آراء وتصريحات الخبراء ليوم 6 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 6 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 6 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 6 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 6 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 6 أغسطس 2008

مباشر الاربعاء 6 أغسطس 2008 1:57 م

في جريدة "الشرق الأوسط" بيّن أسامة السنان المدير التنفيذي في مبيعات شركة «إعمار المدينة الاقتصادية »، أن «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تشمل العقارات السكنية والمكتبية والتجارية ومرافق الضيافة والترفيه، الأمر الذي حرصت الشركة على تعريفه لشركة التطوير العقاري في المنطقة من خلال ورشة العمل نظمتها الشركة، مُبيناً أن «إعمار المدينة الاقتصادية» تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع شركات التطوير العقاري إلى استكشاف هذه الفرص والاستثمار في مختلف مناطق المدينة الاقتصادية وسط بيئة استثمارية سليمة.
كتب محمد سليمان العنقري في صحيفة "الجزيرة":" ويبدو أننا اليوم أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإصلاح الأهم بتركيبة المتداولين وإعادة توزيع خريطة القوى المؤثرة بالسوق فلا يمكن أن ينشط أي سوق بالعالم بدون السيولة واستمرار وضعها على هذا التوزيع المُضر بالسوق لن تجدي نفعاً كثرة الأنظمة ما لم تتعدد القنوات المالية الفاعلة بتعاملات السوق وإذا كانت مؤسسات الوساطة الجديدة أحد الحلول التي يمكن معها تفعيل التقدم نحو الاستثمار المؤسسي من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية إلا أن ضعف مراكزها المالية حالياً لن يعطي نتائج إلا بعد فترة طويلة نسبياً فمن الضروري اليوم التفكير بدفع المؤسسات المالية الكبيرة بالمملكة وهي التي تملك الحصص الأكبر من حجم السوق بتأسيس أذرعة استثمارية تتفاعل مع تحركات السوق كما يجب فتح تعاملات السوق أمام صناديق المؤسسات المالية العالمية والتي تبدي اهتماماً كبيراً بدخول السوق السعودية فمن غير الممكن أن يبقى السوق تحت رحمة من يرغبون تسيير حركته وفق رغباتهم ويرفضون أو يتعاملون مع التطوير والتحديث الحالي لأنظمة السوق بسلبية مطلقة لأنها ستحاصر تعاملاتهم والتي في أغلبها ذات أهداف قصيرة وأضرار فادحة لن يتعافى منها السوق بسهولة.
أرجع المحلل الفني مقبل السلمي سبب الهبوط في السوق لعدم وجود قواعد للطلبات على الأسهم تحميها من الهبوط، وليس بسبب عمليات بيوع كبيرة.
وبرأ السلمي في حديث لـ"الجزيرة" قرارات هيئة سوق المال من الهبوط الذي اعترى السوق مؤخراً.. وقال :" إن الهيئة حديثة الإنشاء مقارنةً بعمر السوق، إضافة إلى أنها لم تمارس أدواراً تُذكر في بداية إنشائها.. وقد بدأت في ممارسة دورها بشكل فعلي بعد الموجة الهابطة التي بدأت من القمة التاريخية للسوق، لذا فإن معظم قراراتها أتت أثناء الموجة الهابطة، ما جعل المتداولين يعزون أسباب أي موجة هابطة للقرارات الصادرة عن هيئة سوق المال حتى وإن لم يكن لها أي دور في ذلك حتى وإن كانت إيجابية، وزاد: (إن نظرة المتداولين لقرارات الهيئة نظرة سوداوية وتأويل للجانب السلبي قبل صدورها في حالة أشبه ما تكون بفقدان الثقة بين المتداولين وهيئة سوق المال).."، وأضاف" من حيث القرارات فلا يمكن حقيقةً النظر لها على أنها جميعها سلبية، وإن كانت في معظمها قرارات لا تخدم السوق واستقراره كون السوق يعيش حالة فقدان للثقة من قبل المتداولين".
واعتبر السلمي" أن الكثير من المتداولين بدأ الدخول للسوق أثناء الموجة الصاعدة التي حدثت خلال عام 2005 وبالتالي كانت بداية التداول في السوق بموجة صاعدة حادة عقبها نزول حاد فأصبح هناك ازدواجية في النظر للسوق، واعتبار أي موجة سواءً صاعدة أو هابطة ستكون حادة جداً، وبالتالي فإن ثقافة المسارات الجانبية غير موجودة في أوساط المتداولين.. وهذا أحدث بدوره خللاً في القرارات التي يتخذونها ".
قال رئيس الشركة مهدي بن ناصر القحطاني - كما نشرت الوطن"- :" إن الشركة المسؤولة عن نحو خمس مبيعات الصلب في المملكة تعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسليح في جدة في أوائل عام 2011. وأضاف أن الشركة تأمل كذلك في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج بالاختزال المباشر بطاقة 1.8 مليون طن من المقرر أن يقام في المنطقة الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية عام 2012 على أقرب تقدير".
وسيتكلف المشروعان ما بين 3.6 مليارات ريال (484.4 مليون دولار) و4 مليارات ريال ويزيدان إنتاج الشركة من منتجات الصلب إلى 4.6 ملايين طن لتلبية الطلب المحلي المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة.
وفي صحيفة "الرياض" قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع :" إن الأسواق المحلية في الوقت الحاضر في أفضل حال وأن التوقعات تشير إلى استيعاب العرض خلال السنتين القادمتين وإن لم يحدث ذلك فإن غالبية الشركات لديها خبرات في التصدير للخارج يمكن أن تلجأ إليها في حالة زيادة العرض عن الطلب ".
وقال موزع الأسمنت بجدة عيد الصبحي :" إن وقف التصدير أدى إلى تعادل مستويات العرض مع الطلب في السوق السعودي وأصبح هناك توازن بين الإنتاج والتسليمات المحلية وبالرغم أن الشركات العاملة في المنطقة الغربية ليس لديها تصدير بسبب وجود طلب على إنتاجها بشكل مكثف إلا أن عددًا من الشركات من مناطق أخرى تسوق إنتاجها في المنطقة الغربية والسوق يستوعب ذلك بارتياح دون حدوث أي فائض حيث أن الأسعار في المنطقة الغربية تتراوح للكيس الواحد بين 15.5و16 ريالاً ".
وفي "الاقتصادية" كتب محمد بن فهد العمران : " إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يُبين لنا أن كثيرًا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه لأن الحقيقة يجب أن تبقى دائماً في الظلام ".
وفي نفس المصدر قال د. عبد العزيز الغدير : " إن قراءة أخبار الشركات وإعلاناتها وقوائمها المالية المُدرجة في السوق المالية من أصعب أنواع القراءات رغم أنها كلمات وأرقام يستطيع الجميع قراءتها أبجدياً ورقمياً, هذا إذا افترضنا أن تلك الشركات تكتب أخبارها وإعلاناتها وتصدر قوائمها المالية بطريقة سليمة وواضحة وشفافة, وهو أمر لم يتحقق حتى الآن, حيث التلاعب في الألفاظ وتضليل فطاحل القراء الماليين والاقتصاديين, فضلاً عن عموم المتعاملين في السوق الذين لا يرون في القوائم المالية وتحليلاتها سوى طلاسم تحتاج إلى قارئ ضليع يفك رموزها ".
وحول اصدار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى تقريرا أبقت على تصنيفها الائتمانى لشركة السعودية للكهرباء بالنسبة لمصدر العملة الأجنبية طويلة الأجل و السندات الغير المؤمنة عند " -AA ".،كان المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء قد أكد أن رفع التصنيف من قبل "فيتش" يدعم موقفها أمام الجهات المقرضة، لافتا إلى أنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار في تمول المشاريع الرأسمالية التي أبرمتها الشركة أخيرا والبالغة 26 مليار ريال.

