المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات

[عثمان الثمالي]

المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات

المؤشر يتنفس الصعداء وموافقة هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات
السوق يؤسس قواعد جديدة بعد توقف البيع في «الكبيرة» وينتظر إغلاق الاحد



تحليل : علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء مرتفعا بمقدار 375 نقطة او بما يعادل 4,67 % ليقف عند مستوى 8400 نقطة ليتنفس المتعاملون الصعداء والاهم الغاء مخطط التراجع الى مستوى 6802 ولو مؤقتا ويعتبر اغلاقه امس في المنطقة المحيرة وكان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 8485 نقطة فلذلك لايمكن اعتباره ارتدادا حقيقيا حتى نهاية تعاملات الاحد القادم رغم ان هناك العديد من المؤشرات اتجهت الى الايجابية ومنها عدم استطاعته كسر حاجز 8254 نقطة اضافة الى توفر فرصة للمضاربة نتيجة التذبذب المنطقي لاغلب الأسهم ، ويظل عودة السوق ككتلة واحدة من ابرز السلبيات.
من الناحية الفنية من المحتمل ان يعود السوق مرة اخرى لاختبار حاجز 7777 نقطة ولكن بعد الانتهاء من الموجة الصاعدة التي ربما تنتهي بين مستويات 9200 الى 9700 نقطة ، فاكثر ما يحتاجه السوق في الفترة الحالية هو صدور اخبار ايجابية تدعم الارتداد وربما تتقدم كثير من الشركات بطلب الى هئية سوق المال لزيادة رأس المال ، حيث يعتبر الوقت الحالي مناسبا وللجهتين.
في حالة ثبات السوق وخلال الثلاثة الايام القادمة فوق حاجز 8 الاف وبكميات كبيرة تزيد عن 300 مليون سهم والشركات القيادية تواصل ارتفاعها وتكسر نقاط مقاومة قوية والسيولة تزيد عن 18 مليار ريال فان هذا يلغي استراتيجية تراجع المؤشر الى مابين 5500 الى 7204 نقاط واعتبار حاجز 7777 هو قاع السوق في الفترة الحالية ، اما في حالة اختلال احد هذه الشروط فان افتراضية التراجع مازالت قائمة الى حاجز 7471 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط طفيف لم يكسر مستوى 8 الاف نقطة الذي اصبح حاجزا نفسيا وفنيا ، مما يعني ان النزول اقل من هذا المستوى سوف يدخل المؤشر العام في منطقة عدم التوازن ، حيث استطاع في الساعتين الاوليين من الوصول الى حاجز 8265 نقطة ليدخل في موجهة صاعدة قصيرة تبدأ من 8019 وتنتهي عند 8570 نقطة ولذلك كان اغلب فترة التداول يتذبذب في هذه المنطقة وباعتبار حاجز 8340 مقاومة وحاجز 8160 دعما وهذا التذبذب اعطى المضارب المحترف فرصة للتحرك والبيع والشراء والتعامل مع السوق ويجب عليه ان يتعامل بمبدأ وقف الخسارة في حالة نزول المؤشر في الايام القادمة عن مستوى 8 الاف نقطة ،فكثير من الأسهم استطاعت ان تؤسس قواعد سعرية في هذه المنطقة وبالذات الأسهم التي تحت سعر 30 ريالا ، فيما كانت الأسهم المؤثرة في المؤشر كغيرها من بقية اسهم السوق تحولت الى اسهم مضاربة ، مع الاحتفاظ بدورها السابق ومنذ هبوط المؤشر عن مستوى 9471 نقطة حيث يتم تثبيت احدهما حتى ينتهي الاخر من التصريف وهكذا ، وقد يكون لاصحاب المحافظ ذات التسهيلات دور في رسم هذه الاستراتيجية ، وهذا مؤشر جيد ينم عن التفكير بايجاد مخرج لتلك المحافظ المهدده بالتسييل في حالة مواصلة السوق للنزول عن 8 الاف نقطة ، وكذلك لاسترداد ثقة المتعاملين في السوق التي وصلت الى شبه انعدام في الايام الماضية حيث اصبح من الواضح تخوف هولاء المضاربين من عودة البيع وبكميات كبيرة في الأسهم القيادية ، كما حدث يوم الاحد الماضي.
فيما يتعلق باخبار الشركات اكدت شركة أسمنت القصيم بأنها أبلغت شركة أسمنت تبوك خطياً بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعت بين الشركتين بخصوص دراسة إنشاء مصنع أسمنت جديد في شمال المملكة ، كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة المتطورة بزيادة رأس مالها من (108) ملايين ريال إلى (432) مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (10.8) مليون سهم إلى (43.2) مليون سهم, بزيادة قدرها (32.4) مليون سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
من جهة اخرى اوضحت هئية السوق المالية انه وبناءً على المادتين الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية ، وبعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من مجلس الهيئة ، أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (1-212-2006) في 21/ 10 /1427هـ بالموافقة على لائحة حوكمة الشركات في المملكة. وقد أصدرت الهيئة هذه اللائحة إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وقد روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية ، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات . ثم روعي في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقع الهيئة.