عبد الرحمن الزامل: الصادرات السعودية غير النفطية قفزت 25% في 2007 وستقفز 20% خلال سنوات

[عثمان الثمالي]

عبد الرحمن الزامل: الصادرات السعودية غير النفطية قفزت 25% في 2007 وستقفز 20% خلال سنوات عبد الرحمن الزامل: الصادرات السعودية غير النفطية قفزت 25% في 2007 وستقفز 20% خلال سنوات عبد الرحمن الزامل: الصادرات السعودية غير النفطية قفزت 25% في 2007 وستقفز 20% خلال سنوات عبد الرحمن الزامل: الصادرات السعودية غير النفطية قفزت 25% في 2007 وستقفز 20% خلال سنوات عبد الرحمن الزامل: الصادرات السعودية غير النفطية قفزت 25% في 2007 وستقفز 20% خلال سنوات

رئيس مركز تنمية الصادرات لـ «الشرق الأوسط» : المملكة أكبر دولة من حيث الاستثمار في قطاع البتروكيماويات عالميا</SPAN>الاربعـاء 12 صفـر 1429 هـ 20 فبراير 2008 العدد 10676جريدة الشرق الاوسطالصفحة: اقتصــــادمنال حميدان سجلت الصادرات السعودية خلال الأعوام الـ 5 الأخيرة قفزة عالية لم يسبق أن سجلتها أية دولة في المنطقة، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية فقط ما يقارب الـ 106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) بصعود بلغ 24.9% عن 2006 خلال عام 2007، مقارنة بـ 24 ملياراً حققتها في عام 2000، وهو ما اعتبره الاقتصاديون إشارة على نمو غير مسبوق في القطاعات الصناعية المختلفة ما تزال في بدايتها، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع لعدة سنوات قادمة. «الشرق الأوسط» حاورت الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المركز السعودي لتنمية الصادرات، واستطلعت منه حقيقة النمو الذي تشهده الصادرات السعودية، وتأثير الخطوات الإصلاحية في المجال الاقتصادي على هذا القطاع، والقرار الملكي الأخير بشأن إنشاء هيئة متخصصة للصادرات، وفي ما يلي نص الحوار:
> ترأسون مركز تنمية الصادرات السعودية، وهو هيئة شبه حكومية منبثقة من مجلس الغرف السعودي، هل بإمكانكم إعطاء لمحة مفصلة عن حجم نمو الصادرات السعودية خلال الفترة الماضية؟
ـ الحديث عن الصادرات يرتبط بشكل أساسي بالحديث عن الصناعة، إذ أن الإنتاج هو الخط الأول للصادرات، وبالتالي تجدر الإشارة إلى عدة نقاط جوهرية في هذا السياق على رأسها أن المملكة اعتمدت قطاع الصناعة كخيار استراتيجي مطلع السبعينات، ودعمت هذا القطاع على الرغم من أن المردود كان يحتاج إلى سنوات طويلة ليثمر، ومن أولى خطوات الدعم كان إنشاء شركة حكومية هي سابك، والسبب أن القطاع الخاص لم يكن جاهزاً في ذلك الوقت، كما لم يكن هناك قطاع خاص بالمعنى الذي نعرفه اليوم وكان معظم التجار متوسطين الحال يركزون على المباني أو الاستيراد والتصدير ولم تكن ثقافة التصنيع معروفة حينها، إلى أن سمحت الحكومة للقطاع الخاص بعد تطوره بالدخول إلى هذا القطاع في عام 1993، ومن ضمن التسهيلات التي يسرتها الحكومة للقطاع الخاص أن يعطى الغاز لإنتاج البتروكيماويات أسوة بسابك وهذا هو الذي نتج عنه إنشاء كافة الشركات والمصانع التي نعرفها من القطاع الخاص اليوم، وأصبح هناك عملاق كبير آخر إلى جانب سابك.
