الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

دراسة: الإمارات الأولى خليجياً في ارتفاع أسعار الغذاء


دبي-مكتب "الرياض" -علي القحيص:
كشفت دراسة قدمتها وزارة الاقتصاد الاماراتية إلى المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ بلغت 36%، والثانية بتكاليف السكن بعد دولة قطر، وبنسبة 17.3% خلال العام الماضي.
وتنبأت الدراسة التي حملت عنوان "تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار في الامارات"، ونشرت تفاصيلها، بأن يتجاوز معدل التضخم المتوقع، إن لم تتدخل الحكومة، 20% في عام 2010، في حال ثبات المتغيرات. وأوضحت أن "مشكلة الإيجارات تتمثل في ارتفاع الأسعار بنحو 7.3% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه".

ودعت إلى "إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العقارات، ومنح أراضٍ للمستثمرين لبناء شقق سكنية خارج المدن تناسب ذوي الدخول المحدودة، والعمل على خفض تكاليف الإيجارات بحيث لا تزيد على 20% من إنفاق المستهلك، مع وضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات قدر الإمكان".

وأشارت إلى أن "الإنفاق على تكاليف السكن وصل إلى 60% من مجموع التضخم، أي نصف التضخم المسجل في 2007والبالغ 11.1%".

[فاعل خير]

84ألف سائح سعودي قدموا إلى سورية الشهر الماضي

دمشق - عماد سارة
أكد بيان صادر عن وزارة السياحة في السورية أن عدد السياح السعوديين الذي دخلوا سورية الشهر الماضي بلغ 84ألف سائح وأشار البيان إلى أن عدد السياح العرب والأجانب القادمين إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة أكثر من 240ألف سائح بعد استثناء العراقيين. وذكرت الوزارة أن عدد السياح عدا اللاجئين العراقيين بلغ حتى نهاية شهر تموز الماضي 2.033مليون سائح مقارنة ب 1.8مليون سائح لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن عدد السياح العرب من غير العراقيين ازداد بنسبة 10% ( 1.38مليون سائح) كما ازداد عدد السياح الأجانب بنسبة 21% ( 652ألف سائح). وبينت الوزارة أن أكبر نسبة نمو بين السائحين العرب القادمين إلى سورية كان لليبيين حيث بلغت 54%. أي نحو 15ألف سائح ليبي خلال الأشهر السبعة الأولى. فيما ارتفع عدد السعوديين بنسبة 68% في شهر تموز الماضي ليصبح نحو 84ألف سائح مقارنة ب 50ألف سعودي في شهر تموز عام 2007.وتأمل الحكومة السورية في تحويل السياحة إلى أحد المصادر الرئيسية لموارد الموازنة والقطع الأجنبي بعد تراجع الإنتاج النفطي.

ورغم أن السياحة إلى سورية لا تزال أضعف من السياحة إلى دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا، إلا أن الوزارة تعلن عن توقعات متفائلة معتمدة على حجم الاستثمارات السياحية التي يتم إنجازها، وعلى الرغم من تفاؤل الوزارة إلا أن الكثير من المراقبين أكدوا ل "الرياض" أن السياحة الخليجية في سورية لن تبلغ مثيلاتها في الدول المجاورة دون الاهتمام بمتطلباتها من اهتمام أكبر بالمنشآت غير الفندقية كون السياحة الخليجية هي سياحة عائلية واهتمامها ينصب على الشقق السكنية وليس على الفنادق الضخمة، وطالب هؤلاء بضرورة تطوير الشقق السكنية ودفعها للالتزام بالجودة المطلوبة والتي تمنع حالات الاستغلال منوهة إلى أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها السياحة الخليجية في سورية هي أنها مجبرة على التعامل مع شبكة غير منظمة من المكاتب العقارية لتأمين شقق سكنية لقضاء إجازتها الصيفية أو الاعتماد على معارف سابقة فيما حتى الآن عجزت وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة على إحداث شبكة معلومات واسعة حول الشقق المفروشة وعناوينها ومحاولة دفع بعض المكاتب العقارية لتأسيس شراكة يتم من خلالها تبادل معطيات واحدة وتلبية خدمات السياحة الخليجية

