الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




وزير العدل وعد بإنشاء المحاكم المرورية .. عضو في الشورى لـ«عكاظ»:
نظام ساهر يحتاج ضبطاً في الآليات والإجراءات القانونية
عبد الله الداني ــ جدة



أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف أن الانتقادات التي توجه ضد نظام ساهر لا تستهدف تعطيل المشروع بل من أجل وضع آليات وإجراءات قانونية ونظامية ومنها غياب حق الاعتراض على صحة المخالفات، وهو ما أكد عليه نظام المرور في المادة الخامسة والسبعين.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس أن المملكة تشهد سنويا نصف مليون حادث وتسعة ملايين مخالفة وهو ما يترتب عليها أمور قضائية ومالية وإجرائية، مؤكدا أن «الناس يتساءلون عن عدم تمكينهم من رفع اعتراضاتهم إلى المحاكم المرورية حتى يتم البت فيها وفق النظام».

ونبه إلى أن وزير العدل لدى لقائه أعضاء الشورى الأسبوع الماضي، تلقى أطروحات الأعضاء ومرئياتهم بصدر رحب وأبدى اهتمامه في مايتعلق بها، وقال السيف سألنا الوزير عن تأخر إنشاء المحاكم المرورية المتخــــــــصـــــصة الذي جاءت به التوجـــــــــيهات من المقام السامي بقرار من مجلس الوزراء رقم 167 في عام 1401 الذي نص على إنشاء محاكم عمالية وتجارية ومحاكم متخصصة للفصل في النزاعات التي تنتج عن اختلاف وجهات النظر بين الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن «نظام المرور أكد على أن المحاكم المرورية المتخصصة تتولى حل النزاعات سواء كانت في الحوادث أو المخالفات»، مشيرا إلى أن نظام القضاء جاء أيضا بإنشاء المحاكم التجارية والعــــــــــــمالـــية وتخــــــصيص دوائر متخصصة في المحاكم العامة»، وأضاف «الإشكالية تكمن أيضا في أن المحاكم العامة ليست مهيأة إداريا أو فنيا أو قضائيا من حيث استلام الدعاوى الواردة من المواطنين».

وأضاف «سألت الوزير عن الحلول التي يقترحها لحل هذه الإشكالية، وعن تهيئة المحاكم لاستلام هذه القضايا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد وما أفاد به من أن لدى المحاكم تعليمات باستلام الشكاوى والفصل فيها، فأجابني الوزير بأن هناك تأخرا في إنشاء الدوائر وإعطائها صلاحيات البت في الدعاوى الخاصة بهذه الأمور».

ونقل السيف عن وزير العدل قوله ردا على استفسارات أعضاء من الشورى «سنسرع في إنشاء هذا المحاكم».

وشدد عضو مجلس الشورى على ضرورة إعادة تأهيل الإجراءات العدلية التي تحفظ حق المواطن وتعالج أوجه القصور التي بموجبها يتم إيقاع المخالفات أو سحب الرخص من السائقين، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا معارضة للنظام من أصله.

ولفت إلى أن نظام المرور الجديد ركز على الجوانب التنفيذية، و«ساهر» جزء منها، مضيفا: إشكالية «ساهر» تكمن في أنه يتعامل مع المركبات، في حين أن الصحيح تحمل السائق للمخالفة، مفيدا بأن هذا الأمر يمثل إشكالية لدى الكثيرين في صعوبة التعرف على الشخص مرتكب المخالفة خصوصا إذا كان سائقو المركبة كثرا.

ونبه إلى أن النظام كفل ضرورة توفير نموذج ضبط المخالفة وصورة السائق ونوعية المخالفة وموقعها، وهو مالا يتحقق حاليا عند سداد المخالفات، مؤكدا أن هذا الأمر مخالفة صريحة للنظام وهي إحدى آليات عمل «ساهر».

واعتبر أن نظام النقاط المعمول به عالميا هو الأفضل؛ لأنه يتعامل مع السائق من خلال سلوكه اليومي سلبا وإيجابا، مفيدا بأن الهدف منه تعديل السلوكيات وليس الغرامة الأمر الذي يكفل تحقيقه نظام النقاط.

يذكر أن أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التقى في الرياض الأسبوع الماضي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي وأعضاء اللجنة، وتم خلال اللقاء بحث موضوعات ذات صلة بالشؤون الحقوقية ومنها القضايا المرورية.


المزارعون يطالبون بحل للخسائر التي لحقت بهم
منتوجات الموسم تخفض كيلو البامية من 20 إلى 5 ريالات
عبده علواني ـ جازان



غزت منتوجات مزارع البامية البلدي بنوعيها الخضراء والبيضاء في جازان، ما أدى إلى هبوط سعر الكيلو من 20 ريالا إلى خمسة ريالات، ويتوقع أن يصل السعر إلى ثلاثة ريالات.
وقال المزارع ناصر علي إن الأسعار بدأت بالانخفاض مع بداية الموسم، مطلع شهر محرم الجاري، خصوصا أن مزارع البامية توجد بأعداد كبيرة في المنطقة وتغطي مساحات شاسعة من الهكتارات من الأراضي. وأضاف أن المنطقة بدأت تصدر إلى مختلف مدن ومحافظات المملكة.
من جانبه قال المزارع أحمد حسن إن المنتوجات فاقت الطلب، متوقعا أن يصل سعر الكرتون الذي يزن عشرين كيلو إلى عشرة ريالات في نهاية الشهر الجاري،
موضحا أن المزارعين أصيبوا بخيبة أمل لانخفاض الأسعار بعدما كانت مرتفعة خصوصا للنوع المستورد من خارج المنطقة، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بإيجاد حل للخسائر التي لحقت بهم. وأوضح أن سبب تدني الأسعار هو كثرة المنتوج وعرضها في الأسواق بشكل كبير، إضافة إلى البضائع التي تصل من اليمن وهي أيضا تعرض بأسعار منخفضة
من جهة أخرى قال عدد من المتسوقين إن الأسعار الحالية أضفت ارتياحا كبيرا، خصوصا بعدما وصل سعر الكيلو إلى عشرين ريالا منذ رمضان الماضي.


مجلس غرفة جدة يناقش المشاريع المطروحة وميزانية 2011
«المقعد» ينطلق الليلة بلقاء مفتوح يستضيف وزير التجارة
حمدان الحربي ـ جدة

يستضيف مقعد تجار جدة الليلة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ووكلاء الوزارة في لقاء مفتوح في مبنى الغرفة الرئيس لمناقشة عدد من الموضوعات التجارية والاقتصادية.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، 126 من وجهاء المجتمع ممن يعتد برأيهم ومكانتهم ويساهمون في خدمة القطاعات، من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو من الدورات السابقة، أو رؤساء اللجان التجارية وأصحاب الأعمال ورؤساء تحرير الصحف المحلية، ورؤساء الأقسام الاقتصادية في الصحف، والكتاب المتخصصين، وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة الكبيرة ورجال الفكر والثقافة لحضور الجلسة الأولى.
يذكر أن فكرة «المقعد» تعود إلى المكان الذي يلتقي فيه أهل بيوتات جدة القديمة لمناقشة شؤون الأسرة والحارة، بهدف توطيد الأواصر والعلاقات الأسرية، وحل النزاعات والمشكلات على مستوى الأسرة أو الأسر المجاورة.
وتبنى مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الفكرة لارتباطها بالأهداف الاستراتيجية، ومن أجل التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال المختلفة والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة لمناقشة القضايا المهمة، في جدة بصفة عامة، ومناقشة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وطرحها للنقاش العام، لبلورة رأي معين يرفع إلى الجهات المختصة، وحل النزاعات والخلافات بين الشركات العائلية.
من جهة أخرى يعقد مجلس إدارة غرفة جدة اجتماعه الحادي عشر برئاسة صالح كامل وحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء المجلس.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الغرفة المطروحة وموازنة العام 2011، وكذلك أبرز التوصيات والمستجدات ذات العلاقة بشؤون الغرف ومجتمع الأعمال.


جواب الاستفهام
نأمل تعميم «المقعد»
د. فيصل العقيل



ننتظر من مقعد تجار جدة أن يضطلع بدور حيوي في طرح الأفكار ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه مسيرة تنمية مجتمع جدة، إضافة إلى الإسهام في وضع الحلول ورفع التوصيات للجهات المختصة ومتابعتها حتى تفعيلها بالشكل الذي يخدم عروس البحر الأحمر.
وبالتالي فإننا نثني على تطبيق هذه الفكرة، ونأمل تعميمها في مختلف المناطق.
* أكاديمي


اليوم .. رد غرفة المدينة على شكوى الأمين السابق
حامد العطاس ـ جدة

تنظر الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية في جدة اليوم، رد غرفة المدينة المنورة على الشكوى التي قدمها أمينها العام السابق الدكتور زياد أبو زنادة، بشأن إقالته، عقب نشوب خلاف بين الطرفين، ويتوقع أن يكون قرار الهيئة في هذه القضية نهائيا واجب التنفيذ، وغير قابل للاستئناف.
وقال لـ «عكـاظ» الأمين العام السابق للغرفة «ينتظر أن تقدم الغرفة ردا على ما قدمته للهيئة من وثائق رسمية موثقة ومصدقة، تدحض التهم الأخيرة بخصوص غيابي وانقطاعي عن العمل بدون إذن رسمي بعد انتهاء إجازتي الرسمية، وتحديدا بعد انتهاء رصيدي من الإجازات والتي تجاوزت الشهرين، واستنفدتها باختياري حتى لا تكون للجنة التحقيق ذريعة، بأنني عطلت مجريات التحقيق أو منعت اللجنة من الحصول على أية معلومات كانت تبحث عنها وتتمنى الوصول إليها لإدانتي. وأضاف «إن تهمة الغياب كانت آخر ما تفتقت عنه عبقرية لجنة التحقيق، بعد أن ترسخ لديها اليقين بعدم قدرتها على إثبات أي من التهم الـ 48 الملفقة ضدي»، مؤكدا «أن تهمة الغياب لم تكن من ضمن التهم التي حقق معي حولها، وأيضا لم يرد لها أي ذكر في تقرير لجنة التحقيق، الذي عرض على مجلس الإدارة، كما لم يرد لها أي ذكر في حيثيات قرار الإقالة.
وأضاف «بإذن الله سيظهر الحق وستثبت براءتي لأعود إلى عملي لإصلاح الضرر الجسيم الذي لحق بالغرفة جراء ما اقترفته لجنة التحقيق من جرم بين في حق الغرفة وحقي من إساءة لتاريخي المهني والتشهير بي».

