اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة"

[صقر قريش]

اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة" اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة" اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة" اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة" اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة"

اعتماد ضوابط نقل المعلمين ذوي "الظروف الخاصة"

اعتمد الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم اللائحة الجديدة لضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، والتي منحت المعلم والمعلمة إمكانية النقل إلى المنطقة التي يرغب النقل إليها وفق حالات محددة.
أوضح ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية سعد آل فهيد الذي أكد اللائحة قد شملت تعديلات في عدد من المواد ومن بينها " إمكانية نقل المعلم أو المعلمة في حال كان وحيد والدته المطلقة أو الأرملة، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والديه المريض أحدهما أو كليهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، أو إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً لا يرجى البرء منه فيشترط ألا تزيد أعمار أخوته الذكور عن (18) عاماً، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان الأخ الآخر معلماً أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بوالده، أو مسجوناً، وإذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة فيشترط أن لا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم عن (18) عاماً و يستثنى من هذا الشرط ذات الاستثناءات في المادة السابقة، كما نصت اللائحة أيضاً على وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل، ولم يكن للوالدة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم (18) عاماً عند تقديم الطلب، أو بنات لا تزيد أعمارهن عن 18 سنة في حالة طلب المعلمة.
كما شملت اللائحة في تعديلاتها الجديدة شمول المعلم بالنقل إذا توفيت زوجته بعد مباشرته العمل وكان له أبناء يحتاجون إلى رعاية، على أن لا يمض على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند تقديم الطلب، وإذا تم تطليق المعلمة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أو فُسخ نكاحها من زوجها (خُلعت)، أو طلقت طلاقاً رجعياً على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول و الخلوة و بعد مباشرتها العمل.
كما شملت الحالات نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء الجسدي (العنف) من قبل زوجها بنقلها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه، ورفع طلب المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي للجنة المركزية بالوزارة لدراسته، وفي حال كان والد المعلم يقضي عقوبة السجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة