الاقتصاد العربي والعالمي اليوم الخميس

[جعبة الأسهم]

الخارجية اللبنانبة توقع اتفاقية مع شركة ابوغزالة
اليوم - بيروت
ابو غزالة و صلوخ اثناء توقيع الاتفاقية
وقعت في وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة طلال ابوغزالة لتقنية المعلومات والاتصالات الدولية تتعلق بإعادة هيكلة اجراءات العمل في وزارة الخارجية وتواصلها مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتطبيق نظام ادارة الوثائق والرقابة الالكترونية. وتشمل الاتفاقية دراسة الاجراءات المالية والإدارية والرقابة عليها، وكذلك نظام ادارة المؤسسة بالنسبة للموارد والبوابة الإلكترونية.
ووقع المذكرة وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ ورئيس مجلس ادارة مجموعة طلال ابوغزالة الدولية طلال ابوغزالة، وتأتي في إطار خطة متكاملة أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات المختصة ورئاسة مجلس الوزراء.
وحضر عن الجانب اللبناني الأمين العام للوزارة بالوكالة السفير بسام النعماني، مدير البروتوكول السفير جورج سيام، مدير الاستشارات القانونية السفير نويل فتال ووفد من وزارة التنمية الادارية.
وبعد التوقيع ألقى الوزير صلوخ كلمة أمل فيها «ان يكون تعاوننا الذي سيكون باكورة لشراكة وتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص تستفيد بموجبه الادارات الرسمية من خبرات القطاع الخاص وفعاليته، وسيكون له صدى على مصالح المواطنين».
وقال: سوف تعمل مجموعة طلال ابوغزالة، وبموجب مذكرة التفاهم، على رسم وتنفيذ خطة مكننة شاملة لكافة اجراءات العمل والأنشطة بين هذه الوزارة وبعثاتنا الديبلوماسية في الخارج وذلك باستحداث منظومة فعالة ومرتبطة بنظام مركزي».
وتابع: تتضمن هذه الأنشطة الأعمال المحاسبية، المعاملات الإدارية، الأنظمة الرقابية الإدارية والمالية، تأشيرة الدخول الإلكترونية (e-visa) ومعاملات الوزارة مع المديرية العامة للأمن العام».
وقال ابوغزالة: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر بداية معالي الوزير فوزي صلوخ وجهاز وزارته الكفء في ما تم من ترتيبات وتحضيرات لهذا اللقاء، وهذا التوقيع المبارك والذي أيضا ندين به بالفضل لوزارة التنمية الإدارية «أومسار» التي رافقتنا منذ بداية العمل للتحضير لهذا الإتفاق بتوجيه كريم ايضا من دولة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أبدى ومازال يبدي اهتماما كبيرا في هذا المشروع، باعتباره كما تفضل معالي الوزير جزءا من مشروع الحكومة الإلكترونية من ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية للدولة اللبنانية بكاملها».
وأضاف: «إن هذا المشروع هو أساسا، واضافة الى ما ذكره معالي الوزير، هو لخدمة المواطن وتسهيل الإجراءات عليه، وعلى الزائر والمتعامل مع الدولة من الخارج، وايضا لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، باعتبار ان نظام الحكومة الإلكترونية يهدف الى أمرين رئيسيين: الأول هو تسهيل الإجراءات، والثاني تحقيق أكبر قدر من الشفافية، وبالتالي نحن في هذا العمل نخدم الدولة والمواطن ونفخر بأنه أتيحت لنا الفرصة، ونشكر الوزارات المعنية التي تعاونت مع وزارة الخارجية القائدة لهذا المشروع، واضافة الى وزارة التنمية الإدارية هناك أيضا وزارة المالية التي أبدت اهتماما كبيرا لهذا المشروع ودعما له».
وإعتبر «ان هذا المشروع هو اشارة واضحة على حيوية هذا البلد وحضارته وتمسكه بأفضل ما يمكن من إجراءات ومن إصراره على التطوير المستمر والتنمية المستدامة للاجراءات بما يليق مع حضارة لبنان وتاريخه وشاباته وشبابه الذين أثبتوا تفوقهم في كل المجالات عبر كل السنين».