الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 25/01/1431 هـ 11 يناير 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




الأمير سلمان يدشِّن مؤشر الأسعار 11 صفر
وزير التجارة: رصد يومي في 7 محافظات
حازم المطيري ــ الرياض

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة في 11 صفر المقبل. وعبر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تلبيته دعوة الوزارة لتدشين المؤشر، موضحا أن ذلك يؤكد حرص الأمير سلمان على دعم برامج الوزارة في كل ما يخدم مصلحة المواطن والمستهلك، كما أن المؤشر يأتي امتدادا لمبادرة أمير الرياض في إطلاق مؤشر الأسعار في الرياض الذي لقي نجاحا كبيرا.
من جهة أخرى، أوضح الوزير زينل أن مؤشر الأسعار يشمل رصدا لمتوسط أسعار السلع التموينية في 27 محافظة من محافظات المملكة بصفة أسبوعية، كما يشمل رصدا للأسعار بصفة يومية في 7 محافظات رئيسية؛ وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام وتبوك وأبها.

العساف ومينغ في اجتماعات اللجنة السعودية ــ الصينية المشتركة:
الحوار والنقاشات الودية لحل الإشكالات وتجنب دعاوى إغراق جديدة
ماجد الميموني ــ الرياض

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ على أن الحوار والنقاشات الودية سبيل لحل أي إشكالات تجارية، وللعمل على تجنب حدوثها مستقبلا.
وقال العساف خلال اجتماعات اللجنة السعودية ـــ الصينية المشتركة في الرياض أمس «إن إشكالية إدعاءات الإغراق التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية، لا بد أن يتعاون الجانبان السعودي والصيني لحلها وحتى لا تحدث مستقبلا».
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري نما بأكثر من 25 ضعفا خلال السنوات العشر الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2008 إلى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين عام 2006 والمتمثل في وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 إلى هذا الحجم. وقال إنه «رغم الأزمة المالية العالمية، فإن الحكومة السعودية استمرت في تنفيذ برنامجها للإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء واستخراج المعادن، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية الأخرى التي تركزت على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعلامات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وأوضح أن إجمالي مشاريع البني التحتية التي تنفذها شركات صينية تبلغ 44 مليارا وعددها 100 مشروع.
وأكد الدكتور العساف على التنسيق الجيد بين البلدين في المحافل الدولية، خصوصا في موضوع التغير المناخي.
وأشار إلى سعي كل من البلدين من تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات (بريتون وودز) مع عدم إضعاف القوة التصويتية لأية دولة نامية.
و أكد وزير التجارة الصيني أن أي احتكاكات تجارية لا بد أن تحل ضمن النقاشات الودية.
وأشار إلى أنه يتطلع لزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين لأكثر من 60 مليار دولار في عام 2015.

وزير المالية: اتفاق سعودي صيني على تسوية دعاوى الإغراق
ماجد الميموني ـ الرياض

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الجانبين السعودي والصيني اتفقا على تسوية الخلافات التجارية التي منها دعاوى الإغراق الصينية ضد المنتجات البتروكيمائية السعودية بالطرق الودية دون اللجوء إلى الحلول القضائية.
وبين العساف أنه كان هناك إجراءات محدودة من قبل الصين حول بعض المنتجات السعودية، وسيكون هناك تسوية لما تبقى منها بشكل ودي.
ولفت وزير المالية على هامش اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض، إلى أنه تم الاتفاق على إيصال حجم التبادل التجاري ما بين البلدين لـ 60 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى زيادة التعاون الاستثماري وتبادل الخدمات وخاصة في قطاع الانشاءات من خلال المدن السكنية والموانئ وسكك الحديد.
وقال الدكتور العساف أنه تم الاتفاق على رفع جودة السلع الصينية المصدرة للمملكة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني ينتج سلعا عالية الجودة، ولكن هناك مستوردين ومصدرين يتفقون على تصدير السلع قليلة الجودة.
وأكد على تأييد المملكة لحق الصين في زيادة قدرتها التصويتية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصين تتفهم رؤية المملكة المتمثلة في حق التصويت للدول النامية.
وفي شأن متصل، أكد وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ أن دعاوى الإغراق تعتبر إجراءات عادية في ظل نظام التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تعمل على التدقيق في الوقائع قبل إصدار نتائج التحقيقات.
وأشار إلى الاتفاق على تخصيص منسقين على مستوى نائب وزير في كل من البلدين للتواصل الدائم وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التجارية المستقبلية من خلال المشاورات الودية بين البلدين.
ولفت إلى أن هناك اتجاها لرفع التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 60 مليار خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال الحفاظ على التجارة النفطية طويلة الأجل، وتوسع حجم التبادل التجاري في المجال غير النفطي، وتعزيز الاستثمار في مقاولات المشاريع.

[صقر قريش]

العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة:
انخفاض إنتاج الهند والبرازيل أسهم في ارتفاع أسعار السكر
حازم المطيري ــ الرياض

أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبد الرزاق، أن سوق المملكة تعتمد بشكل كبير على منتج الشركة السعودية المتحدة للسكر، التي تنتج سنويا نحو 1.4 مليون طن، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي بين 950 ألف طن سنويا، بينما يتم تصدير فائض الإنتاج للخارج.
وبين العبد الرزاق أن متوسط بيع الشركة للتجار ارتفع خلال شهر ديسمبر 2009م، مقارنة مع متوسط السعر خلال يناير 2009م بنسبة 33 في المائة.
وأوضح أن متوسط السعر محسوب على أساس الشرائح كافة وهي التجار والمصانع، حيث إن أسعار مبيعات الشركة للمصانع تقل عن أسعار مبيعاتها للتجار، فعلى سبيل المثال، بلغ سعر بيع الشركة للتجار خلال شهر ديسمبر 2009م 133 ريالا للكيس، بينما يبلغ سعر البيع للمصانع 115 ريالا للكيس، كما عاود متوسط الأسعار الارتفاع مع بداية شهر يناير 2010م من 134 ريالا للكيس، وزن 50 كجم، إلى 155 ريالا للكيس بنسبة 15.7 في المائة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك العبد الرزاق، أن انخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد يفوق (40 في المائة) من نحو 24 مليون طن إلى نحو 15 مليون طن، نتيجة لتأثر محصول قصب السكر لعام 2008/ 2009م، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة والتوقعات السيئة بالنسبة لمحصول عام 2009/ 2010م، ما أدى إلى استيراد الهند ثمانية ملايين طن لسد العجز في الإنتاج. وكان له أثره في عجز الهند للسنة الثانية عن تغطية الاحتياج المحلي إلى الحاجة للاستيراد من السوق العالمية، ما تسبب في حصول اختلال حاد بين العرض والطلب العالمي للسنة الثانية على التوالي.
وبين أن إنتاج البرازيل من السكر لم يكن بحجم التوقعات، بسبب زيادة كميات الأمطار وقت الحصاد، التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر. ويؤكد العبد الرزاق أن حصول نقص كبير في إنتاج كثير من الدول واضطرارها للاستيراد من الأسواق العالمية لتغطية النقص الحاصل في أسواقها، بالإضافة إلى حصول خلل بين العرض والطلب العالمي يقدر بـ 13 مليون طن الذي يمثل 30 في المائة من حجم التجارة العالمية الحرة للسكر. وتواصل النمو في الطلب العالمي على السكر.

لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية
«رام» الماليزية تمنح دار الأركان التصنيفين 3 AA و 1 P
«عكاظ» ــ جدة

منحت وكالة رام الماليزية دار الأركان التصنيف AA3 في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة الأجل، والتصنيف P1 في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، وهما تصنيفان عاليان.
يؤكد التصنيف AA3 القدرة العالية والمتفردة للشركة على مواجهة الالتزامات المالية والمرونة الكافية للتعامل مع كافة المتغيرات السلبية في البيئة الاقتصادية والتشغيلية بشكل عام، بينما يعد التصنيف P1 من أعلى درجات التصنيف الخاصة بالوكالة على صعيد الالتزامات قصيرة الأجل.
وبررت الوكالة منحها دار الأركان، التي اعتبرتها أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في السوق المالية السعودية من حيث العائدات والأصول، هذين التصنيفين في تقريرها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني في الخامس من يناير 2010م، نجاح الشركة في تطوير 13 مشروعا سكنيا في الفترة 2002 ـــ 2008م في مدن المملكة الرئيسية (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة وينبع)، وبيعها لأكثر من 4000 متر مربع من الأراضي وأكثر من 1100 وحدة سكنية سنويا، ولارتفاع إيرادات الشركة المقرونة بنمو جيد في هامش أرباح الشركة التشغيلية قبل خصم الاستهلاك والفوائد والزكاة (40 ـــ 50 في المائة) خلال الفترة 2006 ـــ 2008م، إضافة لما تمتلكه الشركة من مساحات كبيرة من الأراضي في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة بقيمة دفترية صافية 14.95 مليار ريال، كما هو في بيانات الشركة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2009م.
وأضافت الوكالة في معرض مبرراتها أن دار الأركان تحتل موقعا قويا في السوق العقارية السعودية الواعدة التي تشهد نموا مدعوما بنمو الطلب في المملكة بدعم من ثبات معدل النمو السكاني والوضع الجديد للبيئة السكانية إلى جانب نمو الاقتصاد السعودي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، فضلا عن توجه المملكة نحو إصدار تشريعات جديدة في مجال الإقراض العقاري.
وأكدت أن أصول الشركة من الأراضي يمكن أن تنمو لوقوعها في مدن تعتبر خلايا نحل؛ لأنها تعج بالنشاط الاقتصادي؛ كونها عاصمة المملكة ومراكز مالية وبوابة العالم على الأماكن المقدسة، والقلب الصناعي لحقول النفط السعودية.
وعلى صعيد التوقعات السلبية، قالت الوكالة إن الطبيعة المتقلبة للقطاع العقاري وعدم تنوع نشاطات الشركة قد يحدث قليلا من التوقعات، فيما قد يعاني القطاع العقاري السعودي من أي تباطؤ لنمو الاقتصاد السعودي.
وقال العضو المنتدب عبد اللطيف الشلاش: إن حصول دار الأركان على هذين التصنيفين العاليين من أكبر وكالة تصنيف ائتماني في آسيا، وهي جهة تصنيف عالمية محايدة، فيما يتعلق بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة وقصيرة الأجل تؤكد فعالية سياساتنا المالية التي مكنتنا من تمويل كافة مشاريعنا السابقة والحالية، ويأتي متناغما ومنسجما مع الوضع الائتماني القوي للشركة التي نجحت في تنفيذ سياسة مالية محكمة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الشركة تأثرت إيجابا بالأزمة المالية، حيث انخفضت تكاليف الدين من ناحية كما انخفضت تكاليف مواد البناء، خصوصا الأساسية (الحديد والأسمنت) من ناحية أخرى.

[صقر قريش]

السوق تنهي رحلة الصعود بتراجع طفيف
جني أرباح خفيف واستمرار صعود القيادية
علي الدويحي ـ جدة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، وفي الجزء الأول من الجلسة، مساره الصاعد الذي بدأه عند مستوى 6082 نقطة بتاريخ 30/12/2009م ليسجل قمة جديدة عند مستوى 6343 نقطة، ليصبح مجموع ما كسبه خلال هذا المسار نحو 261 نقطة، وفي الجزء الثاني شهد عملية جني أرباح من النوع الخفيف، كما توقعنا في تحليل أمس، شملت عددا من الأسهم، وقد اتسمت حركة السوق ومنذ بداية المسار بارتفاع الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة من قطاع المصارف والاتصالات والبتروكيماويات، ومساندة سهم الكهرباء في أوقات معينة. ومع بداية الأسبوع الحالي اتجهت السوق إلى أسهم الشركات القديمة،
مما يعني أن السوق تتبع أسلوب تبادل المراكز الذي يجمع بين التصريف الاحترافي على أسهم معينة والتجميع في أسهم معينة أيضا استعدادا لاستقبال إعلان نتائج الشركات السنوية.

على صعيد التعاملات اليومية، أنهى المؤشر العام تعاملاته على تراجع بعد ست جلسات متتالية من الصعود عبارة عن جني أرباح من النوع الخفيف، الهدف منه تهدئة المؤشرات، وبمقدار أربع نقاط أو ما يعادل 0.06 في المائة ليقف عند مستوى 6318 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 3.1 مليار ريال، وبكمية أسهم منفذة تجاوزت 126 مليون سهم جاءت موزعة على 80 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة. استهلت السوق جلستها اليومية على انخفاض طفيف، ففي الساعة الأولى وصل حجم السيولة إلى مليار ريال، وسجل كل من سهم البابطين والأهلي للتكافل النسبة القصوى،
وعلى ضوئها أجلت السوق عملية جني الأرباح المتوقعة والتي أشرنا إليها في التحليل اليومي إلى بداية الجزء الثاني من الجلسة، حيث أبدت بعض الأسهم رغبتها في مواصلة الارتفاع في مطلع الجلسة