[صقر قريش]

«موبايلي» توقع عقد «الكابلات الإقليمية» مع 6 شركات بنصف مليار دولار
«عكاظ» ـ جدة


وقعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أمس الأول، مع ست شركات اتصالات إقليمية، العقد الخاص بمشروع شبكة الكابلات الإقليمية والذي تقارب قيمته التقديرية 500 مليون دولار، في مشروع يمثل أطول كابل بري في منطقة الشرق الأوسط، ويربط الشرق بأوروبا ممتدا لمسافة 7750 كيلو مترا ذهابا وإيابا.
ويشارك في هذا الكابل إلى جانب «موبايلي» السعودية كل من «اتصالات» الإمارات، والاتصالات الأردنية «اورنج الأردن»، وتحالف «زين ــ مدى» الأردن، و«السورية للاتصالات» بالإضافة إلى «سوبراونلاين» التركية حيث من المتوقع أن تنتهي مراحل العمل في المشروع خلال النصف الثاني من العام 2011.
وسيعمل الكابل البري الذي ينطلق من الإمارات مرورا عبر الأراضي السعودية والأردن وسوريا وانتهاء بتركيا ومن ثم إلى أوروبا، على توفير سعات تصل لـ 12.8 تيرابايت لكل ثانية، ممهدا بذلك لخدمات اتصالات موثوقة، وخدمات إنترنت عالية الجودة لما يقارب الملياري نسمة بما في ذلك المستخدمين في هذه البلدان والدول المحيطة بها.
وجرت مراسم توقيع العقد في مدينة أنقرة التركية بحضور وزير المواصلات والاتصالات في الدولة المستضيفة بنعلي يلدريم، ووقع عن الجانب السعودي المهندس عبدالعزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات في «موبايلي».


السماح لـ 3 جنسيات بالعمل في الصيدليات
حازم المطيري ـ الرياض


نجحت مساعي اللجنة الطبية في غرفة الرياض، في فتح المجال لجنسيات متعددة للعمل في مهنة الصيدلة في القطاع الخاص. وأعلنت هيئة التخصصات الصحية بناء على مطالبات اللجنة، إعادة النظر في تصنيف شهادة البكالوريوس في مجال الصيدلة الصادرة من الهند ــ باكستان ــ الفلبين، وذلك وفق عدد من الشروط، التي تضمنت: أن تكون مدة الدراسة أربع سنوات كحد أدنى، أن تكون الكلية المتخرج منها المتقدم معترف بها من (who)، أن يكون المتقدم لديه خبرة عملية لثلاث سنوات بعد المؤهل، أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص مزاولة المهنة في بلده، وأن يجتاز امتحان الهيئة.
ونوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية في الغرفة سامي العبدالكريم بالقرار، مشيرا إلى أن الهيئة تفهمت وجهة نظر اللجنة الطبية والتي أبدت قلقها تجاه التركيز على جنسية واحدة شكلت نسبة 80 في المائة من العاملين في الصيدليات الخاصة في المملكة، حيث اضطر قطاع الصيدليات إلى الإذعان للشروط المبالغ فيها من تلك الجنسية. وقال إن اللجنة اقترحت فتح المجال لبدائل أخرى لاستقدام الصيدلة من حملة البكالوريس من الجنسية الهندية والباكستانية والفلبينية، والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من قبل الهيئة لسد حاجة السوق.


لتسهيل متابعة حركة المستأجرين
ربط مكاتب العقار بعمد الأحياء إلكترونياً
حمدان الحربي ـ جدة


كشف لـ «عكـاظ» رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، عن توجه اللجنة إلى ربط مكاتب العقار التي تتولى التأجير، بعمد الأحياء من خلال شبكة الحاسب الآلي، لتسهيل متابعة المستأجرين، للجهات المختصة سواء في الغرفة أو الجهات الأمنية، مما سيقضي تدريجيا على العمالة المخالفة، ويحد من إيواء مخالفي نظام الإقامة، مبينا أن تفعيل هذا النظام وربطه مع الجهات الأمنية سيكون قريبا.
وبين أن من أسباب عزوف كثير من الملاك عدم التأجير للسعوديين، صعوبة متابعتهم لتحصيل الإيجارات، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام يسهل الوصول إلى المستأجر. ودعا الأحمري الراغبين في شراء شقق تمليك، للتأكد من توافر قرار ذرعة لدى المالك، وخطاب موجه لكتابة عدل بالموافقة على إفراغ الوحدات السكنية، وحجمها وأطوالها، لكي لا يقعوا في فخ عدم الإفراغ.
من جهة أخرى تنظم غرفة جدة 21 محرم الجاري برنامجا تطويريا لأصحاب المكاتب العقارية والعاملين بها تحت عنوان «الإدارة الاحترافية للمكاتب العقارية»، يشتمل البرنامج على دورات لتنمية وتطوير أعمال المكاتب العقارية كالأسس الإدارية والمالية والقانونية والسوقية التي تنظم أعمال المكاتب العقارية، وكيفية اختيار مواقع مميزة لفتح المكاتب بها، واستخدام التقنية في أعمال المكاتب العقارية والبحث عن الثغرات السوقية وفنون البيع وأساليب التخصص في نشاط معين، وإدارة الممتلكات بفعالية داخل المكاتب العقارية.


تأهيل 14 رياديا على الاستثمارات الصغيرة اليوم
حامد العطاس ـ جدة


ينطلق اليوم في جدة برنامج تأهيلي لـ 14 رياديا «ابدأ مشروعك الصغير» ويستمر ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين المشارك من إعداد خطة مشروعه للجوانب الإدارية، المالية، الفنية والتسويقية..
وقال لـ «عكـاظ» مدير معهد ريادة الأعمال الوطني في جدة محمد بن صالح الخالد: «إن كل مشارك يحصل على قرض لمشروعه الصغير لا يتجاوز 200.000 ريال سعودي عقب اجتيازه للبرنامج».
وبين أن البرنامج سيدرب المشاركين على مهارات العمل الحر ودراسة السوق، وإعداد خطة العمل، مضيفا أن البرنامج يهدف لمساعدة الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصة، ويتكون من مراحل عدة تبدأ بالتدريب على مهارات العمل الحر، مرورا بتيسير التمويل، وانتهاء بمرحلة الرعاية والإرشاد التي يستفيد منها الريادي في تسهيل إجراءات إصدار تراخيصه، ومن ثم مساعدته في الاختيار الأمثل للمعدات والتجهيزات بأفضل الطرق وأقل الأسعار، موضحا أنهم سيصبحوا قادرين على تأسيس مشاريع ناجحة.
وقال «هناك أكثر من 80 مشروع صغير خدمي ومهني يعمل به رواد بعد أن حصلوا على قروض من المعهد».


مشاري بن سعود يبحث ووزير الزراعة احتياجات الباحة
علي صمان، عبد الخالق الغامدي ـ الباحة


يبحث صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مع وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، اليوم احتياجات المنطقة الخاصة بالشؤون الزراعية.
ويفتتح بالغنيم مبنى فرع وزارة الزراعة في المنطقة، والذي اكتمل تشييده أخيرا بقيمة 14 مليون ريال على مساحة تزيد على 1324 متر مربع، ويشتمل على 66 مكتبا ومبنى آخر للثروة الحيوانية، وصيدلية، وغرفة كشف، وغرفة عمليات، وهنجر تحميل وتنزيل مواشي، وغرفة أمن.


322 مليارا عقود مشاريع البناء لـ 2011 .. الحمادي:
عقد الأشغال العامة يحتاج تطويراً
حازم المطيري ـ الرياض


توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن ترتفع قيمة عقود المشاريع في قطاع البناء والتشييد في المملكة، من 260 مليار ريال خلال العام الجاري، إلى نحو 322 مليارا في العام المقبل.
ولكنه أشار إلى أنه وفي ظل هذا الكم الهائل من المشاريع، يعاني قطاع المقاولات في المملكة من تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، لافتا إلى أن العقد الحكومي (عقد الأشغال العامة) يحتاج إلى تطوير، متوقعا أن «تبدأ وزارة المالية في فترة قريبة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول نظرا لبنوده المتوازنة والتي تحفظ حق الدولة والمقاول».
وشدد الحمادي على أهمية «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيرا إلى أنه «سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق يعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل».
وقال إن الملتقى يعتبر الأول من نوعه، ويتوقع أن يجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة. وأضاف أن الملتقى «سيكتسب أهمية بارزة لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، حيث سيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات»، متمنيا أن «يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لتقديمها إلى الجهات المختصة».
وأضاف أن التمويل يشكل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك، مقترحا في هذا الإطار إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول». وقال نحن في حاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لدرس المشاريع واختيار الشركات المناسبة.

[صقر قريش]

إنجاز 72 % من مشروع نقل مياه الشقيق 2
حسين شبلي ـ الشقيق

تفقد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف البارحة الأولى، مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثانية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5مليارات ريال، حيث اطلع على نسب إنجاز المشروع، وناقش القائمين عليه في آخر مستجداته والمعوقات والتحديات التي تواجه سير عمل المشروع.
واستمع الفهيد إلى شرح واف عن آلية العمل في المشروع والذي أنجز منه ما يقارب من 72 في المائة منه، وسيغذي منطقتي عسير وجازان وينقل إنتاج محطات تحلية الشقيق (محطة تحلية الشقيق المرحلة الأولى وإنتاج شركة الشقيق للماء والكهرباء) بالإضافة إلى مياه سد وادي بيش.
وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية على المشروع المهندس خالد الصافي أن مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثانية صمم على مرحلتين الأولى يمكن أن تنقل ما يزيد عن 367000 متر مكعب في اليوم، والثانية يمكن أن تنقل ما يربو عن 532800 متر مكعب في اليوم، لافتا إلى أن المشروع منفذ على سبعة خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها ما يقارب 1000 كلم، وتتراوح الأقطار من 10 بوصات إلى 64 بوصة، وهي تخترق الجبال والأودية والكثبان الرملية. وحضر الاجتماع الذي عقده الشريف مع مسؤولي المشروع مدير التشغيل والصيانة في الساحل الغربي عبدالهادي الشيخ، ومدير محطات جدة المهندس محمد فرحان الغامدي، ومدير محطات الشقيق المهندس موسى معبر ورئيس لجنة الإشراف في الشقيق سعادة المهندس خالد الصافي والمقاولين المنفذين.


