آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2008

[فاعل خير]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الاثنين 13 أكتوبر 2008

مباشر الاثنين 13 أكتوبر 2008 7:59 ص

ذكرت جريدة الرياض وحول ضرورة تدخل الدولة لعودة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة الطائف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن عودة الثقة إلى سوق الأسهم واستقرارها في الأيام المقبلة،تتطلب تدخلاً من الدولة عبر ضخ سيولة نقدية جديدة في السوق،ما يؤدي إلى انتعاشه وعودة الثقة إليه،وتوقف خسائره خاصة بعد "هرب "سيولة كبيرة من السوق، نتيجة تخوفها من تدهور إضافي للنظام المالي العالمي، نتيجة وقتية الخطة التي وضعت لمعالجة الأزمة المالية العالمية وضعف المبلغ الذي وضع لها. مشيرا إلى أن خطة الإنقاذ التي أقرها الكونجرس الأمريكي لمعالجة الأزمة المالية الحالية لم تكن مطمئنة لغالبية الأسواق المالية العالمية لما تحتويه من مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الأزمة لا يتجاوز 700مليار دولار، ويمكن وصفه بالحل المؤقت لهذه الأزمة".


ومن جهته شدد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران ل "د.ب.أ" أن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها السوق السعودية حاليا هي نتاج التغيرات الجوهرية التي تجري في الاقتصاد العالمي، وخاصة في أسعار الصرف وتأثيره على النفط والمواد البتروكيماوية، وكذلك ما يحدث من انهيارات في الأسواق الأمريكية مما سبب ارتباكا في الأسواق العربية والخليجية بشكل عام. وأكد على أن الانخفاض الحاد في الأسواق العالمية لا بد أن يؤثر بشكل قوي على السوق السعودية حتى لو لم يكن هناك ارتباط مباشر بالشركات أو البنوك المنهارة.

وفي نفس الجريدة وحول تدشين محطة توليد كهربائية بـ 6 مليارات ريال أوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء أن مشاريع الربط الرئيسة التي سيضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها تأتي ضمن خطة الشركة لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذه المشاريع تشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، مشيراً إلى أن مشاريع الربط الكهربائي تعد أحد المشاريع الاستراتيجية للشركة إذ أنها ستحقق الربط الكهربائي بين مناطق المملكة الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية وستسهم بالتالي في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.

وفي نفس الجريدة آراء محللين اقتصاديين:3 خطوات لوقف تدهور سوق الأسهم قال محلل الأسهم الدكتور علي دقاق إن تعليق التداولات في السوق هو من أهم الآليات التي تملكها هيئة السوق المالية لتهدئة السوق لانه ان لم يتم استخدامه في هذا الوقت المليء بالهلع فقد تزداد عمليات البيوع إلى حدود كبيرة مضيفا انه كان من المفترض ان يتم الاعلان للناس والمتداولين منذ بداية الازمة بأن تعليق التداولات أمر مأخوذ في الاعتبار من باب التثقيف وتعريف الناس بماهو متاح من الأدوات للتعامل مع الازمة والناس متعطشة للمعلومات الحقيقية ولم تعد تنتظر التطمينات العمومية بل لم يعد لديهم قدرة على تصديقها .....ثم بعد ذلك السماح للشركات بتداول نسبة من اسهمها مما سوف يعيد التوازن للسوق ويعتبر افضل بكثير من التدخل الحكومي اضافة إلى التحكم وتعديل نسبة الارتفاع والانخفاض في مؤشر السوق بحيث تصبح إلى حد ادنى .

