العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية

[عثمان الثمالي]

العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية العقار السعودي في مأمن من "الانهيار" بسبب الطلب والإجراءات البيروقراطية

الاقتصادية السعودية الاحد 3 أغسطس 2008 9:27 ص
ما بين الفقاعة أو الطفرة.. وما بين التفاؤل والنظرة المتشائمة.. بعد نحو ثلاثة أعوام من دخول الشبح المدعى "فقاعة" لسوق الخليج العقارية، والمشتق اسمه والهارب من سوق الأسهم والأوراق المالية، تفتح "الاقتصادية" ملفها لهذا الشهر لمناقشة وضع السوق الخليجية العقارية، واقعها الحقيقي، ومستقبلها غير المتضح في رؤيتها.

في هذا الاستطلاع الذي يأتي ترتيبه ضمن سلسة الملف ثالثاً، يبين الخبراء آراءهم التي تضاربوا حولها، وكانت الفقاعة والولادة الحديثة لاعبهم الأساسي، بينما جاء الاحتياج الفعلي لهذا التطور الذي من الواجب أن يواكب حضارة الإنسان العصرية مرتكزاً أساسيا للهدف الفعلي للمستقبل المشرق للعقار الخليجي. إلى التفاصيل:
اختلاف وتباين
على الرغم من الاختلاف في وجهة النظر بين الخبراء، بين من يعتقد أن الفقاعة أصبحت قاب قوسين أو أدنى في بعض دول الخليج، يعارض آخرون هذا الطرح وطالبوا بحذف مصطلح فقاعة من سوق العقار، إلا أنهم اتفقوا أن معدلات النمو السكاني في الخليج تعتبر مرتفعة، وهي بحاجة إلى تأمين وحدات سكنية بشكل مستمر، مؤكدين أن العرض إذا زاد عن حاجة الطلب ستبدأ الأسعار في الانخفاض مجدداً لتصل لمرحلة التوازن، ولكن سرعان ما سيبدأ العرض يزيد على الطلب نتيجة ذلك النمو في معدلات السكان الذي يجب أن توائمه حجم المشاريع القائمة وتلبي احتياجاته.
وأفصح المهندس خالد أسعد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية الصناعية، أن العقار الخليجي يشهد نقلة نوعية مميزة، بسبب أن الثقافات اختلفت، الأمر الذي جعل المتطلبات العقارية تختلف أنواعها عما كانت عليه في السابق، وقد جاءت لتتواءم مع احتياجات العصر ومواكبة للثقافة الحضارية الحالية، مشيراً إلى أن الثقافة العصرية للإنسان في استخدامه للعقار جعلت غالبيتهم يبحثون عن المساكن المتوافرة بها الخدمات خلاف ما كان عليه الأمر في السابق، إذ كانوا يبحثون عن العقارات الكبيرة، التي قد تخلو من توافر الخدمات بها.
فكر جديد
وأبان جمجوم أن فكر السكان اختلف وأن نظرتهم تجاه العقار تحسنت، فهم في السابق كانوا ينظرون إلى العقار كسلعة معدة للبيع والشراء فقط، ولكنهم الآن أصبحوا يروا أن تلك المساكن يجب أن تؤويهم بنظام التملك أو أن يقوموا باستثمارها لتوفر لهم دخلاً مقنعاً، وأن تلك الوحدات أصبح يطمح لتملكها عامة الناس، وليست محصورة على مستثمرين بعينهم.
صعود مقبل
وكشف جمجوم أن السوق العقارية الخليجية لن تدخل في الفقاعة ولكنها ستواصل الصعود كي تصل إلى مرحلة الاكتفاء، وأن صعود الأسعار مع ما تشهده السوق من نهضة لهو أمر طبيعي فهذه هي الأسعار الحقيقية للعقار، وأن الأسعار المعمول بها في السابق كانت أسعارا منخفضة لا تتواءم مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الخليج في الوقت الراهن، كما أن رغبة التملك ارتفعت عندما تطور فكر الإنسان ووجد أن تملك المسكن الراقي يعد من الضروريات وليس من وسائل الترف.