برامج لتهيئة سعوديين للعمل في صناعة الدواجن
سلمان الضباح ـ بريدة

تتحرك كلية الغذاء والبيئة في القصيم بالتعاون مع شركة القصيم الزراعية، لضخ كوادر سعودية فنية مدربة في صناعة الدواجن، عبر برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال، وتوقع متخصص في صناعة الدواجن أن توفر هذه البرامج خلال أربع سنوات ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين من خلال العمل الفني في قطاع الدواجن. تهدف لإيجاد فرص عمل في قطاع الدواجن من خريجي تقنية الإنتاج الغذائي في الكلية. وكان عبدالعزيز الطلاس مدير عام الشركة، قد بحث مع المهندس أحمد بن محمد الغنيم عميد الكلية، الاستفادة من الفرص الوظيفية في قطاع الدواجن.
واعتبر الطلاس توجه الكلية خطوة مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص، بموظفين سعوديين مؤهلين.
من جانبه ثمن المهندس أحمد بن محمد الغنيم عميد الكلية، دور القصيم الزراعية في تطوير سعودة هذا القطاع.


أكد ضآلة التمويل البنكي .. حمد بن سعيدان لـ«عكاظ»:
إطلاق شركات بناء وحدات سكنية للمواطنين بأقساط ميسرة
منيرة المشخص ـ الرياض



أكد لـ «عكاظ» المستثمر العقاري حمد بن سعيدان ضرورة إطلاق شركات مقاولات كبرى لحل أزمة السكن ببناء آلاف الوحدات السكنية وتسلم للمواطنين بالتقسيط المريح. وقال «إن تنظيم السوق العقارية يتحقق من خلال إطلاق هيئة عليا للعقار أو إصدار أنظمة جديدة»، موضحا أن اندماج الشركات المحلية مع بعضها البعض وتعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية يقوي السوق العقارية. وبين أن نظام الرهن العقاري سينظم السوق ويعزز قدرة المواطن على تملك السكن، مشيرا إلى أن هذا النظام المتوقع إصداره سيطمئن الممولي. فإلى مضابط الحوار:

• كيف تقيمون السوق العقارية الحالية ونظرتكم المستقبلية لها؟
ــ السوق العقارية السعودية واعدة، وتحتل موقعا مميزا في صدارة الاقتصاد؛ لما تشهده المملكة من طفرات اقتصادية ومشاريع تنموية كبيرة، إضافة لحاجة المواطنين للإسكان.
• لماذا تنخفض نسبة مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري مقابل نسبة مرتفعة تتجاوز 30 في المائة في الدول الخارجية؟ وهل المشكلة في العقار أم في آلية إدارة القطاع الخاص؟
ــ لدينا عدد قليل من شركات التمويل الخاصة، والبنوك تؤدي دورا محدودا في هذا الاتجاه؛ وذلك لغياب بعض الأنظمة التي ننتظر صدورها منذ زمن بعيد؛ لأن صدورها وتطبيقها سيؤدي إلى تهيئة المناخ وطمأنة رؤوس الأموال، وجذب شركات تمويل جديدة ودخول مستثمرين جدد في التمويل العقاري.
تنظيم السوق العقارية
• هل نحن بحاجة فعلا لهيئة عليا للعقار أم لأنظمة جديدة وحديثة فقط تراعي تقادم الأزمنة مع ما صدر في ذلك الوقت من قرارات خاصة بالعقار؟
ــ نحن بحاجة إلى تنظيم سوق الاستثمار في العقار، سواء بوجود هيئة عليا للعقار أو بصدور أنظمة جديدة.
• هل أنتم مع إعادة صياغة أنظمة المساهمات العقارية أو إعادة طرحها؟
ــ لو أعيد العمل بالقرار الوزاري رقم 5966 وتاريخ 2/12/1424هـ الصادر من وزارة التجارة؛ لضبطت المساهمات العقارية وحفظت حقوق المساهمين وأصحاب المخططات، وكان من أهم بنوده: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، أن يوافق ملاك الأرض على طرح مساهمة فيها ويصدروا وكالة شرعية للمكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة، توزيع المساهمة على عدد محدد من الأسهم واضحة المساحة والقيمة، تعيين محاسب قانوني مرخص لمراقبة المساهمة وفق شروط هذا القرار، فتح حساب مستقل لهذه المساهمة في أحد البنوك المحلية، ألا تدفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة باسم المكتب العقاري الذي طرح المساهمة، وأن يكتتب المكتب العقاري الذي طرح المساهمة بما لا يقل عن 20 في المائة من أسهمها.
وبالطبع ذلك سيكون له تأثير على تمويل المخططات الجديدة وتنفيذ شروط الأمانات، وضخ منتج جديد من الأراضي للسوق تخفف الضغط على ارتفاع الأسعار، وذلك مع استمرار العمل بنظام الصناديق.
• أيهما أجدى الاندماجات بين الشركات العقارية المحلية أو تأسيس شراكات عقارية محلية مع شركات عالمية لتبادل الخبرات؟
ــ الاندماج بين الشركات العقارية المحلية يوجد كيانات اقتصادية كبيرة تقوي سوق العقار، ولا مانع من تأسيس شراكات مع شركات عالمية؛ لأن ذلك أيضا يقوي سوق العقار ويعطي فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير العقاري.
• كثيرا ما يطرح عن الحاجة لإنشاء وحدات سكنية إلا أن الغالبية لا تشير إلى مسألة القدرة على الشراء، كيف يؤثر غياب الإحصاءات الخاصة بقدرة المواطنين على الشراء في السوق العقارية؟
ــ دائما تطالعنا الصحف المحلية بأن هناك حاجة متزايدة للإسكان؛ بسبب زيادة السكان في المملكة وغالبيتهم من الشباب المتطلع لبناء مساكن مستقلة، والشركات العقارية تبذل جهدها في محاولة إخراج منتجات عقارية تلبي احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية وفق قدراتها الشرائية.
• لنظام الرهن العقاري المزمع إقراره إيجابيات بالإضافة إلى سلبيات، برأيكم ما هي الآلية التي ستتأثر بها السوق في حال تطبيقه؟
ــ الرهن العقاري سيطمئن الممولين وينظم السوق، ويزيد من قدرة المواطن العادي على تملك السكن.
• «هيئة الإسكان» بصدد إنشاء مشاريع إسكانية في مناطق المملكة وقد بدأت بالفعل في هذا التوجه، كيف سيكون تأثير ذلك على السوق السعودية؟
ــ هيئة الإسكان لها شريحة معينة من المواطنين وانتشار أفقي في المملكة، وسوف يكون تأثيرها محدودا على القطاع العقاري؛ لأن هذا القطاع له شريحة عريضة والمجتمع ذو شرائح متعددة.
• لماذا نشهد ارتفاعا غير مبرر في أسعار الأراضي في أماكن لا تستحق مثل هذا الارتفاع؟ وما هي أسباب ذلك من وجهة نظركم؟
ــ يلاحظ أن كثيرا من المواطنين لديهم مدخرات؛ بسبب ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي وأمن وطمأنينة، ونسبة كبيرة من المواطنين يعتبرون أن العقار هو الملاذ الآمن لمدخراتهم، وكانت كثير من هذه المدخرات توجه إلى شراء أراضي خام من خلال نظام المساهمات العقارية لجمع مبالغ من المواطنين كل حسب مقدرته، ليشتري العقاريون الأراضي الخام بهذه المبالغ ومن ثم يخططونها، وإعدادها لطرح منتج عقاري «أراضي صالحة للبناء».
وعلى ضوء إيقاف المساهمات العقارية اتجهت هذه المدخرات لقطع الأراضي السابقة تقسيمها في المخططات القديمة داخل المدينة، واشتعلت المضاربات بين المواطنين في هذه الأراضي وجف المنتج التخطيطي للأراضي؛ بسبب عدم وجود تمويل لشراء أراضي خام وتجديدها، ثم إنه صدرت أنظمة تشترط على المخططات الجديدة توفير جميع الخدمات مثل: رصف وسفلتة الشوارع، إدخال الكهرباء، تمديدات المياه، تمديدات الصرف الصحي، مجاري تصريف السيول، بناء الحدائق، والهاتف، ولا شك أن توفير هذه الخدمات في المخطط يستغرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تضاف إلى ذلك شروط أخرى جديدة تتمثل في أن يبني صاحب المخطط 10 في المائة من مساحة المخطط، وهذا يستغرق وقتا لا يقل عن سنتين، فتكون المبالغ المستثمرة مجمدة لمدة خمس سنوات تقريبا؛ لأن مالك المخطط لا يستطيع البيع إلا بعد تنفيذ كل هذه الشروط.
محاكم عقارية
• تشكيل محاكم عقارية متخصصة، هل هي مطلب ملح، أم أن المحاكم الحالية قادرة على استيعاب مشكلات السوق؟
ــ لقد بدأت وزارة العدل بالفعل في إنشاء محاكم متخصصة وهذا لم يكن موجودا من قبل.
• هل أنتم مع تقديم قروض سكنية للمواطن أو تقديم وحدات سكنية جاهزة للسكن وتسديد التكلفة بأقساط منه؟
ــ كل ما يقدم للمواطن فيه مصلحة، ونحن نفضل أن تكون هناك شركات مقاولات كبرى تقوم ببناء آلاف الوحدات السكنية، ويحول البنك العقاري القروض الخاصة بكل مواطن لهذه الشركات؛ ليتسنى له تسلم مسكنه، ثم يحسم البنك القيمة على المواطن بالتقسيط.