وكانت تميل إلى التصريف الاحترافي، حيث يعتقد بعض المساهمين أن المؤشر العام وصل أو اقترب من القمة الممتدة ما بين 6333 إلى 6353 نقطة، والتي تعتبر من المناطق التي يحتاج تجاوزها إلى حجم سيولة وكمية تداول عالية، إلا أن الكميات كانت أقل من المطلوب،
وربما يكون لضعف التداول على سهم الإنماء مقارنة بالجلسات السابقة دور في ذلك، وفي الساعة الثانية تخطت السوق حاجز 6333 وسجلت قمة عند مستوى 6343 نقطة كان من الصعب تجاوزها؛ نظرا لعدم كفاءة قيم التداول وفي مقدمتها كمية الأسهم المنفذة، حيث مارست السيولة نوعا من الهروب المفاجئ، مما دفع بالسوق إلى الهبوط وبشكل عمودي كعملية جني أرباح طبيعية وإلى مستوى 6209 نقاط، وتزامنت العملية مع تسجيل سهم سابك سعر 88.5 ريال، وكان قطاع المصارف من أول القطاعات جنيا لأرباحه

[صقر قريش]

«جو» توفر خدمات الطلب والاشتراك عبر الإنترنت والهاتف المجاني
احمد العرياني ــ جدة

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO)، أحدث مشغل اتصالات في المملكة، عن توفر خدمتي الطلب والاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني www.*********** أو من خلال الرقم المجاني 8001110000 أو 8001161666 مع إمكانية الدفع عن طريق نظام سداد للمدفوعات، أو عن طريق البطاقة الائتمانية، أو نقدا عند توصيل الجهاز إلى منزل المشترك، كميزة فريدة تقدم لأول مرة في المملكة لمشتركي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال الدكتور أحمد بن عباس سندي، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) «إنه ضمن سعيها لتقديم خدمات ذات قيمة عالية لمشتركيها، وفرت شركة جو GO خدمتي الطلب والاشتراك وتجديد الاشتراك، من خلال موقع الشركة، أو بالاتصال على الرقم المجاني، حيث يمكن تقديم طلب اشتراك جديد أو تجديد اشتراك في خدمة الإنترنت السريع (واي ماكس) أو خدمة الهاتف المطور بتقنية الجيل الرابع، والتأكد من نطاق التغطية لشبكة الواي ماكس الخاصة بالشركة، مع اتاحة خيارات متعددة للدفع، سواء عن طريق نظام سداد للمدفوعات، أو عن طريق البطاقة الائتمانية مباشرة من الموقع، أو خيار الدفع نقدا عند التوصيل لمندوب مبيعات جو، مايمنح الراغبين في الاستفادة من خدماتنا المتطورة خيارات عديدة، علما أن خدمة التوصيل للمنزل والتركيب، تقدمها جو مجانا لجميع مشتركيها، كميزة فريدة تقدم لأول مرة في المملكة على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».

مجلس إدارة جديد لـ «الاستثمار»
«عكاظ» ــ جدة

انتخبت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك السعودي للاستثمار، التي عقدت في مقر البنك في الرياض أخيرا، مجلس إدارة جديدا للدورة المقبلة التي تبدأ في 14 فبراير 2010م ولمدة ثلاث سنوات.
يتكون المجلس من: الدكتور عبد العزيز العبد الله العوهلي رئيس مركز الخليج للاستشارات، وفيصل بن محمد البسام رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والتجارة الحديثة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس مدير عام الاستثمار المالي في المؤسسة العامة للتقاعد، وعبد الرحمن بن محمد الرواف مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومشاري بن إبراهيم الحسين الرئيس التنفيذي السابق في بنك الجزيرة، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وعبد الله بن صالح بن جمعة الدوسري رئيس الإداريين التنفيذيين السابق لشركة أرامكو السعودية، والدكتور عبد الرءوف بن محمد مناع الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة صافولا.

الاتصالات تهدي عملاءها في ذكرى «قطاف» الخامسة
تخصيص 252 مليون دولار لصندوق دعم الأبحاث والابتكار
أحمد الكناني ـ جدة

نظمت الاتصالات السعودية حفلا بمناسبة مرور خمس سنوات من العطاء لبرنامج قطاف في فندق الفورسيزونز في برج المملكة في الرياض، وفاء وتكريما لعملاء وشركاء البرنامج الذي يعد أشهر وأكبر برامج الولاء على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. وحضر الحفل المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية والمديرون التنفيذيون لشركاء النجاح لبرنامج قطاف وعدد من المسؤولين في الشركة ورجال الصحافة والإعلام. وسلم المهندس الدويش خلال الحفل جوائز قيمة للعملاء الفائزين في السحب الذي شمل جميع أعضاء برنامج قطاف البالغ عددهم أكثر من 16 مليون عميل، حيث فاز خمسة عملاء بالجائزة الأولى الكبرى، وهي عبارة عن رحلة سياحية دولية لمدة خمسة أيام مجانا، بالإضافة إلى 5555 نقطة قطاف مجانا. كما جرى خلال الحفل تكريم العميل رقم واحد في برنامج قطاف بمنحه عدد 5555 نقطة قطاف مجانا، وتكريم العميل الأكثر استخداما لنقاط قطاف بمنحه هدية عينية. وقال المهندس الدويش العام 2010م سيشهد المزيد من الخدمات المتميزة للعملاء لاسيما في ظل تطبيق النظام المتطور (للفوترة) الذي يوفر خدمات مدمجة وذات قيمة مميزة للعملاء البالغ عددهم أكثر من 25 مليون عميل بالمملكة، مشيرا إلى النجاحات البارزة التي حققتها الشركة في اجتياز الحدود المحلية والانطلاقة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية الواعدة، لرفع معدلات النمو وتعزيز موقعها الريادي على الساحة الدولية، وكذلك تخصيص الشركة مبلغ 252 مليون دولار لإنشاء صندوق لدعم الأبحاث والابتكار لتكون الاتصالات السعودية بذلك صاحبة المبادرة والسباقة في تقديم خدمات وابتكارات جديدة في خدمة الوطن.

سامبا تحقق نموا في الأرباح
«عـكاظ» ـ جدة

أعلن عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن تحقيق المجموعة لأرباح صافية نهائية العام الماضي2009م، بلغت 4,6 مليار ريال، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 2,4 في المائة عن السنة الماضية، في حين بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع من العام الحالي 835 مليون ريال، مقابل 826 مليون ريال للربع الرابع من عام 2008م، بنسبة ارتفاع 1,1 في المائة, فيما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال 12 شهرا إلى 7,1 مليار ريال من 7 مليار ريال، بنسبة زيادة 1,4 في المائة عن نفس الفترة من عام 2008م. وارتفع ربح السهم إلى 5,1 ريال، مقابل 4,9 ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. ونتيجة لذلك فقد نجحت سامبا في زيادة نسبة الإيرادات إلى المصاريف حيث بلغت 3,64 في المائة مقارنة مع 3,3 في المائة عن العام الماضي.

