تميل إلى زيادة الإنتاج لمجرد منح المستهلكين فترة من الراحة. وفي ظل وجود معظم الموارد النفطية البرية الجديدة في بلدان غير مستقرة سياسياً، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون حصة الأسد من الإنتاج النفطي خارج نطاق أوبك خلال العقدين المقبلين، من نصيب الإنتاج النفطي البحري الذي يتركز معظمه تحت المياه العميقة. والدرس الحقيقي المستفاد من تسرب بئر خليج المكسيك هو أن الحفر بعمق مماثل لبئر ماكوندو عكس جيداً حقيقة أن هناك عدداً قليلاً من الخيارات الرخيصة، والسهلة في أمكنة أخرى.
إن بارقة الأمل الوحيدة التي تبرز وسط مستقبل المستهلكين المؤلم، هي أن النفط مرتفع الثمن هو بالضبط ما نحتاج إليه في النهاية لإطلاق بداية التخلص من الإدمان على البترول. وحقيقة أن أسعار النفط المرتفعة استطاعت الصمود أثناء الأزمة، تزيل أشباح الثمانينيات وتمنح مؤسسي المشاريع والمستثمرين الثقة لدعم مركبات أنظف وتطوير مصادر وقود بديلة. وجميع كبار منتجي السيارات في العالم تقريباً يخططون الآن لإنتاج سيارات هجين، أو سيارات تعمل بالكهرباء بصورة كاملة خلال عامين. وعرضت جنرال موتورز في الأيام الماضي سيارة شيفي فولت Chivy Volt. وفي ظل سعر 20 دولاراً لبرميل النفط، يكلف تزويد سيارة فولت بالكهرباء أكثر من تعبئة خزان سيارة مماثلة بالبنزين. لكن في ظل 80 دولاراً للبرميل، يستطيع سائقو فولت توفير أموال كافية للتعويض عن سعرها المرتفع. وفي ضوء مواجهة صناعة الكيماويات للنفط مرتفع الثمن، فإنها تتحول إلى الغاز الطبيعي الذي يتوافر بكميات متزايدة بفضل طفرة غاز الرمال النفطية، كما أن الرأسماليين المغامرين يراهنون على مصادر متقدمة من الوقود الأحيائي.
لا تسيئوا التقدير. اتساع نطاق الطاقة النظيفة الذي تحركه سوق النفط مرتفعة الأسعار سيكون أبطأ، وأكثر محدودية، وأقل متعة في ظل غياب سياسة جيدة من جانب واشنطن. وبينما يشكل النفط ربع الانبعاثات الغازية للبيوت الخضراء في العالم، فإن أسعاره المرتفعة لن تقدم سوى نزر يسير لمعالجة التغير المناخي، مقارنة بمقترحات ''السقف والتجارة'' التي يعطلها الكونغرس الأمريكي. غير أن أسواق النفط في الوقت الراهن تجعل الاستثمارات العامة في أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها، التي تعود لتوها إلى مستويات السبعينيات، أكثر استساغة – كما أن تغييراً في علاقة أمريكا مع النفط يبدو أخيراً أمراً ممكناً.
الكاتب زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للأسهم السعودية

المؤشر يتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة تسجل 2.6 مليار ريال







