آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 12 أكتوبر 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 12 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 12 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 12 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 12 أكتوبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 12 أكتوبر 2008

مباشر الاحد 12 أكتوبر 2008 5:43 ص

ذكر موقع اليوم الأليكتروني وحول حركة التذبذب في سوق الأسهم قال محلل الأسواق المالي ثامر السعيد: إنه على الرغم من وجود العديد من الأخبار التي من المفترض أن تدعم حركة المؤشر في السوق الا ان المتعاملين كان لهم رأي سلبي وأنعكست على سلوكيات المتداول خلال جلسة الافتتاح ليعود السوق في هذه الأيام لمستويات 2003 والتي تعبر نقطة الإنطلاقه للارتفاعات الماضية والتي وصلت الى مستويات تجاوزت 20 ألف نقطة .

وأشار السعيد إلى أن النتائج المالية التي أظهرتها المصارف وشركات التأمين واليوم بعض من شركات الصناعات البتروكيماوية والتي تعتبر من أهم القطاعات التي ترتبط بالأسواق الدولية كانت جميعها إيجابية إضافة الى تصريحات مؤسسة النقد العربي السعودي وأخيراً تصريح صندوق النقد الدولي كانت تشير الى إيجابية التعاملات ولكن في مثل هذة الأوقات يربط المتعامل وخاصة البسيط بما يحدث بالأسواق الدولية من انهيارات ليتسبب في انخفاض السوق بسبب تصريف المحافظ الاستثمارية بشكل عشوائي وبأي سعر .

ولجريدة الرياض وحول أن شركة "سمو القابضة" تعتزم إطلاق صناديق استثمارية عقارية إسلامية صرح عايض فرحان القحطاني مالك شركة سمو القابضة إن الهدف الرئيسي من إيجاد مثل هذه الصناديق الاستثمارية الإسلامية في السعودية هو إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في إنشاء وشراء المشاريع العقارية الضخمة، بالإضافة إلى أهميته في إيجاد قنوات استثمارية متنوعة في الأسواق العقارية مثل إنشاء صناديق ريتز لإقامة وشراء الفنادق، والمستودعات، والمستشفيات وغيرها ثم تأجيرها أو بيعها على مستثمرين آخرين، بجانب إيجاد فرص عمل كثيرة ومتنوعة مما قد يساعد في تقليل نسبة البطالة، وتطوير المفهوم الاستثماري العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال إنشاء مشاريع وتأجيرها للدولة، مؤكدا على أن مشاريع ريتز تسهل دخول المستثمرين الأجانب وبمبالغ ضخمة.

وأضاف القحطاني أن هذا النوع من الاستثمارات يتميز بارتفاع عوائده وقلة تعرضه للأخطار والشفافية في منهجية الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية للعوائد في توزيعها أرباحاً على المستثمرين ومع إمكانية بيع هذه الأصول العقارية للاستفادة من ارتفاع أسعارها مقارنة ببعض الاستثمارات الأخرى، حيث يعتبر (ريتز) من صناديق الاستثمار المغلقة (Closed - end Fund ).

ولجريدة الجزيرة وحول خلو صالات التداول من المتداولين بعد التراجعات الحادة قال خليفة السديس: إن عملية الارتداد يتوقع أن تكون للصناديق والمستثمرين الأجانب، وتعليقا على ما حدث في السوق قال هو تكرار لما حدث في السوق الأمريكية يوم أمس الأول.

ورأى السديس أن اكبر خطأ كان الافتتاح بعد إجازة العيد مباشرة ولو أن التداول تأخر أو علق لكان أفضل، وأضاف أن القرارات تسير بسرعة السلحفاة ولازالت إدارات الأسواق إدارة أزمات ولا تستشف المشكلات قبل وقوعها.

وقال هناك حلول كثيرة منها دخول صندوق الاستثمارات العامة لحفظ التوازن بالسوق مشيرا إلى أن خسائر المتداولين وصلت إلى 70% من رؤوس أموالهم.

