الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد28 رمضان 1429 هـ الموافق28/9/ 2008 ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

"مؤسسة النقد" تسن نظامين لإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال في ‏التأمين
الاقتصادية السعودية الاحد 28 سبتمبر 2008 6:40 ص




أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، مشروعين أوليين للائحتي إدارة ‏المخاطر ومكافحة الاحتيال المقرر تطبيقهما لتنظيم عمل شركات التأمين ‏وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، رغبة منها ‏في ترسيخ معايير عالية ‏لإدارة المخاطر وللكشف عن الاحتيال ومنعه.‏ وطالبت المؤسسة من ‏المختصين والشركات إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها كتابيا قبل إقرارهما ‏وبدء العمل بهما.‏

ووفقا للائحتين الأوليين، أوجبت "ساما" على الشركات بتزويدها بتقرير ‏سنوي يفصل خطة إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات تنفيذها، على أن ‏يتطرق التقرير إلى أنظمة السياسات والإجراءات المكتوبة وآليات الضوابط ‏الداخلية المعتمدة، ومراجعة سنوية لفعالية تنفيذ سياسات إدارة المخاطر ‏والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، على أن يوقع المدير التنفيذي ‏ورئيس مجلس الإدارة على التقرير. وكذلك تبادل المعلومات التي تملكها ‏الشركات عن المحتالين مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.‏

وشددت المؤسسة أيضا على الشركات بوضع خطة طوارئ لمواجهة الأحداث التي تؤثر سلبا في أعمالها، على أن تحدد هذه الخطة الإشارات الأولية لوقوع الخطر، تضع إجراءات العمل المفصلة في حال التوصل إلى نتيجة سلبية، تحدد المهام والمسؤوليات المرافقة لكل إجراء، تقيم الأثر المحتمل لكل إجراء عمل محدد، وتضع إجراءات التقرير والأخطار الداخلية والخارجية. كذلك أن تصمم الشركات وتوثق خطة طوارئ أخرى لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، وتعين مديرا من الإدارة الوسطى وتكلفه مهمة تنفيذ هذه الخطة. على أن تشمل هذه الخطة خصوصا على تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال، التشديد على الحاجة إلى الحفاظ على الدليل، وطلب استدعاء خبير إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر مدقق حسابات، مختص في تقنية المعلومات، .. إلخ).

وعرفت اللائحة الأولى إدارة المخاطر بالعملية التي يتخذ في إطارها ‏المؤمن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة، ‏والمستقبلية المحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقه، ومن الممكن أن ‏تؤثر هذه الأحداث على الأصول والخصوم في ميزانية المؤمن وقائمة ‏التدفقات النقدية. بينما عرفت اللائحة الثانية الاحتيال في شركات التأمين ‏بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة ‏أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح ‏أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق ‏إساءة التصرف بالأصول، تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن ‏سابق تصور وتصميم عن أحد الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي ‏أو عملية أو تصور لوضع شركة التأمين، وأيضا استغلال السلطة، موقع ‏ثقة أو علاقة ائتمانية.‏

‏14 مخاطرة و3 أشكال من الاحتيال‏

وخلصت لائحة إدارة المخاطر قائمة فئات المخاطر الأكثر انتشارا في ‏مخاطر السيولة وهي المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون ‏التضحية بجزء من قيمتها، ومن شأن هذه المخاطر أن تنشأ عندما تغطي ‏شركة التأمين التزاماتها بأصول طويلة الأمد، مخاطر الائتمان وهي ‏المرتبطة بشك في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته، ويدل تاريخ ‏العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر ‏الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة وهي مخاطر تغير قيمة الاستثمار بسبب ‏تغير سعر الفائدة، وتتمثل فئاتها الرئيسية في: مخاطر الأساس وتحصل ‏عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من التزاماتها، ‏مخاطر منحنى العوائد وتحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة ‏الأمد عن عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد، ومخاطر إعادة الاستثمار ‏وتحصل عندما تجبر الشركة على إعادة الاستثمار في أصولها بمعدل أدنى ‏أو إعادة تسديد خصومها بمعدل أعلى. ولذا يجب على الشركة تحليل آثار ‏التغير في أسعار الفائدة على إيراداتها، حيث يهدد انخفاض الأرباح أو ‏ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدي إلى ضعف ملاءمة رأسمالها، كما ‏يقلص ثقة السوق في الشركة.‏

كما تتضمن مخاطر الدول وهي الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل ‏والاستثمار داخل الدولة والذي بدوره يؤثر في ربحية الشركات التي تعمل ‏في هذه الدولة. وتنتج مثل هذه المخاطر من سوء إدارة الاقتصاد الكلي في ‏الدولة نتيجة استخدام سياسات مالية ونقدية غير فعالة والذي يؤدي بدوره ‏إلى حدوث التضخم وارتفاع معدلات الفائدة والكساد، كذلك من الحروب أو ‏عدم الاستقرار السياسي، وعدم الاستقرار في سوق العمل والذي يؤدي إلى ‏ارتفاع التكاليف أو تعطل العمل. كذلك مخاطر أسعار صرف العملات وهي ‏المتعلقة بالتغير في قيمة الاستثمار الناتج عن التغير في قيمة سعر صرف ‏العملات والذي يؤثر بدوره في أعمال الاستيراد والتصدير، وكذلك ‏الاستثمارات العالمية. وعند مواجهة الشركة لمثل هذه المخاطر يجب عليها ‏تبني المقاييس التالية: حدود المركز من خلال تحديد حد أعلى لعملة معينة ‏يمكن الاحتفاظ بها خلال ساعات التداول العادية، حدود الخسارة من خلال ‏تحديد مستويات معينة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير أسعار صرف ‏العملات حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الخسائر التي قد تضر بها.‏

