تقرير من مقديشو ,, الجزء الثاني/ منقول

[رويعي الغنم]

تقرير من مقديشو ,, الجزء الثاني/ منقول تقرير من مقديشو ,, الجزء الثاني/ منقول تقرير من مقديشو ,, الجزء الثاني/ منقول تقرير من مقديشو ,, الجزء الثاني/ منقول تقرير من مقديشو ,, الجزء الثاني/ منقول

وعلى صعيد آخر في داخل مقديشو؛ استولت قوات المحاكم الإسلامية على داينيلي وبعض الجيوب الأخرى في مقديشو التي كانت تحت نفوذ التحالف وخاصة موقع محمد قنيري أفرح بعد أن استسلمت المليشيات الموجودة هناك وسلمت كل اسلحتها للمحاكم بدون أي مقاومة تذكر ، كما ينتظر أن تحذو حذو ذلك المواقع الأخرى في مقديشو والتي مازالت تحت قوة مليشيات التحالف.د

الجدير بالذكر أن العاصمة مقديشو تشهد هذه الأيام تحولاً تاريخياً بعد انهيار قوة زعماء الحرب وبروز قوة إسلامية من الدعاة إلى الله تعتزم إعادة الأمن في مقديشو مما يبعث الأمل في سكانها بعد 16 سنة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتعتزم هذه القوة الإسلامية تشكيل هيكل إداري يدير العاصمة مقديشو، وأيضاً بدء حوار مع كل الأطراف المعنية بالمصالحة الصومالية ، هذا وقد قال رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي عقدة يوم الأحد 9/5/1427 هـ : ( إنه يقدم الشكر بعد شكر الله تعالى إلى الشعب الصومالي الذي وقف مع المحاكم الإسلامية في حربها مع التحالف الذي انتهك حقوق الناس وكرامته ، وقال في معرض حديثه إننا لا نريد أن نستأثر بالسلطة وإدارة البلاد دون مشاركة الأعيان والوجهاء والمثقفين ، وعبر عن أن المحاكم الإسلامية مستعدة للتفاوض مع كل من يعمل لمصلحة الشعب الصومالي في إشارة واضحة إلى الحكومة الصومالية الانتقالية التي تتخذ مقراً مؤقتا لها في مدينة بيدوا على بعد 240 كلم من مقديشو ولكنها لا تملك القوة لدخول العاصمة أو حتى السيطرة على أي مدينة صومالية ) .

موقف قادة التحالف من الحكومة المؤقتة من المعلوم أن أربعة من عناصر هذا التحالف هم وزراء في الحكومة الانتقالية وأعضاء في البرلمان الذي تشكل في كينيا، ولكنهم كانوا العقبة الرئيسة أمام انتقال الحكومة الفيدرالية إلى العاصمة، ثم رفضوا الانتقال إلى مدينة جوهر عاصمة محافظة شبيلى الوسطى باستثناء محمد عمر حبيب الذي استقبل الحكومة في مدينة جوهر إلا أنه اختلف لاحقا مع الحكومة التي اتخذت من بيدوا مقرا مؤقتا لها فيما بعد . ولم ينتقل أي من هذه المجموعة إلى بيدوا بل وأعلن بعضهم أنهم لا يعترفون بالحكومة ، وقد قال محمد قنيرى وزير الأمني الوطني بالحرف الواحد : ( أنه ليس هناك رئيس ولا رئيس وزراء كما لا يرى نفسه وزيراً ) ، كما تساءل موسى سودي يلحو وزير التجارة (ما هو الوزير؟ وما هي الوزارة ؟ وما هي الحكومة ؟ حكومة تمتنع أن تعمل في العاصمة !! لا أعترف بها... ) .

وبعد اندلاع حروب التحالف مع المحاكم أعلن رئيس الوزراء بأن التحالف غير شرعي وغير معترف به وأن المحاكم الإسلامية غير إرهابية ؛ بل هي أجهزة أمنية وستتعاون معها الحكومة واعتبر حرب التحالف بأنها حرب تشن ضد المدنيين في مقديشو وتلاه خطاب لرئيس الجمهورية / عبد الله يوسف أحمد الذي أدان التحالف وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بألا تدعم زعماء الحرب الذين يمارسون الإبادة ضد الشعب ، ودعاها بدلاً من ذلك إلى التعاون مع الحكومة حتى تتمكن من بسط سيطرتها على البلاد .

وفي خطاب آخر أعلن بأن بقاء أعضاء التحالف كوزراء في الحكومة غير مقبول بسبب مسلكهم الدموي ، وأكد أن البت في ذلك من اختصاصات البرلمان ورئاسة الوزراء .

وفعلا حدث ذلك في مساء الأحد 9/5/ 1427 هـ بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته ؛ حيث أصدر قراراً بإقالة الوزراء الأربعة الذين كانوا يمثلون المحاور الرئيسة للتحالف عن مناصبهم الوزارية ، وهم : وزير التجارة موسى سودي يلحو، ووزير الأمن القومي محمد قنيري أفرح ، ووزير نزع السلاح وتأهيل الميليشيات بوتان عيسى عالم ، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية عمر محمد محمود (فينيش)،

وذلك بسبب مخالفتهم للدستور ودورهم في قتل الأبرياء ، ونقضهم اتفاقات سابقة لوقف اطلاق النار. وصرح رئيس الوزراء أن حكومته سوف تفتح حواراً مع المحاكم الإسلامية التي تقود الثورة الشعبية وجميع ممثلي المؤسسات التجارية وشرائح المجتمع في مقديشو.