[فاعل خير]

ماذا عن الصناديق الاستثمارية الآن

راشد محمد الفوزان
"فقراؤنا أقل من مليونين والحل في إصلاح الاقتصاد"
د.يوسف العثيمين - وزير الشؤون الاجتماعية


مواكبة ومتابعة للأحداث العالمية والخاصة بأزمة الأسواق المالية، وتسارع الأحداث والقرارات التي أصبحت تغطي كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وكل شبكات البث، وربطها بواقعنا الاقتصادي المحلي، أعلن احد رجال الأعمال السعوديين كما تم نشره عن خسارة مستثمرين لا تتجاوز اعدادهم الستة خسارة تقارب 1.8مليار ريال. وهذا جريء بالإعلان والنشر ولا نعرف ما تخفي المحافظ والأرصدة الخارجية، وبعيدا عن الأشخاص والأفراد تابعت ككل شهر تقريبا حركة الصناديق المحلية وأضيف لها الآن الدولية في بنوكنا المحلية وشركات الوساطة أو الشركات المالية، فماذا كانت النتيجة؟ هي سيئة بالطبع ولكن ما هو حجم السوء وإلى أي مدى سيصل هذا السوء؟ سأضع لكم بعض الأرقام وبدون تسميات ومن يريد المزيد عليه المرور لمرة واحدة كل شهر لموقع تداول المميز الذي ينشر كل شيء بمهنية عالية، إليكم ما لدى صناديقنا الاحترافية وذات الكفاءة العالية والرواتب والمتورمة من جيوب العمولات البنكية، الآن وصلت الخسائر للصناديق لمستوى 50.86بالمائة لأكثر من صندوق أصبحت خسائره الآن تتجاوز 50% ؟؟!! أما الصناديق التي خسرت أكثر من 40% و30% فهي عديدة جدا وغالبها لا يقل عن 25% هذا فقط من بداية العام وللأسهم المحلية والدولية من الهند والصين والولايات المتحدة وأوروبا، ناهيك عن ربط الخسائر منذ 2006أو 2007.فداحة الخسائر مؤلمة للمستثمرين، وبنك ابوظبي رفع قضية لاستثماره الخاسر في أحد الصناديق الأمريكية بسبب عدم الشفافية والوضوح؟ الآن مديرو الصناديق الذين هم أكثر أناس يجتمعون بصورة يومية، ومن معرفتي السابقة بالبنوك وبعض الأصدقاء، دائما اجتماعات لا تنقطع ودورات ورواتب ضخمة جدا، وفي النهاية خسائر تفوق 30% وتصل الآن 50%، لا يفترض أنني أقول لا يخسرون، فهذه تجارة وإدارة أموال فيها الربح والخسارة، ولكن فداحة وحجم الخسارة نزع كل ثقة متبقية، فلا هي أبلغت عملاءها عن مخاطر، ولا قدمت لهم تقارير، ولا نصحت بدخول أو خروج، ولا تقدم لك إلا كوب ماء أو قهوة تركية عند فتح حسابك وانتهت القصة؟ لم أجد شخصا أناقشه عن الصناديق ممن يسوق لها يملك معلومات عن الصندوق أو محتواه، أو خطط الشراء أو البيع أو كيف توجه السيولة، لا شيء حقيقة، شباب وشابات آخر موديلات الساعات والملابس ولكن لا عمق ولا معرفة لا شيء، إذن ماذا يريدون من المواطن البسيط الذي يتوقع أن هؤلاء مفتاح الثروة. منذ انهيار فبراير لم ينجح أحد في الأسهم المحلية وصناديقها كمجمل استثمار أي من بقي من فبراير إلى اليوم لم يعوض رأس ماله، ولا اتحدث عن فترات قصيرة دخول أو خروج. من يقرأ قوائم الصناديق في موقع تداول، لا يبصم بالخمسة ولا بالعشرة بل بكل قناعة لا يجد ما يبرر الاستثمار في هذه الصناديق، أتمنى أن يزودني أي قارئ مستثمر بالصناديق لدينا قدمت له نصيحة دخول أو خروج أو عوضت له خسائرة باستثمار آخر وآليات أخرى. صناديق نطرح أكثر من علامة استفهام عليها وعمولات لا تتوقف، من يشرح ويبرر لنا؟!