[صقر قريش]

المدن الصناعية تناقش فرص الاستثمار مع شركات يابانية
صالح الزهراني ــ جدة

عقدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية اجتماعا موسعا مع مجموعة من المديرين التنفيذيين في شركة ميتسوبيشي كيميكل اليابانية، وجرت مناقشة فرص الاستثمار في المجال الصناعي واستقطاب الشركات اليابانية لإنشاء مصانع في المملكة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الخمسة في الاستراتيجية الصناعية وتحديد نوعية الصناعات التي سيستثمرون بها وكذلك فرص الاستثمار مع المستثمرين السعوديين والقيمة المضافة التي يمكن للشركة اليابانية توفيرها في هذه الصناعات، خصوصا الجانب المعرفي ومجالات التدريب.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

تضمنت صرف مبالغ دون وجه حق.. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات.. وضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة

ديوان المراقبة يكشف أمام الملك 7 مخالفات في إدارة المال العام

خادم الحرمين لدى تسلمه تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس. واس

«الاقتصادية» من الرياض

كشف تقرير تسلمه خادم الحرمين الشريفين، أمس في مكتبه في الرياض، عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وتأخر تنفيذ عديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

كما كشف تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي التاسع والأربعين، الذي تسلمه الملك من أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

في حين تضمن التقرير ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

وإضافة إلى ذلك لم يغفل التقرير الكشف للملك عن ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير ديوان المراقبة العامة الـ 49 عن السنة المالية 1428 / 1429هـ، الذي سلمه أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس، عن سبع مخالفات مالية مثلت هدرا للمال العام وسوء في استخدامه.
وشملت قائمة المخالفات: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، تأخر تنفيذ عديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشاريع، ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي الـ 49 لديوان المراقبة العامة من أسامة فقيه رئيس الديوان.

وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة أمس أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:
«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله..خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي الـ 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لمقامكم السامي لدعمكم المتواصل لدور هذا الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام.

وقد تجسد ذلك بجلاء في صدور أمركم السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427هـ كل فيما يخصه.

ويأتي هذا التوجيه الكريم تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة - أيدكم الله - على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم.

وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء.
حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية لعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

يتبع

[صقر قريش]

أكدوا أن الأزمة أدارت بوصلة الاستثمار و«مراكز السيولة» نحو آسيا .. خلال منتدى «ماسك»:

خبراء دوليون: البنوك السعودية «مخازن» لرأس المال


بولاند خلال استعراضه ورقة العمل ويظهر الخبراء المشاركون في المنتدى.

محمد البيشي من الرياض
أكد خبراء اقتصاد دوليون أن البنوك المحلية في وضع جيد، وأن صناعة الخدمات المالية في السعودية لم تتعرض لأي ضرر مؤثر، مشددين على أن جميع البنوك في المملكة تعتبر ''مخازن كبيرة'' لرأس المال، وأن القيود الائتمانية الراهنة هي قيود مؤقتة، ولّدتها الأزمة ليس بسبب نقص في السيولة، بل للأسئلة الكبيرة التي طرحتها حول المخاطر، وكفاية رأس المال والربحية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد خبراء اقتصاد دوليون أن البنوك المحلية في المملكة في وضع جيد، وأن صناعة الخدمات المالية في السعودية لم تتعرض لأي ضرر مؤثر، مشددين على أن جميع البنوك السعودية تعتبر «مخازن كبيرة» لرأس المال.
وأن القيود الائتمانية الراهنة هي قيود مؤقتة، ولدتها الأزمة ليس بسبب نقص في السيولة بل للأسئلة الكبيرة التي طرحتها حول المخاطر، وكفاية رأس المال والربحية.
إلى ذلك اعترف الخبراء بأن الأزمة المالية العالمية أدارت بوصلة الاستثمار العالمي « ومراكز السيولة» خلال عام 2009 وستفعل ذلك خلال العام الجاري نحو قارة آسيا، مؤكدين أن ذلك يمكن أن يكون فرصة ممتازة للقارة لتحقيق مكاسب أكبر مما حققتها على مدى السنوات الماضية.
واتفق ستيفن روش رئيس شركة مورجان ستانلي في آسيا، وأوليفر ساركوزي رئيس الاستثمارات المالية في مجموعة كارلايل، وبراد بولاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، خلال منتدى «ماسك» السنوي للاستثمار الذي عقد أمس في الرياض، على أن تسلم مهمة قيادة العالم اقتصاديا ليست «سهلة» ولكنها «ممكنة»، إذا ماتم التركيز على فعل ذلك.
وقال الاقتصاديون الدوليون في المنتدى الذي تنظمه شركة محمد وعبد الله السبيعي للاستثمار، إن الصين والهند إلى جانب منطقة الخليج ستشكل مناطق جذب رئيسية خلال عام 2010 للمستثمرين والباحثين عن التمويل على حد سواء.

ناصر السبيعي مفتتحا منتدى «ماسك» السنوي للاستثمار أمس في الرياض.