ماهيّة المحاكم الإسلامية منذ سقوط النظام العسكري في الصومال قبل 16 عاماً ؛ خاضت البلاد حروباً أهلية طاحنة تدهورت بسببها الأوضاع الأمنية وفشل قادة المليشيات في التغلب على هذه الفوضى طيلة الأعوام الماضية ، بل كانوا يتاجرون بهذه القضية ، وفرّ أعداد غفيرة من المواطنين من ديارهم خوفاً على أرواحهم وممتلكاتهم ، وانتشرت ظاهرة قطع الطريق ووضع الحواجز على معظم شوارع مقديشو لابتزاز المارين حيث وصلت الأمور إلى درجة يصعب التغاضي عنها.

وكرد فعل لهذا قامت قيادات شعبية من زعماء العشائر ورجال الأعمال والمواطنين في العاصمة مقديشو لمعالجة هذا الوضع المتأزم ، وجلسوا لبحث القضية وطرح الحلول الناجعة لها ، وأخيراً تم التوصل إلى الحل الأخير وهو العودة إلى كتاب الله و تطبيق الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ذلك أُنشئت المحاكم الإسلامية والتي تنهج المنهج السلفي والتي تتمتع بدعم وتأييد شعبي خاصة من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية الذين وجدوا الأمان على تجاراتهم وبيعهم وشرائهم ؛ إلا أن الطابع القبلي كان يغلب عليها بداية ؛ إذ أن كل محكمة كانت تعمل في الحي الذي تقطنه قبيلة معينة ، وكان الهدف منها يوم ذاك درء عدوان أبناء القبيلة على القبائل الأخرى أوعلى داخل القبيلة نفسها ؛ حيث أصبحت المحكمة الجهة الوحيدة التي تفصل الخصومات وتعتقل الجناة ، وأنيط بها إيقاف عمليات القتل والنهب والاغتصاب والخطف ، ونجحت في ذلك إلى حدّ بعيد ، وكانت تعتمد هذه المحاكم في مصروفاتها على ما يقدم لها أفرادها المؤسسون لها طبقا للائحة تأسيسها.

وبمرور الزمن شعرت المحاكم الإسلامية أنه لا بد من وجود جهاز إداري واحد يربط بينها ، وأنها إن عملت على هيئتها الحالية وعلى طابعها القبلي فسوف تضعف بعد حين فلا بد من توحيدها بعيداً عن دور القبيلة . وعلى هذا تشكلت المحاكم الإسلامية تحت مظلة اسمها " اتحاد المحاكم الإسلامية في مقديشو " برئاسة الشيخ / شريف الشيخ أحمد وهو أحد الدعاة الشباب أصحاب المنهج السلفي ، والذي هو عبارة عن أجهزة أمنية وقضائية ودعوية وخدمة للمجتمع ساهمت إلى حد كبير في إعادة الأمن والاستقرار إلى أجزاء كبيرة من العاصمة مقديشو ومحاربة الفساد الأخلاقي والرذائل ودور السينما التي عاثت بأخلاق الشباب فساداً . واستحوذ اتحاد المحاكم الإسلامية على ثقة الشعب الصومالي المسلم بعد الخراب الذي حلّ بالبلاد وسقوط كل المؤسسات الشرعية والرسمية ، واليأس من عودة الدولة القوية حيث أن كل دولة تتشكل في دول الجوار تنتهي فترتها دون نجاح ، وقد ساعد في نجاح المحاكم محبة الصوماليين الشديدة للشريعة الإسلامية وتقديرهم للعلماء والدعاة وما يقومون به لصالحهم في ظل غياب حكومة حقيقية قادرة على حمايتهم ومنع أي اعتداءات عليهم ، إضافة إلى ما تتمتع به المحاكم الإسلامية من قوة تنظيمها ونزاهة قادتها وقواتها وسيطرتها على ما يقارب 90% من مقديشو تقريباً هذه الأيام وخروجها إلى خارج العاصمة لملاحقة فلول التحالف الشرير يوحي بمستقبل باهر لدولة إسلامية في هذا البلد الذي عانى الكثير من أجل حبه للإسلام. وفي الختام نفيدكم بأنه يجري حالياً جلسات مع شيوخ القبائل والعلماء والمحاكم وقادة المجتمع المدني لمناقشة المستجدات الأخيرة في العاصمة وتشكيل نظام يحكمها ونريد أن نلعب دوراً مهماً في عقد هذه الجلسات حتى يتسنى لنا تسديد الأمور إلى نحو أفضل ؛ لا سيما أنها المرة الأولى التي تتوحد فيها العاصمة تحت راية إسلامية موثوقة المنهج ، والمعلوم أنها إذا انتهت مشكلة العاصمة ( 5 مليون ) فالمدن الأخرى ستسلم الراية مباشرة لاستتباب الأمن فيها. لذا لا نستغني عن مساعداتكم ودعمكم في هذا المجال .


كتبه أخوكم.... يوم الاثنين 9/5/1427 هـ