''الاقتصادية'' من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.10 في المائة، خاسرا ست نقاط، ليواصل بذلك تراجعاته الطفيفة للجلسة الثانية على التوالي إلا أنه حافظ على وجوده فوق مستوى 6300 نقطة للجلسة السابعة على التوالي، وشهد المؤشر تذبذبا بشكل ملحوظ خلال جلسة أمس، حيث افتتح تعاملاته على تراجع طفيف سرعان ما تخلص من خسائره، وارتفع ليلامس النقطة 6334، وهي الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه لم يتماسك عند تلك النقطة وتراجع منها بشكل متدرج، ليقترب من الهبوط إلى مستوى 6300 نقطة، غير أن التداولات الأخيرة في الجلسة ارتفعت به إلى النقطة 6317.67.
وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 2.6 مليار ريال، وهو يزيد بنحو 13 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 2.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 162.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 191.5 ألف صفقة، وعن أداء القطاعات راوحت بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع الزراعة بنسبة 0.74 في المائة، كاسبا 40.56 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.24 في المائة، كاسبا 13.16 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة0.18 في المائة، كاسبا 8.92 نقطة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.
من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.02 في المائة، خاسرا 31.49 نقطة، تلاه قطاع التشييد بنسبة 0.8 في المائة، خاسرا 27.08 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.49 في المائة، خاسرا 4.4 نقطة، أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التطوير العقاري قطاعات السوق، ليحتل بذلك مكانة قطاع البتروكيماويات بعد أن استقبل وافدا جديدا، وهو سهم مدينة المعرفة الاقتصادية، وبلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 35.9 في المائة، بمقدار 951.9 مليون ريال من إجمالي 2.6 مليار ريال التي حققتها السوق، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذا على 23.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 621.4 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 14.8 في المائة، تلاه قطاع المصارف مستحوذا على 9.4 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 16.4 في المائة من إجمالي القيم المتداولة. وبحلول نهاية التعاملات تلونت 34 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 81 ورقة من إجمالي 143 ورقة تم التداول عليها، وثبات 28 سهما دون تغير نسبي، وفي أولى جولاته في أسواق المال ارتفع سهم مدينة المعرفة الاقتصادية محتلا المركز الثاني في الارتفاعات بنسبة 3 في المائة، مغلقا على 10.3 ريال مقابل عشرة ريالات قيمة الاكتتاب للسهم الواحد، مقلصا من ارتفاعاته الصباحية التي بلغت عند مستوى 11.05 ريال، مستحوذا على نسبة 33 في المائة من قيم التداولات، ونسبة 50 في المائة من حجم التداولات، ونسبة 70 في المائة من عدد الصفقات بحجم بلغ 82.8 مليون سهم بلغت قيمتها 876.3 مليون ريال، موزعة على 135 ألف صفقة.
وأغلق سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ على ارتفاع بنسبة 0.85 في المائة إلى 89 ريالا أعلى إغلاق له منذ أسبوع، ملامسا 89.25 ريال خلال التعاملات، واحتل المركز الأول في قائمة الأنشط من حيث قيم وصفقات التداول بقيم بلغت 303.9 مليون ريال بـ 3.7 ألف صفقة، وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 18.1 مليون سهم، وأغلق السهم على ارتفاع نسبي بنحو 0.46 في المائة إلى 10.95 ريال. وحل على رأس التراجعات سهم مكة للإنشاء والتعمير بنسبة 3.54 في المائة إلى 30 ريالا، وحل ثانيا سهم عذيب بنسبة 2.74 في المائة إلى 15.95 ريال، تلاهما سهم الخليجية العامة بنحو 2.44 في المائة إلى 43.9 ريال. وجاء سهم العربي الوطني على رأس تراجعات أسهم المصارف خلال التعاملات بنسبة 1.5 في المائة إلى 39.4 ريال في أول تراجعاته خلال الأسبوع.
وواصل سهم مصرف الراجحي ـ أكبر مصارف السعودية المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ غيابه عن المربع الأخضر، متراجعا بنسبة 0.32 في المائة إلى 78.75 ريال. فيما تصدر القائمة الخضراء سهم الأهلي للتكافل بنسبة بلغت 4.18 في المائة إلى 81 ريالا، وجاء في المركز الثاني سهم سدافكو مرتفعا 1.88 في المائة إلى 38 ريالا.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

انخفاض 8 قطاعات بقيادة «التطوير العقاري»








شهد مؤشر السوق أمس جلسة من الأداء المتقلب من حيث الصعود والهبوط، وذلك قبل أن يغلق على انخفاض طفيف، واستطاع المؤشر بنهاية تداولات الجلسة أن يغلق عند مستوى 6318 نقطة، أي بانخفاض نسبته 0.1 في المائة مقارنة بإقفال أمس الأول. هذا ولا تزال موجة الأداء السالبة متواصلة في السوق السعودية على الرغم من الأداء المتميز للأسواق العالمية في افتتاحية هذا الأسبوع.
وكان إدراج سهم مدينة المعرفة الاقتصادية ضمن أسهم تداول من أبرز أحداث تداول جلسة الأمس ، فقد لوحظت سيطرة سهمه على معظم تعاملات الجلسة، مشكلاً أكثر من 50 في المائة من حجم تداول الجلسة.
وظل أداء القطاعات الـ15 المدرجة في السوق متبايناً بعض الشيء خلال جلسة الأمس، حيث أغلقت ثمانية قطاعات خاسرة، في حين أغلقت سبعة كاسبةً. ومن بين 143 شركة مدرجة، أنهت 34 شركة فقط يومها مرتفعة، في حين انخفض أداء 81 شركة. وتم خلال جلسة الأمس تداول 162.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.65 مليار ريال.