وقال الخبير المصرفي أمجد البدرة انه كان من الواجب عدم فتح السوق بعد اجازة العيد والاستمرار لعدة ايام تشكل فيها ادارة للازمة يمكن فيها النظر فيما يمكن عمله ومراقبة تطورات الأسواق ومعرفة مدى تأثرنا بما يحدث وكيفية انعكاساته ومن عودة التداولات بعد اصدار قرارات وتنظيمات مناسبة لهذا الوقت الطارئ من اهمها تعديل نسبة التذبذب في حركة المؤشر بجعل نسبة الهبوط 5% والابقاء على مدى الارتفاع كما هو 01% مما يسهم في الحد من التدهور الدراماتيكي ويرفع المعنويات وهي عملية وآلية من الاليات الميكانيكية التي تستخدم في الأسواق ويضيف البدرة ان من المهم حاليا تدارك الامر والاعلان عن التعليق لوقت وجيز لإشاعة الهدوء النفسي وتمكين الناس من التفكير بهدوء لاسيما اننا في السوق حاليا بدأنا نتفاعل طرديا مع مؤشر الداو جونز حيث اصبح اكثر تأثيرا علينا وعلى سوقنا من الجهات المالية لدينا فأصبح يفزعنا ولا تنفع معه التطمينات بل ان السوق اصبح يتعامل بشكل سلبي مع تصريحات مسؤلينا الماليين مما يدل على انعدام الثقة، لابد من تدارك الأمر لكي لا نرى ارقاما تعد سوابق تاريخية .

وفي نفس الجريدة وحول أن الأزمة العالمية ستؤثر على تطوير المشاريع التنموية في المملكة قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل إن المسؤولين على القطاع الاقتصادي بالبلاد غير مهيئين لان يفكروا بأسلوب التدخل المباشر لإنقاذ سوق الأسهم بوضعه الحالي ولم يستوعبوا بعد أن الأزمة المالية العالمية حالة استثنائية تتطلب منا حلولاً استثنائية.

وربط حل أزمة سوق الأسهم السعودية وإنقاذها من الكارثة بتدخل الحكومة بشكل مباشر وسريع عبر ثلاث طرق مهمة أولها منع البنوك من تصفية أي محافظ لها وإذا رغبوا في ضمان بحقوقهم فالدولة يجب أن تضمن هذه الحقوق إلى أن يعتدل السوق فالاستمرار في تصفية المحافظ سيؤدي إلى انهيار السوق، والثاني: يجب على الدولة أن تضع أموالاً محددة ولتكن 100مليار ريال لشراء الأسهم القيادية الرابحة

وفي نفس الجريدة وحول أن دخول الصناديق الاستثمارية الحلّ الأمثل لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية أكد عضو اللجنة المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر أن سوق الأسهم السعودية يواجه ضغطاً من اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية المحلية والخليجية، والذين اضطروا لتسييل محافظهم في السوق المحلي من أجل تغطية مراكزهم الاستثمارية لأهداف خاصة بهم، مضيفاً أن بعض البنوك أيضا هي الأخرى قامت بالبيع بالماركت لبعض العملاء بسبب انكشاف محافظهم الاستثمارية.

وبين ان تصريحات مؤسسة النقد حول وجود سيولة عالية لدى البنوك المحلية لا تعني أنها سيولة يمكن توجيهها لسوق الأسهم، بل إن جزءاً كبيراً منها هي سيولة أفراد وصناديق رسمية وشركات ومؤسسات غير جاهزه للتسييل وهي في الأساس مستثمرة في مشاريع تنموية أو استثمارها في قطاعات اقتصادية أخرى.

ولموقع اليوم الإلكتروني وحول أن التصريحات لا تكفي لعودة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية طالب الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى - لجنة الشؤون المالية بإعلانات واضحة , بدلا من التصاريح المبهمة , وخاصة من البنوك توضح مدى تأثير هذه الأزمة العالمية على استثماراتها .

واشار الى ان وسائل التهدئة ومحاولة بعث الاطمئنان التي نراها اليوم سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من البنوك غير مجدية خاصة أن ما يحدث في السوق السعودي حاليا يعود لأسباب خارجية .

وتابع ابو حليقة : "لا بد أن نحذو حذو الأسواق المالية الأخرى والتي حددت عمق ارتباطها بالأزمة الحالية ، حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمطالبة موصولة للمسؤولين في المملكة عن القطاعين المالي والمصرفي" .