ومن المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، مخاطر الاكتتاب وهي ‏المرتبطة بعملية تقييم مخاطر التأمين وقبولها، مخاطر تسوية المطالبات ‏وهي المرتبطة بعملية تسديد المطالبات لأصحاب وثائق التأمين كل بحسب ‏تغطيته، ومخاطر حوكمة الشركة وهي المرتبطة بالقواعد التي تنص على ‏كيفية تقاسم مختلف الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في ‏الشركة، وعلى نحو خاص بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ‏والمساهمين والأطراف المالية الأخرى. وأيضا مخاطر تقنية المعلومات ‏وهي تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة بسبب خطأ في ‏تقنية المعلومات، مخاطر التسعير وهي الناتجة عن العملية التي تحاول من ‏خلالها الشركة تحديد سعر قسط التأمين المناسب، مخاطر تطوير المنتجات ‏وهي المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية ‏حاجات العملاء وجعله أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية من شأنها أن ‏تؤثر في تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء الخطر.‏

كذلك مخاطر إعادة التأمين وهي المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى ‏شركة أخرى. وتبرز هذه المخاطر عندما تعجز شركة إعادة التأمين عن ‏تلبية موجباتها، ومخاطر السمعة وهي الناتجة عن الرأي السلبي عن ‏الشركة من قبل العموم، وهي تحد من قدرة الشركة على إقامة علاقات أو ‏خدمات جديدة أو الاستمرار في خدمة عملاء حاليين والذي بدوره قد ‏يعرضها لخسائر مالية أو لنقص في عدد العملاء، والذي قد يؤثر بالتالي ‏في إيرادات الشركة ورأسمالها. لذا يجب على الشركة توخي الحذر عند ‏التعامل مع العملاء والمجتمع. ومخاطر عدم الالتزام وهي الناتجة عن ‏مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات.‏

أما ما يتعلق بالاحتيال، فأوضحت لائحة مكافحة الاحتيال أنه على الرغم من أن ‏الشركات يمكن أن تقع ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة ‏أو خارجها، إلا أن غالبية هذه الأنشطة تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى، ‏أولها الاحتيال الداخلي والذي يمكن أن يرتكبه أعضاء مجلس إدارة الشركة ‏والإدارة والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة، ويمكن الكشف عنه ‏في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك والتصرف الشخصي. أما ‏الثانية فهي الاحتيال الممارس من قبل شركات المهن الحرة والذي يرتكبه ‏وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أو المؤمن لهم. فيما تتمثل الفئة الثالثة ‏في الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم أو أطراف ثالثة والذي يتم ‏ارتكابه في شراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية أو ‏دفعة غير مشروعة، وبالأخص خلال مرحلة إنشاء الوثيقة ومرحلة إدارة ‏المطالبات بشكل رئيسي من العلاقة مع العميل.‏

استراتيجية للمخاطر وأخرى للاحتيال‏

وشددت مؤسسة النقد على الشركات باعتماد استراتيجية شاملة لإدارة ‏المخاطر من أجل فهم وإدارة أنواع المخاطر الناتجة من أنشطة العمل ‏الأساسية التي تعمل بها، على أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار أثر ‏ظروف السوق والخبرة المتوفرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي ‏تتعرض إليها الشركة، وينبغي أن لا يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة ‏بنشاط واحد، بل أن تشكل مخاطر جميع أنشطة العمل. كما يجب أن تقوم ‏الشركات بإجراء مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجة إدارة ‏المخاطر التي تعتمدها من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية ‏والخارجية للشركة.‏

كما أوجبت أيضا اعتماد الشركات استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال ‏بما ينسجم مع إجمالي المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها، على ‏أن تشمل: تحديد واضح لمستوى وقوع الشركات ضحية للاحتيال، قائمة ‏مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى الكشف عن ‏الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته، وتخطيط شامل لإجراءات التجديد ‏والمصادقة والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال، على أن تحظى ‏الاستراتيجية موافقة مجلس الإدارة وأن يتم تحديثها سنويا لضمان مواءمتها ‏مع بيئة العمل الدائمة التطور في الشركات.‏

واشتملت اللائحتين على ‏المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي ‏يجب أن تلتزم بها ‏شركات التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها، ومنع أو ‏على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال.‏ وتطبق أحكامها على شركات ‏التأمين ‏وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ‏ووكلاء ‏التأمين وإعادة التأمين. ويعد عدم ‏الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في ‏هاتين اللائحتين مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين ‏التعاوني ولائحته ‏التنفيذية ولشروط التصريح ‏ويمكن أن يعرض الشركة للعقوبات النظامية.‏ ‏وتضمنت إجراءات الالتزام ضرورة أن تضع الشركات إجراءات المراقبة ‏الداخلية المناسبة ‏لضمان متابعة الالتزام بهاتين اللائحتين. وفي حالة تعاقدها ‏مع أطراف أخرى، فيتعين عليها ‏التأكد من التزام الأطراف كافة بهاتين ‏اللائحتين وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من أحد ‏الأطراف المتعاقدة ‏معها. كما يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بها، ‏على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي ‏المطبق، والكشف عن عمليات الاحتيال وقياس إنفاذ إجراءات الحد منها ‏ومراقبتها.‏