انطلق المنتدى بكلمة ترحيبية للرئيس التنفيذي لـ «ماسك» ناصر السبيعي، أكد من خلالها أن الهدف من إقامة المنتدى هو تعزيز الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلى تنمية الاستثمار وبيئة الاستثمار في السوق السعودية، مشيرا إلى أن المنتدى يرسم صورة متوقعة لحال الاستثمار والاقتصاد العالمي.
ورحب السبيعي في كلمته بالمشاركين والحضور، مشيرا إلى أن المنتدى يتطلع لأن يكون وسيلة معرفة لكثير من المهتمين بالِشأن الاقتصادي وليس المستثمرين فقط، وقال « نسعى للاستفادة من آراء الخبراء وتفعيلها في خططنا الاستثمارية».
وقال السبيعي « لقد كشفت الأزمة عن فرصة سانحة لعالم الصيرفة الإسلامية، وهي فرصة موضوعية تتعلق بجوهر الصيرفة الإسلامية، كما تؤكد فرصة الصيرفة الإسلامية للقيام بدور قوي ومؤثر في إعادة بناء النظام المالي العالمي، وليس أقدر من النظام المالي في المملكة على تبني الدور الريادي المهم لقيادة الصيرفة الإسلامية».
وبين السبيعي أنه ومع التغيرات الجذرية التي سببتها الأزمة المالية العالمية، تبرز عديد من الأسئلة التي تدور بخلد عديد من المفكرين الاقتصاديين، ومنها: هل انتقلت القيادة الاقتصادية أخيراً من الغرب إلى الشرق؟ وهل سيكون هذا القرن حقاً هو «القرن الصيني»؟ ومع خضوع اليورو من ناحية أخرى لاختبار حقيقي وضغوط فعلية من العملات الأخرى على مدى السنوات العشر الماضية، هل سيتحمل تلك الضغوط أم يتحرر منها؟ وإذا ما تحرر منها، ما العواقب والنتائج الاقتصادية والسياسية التي تترتب على ذلك؟ وإذا ما استمر في المقاومة، فبأي ثمن؟ وما تكلفة ذلك؟ وما علاقة أسعار النفط وآثارها المحتملة في هذه التحديات؟ وما انعكاساتها المستقبلية عليها؟ مشيرا إلى أن هذه الأسئلة وغيرها سيتم بحثها في هذا المنتدى والتعرف على وجهات النظر المختلفة في الإجابة عليها.
وفي المحور الأول للمنتدى أكد ستيفن روش في ورقته التي حملت عنوان» الآفاق المستقبلية الاقتصادية لآسيا»، أن القارة الآسيوية تكاد تكون من أقل قارات العالم تأثرا بالأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الثروات والقدرات التي يتمتع بها عديد من الدول الآٍسيوية تؤكد حيوية القارة وقدرتها على تحقيق مكاسب عظيمة.
وأضاف» أن آفاق مستقبل الاقتصاد الآٍسيوي جيدة .. فاقتصادات مثل الصين والهند ومنطقة الخليج باتت من الاقتصادات الكبيرة والمزاحمة لاقتصادات ضخمة في أوروبا وأمريكا مثل ألمانيا والولايات المتحدة».
وأرجع روش عوامل نمو الاقتصاد الآسيوي لعدة عوامل أهمها الثروات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة، إلى جانب مظاهر الإصلاح الاقتصادي والسياسي المتنامي في المنطقة.
ثم تناول بعد ذلك اوليفر ساركوزي رئيس الاستثمارات المالية في مجموعة كارلايل، مستقبل صناعة الخدمات المالية في العالم والمنطقة، موضحا أن الأزمة أثرت في مسار هذا الصناعة ولكنها صححت من توجهاتها، وقال» إن صناعة الخدمات المالية هي الشريان والعصب الأساسي لأي اقتصاد نشط».
استعرض ساركوزي من خلال ورقته أيضا توجهات هذه الصناعة، مشيرا إلى أن تراجع عرض السيولة عالميا انعكس بصورة متوسطة على المنطقة، وعلى ملاك السيولة أينما كانوا .. فكان لزاما على المحتاجين للتمويل البحث عنه في أماكن أخرى.
من ناحيته شدد براد بولاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار على أن البنوك المحلية في المملكة في وضع جيد لمواجهة الأزمة المالية والركود الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقتنيات من الولايات المتحدة والرهون العقارية وغيرها من الأصول النوعية الرديئة كانت ضئيلة لدى بنوك المنطقة بسبب انخفاض الشهية للخطر، وعدم امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن جميع البنوك السعودية تعتبر مخازن كبيرة لرأس المال.
تناول بعد بولاند مشكلة تراجع النشاط الائتماني للبنوك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأزمة ولدت أسئلة كبيرة حول المخاطر، وكفاية رأس المال والربحية.
وقال» البنوك المحلية حذرة في الإقراض إلى القطاع الخاص، كما أن القروض المصرفية الخارجية تقلصت إلى حد كبير، فالإقراض من قبل البنك السعودية تقلص بنسبة 1.5 فى المائة فقط خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2009.. رغم أن البنوك لديها احتياطيات تزيد على 90 مليار ريال مودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وانتهى بولاند إلى التأكيد أن البيئة السياسية والاقتصادية مواتية للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الثقة فيها لمزيد من الارتفاع لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل ممكن، مبينا أن فرص توافر الائتمان ستكون مقيدة لبعض الوقت، فيما يمكن توقع أن يكون التضخم تحت السيطرة، ولكن الضغوط الصعودية على أسعار صرف العملات الإقليمية قد تعاود الظهور.
وأضاف» توقعاتنا الأولية للبورصة السعودية إلى نهاية عام 2010 هي بلوغ مستويات 7500 نقطة.
اختتم المنتدى أعماله بفتح نقاش عام شارك فيه عدد من المصرفيين والاقتصاديين السعوديين، حول المسارات والتوقعات التي طرحها الخبراء المشاركون في المنتدى.

[صقر قريش]

سيولة البنوك الأجنبية «تصطاد» المشاريع «المتعثرة تمويليا» بضمانات

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر عن لجوء بعض المشاريع المتعثرة تمويلياً في المملكة، إلى البحث عن التمويل من بنوك أجنبية يتم تسهيلها من خلال بعض المكاتب الاقتصادية الاستشارية المحلية، بالنظر إلى الإحجام الذي تعرضت له في قضية التمويل من قبل البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر أن عدداً من البنوك الأجنبية مهتم بتمويل المشاريع في المملكة مقابل وجود ضمانات قوية، وبفوائد قد تكون في بعضها متدنية، على أن يتم تسييل التمويل من خلال البنوك المحلية.
ويأتي ذلك عقب أن تسببت الأزمة العالمية في قلق كبير للبنوك مع تفاقم حجم المخاطر عالمياً، وهو ما أسهم في تحفظها، خصوصاً على الصعيد المحلي، الأمر الذي دعا قطاع الأعمال في المملكة إلى المناداة، أكثر من مرة، بضرورة تسهيل عملية التمويل لدفع المشاريع الاقتصادية في المملكة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر عن لجوء بعض المشاريع المتعثرة تمويلياً في المملكة للبحث عن التمويل من بنوك أجنبية يتم تسهيلها من خلال بعض المكاتب الاقتصادية الاستشارية المحلية، بالنظر إلى الأحجام الذي تعرضت له في قضية التمويل من قبل البنوك السعودية.
وأوضحت المصادر، أن عدداً من البنوك الأجنبية مهتمة بتمويل المشاريع في المملكة مقابل وجود ضمانات قوية، وبفوائد قد تكون في بعضها متدنية، على أن يتم تسييل التمويل من خلال البنوك المحلية.
يأتي ذلك عقب أن تسببت الأزمة العالمية في قلق كبير للبنوك مع تفاقم حجم المخاطر عالمياً، وهو ما أسهم في تحفظها خصوصاً على الصعيد المحلي الأمر الذي دعا قطاع الأعمال في المملكة إلى المناداة أكثر من مره بضرورة تسهيل عملية التمويل لدفع المشاريع الاقتصادية في المملكة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مختصون إنه من الضروري معالجة وضع التمويل في المملكة حتى لا يصبح هناك فجوة، وتكون البنوك المحلية المساهم الأول في دفع الحركة الاقتصادية المحلية، في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة زيادة عدد البنوك في المملكة لمواجهة الطلبات المتزايدة على التمويل من المشاريع في المملكة.
وأضافوا أن تمويل المشاريع من قبل البنوك يتم حالياً بانتقائية، مشيرين إلى أهمية أن يكون للبنوك المحلية نصيب ''الكعكة'' الكبرى من تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية.
وأفاد الاقتصاديون، أن عددا كبيرا من المشاريع الأجنبية دخلت المملكة وتساندها بنوك من دولها، مؤكدين في الوقت ذاته أن دخول البنوك في تلك المشاريع يأتي نظراً للفوائد التي ستجنى من تلك المشاريع.