[صقر قريش]

الميزانية

1,2 مليون متر مربع تنتظر تجاوب كهرباء القصيم
مشروع منتزه الملك عبد الله في بريدة يتعثر بالتيار
عبدالله اليوسف ـ بريدة



منذ سنوات وأهالي بريدة ينتظرون متنفسا يكون متوافقا مع البيئة المحيطة بهم، فكان الخبر السعيد بإنشاء منتزه الملك عبدالله الذي يقع في التقاء الدائري الشرقي مع طريق الملك فهد، الذي روعي في تصميمه الاستفادة من الطبيعة الصحراوية، من خلال الإبقاء على الكثبان الرملية كماهي مع شق طرق، ونشر مساحات خضراء وجلسات، إضافة إلى زراعة أشجار النخيل لتشكل واحات خلابة وسط الكثبان التي تمازجت ألوانها الذهبية وخضار جريد النخيل.
ولكن المنتزه الذي يفترض أن يسلم رسميا خلال الصيف المقبل، تعثر من بدايته، وبدأت تتعطل يوما بعد يوم أعمال المقاولين فيه، والسبب أن الكهرباء لم تصل رغم كل محاولات الأمانة بإقناع شركة الكهرباء بتزويد الموقع بالتيار، لكي يساعد المقاولين على العمل، ولكن كل مكاتبات الأمانة ذهبت أدراج الرياح حتى الآن. وحمل المهندس صالح الأحمد وكيل الأمانة للخدمات شركة الكهرباء مسؤولية التعثر. وقال إن كل الأعمال التي ينفذها المقاولون الثلاثة، تسير وفق المطلوب حيث إن الخطة تقتضي أن يبدأ العمل في المنتزه الصيف المقبل، ولكن الشركة لم توصل التيار إلى المنتزة الذي تبلغ مساحته 1.2مليون م2.
وعن رد الشركة قال خاطبناهم عدة مرات ولكن لم نحصل على أية إجابة، واختلفت الأعذار، فمرة يرجعون ذلك إلى أن الجهد المتاح لا يكفي، ومرة أخرى يطالبون بتحديد طاقة كهربائية للعمل. ولذلك فإنه ومع تعطل إيصال التيار الكهربائي، يعتبر المشروع، المهم جدا لأهالي مدينة بريدة وما جاورها متعثرا. وأضاف أطلعنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المهتم جدا بإنهاء العمل في هذا المشروع على ما نواجهه، وتفضل مشكورا يرافقه نائبه أخيرا بزيارة الموقع ضمن يوم الأمانة الرابع واطلع على المشروع ووعدنا خيرا.
إلى ذلك، ألمح مصدر مطلع أن لجنة المرافق في مجلس منطقة القصيم، التي يرأسها أمين أمانة القصيم، تناقش عددا من المشاريع المتعثرة على مستوى المنطقة وتولي مشروع منتزه الملك عبد الله اهتماما خاصا فيما ينتظر المواطنون إنهاء أعماله ليكون متنفسا لسكان بريدة.
«عكاظ» اتصلت بمدير شركة الكهرباء في منطقة القصيم الذي كان في إجازة، وتعذر الحصول على رد رسمي من الشركة.


الانتهاء من 5 مشاريع ومثلها قيد التنفيذ .. العدل لـ«عكاظ» :
لا مشاريع متعثرة وملتزمون بمواعيد التسليم
حازم المطيري ـ الرياض



كشف لـ«عكاظ» مصدر في وزارة العدل عن أنه لا يوجد مشروع متعثر من مشاريع وزارة العدل، وأكد استلام خمسة مشاريع من المقاول وهي: مجمع الدوائر الشرعية في عرعر، مجمع الدوائر الشرعية في جازان، محكمة وكتابة عدل في قعاء، محكمة وكتابة عدل السليل، والمحكمة العامة في جدة.
وأشار إلى أن هناك خمسة مشاريع أخرى لم تنته لدى المقاولين وما زالت تحت التنفيذ وهي: محكمة وكتابة عدل الغاط، محكمة وكتابة عدل شرورة، محكمة وكتابة عدل تربة، محكمة وكتابة عدل حوطة سدير، ومحكمة وكتابة عدل يدمة. وبحسب المصدر، فإن مشاريع الوزارة تسير وفق خطط مدروسة، تبدأ بعقد التأسيس وتنتهي بعقد البناء، حتى تسليم المشروع كاملا، مشيرا أن كل المباني الخاصة في الوزارة والتي تتسلمها من المقاول مباشرة، تخضع للكشف من خلال مهندسين متخصصين لمعرفة مدى تطبيق كامل المواصفات وأحدثها والمطلوبة من المقاول في العقد. وأفاد المصدر أن الوزارة ملتزمة بمواقيت استلام كل مبانيها من المقاولين المنفذين لمشاريعها

[صقر قريش]

خدمات ترويجية

باب رزق جميل يوفر 279 فرصة عمل في قطار المشاعر



في إطار التنسيق والتعاون بين «باب رزق جميل» التابع لمبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، والجهات الحكومية والخاصة، وفر المشروع 279 فرصة عمل للشباب السعودي في مشروع قطار المشاعر في مكة المكرمة، حيث عرض «باب رزق جميل» وبالتعاون مع مؤسسة أسفار وأعمال هذه الوظائف على المتقدمين وإجراء المقابلات واختيار المناسبين لتلك الوظائف، كما وقع العقود مع المرشحين الذين باشروا عملهم خلال موسم حج العام الماضي.
وأوضح عاطف فلمبان المدير العام لمؤسسة أسفار أن الشركة وفرت هذه الوظائف للشباب السعودي وقد قامت بالتنسيق مع باب رزق جميل لاختيار الشباب المؤهل للعمل على وظيفة موسمية بمسمى «مشرف محطة مراقبة» ومسمى «إدارة الحشود»، وأضاف أنه وبعد عملية الاختيار خضع هؤلاء الشباب لدورة تدريبية استمرت شهرين لتدريبهم على المهام المطلوبة منهم في تشغيل مشروع قطار المشاعر بالتنسيق مع الشركة الصينية المشرفة على المشروع.
من جانبه، قال محمد خياط مدير باب رزق جميل في مكة المكرمة: إن التعاون مع مؤسسة أسفار وأعمال بدأ قبل أكثر من أربعة أشهر حيث تم عمل الحصر الوظيفي مع المؤسسة وإجراء المقابلات الشخصية ومن ثم اختيار المرشحين المؤهلين للعمل يلي ذلك تنظيم الدورة التدريبية ثم توقيع عقود العمل مع المرشحين ومن ثم تم بدء العمل لهم.
كما أوضح أن مكة المكرمة مقبلة على مشاريع عملاقة في مجالات متعددة وذلك في إطار التوسع الذي يشملها حاليا وأن باب رزق جميل في مكة المكرمة يسعى إلى توسيع نشاطه ليلبي احتياجات تلك الشركات في مشاريعها المختلفة سواء كانت التشغيلية أو الإنشائية أو الفندقة أو غيرها من المجالات الأخرى.



هندي: «تأجير» أصبحت أكثر ثباتا واستقرارا


أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تأجير» عمر هندي، أن الشركة باتت أكثر ثباتا واستقرارا من أي وقت مضى. وقال إن صناعة التأجير مع الوعد بالتمليك تشهد رواجا وإقبالا مستمرين من قبل الأفراد الطامحين لتحسين مستوى معيشتهم، والشركات التي تنشد تطوير أعمالها، حيث تخطى مجموع مبيعات السيارات حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية مجموع مبيعات العام الماضي مجتمعة بنسبة 12 في المائة.
وقال إن هذا يشير، دون أدنى شك، إلى قوة في العرض من جانب «تأجير» وولاء عملائنا لنا وثقتهم الكبيرة بخدماتنا، خصوصا وأن برامجنا مرنة حيث يتم تعديلها وتنويعها وفقا لاحتياجات ومتطلبات كل متقدم سواء كان فردا أو مؤسسة بكل مصداقية ومرونة ويسر.
وتتمتع شركة «تأجير» بموقف مالي متقدم، فهي تحظى بعلاقات متميزة ومتينة مع البنوك، وتجسد ذلك في حصول الشركة في الفترة الأخيرة على تسهيلات مالية بقيمة 600 مليون ريال، ما يشير إلى مكانة الشركة لدى البنوك السعودية. كما حرصت الشركة على تكوين مخصص إضافي في بداية السنة للديون المشكوك في تحصيلها يعادل 0.75 في المائة من مجموع قيمة المحفظة لتكوين مخصص يعادل 14 مليون ريال في نهاية السنة، وهذا من شأنه حماية الشركة وزيادة أمان وثقة البنوك فيها.
وأعلنت شركة «تأجير»، عن نتائجها المالية الفصلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي حققت تحسنا عاما في أداء الشركة التي تشهد تقدما كبيرا في تنافسيتها أمام نظيراتها في السوق السعودية. حيث يشير التقرير المالي للربع الثالث من العام الحالي الذي أقره مجلس إدارة الشركة أخيرا عن زيادة في الأرباح بنسبة 56 في المائة عن نفس الفترة من السنة الماضية.


يضم 900 قطعة سكنية وتجارية
مخطط ربوة مكة في المزاد العلني اليوم
«عكاظ» ـ جدة




تطرح شركة «عقارات» للتطوير والتنمية إحدى شركات مجموعة العيسائي العقارية اليوم مخطط «ربوة مكة» للبيع عن طريق المزاد العلني، بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء 50 في المائة من الأدوار الأخيرة.
ويحمل المخطط رؤية عقارية متفردة تلبي مختلف التطلعات وتعكس المدى الذي وصلت إليه أساليب التطوير العقاري.
وقال المهندس عبد الهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات «إننا نبحث دائما عن حلول عقارية تطويرية تتجاوز التوقعات وتتوافق مع الشريعة الإسلامية وتمنح الفئات المستهدفة فرصا استثمارية لتعزيز مواقعهم في السوق العقارية السعودية التي تشهد تناميا ملحوظا. ويضم المخطط الواقع داخل حدود الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة 900 قطعة متنوعة الاستخدام ما بين سكنية وتجارية واستثمارية. وجميع القطع جاهزة للإفراغ والبناء فضلا عن توفر جميع الخدمات والمرافق في المخطط».
وأضاف أن المخطط يتميز بموقعه الفريد داخل حدود الحرم المكي الشريف مع إطلالة بانورامية على مكة المكرمة والذي يعتبر من الأحياء العمرانية الراقية في مكة المكرمة يتوسط أحياء مأهولة تحتوي على مراكز تجارية وخدمية، مع سهولة الوصول إلى الحرم عبر طرق سريعة وفسيحة.
وتتوزع الأراضي في مخطط ربوة مكة على مساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، حيث تصل نسبة البناء إلى 65 في المائة في المائة في الدور الأرضي و75 في المائة في الأدوار الأخرى. ويأتي طرح المخطط عقب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء 50 في المائة من الأدوار الأخيرة الأمر الذي أضفى للمخطط ميزة أخرى إلى جانب مزاياه الفريدة.



