اقتصاديون يرحبون بتوجيه المليك دراسة انهيارات السوق ويطالبون بإحكام الرقابة

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يرحبون بتوجيه المليك دراسة انهيارات السوق ويطالبون بإحكام الرقابة اقتصاديون يرحبون بتوجيه المليك دراسة انهيارات السوق ويطالبون بإحكام الرقابة اقتصاديون يرحبون بتوجيه المليك دراسة انهيارات السوق ويطالبون بإحكام الرقابة اقتصاديون يرحبون بتوجيه المليك دراسة انهيارات السوق ويطالبون بإحكام الرقابة اقتصاديون يرحبون بتوجيه المليك دراسة انهيارات السوق ويطالبون بإحكام الرقابة

الحياة اللندنية الخميس 9 أكتوبر 2008 12:16 م

رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة الاقتصاد بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدة جهات لدراسة ومعالجة انهيارات سوق المال وحماية مدخرات المواطنين ، مشيرين إلى أن المعالجة يجب أن تركز أولا على إزالة حالة الخوف والهلع التي يعيشها المتداولون من جراء الاوضاع العالمية والتي دفعت إلى البيع الجماعي الذي أضر بالسوق كثيراً والعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الشركات الكبيرة والحرص على النظرة الاستثمارية البعيدة.
وأكد الخبير الاقتصادي طلعت حافظ مبينا أن من المعالجة كذلك التوجه نحو الاستثمار بالشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات والكهرباء فأسهم هذه الشركات لا يمكن أن تتأثر بتكتل بعض المضاربين والذين يسعون للتحكم في أسهم بعض الشركات ، ومضى حافظ يقول إن من المعالجة التي ينبغي العمل علىها الحرص على اللجوء إلى شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق المال وتوجد لدينا الآن أكثر من ثمانين شركة أضافة إلى أن بعض البنوك تلعب دوراً في الوساطة وبين حافظ أن هيئة سوق المال وهذه ليست مجاملة لها نجحت منذ انشائها في وضع العديد من الضوابط وفصل عمليات البيع عن المراقبة وسن بعض القوانين وأحكام الرقابة على السوق و لازال امامها الكثير من الجهد في هذا المجال لوضع العديد من الشريعات لإحكام الرقابة على السوق مشيراً إلى أنه ينبغي إلزام الشركات بنظام حوكمة الشركات وهو الذي أقر ولكن بشكل استرشادي فهذا النظام يعطي المزيد من الثقة في الشركات العاملة في السوق.
وأوضح حافظ أن الجهات التي من الممكن أن تتولى دراسة هذا الأمر هي: مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة المالية مؤكدا ان الازمة الامريكية بكل تداعياتها فرصة لنا لكي نراجع انظمتنا ونعيد النظر في كل الخطوات خاصة وان نظام الرهن العقاري في مراحله الاخيرة وسيطبق قريبا.

وأوضح حافظ أن البعض ينادي بإنشاء صناديق تحوط لوزن السوق وضبطه، يكون له بعد استثماري وليس مضاربيا وقبل هذه الصناديق موجودة الآن مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق مؤسسة التقاعد وكلها من الصناديق تصنف أنها ذات بُعد استثماري وليس بُعدا مضاربيا وهي بحجم مبالغها الضخمة تستطيع أن تضيف على السوق شيئا من الاستقرار والثبات وحمايته من الانهيار أو الصعود غير المبرر.

ومضى حافظ يقول: ليس هناك ما يمنع من إنشاء صندوق تحوط ولكنه لا يكون صندوق مضاربة وبيع وشراء ولكنه يتدخل في وزن السوق وهدفه ليس ربحيا ولا استثماريا ولكنه يزن السوق ويحفظ توازنه.

