الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

مشيراً إلى أن التسهيلات تدعو المسافرين للتوجه إلى مطار البحرين م. المزعل:
تحالف سعودي إسباني لإنشاء سوق حرة في مطار الملك فهد


الدمام - مفرح الجبيري:
كشف مدير مطار الملك فهد الدولي بالدمام المهندس خالد المزعل ان هناك عدة برامج لتشجيع واستقطاب شركات الطيران لاستخدام مطار الملك فهد الدولي مشيراً إلى ان زيادة الحركة الملاحية في الآونة الأخيرة إلى 15% وعن تسرب المسافرين إلى مطار البحرين أوضح المهندس المزعل ان هناك مسافرين يفضلون مطار البحرين بسبب بعض التسهيلات المعمول بها هناك. وطالب الجهات الحكومية المشغلة للمطار وغيرها الارتقاء وتطوير وتسهيل الإجراءات التي تتواكب مع التطورات العالمية والابتعاد عن الأنظمة البيروقراطية المعمول بها حالياً. وأشار إلى إعادة تصميم الجزء المتبقي من المطار والبالغ 40% والذي صمم في الثمانينات وتنفذ منه 60%، حيث كانت النظرة للمطار أنه محل قدوم ومغادرة، لذلك جاءت صالات المطار بأحجام كبيرة. وأوضح المهندس المزعل ان عدد المسافرين في نهاية هذا العام الجاري سيصل إلى (5) ملايين مسافر من مطار الملك فهد نصفهم على رحلات دولية والنصف الآخر محلية منوهاً إلى ان المطارات ليست مكاناً للسفر فقط، بل هي واجهة البلد ومن خلال مستواها وتطورها يتم الحكم على البلد بالتطور من عدمه. وبين المهندس المزعل ان عدد العاملين في مطار الملك فهد (5000) موظف منهم (500) تابعون لإدارة المطار وكشف عن دراسات لإنشاء مدينة متكاملة الخدمات تضم مرافق للطيران وفنادق ومجمعات تجارية ومرافق للشحن الجوي ومعارض للسيارات وملاعب ومضمار سباق. وحول البدء في إنشاء المدينة ذكر المهندس المزعل ان إدارة المطار وقعت مع شركات عالمية لتحديث المخطط العام للمطار وإعادة تنظيمه وتحويله إلى مطار تتوفر فيه فرص استثمارية متنوعة لتشجيع الشركات التجارية للاستثمار فيه وبعد الانتهاء من ذلك يتبين تحديد المساحة والتكلفة وموعد الانتهاء وعن تأخر مواعيد رحلات شركات الطيران الخاصة حمل المزعل تلك الشركات مسؤولية التأخير وأنه ليس لإدارة المطار علاقة في ذلك وقال أنه من حق المسافر المتضرر من تلك الشركات ان يرفع شكوى إلى إدارة المطار. وفيما يخص السوق الحرة ذكر بأن هناك تحالفاً سعودياً إسبانياً لتصميم سوق حرة وتنفيذها داخل المطار والتي سترى النور بعد (6) أشهر من الآن.
وعن كثرة حظائر الابل حول حرم المطار وعلى الطريق المؤدي إليه أبان أنه تم إزالة (360) حظيرة من المنطقة المحيطة بالمطار بالتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية والجهات الحكومية الأخرى.

[فاعل خير]

تكليف عبد الخالق سعيد رئيساً لجمعية الصداقة السعودية - الماليزية


جدة - صالح الرويس:
قال رجل الأعمال عبد الخالق سعيد رئيس جمعية الصداقة السعودية - الماليزية بأن هناك توجيهات من قبل قيادتنا الرشيدة بدعم التعاون مع مملكة ماليزيا الشقيقة في كل المجالات والمحافل وهذا ماسنعمل على تعزيزه مع أشقائنا الماليزيين ..
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول بجدة بمناسبة انطلاقة جمعية الصداقة السعودية - الماليزية المشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين .. وقد شهد الحفل معالي الدكتور احمد زاهر حامدي الوزير بمكتب رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له والشيخ صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة ورجال السلك الدبلوماسي وجمع من رجال الأعمال السعوديين والماليزيين وقد تم تكليف الأستاذ عبد الخالق سعيد في هذه الأمسية رئيساً لجمعية الصداقة السعودية - الماليزية وأوضح سعيد بأن هذه الجمعية ستؤدي إلى دفعه قوية لتعميق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والتعليمية.