وبين البراك أن جزءا كبيرا من تمويل المشاريع سيكون عبر صكوك وسندات والحصول على تصنيفات مرتفعة أو على الأقل مستقرة يخفض تكاليف الدين. وتوقع رئيس الكهرباء صدور تصنيفات مماثلة مع وكالات عالمية.

وعن قضية شركة بيشة الزراعية مع وزارة التجارة، نفى محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبدالعزيز الحوشاني ، تلقي مجلس إدارة الشركة خطاب استدعاء من إمارة منطقة عسير لإجباره على عقد جمعية عمومية، وقال في تصريح الى «الحياة»: «لم يصلنا شيء رسمي بعد يُلزمنا بعقد جمعية عمومية».

وتابع الحوشاني قائلاً: «الإشكال بيننا وبين وزارة التجارة يتمثل في رغبة الشركة في عقد جمعيتها العمومية، ولكن الوزارة تتدخل في هذا الأمر، خصوصاً أنها تسعى إلى إلزام الشركة بجدول أعمال معين، رغبة منها في إدارة الشركة بدلاً من مجلس إدارتها».

ولفت إلى أن الحكم القضائي الصادر في القضية، التي رفــعتها وزارة التجارة على شركة بيشة كان بــرفض الدعوة.

وقال: «القضية المرفوعة من وزارة التجارة ضد الشركة تتضمن الكثير من المطالبات، منها طلب الوزارة عقد جمعية عمومية، ومجلس إدارة الشركة لا مانع لديه من عقد الجمعية، بل سبق أن دعا لها، ولكن تصريحات الوزارة بأن الجمعية الماضية ستكون باطلة لو انعقدت، أثر في المساهمين فلم يحضروها، كما لم يصدر من ديوان المظالم أي حكم بإلزام شركة بيشة بتعديل موازناتها».

[فاعل خير]

بارك الله فيك