وفي نفس الجريدة وحول أن اقتصاديون يطالبون بفتح المجال أمام الشركات لشراء أسهمها اعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن فتح المجال أمام الشركات المساهمة لشراء أسهمها وهو الأمر المطبق في معظم أسواق المال أمرا إيجابيا في جميع الاتجاهات خلال الفترة الراهنة.

وقال البوعينين ل(الجزيرة): (إن معظم الأسهم في السوق نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية تتداول تحت الأسعار العادلة لها وذات مستويات استثمارية مغرية من خلال النظر إلى العوائد المجزية التي تحققها معظم أسهم الشركات سنويا).

وأضاف: الشركات المساهمة نفسها هي من أكثر الجهات معرفة بالسعر العادل لأسهمها وقد تتطلع معظم تلك الشركات في الوقت الراهن إلى إمكانية دخول السوق من خلال شراء أسهمها كفرصة استثمارية حقيقية لتحقيق أرباح مجزية من ناحية والحفاظ على سعر السهم من ناحية أخرى.

وقال البوعينين: (بعض أسهم الشركات تعطي عائدا سنويا يتجاوز أضعاف العوائد الاستثمارية التي تحققها العوائد الإسلامية في المصارف السعودية)، لافتا إلى أن إصدار قرار من هذا النوع وان استوجب اتخاذه وتطبيقه وقتا ليس بالقصير إلا أن وقعه المعنوي بطبيعة الحال سيكون إيجابيا على نفوس المتعاملين داخل السوق وبالتالي على مسار وملامح السوق واتجاهه.

وأضاف البوعينين: (يعتبر دخول الشركات للسوق بشراء أسهمها بأسعار معينة رسالة واضحة وصريحة للمتداولين تحدد السعر العادل للسهم الأمر الذي يزيد من مساحة ومستوى الطمأنينة والاستقرار على التعاملات).

ولجريدة الشرق الأوسط وحول أن مجلس الغرف السعودي بصدد طرح مقترحات للخروج من الأزمة المالية حذر فيه امس صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» من موجة الاشاعات المتداولة في اوساط الناس حول عدم مقدرة البنوك على إيجاد سيوله نقدية وارتباط هذه الاشاعه بالأزمة المالية العالمية.
قال التركي: «ان مثل هذه الإشاعات وموجة الخوف الكبيرة لدى المستثمرين قد تؤدي الى خسائر كبيرة في القطاعات وتدخلنا في الأزمة العالمية».

وأضاف «ان الاقتصاد السعودي مطمئن جدا وقوي وهو في فترة نمو وهناك مشاريع بالمليارات، والسيولة متوفرة وجميع القطاعات في نمو مباشر». مشيرا الى ان البنوك السعودية وضعها مميز وسياسة مؤسسة النقد الحكمية في الفترة الماضية انعكست على الوضع الراهن.

واستطرد «كما أن قطاع البنوك احد أهم قطاعات الاقتصاد السعودي والمعني بالقضية وضعه مميز جدا وقد نما خلال الفترة الماضية بنسبة 21 في المائة، مقارنه بـ 18 بالمائة في العام الماضي، بينما الودائع بلغت نسبتها 22 في المائه والاقراض 11 في المائة، بمعدل سنوي لنمو البنوك بلغ 37 في المائة، لتزيد أرباحها بمعدل 4.2 في المائة عن العام الماضي».

وبين التركي «انه لا توجد استثمارات أجنبية في سوق الأسهم من بنوك خارجية على وشك الإفلاس، واستثمارات البنوك السعودية في الخارج لا تتجاوز 6 في المائة من حجم موجوداتها وهي نسبة ضئيلة، ليس لها تأثير على هذه البنوك اذا تأثرت فيها الأزمة العالمية».

[مدهش]

وزير المالية : انخفاض الأسهم غير مبرر وسترجع للاستقرار قريباً إن شاء الله


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض (سبق) :
أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشروعات التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لن تتأثر جراء الأزمة المالية العالمية الحالية .

وقال معاليه إننا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد بنينا خلال الفترة الماضية احتياطات ووضعنا فوائض لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة ولذلك لن تتأثر مشاريع التنمية في الأزمة الحالية وإيرادات البترول على أي حال ستغطي بمشيئة الله هذه المشروعات إضافة إلى مالدينا من احتياطات فخطط التنمية وخطط بناء المشاريع لن تتأثر بالأزمة الحالية .