وأشار جمجوم إلى أن التطور العقاري الذي أصبح ملحوظا في دول الخليج خاصة فيما ينشأ بها من مشاريع عملاقة كان بسبب الاحتياج الفعلي نظير النمو السكاني المتزايد، إضافة إلى أن الوضع الأمني المستقر في الخليج جذب الرساميل الأجنبية للاستثمار في السوق العقارية الخليجية التي تعد سوقاً حديثة ونامية، وينتظر أن ترى الكثير من المشاريع التقنية التي تواكب العصر الحاضر.
أسواق مجاورة
ولفت جمجوم أن مدينة دبي هي الوحيدة التي شارفت على مرحلة الاكتفاء، مقارنة ببقية دول ومدن الخليج العربي الأخرى التي ما زالت متعطشة إلى المشاريع العقارية، وأن من المفترض على الشركات الخليجية التي بلغت في دولها نسبة الاكتفاء كفايتها أن تتوجه إلى الأسواق المجاورة لإنشاء المشاريع العقارية التي في الناتج ستعمل على تحقيق تكامل اقتصادي عقاري خليجي.
ودعا جمجوم الشركات الخليجية المهتمة بالسوق العقارية أن تهتم بالأبحاث والدراسات التي لم تصل بعد إلى المأمول، أو كما يحدث بدول الغرب التي تنفق جُل أموالها في دراسة المشاريع وجدواها وأعداد الإحصائيات والبيانات التي تسهل كثيراً من عمل المستثمرين خلال بحثهم عن الفرص الاستثمارية وتحديد جدواها عليهم وعلى بلدانهم، كما أن تلك الدراسات ستعمل على توضيح الصورة المستقبلية للمجال الذي سيتم مزاولة النشاط فيه.
بل فقاعة ..
على الجانب الآخر، أوضح منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، أن السوق الخليجية تعيش داخل فقاعة قاب قوسين أو أدنى من أن تنفجر، ذلك بسبب أن معظم المشاريع العقارية وناطحات السحاب التي أقيمت في بعض الدول الخليجية لا تتواءم مع عدد السكان، إضافة إلى أن الأجانب لا يعول عليهم بشراء تلك المساكن الواقعة في ناطحات السحاب، التي يصل سعر الشقة فيها إلى أكثر من خمسة ملايين ريال، كما أن الزائر حتى وإن كان ممن يملكون المشاريع الصناعية الضخمة في تلك الدول لا يفضل شراء الوحدة السكنية، وإنما يفضل أن تتم استضافته في الفنادق الكبيرة التي تتميز بتقديم جميع الخدمات، مؤكدا أن على كل بلد أن يعتمد على عدد سكانه، الذي هو الحافز والأمر الذي يراعي التمدد في مشاريع الإسكان أو الانكماش.
طلب في السعودية
وعن السوق السعودية يقول أبو رياش: "قد لا تكون السوق السعودية وصلت إلى مرحلة الاكتفاء من المساكن كما حدث في بعض الدول الخليجية، حيث إن السعودية ترتفع فيها نسبة الشباب وقد تصل إلى نحو 60 في المائة، غالبيتهم بحاجة إلى سكن، كما أن الطلب على الوحدات بلغ في الفترة الحالية أكثر من 1.6 مليون وحدة، على أن يستمر توفير الوحدات بمعدل 800 ألف وحدة لكل عام جديد، إذا تم افتراض أن نحو 10 في المائة من سكان السعودية يدخلون سنوياً في سن الزواج، مستدركاً أن السوق السعودية لم تواكب التطور العقاري بالمعنى الحقيقي له إلا من فترة قريبة جداً لا تتجاوز الـ 3 سنوات، الأمر الذي يجعل من السوق السعودية سوق واعدة ومتعطشة لأي مشروع عقاري.
