المقال التربوي

[صقر قريش]

المقال التربوي المقال التربوي المقال التربوي المقال التربوي المقال التربوي

الرياض:الثلاثاء 7 رجب 1430 هـ العدد 14981
إشراقة نقطة الانطلاقة: التنمية في الإنسان
د. هاشم عبده هاشم
** أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير بصورة جديدة في الاستثمار المشترك في التربية والتعليم..فإن ذلك يمثل قمة الإدراك لأهمية الاستثمار في الإنسان..وتطوير قدراته..وملكاته..وتأهيلها إلى مستوى المسؤوليات الكبرى التي تنتظر المجلس في منطقة ينظر إليها العالم على أنها مفتاح حياته..ومصدر نموه وتقدمه وتطوره..أو سبب تعاسته..وتدمير اقتصاده ..وخططه وبرامجه المستقبلية كما ينظر إلينا بعض آخر..
**لقد سعدت بعقد اللقاء الاستثنائي اليوم بالرياض لأعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية لدول الخليج.. تنفيذا لما تم إقراره في قمة دول المجلس التشاورية الأخيرة بالرياض والتي وجهت المجلس الوزاري بدراسة المقترحات القطرية الخاصة بتنمية دول المنطقة تنمية شاملة..
*سعدت بهذا..لسببين اثنين هما:
اولاً: إن أي خطط..أو برامج..أو توجهات لتحقيق التنمية الشاملة..تتوقف على مدى ما يتحقق على مستوى التنمية في الإنسان..وتحديداً في تربيته وتعليمه على أسس صحيحة..ومبتكرة..وخلاقة..
ثانياً: أن هذه البداية الطبيعية من قبل وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون..لا بد وان توسع دائرة الرؤية بحيث تشارك في رسم خطوطها العريضة كل العقول المتميزة التي تزخر بها دولنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا..فلا تقتصر على الأجهزة الحكومية المعنية وحدها.. وإنما لابد وأن تشمل القطاعات التعليمية والثقافية..والإعلامية..والاقتصادية..والأهلية أيضاً..باعتبار أن مخرجات العملية التعليمية تصب في قنوات المجتمعات المختلفة ولا تقتصر على مؤسسات التربية والتعليم نفسها..
** لكن تحرك وزارات التربية والتعليم ومبادرتها..تعتبر خطوة إيجابية مقدرة..نتمنى أن تتبعها لقاءات معمقة وعلى جميع الأصعدة..لغرس مفاهيم الاستثمار في الإنسان بالمجتمعات الخليجية على أسس صحيحة..وقوية..وشاملة..
**وكم أتمنى أن يتمخض عن هذا اللقاء المحوري المهم..ما هو أكثر من التوصيات ..وأن تتبعه خطوات عمل تنفيذية تتجه إلى الميدان..وتلتقي بكل الشرائح المجتمعية..وتتعاطى مع مفاصل الحياة المختلفة بجوانبها الاقتصادية..والثقافية..والأمنية..وحتى السياسية.. كي يخرج المعنيون في النهاية باستراتيجيات مستوعبة للأهداف الحضارية المختلفة ، سواء في جانبها الثقافي أو المادي..ويصبح الإنسان محور كافة عمليات التنمية في الخليج العربي..ومن ثم في الوطن العربي ككل..
***
ضمير مستتر:
** ( فرصة دول الخليج لكسب ثقة العالم..تبدأ بالاستثمار الجاد في الإنسان وليس في تعطيله).

[صقر قريش]

