استحواذ الشركات المتعثرة مستمر استحواذ الشركات المتعثرة مستمر استحواذ الشركات المتعثرة مستمر استحواذ الشركات المتعثرة مستمر استحواذ الشركات المتعثرة مستمر
بموضوعية
راشد محمد الفوزان
أصبح نمط الاستحواذ هو الملاذ الآمن للشركات المتعثرة، فلم نجد شركات رائدة أعلنت عن استحواذ بسبب تعثر مالي أو تآكل في رأس المال، بل من قوة مالية وتوسع من الشركتين، فالتصنيع أعلنت عن استحواذ والمراعي أعلنت كذلك وقبلها صافولا وغيرها من الشركات الاستثمارية الرائدة، ولكن أن يتم الإعلان عن استحواذ لشركات خاسرة تتآكل رؤوس أموالها كل ربع سنة، هنا يوجب التوقف وإعادة النظر والفحص والتحليل، قبل فترة أعلنت شركة "المتطورة" عن استحواذ في مجموعة العبيكان، وقبلها بيشة وأجواء ولكن بيشة أفلست وتم إيقافها، والآن تظهر لنا شركة "صدق" التي تصدر الآن أخبارا وحراكاً منذ أسبوعين عن الشركة، وأعلنت شركة "صدق" عن الاستحواذ على كامل أصول وممتلكات شركة إيتاب الدولية مقابل إصدار 38.430مليون سهم جديد من أسهم شركة صدق لصالح الشركاء المالكين لشركة إيتاب الدولية بقيمة قدرها 11.25ريالاً (علاوة إصدار 1.25ريال) للسهم عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 400مليون إلى 784.300مليون ريال، وعلاوة الإصدار المقدرة 1، 25ريالاً سيتم تحويلها إلى حقوق المساهمين بالشركة، وتفاعل السعر بنسبة تقارب 15بالمائة وكأن الخبر تم الموافقة عليه أو أن مضمون النتائج والعائد. والمعروف أن خسائر الشركة حتى نهاية الربع الثالث وصلت إلى 54بالمائة، وتوقعات الربع الرابع استمرار خسائر، ولو صدر نظام الشركات الجديد غدا والذي يحدد وقف أي شركة بسوق الأسهم تحقق خسارة 50بالمائة من رأس مالها لفهمنا سرعة تحرك مجلس إدارة صدق باستحواذ وعلاوة إصدار، وهي الشركة التي مر عليها عقدين من الزمن لم تحسن وضعها المالي أو تتقدم خطوة للأمام . أصبحت سياسة الاستحواذ وتملك شركات ومنحها أسهماً ورفع رأس مال الشركة وعلاوة إصدار هو طوق النجاة للشركات الخاسرة وليست صدق فقط، وسيكون هذا منهج كل شركة "خاسرة ومفلسة" فهل هذا يقبل من قبل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة؟ أن يتم ما يتم بتكريس سوء وضع الشركات واندماجات واستحواذ كما هي المنهجية الآن لمصلحة الملاك فقط الأساسيين.
من الأهمية لهيئة سوق المال ووزارة التجارة أن تقف أمام هذه الممارسات خاصة مع شركات خاسرة تقترب من فقدان رؤوس أموالها، وأصبح منهجا يتبع لها بطريقة الالتفاف على الأنظمة، فما هي الدراسات الاقتصادية والجدوى التي أعدت بهذا الخصوص ولم تنشر إن كانت موجودة، على هيئة السوق المالية ووزارة التجارة أن تعيد النظر بعمليات الاستحواذ أن تتم بشركات ذات مراكز مالية جيدة وقوية من الطرفين أو على الأقل طرف واحد يظهر مراكز مالية تبرر وجود قوة وملاءة مالية للاستحواذ على الأضعف، حيث لا يعرف وضع شركة "إيتاب" ماليا ولم تنشر أي مراكز مالية عنها لا عن سنة أو سنوات . فهل هي كرة ثلج مستمرة تكبر يوما بعد يوم وضحيتها المستثمر البسيط الذي يتم طلب اكتتاب من الجمهور بحجة رخص سعر السعر مقارنة بوضع السوق أو شركات مشابهة للنشاط بعيدا عن التقييم المالي؟.
نطالب وزارة التجارة وهيئة سوق المال بوقفه جادة وحازمة أمام ما يحدث من الشركات المتعثرة حيث أصبح منهج الاستحواذ ورفع رأس مال هو الخلاص من الوقف أو التعثر، وكأن مرور عقدين من الزمن غير كاف لإصلاح الشركات إن قدر لها أن يصحح وضعها المالي والإداري، والسؤال هل الإدارات في الشركات المتعثرة والخاسرة هم يصححون أوضاع شركات لتربح أم منفذ تعظيم ثروة ومضاربة لهم؟ هذا ما ستكشفه الأيام من خلال ما سيتم بالشركة . rmalfowzan@alriyadh.com