محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة

[فاعل خير]

محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة

محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة







عبد العزيز الفكي من الدمام - - 11/10/1429هـ
راهنت مصادر اقتصادية سعودية على بروز مؤشرات إيجابية في نشاط سوق المال السعودية وهي تعاود عملها اليوم السبت مستفيدة من الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال الخليجية خلال تداولاتها ليوم أمس الأول, ما ينعكس إيجابيا من الناحية النفسية على أداء السوق السعودية طيلة أيام الأسبوع الحالي، مع توقعات بحدوث تذبذب طفيف لن يكون تأثيره بحجم التأثير الذي أصاب السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ذاتها إن السوق ربما يتعرض لتذبذب طفيف بين الانخفاض والارتفاع خلال أيام الأسبوع الحالي، إلا أن ذلك لن يؤثر في عمليات التداول وبالتالي على السيولة المتداولة في السوق، مرجعا ذلك للارتفاعات التي شهدتها الأسواق الخليجية نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقع صالح الخلف مصرفي سعودي أن تصل السيولة المتداولة يوميا خلال الأسبوع المقبل لأكثر من 1.7 مليار ريال، بفضل عمليات البيع والشراء التي ستنشط كثيرا مع أول تداولات اليوم السبت. وبين أن هنالك سيولة إضافية يتوقع أن تدخل السوق للاستفادة من الاستقرار النسبي الذي يتوقع أن يطرأ على تعاملات السوق.
وعلى الرغم من النظرة التفاؤلية التي تحدثت عنها المصادر السابقة عن وضع السوق خلال الأسبوع المقبل، إلا أن المصادر لم تخف قلقها من تفاقم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها غير المبررة على السوق بصفة خاصة والأسواق الخليجية والعربية بشكل عام. وقالت ذات المصادر "السوق السعودية والخليجية بصفة خاصة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه (تأثرت) منه عضو (أحد الأسواق) تداعى له بالسهر والحمى "، أي بمعنى أن كل ما يحدث في الأسواق الخليجية سلبا أو إيجابيا ينعكس على السوق السعودي والعكس كذلك.
وفي خضم هذا التفاؤل المصحوب بالقلق غير المؤثر تنادت أصوات اقتصادية باتخاذ خطوات عملية لمعالجة وضع السوق حتى تكون بمأمن عن أي هزات مالية قد تؤثر في أداء قطاعات استثمارية داخل المملكة بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها الأسواق العالمية، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بخبرات عالمية تجيد التعامل بحكمة مع متطلبات السوق.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله السلامة متخصص في الاقتصاد الدولي أن من بين هذه الخطوات الحفاظ على مدخرات المواطنين الذين يستثمرون في سوق الأسهم، إعادة دراسة وضع سوق المال بعد أن اتضح جليا تأثير الانخفاضات المتكررة في السوق على مدخرات المواطنين، كما يجب اللجوء إلى وقف أي عملية اكتتاب لشركات جديدة يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة وفي خال تم ذلك يجب التركيز في الشركات التي يأمل منها تحقيق عوائد مجزية للمتداول والأسوق على حد السواء ثم تسهم في فاعلية السوق واستقراره وتوازنه، واقترح أن تبادر الجهات المسؤولة عن السوق بالإعلان رسميا بوقف الاكتتابات لمدة عام على أقل تقدير, خاصة أن آمال كثير من المتعاملين في السوق أصبحت متعلقة بطرح مزيد من الشركات الجديدة مزيدا من السيولة في السوق.
وقال إنه يمكن الاستعانة بخبرات عالمية تجيد التعامل بحكمة مع متطلبات السوق التنظيمية الإجرائية التي تسهم في عودة الثقة التي افتقدها السوق خلال الفترة الماضية، سيما أن الاقتصاد المحلي وسوق المال يعدان قويين للغاية لتخطي أي أزمة مالية إقليمية أو عالمية. ودلل على ذلك أن المملكة وضعت أرقاما متحفظة للغاية بالنسبة لأسعار النفط في الأسواق العالمية في حدود 40 دولارا للبرميل، بحيث لا يتوقع حدوث عجز في ميزانية العام الحالي أو المقبل بفضل هذه السياسة الحكيمة, توقع أن تتماسك أسعار النفط قريبا وأن ينعكس تأثير ذلك إيجابيا على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل حاجة الاقتصاديات الواعدة كالصين التي تستورد نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأمريكا التي تستورد في حدود تسعة ملايين برميل يوميا.
وبين أن حدوث أي أزمة مالية عادة ما يكون ناتج عن أزمات متلاحقة تتبعها مجموعة من المشكلات المرتبطة كأزمة الرهن العقاري والائتمان في البنوك الأمريكية والأوروبية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير سلبي في عامل الطلب من المنتجات الصناعية والخدمية والتقنية، وهذا التأثير بدأ يحدث حاليا في أمريكا في الوقت الراهن، مما سبب نوع الهاجس النفسي الذي أصاب الأسواق العالمية من بينها السوق السعودي، رغم أن الأخيرة تعد بعيدة كل البعد عن تداعيات الأزمة الحالية لما لديها من احتياطيات تتجاوز 1.300 تريليون دولار.
وأكد الدكتور عبد الله أن السوق السعودية في حاجة إلى تصريحات مطمئنة من قبل الجهات الرسمية لطمأنة المتعاملين فيها, من خلال تزويدهم بتقارير وقتية عن وضع السوق في حالة الانخفاض أو الارتفاع أسوة بنهج السلطات الأمريكية ـ الأوروبية التي تحرص على تمليك الحقائق والمعلومات على تعاملات بنوكها وأسواقها المالية, لذا يجب على الجهات الرسمية في المملكة أن تنتهج مثل هذه الأسلوب، خاصة أن أغلب البنوك الملحية لا تعمل خارج منظومة وشروط مؤسسة النقد مما يسهل عملية تمليك المتعاملين الحقائق والمعلومات بصورة دقيقة.