من جانبه قال صالح التركي رئيس غرفة جدة : مما لاشك فيه أن مملكة ماليزيا أصبحت محط الأنظار وإعجاب جميع الدول ونحن في المملكة نأمل أن نستطيع الاستفادة من هذه التجربة الماليزية ونحن نعول الكثير على جمعية الصداقة السعودية - الماليزية واختيار الشيخ عبد الخالق سعيد له دلالات كبير ونأمل أن يطور العلاقات المميزة بين البلدين في مختلف المجالات ودعا إلى أهمية عقد لقاء سنوي لهذه الجمعية والعمل على دعمها بصفة مستمرة لتحقق الأهداف المنشودة منها لمصلحة البلدين

[فاعل خير]

الأزمة المالية العالمية ..... ورب ضارة نافعة


د. جاسم المناعي@
بدون شك فإن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق المالية العالمية وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية يعتبر بحق أزمة مالية كبيرة غير مسبوقة. صحيح أن الأوضاع المالية في أمريكا لم تكن على ما يرام نظراً للاختلالات المالية الداخلية والخارجية الكبيرة للاقتصاد الأمريكي، إلا أن الأمر أخذ يزداد سوءاً مع تفشي أزمة الرهن العقاري التي أخذت تداعياتها تنذر بعواقب جسيمة.
إن أزمة الرهن العقاري بدأت تتكشف منذ صيف العام الماضي عندما أصبح من المؤكد أن القروض العقارية ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة (subprime) أصبحت غير قابلة للتحصيل. وحيث أن هذه القروض قد تم تسويقها إلى عدد كبير من المؤسسات المالية في شكل سندات ومنتجات مالية معقدة فإن مشكلة هذه القروض أصبحت تمس الأوضاع المالية لكثير من المؤسسات الأمريكية وغيرها في بعض دول العالم. وقد شهدنا مع بداية هذا العام التأثيرات الأولية للأزمة ممثلة في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها كبرى المؤسسات المصرفية مثل مجموعة ستي بنك وميريل لنش وغيرها. كذلك وجدنا بأن تأثيرات الأزمة تصل إلى أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص على اثر تعرض مصرف نورثرن روك البريطاني إلى مشكلة كبيرة الأمر الذي اضطر السلطات البريطانية إلى التدخل لإنقاذه من خلال التأميم والامتلاك.

تفاقمت بعدها الأزمة ولم تستطع مؤسسات مالية كثيرة الصمود حيث انهار بنك بير استيرنز الأمريكي مما اضطر السلطات الأمريكية للايعاز إلى مؤسسة استثمارية أخرى (ج. ب. مورغن) لانقاذه. واستمر هذا المسلسل من التعثر لمؤسسات مالية كبيرة الواحدة تلو الأخرى بدءاً بأكبر مؤسسة أمريكية متخصصة في تمويل الإسكان (F.M.F.M.) مروراً بإفلاس ليمن براذرز وانتهاءً بأكبر مؤسسة تأمين أمركية (AIG) التي لم تتحمل السلطات الأمريكية تركها تفلس فعملت على منحها تسهيلات مالية بمبلغ 85مليار دولار عسى أن ينقذها ذلك من الانهيار.

وقد ساد على أثر هذه الانهيارات المتتالية كثير من الذعر والهلع في الأوساط المالية وفي أوساط المستثمرين في أمريكا وفي العالم الأمر الذي دفع غالبيتهم إلى بيع أسهمهم فيما تبقى من مؤسسات، وبغض النظر فيما اذا كانت هذه المؤسسات تعاني من مشاكل أم لا. وقد تعرض نتيجة لهذا الهلع اسهم ما تبقى من المصارف الأمريكية الكبيرة مثل مورغن ستانلي وغولمن ساكس إلى ضغوط كبيرة تكاد أن تؤدي بهم إلى نفس المصير.

لا شك أن فداحة هذه الأزمة سوف تعجل بالتأكيد من مراجعة واصلاح القطاع المالي الأمريكي والتفكير جدياً في إعادة النظر في كثير من الممارسات التي كانت وراء هذه الأزمة. وإلى أن تتمكن السلطات المعنية من وضع التشريعات اللازمة لمعالجة أسباب هذه الأزمة، فإن الحكومة الأمريكية تتجه حسبما يبدو وعلى عجل إلى إنشاء مؤسسة (RTC) تشتري من خلالها الأصول المتعثرة وتبيعها فيما بعد عند تحسن الظروف على غرار ما تم في الثمانيات. كذلك تتجه السلطات إلى الحد من المضاربات على اسهم المؤسسات المستهدفة من خلال منع بعض التعاملات مثل البيع على المكشوف وغيرها.