[فاعل خير]

أكد أن إقرار نظام الرهن العقاري سيساعد على انتشار مفهوم التثمين لدى شرائح المجتمع..القاضي ل "الرياض":
التثمين العقاري وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية

الرياض-جارالله الجارالله:
تتكاتف الجهود في الآونة الأخيرة لتنظيم سوق العقار ومحاولة السيطرة على التلاعب في الأسعار من قبل المضاربين، وكان من نتاج ذلك التوجه لسن عدة قوانين وتنظيمات تساهم في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية من خلال إيجاد أطراف محايدة لتحديد الأسعار.
حيث ظهر نشاط جديد وصناعة مهمة في السوق تتمثل في مهنة التثمين العقاري، والتي أصبحت تمنح لأشخاص ألموا بشروط المهنة من خلال تجاوز دورات معنية بهذا الشأن، ليمنح تصريح من قبل وزارة التجارة لممارسة المهنة تحت مسمى مثمّن عقاري.

أمام ذلك قال ل "الرياض" حسن بن عبدالله القاضي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة دار التثمين والتطوير العمراني المحدودة أن أهمية صناعة التثمين تكمن في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية، عن طريق توفير الوسائل الموصلة لمعرفة قيمة العقار حسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، الأمر الذي يساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار.

موضحا أن التثمين العقاري هو عبارة عن تقدير قيمة عين العقار السوقية وفقا لحركة السوق العقارية وأسواق السلع (مواد البناء) في وقت معين ولغرض محدد.

وأوضح القاضي أن التثمين العقاري هو مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري وتلعب دورا رئيسيا في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل العقاري ويساهم أيضا في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع العقارية ذات الصلة ومدى بعدها الاستثماري حسب المتغيرات الاقتصادية والمالية .

كما أبان أن أهمية التثمين تتمثل في كونه يساهم في عملية تخطيط المدن، وتوفير قيم أصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى فض المنازعات بالمحاكم الشرعية وديوان المظالم، ويساعد على تحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار، كما يساهم في تحديد قيمة العقار لتوزيع التركات وتصفية المواريث، ويشارك التثمين في المساعدة على معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية لاقتصاد الدولة.

وذكر المدير التنفيذي لشركة دار التثمين أن المبادئ العامة لعملية التثمين تتمثل في دراسة العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي بمختلف المناطق، وتقييم العقارات بمقارنتها ببعضها البعض مع الآخذ في الاعتبار جميع العوامل المحتمل تأثيرها، بالإضافة إلى توظيف جميع الإمكانات من معلومات وإحصائيات وكوادر بشرية للحصول على معلومات استدلالية للعقار عين التثمين.

وأكد أن هناك آلية معينة تعتمدها اللجان في حال طلب تثمين لغرض الإزالة، مبينا أنه لضمان المصداقية هناك تراخيص تمنح لمهنة التثمين العقاري من قبل وزارة التجارة مع التنسيق مع الغرف التجارية ممثلة في لجانها العقارية، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ضرورة توفر النزاهة في مهنة التثمين.

ويعلق القاضي على ارتباط مهنة التثمين بنظام الرهن العقاري بأنه توجد هناك سلسلة من الإجراءات الإدارية لدى الجهات الممولة بطلب تثمين عقاري لمعرفة القيمة التقديرية وتناسبها مع سقف التمويل للمستفيد وهذا يساعد على انتشار مفهوم التثمين العقاري لدى شرائح المجتمع وهذا يدخل ضمن صناعة العقار الجديدة وتحولها من نظام تقليدي إلي نظام متطور يخضع لمعايير عالمية تحت لغة واحدة متفق عليها وهي لغة الأرقام التثمينية التي بموجبها تتم معرفة القيمة التقديرية لعين العقار المراد تثمينه وفق معايير حديثة. ويرى أن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى خلق صناعة تساوي مليارات الريالات ، ويزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الريالات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق.