الروتين يؤخرها
وأبان أبو رياش أن الفقاعة العقارية تعيش فيها غالبية أسواق الخليج العقارية ماعدا السعودية، ذلك لأن الإجراءات الروتينية المعقدة في السعودية من ناحية استخراج التصاريح ورخص البناء والحصول على التمويل وعدم مواءمة النطاق العمراني لحاجة السكان، تلك المسببات جميعها أسهمت في عرقلة حركة النمو العقاري، التي لم تجعل من السوق يعيش داخل منظومة متكاملة تمكنها من الوصول لمرحلة الاكتفاء من المساكن وأن يتم كسر حاجز السعر بالنسبة للمواطن وأن يتم الأخذ بمنظومة اقتصاديات البناء.
ولفت أبو رياش إلى أن السوق السعودية تعد السوق المتفوقة على السوق الخليجية من حيث الواقعية، وأما دول الخليج فتفوقت على السعودية تقنياً من حيث إنشاء أفضل وأرقى المباني التقنية والتي هي أيضاً مهددة بالدخول في دائرة الركود العقاري والانكسار في سعر السوق بسبب كثرة ناطحات السحاب بتلك الدول ومجاورتها لبعضها البعض.
وشدد أبو رياش على مطالبته بضرورة أن تحد دول الخليج التي وصلت لمرحلة الاكتفاء من المساكن من عملية بناء العقارات التي ستشكل فائضا سيسهم في رفع العرض على الطلب الأمر الذي سيجعل من الفقاعة أن تنفجر وتعود بأضرارها السلبية على السوق بوجه عام، داعياً أن على تلك الدول أن تتوجه لتنويع قواعدها الاقتصادية من خلال العمل في مشاريع التقنية وصناعة الغذاء التي تعد هي في وقتنا الحاضر المستقبل المشرق للاستثمارات، مستدركاً أن السعودية ما زالت تستوعب المشاريع العقارية وتطلبها وتعتبر حاجة بالنسبة لها بسبب النمو السكاني المرتفع بها إضافة إلى أن غالبية سكانها من فئة الشباب.
ودعا أبو رياش الجهات العاملة في البلديات إلى إعادة النظر في توجهات النطاق العمراني، وكذلك إعادة النظر في أسعار مواد الإنشاءات التي تجاوزت أسعارها 600 في المائة، حتى تتمكن السعودية من مواكبة الركب العمراني الخليجي، وتتمكن حينها من التوجه للصناعات الأخرى التي سيعود نفعها على أبنائها.
لا دور للبنوك
ونفى أبو رياش أن يكون للبنوك دور في عملية تنمية العقارات في السعودية خلاف ما هو معمول به في دول الخليج، موضحاً أن البنوك السعودية لم يكن لها أي دور في تطور العقار ونموه الذي أصبح ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وأن تلك البنوك إن وجدت فعلاً فوجودها يعد ضعيفاً جداً، وأيضاً قروضها تقليدية مرتفعة ومتنامية بشكل لن يمكن المستثمر من الاستفادة منها، مبيناً أن الرساميل التي كانت مهاجرة خارج السعودية عادت مجدداً عندما شعر المستثمرون بأمان السوق السعودية ونزاهتها، وهي التي أسهمت أيضا في ارتفاع الأسعار من خلال المضاربات، كما أن الإنفاق الحكومي الذي أصبح مرتفعاً من خلال الإنفاق على المشاريع وتوفير البنية التحتية الجيدة، الأمران اللذان بدورهما وفرا السيولة للتدوير العقاري، موضحاً أن البنوك في الخليج لديها توسع في منح القروض التمويلية التي أهلت مواطنيها لشراء المساكن إضافة إلى منحها تلك القروض للأجانب خلاف ما هو معمول به في السعودية خاصة في مكة والمدينة، وهي المدينتان الممنوع تملك الأجانب فيها وتعد للمستثمر السعودي بطاقة ائتمان على أمواله نظير نمو أصولها الثابتة سنويا بنحو 30 في المائة.