أنهت سبعة قطاعات من جملة القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها في المنطقة الخضراء، يقودها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الّذي أغلق يومه مرتفعاً بنسبة 0.74 في المائة، وذلك عند مستوى 5549.9 نقطة، كاسباً 40.6 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 2.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 83.3 مليون ريال. تلاه قطاع البتروكيماويات، الذي ارتفع بنسبة 0.24 في المائة، بكسبه 13.1 نقطة، وقد شهد تداول 18.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 593 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 5539.7 نقطة.
هذا، وقد تلا القطاعين المذكورين، كلُّ من قطاع الاستثمار المتعدد وقطاع الأسمنت، بمكاسب بلغت 0.18 في المائة و0.07 في المائة على التوالي. أما أسوأ القطاعات أداء، فقد كان قطاع التطوير العقاري، الّذي أغلق منخفضا بنسبة 1.02 في المائة، وقد فقد 31.5 نقطة، وقد تلاه قطاع البناء والتشييد، الّذي خسر بنسبة 0.80 في المائة، فاقداً 27 نقطة.
ومن بين الـ 143 شركة التي تم تداول اسهمها أمس، أنهت 38 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 81 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 28 شركة دون تغيّر. وتم بنهاية جلسة أمس، تداول 162.9 مليون سهـم، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال. وقد ارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 45.2 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 17.2 في المائة، مقارنة بما كان عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
واحتل سهم مدينة المعرفة صدارة الأسهم الخمسة الأولى الأكثر نشاطاً في السوق، حيث شهد تداول 82.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 876.4 مليون ريال. وحل سهم سابك في المرتبة الثانية بواقع 3.4 مليون سهم، وبسيولة قدرها 304 ملايين ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي، سهم الإنماء بواقع 18.2 مليون سهم، من سيولة قدرها 198.7 مليون ريال، فسهم كيان السعودية، بواقع 5.8 مليون سهم، من سيولة بحجم 101.3 مليون ريال، ثم سهم الوطنية، بحجم 1.5 مليون سهم، من سيولة قدرها 85.8 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم الأهلي تكافل أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 4.18 في المائة، تلاه سهم مدينة المعرفة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة، فسهم سدافكو الذي ارتفع بنسبة 1.88 في المائة ، فسهم الجوف، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 1.64 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم مكة للإنشاء، مسجلاً أعلى خسارة، حيث بلغت 3.54 في المائة، يليه سهم عذيب الاتصالات، الذي انخفض بنسبة 2.74 في المائة، فسهم شركة الخليجية العامة، الذي انخفض بنسبة 2.44 في المائة، تلاه سهم صدق، الذي انخفض بنسبة 2.21 في المائة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

"دبي" تتصدر الأسهم الخليجية.. و"أبوظبي" و"مسقط" تتراجعان







''الاقتصادية'' من الرياض
نجحت أربعة مؤشرات خليجية أن ترتفع مع دقات نواقيس إغلاقها بصدارة مؤشر سوق دبي تاركة قائمة التراجع لمؤشرات سوقي أبوظبي ومسقط.
وتصدر مؤشر سوق دبي المؤشرات الخليجية الرابحة أمس بنسبة 0.51 في المائة، وتبعه ارتفاع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.47 في المائة، كما ارتفع المؤشر القطري 0.09 في المائة، وكان مؤشر سوق البحرين في آخر قائمة مؤشرات الأسواق الخليجية الرابحة بنسبة 0.08 في المائة، بينما لم تحو قائمة الأسواق الخليجية المتراجعة سوق مؤشرات سوق أبوظبي بتراجع 0.64 في المائة وسوق مسقط بتراجع 0.07 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.51 في المائة ليكسب من خلاله نحو ثماني نقاط إلى رصيده حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر وذلك بعدما كاد يفرط في مكاسبه مقاوماً العديد من الموجات الهبوطية التي دهمته خلال التعاملات لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 1501.25 نقطة.
وانتهت ثاني جلسات هذا الأسبوع بنمو أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث أغلق مؤشرها السعري على ارتفاع نسبته 0.47 في المائة بإقفاله عند مستوى 6693.8 نقطة رابحاً 31.5 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق في نهاية جلسة أمس بنسبة أكبر بلغت 1.29 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 424.39 رابحاً 5.39 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 6.7 نقطة وما نسبته 0.09 في المائة ليصل إلى مستوى 7117.25 نقطة. ونمت كميات التداول لتبلغ 3.84 مليون سهم مقارنةً بـ2.71 مليون سهم بنهاية جلسة الأحد، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 120.76 مليون ريال مقارنةً بـ83.7 مليون ريال بنهاية جلسة الأحد، وسجلت الصفقات نموا كذلك، حيث بلغت 2339 صفقة مقارنة بـ1909 صفقات بنهاية الجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر سوق البحرين أمس على ارتفاع بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 1400.84نقطة، مضيفاً إلى رصيده 1.10 نقطة، وبلغت أحجام التداولات 1.84 مليون سهم وبقيمة تداول 531.974 ألف دينار من خلال 59 صفقة منفذة، وتم التداول على 12 ورقة مالية من بينها سبع ورقات رابحة، بينما تراجعت ثلاث ورقات مالية في حين ظلت ورقتان كما هما على آخر إغلاق لهما.
وشهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاض مؤشرها الرئيسي بنهاية تداولات أمس خاسرا 16.22 نقطة ليصل إلى مستوى 2511.45 نقطة، لينخفض بذلك بنسبة 0.64 في المائة.
وبلغ حجم التداول 74.384 مليون سهم وبلغت قيمة التداول 173.927 مليون درهم من خلال 1598 صفقة.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه في ثاني جلسات الأسبوع بعد أن أغلق أمس متراجعا بنسبة 0.07 في المائة ليخسر 4.42 نقطة بوصوله لمستوى 6347.14 نقطة في ظل تراجع مستوى التداولات عن الجلسة الماضية.

__________________