وأوضح علي دقاق الخبير الاقتصادي، أنه في ظل وجود إحجام في التمويل من قبل البنوك المحلية فإن الدور الطبيعي سيكون للبنوك الأجنبية، مشيراً إلى أن عددا من المستثمرين في قطاعات متعددة في المملكة أصبحوا يبحثون عن تمويل البنوك الأجنبية من خلال مكاتب الاستشارات الاقتصادية.
وأشار دقاق أن استمرار إحجام البنوك المحلية عن التمويل لن يكون سليماً، في ظل المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تنفذ في المملكة، معتبراً أن دفع عملية التمويل ستكون مجدية اقتصادية لجميع الأطراف.

من جهته، دعا فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى ضرورة أن يكون للبنوك المحلية النصيب الأكبر من التمويل، معتبراً أن قطاعا يعاني منذ فترة طويلة شح التمويل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل قرار إنشاء صندوق للمقاولين ليساعد على التمويل، أو أن يكون القطاع تحت مظلة هيئة مستقلة تسهل مشاريعه.
ولفت الحمادي إلى أن المملكة تزخر بكثير من المشاريع الاقتصادية، مبيناً أن زيادة عدد البنوك في المملكة سيكون الحل المناسب لمواجهة قضية التمويل في المملكة.
وكانت قضيتا التمويل والشفافية قد سيطرتا على اللقاء الساخن الذي جمع الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الأسبوع الماضي، حيث أكد ممثلوا قطاع الأعمال أن هناك تقصيرا واضحا من البنوك المحلية في تمويل المشاريع، محذرين من أن استمرار ذلك سينعكس سلبا على أداء القطاع، فيما شدد الجاسر على أن الإقراض مستمر ويسير بوتيرة جيدة لأنه مصدر الربح الأول للبنوك ولكن إدارة المخاطر تتطلب مزيدا من التأني.
وبين محافظ مؤسسة النقد أن البنوك المحلية ما زالت تسهم بشكل كبير في تمويل أنشطة القطاع الخاص، حيث بلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 نحو 723.4 مليار ريال، وهو ما يشكل نسبة 159.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص (بالأسعار الجارية) ونحو خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية البالغة 147.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2009.
وزاد ''إضافة إلى ذلك فقد نمت القروض الإنتاجية بمعدلات نمو متزايدة، بينما نلاحظ استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية، وهذا يدل على توجه البنوك المحلية نحو القروض الإنتاجية.
وإذا نظرنا إلى إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية نجد أن متوسط نسبة النمو السنوية تجاوز 19 في المائة، بينما لم يتجاوز متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص (بالأسعار الثابتة) خلال الفترة نفسها نسبة 4.2 في المائة.
وبالطبع فإن معظم الائتمان الممنوح من البنوك موجه لقطاع الشركات بأنشطتها المختلفة''.
يذكر أن مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ناقش خلال اجتماع عقد خلال الفترة الماضية إحجام البنوك عن تمويل منشآت الأعمال.
وتطرق المجلس للآثار الاقتصادية جراء إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة.

[صقر قريش]

وظائف لغير المواطنين بدعم حكومي!!

د. صالح السلطان
تشكل المنشآت الصغيرة الموظف الأكبر في كل دولة، وهي في بلادنا الموظف الأكبر لليد العاملة الوافدة. سن دعم مالي حكومي لتوظيف المواطنين في تلك المنشآت، لكن يبدو أن هذا الدعم أنتج نقيض ما قصد منه. لقد تحول ومن غير قصد طبعا إلى أداة لصنع وظائف إضافية لغير المواطنين.
كيف؟
تطرقت استراتيجية التوظيف إلى مشكلة تدني نسبة المواطنين في المنشآت الصغيرة (والمقصود كل المؤسسات غير الكبيرة)، وعرضت سياسات تهدف إلى زيادة نسبة المشتغلين لحسابهم، ورفع نسبة توظيف المواطنين في تلك المنشآت. هذه السياسات ركزت على الدعم المالي. ويتركز الدعم المالي الحكومي في بنك التسليف وصندوق الموارد البشرية. لكن المواطن عندما يتكلم عن فتح مشروع صغير، فهو عادة يفكر وبصورة تلقائية في أحد اتجاهين: الأول توظيف غير مواطنين لأداء كل أو جل الأعمال التنفيذية تحت إشرافه وإدارته. والاتجاه الثاني الحصول على ترخيص لمحل من المحال التي تملأ شوارعنا وأسواقنا، مع تسليم إدارة وتشغيل المحل إلى غير مواطنين مقابل عمولة أو مبلغ ثابت دوريا.
بيدي كراسة من إصدار مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عنوانها ''برنامج تأهيل رواد الأعمال للعمل الحر: البرنامج التدريبي ابدأ مشروعك الصغير''.
تحوي الكراسة معلومات جيدة، ويشكر العاملون في المركز على جهودهم. والكراسة تركز على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع ولدى الشباب خاصة. وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر، توضح الكراسة للشباب كيف يضعون خطة لمشروعاتهم، ويبين لهم أهم قضايا الخطة، من حيث هي، بغض النظر عن جنسية من يوظفون أو أمكنة صناعة ما تحتاج إليه مشروعاتهم من آلات وأدوات.
تحقيق الهدف السابق لا يستدعي بالضرورة توظيف المواطنين، ولا ينمي بالضرورة ثقافة العمل المهني والحرفي، في ظل الإدمان على الاستقدام. وهنا مربط الفرس كما يقال.
كلنا نعرف أن صاحب المشروع يرغب في تحقيق أرباح مرضية له. وبلغة مبسطة، تتمثل هذه الأرباح في الفرق بين الإيرادات والتكاليف. وحيث إن هناك عمالة وافدة يراها صاحب المشروع أقل تكلفة (الحقيقة هذه الرؤية بأن العمالة الوافدة أقل تكلفة هي الرؤية السائدة في المجتمع)، فإنه سيلجأ إلى توظيفها بأي وسيلة تتاح له. وحتى لو كانت هذه الوسيلة أو الأداة الوسيطة لها تكلفة، فهو سيوازن بينها وبين عدم اللجوء إليها. أي أن الدعوى في الأخير ستصبح تطبيقا للمبادئ الاقتصادية المحضة وتقليل التكاليف ومراعاة تكلفة الفرصة.
طبعا تقليل التكاليف هو جزء مما يتعلمه الشاب في أي برنامج لبدء الأعمال كالبرنامج التأهيلي الذي يقدمه مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وهذا ليس بغريب فتقليل التكاليف عنصر مطلوب في عالم الأعمال.
أما تكلفة الفرصة فهي تكاليف ضمنية. وتعني تكلفة فرصة القيام بعمل من الأعمال، وتعد أحد أهم الأفكار في علم الاقتصاد، وهي تعني قيمة أحسن اختيار متروك.
حيث إن الرغبات المتروكة ليست متساوية الأهمية، فإن تكلفة الفرصة يقصد بها أعلى قيمة متوقعة مضحى بها، أي القيمة المتوقعة لأول خيار بديل، ولعل ضرب الأمثلة يساعد على فهم هذا. من المهم أن يعرف أن تحديد أهم خيار بديل وقيمته المتوقعة ترجع فقط إلى الشخص الذي بيده القرار، ولذا فإن تكلفة الفرصة تقديرية وليست موضوعية قابلة لقياس يقبله الجميع.
مثلا: إنسان يمتلك محلا وعنده عدة خيارات للاستفادة من هذا المحل، منها أن يؤجره أو يتخذه مكانا لممارسة نشاط تجاري. لنفترض أنه عمله متجرا، ولنفترض أن أقرب بديل هو تأجيره. يعد مبلغ الإيجار الذي فات المالك الحصول عليه هو تكلفة فرصة استعمال المحل، ويسمى هذا النوع من تكلفة الفرصة التكلفة الضمنية التي لا بد أن تراعى عند حساب الأرباح والخسائر للمحل.
مثال آخر: إنسان لديه محل ويمكن أن يعمل فيه، ويمكن أن يوظف من يعمل فيه براتب 2500 ريال شهريا. إذ توافرت لصاحب المحل فرصة وظيفية تعطيه دخلا، قل مثلا خمسة آلاف ريال شهريا، فإن بقاءه في محله يعني تفويت 2500 ريال شهريا عليه. هذا المثال يوضح ما يجري في المنشآت الصغيرة، فأصحابها يسعون إلى تقليل التكاليف الصريحة والتكاليف الضمنية عليهم بتوظيف غير المواطنين. هناك طبعا تكاليف ضمنية يتحملها المجتمع من جراء تشغيل غير المواطنين، لكن الإنسان بطبعه أناني ينظر إلى مصلحته هو قبل مصلحة غيره أو مصلحة المجتمع كله.
يهتم الاقتصاديون بتكلفة الفرصة أكثر من المحاسبين، لأن علم الاقتصاد يعنى بفهم وتحليل السلوك الاقتصادي للأفراد والمؤسسات مفترضا أنهم يريدون تحقيق أقصى قدر من المصلحة لهم. فكرة تكلفة الفرصة تساعد على فهم هذا السلوك، كما أنها، من جهة أخرى، تساعد على تقييم السياسات الاقتصادية في قدر تحقيقها المصلحة العامة.
جعل المنشآت الصغيرة توظف المواطنين يتطلب من الجهات المسؤولة عن الاستقدام والتوظيف والدعم المالي إدخال وتنسيق سياسات وآليات تقلل من تكلفة الفرصة على أصحاب المنشآت الصغيرة من جراء توظيف المواطنين. وبالله التوفيق.