الرياض:الثلاثاء 7 رجب 1430 هـ العدد 14981
عطر وحبر مستقبل ميزان التعليم
سحر الرملاوي
عندما نتحدث عن حال التعليم ، العام منه على وجه التحديد والتعميم، لابد وأن ندخل بحديثنا إلى المناطق المظلمة التي جعلت من مخرجات هذا التعليم محل انتقاد ومثار غضب وعدم رضا - إلا من رحم ربي- لذا فإن بقعة ضوء هنا أو هناك في مخرجات التعليم ينبغي أن تكون دليلا ومؤشرا على تجربة ما تستحق المتابعة والتحليل والتقليد عند اللزوم ، فليس من المنطقي ولا هو من العدالة أن نقول إن كل العاملين في الحقل التعليمي قد تهاونوا بأداء الرسالة أو اسقط في أيديهم بسبب قوة التيار وكثرة العقبات ، ومع تسليمنا بوجود الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة ضبط ، بل إلى إعادة تصميم من الأساس ، إلا أننا لا ننكر و لا ينبغي لنا ، أن هناك أمثلة مشرقة لمعلمات ومعلمين حاولوا بجهودهم الذاتية ، وبمساعدة مخلصة من رؤسائهم ودعم منهم أن يتجاوزوا معوقات الجودة وأن يمضوا قدما ويعبروا بطلابهم إلى بر الأمان ، لكن المشكلة أن متابعة الطريق والاستمرار فيه يحتاجان بكل تأكيد إلى وقود يغذيهما ليستمرا وإرادة فولاذية للصمود والبقاء ، كما أنهما بحاجة إلى تقدير خاص يوجه إلى من يستحق وفق معايير محددة تعتمد أساسا على النتيجة العملية – وليست النظرية- لمخرجات كل معلم ومعلمة وهو أمر يصعب قياسه ما لم يظهر للوجود نظام قياس حر لا يخضع لرقابة من احد يتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أن يقوموا بوضع تقييمهم العادل لكل معلم على حدة وهو تقييم يمكن أن تتيحه وزارة التربية والتعليم على موقع الوزارة على النت عبر تعبئة نموذج موحد بعد انتهاء الفصل الدراسي بحيث لا تستدعي نتيجة التقييم غضب المعلم وانتقامه ، أو سعادته ومن ثم تهاونه .
مثل هذا التقييم من شأنه أن يظهر الغث من السمين ويلقي الضوء قويا على الذين يستحقون التقدير كما يظهر الذين يتكسبون من مهنتهم لكنهم لا يتقون الله في طلابهم وهم للأسف الشديد كثر ..
ومع التسليم بأن المعلم جزء من العملية التعليمة وأن صلاحه وحده ليس كافيا لتحقيق المطلوب منه إلا انه يبقى الأهم وعليه العبء الأكبر لإنجاح العملية التعليمية برمتها ، ففي حين نعول الآن على المبنى المدرسي وعلى المناهج وعلى الأنظمة واللوائح إلا أن المعلم يبقى الرقم الأول في المعادلة ، وينبغي ألا ندخر وسعا في دعم وتقدير الصالح منهم و أيضا لا تأخذنا شفقة في الطالح لأنه لا يؤثر في نفسه أو محيطه الصغير فقط وإنما يخط بصلاحه أو طلاحه مستقبلا كاملا ويضع خارطة لما سيكون عليه رجال و نساء الغد ..
ببساطة يحتاج القائمون على العملية التعليمية أن يقيموها عبر المستفيدين منها مباشرة ومن ثم يكافئوا الجيد ويعاقبوا المسيء حتى تكتمل المعادلة ويعدل الميزان

[صقر قريش]