ولجريدة الوطن وحول أن تطمينات "المالية" ساهمت في عودة المؤشر إلى اللون الأخضر قال رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" إن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تظهر كليا حتى الآن، إذ إنها لم تصل إلى نهايتها لذلك لا يمكن الحكم عليها وعلى مستقبل جميع أسواق العالم المالية ، مشيرا إلى أن المملكة تعد أقل الدول تضررا من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن مواصلة مؤشر السوق لمدة 3 أيام الإغلاق على اللون الأخضر سيدفع الكثير من المتداولين من هم خارج السوق إلى إعادة ضخ سيولتهم فيها، مشيرا إلى أن الاجتماعات الطارئة التي تعقد هذه الأثناء لحل الأزمة المالية العالمية ستلقي بنتائجها على أداء السوق السعودي مستقبلا.

وفي نفس الجريدة وحول أن تخفيض "الريبو" خطة إنقاذ لسوق الأسهم قال الخبير الاقتصادي رئيس الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد الدكتور عبد الوهاب القحطاني إن القرارات الأخيرة لمؤسسة النقد تمثل خطة إنقاذ "غير معلنة"، لأنها ستساعد على زيادة حركة السيولة ودورتها في الاقتصاد. وتوقع انعكاسها السريع على سوق الأسهم وعلى توفر السيولة لقطاع البناء والتشييد.

واتفق مع القحطاني المستشار الاقتصادي إبراهيم العليان بتأكيده أن القرار سيوفر مزيداً من السيولة لدى المصارف المحلية ويشجعها على الإقراض وتقديم مزيد من التسهيلات للمؤسسات والأفراد.

وأضاف العليان "أن قرار الخفض مفيد جداً من الناحية النظرية ولكنه يحتاج إلى خطوات عملية. واستدرك قائلاً "يجب ألا تتوجه هذه الأموال إلى سوق المال بغرض المضاربة، وجودها يحتاج إلى حزمة تدابير تضمن الاستفادة الكاملة منها بالشكل الصحيح".

ولجريدة الجزيرة وحول أن سوق الأسهم يعارض واقع الاقتصاد.. والصمت خلق هوّة خطيرة قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس أحمد الراجحي أنّ الأزمة وتبعياتها التي لمسناها في سوق الأسهم، تتعارض مع ما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة وأمان.

وقال: مردود الأزمة المالية العالمية كان وما زال سلبياً على جميع دول العالم خصوصاً وأن مصدر الأزمة هي السوق الأمريكية، إذ إن اقتصادها يشكل 25% من اقتصاديات العالم.

وأضاف: الميزة والفائدة من هذه الأزمة هي الفرصة المتاحة للمملكة بسبب الفائض النقدي الكبير الذي يتيح للمملكة الدخول في اقتصاديات وصناعات توسعية جديدة.

ولجريدة الجزيرة وحول أن الاقتصاد السعودي قوي والسلطات النقدية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي قال الدكتور على بن طلال الجهني وزير الاتصالات السابق والخبير الاقتصادي ان الأزمة المالية العالمية الحالية لن يكون لها أي تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي ، مؤكداً أنه لا خوف على البنوك السعودية إطلاقاً وليس هناك ما يبرر القلق الذي يشعر به بعض المواطنين حالياً خاصة ان السلطات النقدية السعودية لن تسمح بانهيار أي بنك محلي.

وأضاف الدكتور الجهني خلال لقاء مع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي بعنوان( الأزمة المالية على الاسواق العالمية) ان البنوك المحلية لديها حذر كبير من المشتقات التي تتعامل بها البنوك الامريكية والأوروبية والسلطات النقدية في المملكة منظمة جدا وأنظمتها واضحة جداً ، لكنه لم يستبعد ان تكون بعض الشركات والبنوك سوقت على بعض عملائها بعض المشتقات ونجحت وإن حدث ذلك فسيكون تأثيرة غير مهم إطلاقاً على نتائج أي بنك.

__________________