توفر برنامج التقسيط بهامش ربح منافس
«بالبيد» تطلق حملة عروض نهاية العام



أطلقت شركة عمر أبو بكر بالبيد للسيارات، بالتعاون مع جنرال موتورز، حملة شفروليه لنهاية العام، والتي يتخللها عدد من العروض والتخفيضات في مختلف فروعها في المملكة. وتشمل العروض المقدمة تخفيضات ضخمة على كل أنواع السيارات إضافة إلى عروض التقسيط بهامش ربح سنوي 3.99 في المائة والضمان الحصري المقدم من شركة بالبيد لخمس سنوات بدون تحديد الكيلو مترات.
كما زادت الشركة ساعات العمل الخاصة بالمعارض لتكون مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء يوميا، إضافة إلى يوم الجمعة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار والمهتمين بالعروض المقدمة.
وقال محمد محمود السيد نائب الرئيس والمدير العام التنفيذي لقطاع السيارات: إن ما نحب أن نتميز به في بالبيد عن غيرنا هو قربنا من عملائنا ومعرفتنا باحتياجاتهم ورغباتهم، فعلى سبيل المثال نقدم في هذه الحملة عروض التقسيط بنسبة مرابحة سنوية لا تزيد على 3.99 في المائة بالتعاون مع بيت التمويل السعودي (إحدى شركات مجموعة بالبيد) وهو ما تنفرد به بالبيد كونها إحدى الشركات القليلة في السوق والتي توفر برنامج التقسيط بهامش ربح منافس».
وأضاف: «عملية شراء السيارة أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل نظرا لكثرة الخيارات المتوفرة، واختلاف احتياجات المستهلك والتطور التكنولجي الهائل الذي تمر به صناعة السيارات حاليا، مما يحتم علينا توفير جميع الخيارات المتاحة أمام العميل بطريقة تسهل عليه الاختيار وعملية الشراء».

[صقر قريش]

المؤشر يستأنف تعاملاته من خط 6499 نقطة
السوق تنتظر إعلان الميزانية والمحفزات النقدية
علي الدويحي ـ جدة





يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اليوم تعاملاته من عند مستوى 6499 نقطة، وهي نقطة إغلاق الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استطاع تحقيق ارتفاعات جيدة عن طريق القطاع البنكي وهو القائد الفعلي للسوق ويسانده قطاع البتروكيماويات.
من الناحية الفنية، تقع السوق حاليا، وبشكل عام في منطقة محصورة بين خط 6441 و6545 نقطة، وهي المنطقة التي تنتظر فيها الأخبار الإيجابية، ولعل إعلان الميزانية العامة للدولة في مقدمة تلك الأخبار، وكذلك المحفزات التي من المتوقع أن تشهدها أغلب أسهم الشركات، ومن أهمها إعلان نتائج الشركات السنوية لها، ففي مثل هذه الأوقات تخضع السوق وأغلب الأسهم للتحليل المالي، أكثر من التحليلات الأخرى، وفي أوقات كثيرة تسبق أسعار السوق، إعلان تلك المحفزات، فكثير من المضاربين أصبحوا يركزون على الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية، خصوصا بعد أن تعرض كثير منهم لخسائر فادحة بسبب التعلق بأسعار مرتفعة، حيث هناك محافظ لم تحرك منذ سنوات، وذلك بسبب أنها تعرضت لخسائر فادحة من الصعب تعديلها أو تقليصها بالأسعار الحالية، فكل ما تشهده السوق هي مضاربات فردية، وذلك يتضح من خلال ارتفاع نسبة سيطرة الأفراد على مجريات السوق بنسبة تصل إلى 80 في المائة.
على صعيد التعاملات اليومية، من الصعب التكهن أو معرفة توجه السوق على المستوى اليومي، حيث تحتاج إلى مراقبة لحظية، فكثير من الأسهم تتخذ توجها معينا في خلال الجلسة الواحدة، وذلك بسبب عدم قدرة سيطرة المضاربين على كامل الأسهم الحرة، لضعف السيولة وعدم وجود سيولة استثمارية في السهم، بدليل أن كثيرا من الأسهم ومنذ فترة بعيدة لم تستطع تحقيق نسب عليا، إضافة إلى أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا تتجدد بشكل يومي، وعدد الشركات التي تحقق نسب عليا قليلة جدا.
يدخل المؤشر العام اليوم تعاملاته اليومية، وهو يملك نقطة ارتكاز على مستوى 6504 نقاط والإغلاق جاء أقل منها، مما يعني أن السوق لو افتتحت على تراجع بشرط عدم كسر خط 6485 نقطة يعتبر ما زال إيجابيا على المدى اليومي، فلذلك من الأفضل الافتتاح على تراجع بسيط ثم العودة إلى أعلى عن طريق قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك، وبالتناوب حتى لا يحقق ارتفاعات تؤثر سلبا على أسهم الشركات، فمن الممكن أن يشهد المؤشر حركة تذبذب سريعة، ولكن بدون فائدة على تحرك الأسهم الصغيرة، ومن المتوقع أن تركز السيوله اليوم على أسهم شركات الصناعة الأخيرة، وبعض أسهم شركات التأمين وأسهم شركات المضاربة القديمة، كمضاربة يومية.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

أمام خيارين.. إما تقليص قدرتها التكريرية بإغلاق مصانع أو اعتماد خيار التصدير

فائض مشتقات النفط اليابانية يرتفع.. ما موقف دول الخليج؟







''الاقتصادية'' من الرياض
هل تستطيع دول الخليج مصدر النفط الياباني أن تستفيد من قدرة اليابان التكريرية؟ أو على أقل تقدير أن تحافظ على قدرة اليابان التكريرية لتحافظ على استيراد اليابان لنفطها؟ الأسئلة في هذا الاتجاه تطرح نفسها أمام المهتمين بعد أن ارتفع فائض المشتقات النفطية اليابانية.
''الاقتصادية'' تنشر اليوم تقريرا عن صناعة مشتقات النفط في اليابان، التي تعد من أكبر الدول في هذه الصناعة عالميا، وتستهلك 1.5 مليون برميل يوميا من نفط الخليج العربي، حيث يوجد فيها 30 مصفاة موزعة على كل الجزر اليابانية، ولدى هذه المصافي قدرة تكريرية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً.
ومن الواضح أن اليابانيين أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بصناعة تكرير النفط لديهم، خاصة مع الانخفاض المستمر للاستهلاك الياباني للنفط، كما أن تكلفة نقل النفط إلى اليابان تعد الأغلى في العالم، كون المسافة بعيدة بين اليابان ومنابع النفط.
أضف إلى ذلك أن تكلفة التكرير في اليابان تعد أيضاً غالية جداً، إذا ما قورنت بغيرها من دول العالم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تختلف دول العالم في استهلاكها لأنواع معينة من الطاقة باختلاف ظروفها، ووجود ثرواتها الطبيعية التي تشكل مصادر للطاقة المختلفة. فمثلاً تعتمد الدول التي تملك ثروات نفطية كبيرة مثل دول "الأوبك" اعتمادا رئيسا على النفط لتوليد طاقاتها.