الوطن :الثلاثاء 7 رجب 1430 هـ العدد 3196
صراع المرأة مع المرأة يهدم الأجيال
هيلة فنيس القحطاني
العبء الأكبر في التنشئة الاجتماعية والتربوية والتعليمية يقع على عاتق من يتولى تربية الأنثى سواء كان أبا أو أما أو معلمة في دار علم أو قيادة نسائية تربوية تتولى أمر تقويم سلوك هذه الأنثى ونظرا لأن مجتمعنا مجتمع محافظ بلا اختلاط تعليمي فإن التعليم في حياة الأنثى تقوم عليه الإناث. وهنا يتجلى لنا ما تفعله الأنثى تجاه الأنثى في بعض المؤسسات التعليمية فعلى سبيل المثال تطرح القلة القليلة من القيادات التعليمية النسائية بعض القوانين والأحكام على طالبات لديها وقد تكون هذه الأحكام من تلقاء نفسها لا تتبع لائحة لهذه المؤسسة أو تلك بل تكون مرتبطة بعهود وأزمان انقضت إلى غير رجعة، و كيف سيكون دور المرأة فعالاً في إخراج شعب طيب الأعراق وهناك من يحاربها ويضيق عليها في أبسط حقوقها في ذلك ستنقسم الطالبات في تنفيذ الأوامر التعسفية لتلك القائدة إلى قسمين فمنهن من سترضخ للأوامر حتى وإن كانت ظالمة ومجحفة وستعيش في عزلة نفسية واجتماعية عن المجتمع وأخرى ستقاوم بأعمال تخريبية للمؤسسة وكذلك ستعاند بكل طاقاتها وستعيش في حال صراع ينتهي في الغالب بفصل الطالبة ونبذها من المجتمع التعليمي بأنها سيئة الأخلاق وفي ذلك نعود إلى ما آل إليه حال هاتين الفئتين من الطالبات كلاهما ستعيش في غربة عن مجتمعها الأولى بانسحابها وعزلتها وعدم الرضا بهذه القوانين الظالمة والثانية ستعيش حالة اغتراب بعدم الرضوخ والمقاومة بكل ما تملك فتتصارع مع تلك القيادة وفي هذا السياق نجد ما يمثله لنا العالم الاجتماعي ماركس في طرحه لمفهوم (الاغتراب) في النظرية الصراعية ملائماً لما نحن بصدده فتنص نظريته على أن هناك صراعاً دائماً بين البناء الفوقي الذي يملك القوة والهيمنة وتمثله هنا القيادة النسائية وبين البناء التحتي الذي لا يملك أي شيء سوى العناد والاحتجاج على هذه الأساليب الممقوتة والذي تمثله هنا الطالبات فيتولد الصراع بين البناء الفوقي الذي يحاول بسط النفوذ بالقوة والسيطرة دون النظر إلى أبسط معاني التعامل الإنساني واستخدام السلطة لصالحهن في التعامل مع الطالبات وبين الطالبات للفئة الثانية اللواتي يحاولن جاهدات إثبات أنهن لم يخطئن وهذا حقهن في الاعتراض والدفاع عن أنفسهن, وهذا يأتي مغايراً لما كانت عليه الطالبات في السابق بيد أن الزمان اختلف لقد أضحى من السهل أن يطالب الإنسان بحقوقه المستلبة. على أن هذا الشطط غير العادل الذي تقتضيه طبيعة التعاطي لهذه القيادة النسائية مع من هن أقل منها ، لن يقف حاجزاً بين الطالبة وبين محاولة الوقوف عند هذه المقاربات الحديثة على أمل الدفاع عن أنفسهن بكل ما يملكن حتى وإن كان الثمن حياتهن ، وبخاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لكرامتهن وتنفيذ ذلك إما بمحاولة زرع الحقد والكره في نفوس أبنائهن مستقبلا أو محاولة التخلص من أنفسهن بمحاولة الانتحار داخل المنظومة التعليمية ، باعتبار ذلك السبيل الأقرب لتأسيس واقع جديد ولن يكون ذلك بسيطاً على المجتمع فالاستثمار في المرأة ومنتظراتها أكبر رهانات التنمية البشرية وأكثرها حسماً في تحديد حاضر الأمم ومستقبلها، وهو أمر لن يتأتى إلا عبر تجاوب المسؤولين في التشديد على مراقبة المؤسسات التعليمية بشكل مستمر بل ومحاولة الاجتماع بالطالبات بشكل دوري للوقوف على متطلباتهن ومعالجة أوجاعهن ,حتى يعطين نتائج جيدة ويقمن بواجباتهن على خير وجه، وهو ما يمكن إنجازه بالاستئناس بمقاربات علمية رصينة تنبعث من رحلة الطالبة العلمية بين سياقي العلم و الأخلاق، فمنذ أزمان معرفية غابرة، ووصولاً إلى مختلف التناولات الحديثة التي تطلبت ضرورة إيجاد خيط ناظم بين كل من القيادة النسائية وبين المرؤوسات سواء كن طالبات أو موظفات، وبخاصة على مستوى التنشئة التعليمية والتربوية، التي أضحت إعادة هيكلتها في سياق تكامل المعرفة الإنسانية وتداخلها أمراً لا مناص منه. في هذا السياق، سنتوقف أساساً عند مقاربة جديرة بالذكر إن ما يلاحظ بوجه عام أن المرأة أكثر عداء تجاه المرأة والمفترض ألا تحارب المرأة الرجل بصفته من يظلمها فالرجل ليس عدواً للمرأة بل المرأة عدوة المرأة خاصة عندما يكون هناك صراع حول عمل أو موضع علم . ومع كل هذا، فإن الأمر يقتضي مزيداً من التدقيق والتمحيص في ما تبثه المرأة في نفس المرأة من أحقاد لا حصر لها تزرعها في نفسها حتى يخيّل لي أن المرأة المظلومة ستزرع هذا الحقد في نفوس أبنائها مما يلقي بالضرورة السمع والطاعة لدى الجيل الجديد الحاقد الناقم على مجتمعه. في هذا السياق فإن تعاطينا مع مجموعة من الدراسات العلمية المتعلقة بالبحث النظري والميداني في محاربة الأفكار الهدامة والفكر الضال بمحاولة تسليط الضوء على ما تركز عليه قيادتنا الحكيمة في محاربة الفكر الضال وتجنيب هذا الوطن ويلات الأفكار الهدامة لكننا لا نرى اهتماما كبيرا بدور المرأة وتوعية المرأة المسؤولة بعدم التعرض لمن هن تحت قيادتها وحفظ كرامتهن ولعمري إن هذا ما سيوفر الكثير الكثير من جهد وعناء في تربية الأبناء لأن من يتلقى العلم والتربية بروح وثابة خالية من العقد والإهانات لن يعطي إلا العمل الدءوب والتربية الصالحة.
ومن البديهي أن يتطلب ذلك تأطيراً نظرياً وآليات تعليمية جديدة مختلفة عما هو سائد، من خلال مقترحات تتأسس انطلاقاً من الاعتراف الضمني من قبل جميع الأطراف القيادية في الدائرة بوجود أسس مشتركة بينهن وبين الطالبات والمرؤوسات أفقياً وعمودياً من جهة، وبالسعي المشترك لتضييق الهوة الهائلة بين الطالبة والمرؤوسة وبين الإدارة والقيادة النسائية.
هنا يمكن بعد ذلك النهوض بالمنظومة التربوية والخروج بها من العتمة المستحكمة لتوفير مجالات أكثر إشراقاً وأكثر اتساعاً لتنمية المرأة السعودية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل دورها في تنمية المجتمع وذلك لن يتأتى إلا بمرورها الأساسي عبر الواجهة التربوية والتعليمية

