عقار وإسكان

[جعبة الأسهم]

منتدى العقار الأمريكي ينـاقش الطفـرة العقارية للشـرق الأوسـط
عيتوق : دول الخليج تعمل على زيادة اندماجها
اليوم - دبي
راسم عيتوق
شارك البروفيسور راسم عيتوق المدير التنفيذي لمجموعة تنميات، في ترؤس جلسة سوق التطوير ‏العقارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدار جلسة بعنوان «أسواق الشرق الأوسط طفرة عقارية أم ‏فقاعة جديدة»، وذلك ضمن فعاليات منتدى العقار الأمريكي العالمي الذي استضافته نيويورك الشهر ‏الماضي، وشهد حضورا واسعا من كافة أطياف صناعة العقار العالمية إلى جانب نخبة من صفوة ‏المستثمرين والمطورين الأمريكيين. ‏
‏ ‏وينظم «معهد العقارات العالمي» أعمال هذه القمة سنويا، وتتألف من سلسلة من 11 فعالية مستقلة تُعقد ‏على مدار العام في بلدان مختلفة تتضمن دبي، ولندن، والصين وذلك بهدف مناقشة أبرز القضايا التي ‏تهم الأوساط العقارية في مختلف مناطق العالم، وقد شهدت فعاليات هذا العام طرح أكثر من 40 نقاشا ‏شملت كافة القضايا والتحديات التي تواجه صناعة العقار، والوسائل الكفيلة بدفع عجلة نمو القطاع ‏العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكافة مناطق العالم. ‏
‎ ‎وقال البروفيسور عيتوق : تستفيد منطقة الشرق الأوسط بالكامل من وفرة السيولة الحالية والتي تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر‎ ‎من إيرادات النفط، وذلك سواء من الدول المنتجة للنفط أو باقي دول المنطقة .. وتعمل دول مجلس ‏التعاون الخليجي بشكل خاص على زيادة اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي بفضل تبنيها مبادئ ‏الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة . ‏
وتحدث عيتوق عن التركيز على برامج التنوع الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة والدعم المتواصل ‏للقطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات المالية والتي تستقطب استثمارات ضخمة.. مشيرا إلى ‏حال الطلب المتزايد على المشاريع السكنية في منطقة دول مجلس التعاون.
وقال: حققت الأسواق ‏العقارية في دول مجلس التعاون نموا بواقع 59 بالمائة مع تسجيلها مشاريع بقيمة 143 مليار ‏دولار أمريكي خلال العام 2007، مقابل 90 مليار دولار خلال العامين 2005 و2006. ومن المتوقع ‏مواصلة النمو في القطاع، فيما لا يزال سوق الرهن العقاري في مراحله الأولى، وبالتالي لن تنشأ سوق ‏القروض العقارية العالية المخاطر في المستقبل القريب. ‏
وتابع: شهدت الإمارات بشكل خاص نموا هائلا شمل كافة القطاعات المرتبطة ‏بالعقار والإنشاء وبمعدل نحو 32.7 بالمائة سنويا منذ العام 2001.
ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع العقارية ‏قيد الإنشاء حاليا في دولة الإمارات وحدها نحو 225 مليار دولار، مع توقعات بنمو القطاع بمعدل ‏سنوي بواقع 25.4 بالمائة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2010، وذلك بفضل تواصل العمل على ‏تحديث القوانين وتبني سياسة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة». ‏
واختتم حديثه بتسليط الضوء على سعي دول مجلس التعاون الخليجي المتواصل لتبني فعاليات تطوير ‏مختلفة لخلق ركائز صلبة ومستدامة للحفاظ على الزخم الاقتصادي الراهن، كما تطرق إلى التزام ‏الحكومات بتحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم القوة الشرائية، والاستثمار في البنى التحتية ودعم أسواق ‏الرهن العقاري اليافعة في دول المجلس وذلك بهدف ضمان تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري