ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية

[عثمان الثمالي]

ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية

عبد الحميد العمري من الرياض - 29/07/1428هـ
تشير تقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي وسوق المال تحديدا، ستستفيد من الانهيارات التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة. وتعتبر سوق الأسهم المحلية بمنأى عن تلك التداعيات، لعدم وجود شركات أجنبية مدرجة في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن عدم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق. واستهلت السوق أمس تعاملاتها (مع وقف التعامل في معظم البورصات العالمية) على انخفاض طفيف بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هاش ضيق نسبيا أغلق على إثرها عند مستوى 7711 نقطة خاسرا أربع نقاط بنسبة انخفاض 0.06 في المائة.
ولا يستبعد أن يحصل الاقتصاد السعودي وسوق أسهمه على مكاسب مباشرة من تلك التراجعات في الأسواق العالمية من خلال عودة بعض الأموال المستثمرة في الخارج. وقياسا على المستويات المسجلة عند نهاية شباط (فبراير) 2006، فإن السوق تترقب عودة 64.1 مليار ريال، وهي كفيلةٌ بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوق الأسهم السعودية التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب السبعة عشر شهراً الماضية.
ويتوقع أن تحدث الانهيارات في أسواق المال العالمية أحجاما هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة، ووفقاً لبعض التقارير الدولية، فإن الحديث دائرٌ الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة "26 سوقاً مالية"، تستثني بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق "سيف" المدار من مجموعة سامبا المالية، والمدرج في سوق لندن المالية منذ منتصف 1997.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رعود الانهيار زمجرت وتزمجر مجدداً في حلبات الأسواق العالمية؛ تلك ضريبة الاقتصاد الحر، وذاك هو النتيجة الحتمية لإفراط البنوك المركزية أو الهيئات المالية في التساهل والإهمال إشرافياً ورقابياً على المؤسسات المالية والشركات المساهمة! اشتعل فتيل تلك الأزمة العالمية من أزمة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة، التي نشأتْ سوق الرهن العقاري الثانوي الأمريكي (سوق حديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلاً ائتمانياً لدى البنوك), والمقدر من جهة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, اندفع معظم المقترضين من سوق الرهن نحو بيع منازلهم لقاء ارتفاع أسعارها بنحو 30 في المائة، تبعها لاحقاً تعثرهم في السداد للبنوك المقرضة! ما خلق دائرةً للقروض المتعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية المدرج أغلبها في السوق الأمريكية؛ ظلّت تتسع يوماً بعد يوم تحت مظلة ضعف الرقابة وعدم الإفصاح، إلى أن كشفت عن وجهها القبيح الذي سدد ضرباتٍ موجعة جداً استقبلتها في ظرف ساعات وأيام معدودة مؤشرات "داو وجونز"، "ناسداك"، نيويورك الأمريكية، "فوتسي 100" البريطاني، "كاك 40" الفرنسي، "داكس" الألماني، "آيبكس 35" الإسباني، و"ميلانو" الإيطالي، "بل 20" البلجيكي، "آ أي أكس" الهولندي، "نيكاي" الياباني، "هانج سانج" لهونج كونج، "آي.إس.إكس" الأسترالي، "جاكرتا" الإندونيسي، "كوسبي" الكوري، "أس جي أكس" السنغافوري. اندفعت البنوك المركزية في تلك الاقتصادات تحت ضغط الأزمة الحادّة، إلى ما يقارب 300 مليار دولار أمريكي لتوفير السيولة اللازمة للأسواق المالية، ومنع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الارتفاع، واحتواء الآثار المدمرة المحتملة لتلك الأزمة على الاقتصادات والأسواق المالية العالمية.
في الوقت الذي يستمر فيه أغلب مستثمري تلك الأسواق ببيع أصولهم، ومحاولة الجني السريع للمكاسب المتبقية، أو على أقل تقدير تقليص مستوى الخسائر وإيقافها، يُتوقع أن تتراكم أمامنا أحجام هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة! ووفقاً لبعض التقارير الدولية؛ فإن الحديث دائرٌ الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة "26 سوقاً مالية"، تستثني بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق الاستثمار العربي السعودي المحدود "سيف" المدار من مجموعة "سامبا" المالية، والمدرج في سوق لندن المالي منذ منتصف 1997. قد يُفهم من ذلك أن الفوائد المتوقعة على سوقنا المحلية ستكون محدودة! وهذا أمر غير صحيح؛ إذ تتجاوز قيمة الاستثمارات في الخارج للاقتصاد السعودي أكثر من تريليون ريال، ورغم أن احتمال عودة كل أو معظم تلك الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي يُعد أمراً مستبعداً تماماً، إلا أن عودة جزء ـ وإن كان محدوداً - من تلك الاستثمارات ستكون له انعكاساته الإيجابية حتماً على الاقتصاد والسوق المحلية. لذا سأكتفي بالحديث هنا عن ما يعادل 154.5 مليار ريال كموجودات لبنوكنا المحلية في الخارج، يُشكّل بند الاستثمارات في الخارج منها نحو 69.9 مليار ريال، أي ما نسبته 45.3 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، كما يُشكل صافي المبالغ المستحقة على البنوك الأجنبية نحو 27.1 مليار ريال، الذي بدوره يضعنا أمام مبلغ إجمالي يُقدر بنحو 97.0 مليار ريال! إن مجرد الحديث عن هذه المليارات من الريالات في الخارج واحتمال عودة جزء منها إلى سوقنا المحلية، له تبعاته الإيجابية التي تفوق الوصف! وعلى افتراض أن مستويات تلك البنود عادت إلى مستوياتها المسجلة عند نهاية شباط (فبراير) 2006 نفسها، أي أن الزيادات التي اكتسبتها منذ ذلك التاريخ قد عادتْ كما خرجت طوال الفترة، فإننا نتحدث حينها عن 64.1 مليار ريال! وهي كفيلةٌ - بإذن الله- بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوقنا التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب السبعة عشر شهراً الماضية.
إجمال القول هنا؛ إن التطورات العالمية أعلاه، والتوقعات المحتملة الحدوث تُشير أو تؤكد بمعنى آخر أن سوقنا المالية ستجني "فوائد" جمّة كغيرها من الأسواق الناشئة، وهذا أيضاً مما يدعم رؤيتنا نحو المستقبل المتفائل للسوق المحلية خلال مسيرة النصف الثاني من العام الجاري، وطوال العامين 2008 و2009. التي تقول في مجملها إن السوق المحلية توشك قريباً جداً على الخروج من دائرة انهيار 2006 - 2007، والدخول في قناةٍ صاعدة نتمنى أن تتسم بالهدوء والعقلانية والابتعاد عن المبالغة في المضاربات المحمومة، تتسلح أثنائها جميع الأطراف المعنية "جهات إشرافية، شركات مساهمة، شركات استثمارية، مستثمرين" بالدروس المستخلصة من فترة الانهيار الكبير الذي مرّت بها السوق.

[سنا الهجرة]

أظن اللي راح ما عاد يعود ياااااااااااااااا عثمان

[الساعدي]

مشكور الاخ عثمان
لكن ممكن انهم روحوا مع الانهيار