ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق11/2/1429هـــ ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

( من السوق ) مخاطرعدم حصول المستثمرين على المعلومة



خالد عبدالعزيز العتيبي
الحاجة إلى الاصلاح في سوق المال مستمرة، سواء كان ذلك في حالات اضطراب السوق أو في حالات انتعاشها.
وأكثر العيوب التي تؤثر على إصلاحات أسواق المال مهما كان حجمها هو إرتفاع مستوى الغموض وتدني مستوى الشفافية، وهي مشكلة لاتعيش السوق المحلية جزء منها فقط، بل معظم الاسواق الناشئة التي تخلو من قوانين تتعلق بمسائل الإفصاح والشفافية، وهذا مايؤثر كثيراً على إستقرارها.
في نهاية تعاملات السوق المالية في الاسبوع المنصرم نشر موقع "تداول" خبرا عن عقد مجلس ادارة شركة رابغ للتكريروالبتروكيماويات (بترورابغ) اجتماعه الدوري الأول بعد طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتداول أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك لمتابعة سير الأعمال في الوحدات المختلفة للمشروع واعتماد النتائج المالية لعام 2007م.
الى هنا والأمر طبيعي.. فالاجتماع يأتي ضمن الإجراءات الإدارية الطبيعية التي تُتَبع عادة في كثير من مجالس إدارة الشركات من حيث أن يكون هناك اجتماعات لمناقشة ماهو معروض على جداول أعمالها واعتماده والتصديق عليه، لكن من غير الطبيعي أن نرى نتائج الاجتماع يعلن عنها بعد ثمانية أيام خصوصاً اذا كانت مهمة ومتعلقة بنتائج الشركة المالية لعام منصرم.
هذا ما حدث..ثمانية أيام تفصل بين اعتماد اجتماع مجلس إدارة الشركة للنتائج المالية لعام كامل وبين إعلانها على موقع "تداول".
فما الأسباب التي أخرت إعلان المركز المالي لهذه الشركة المساهمة؟
مثل هذه الحالات مهما كانت ظروفها يجب أن لا تتكرر، لأنها لا تتواكب مع الشفافية التي ينبغي أن تتمتع بها أسواق المال من حيث حصول المستثمرين على المعلومة الدقيقة في أوقاتها ودون تأخير، لأن التأخير كما هو معلوم يترتب عليه في غالبية الأوقات ظهورعوامل غير إيجابية.
قبل أكثر من خمس سنوات حدث من احدى الشركات المساهمة أن وقعت عقداً مهماً أثر على سعر السهم بالإيجاب، ولم يتم الاعلان عنه الا بعد نحو شهر من توقيع العقد، هذا كان قبل إنشاء هيئة السوق المالية. أما بعد إنشاء الهيئة وممارستها لصلاحياتها، فإن المستثمرين وجدوا إختلافاً كبيراً في شأن الشفافية يصب في الاتجاه الجيد ويطمحون بأن تمضي بالاتجاه الممتاز، ولن يتحقق ذلك الا بمزيد من الحرص في هذا الجانب، فالسوق مازالت تحتاج الى صياغة قوانين لمحاسبة الشركات المساهمة غير الملتزمة في جوانب الافصاح والشفافية تكون أكثر حدة وصرامة على من لا