ويؤكد القاضي على نشاط التثمين العقاري سيكون له دور فعال في تخفيف المصاعب التي يواجهها المساهمون في المساهمات العقارية من خلال التعرف على مدى جدوى المشروع الاقتصادية، لاسيما أن هناك تنظيمات للمساهمات العقارية من قبل الجهات المسؤولة.

[فاعل خير]

أكد أن إقرار نظام الرهن العقاري سيساعد على انتشار مفهوم التثمين لدى شرائح المجتمع..القاضي ل "الرياض":
التثمين العقاري وسيلة للقضاء على عشوائية الأسعار والحد من المضاربات الوهمية

الرياض-جارالله الجارالله:
تتكاتف الجهود في الآونة الأخيرة لتنظيم سوق العقار ومحاولة السيطرة على التلاعب في الأسعار من قبل المضاربين، وكان من نتاج ذلك التوجه لسن عدة قوانين وتنظيمات تساهم في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية من خلال إيجاد أطراف محايدة لتحديد الأسعار.
حيث ظهر نشاط جديد وصناعة مهمة في السوق تتمثل في مهنة التثمين العقاري، والتي أصبحت تمنح لأشخاص ألموا بشروط المهنة من خلال تجاوز دورات معنية بهذا الشأن، ليمنح تصريح من قبل وزارة التجارة لممارسة المهنة تحت مسمى مثمّن عقاري.

أمام ذلك قال ل "الرياض" حسن بن عبدالله القاضي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة دار التثمين والتطوير العمراني المحدودة أن أهمية صناعة التثمين تكمن في خلق نوع من التوازن في العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية، عن طريق توفير الوسائل الموصلة لمعرفة قيمة العقار حسب المعطيات الموجودة عن حركة السوق العقارية، الأمر الذي يساعد في القضاء على عشوائية أسعار العقار.

موضحا أن التثمين العقاري هو عبارة عن تقدير قيمة عين العقار السوقية وفقا لحركة السوق العقارية وأسواق السلع (مواد البناء) في وقت معين ولغرض محدد.

وأوضح القاضي أن التثمين العقاري هو مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري وتلعب دورا رئيسيا في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل العقاري ويساهم أيضا في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع العقارية ذات الصلة ومدى بعدها الاستثماري حسب المتغيرات الاقتصادية والمالية .

كما أبان أن أهمية التثمين تتمثل في كونه يساهم في عملية تخطيط المدن، وتوفير قيم أصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى فض المنازعات بالمحاكم الشرعية وديوان المظالم، ويساعد على تحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار، كما يساهم في تحديد قيمة العقار لتوزيع التركات وتصفية المواريث، ويشارك التثمين في المساعدة على معرفة الحركة الاقتصادية العقارية ضمن الحركة الكلية لاقتصاد الدولة.

وذكر المدير التنفيذي لشركة دار التثمين أن المبادئ العامة لعملية التثمين تتمثل في دراسة العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي بمختلف المناطق، وتقييم العقارات بمقارنتها ببعضها البعض مع الآخذ في الاعتبار جميع العوامل المحتمل تأثيرها، بالإضافة إلى توظيف جميع الإمكانات من معلومات وإحصائيات وكوادر بشرية للحصول على معلومات استدلالية للعقار عين التثمين.

وأكد أن هناك آلية معينة تعتمدها اللجان في حال طلب تثمين لغرض الإزالة، مبينا أنه لضمان المصداقية هناك تراخيص تمنح لمهنة التثمين العقاري من قبل وزارة التجارة مع التنسيق مع الغرف التجارية ممثلة في لجانها العقارية، إلا أننا لا نستطيع تجاهل ضرورة توفر النزاهة في مهنة التثمين.

ويعلق القاضي على ارتباط مهنة التثمين بنظام الرهن العقاري بأنه توجد هناك سلسلة من الإجراءات الإدارية لدى الجهات الممولة بطلب تثمين عقاري لمعرفة القيمة التقديرية وتناسبها مع سقف التمويل للمستفيد وهذا يساعد على انتشار مفهوم التثمين العقاري لدى شرائح المجتمع وهذا يدخل ضمن صناعة العقار الجديدة وتحولها من نظام تقليدي إلي نظام متطور يخضع لمعايير عالمية تحت لغة واحدة متفق عليها وهي لغة الأرقام التثمينية التي بموجبها تتم معرفة القيمة التقديرية لعين العقار المراد تثمينه وفق معايير حديثة. ويرى أن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى خلق صناعة تساوي مليارات الريالات ، ويزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الريالات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق.

ويؤكد القاضي على نشاط التثمين العقاري سيكون له دور فعال في تخفيف المصاعب التي يواجهها المساهمون في المساهمات العقارية من خلال التعرف على مدى جدوى المشروع الاقتصادية، لاسيما أن هناك تنظيمات للمساهمات العقارية من قبل الجهات المسؤولة.

[فاعل خير]

"بصمة" تسوق 3مشاريع جديدة


أبرمت شركة بصمة لإدارة العقارات اتفاقية تسويق حصري مع رجل الأعمال حمود الحازمي وذلك لتسويق مشاريعه الواقعة في مدينة الرياض والدمام.
وقد حضر توقيع العقد خالد المبيض مدير عام الشركة ومحمد المراد مدير التسويق وناصر القحطاني مدير المشاريع. وأفاد المدير العام أن هذا الإنجاز يعتبر نقلة قوية في سياسة الشركة باستهداف المشاريع خارج منطقة الرياض كما يعد بداية موفقة في مشروعها الأول في المنطقة الشرقية.

وأضاف محمد المراد أنه جار العمل على جلب مشاريع جديدة في المنطقة الشرقية والرياض وسيتم الإعلان عنها لاحقاً حيث تم تكثيف الجهود في الفترة السابقة باستهداف رجال الأعمال والشركات التي تهتم بالمشاريع العقارية قصيرة المدى.

وبين مدير المشاريع أنه تم تجهيز الخطة التسويقية الكاملة في تسويق وتأجير المكاتب والمعارض في فترة زمنية محددة، والعمل على المشاريع بإستراتيجية جديدة تم الانتهاء منها مؤخرا وبداء العمل بها. والجدير بالذكر أن شركة بصمة لإدارة العقارات افتتحت فرعها الجديد في مدينة الخبر وذلك لتغطية المنطقة الشرقية ولخدمات التسويق العقاري وإدارة الأملاك والتقييم العقاري

[فاعل خير]

عقب تفاقم أزمة الائتمان العالمي.. تقرير عقاري:
قطاع العقارات الخليجي لايزال يحتفظ بأساسيات سليمة قائمة على اقتصاد نام ومستدام
دبي - مكتب
رحب تقرير عقاري برسائل الطمأنة التي بعثتها البنوك المركزية والسلطات الرقابية المالية الخليجية عقب تفاقم أزمة الائتمان العالمي وما رافقها من انكماش في السيولة أطاح برؤوس شركات وبنوك ضخمة وعريقة ووضع غيرها على حافة الانهيار.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة أن مسارعة البنوك المركزية مخاطبة المؤسسات المالية والبنوك في بلدانهم حول مدى تأثر وانكشاف تلك البنوك على الأزمة المالية، خصوصا علاقة البنوك الخليجية مع مصرف ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه، أدى إلى كبح مخاوف المستمرين من أن تطال الخسائر البنوك الخليجية وبالتالي التأثير على مستويات السيولة والميزانيات العمومية لتلك الشركات، ما سيكون له أثر كبير على الأسواق المالية.

وتزامن ذلك مع نزيف حاد في أسواق الأسهم الخليجية والى جانبه تراجع كبير في البورصات العالمية في أميركا وأوروبا وآسيا اثر انهيار كبريات الشركات ومخاطر إفلاس شركات أخرى. وقال التقرير أن الاستثمارات الأجنبية وأصول الصناديق الاستثمارية وما يعرف ب "الأموال الساخنة" اضطرت على عجل تصفية جزء كبير من حيازاتها في الأسواق الخليجية، لتغطية مراكز استثمارية في أسواق أخرى.