سهولة أمام الأجانب
واعتبر أبو رياش أن السوق الخليجية ماعدا السعودية عندما سهلت إجراءاتها أمام الأجانب للتملك جعلها سوق متساهلة منفلتة تدار بلا أنظمة تحميها من تبعات بحثها عن التطور العقاري السريع، مؤكداً أن استهداف الأجانب في تملك المساكن يعد توجه خاطئ له من التبعات السلبية أكثر من الإيجابيات، وأن تلك الدول التي بحثت عن تملك الأجانب كان من المفترض عليها أن تؤمن المساكن بقدر عدد سكانها ومعدل نموهم السنوي، الأمر الذي بدوره سيجل العرض يفوق حجم الطلب أيضا بنسب بسيطة يمكن السيطرة عليها، ويمكنها أيضا من تلافي أي خسائر قد تلحق بأسواقها العقارية في المستقبل، مستشهداً بما حدث في بعض أسواق الخليج من حصول بعض الأجانب على قروض عقارية ومن ثم لاذوا بالفرار، الأمر الذي جعل من عمليات البحث تستمر لإيجادهم وإعادة تلك الأموال التي فروا بها إما إلى بلدانهم أو بلدان أخرى بحثوا فيها عن مشاريع خاصة بهم، دون الحاجة لسداد تلك القروض التي حازوا عليها.
مشاريع شبابية
من جهته، أوضح بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، أن المشاريع القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي هي مشاريع تحاكي العصر الحالي، وتستهدف جيل الشباب بشكل كبير، حيث إن معظمها عبارة عن مساكن اقتصادية تتخللها المراكز الترفيهية والتسويقية والغذائية، مبيناً أن العقار الخليجي لن يشهد أي حالة تشبع أو اكتفاء خلال الفترة الزمنية المقبلة القريبة، حيث إن معدلات الشباب تصل في الخليج إلى نحو 60 في المائة، كما أنهم بحاجة إلى مشاريع عقارية متنوعة تؤمن احتياجاتهم ومطالبهم لمتعددة.
وكشف الحميدة أن سوق العقارات الخليجية تفتقد إلى الإحصاءات الدقيقة التي تبين حجمها، ولكن من خلال الواقع الملموس، يشار إلى أن الرقم وصل إلى أكثر من تريليون دولار.
وأكد الحميدة أن المشاريع العقارية في دول الخليج تقوم بجزء منها شركات مساهمة محلية حيث إن رأس مالها محلي وقد يكون بها شراكة أجنبية، ولكن لن يؤثر رأس المال الأجنبي على تلك الشركات بحكم أن الشركات لها صفتها الاعتبارية في بلادها الأمر الذي سيطمئن المستثمرين فيها بعدم هروب أي رساميل قد تتسبب في الإضرار بالسوق، مستدركاً أن تلك الشركات إذا استطاعت أن تؤمن الاحتياج الكلي من المشاريع العقارية وأصبح العرض متفوقاً على الطلب فإن الأسعار ستبدأ بعملية الاتزان.
سوق مشتركة
ودعا الحميدة رجال الأعمال بالتوجه للمشاريع العقارية العملاقة في دول الخليج المجاورة لبلدانهم في حال وصولهم للاكتفاء من المشاريع وتأمين المساكن بشكل متوازن مع حاجة الطلب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تكامل عقاري خليجي يستطيع أن يتمكن من تلبية الحاجة وتلبية رغبة الراغبين في التملك العقاري، نافياً أن تكون السوق العقارية تعيش في فقاعة، وإنما هي سوق حقيقية ومنطقية، كاشفاً أن ما حصل لدى بعض المستثمرين من خسائر كبيرة في سوق الأسهم والأوراق المالية جعلهم يقيسون جميع الأنشطة بما حدث في سوق الأسهم، وهو الأمر الذي يختلف تماماً مع القطاع العقاري الذي يعتبر القطاع الوحيد الذي يمرض ولا يموت، كما أن القطاع العقاري هو ركن أساسي تقوم عليه جميع الصناعات، كما أن النمو السكاني يطمئن العقاريين لبناء مشاريعهم، وحتى إن حدثت طفرة في العرض فسرعان ما يبدأ الطلب يرتفع ليتوازن معه ومن ثم يتفوق عليه نظير تفوق النمو السكاني في دول الخليج على الكثير من بلدان العالم.