صيني على صيني

خالد السهيل
الصين بلد متطور، وأمريكا تستورد منها منتجات كثيرة، بما في ذلك الأثاث وبعض الأجهزة الكهربائية. ونحن أيضا نستورد من الصين. الفارق الوحيد بيننا وبين أمريكا، أن النظام في أمريكا لا يسمح للمستوردين بتجاوز المواصفات والمقاييس المعتمدة في البلد، ومن يجرؤ على خرق هذا الأمر يتم الزج به في قضايا وعقوبات وتعويضات لا تنتهي. بينما لدينا نجد أن النظام موجود لكن التجاوز موجود أيضا وهو يبدأ من بوابة عبور البضائع من الموانئ حتى وصولها إلى الأسواق. فهي تحت نظر الجمارك، والمواصفات والمقاييس، وإدارة السلامة في الدفاع المدني، والبلديات...إلخ، ومع ذلك فلسان حال كل هؤلاء يقول «ما دام غيري سمح بمرورها فلماذا أتعب نفسي بملاحقتها؟».
هذا الأمر هو مدعاة للاستغراب، وأحيانا للتندر حتى في الصين، فهم هناك يتساءلون: لماذا يصر بعض رجال الأعمال لديكم على أخذ بضائع بمواصفات تخالف قواعد السلامة؟ هذا شكل من أشكال فساد الضمائر الذي يحتاج إلى إشارة حمراء تساعد على التخفيف من سرطان محال كل شيء بريالين التي أصبحت مغاسل جاهزة لتمرير البضائع المغشوشة. بل إن المغشوش في الكهربائيات ـ مثلا ـ أصبح هو السائد في كل مكان إلى درجة أنك لا تعثر على «الأصلي» إلا بشق الأنفس.

[صقر قريش]