وبين التقرير أن انسحاب الأجانب السريع أدى إلى التأثير على العامل النفسي العام للمستثمرين وبالتالي يؤثر كثير من المستثمرين الوقوف على الحياد وانتظار وصول أسعار الأسهم إلى قاع جديد للعودة مرة أخرى للسوق بعد استرجاع الثقة.

واعتبر التقرير انخفاض الأسهم أمرا مؤقتا مرتبطا بحركة انسحاب كبيرة من الأسواق من قبل الأجانب ناجمة بشكل أساسي عن أزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق العالمية.

وفي السياق، قال البنك المركزي الكويتي إن البنوك الكويتية بمأمن من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر والأزمة المالية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن إدارة البنك المركزي مطمئنة إلى سلامة أوضاع النظام المصرفي والمالي في الكويت.

من جهة أخرى طلب المصرف المركزي في الإمارات من البنوك المحلية الإبلاغ عن أي استثمارات لها في بنك ليمان براذرز.

في سياق آخر نفى مصدر بالبنك المركزي المصري حدوث تأثيرات سلبية على البنوك المصرية نتيجة لانهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي الذي تسببت فيه أزمة الرهن العقاري.

وقال المصدر إن البنك المركزي المصري وضع ضوابط لعمليات الإقراض العقاري بمعدلات ضعيفة لأي بنك لا تتجاوز 5% من عمليات الإقراض، لافتا إلى أن البنك يراقب بشدة أنشطة البنوك في هذا المجال. وأكد أن وضع الإقراض العقاري في مصر آمن ومستقر وأن البنك يستخدم أدواته لمواجهة التضخم في الأسعار المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن الوقت مازال مبكرا لتقييم أزمة الائتمان العالمية والوقوف على حقيقة تبعاتها حيث ان الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز لا يمثل نهاية الأزمة التي قد تحمل في طياتها مفاجآت أخرى. مؤكدا أن تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة الائتمان العالمية سيبقى محدودا للغاية وذلك لضعف حجم الاستثمارات الخارجية مقارنة بإجمالي الاستثمارات الداخلية.

ومن جانبه أكد وزير المالية القطري أن الأسواق المالية الخليجية بمنأى عن التقلبات المالية العالمية. أما هيئة السوق المالية السعودية فأكدت أن الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسواق المال الخليجية عامة والسوق السعودية خاصة، سببها بالدرجة الأولى عوامل خارجية تتعلق بالأزمة المالية الدولية.

وبين التقرير أن الأزمة المالية العالمية، التي وصفت بالأسوأ التي تمر بالنظام المالي العالمي منذ عقود، مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع العقارات العالمي الذي يعاني من ثقل الديون السيئة والرهون العقارية، في حين أن قطاع العقارات الخليجي ما يزال يحتفظ بأساسيات سليمة قائمة على اقتصاد نام ومستدام.

وأكد خبراء في أسواق المال أن انهيار شركة إيه آي جي لخدمات التأمين الأمريكية سوف يخلف توابع طويلة الأمد. وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن الخدمات المالية التي تقدمها الشركة بما تشكله من عنصر أساسي في نشاطها سوف تضاعف من الأزمة إذا ما تعرضت للسقوط. وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس في جدة بعد اجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية "إن الأزمة تهدد بالتأثير على الاقتصاد العالمي رغم أن هناك مؤشرات على المرونة في كل من الدول النامية والمتقدمة".وأضاف ستراوس "أنها أزمة مالية خطيرة جدا". وتابع "ان جذور الأزمة أصبحت وراءنا والجذور هنا هي هبوط أسعار المساكن. أما عواقب ذلك على بعض المؤسسات المالية فلا تزال أمامنا. علينا أن نتوقع تعرض مؤسسات مالية أخرى لبعض المشاكل في الأسابيع والشهور المقبلة".