أما الدول التي تحتوي على احتياطات هائلة من الفحم الحجري، كما في الصين (جدول 1) فيبقى الفحم المصدر الأساسي لتوليد طاقتها، إذ تصل نسبة الطاقة المتولدة من الفحم الحجري نحو 70 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في الصين.
أما روسيا لأنها تحتوى على أكبر احتياط عالمي من الغاز الطبيعي، فيشكل الغاز ما قيمته 55 في المائة من طاقتها المستهلكة في عام 2006.
وفي الجهة الأخرى، تبقى فرنسا الدولة الأكبر في استهلاكها للطاقة النووية خاصة في ظل تواضع ثرواتها من الطاقة الأحفورية ونجاحها في تطوير وامتلاك الكثير من الخبرات في استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة السلمية وترويضها. وأصبحت تحتل مكانة متقدمة في سلامة مفاعلاتها من الحوادث والأخطاء البشرية.
تعد اليابان من الدول الرئيسة في استهلاك النفط وإلى وقت قريب كانت ثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، حتى أخذت الصين مكانها منذ فترة قريبة. لكن تبقى اليابان متعطشة للطاقة ولا سيما أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، لذلك فهي تحتاج إلى كثير من الطاقة لتبقي دوران عجلة صناعاتها.
يعد النفط المصدر الرئيس للطاقة في اليابان، حيث وصلت نسبة توليده للطاقة إلى نحو 40 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في اليابان في عام 2006.
ويأتي الفحم الحجري ثانياً بنسبة 23 في المائة، والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي المسال ثالثاً بنسبة 16في المائة، أما الطاقة النووية والطاقة الهيدرومائية فتأتيان رابعاً وخامساً على التوالي.
لا تملك اليابان ثروات نفطية أو غازية تذكر، لذلك فهي تعتمد على نفط الشرق الأوسط بشكل كبير إذ يصل استيرادها لنفط الشرق الأوسط إلى نحو 90 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية.
وبشكل محدد، فإن اليابان تستورد نحو 30 في المائة من نفطها من السعودية و25 في المائة من الإمارات ونحو 10 في المائة من إيران، ومثلها من كل من قطر والكويت.
ويجدر التنويه إلى أن اليابان تبعد عن دول الخليج العربي بمسافة تقدر بنحو 6500 ميل الأمر، الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة نقل نفط الخليج العربي إلى اليابان.
تصاعد استهلاك اليابان للنفط من 3.5 مليون برميل يومياً في عام 1980 إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً في عام 2000، لكن ولأسباب عديدة منها عدم زيادة سكان اليابان، وتفعيل مصادر الطاقة البديلة, بدأ الاستهلاك الياباني للنفط بالتناقص بعد عام 2000 ليصل إلى نحو 3.5 مليون برميل في عام 2007م.
الجدير بالذكر أن استهلاك اليابان للجازولين ثابت منذ عام 2000 عند نحو مليون برميل يومياً، إلا أنه بدأ في التناقص في عام 2008 ـ 2009.
لكن يبقى التغيير الكبير والأهم في الاستهلاك الياباني لزيت الوقود، حيث شهدت السنوات الأخيرة تناقصاً منتظماً في هذا الاستهلاك.
فعلى سبيل المثال استهلكت اليابان في عام 1980 نحو 1.7 مليون برميل في اليوم من زيت الوقود بنوعيه العادي والثقيل، لكن هذا الاستهلاك واصل الهبوط مع السنين ليصل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً في عام 2006.
هذا يعنى أن اليابان استطاعت أن تجد بديلاً لزيت الوقود خاصة في توليد الكهرباء، كاستخدام المفاعلات النووية أو استخدام الغاز الطبيعي الصديق للبيئة.
وفي الوقت نفسه نجد أن دولاً أخرى مثل دول الخليج العربية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على زيت الوقود لارتفاع الطلب على الكهرباء.
وقابل انخفاض الطلب الياباني على زيت الوقود زيادة على طلب الجازولين والنافثا التي تستخدم بكثرة في الصناعات البتروكيماوية، فبعد أن كان الطلب الياباني على الجازولين 600 ألف برميل يومياً وعلى النافثا نحو 500 ألف برميل يومياً في عام 1980، استمر الطلب في الزيادة على هذين المشتقين النفطيين ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً للجازولين و850 ألف برميل يومياً للنافثا في عام 2008.
توجد في اليابان حالياً 30 مصفاة موزعة على كل الجزر اليابانية، ولدى هذه المصافي قدرة تكريرية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً.
وتعود ملكية هذه المصافي إلى ست شركات رئيسة أهمها شركة نيبون للبترول والتي تصل قدرتها التكريرية إلى نحو 30 في المائة من إجمالي القدرة اليابانية، ويأتي بعدها كل من إكسون موبيل وشركة أديمتسو بقدرة تكريرية تقارب 15 في المائة من إجمالي القدرة التكريرية اليابانية لكل منهما.
وتعد المصافي اليابانية من أكثر المصافي تطوراً وسلامة في العالم خاصة فيما يتعلق بإنتاج المشتقات، بخصائص بيئية ممتازة كنسبة الكبريت في الجازولين والديزل، وكذلك القدرة على انتزاع وعزل الكثير من الشوائب المعدنية والنيتروجينية والتي تعد غير صديقة لبيئة وصحة الإنسان.
يتوقع اليابانيون أن يستمر انخفاض طلبهم على النفط ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في عام 2020، أي أن استهلاكهم للنفط سيتقلص منذ عام 2000 بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، كما يعرض الشكل.
لكن تبقى المشكلة لدى اليابانيين هي أن لديهم مصافي تملك قدرة تكريرية عالية أكثر من حاجتهم المستقبلية، حيث تم تشييد هذه المصافي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عندما كان الطلب الياباني على النفط يقارب 4.7 مليون برميل يومياً أي في القمة.
وعليه فإن استمرار انخفاض الطلب الياباني على المشتقات النفطية سيؤدي إلى وجود نحو مليون ونصف برميل يومياً من المشتقات النفطية اليابانية المختلفة (في عام 2020)، أكثر من الحاجة الداخلية اليابانية، وهو ما سيجبر اليابانيين على تصدير هذه المنتجات إلى دول أخرى (خاصة الصين) ولا سيما أن كل المصافي اليابانية تقع على الشواطئ البحرية مما سيسهل عملية التصدير.



كما في (جدول 2) فإن كميات كبيرة من الجازولين والديزل وزيت الوقود الخالي من الكبريت ستكون في الأسواق العالمية تنتظر من يدفع أكثر.
الواضح أن اليابانيين أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بصناعة تكرير النفط لديهم خاصة مع الانخفاض المستمر للاستهلاك الياباني للنفط، ولاشك أن تكلفة نقل النفط إلى اليابان تعتبر من الأغلى في العالم باعتبار المسافة البعيدة بين اليابان ومنابع النفط.
أضف إلى ذلك فإن تكلفة التكرير في اليابان تعد أيضاً غالية جداً إذا ما قورنت بغيرها من دول العالم، حيث وصلت تكلفة تكرير البرميل في اليابان في عام 2000 إلى نحو أربعة دولارات مقارنة بنحو 1.5 دولار لجارتها الكورية الجنوبية.
باختصار إن أمام اليابانيين خيارين إما تقليص قدرتهم التكريرية، وذلك بإغلاق بعض المصافي التي كلفتهم الكثير من المال مما يعنى خسارة بعض شركاتهم التكريرية، أو الخيار الثاني وهو خيار التصدير، فتسير اليابان على خطى سنغافورة وتلعب دور رئيس كدولة مصدرة للمشتقات النفطية عالية الجودة، لكن المشكلة في هذا الخيار أن تكلفة التكرير والشحن للمشتقات اليابانية عالية مقارنة بالآخرين مما يؤثر في تنافسية المشتقات النفطية اليابانية.
لاشك أن الصناعات النفطية تمر بما يشبه الدورات صعوداً وهبوطاً، حيث يصعد الطلب من دولة ما ويقل في دولة أخرى. ومن الواضح أن صناعة التكرير في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية المتقدمة، ولأسباب عديدة ليست في أحسن حالاتها. وفي مقابل ذلك نجد أن دولاً عديدة حيث التكلفة المتدنية للتكرير مثل الهند والصين ودول أخرى، حيث وجود النفط مثل دول الخليج العربي تشهد ازدهارا في صناعة التكرير.
ويبقى من أهم تحديات الدول المنتجة للنفط كدول الخليج أن تعرف كيف تستفيد من وجود هذه المتغيرات لتحافظ على مصالحها، وهنا قد يتبادر إلى الذهن السؤال وهو: هل تستطيع دول الخليج مصدر النفط الياباني أن تستفيد من قدرة اليابان التكريرية؟ أو على أقل تقدير أن تحافظ على قدرة اليابان التكريرية لتحافظ على استيراد اليابان لنفطها.
لا شك أن اليابانيين شعب عملي وعلى استعداد لتقليص قدرتهم التكريرية الفائضة إن لم يجدوا سوقا مجدية لها، مما يؤدى إلى خفض استيرادهم لنفط الخليج العربي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً وهو ليس في مصلحة الدول المنتجة للنفط المشاركة في تشغيل هذه المصافي، وامتلاكها قد يكون أحد الحلول.

[صقر قريش]

جولات ميدانية للجان ضبطت مخالفات في الأسعار.. الوكيل المساعد لشؤون المستهلك لـ "الاقتصادية":

عقوبات تشهير تنتظر المتلاعبين في الشعير والطوب الأحمر




من المنتظر أن تؤدي عقوبات التشهير بالمخالفين في الحديد والسلع الأخرى التي أخضعت لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية إلى المحافظة على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
عبد الله البصيلي من الرياض
أكد لـ''الاقتصادية'' صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أن البدء في التشهير بعقوبات المخالفين في الحديد، الذي تم من خلاله نشر أو إعلان أمس الأول، يأتي تأكيداً لجدية ''التجارة'' في ردع المتلاعبين في السوق، عقب إصدار الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية سبعة قرارات بحق مخالفين في الحديد في وقت سابق.
صالح الخليل
وجاء تعليق الخليل عقب أن نشرت وزارة الداخلية أمس الأول إعلاناً في إحدى الصحف المحلية تضمن التشهير بفرع مؤسسة الراجحي في رفحاء، والتي باعت الحديد بسعر أعلى من الذي حددته وزارة التجارة والصناعة، وتم على إثره إيقاع عدد من العقوبات، مؤكداً حرص ومتابعة الأمير نايف لأوضاع السلع، وخاصة التموينية في السوق المحلية.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون المستهلك عن أن اللجان التي شكلت لهذا الغرض من مندوبين من التجارة، أمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ضبطت عددا من المخالفات تتعلق برفع الأسعار عن الأسعار المحددة، أو هوامش الربح، في الطوب الأحمر والشعير، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية حيالها، من قبل الأجهزة المختصة والإعلان عنها في حينها من خلال التشهير بالمخالفين.
ولفت الخليل إلى أن اللجان سبق وأن أجرت جولات رقابية على الأسواق، والمحال لمتابعة مدى التزامها بالأسعار المحددة، أو هوامش الربح التي حددتها الوزارة ضمن قرارات وزارة التجارة والصناعة القاضية بإخضاع تلك السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأشاد الخليل بمتابعة وحرص الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني، وأمراء المناطق في سبيل المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في إخضاع أي سلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية في حال كانت هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار للمحافظة على استقرار السوق وردع المخالفين والتشهير بهم.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة سبق وأن أخضعت ثلاث سلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهي حديد التسليح، والطوب الأحمر من المقاس (X20X20X40)، والشعير والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وكانت وزارة الداخلية قد شرعت أمس الأول في تنفيذ أول عقوبة تشهير بالمتلاعبين في الحديد على فرع مؤسسة الراجحي في رفحاء، من خلال نشر إعلان في صحيفة محلية على نفقة المخالفة، وذلك تنفيذاً للقرار السابق الذي اعتمدته الوزارة.
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً للقرارات الحكومية التي صدرت في وقت السابق، التي تضمنت التشديد على إيقاع العقوبات الرادعة في حق المتلاعبين بالحديد، وعدم التهاون في تطبيقها، حفاظاً على مصالح السوق والمستهلكين.
وتضمن نص الإعلان الذي نشر أمس ''أقدمت مؤسسة الراجحي لمواد البناء فرع المؤسسة في محافظة رفحاء على المغالاة في أسعار البيع، حيث باعت حديد التسليح بسعر أعلى من السعر المحدد من وزارة التجارة والصناعة، حيث إن هذا التصرف يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ، ولقواعد التنظيم التمويني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 25/1/1393 هـ، وبناء على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن، فقد قرر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (5262) وتاريخ 4/9/1431هـ، بمعاقبة المؤسسة بما يلي: أولاً: فرض غرامة مقدارها 50 ألف ريال على فرع المؤسسة''.
كما جاء في نص الإعلان: ''ثانياً: إغلاق فرع المؤسسة المخالف، (لمدة خمسة عشر يوماً)، ثالثاً: نشر هذا القرار على نفقة المؤسسة على نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في منطقة الرياض، ووزارة الداخلية إذ تنشر هذا الإعلان على نفقة المخالف، لتؤكد للجميع حرصها الشديد على استقرار الأسعار، وأنها ستستمر- بعون الله- وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومع الجهات المعنية الأخرى في معاقبة وردع كل من يتلاعب في الأسعار، ويفتعل الأزمات لرفع الأسعار واستغلال المواطنين''.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد اعتمد في آب (أغسطس) الماضي سبعة قرارات تتعلق بعقوبات في حق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
وتم إحالة القرارات لأمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة، لتنفيذ العقوبات من قبل أمراء المناطق.
وأصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آذار (مارس) من العام الجاري قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.
وتضمن القرار التي اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه عقوبات في حق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.