[صقر قريش]

الجزيرة :الثلاثاء 7 رجب 1430 هـ العدد 13424
تجارب (التعليم) في أجيال الوطن!
محمد بن عيسى الكنعان(*)
يتردد في الأوساط التعليمية والاجتماعية حديث حول فكرة إلغاء العمل ب(تقويم المهارات) في الصفوف الابتدائية (بنين وبنات)، المعمول به منذ ست سنوات ووصل هذا العام من حيث التطبيق إلى الصف السادس، والعودة إلى نظام (الاختبارات) الشهرية والفصلية المعمول بها حالياً في مرحلتي المتوسطة والثانوية، وذلك على خلفية اللقاء الثامن عشر لقادة العمل التربوي الذي عقد في مكة المكرمة، ...
... خاصة أن كثيراً من المعلمين والموجهين (رجال ونساء)، قد لمسوا انخفاض المعدل العام لمستويات طلبة الصفوف الابتدائية في المهارات الأساسية كالقراءة والرياضيات والإملاء وغيرها، رغم المجهود الكبير والمرهق الذي يبذله المعلمون والمعلمات طيلة العام لأجل أن يكون التقويم (عادلاً ودقيقاً) في الحكم على مستوى الطالب والطالبة، استدراكاً منهم قبل أن تهل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ معه تطبيق (التقويم) في الصف الأول متوسط.
حقيقة لست تربوياً أو معلماً أو من منسوبي قطاع (التعليم)، هذا القطاع الذي يؤدي رسالة عظيمة تمثل إحدى الركائز الأساسية في نهضة الأمم، والمؤشر الحضاري لتقدم الدول، وقد كانت حلمي في يوم من الأيام لشدة ولعي بمقرر التاريخ والقراءات الحرة في كل ما يتعلق به، غير أني في المقابل أب ولي أبناء يدرسون، كما أقرأ وأتابع الحركة التعليمية وتطوراتها في بلادي، إضافة إلى علاقاتي المتعددة مع رجال التعليم بمختلف فئاتهم، لهذا فلي تصور قد يكون متواضعاً أو معقولاً نوعاً ما للمشهد التعليمي بأضلاعه الرئيسة (الطالب، المنهج، المعلم). من ذلك كله يمكن التعرف على وجهة نظري في (تعليمنا) دون اشتراط قبولها أو الاقتناع بها.
وجهة نظري لا تتعلق بصواب أو خطأ فكرة أو اقتراح (إلغاء التقويم) في الصفوف الابتدائية للبنين والبنات، التي أشرت لها في أول المقال، إنما تنطلق من قضية أولى هي (التجربة التعليمية) في شأن المقررات التي تحتاج إلى تطوير أو في أساليب التدريس التي تخضع للتغيير، من حيث ارتباطها ب(الدراسات العلمية والبحوث الرصينة والتطبيقات العالمية) من قبل الخبراء التربويين والأكاديميين والدول المتقدمة في التعليم، وكذلك أخذ (مداها الزمني) عند التطبيق الفعلي، بمعنى أوضح أنه لا يجب الإقدام على تطبيق أية تجربة في تعليمنا إلا بعد استيفاء كل متطلباتها ووضع استراتيجية جلية في البعد الزمني وحضارية في الهدف التربوي، فالتعليم ليس (نزهة ثقافية) يمكن تعويضها، أو (ترف علمي) يمكن الاستغناء عنه، إنما هو (عطاء معرفي تراكمي) طويل الأمد لأجيال متعاقبة، أي أنه استثمار أمثل وواعد في الإنسان، وفي أهم سنوات عمره..
استثمار مستقبلي في الفرد السعودي الذي ُيراد له أن يسهم في بناء الوطن، استثمار يقوم على تشكيل عقليات مسلحة بالعلم، وواعية بالعالم ومتفتحة للحياة، لتصل في نهاية المطاف بمشيئة الله إلى مشارف التعليم العالي، أو ميادين العمل اليومي، أو أقبية البحث العلمي، ف(أجيال الوطن) من الطلبة والطالبات ليسوا (حقول تجارب) في مسألة حساسة تتعلق بتعليمهم وانعكاس ذلك على مستقبلهم، فتارة يجد الطالب (أو الطالبة) نفسه خاضعاً ل(تقويم) مستمر خلال بضع سنوات، ثم ينقلب الحال فيواجه ب(اختبارات) مُركّزة لم يألفها، والنتيجة لا طال بلح (التقويم) ولا عنب (الاختبار)، ناهيك عن قضية المناهج وعجلة تطورها التي لم تصل إلى مرافئ الجودة الحقيقية، رغم المشروع الكبير الذي أقره قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الخاص بتطوير التعليم، فتم رصد الميزانيات المالية الضخمة وتوفير الإمكانات المادية الكبيرة لتلبية كل احتياجات هذا القطاع التعليمي، بهذا المشروع الحضاري الذي بدأته وزارة التربية والتعليم منذ بضع سنوات في بعض مشاريعها التعليمية الجديدة والتطويرية، وهي (تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية)، و(المشروع الشامل لتطوير المناهج)، و(التعليم الثانوي المرن ونظام المقررات)، و(البوابة التعليمية)، و(الاختبارات الوطنية)، و(الاختبارات المهنية)، و(البحوث التربوية).
إني لا أقلل من مجهود رجالات التعليم، بل أدعوا لهم بالتوفيق والسداد لأن نجاحهم يعني نجاح كل الوطن، ولكن أتمنى أن يراجعوا مسألة التعامل مع (التجارب التعليمية)، بالبحث أولاً في السر وراء فروق المستويات التعليمية بين الأجيال السابقة والأجيال الحالية، سواءً في أساليب التدريس التي تتأرجح بين التقويم والاختبار، أو في تأهيل المعلمين الذين ضاعت هيبتهم أمام طلبتهم، أو في مناهج التعليم التي لم تخرج حتى الآن من مشكلة الحشو وأسلوب التلقين إلى المادة العلمية المركزة ومهارات التفكير الحر.