> هل التسهيلات المقدمة كافية لدعم التطور الصناعي الحاصل، ودفع حركة التصدير للأمام؟
ـ لا شك أن الصناعة كما أسلفت تحتاج إلى أكثر من توفير الغاز، لكن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات والمتطلبات الأساسية، فعلى سبيل المثال استثمرت الحكومة أكثر من 100 مليار ريال لإنشاء البنية التحتية المناسبة في الجبيل وينبع، وهذا ما أعطى القطاع الخاص الدفعة لاستثمار 400 مليار ريال خلال هذه المدة، وهكذا بدأت تتكون لدينا حركة تصنيعية ضخمة موجهة للتصدير، وخلال هذه المدة خرجت صناعات قيادية أخرى في قطاعات أخرى مثل المواد الغذائية، والحديد، والكهربائيات، وصناعات البلاستيك، والسجاد، ومواد البناء، وهناك 4 آلاف مصنع في كل السعودية، وما ساعد في ظهور هذا العدد الكبير من الصناعات والطاقات الانتاجية هو إنشاء الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وهو صندوق يمول المصانع بنسبة 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لأي مشروع بدون الفوائد تحت إشراف الصندوق ومراقبته، إضافة إلى إنشاء حوالي 20 منطقة صناعية في أنحاء المملكة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وهو ما جعل المملكة من أكثر بلدان المنطقة تطوراً في المجال الصناعي.
> كيف تقيمون وضع الصادرات السعودية حالياً؟
ـ كل هذه الطاقات الإنتاجية والصناعية التي تحدثت عنها سابقاً أعطت الفرصة للمملكة للتصدير، وبالتالي بدأت حركة الصادرات بالنشاط، ولو نظرنا إلى مدى تقدم هذه الحركة فقط في السنوات الـ5 الماضية لوجدنا أن الصادرات غير النفطية المصنعة محلياً لم تكن تتعدى في عام 2000 الـ24 مليار ريال، وفي سنة 2007 أصبحت حوالي 106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) بصعود بلغ 24.9% عن العام الذي سبقه وهذه المعدلات ضخمة جدا مقارنة بالدول الأخرى، حتى بالنسبة لدول الخليج نفسها والتي تعد أكثر دول العالم استثماراً في قطاع البتروكيماويات والذي بلغت الاستثمارات العالمية فيه بحسب آخر إحصائية منشورة عن عام 2007 ما يقارب الـ 770 مليار دولار استثمارات دول الخليج فيها مجتمعة 100 مليار تستحوذ السعودية على 73 في المائة منها.
> كيف ترى مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعة والتصدير؟
ـ كما أسلفت القطاع الخاص مع بداية اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي لم يكن مهيئاً للخوض في هذا المجال، ولكنه بدأ منذ فترة مستفيداً من التسهيلات الحكومية، وهو الآن بلا شك وبواسطة شركاته القيادية أصبح عملاقاً ضخماً ورقماً صعباً إلى جانب الشركات الحكومية، ونتوقع له مزيدا من التطور والنمو في هذا القطاع بالذات.
> ما هي توقعاتكم المستقبلية بالنسبة للقطاع الصناعي، والصادرات السعودية في بحر السنوات الـ10 المقبلة؟
ـ نتوقع استمرار نمو الصادرات السعودية وبنسبة تتراوح بين الـ15 إلى 20 في المائة في السنوات المقبلة، وذلك بناءً على عدد من المعطيات أهمها وجود صناعات ضخمة قيد الإنشاء خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التابعة، وهي أكثر القطاعات المرشحة لزيادة النمو بشكل أساسي، وهي التي فيها الميزة النسبية للمملكة، إلى جانب أن كل شركات البتروكيماويات التي تنتج المنتجات الأساسية والتي كانت تصدر ثم تصنع في الخارج وتعود لنا لنشتريها بأسعار غالية أصبحت تنتج محلياً ولذلك أتوقع افتتاح أكثر من 100 مصنع في الصناعات التابعة خلال السنوات الـ5 القادمة من قبل كل الشركات القيادية في السوق.
