التعليم يكافئ المتحرشين جنسياً

[أبوخالد]

التعليم يكافئ المتحرشين جنسياً التعليم يكافئ المتحرشين جنسياً التعليم يكافئ المتحرشين جنسياً التعليم يكافئ المتحرشين جنسياً التعليم يكافئ المتحرشين جنسياً

القرار الذي تبنته وزارة التربية والتعليم في عودة معظم المعلمين والمشرفين الذين كانوا يؤدون مهاماً في النشاط الطلابي والتطوير والتدريب وتنفيذ عدد من البرامج، كان قراراً يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الاحتياج في المدارس من المعلمين، لكنه قرار يضر ببرامج كثيرة منها النشاط والتوجيه والتطوير والتدريب، ويفتح الأبواب أمام تساؤلات عدة ومنها أسئلة تربوية وإدارية ومهنية وأخلاقية، فالجميع يعرف أن أول إجراء تتخذه وزارة التربية ضد المعلمين الذين يقترفون أخطاء وجرائم يتم إبعادهم عن المدارس لعزلهم عن الطلاب والطالبات، ويرسلون إما إلى جهاز الوزارة أو إدارات التعليم، ثم يتم النظر في وضعهم الوظيفي، وهذا إجراء صحيح وسليم من الوزارة للمحافظة على مجتمع المدرسة وحماية الطلاب والطالبات من المجرمين وأصحاب السوابق والشاذين وأصحاب الخطايا، وحالات المبعدين عن المدارس تتمثل في: الحالة الأولى: من اقترفوا جرم اللواط والتحرش الجنسي، والشذوذ، والمخدرات، والمسكرات، والمعاكسات، واستغلال الطفولة. وهؤلاء صُدِّقت اعترافاتهم وصدرت ضدهم أحكام شرعية ونفذت الأحكام. الحالة الثانية: وهي الاشتباه والاتهام، اشتباه بالتحرش الجنسي، والمعاكسة، واستغلال الأطفال والمراهقين من الطلاب والطالبات، ولكن لم يثبت عليهم ولم يعترفوا بما اقترفوه وأصبحوا في دائرة المشتبه بهم في المدرسة وإدارة التعليم.
الحالة الثالثة: هم المعلمون والمعلمات الذين أصيبوا بأمراض نفسية دائمة أو مؤقتة - شفاهم الله - وأصبحوا يشكلون خطراً على الطلاب ومجتمع المدرسة.

الحالة الرابعة: المعلمون والمعلمات المصابون بأمراض عضوية تحتاج إلى وقت طويل والتفرغ للعلاج - ندعو لهم بالشفاء العاجل - وأصبحوا عاجزين مؤقتاً أو دائماً عن أداء دورهم التعليمي.

الحالة الخامسة: المعلمون والمعلمات الذين ثبت لإدارة المدرسة والوزارة عدم قدرتهم على أداء مهام المعلم، وفشلهم في الاستمرار في دورهم كمعلمين، إما لضعفهم التحصيلي أو تركيبتهم الشخصية.

الحالة السادسة: أوضاع تقدرها الوزارة إما أمنياً أو أيديولوجياً أو سلوكياً. الحالة السابعة: ما تراه الوزارة تربوياً يتطلب إبعاده عن الطلاب. إما لتورطهم في حالات غش أو عدم الانضباط الاجتماعي، أو التسيب المهني وعدم التقيد باللوائح والنظم.

هذه الحالات السبع ما زال بعضها باقياً بعيداً عن المدارس لأكثر من (15) عاماً أو أكثر في جهاز الوزارة باستثناء النوع الأول الذي صدر في حقه حكم قضائي، فقد تم ابعاده عن المدارس وتم تحويله إلى وظيفة إدارية. أما الحالات الست الأخرى فبعضها ما زال لأكثر من عشر سنوات أو خمس عشرة سنة على كادر التعليم يتمتع بجميع مميزات المعلم دون أن يجري على وضعه الوظيفي أي شيء، وتشعر معه وزارة التربية الحرج الكبير، فهي لا تملك دليل جرم واضحاً، فلا هي قادرة على عودته إلى المدارس ولا هي قادرة أيضاً على تحويله إلى كادر الوظيفة الإدارية و(حرمانه) من كادر التعليم، وما زال موضعه معلقاً ما بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الخدمة المدنية.

والسؤال: هل وزارة التعليم تكافئ هؤلاء - الحالات الست- في البقاء في إدارات التعليم وجهاز الوزارة وتمنحهم المكافأة والرعاية داخل إدارات التعليم؟!

ثم هل تمكنهم وتسند لهم مهام الإشراف والادارة في الوزارة وإدارات التعليم بعد أن فرغت تلك الإدارات والوحدات من المشرفين المتميزين.

إذن أمام الوزارة مسؤولية مهنية وأخلاقية وتربوية يجب أن تعالجها وإلا تحولت إدارات التعليم ووكالات الوزارة إلى (تكايا) ومقر للمتهمين في القضايا الأخلاقية والسلوكية والمصابين بأمراض نفسية شفاهم الله وغيرهم ليديروا العملية التربوية من مواقع الإشراف والادارة التنفيذية.

أود أن أنبه إلى أني أفرق جيداً بين ممن أصابهم الله بالأمراض - وهذا من حقهم البقاء بعيداً عن المدارس لحين النظر في شفائهم التام، أو أن تقرر الوزارة في عجزهم التام عن القيام بمهام الأعباء والمسؤوليات التدريسية ثم تحولهم إلى وظائف إدارية وبين المشتبه بهم أخلاقياً. إذن هل تكافئ الوزارة المتشبه بهم بقضايا التحرش الجنسي والمخدرات والمستهترين والكسالى والمتلاعبين بالبقاء على الكادر التعليمي في إدارات التعليم؟ وإذا تم ذلك فإنه نوع من الانهيار الإداري والتسيب الوظيفي يحسب على الإدارة العليا في وزارة التربية والتعليم.