[صقر قريش]

صحيفة اليوم :الثلاثاء 7 رجب 1430 هـ العدد 13164
من وجهة نظرك هل تتأثر سلوكيات الطالب بالمعلم ؟
أحمد الفلاح
يتخذ الطالب معلمه قدوة في أفعاله وأقواله فيتطبع بطبعه أكثر مما يتطبع بأسرته ويختلف ذلك حسب قوة تأثير المعلم وقوة تأثير الأسرة على الطالب.
حمدي الجعفري
المعلم عاملٌ قوي مؤثر في سلوكيات الطلاب ،حيث إنه منهل العلم والأخلاق وغيرها من الصفات الحميدة , مما يستوجب على المعلم بالتحلي بسّمو الأخلاق الفاضلة والتقدير العظيم للرسالة التربوية التي يحملها . وذلك حتى يكون هذا التأثير إيجابيا ينعكس على الطلاب.
عبدالله النعيم
للمعلم دور هام في تغيير سلوكيات الطالب إما إيجابا أو سلبا ،وذلك لتأثر الطالب مباشرة بشخصية معلمه وخاصة طلاب الصفوف الأولية ( الأطفال ) لذا ينبغي على المعلم أن يكون القدوة الحسنة لأبنائه الطلاب.
الاقتصادية:الثلاثاء 1430/7/7 هـ. العدد 5741
التعليم والسعودة .. نظرية خط الإنتاج
نواف مشعل السبهان
بدأ آلاف من أبنائنا وبناتنا مرحلة الحصاد لمرحلة التعليم العام التي استمرت اثني عشر عاما، فطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي سينهون مرحلة مهمة وأساسية من حياتهم التعليمية، ويقفون على أعتاب مرحلة أخرى هي الأكثر مفصلية وأهمية وجدية، فمؤهل الثانوية لا قيمة له في سوق العمل بمعزل عن التخصص والتدريب، فهو مجرد شهادة ورقية ليس إلا، وقيمته الحقيقية في أنه المدخل لمرحلة التأهيل الفعلي والعملي لسوق العمل من خلال الجامعات والكليات المختلفة المدنية والعسكرية والتقنية، وبناء على معاناة سنوات وسنوات ماضية، تحولت هذه الشهادة الثانوية إلى هم ومشكلة تؤرق الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة معاناة الحصول على فرصة إكمال في جامعة أو كلية، وإن توافرت لا تأتي حسب الرغبة والميول، فجامعاتنا وكلياتنا المختلفة عانت وما زالت قصور القدرة على الاستيعاب قياسا بأعداد الخريجين من الثانوية، والتي تبدأ معها دوخة لا نهاية لها بسبب صعوبة الحصول على مكان. ومن تجارب السنين الماضية، بقى عدد كبير من خريجي الثانوية خارج الجامعات والكليات لعدم توافر أماكن، وتحولوا بشهاداتهم الثانوية إلى عاطلين وظيفيا وتعليميا، فلا يجدون مكانا في سوق عمل ينافسهم فيه أجانب، ولا مقعدا في جامعة أو كلية لمحدودية الاستيعاب وإن وجد ففي مجال لا يتوافق معهم، أي أننا إزاء مشكلة مزدوجة. أتصور أن هذه المشكلة ذات وجهين، الأول هو في عدم وجود استراتيجية للتعليم عموما والجامعي خصوصا تستطيع احتواء هذه الأعداد التي تتزايد سنة بعد أخرى في منهج تعليمي وتدريبي متكامل قادر على تأهيلهم لشغل وظائف ومهن عديدة مباشرة، وذلك من خلال ربط المناهج بسوق العمل الفعلي، ومثال على ذلك قطاع مثل الصحة حيث ما زلنا وسنظل نعاني فيه عجزا في الأطباء والفنيين من أشعة وتحاليل وتمريض وغيرها، فلو كانت هناك استراتيجية محددة الأهداف لاستطعنا أن نوجه أعدادا كافية من خريجي الثانوية كل عام للدراسة في التخصصات الطبية المختلفة، وبذلك نحقق سعودة الجزء الأكبر من المهن الطبية التي ما زلنا نعتمد فيها على أجانب يأتون بمؤهلات عادية ويكتسبون الخبرة عندنا، ونستطيع لو فعلنا ذلك مع بقية التخصصات تقليص - ولحد كبير- الاستقدام الخارجي المتزايد بكل أسف في كل المهن المماثلة، ووفرناها لأبنائنا وبناتنا. أما الوجه الثاني فهو في جعل المرحلة الثانوية بداية مرحلة إعداد وتهيئة للطلاب