أنظمة جديدة
وأبان الحميدة أن السوق العقارية الخليجية تعيش طفرة حقيقية تمكنت من إيجاد المشاريع العقارية الضخمة والوحدات السكنية الملائمة لمتطلبات العصر، ولكن تلك المشاريع أصدمت بحاجة المستثمرين إلى التمويل، خاصة في السعودية وهو ما ستعالجه الأنظمة التي أقرها مجلس الشورى، مفيداً أن الطفرة كان لها بعض السلبيات كما جاءت بالإيجابيات، ومن تلك السلبيات ازدياد الأسعار بنسب متفاوتة، وهي ارتفعت بسبب التوجه إلى السوق العقارية بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو أمر طبيعي كما لو كان التوجه لأي سلعة أخرى غير عقارية، وأن تلك الأسعار ستبدأ في العودة مجدداً إلى مستوياتها الطبيعية عند حدوث التوازن بين الطلب والعرض، اللاعب الرئيس في تحديد أسعار العقارات.
وأفصح الحميدة أن الأسعار المعمول بها في دول الخليج وخاصة فيما يتعلق بمدينة دبي تعتبر أسعارا منطقية، خاصة أن دبي تقاس فيها قطع الأراضي بالقدم لا بالمتر، ذلك لصغر مساحتها وتوجه الناس لها وللاستثمار فيها، الأمر الذي رفع من قيمة التكلفة الإجمالية لبناء الأمتار المسطحة بها، وأما بالنسبة للسعودية فالأسعار ارتفعت نظير عدم مواءمة النطاق العمراني لتوجهات السكن، الذين توجهوا لبعض أجزاء ذلك النطاق، الأمر الذي أدى إلى ندرة الأراضي في ذلك القطاع، وبالتالي ارتفعت الأسعار تدريجياً لتصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي، إضافة إلى إن هناك العديد من المستثمرين قاموا بشراء الأراضي في ذلك التوجه من النطاق ليس لرغبة البناء ولكن لرغبة التملك ومن ثم البيع في حال ارتفاع الأسعار، وهو أمرا لا يمكن لأحد أن يجبرهم على بيع ممتلكاتهم أو التصرف فيها إلا بمحض أرادتهم لا إرادة غيرهم.
مضاربات صورية
ولم يستبعد الحميدة أن يكون هناك نوع بسيط من المضاربات الصورية أسهمت في ارتفاع أسعار العقارات، ولكن السبب الرئيس في الارتفاع هو الحاجة الفعلية والماسة لإقامة المشاريع العقارية في ظل ندرة قطع الأراضي، وأن الدليل على ذلك بيع العديد من العقارات الإسكانية قبيل الانتهاء من إنشائها، مفيداً أن السوق العقارية الخليجية ما زالت متعطشة للمشاريع العقارية بمختلف أنواعها.
واستدرك الحميدة أن القوانين العقارية الخليجية بحاجة إلى فترة طويلة حتى يتمكن من السيطرة عليها، وذلك بسبب أن التنظيمات المعمول بها حالياً مازالت حديثة، وغالبيتها قد تكون تحت الدراسة، أو فعلت بشكل عملي من خلال بعض الشركات، وذلك اجتهاداً منها ولم تكن ملزمة، مشدداً على أن على جميع المشاريع العقارية المعلنة عن التمليك في منافعها يجب أن تثبت هويتها وتكشف أوراقها أمام الجميع، كما أن على وسائل الأعلام أن تتأكد من جميع الأمور قبل أن تطرح ما يتعلق بتلك المشاريع، حتى لا يكون هناك أي عمليات هروب بالأموال أو نصب أو بيع وهمي على المساهمين وراغبي التملك.