جاء ذلك في حديث لمعالي وزير المالية لنشرة الأخبار بالقناة الأولى في تلفاز المملكة بثه اليوم ، ونشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) على موقعها .

وعن تأثر المملكة من الأزمة المالية العالمية الراهنة أشار معاليه إلى أنه قد يكون هناك تأثيرات غير مباشرة معرباً عن اعتقاده أن هذا التأثير مؤقت .

وقال معاليه خلال تطرقه لأسواق الأسهم رأينا في جميع دول العالم أن أسواق الأسهم تأثر جزء منها مثلاً في أمريكا وأوروبا قد تكون لاسباب حقيقية وفي مناطق أخرى قد يكون السبب هو التخوف غير المبرر وبالنسبة للسوق السعودية كما نعرف أن كثيراً من القطاعات في وضع ممتاز مثلاً القطاع المصرفي في كثير من الدول تأثر بالأزمة ولكن النتائج التي أعلن عنها في الربع الثالث للعام الحالي للبنوك السعودية أظهرت نتائج ممتازة وأنها لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في أمريكا ولذلك عندما نرى بعض الانخفاض الذي حدث نعتقد أنه انخفاض غير مبرر في الأسهم السعودية وإن شاء الله سترجع للاستقرار .

وعما إذا كان هناك مشاكل تواجه المملكة في إدارة السيولة قال معاليه "بالطبع جزء كبير من هذه السيولة يتم من خلال الإنفاق الحكومي والإنفاق الحكومي في المملكة يشكل عنصراً مهماً جداً في الإنفاق العام وبالتالي السيولة في الاقتصاد بنسبة الإنفاق الحكومي كما ذكرت ولا نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق على المشاريع وبالتالي بوجود السيولة وبالنسبة إلى الجانب الأخر الذي تحت أشراف مؤسسة النقد الذي هو السياسية النقدية تحدث معالي المحافظ ونائب المحافظ عن استعداد المؤسسة لدعم احتياجات السيولة والتجارب الماضية أثبتت أن المؤسسة لديها الوسائل ولديها القدرة لتحقيق طلبات السيولة في الاقتصاد المحلي أو دعم المؤسسات المالية المحلية " .

وبالنسبة للودائع في البنوك السعودية قال معالي وزير المالية مرة أخرى أعود لما أكد عليه نائب محافظ مؤسسة النقد قبل عدة أيام أنه لا يوجد أي خطر على الودائع في البنوك السعودية. الدعم من قبل الحكومة بشكل عام ومؤسسة النقد بشكل خاص موجود وأثبتنا في الماضي أنه إذا كان هناك حاجة في القطاع البنكي لزيادة سيولة أو دعم فقد قامت الحكومة بما يستدعي الأمر لدعم هذه القطاعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ولذلك لا يوجد أي مبرر للتشكيك أو التساؤل حول قوة ومناعة القطاع المصرفي في المملكة .

وعن ما يمكن أن تقوم به المملكة ضمن الجهود الدولية للإسهام إما في حل الأزمة أو التخفيف منها قال معاليه " المملكة عضو فعال في المؤسسات الدولية ولها مقعد مستقل في صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي والمملكة كذلك عضو في مجموعة العشرين وتشارك في جميع المداولات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي بما في ذلك الأزمة المالية وكذلك المملكة لها الدور ثنائي في مساعدات بعض الدول من خلال الدعم التنموي في الدول الصديقة والشقيقة فالمملكة نشطه في مجال التعاون المالي الدولي وستستمر في ذلك إن شاء الله " .

ونفى معالي وزير المالية أن تكون أسعار النفط ساهمت في تفاقم الأزمة المالية مشيراً إلى أنه قد يكون في التركيز على التمادي في الإقراض العقاري بدون النظر للملاءة المالية للمقترضين وكذلك قد يكون هناك خطأ الكثير من المؤسسات المالية بما في ذلك مؤسسات التقييم المختلفة أسهم في ذلك وليس البترول .