كل حسب ميوله وقدراته للتوجه للتخصص المراد في الجامعات والكليات المختلفة، وبذلك نستطيع استثمار هذه الثروة البشرية وتحويلها إلى طاقة إنتاج خلاقة من خلال تخصصها في المجال المتوافق مع الميول والاستعداد الذهني الذي يسهم وإلى حد كبير في جودة التحصيل. منذ العام الماضي وبعد النقلة الكبرى في التوسع في عدد الجامعات والحرص فيها على الكيف التي هي إحدى ثمرات هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، تم التوسع في القبول إلى حد معقول قياسا بالسنوات الماضية، وهذا التوسع شيء جيد ويرفع عبئا كبيرا عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، ولكنه يحل الجزء الظاهر من المشكلة، وليس هو الحل الأمثل والمطلوب، فالغاية ليست في تكديس الجامعات بالدارسين دون وجود رؤية لها هدف محدد، بل في توظيف قدراتهم وصقلها في مجالات حيوية وعملية، ولا شك أنه من المفرح والجيد أن نسمع من بعض جامعاتنا استعدادها لقبول الكم الأكبر من المتقدمين إليها هذا العام، والأكثر إيجابية هو ما أعلنه وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبد الرحمن اليوبي أن الجامعة ستعمل على تحسين مخرجات تعليمها لتتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى إدخال مواد إلزامية وأساسية مثل مهارات الاتصال والحاسب واللغة الإنجليزية لتهيئة الخريج لسوق العمل، وهذه خطوة جيدة، ولكنها ليست كافية لتحقيق جعل أعداد الطلاب المتخرجين من الثانوية ثروة بشرية مؤهلة ومدربة ومتعلمة توجد في جميع مجالات العمل والإنتاج. أخلص من ذلك إلى أن حل مشكلة القبول - وهي مشكلة لن تنتهي لتزايد أعداد خريجي الثانوية عاما بعد عام -لا يمكن أن يكون مثمرا وإيجابيا إلا من خلال التوسع بالقبول بالكيف وليس الكم، أي أن يتم استيعاب خريجي الثانوية في التخصصات التي نعاني فيها عجزا ونقصا في الكوادر السعودية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما يتطلب وضع الاستراتيجية التعليمية بدءا من الابتدائية من خلال برامج ومناهج متكاملة وفق هذه الاستراتيجية مع بقية المراحل بما فيها المرحلة الجامعية، بحيث تحقق هذه الاستراتيجية الأهداف المحددة، ولتتحول إلى جعل السلسلة التعليمية من الابتدائية وحتى الجامعة عبارة عن خط ''إنتاج'' تعليمي، أي تهيئة الطالب مسبقا تعليميا ومهاريا للتخصص المستهدف في المرحلة الجامعية، حسب قدراته التحصيلية العلمية في مرحلة التعليم العام وخاصة الثانوية وميوله ورغباته لضمان الجودة فيما بعد. بهذه الطريقة وحدها نستطيع تحويل التعليم من تعليم للتعليم، إلى تعليم موجه ومقنن لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يتطلب أن تتحول كل من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم إلى شريك أساسي في معالجة مشكلة البطالة، ومشارك فاعل في إنجاح برامج السعودة، التي بالمناسبة نفى لي سعادة الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل قول ما نسب إليه: إن ''السعودة فشلت''، وهو ما أشرت إليه في مقال الأسبوع الماضي، فهو يقر بأن السعودة تواجه صعوبات ومعوقات، ولكنه لم يقل تحديدا: إنها فشلت، وهذا من آفة الأخبار، فعذرا لسعادة الدكتور عبد الواحد الحميد. ما أخلص إليه هنا هو أن التصدي لمشكلة بحجم البطالة وتسريع وتفعيل السعودة ليس مسؤولية جهة واحدة، بل يتطلب تضافر وتكامل جهود عدة جهات حكومية وخاصة، والتعليم بشقيه العام والعالي في مقدمة هذه الجهات.