استقرار سعر صرف الريال وعلاقته بالدولار.. موثوقيه وحماية من المضاربة

أحمد فريد
خلفت موجة التضخم التي اجتاحت دول الخليج في الفترة ما بين 2007 -2008 جدلا يبدو لا نهاية له حول مسألة التخلي عن الربط التاريخي لأسعار عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي. وقد أسفر تباين الدورات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، إلى جانب الاعتقاد بحتمية التحول إلى نظام سعر صرف مختلف في وقت ما في المستقبل، عن سيل من التكهنات حول النهاية الوشيكة لنظام سعر الصرف الحالي الذي أثبت نجاحا مشهودا. ولإبراز الجانب السلبي – ولاسيما أن لكل عملة وجهين! - فقد اختار العديد من المعلقين تجاهل الجانب الإيجابي. ومن أبرز العناصر الإيجابية عنصرا الموثوقية والاستقرار اللذان أوجدهما الالتزام المستمر والطويل الأمد باستقرار نظام سعر الصرف. لكن السؤال المعقول في ظل الظروف السائدة لا يتعلق كثيرا بمسألة ما هو سعر الصرف «المثالي»، بل بمسألة ما إذا كانت فوائد التخلي عن السياسة الحالية تفوق تكاليف ذلك أم لا.
وقد أدركت من خلال انخراطي لما يربو على 20 عاما في العمل المهني في الأسواق المالية أن الفوائد المترتبة على أي تغييرات تكتيكية في سياسة الصرف الأجنبي عادة ما تتلاشى أمام الضرر الذي يحتمل أن يسببه الاعتقاد بحدوث تراجع في الموثوقية الذي تحدثه لا محالة أي محاولة للنظر في مثل تلك التغيرات. فالسياسة تكتسب مصداقيتها من مصداقية الإجراءات التي تدعمها. وتوضيحا لوجهة نظري، أود أن أذكر ثلاثة أمثلة من منطقتنا: مصر ولبنان والسعودية، وهي دول اختارت جميعها في وقت ما ربط عملاتها بالدولار وحرصت بقوة على التمسك بذلك في جميع الظروف، وما لبث أن خضع ذلك الحزم للاختبار من قبل المضاربين عندما بدأت الهجمات على عملات الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات. عندها عمدت كل من لبنان والسعودية إلى استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية للدفاع عن عملاتها المحلية وقام البنك المركزي في كل منهما بتوفير الدولار لجميع المؤسسات المالية التي طلبت ذلك. أما مصر، من الناحية الأخرى، وسعيا منها لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي بلغت في ذلك الوقت نحو 20 مليار دولار، فقد لجأت إلى اتخاذ تدابير مختلفة أدت إلى الحد من توافر الدولار في الاقتصاد.
في عام 2001، قمت بزيارة لمحافظ البنك المركزي المصري في ذلك الحين، الأستاذ إسماعيل حسن، وحاولت إقناعه بأن ربط العملة المحلية بالدولار كان فعلا في مصلحة مصر على المدى الطويل، وبالتالي ينبغي على البنك أن يتيح احتياطياته أمام المصارف وفقا لسياسته المعلنة. وقلت للسيد المحافظ حينها أنه كان لدينا 700 مليون دولار مستثمرة في لبنان مقابل خمسة ملايين دولار فقط في مصر، بالرغم من أن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر كانت أفضل، والفرق الجوهري الوحيد بين البلدين كان يكمن في سياسة إدارة العملة. رفضت حجتنا وانتهى الاجتماع بعد أقل من 15 دقيقة. وبعد بضعة أشهر، اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها وفي الوقت ذاته إلى استنزاف احتياطياتها حتى تراجعت إلى 13 مليار دولار. أما لبنان، وعلى النقيض من ذلك، فقد بقي متمسكا بنفس سعر الصرف حتى يومنا هذا، وما زال يتمتع باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية رغم تفاقم عبء الدين الحكومي وتزايد حدة المشاكل السياسية.
كلنا نتذكر المضاربة ضد الريال السعودي في الثمانينيات والتسعينيات، لكن ما حافظ على استقرار قيمة العملة السعودية في تلك الأوقات العصيبة هو الالتزام الثابت والواضح من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالتمسك بسياستها وتوفير الدولار لجميع البنوك التي أرادت أن تبيع الريال بالسعر الرسمي المعلن، فحالت تلك السياسة بالتالي دون نشوء سوق سوداء. ولم تبد السعودية - مع بعض دول الخليج الأخرى - أي تراخ في التزامها بربط عملتها بالدولار خلال فترة التضخم الأخيرة، إلى أن نجحت في نهاية المطاف في كبح ضغوط المضاربة.
إن أكثر ما يؤجج حمى المضاربة ليس المضاربين الدوليين، بل المشاركين في السوق المحلية الذين يبدأون في بيع العملة المحلية عندما يفقدون الثقة في سعر صرفها السائد. وأي تغيير في سياسة العملة، سواء كان باتجاه خفض قيمة العملة أو رفعها، سيؤدي حتما إلى إطلاق شائعات تخلق انطباعا بأن التزام السلطات بسعر الصرف ليس التزاما مطلقا لا يتغير - وأن ما فعلته مرة يمكن أن تفعله مرة أخرى. وهذه الحالة من عدم اليقين لها بدورها دون شك مضاعفات على الاقتصاد الكلي: فالقرارات المتعلقة بالتعاملات التجارية يتم تأخيرها أو تعديلها أو التخلي عنها نهائيا بسبب مخاطر سعر الصرف. وبطبيعة الحال، فإن الدول التي تسعى إلى اجتذاب مستثمرين دوليين والحصول على ديون طويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية لا تقبل التورط في هكذا فخ. وإذا كان هدف السياسة النقدية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فلا بد أن يكون استقرار سعر الصرف جزءا من هذه السياسة إذا ما أردنا المحافظة على المصداقية.
في ظل الوضع الراهن لدول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المالية وأسعار الصرف الحقيقية لعملات المنطقة، يمكن القول إنه ليس هناك من بدائل واضحة أفضل من متابعة الالتزام بسياسة ربط عملتها بالدولار. ومع تحضير البنوك المركزية للاتحاد النقدي الخليجي، فإنها ستفعل كل ما بوسعها للمحافظة على سجلها الناجح في رسم سياسة واضحة لسعر الصرف ومن ثم التمسك بها، بينما سيظل عنصر الثقة بالعملات المحلية للمنطقة بدوره مصدر دعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية الطموحة لدول المنطقة.

إصدار الصكوك يتراجع 9 % وأمريكا في قائمة المصدرين

«الاقتصادية» من لندن
أفادت تقارير مصرفية بأن إصدار الصكوك عالميا تراجع بواقع 9 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2009 مقارنة بالربع الثالث، ولكن بزيادة تفوق 752 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت بيانات أصدرتها شركة زوايا المالية أن إصدار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الصكوك (السندات المتوافقة مع الشريعة) انخفض بواقع 12 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 عن الربع الثالث وإنما بزيادة تفوق 935 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.وتصدر قطاع المؤسسات الحكومية إصدارات الصكوك، بينما تصدرت العملة الماليزية العملات الأخرى وعودة الدولار الأمريكي إلى الصدارة. وحلت ماليزيا في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للصكوك، في حين لوحظ دخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة. وفي وقت سابق أكد مختار حسين الرئيس التنفيذي العالمي لـ '' HSBC أمانة''، أن إصدارات الصكوك في العالم بلغت 15 مليار دولار في 2009، نظراً إلى تقلّص فوارق عائدات الأوراق المالية وتحسّن الشعور العام في السوق خلال النصف الثاني من عام 2009. وأوضح حسين أن ''الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك في السوق الأولية، التي تتراوح بين 13 و15 مليار دولار، يشكّل مبدئياً هدفاً قابلاً للتحقيق، نظرا إلى أن الفائدة والسيولة تبقيان قائمتين''. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في العالم 11.1 مليار دولار في نهاية آب (أغسطس) 2009 ما يعكس تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بمستوى الـ 14 مليار دولار المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2008. واللافت أن السوق العالمية للصكوك الأولية انحدرت من جهتها بأكثر من النصف وبلغت 15.2 مليار دولار عام 2008. وتصدّرت ماليزيا والسعودية قائمة الأطراف المصدِرة، وتلتهما إندونيسيا والبحرين. وتصل القيمة الإجمالية للأصول التي تتبع الشريعة الإسلامية إلى 700 مليون دولار في الوقت الحالي، بعد أن تخطى نموها السنوي نسبة 10 في المائة في العقد الماضي.