[صقر قريش]

الخليج يتذوق طعم السندات ذات العائد المرتفع







روبن ويجلسويرث
ازدهرت أسواق السندات في الخليج في السنوات الأخيرة، لكن لا تزال الديون السيادية، أو الديون المرتبطة بالديون السيادية مهيمنة عليها. وتبين أن الكيانات ذات التصنيفات الأدنى إما مترددة، وإما غير قادرة على إقناع المستثمرين بشراء سنداتها.
مع ذلك، البحث عن عائدات أعلى من قبل المستثمرين العالميين، إلى جانب الندرة المستمرة في قروض البنوك الإقليمية واحتياجات التمويل للشركات الخاصة، تعني أن أسواق الدين المحلية ربما تبدأ بالتوسع إلى السندات ذات العائد المرتفع في العام المقبل.
والسندات ذات العائد المرتفع هي شرائح من الدين تصدرها الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية ـــ ما يسمى ''الخردة'' ـــ وتحمل عادة كوبون، أو سعر فائدة، أعلى بما لا يقل عن 350 نقطة أساس، مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.
وفي الآونة الأخيرة، باعت شركة إم بي بيتروليوم، وهي شركة عُمانية خاصة لخدمات النفط، سندات لمدة خمس سنوات بقيمة 320 مليون دولار بعوائد ضخمة نسبتها 11.25 في المائة. وحدث هذا بعد أن باعت ''دار الأركان''، أكبر شركة عقارات في السعودية من حيث الرسملة السوقية، سندات إسلامية بقيمة 450 مليون دولار في شباط (فبراير) بعائد يبلغ 11 في المائة.
وكانت شركة إم بي بتروليوم مصنفة عند الدرجة B من قبل وكالة ستاندر آند بورز وقت إصدارها السندات، بسبب مخاوف تتعلق بالديون، وتم رفع درجتها إلى B+. وكانت ''دار الأركان'' مصنفة عند الدرجة Ba2 من قبل وكالة موديز وقت الإصدار، لكن تم تخفيض درجتها منذ ذلك الحين إلى Ba3 بسبب الأداء الأضعف من المتوقع.
ويقول أندرو تاربك، الشريك في شركة لاثام آند واتكينز للمحاماة، التي عملت على الإصدارين: ''لم ننجرف، لكننا لا نعتقد أنه فجر كاذب''.
ويضيف: ''المستثمرون يريدون العائد، وشركات الخليج تريد المال، وبدأت السندات ذات العائد المرتفع تصبح خياراً مقبولاً بالنسبة للبعض''.
لكن ليس من المرجح أن تنطلق سوق السندات ذات العائد المرتفع في المنطقة سريعاً، كما يقول المصرفيون.
وتراجعت ''جلف جنرال إنفستمنت''، وهي شركة عملاقة في دبي، عن خطط لبيع سندات ذات عائد مرتفع. واضطرت ''إم بي بتروليوم'' إلى تخفيض حجم إصدارها وزيادة سعر الفائدة.
وربما يثني السعر الباهظ الذي دفعته المجموعة شركات أخرى، وفقا لأحد المصرفيين في دبي.
ويضيف: ''لن يرغب كثير من الشركات في بيع ديون بهذه الأسعار. لا شك أن هناك إمكانية لتطور سوق السندات ذات العائد المرتفع في الخليج، لكننا لن نرى كثيرا من الإصدارات. سيفشل مزيد من سندات الخردة أكثر من تلك التي ستنجح''.
وعدم وجود مستثمرين محليين يعيق أيضاً أحجام تداول السندات، مما يثني المستثمرين العالميين الذين يريدون أسواقاً ثانوية للسيولة، وفقا لعبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة المشرق كابيتال.
وعانت سندات الخردة لشركة إم بي بتروليوم انخفاض مستويات التداول، ونتيجة لذلك كان أداؤها دون المستوى.
مع ذلك، ربما تكون السندات علامة مشجعة على الأمور في المستقبل، وفقا لشافان بوغيتا، رئيس قسم الأبحاث في بنك أبو ظبي الوطني.
ويقول: ''إنها بداية، والانحدار على منحنى الائتمان جزء من التطور الطبيعي لسوق السندات ـــ التي لا تزال جديدة جداً هنا مقارنة بالأسواق الراسخة في آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، حيث تشكل الائتمانات ذات العائد المرتفع جزءا مهما''.

[صقر قريش]

جهود مصرفية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة




طلعت زكي حافظ
يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثقلاً وأهمية كبرى بالنسبة للبنوك السعودية، لكونه يعد من بين القطاعات الاقتصادية، التي تعول وتعقد عليها الحكومة السعودية، آمالاً كبيرة في تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، والتغلب على عدد من القضايا والمشكلات الاقتصادية العالقة، التي لعل من بين أبرزها وأهمها قضية تفشي البطالة بين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، التي تجاوزت النسبة المسموح بها والمقبولة اقتصادياً نحو5 في المائة، في حين أنها بلغت في السعودية نحو10.5 في المائة.
من هذا المنطلق أولت البنوك السعودية أهمية كبرى لتنمية القطاع، ولاسيما أنه يسهم في توظيف نحو82 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، إضافة إلى كونه يشكل ما يقارب نسبة 92 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات والشركات التجارية العاملة في المملكة، فعلي سبيل المثال خصصت جميع البنوك السعودية أقساما وإدارات ووحدات متخصصة لخدمة القطاع مصرفياً، وزودتها بالكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، وليس ذلك فحسب، حيث إلى جانب إسهام البنوك في توفير التمويل اللازم لأنشطة وأعمال القطاع، قد حرصت البنوك أيضاً على توفير الدعم الفني و اللوجستي للمؤسسات العاملة في القطاع، بهدف مساعدتها في تنمية أعمالها والتوسع في أنشطتها، بالشكل المطلوب وبمستوى الجودة المأمول، وبما يعمل أيضاً على تحقيق وفورات في الإنتاج وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
برنامج "كفالة" الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، يعد إحدى نقاط التحول المشرقة والمشرفة في تاريخ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك السعودية برأسمال مشترك وقدره 200 مليون ريال، بهدف التغلب على صعوبات و معوقات التمويل، التي تواجهها معظم المنشآت الصغيرة و المتوسطة المجدية اقتصادياً ولكن لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.
وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، أداءً جيداً، حيث بلغ عدد الكفالات، التي اعتمدها البرنامج نحو 1836 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 703 ملايين ريال، مقابل قروض منحتها المصارف السعودية تحت مظلة البرنامج، تجاوزت مبلغ 1.6 مليار ريال، استفادت منها نحو1217 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم.