وبالطبع فإن مثل هذا التوجه يثير تساؤلات كثيرة حول مدى انسجام مثل هذه الإجراءات مع فلسفة الاقتصاد الحر إلا أن السلطات حسبما يبدو تعمل في هذه الظروف وفقاً لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. وبغض النظر عن مدى جدوى هذه الإجراءات إلا أن التركيز يجب أن ينصب على جذور المشكلة بشكل يسمح بإجراء إصلاحات للممارسات المتبعة حتى الآن تفاديا لتفاقم هذه الأزمة وتجنباً لتكرارها في المستقبل، ليس في أمريكا فقط ولكن في بقية دول العالم. إن أهم الدروس التي يمكن استنتاجها من هذه الأزمة على سبيل المثال لا الحصر تتلخص في التالي:

أولاً: عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر. إن أهم أسباب هذه الأزمة كما نتذكر هو التورط في مشكلة قروض الرهن العقاري التي نتجت عن الاستخفاف بالمبادىء الأساسية في إدارة المخاطر كتوخي الحذر والحرص على توفر الجدارة الائتمانية كشرط رئيسي للإقراض وغيره.

ثانياً: ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار. إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدو عملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد ككل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية في بعضها إلى 30ضعفاً.

ثالثاً: ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها. إن الاشكالية التي نتجت عن هذا النوع من المنتجات ليس فقط لكون كثير من المتعاملين بها لا يفهمون ولا يقدرون درجة خطورة هذه المنتجات بل لكونها كذلك تصل في بعض الحالات إلى مستويات خارجة عن السيطرة.

رابعاً: الحاجة إلى مزيد من الإفصاح والشفافية. كنا نعتقد بأن نقص الشفافية هي من سمات الدول المتخلفة وإذا بنا نكتشف من خلال هذه الأزمة بأن ضعف مستوى الشفافية هو أخطر لدى الاقتصاديات المتقدمة حيث إلى أن وقعت هذه الكارثة والسلطات الرقابية ليست كما يبدو تماماً على علم بكامل التزامات ومديونيات المؤسسات المالية.

خامساً: ضرورة أن تعكس ميزانيات المؤسسات جميع التزاماتها حيث أن تمويل حجم متزايد من أنشطة المؤسسات من خارج الميزانية من شأنه عدم كشف الحجم الحقيقي للمشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الأمر الذي لا يسمح بالتحكم بها أو معالجتها.

هناك ممارسات أخرى تخضع الآن على أثر ما حصل إلى تساؤلات ومراجعات نأمل بأن تساعد على تصحيح وضع وممارسات القطاع المالي في أمريكا وفي دول العالم.

أما على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص فنأمل كذلك بأن نخرج من هذه الأزمة بظروف صحية حيث أنه وإن كنا غير مرتبطين مباشرة بهذه الأزمة إلا أن انعكاساتها حسبما يبدو من شأنها أن تساعد اقتصاديات المنطقة على الأقل في المجالات الرئيسة التالية:

أولاً: الاحتمال الأكبر لهذه الأزمة أن تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وبالتالي خفض الطلب على النفط الأمر الذي من شأنه تخفيف الارتفاعات الشاهقة لأسعار النفط لمستويات معقولة ولمصلحة الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة على حد سواء.

ثانياً: الأزمة الحالية بدأت تخفف من مستويات السيولة المفرطة على صعيد العالم الأمر الذي كان وراء زيادة معدلات الائتمان ومبالغة كبيرة في الاقتراض والمديونية. كذلك على صعيد المنطقة التي أدت فيها السيولة الكبيرة إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار ومعدلات التضخم وتشجيع التفكير في قيام عدد كبير من المشاريع أدت إلى الضغط على الطلب على المواد الأولية ومواد البناء مما رفع أسعارها إلى درجة كبيرة جداً أضر بقدرة غالبية الأفراد ذوي الإمكانيات المحدودة والمتواضعة.

ثالثاً: إن انخفاض وتيرة معدلات السيولة المتوفرة والمترتبة على هذه الأزمة من شأنه المساعدة من ناحية على التخفيف من سخونة الاقتصاد والحد من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم العالية. كذلك من ناحية أخرى فإن انخفاض مستويات السيولة من شأنه تحسين إدارة المخاطر وزيادة الحرص والحذر في منح الائتمان وفي ذلك حماية للمؤسسات المقرضة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.