> لديك وجهة نظر خاصة بعلاقة نمو الصادرات ومشكلة ارتفاع الأسعار، هل يمكنك إيضاحها؟
ـ بالنظر إلى إنتاجية سوقنا واقتصادنا سنلاحظ أن صادرات المملكة من كل التجارة البينية العربية، المملكة تستحوذ على ما نسبته الـ50 في المائة من إجمالي هذه الصادرات في حين أن الدول الأخرى مجتمعة تستحوذ على 50 في المائة، وهو ما يوضح حجم الطفرة الصناعية التي نشهدها، إضافة إلى ذلك فإن النمو الإنتاجي الكبير لدينا يتركز في الصناعات التحويلية، وتدخل من ضمنها الصناعات الغذائية والكهربائية والحديدية والمواد الاستهلاكية، و70 في المائة من هذه الصناعات يستهلك في السوق المحلية، حيث تجاوزت مبيعات المصانع في السوق المحلية الـ150 مليار ريال، ولو لم تكن لدينا هذه الصناعات والمنتجات لزاد الاستيراد من 220 مليار ريال الى 350 مليارا، وهو ما يجعل اقتصادنا معرضا للإفلاس خلال يومين فقط، وبالتالي فإن وجود المصانع الحالية وتنافسها في المنتوجات يجعلنا نؤكد بأنه على الرغم من شكوى الناس من الغلاء، وارتفاع الأسعار إلا أن السعودية في نهاية المطاف هي الأقل بالنسبة لمعدلات الغلاء والتضخم مقارنة بالدول المحيطة بنا. > لكن ماذا عن المعوقات التي يشتكي منها المصدرون والمصنعون؟
ـ فيما يتعلق بالمعوقات، أود أن أنوه وبحكم احتكاكي الدائم مع هذه الشرائح، إلى أن الأنظمة عموما سواء كانت التي تحكم الصناعة أو الاستثمارات الصناعية، وحتى تلك التي تحكم الشركات فبالرغم من أنها صادرة منذ مدة طويلة إلا أنها في الحقيقة لم تكن عائقاً رئيسياً أمام المصنعين والمصدرين مطلقاً، وأعتقد جازماً بأن العائق الأكبر كان ومازال هو تصرفات بعض الموظفين الفردية، واجتهاداتهم في تفسير هذه الأنظمة، وهو الأمر الذي بدأت وزارة التجارة والصناعة بالنظر إليه بموضوعية أكبر.
> بعد صدور قرار سام بإنشاء هيئة للصادرات، ما الذي تتوقعه من هذه الهيئة؟ وهل سيؤثر إنشاؤها على مركز تنمية الصادرات؟

ـ قناعتي الشخصية هي أن إنشاء الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات أمر مفيد جدا، والأمثلة كثيرة على هذا بدءاً بهيئة الاستثمار والاتصالات، والإسكان، ولا ننسى هنا أن نشيد بهيئة الاستثمار التي أصبحت بعد إنشائها المركز الرئيسي لاستقبال المستثمرين الأجانب، وإعطائهم صورة حقيقية عما يجري وعن الأنظمة، الأمر الذي ساهم كثيرا في تطوير الصورة عن المملكة وعن استثماراتها وانعكس على الاستثمارات داخلها، وفي الوقت نفسه ننتظر بفارغ الصبر البدء بالخطوات العملية لإنشاء هيئة الصادرات بموجب الأمر الملكي الصادر منذ حوالي الـ7 أشهر، وما زلنا ننتظر تكليف محافظها ومجلس إدارتها، أما بالنسبة لمركز الصادرات الذي أرأسه فهو مركز يمثل المصدرين ويخدمهم عن طريق تلمس حاجاتهم ووضع حلول للمشكلات التي تصادفهم، وسنستمر في عملنا هذا حتى بعد إنشاء الهيئة كأداة مساندة ومساعدة لها.