[صقر قريش]

عكاظ :الثلاثاء 07-07-1430هـ العدد : 2935
قضية التعليم، بمنظور عصري (3/3)
عبدالله يحيى بخاري
انتهينا في الأسبوع الماضي إلى أنه لا يحق للمدرس أن يفرض آراءه وأفكاره اليوم بصورة متشددة على الطالب الذي يتعلم للمستقبل. فالمدرس لا يعلم تماما في أي حقل سيعمل طلبته بعد تخرجهم من مدارسهم أو جامعاتهم. هناك مثلا نسبة كبيرة من خريجي الأقسام الهندسية تحولوا إلى ممارسة الإدارة في حياتهم العملية ولم يمارسوا بتاتا ما درسوه في جامعاتهم. كما أن هناك نسبة أكبر من الحاصلين على درجة الدكتوراه في حقل ما تحولوا إلى أعمال أخرى تبعد تماما عما درسوه وتخصصوا فيه. لهذا يجب أن يسمح النظام التعليمي بمرونة كبيرة للطالب تمنحه المقدرة والدوافع لمتابعة تعليمه بعد التخرج لكي يستطيع أن ينمي ويطور قدراته ومواهبه ويسد النقص في معلوماته ليصبح ناجحا في أي مهنة يختارها بعد ذلك.يعتمد النظام التعليمي الحالي على المدرس الذي يوصل المعلومات إلى عقل طلبته. ولكن هناك بدائل أخرى أثبتت فاعليتها أكثر من تلك الطريقة التقليدية. وتختلف فاعلية هذه البدائل بالطبع باختلاف الوقت والمكان، والمواضيع ونوعية الطالب نفسه. لذلك لا بد من إعطاء الطالب حرية أكبر في تجربة واختيار الطريقة التي يرغبها في تعلم موضوع ما، وحرية أكبر أيضا في اختيار تلك المواضيع. ولنأخذ بعض الأمثلة عن تلك البدائل في الطرق التعليمية.
1 بعض المواد يمكن تعلمها بصورة أفضل إذا ما قام الطالب بتدريسها لنفسه.
وهذه تشبه ما يسمى بالدراسة المستقلة. ومثل هذه الدراسات يجب أن تكون متاحة لكل طالب في كل موضوع وفي أي وقت.
2 بعض المواد يمكن تعلمها بصورة أفضل عن طريق تدريسها للآخرين. وهذه الحقيقة يعرفها جميع من مارس التدريس. فعندما يطلب من أي مدرس أن يقوم بتدريس مادة جديدة عليه، يجد نفسه قد تعلمها هو نفسه أفضل من أي من طلبته وذلك من خلال تدريسها لهم. وأذكر عندما كنت أعمل أستاذا بالجامعة وألاحظ أن أحد طلبتي لم يستوعب موضوعا ما أن أطلب منه أن يقوم بتدريسه في حصة قادمة لباقي الفصل. وعادة ما يتحول هذا الطالب إلى لوذعي في ذلك الموضوع. ويمكن أن يتم ذلك في المدارس عن طريق ما يسمى بالخلايا التعليمية.
3 بعض المهارات يمكن للطالب تعلمها بصورة أفضل عن طريق التطبيق العملي والتعليمات الإرشادية من قبل شخص يمتلك هذه المهارات.ويتضح هذا خاصة في المواد العملية مثل الرسم، المساحة، الأنشطة الرياضية، استخدام المعدات المعملية والحاسب الآلي، وتجارب المختبر. وفي كثير من الحالات يسهل على الطالب تعلم هذه المهارات عن طريق طالب آخر زميل له أكثر من المدرس.
4 إدراك الأسئلة التي لم تسأل بعد أو لم تتم الإجابة عليها بصورة شافية، وتجميع الإجابات المتاحة بصورة مرضية، عن طريق المناقشة والتحليل في حلقات دراسية (سيمينار) يشارك فيها جميع طلاب الفصل ويقودها شخص متمرس في الموضوع تحت الدراسة.فكما ذكرنا سابقا، يجب أن تهتم العملية التعليمية بطرح الأسئلة الذكية بقدر اهتمامها بتقديم الإجابات الصحيحة.
5 أفضل طريقة للتعلم وإثارة الرغبة في ذلك هي عن طريق طرح ومعالجة مشاكل حقيقية في ظروف واقعية وتحت إدارة شخص لديه الخبرة والتجربة في حل هذه المشاكل، ولديه المقدرة على التعلم بنفسه. ولذلك يجب على الطلبة أن يشغلوا أنفسهم بالأبحاث والمشاريع الخدمية الواقعية تحت إشراف مدرسين لديهم الخبرة والمعرفة بهذه المشاكل. ومن خلال هذه الطريقة يتم دمج العمل مع التعلم، فيصبح التعليم جزءا من العمل، والعمل جزءا من التعليم. كذلك توضح هذه الطريقة للطالب كيف يستطيع استخدام ما يعرفه في واقع الحياة العملية، وما هي الأمور التي لا يزال يجهلها، وكيف يستطيع تعلمها إذا ما أدرك الدافع لذلـك.
أخيرا وباختصار، نلاحظ أن نظام التعليم الحالي يقلل كثيرا من الاختيارات المتوفرة أمام الطالب، بل ويتحكم بصورة تعسفية في كل أموره السلوكية وطموحاته وتطلعاته التعليمية. فالنظام التعليمي الحالي يعمل تحت افتراض واحد، وهو أنه هناك طريقة صحيحة واحدة فقط لعمل أي شيء، بما في ذلك التحصيل العلمي. بينما يميل النظام التعليمي الحديث إلى إعطاء الطالب أكبر ما يمكن من حرية الاختيار في «ماذا يتعلم وكيف يتعلمه».النظام التعليمي العصري لا يشدد كثيرا على عملية «التدريس» بقدر ما يركز على عملية «التعليم» المفيد للطالب ودفعه على التعلم بصورة جيدة.لذلك، لابد لنا أن نبدأ في تصميم نظام تعليمي حديث يقدم خدمة للطالب على مدى الحياة، ويرفع من مقدراته واعتداده بعلمه ونفسه في عالم تتزايد فيه باستمرار عجلة التغير والتطور.