وعن رأس مال الصندوق يقول حافظ: ليس ممكنا تحديد رأس مال للصندوق، ولكن ذلك يعتمد على ما يحتاجه السوق من سيولة ويكون الصندوق مرنا قادرا على التعامل مع كل الظروف الاقتصادية.
وعن الآلية لتدخل الحكومة في مثل هذه الأوضاع أكد حافظ أنه ضد تدخل الحكومة رغم أن البعض يطالب بذلك خاصة في ظل تدخل الحكومة الأمريكية والأوروبية في ظل الأزمة المالية الحالية.. واستدرك قائلا: أنا مع تدخل الحكومة بضبط السوق من خلال المراقبة والمحاسبة والحوكمة والشفافية وليس عن طريق التدخل المباشر لإنقاذ السوق كلما هبط فدور الحكومة يجب أن يكون إشرافيا ورقابيا ولو تدخلت الحكومة مع احترامي لخطط الإنقاذ الأمريكية والأوروبية فالأمر غير مجدٍ ولابد أن يترك السوق للعرض والطلب.. مؤكدا أن التشريعات الاقتصادية في أمريكا تختلف كليا عن الأنظمة والتشريعات لدينا والوضع بيننا وبينهم مختلف تماما.
وأكد حافظ أن التأثير على الأسواق المحلية من جراء الأزمة العالمية الحالية ليس بذلك التأثير الذي يهول له البعض وفي مقدمتهم وسائل الإعلام بدليل أن نتائج البنوك في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام أظهرت تحقيق بعض الأرباح الجيدة رغم أن البعض تراجعت أرباحها ولكن ذلك ليس بسبب الأزمة العالمية.
وبيَّن الدكتور خلف النمري «أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة أم القرى» أنه من أشد المؤيدين لتبني الحكومة إنشاء صندوق لضبط التوازن وحبذا لو كانت هناك هيئة تتولى ضبط السوق وحمايته من الانهيارات أو الارتفاعات غير المبررة ولا تتدخل هذه الهيئة أو الصندوق في عمليات الشراء.. مشيرا إلى أنه مع بدء إجازة نهاية كل عام دراسي يشهد السوق تراجعا بسبب قيام شريحة كبيرة من المتداولين ببيع أسهمهم لتوفير السيولة اللازمة التي تمكنهم من توفير احتياجات الإجازة وفي هذا العام جاءت الإجازة الصيفية متزامنة مع شهر رمضان وعيد الفطر ثم العودة إلى المدارس وهذه ثلاثة مواسم شرائية تحتاج مبالغ مالية دفعت العديد من صغار المتداولين لبيع أسهمهم فشهد السوق في آخر أيام الشهر الكريم تراجعا حادا بسبب موجة البيع الكبيرة التي اجتاحت السوق.
وأبان الدكتور النمري أن الدولة من الممكن أن تتدخل لمساعدة صغار المتداولين أما من خلال قروض ميسرة تسدد على أقساط ميسرة وعلى مدة طويلة الأجل لتمكينهم من تعويض الخسائر التي لحقت بهم وأما كبار المستثمرين فلا خوف عليهم وليتنا نتخذ سياسة عمر بن الخطاب القدوة في هذا المجال فهو حمى الصغار ومدَّ لهم يد العون، وأما كبار المستثمرين فهم لديهم القدرة على التعويض. وأوضح الدكتور إحسان المعتاز «أستاذ المحاسبة بجامعة أم القرى» أن الدولة أيدها الله حريصة على حماية مواطنيها والحفاظ على مصالحهم والكثير من المواطنين متورطين في سوق الأسهم فهم قاموا بشراء أسهم بأسعار مرتفعة والآن تراجعت الأسعار بشكل كبير وصل أكثر من 70% وأتطلع لقيام الدولة بالمساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أموال المواطنين بالسعر الذي اشتروها به ومساعدتهم في عدم التعرض للخسائر ومن الممكن أن تعتبر الدولة هذه الأسهم استثمارا طويل الأجل فالدولة ليست بمستعجلة على السيولة مثل المواطنين والمواطن الذي اشترى السهم بـ50 ريالا من الممكن أن تشتري الدولة منه السهم بهذا السعر وتجعله يخرج من السوق بدون خسائر.
وقال محمد عبدالله العنقري رجل اعمال ورئيس مجلس ادارة مجموعة العنقري ان خادم الحرمين الشريفين دائما يحاول البحث والتأكد ان المواطن يحظى بالرعاية والتدخلات ليست في المملكة فقط بل في كل العالم وان الانهيارات في معظم اسواق العالم حيث ان الحكومات اصبحت الان تتدخل لحماية اسواقها ومدخرات المواطنين وحماية البنوك لانها حماية لاقتصادها فالتدخلات نجدها موجودة في كل العالم الان ونحن الحكومة لا تتأخر في البحث عن مصلحة الوطن والمواطنين وان اي اجراءات حكومية سيكون لها اثر ايجابي في صالح المواطن قبل اي شيء ونحن لا نعرف كيفية التدخل الذي ستقوم بها الدولة ولكن التدخل سيكون في صالح المواطنين والمستثمرين وسيكون هناك ايجابيات تفرضها الدولة من اجل حماية المواطنين وحماية السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
فيصل بن حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت الاستشارات المالية يرى ان هذه خطوة جيدة من قبل خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بدراسة اوضاع السوق دراسة متأنية افضل ودراسة السوق من النواحي الفنية للسوق وطبيعة المستثمرين والثقل الثقافي والوعي الاستثماري للمساهمين وتقليل عدد المضاربين وعمل الشفافية اللازمة لجميع الشركات بما فيها الصناديق الاستثمارية بحيث تعكس رؤية واضحة للسوق وطالب ان تكون الشفافية في السوق بشكل اكثر ومشاركة عدة جهات من الجامعات السعودية او شركات متخصصة لدراسة السوق بشكل افضل خاصة ان السوق عانى من مشاكل خلال الفترة الماضية والسوق يقام ضد التأثر .
المهندس خالد جمجوم المدير التنفيذي لشركة اعمار العربية فيرى ان هذه تعتبر خطوة ايجابية وان كثيرا من الحالات التي تحصل فيها مشاكل والضربة الخارجية التي حصلت في اسواق العالم لم يكن لها تأثير كبير على السوق المحلي لكن الناس تظن ان الاسهم التي انخفضت انها مبنية على توقعات غير صحيحة وانها مبنية على امور غير سليمة اصلا والشيء الاجمل ان ندرسها من اجل ان يوضح للناس الامور الصحيحة وتكون هناك ردة فعل اكثر منطقية والشيء الاجمل ان تكون هناك دراسة متأنية وحقيقية ونحن دائما نتخذ معظم الاجراءات دون دراسة ولكن عندما تكون هناك دراسة ومهما تكون نوعية الدراسة فانها تعكس اكثر من 70% من الحقيقة وهذا بدلا شك ان توجيه عدة جهات من قبل ولي الامر سيكون لها طمأنينة للناس لان اليوم بعض الناس على دراية وعلم ولكن هناك بعض الناس كذلك ليست على دراية او علم بما يحصل في السوق وهناك خبراء في السوق او مختصون عندما يقومون بعمل دراسة في السوق سيكون لها اكثر راحة وايجابية في السوق وسيكون لها نظرة ايجابية .

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[سنا الهجرة]

يعطيك العافيه يابو سعووووود