«بونص» 2010




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من كل عام تزدحم أقسام المحاسبة والمالية والأقسام الأخرى في الشركات والبنوك؛ لإغلاق الحسابات ومراجعة الدفاتر وعمل جرد لنتائج العام المالي المنصرم إذا كانت السنة المالية مرتبطة بالأشهر الميلادية، وهو الحال في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص. هذه الفترة بالذات تعتبر مرحلة لمراجعة الأداء الكلي للمنشآت بصورة تتعدى التقييم البسيط الذي قد يعتمد على الأداء الشهري أو الربعي، وتصل إلى التقييم السنوي الكلي لأداء مختلف الأقسام والوحدات التي تشكل حلقات مترابطة في الشركات والمؤسسات. فالأهداف الكلية يتم تقسيمها في معظم المنشآت سنويا بالطريقة نفسها التي يتم فيها تحديد الميزانيات والتكاليف المحتملة والأداء المتوقع عاما بعام. فمع أهمية التقديرات الشهرية والربعية، تبقى التقديرات السنوية مقياسا ومعيارا لجودة الأداء والقدرة على تحقيق الخطط المرسومة قبل ذلك بعام كامل. لذا، فنهاية العام الميلادي في كانون الأول (ديسمبر) تماثل وقت استلام شهادة نهاية العام لطلاب المدارس، حيث يتم تلخيص الأداء السنوي بأرقام تمثل قيمة كبيرة لجميع الأطراف ذات العلاقة من مُلاك ومساهمين وموظفين وموردين وزبائن وعملاء. وعلى الرغم من كون نتائج نهاية العام عبارة عن تراكمات للنتائج اليومية والأسبوعية والشهرية والربعية، إلا أن لنتائج نهاية العام أثرا نفسيا كبيرا؛ كونها مرتبطة بالتخطيط السنوي لعام كامل مقبل وتقييما للأداء المتحقق في عام كامل مقارنة بالمخطط له من قبل، أي القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة بدقة بشكل يضمن تحقيق مسار واضح لمستقبل المنشآت في الفترات المقبلة.
وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فإن نهاية العام تعتبر فترة مهمة لهم مقارنة بموظفي القطاع العام؛ وذلك لاختلاف هيكل المكافآت والحوافز والزيادات بين القطاعين، خصوصا أن القطاع العام لا يربط الحوافز والزيادات والمكافآت المادية بالأداء ومستويات الإنتاجية؛ لكون الزيادات السنوية في القطاع العام مرتبطة بنظام ثابت وجامد يعتمد على سنوات العمل ونظام الدرجات والمراتب السنوية بغض النظر عن مستويات الإنتاجية والربحية. لذا، قد يكون النظام الجامد للحوافز والرواتب غير المرتبط بالإنتاجية والإنجازات في القطاع العام أحد أهم أسباب تدني مستوى الإنتاجية والأداء وعدم الكفاءة؛ نتيجة لغياب الحوافز وتأثير ذلك على مستويات الرضا الوظيفي. أما في القطاع الخاص – وليس كل القطاع الخاص بالطبع، فإن هيكل المكافآت والحوافز يعتمد على أداء المنشأة الكلي في الدرجة الأولى ونسبة مساهمة أو دور كل قسم من الأقسام في تحقيق الأداء والإنجازات بجانب دور كل موظف في كل قسم في تحقيق النتائج مقارنة بباقي الموظفين. وإضافة إلى دور أداء الموظفين والأقسام في تحقيق أهداف المنشآت، إلا أن هناك عوامل ومتغيرات أخرى قد تؤثر في مستويات المكافآت أو ''البونص'' بطريقة غير مباشرة، منها تراجع أداء قطاع المنشأة، فقْد عميل أو مورد أساسي، أو تراجع الأداء الاقتصادي الكلي. إذن، كحال تأثير أحد الأقسام على مكافآت موظفي الأقسام الأخرى حين يتسبب في تسجيل أداء سلبي للمنشأة، فإن الأداء الاقتصادي الكلي ووضع السوق قد يؤثر سلبا على مكافآت وبونص الموظفين حتى وإن كانت إنتاجيتهم وأداؤهم مرتفعا ويفوق التوقعات؛ لأن النتائج الكلية والعوائد هي التي تحدد حجم وعاء المكافآت والبونص في نهاية المطاف.
وقد كان للأزمة المالية العالمية دور في طرح مسألة مستوى المكافآت والحوافز في القطاع المالي وتأثيرها السلبي على اتخاذ القرارات وأخذ مستويات مرتفعة من المخاطر تؤثر على مصالح الملاك والمودعين في البنوك. فقد اعتبرت الجهات الرقابية والتنظيمية وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، سعي موظفي البنوك إلى تحقيق عوائد مرتفعة بأخذ مراكز واستثمارات عالية المخاطر؛ بهدف الحصول على مكافآت سنوية مرتفعة من الأسباب التي أسهمت في الأزمة المالية العالمية وانهيار بعض البنوك. لذلك، بدأت الجهات التنظيمية والرقابية بمتابعة مكافآت البنوك السنوية لموظفيها؛ بهدف الوصول إلى نظام مكافآت يعتمد على أهداف الأداء طويلة المدى.
أما في المملكة وبناءً على الأداء الكلي للشركات والبنوك في عام 2010، فإن الأداء الكلي يتفاوت بين مختلف الشركات والقطاعات العاملة فيها. فعلى سبيل المثال، كانت الشركات التي تتعامل مع تطوير وإنشاء المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية أكبر مستفيد خلال العام من ارتفاع الإنفاق الحكومي وحزمة التحفيز؛ مما يحيلنا إلى توقع ارتفاع مكافآت نهاية العام والبونص الذي سيحصل عليها موظفوها، وجُلّهم الأعظم وفي مختلف المستويات الوظيفية من غير السعوديين للأسف. أما البنوك التجارية فقد واجهت عاما صعبا آخر، وبالذات في مجموعة تمويل الشركات؛ نظرا لاستمرار ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد من كبار العملاء في مختلف القطاعات واستمرار التعرض لتراجعات الأسواق العالمية. أما في أقسام التجزئة وخدمات القيمة المضافة الإلكترونية، فالحال أفضل بكثير من مجموعة تمويل الشركات؛ نظرا للقدرة على التحكم في مستويات المخاطرة وتوزعها على عدد كبير من العملاء. أما أقسام المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تأتي في منطقة وسط بين مجموعة تمويل الشركات ونشاط التجزئة المصرفية، فهي ما زالت مغيّبة في معظم البنوك، باستثناء بنك أو بنكين يتمتعان برؤية استراتيجية لتنويع المخاطر وتطوير الأعمال. وعليه، فالمتوقع أن تكون مكافآت نهاية العام في البنوك التجارية أقل لمجموعة تمويل الشركات من المعتاد وأكثر لأقسام إدارة مخاطر الائتمان والقنوات الإليكترونية والتجزئة.
وختاما، إن حال مستويات البونص في البنوك التجارية وكبرى الشركات ما زال مقبولا وضمن الحدود المتوقعة، أما البنوك الاستثمارية غير التابعة للبنوك التجارية وشركات الوساطة وشركات التأمين الصغيرة فحالها أصعب بكثير من غيرها، والحديث فيها لا يتعلق بمستويات البونص في عام 2010، بل يتمحور حول الأمان الوظيفي في عام 2011 ومحاولة تفادي خيار تخفيض الرواتب!


البطالة الصفرية.. رقم صعب




د.فهد إبراهيم الشثري
تعد البطالة أحد أكثر المشاكل الاقتصادية تحديا للدول، حيث تعكس انخفاض إنتاجية الاقتصاد، وتراجع نموه. وهذا بدوره يفرض ضغوطا كبيرة على الدولة لاستيعاب هؤلاء العاطلين، كما يفرض ضغوطا على المجتمع؛ لما تفرزه ظاهرة البطالة من مشاكل اجتماعية وأمنية. لذلك، تضع كل الدول والحكومات أولوية كبرى للتعامل مع مشكلة البطالة؛ للحد من تفشيها، ولتخفيضها إن أمكن، من خلال تبني برامج تجسير بين الفرص الوظيفية وبين طالبي العمل، أو من خلال برامج إعادة التأهيل لطالبي الوظائف؛ ليتم إعادة توظيفهم في مجالات جديدة.
كذلك، تتبنى كثير من الدول، خصوصا المتقدمة، مبدأ الحماية للفرص الوظيفية في الاقتصاد، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، وإعطاء الأولوية في هذه الوظائف للمواطن. لكن لماذا تفعل هذه الدول ذلك إذا كانت تؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية؟ لأن اختلاف الميزات النسبية بين الدول فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، أو الأجور النسبية، يجعل من الصعب على المواطن أن يتنافس مع الأجنبي القادم من الدول الأقل دخلا وأكثر سكانا. وبالتالي، فإن هذه الدول تضع حدودا عليا للعمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وتعطيهم الحق للعمل في قطاعات محددة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تحدد سنويا حصة محددة للأجانب في الوظائف من خلال عدد محدد من الفيز المصدرة لهم، كما تقصر مجالات العمل على قطاعات معينة تعاني من عجز فيها.
كذلك، تشرع قوانين العمل وضع حد أدنى للأجور؛ للحماية من تدني الأجور بسبب منافسة العمالة الأجنبية، وضرورة الحصول على حماية تأمينية صحية، والعمل حدا أدنى وأعلى من ساعات العمل الأسبوعية، ودعم الأجور من قبل الدولة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على توظيف المواطنين أو الإبقاء عليهم خلال الأزمات. كل هذه التدابير تحاول الدول تطبيقها للحد من تفاقم معدلات البطالة عن المعدلات المقبولة. المملكة ودول الخليج العربي، تعاني اقتصاداتها من تفاقم معدلات البطالة بشكل كبير، وفي الوقت نفسه وجود عمالة أجنبية كبيرة على أراضيها. بل إن إحدى الظواهر الغريبة هي ازدياد البطالة حتى بين الأجانب أنفسهم، وهذا يعكس عدم وجود تقييم كمي، وعدم وجود تخطيط مستقبلي لما يحتاج إليه الاقتصاد فعليا من العمالة الأجنبية؛ مما يؤدي إلى الكثير من الآثار السلبية والأنشطة الطفيلية التي تستنزف الاقتصاد بشكل كبير.
مطلوب من كل من وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط عمل الكثير لوضع تخطيط مدروس لحاجات الاقتصاد من العمالة الأجنبية، مبني على أسس علمية مقبولة، لا على شعارات فضفاضة. فعندما تضع وزارة الاقتصاد في رؤيتها الاستراتيجية استهداف معدل صفر للبطالة، وعندما تؤكد ذلك وزارة العمل في استراتيجيتها للتوظيف بالإشارة إلى هدف (توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني)، هذا يجعلك تتساءل عن تأهيل من وضع هذه الخطة، وهل يفهم ما معنى أن يكون معدل البطالة صفرا؟ معنى ذلك أنه لا يوجد أحد يبحث عن عمل، وأنه لا توجد شركات تخسر وتسرّح بعض الموظفين، ولا يوجد شخص يرغب في الانتقال من عمل إلى عمل آخر. ومعنى ذلك، أن معدلات التضخم في هذا الاقتصاد سترتفع بشكل كبير؛ لأن الأجور حتما سترتفع.
الناس تريد أرقاما، وتبحث عن إجابات على تساؤلات كثيرة: لماذا لم ينخفض معدل البطالة في حين تزداد نسبة العمالة الأجنبية؟ قد نقول التأهيل، إذاً كيف يمكن تفسير وجود ما نسبته 60 في المائة من العمالة الأجنبية الأمية والتي لا تقرأ ولا تكتب؟ ماذا حصل لبرامج السعودة في قطاعات كثيرة، مثل الليموزين، وأسواق الذهب، وأسواق الخضراوات، وقطاعات الخدمات؟ لماذا عدنا إلى نقطة الصفر في هذه القطاعات؟ لماذا يوجد بطالة بين العمالة الأجنبية نفسها؟ كيف ستتعامل وزارة العمل ووزارة الاقتصاد مع الأعداد الكبيرة المتزايدة عاما بعد عام من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية والكليات التقنية، وخريجي برامج الابتعاث الخارجي؟
مهمة صعبة، لكنها غير مستحيلة، والعمل يجب أن يؤسس على أسس اقتصادية صحيحة لكي يؤتي ثماره. زيادة التوظف أحد أهم العناصر الداعمة للنمو الاقتصادي. وزير العمل أشار في كلمته على الموقع الإلكتروني للوزارة إلى (إن وزارة العمل لا تخلق فرص العمل بذاتها، بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام. ولكن وزارة العمل هي بكل تأكيد ذلك المحرك للقوانين والتشريعات وللآليات وللضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا منصفا لكل فرد من أفراد المجتمع، كما تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل التعلم والتدريب التي تجعل من كل منهما ذاتا مؤهلة في نفسها فاعلة ومؤثرة في تطوير وطنها ومجتمعه).
أتمنى أن تعمل وزارة العمل على (تحريك) هذه الأنظمة والقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصة عادلة للمواطن السعودي وحقا مشروعا (السعودة)، ومردودا منصفا (الأجر) لكل فرد من أفراد المجتمع السعودي، وأن نرى نتائج ذلك في القريب العاجل.