[صقر قريش]

عكاظ :الثلاثاء 07-07-1430هـ العدد : 2935
قانون التعليم
محمد العثيم
قضايا الطلاب، والمعلمين من الجنسين لا حصر لها، خصوصا ما يتعلق بثقافة الحقوق، والأمن، والتنقل، والحماية من الاعتداء، وتنظيمات بينية في العملية التعليمية، وهي أمور تتوفر لها نظم مبعثرة بعضها تصدره وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر يصعد ليكون قضائيا، ولكون الطلاب، والمعلمين شريحة كبيرة في المجتمع، ولكونه مجتمعا يتفاعل مع بعضه مباشرة صغارا، وكبارا، أقوياء، وضعفاء، أغنياء وفقراء، فإن تطوير قانون حماية التعليم، سواء داخل المدرسة، أو خارجها ضروري ليحدد ما يتعلق بمشكلات هذا الوسط الذي له طبيعة خاصة، فالجنح، وحتى الجرائم يحسن وضعهما في نظام واحد يثقف الطلاب، والمعلمين عنه ثقافة كافية، على أنه أمر ضروري ليس فقط من الجرائم بل في الأمن من الكوارث الطبيعية، وكيفية التعامل معها حسب النظم، ناهيك عن الحقوق التي هي مثار جدل هذه الأيام.مقترحي هذا أتوجه به لمجلس الشورى لتبني مشروع حماية التعليم بتطوير مشروع قانون، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، يكون نظاما يشمل المعلمين والتلاميذ من الجنسين، وجمع النظم الصالحة المبعثرة، وشتات القضايا السابقة من الجهات القانونية والنظامية ووضعها في ملف المشروع لمناقشته وإقراره لتوائم مع المرحلة الحالية التي تتطور فيها نظم القضاء، ونقبل على مرحلة عالم المعرفة الذي يعد به وزير التربية والتعليم.
لنأخذ بعض العناوين البسيطة على سبيل المثال، قانون التعامل مع الكوارث الطبيعية مفتعلة أو غير مفتعلة، وقانون الطلاب والمعلمين خارج المدرسة وحصانتهم من الاعتداء بقانون صارم، وقوانين تتعلق بالعلاقة البينية بين المعلمين، والمعلمات وطلابهم وتحديد هذه العلاقة، وقانون يمنع إنشاء تنظيمات أيديولوجية، وخلايا من أي اتجاه فكري داخل المدرسة، أو خارجها مستفيدا من تجمعات التعليم، ومحاربة التجارة غير المشروعة حول المدارس مثل: بيع المنبهات، ونظام انتخاب المدارس، وعشرات الموضوعات المطروحة التي تكفل بيئة تعليمية سليمة بحيث يعرف المعلم، والطالب أن في حال تجاوز القانون يكون تحت طائلة عقاب مقنن حسب ما يراه المشرعون.ثم ماذا نستفيد من هذا النظام؟
هذا النظام سيعطي الطلبة، والمعلمين ثقافة حقوقية، ومعرفية تؤدي إلى وعي تام بحدود العمل، ويرجع إليه في القضايا الملتبسة بين المعلمين، والإدارة، والطلاب، ويضيف للاستقرار التعليمي، ويردع المتلاعبين وجهلة النظم، ويقلل فرص الاجتهاد في الثواب، والعقاب.ألفت النظر فقط على أن كل القاعدة النظامية موجودة لدى الوزارة، كما توجد في التعليم العالي، والأمر يتطلب لجانا لوضعها بين دفتي مرجع عام، كما أن لدى الوزارة والجامعات ملفات كثيرة للقضايا يمكن الاستفادة منها على أنها حالات سابقة، والاسترشاد بأحكامه.