بيان ما بني عليه رأي هيئة كبار العلماء في عدم جواز توسعة المسعى

[حامل المسك]

بيان ما بني عليه رأي هيئة كبار العلماء في عدم جواز توسعة المسعى بيان ما بني عليه رأي هيئة كبار العلماء في عدم جواز توسعة المسعى بيان ما بني عليه رأي هيئة كبار العلماء في عدم جواز توسعة المسعى بيان ما بني عليه رأي هيئة كبار العلماء في عدم جواز توسعة المسعى بيان ما بني عليه رأي هيئة كبار العلماء في عدم جواز توسعة المسعى

خلال الأعوام 1374هـ ، 1378هـ،1380هـ شكلت لجنة لدراسة وضع الصفا والمروة وإضافة دار آل الشيبي، ومحل الأغوات الواقعين بين موضع السعي، من كل من الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، و الشيخ عبد الله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والسيد علوي مالكي، والشيخ يحي أمان. وقد جاء من ضمن قرار اللجنة وحيثياته ما يلي :
(( أنه في أوقات الزحمة عندما ينصرف الجهال من أهل البوادي ونحوهم من الصفا قاصدين المروة يلتوي كثيراً حتى يسقط في الشارع العام فيخرج من حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض المقصود من البينية (بين الصفا والمروة) وحيث أن الأصل في السعي عدم وجود بناء، أن البناء حادث قديماً وحديثاً وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء اليسير لا يضر، لأن التحديد المذكور بعاليه للعرض تقريبي بخلاف الالتواء الكثير، كما تقدمت الإشارة إليه، فلا بأس ببقاء العلم الخضر موضوع البحث الذي بين دار الشيبي ومحل الأغوات لأنه أثري. والظاهر أن لوضعه معنى ومطابقته الميلين بباطن الوادي مكان السعي، ولا بأس من السعي في موضع دار الشيبي لأنها على بطن الوادي بين الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى الشارع العام وذلك للاحتياط والتقريب( ).
وحيث أن الصفا شرعاً هو: الصَّخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة جميعها موضع للوقوف عليها. وحيث أن الصخرات المذكورة لا تزال موجودة، وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضاً فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعاً من توسيع مكان الصعود بقدر عرض الصفا.
وبناءً على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض يبلغ ستة عشر متراً، وعليه فلا مانع من توسعة مكان الصعود المذكور في حدود العرض المذكور على أن يكون الصاعد متجهاً إلى ناحية الكعبة المشرفة ليحصل بذلك استقبال القبلة، كما هو السنّة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعاً )) .

ملاحظة : اللجنه مشكله بأمر من مفتي الديار السعوديه محمد بن ابراهيم ال الشيخ
وقد شكلة اللجنه لدراسة التوسعه التي اقيمت في زمن الشيخ والتي بقيت الى عام 1428 تقريبا قبل التوسعة الجديدة التي لم توافق عليها هيئة كبار العلماء

علما ان اللجنه المشكله هم من كبار علماء مكة وهم كتالي
الشيخ عبدالملك بن ابراهيم : رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة
الشيخ عبدالله بن دهيش : الرئيس العام لهيئات الامر بالمعروف بالحجاز
الشيخ عبدالله بن جاسر : مدرس بالمسحد الحرام ومدرسة الفلاح
السيد علوي مالكي : عضوا رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية

ولمن اراد الاستزادة في نفس الموضوع اليكم هذا الرابط لموقع الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله ابن دهيش ابن احد اعضاء اللجنه المشكلة

http://www.bin-dehish.com/modules.ph...article&sid=16

[أبو عبدالرحمن]

الله المستعان ...ونسأل الله أن يحلّ هذه المعضلة الكبرى...

فالآن تفاوتت الأقوال حول صحة العمرة !!!!وتلك والله مصيبة كبرى!!!

لا ندري هل عمرتنا صحيحة أم نجبرها بدم...

فمتى ما أخذت عمرة أنا وأهلي ..سأقوم بالسعى في المسعى الجديد..وأقوم ـ احتياطا ـ بالفدي
وإن كان الشيخ صالح اللحيدان يقول : لا تسعى ـ وعليك دم!!!!

[أبو عبيدة]

يعطيك العافيه

أكثر المشايخ أجازوا ذلك وفي مقدمتهم الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله

[حامل المسك]

اشكر كل من مر على الموضوع
ولاكن أخي أبو عبيدة قولك إن أكثر المشايخ أجازو ذالك كيف استطعت أن تحكم على أن الأكثر أجازو
وأيضا يحسن التنبيه هنا إلى مسألة أن قضية المسعى الجديد تعد نازله والنوازل يرجع فيها إلى العلماء الراسخين في العلم ولا يرجع فيها لكل من سمي شيخ وأما قول العلامة ابن جبرين فهو اجتهاده في المسألة ولاكن كلام هيئة كبار العلماء مقدم في هذا لأنه اجتهاد جماعي ومن من قد يكون اعلم من الجبرين في هذه المسألة فقرار هيئة كبار العلماء قام بتوقيع عليه بعدم جواز توسعة المسعى تسعة عشر عالم اثنان كان عندهم تحفظ على القرار وأخر رأى أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتبعهم أخر وهو ابن منيع رجع عن فتواه وبقي خمسة عشر عالم على فتواهم فهل يقابل اربعه معهم الجبرين خامسا لهم بجتهاد جماعي مثل هيئة كبار العلماء وأيضا يفتي بمثل فتواهم العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك


وأعجب من تعصب احد الأخوه من من يطلبون العلم لشيخه حيث أخبرته عن قضية المسعى الجديد فلم يكن يعلم عنها وأخبرته عن قرار هيئة كبار العلماء فكان القول الفصل عنده هو لشيخه وضرب بقرار هيئة كبار العلماء جانبا سبحان الله لا نقول في هذا الشيخ إلى خيرا ولاكن هل يؤخذ بقوله ويترك قول من هو أوثق منه
ومن العجيب انه قال هذا الشيخ أن عرض المسعى لم يرد فيه شيئا يقصد عند المؤرخين وهذا عجيب وفي آخر كلامه يستشهد بقرار سوف تصدره البلدية فيما يخص المسعى والصفا والمروة سبحان الله
ولي عودة للموضوع إنشاء الله