وقال معاليه " هناك طبعاً بالواقع السوق البترولية الحقيقية كانت كذلك يمكن نقول تأثرت بهذه الأدوات المالية غير الحقيقية بمعنى آخر كان هناك بيع وشراء بالأدوات المالية المتعلقة بالبترول التي لا تنعكس أو لا تستخدم لشراء أو بيع البترول إنما كأدوات مالية وهذه أدت إلى التذبذب الكبير في أسعار البترول وكنا طبعاً بالذات معالي وزير البترول وكذلك نحن هنا في المؤسسات المالية نؤكد أنه لا يوجد مشكلة أو نقص في إمدادات البترول والمشكلة في السوق المالية وأثبتت التجارب أن ما ذكرنا سابقاً هو الصحيح وأن العرض والطالب من البترول العرض من البترول متوفر والمملكة قامت بجهود كبيرة جداً وباستثمارات عالية جداً لزيادة المعروض من البترول في الأسواق العالمية " .

وأكد معاليه مجدداً سلامة الاقتصاد السعودي وقال " إن جهات محايدة أوضحت هذا وكما أشرت أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وكذلك القطاع المصرفي السعودي أثبت من البيانات المالية للبنوك السعودية أن وضعه ممتاز بكل المعايير كذلك الكثير من القطاعات بالمملكة لأنها تعتمد بشكل أساسي على الاقتصادي السعودي على النشاط في اقتصاد المملكة وبالتالي الاقتصاد في المملكة ينمو بشكل صحي وهذه الشركات تستفيد من هذا النمو" .
وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعالم يواجه الأزمة المالية الحالية قال معاليه " إن اجتماعات المؤسسات الدولية هذا العام أخذت بعداً خاصاً بسبب الأزمة المالية الدولية ولذلك قد يكون هناك تطلع من العالم لنتائج الاجتماعات هذه السنة " .

وأضاف معاليه يقول " الأزمة التي يمر بها العالم كما نعرف بدأت في الولايات المتحدة في القروض العقارية ثم انتشرت إلى القطاع المالي في أمريكا ثم انتشرت بالذات في أوروبا والتوجه الآن والتركيز هو من قبل الدول التي تأثرت مباشرة بهذه الأزمة والتي تعاني منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الشح في إقراض المؤسسات المالية لبعضها البعض وكذلك إقراضها للقطاع الحقيقي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصاد ويعتقد أن القرارات التي اتخذت في الولايات المتحدة وكذلك في بعض الدول الأوروبية ستساعد بشكل كبير ولكنها تأخذ بعض الوقت حتى تطبق ومن ثم يبدأ النشاط الائتماني للعودة من جديد والنشاط الاقتصادي . بالطبع هناك تأثيرات على اقتصاد الولايات المتحدة بدأت بالفعل بالظهور وتأثيرات على الاقتصاديات الأوروبية خصوصاً أن أوروبا ظهرت بوادر قبل الأزمة بأنها بداية ركود اقتصادي في أوروبا ومن ثم جاءت هذه الأزمة " .

وأعرب معاليه عن الأمل أن تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتجاوز الأزمة المالية الصعبة .

وقال " إن ما تمر به الولايات المتحدة وأوروبا سيؤثر على بقية دول العالم وقد تكون تأثيرات مباشرة في بعض الاقتصاديات وقد تكون تأثيرات غير مباشرة على اقتصاديات أخرى " لافتاً النظر إلى أن صندوق النقد الدولي في أخر تقديرات له للنمو الاقتصادي العالمي وتأثير الأزمة المالية عليه أجرى تعديلات للنمو الاقتصادي حول دول العالم المختلفة بتخفيض معدل النمو الاقتصادي فيما عدا في الواقع ذكر أن دول الخليج بالذات والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذا العام بالواقع أعادت تقديرات النمو برفع كانت التقديرات أن النمو الاقتصادي للمملكة في هذا العام هي 5 بالمائة ولكن التقديرات تشير إلى 9 ر 5 بالمائة هذا العام والتقديرات للعام القادم لم تتغير كثيراً كانت التقديرات 7 ر 4 في المائة وعدلها 8 ر 4 بالمائة .