شركات عملاقة
وأفاد الحميدة أن السوق العقارية الخليجية حديثة عهد مقارنة بالشركات العقارية العملاقة في بعض الدول الأوربية والأمريكية، والتي أصبح رأسمال بعض الشركات العقارية البريطانية يضاهي رساميل أكبر البنوك الخليجية، إضافة إلى أن تلك الشركات سبقت السوق العقارية الخليجية بأكثر من 100 عام، ولم يلاحظ عليها أي انتكاسات أو انهيارات أو عاشت في فقاعة كما أصبح الوضع لدينا الذي سرعان ما بدأنا في أول خطوة إلا وإنذارات الفقاعة التي أطلقها بعض المحللين للسوق تحاول هز السوق وكسر تفوقها، وهو الأمر الذي لن يحدث أبدا، طالما أن سوق الخليج سوق نامية تبحث عن الجديد في عالم العقار الذي سيواصل تقدمه حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة، ولكن سيأتي اليوم الذي يصحح فيه الأمر دون أن تعود خسائره لا على المستثمرين أو المتملكين للوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وأضاف الحميدة: "أن مصطلح فقاعة هو مصطلح مكتسب وليس واقعيا، وأن دخوله على سوقنا الخليجية للعقار جاء بعد حدوث أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وهو ما فهم بشكل غير صحيح، إذ إن البعض توقعوا أن أزمة الرهن تلك ستعصف بالعقار لدينا، ولكن ما هو صحيح أن تلك الأزمة حدثت بسبب التساهل في منح القروض الائتمانية لمن لا يستطيعون سد أقساط تلك القروض، وهم يناقض تماماً ما يحدث في سوق الخليج من إجراءات قد تكون مشددة قليلاً عند منح القروض ولكنها بالتالي تعد إجراءات كافيه لحماية السوق من أي انتكاسة نتيجة عدم ارتفاع معدلات عجز سداد تلك القروض".
وزاد الحميدة بقوله: أتحمل مسؤولية تحليلي للعقار الخليجي إذا جادلني أحد، فلن أجيب عليه إلا بالقول إن سوق العقارات الخليجية مازالت حديثة عهد، ولن تتأثر طالما أن هناك نموا سكانيا متزايدا يسهم في زيادة الطلب على الوحدات الإسكانية، وإننا لن نرى أي فقاعة ومازال 60 في المائة من سكان السعودية لا يتملكون مساكن، وأن الدول الخليجية التي شهدت الطفرة العمرانية لم تتجاوز نسبة اكتفائها 70 في المائة.
معدلات نمو عالية
وعلى الصعيد ذاته، أكد عبد الله بن فهد الهريش رئيس مجلس إدارة شركة استثمار المتحدة، أن السوق العقارية في الخليج هي سوق واعدة، وينتظرها مستقبل مشرق، وأن السوق فيها بعض التقلبات بين الفينة والأخرى لكنها بشكل عام سوق جيدة ومن أفضل الأسواق على الصعيد العالمي حيث الثقة بها والاطمئنان للتعامل فيها.

وأفاد الهريش أن نسبة المتملكين للعقار في الخليج لا يتجاوزون الـ 30 في المائة من عدد السكان الكلي، ولكن من المفترض في الفترة الحالية أن يتم الاهتمام بالبنية التحتية للمخططات التي توفر جميع متطلبات الحياة الرغدة لراغبي السكن، مشيراً إلى أن التطور في السوق الخليجية جاء من الحاجة الملحة والطفرة التي تشهدها الدول الخليجية، كما أن العقار لم يكن في يوماً من الأيام ترفاً بل حاجة سيتمكن من خلالها لتلبية متطلبات جميع المشاريع القائمة بالخليج بما فيها المشاريع السياحية.

ولفت الهريش أن الخليج العربي يشهد معدلات نمو سكاني هائل بدورها تطلب توفير المزيد من الوحدات السكنية سنوياً، وأن العمل في السوق العقارية في الوقت الحاضر أصبحاً منظماً مبنياً على الدراسات التي تبين حجم الاحتياج الفعلي بعيداً عن ما كان عليه الأمر في السابق من اجتهادات قد تعصف بالسوق لعشوائيتها وعدم جدواها، مؤكداً أن العقار أصبح ركيزة اقتصادية تعتمد عليها بعض الدول الخليجية، لافتاً إلى أن العقار لا يمكن أن يشهد أي حالات انتكاسه، إلا إذا اختل الوضع السياسي، وهو الأمر الذي لم يحدث أبداً في دول الخليج، فالعقار يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع السياسي والحروب التي بدورها في حال قيامها أو اختلال ذلك الوضع سيتأثر العقار ويصبح حينها يجني الخسائر الكبيرة.