صانع السوق .. دور غائب في الأزمات ... وجوده يضمن استقرار الأسهم ويحد

[عثمان الثمالي]

صانع السوق .. دور غائب في الأزمات ... وجوده يضمن استقرار الأسهم ويحد صانع السوق .. دور غائب في الأزمات ... وجوده يضمن استقرار الأسهم ويحد صانع السوق .. دور غائب في الأزمات ... وجوده يضمن استقرار الأسهم ويحد صانع السوق .. دور غائب في الأزمات ... وجوده يضمن استقرار الأسهم ويحد صانع السوق .. دور غائب في الأزمات ... وجوده يضمن استقرار الأسهم ويحد

من المضاربات العشوائية الاحد 2 نوفمبر 2008 7:03 ص

أجمع عدد من المحللين الماليين أن سوق الأسهم السعودية في حاجة لصانع حقيقي للعمل على رفع كفاءته والمحافظة على أموال المستثمرين وكبح الهبوط الحاد غير المبرر وأكدوا أن مهمة صانع السوق هي توفيرالعروض والطلبات والأسعار للأسهم بطريقة مقننة تضمن دعم استقرار السوق , وبينوا أن سيطرة المضاربين على السوق بنسبة 90 % لا تساهم في استقراره بل تؤدي لاستمرار تذبذبه وارتفاع مستوى مخاطره وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها مما يجعلها دائما تتعرّض للتقلبات . مشددين على صعوبة تطبيق نظرية صانع السوق في سوق الأسهم السعودية لعدم وجود سوق ثانوية ولوجود أنظمة في الأسواق العالمية غير موجودة في السوق المحلية.
تحديد السعر
وصف أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية صانع السوق بأنه فرد أو مؤسسة مرخص لها من هيئة سوق المال للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به بهدف تحقيق عرض وطلب دائم ومستمر على ذلك السهم، مبينا أن صانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بمهمته، وفي الأسواق الثانوية يعمل صانعو السوق على توفير العرض والطلب للأسهم التي لا تتداول في السوق الرئيسية، مبيّنا أنه يصعب تطبيق نظرية صانع السوق في سوق الأسهم السعودية لعدم وجود سوق ثانوية ولوجود أنظمة في الأسواق العالمية غير موجودة في السوق المحلية يضاف إلى ذلك أن السوق محددة بسقف 10 % مما يؤدي إلى حدوث حالات طلب بدون عرض أو العكس، موضحا أنه لا يوجد تنظيم رسمي في السوق السعودية لصانعي السوق مبينا أن دور صانعي السوق لا يكون فعالا إلا بوجود عدد كبير من الشركات .
وأردف الخطيب قائلا : إن المزايا التي يحققها صانعو السوق هي توفير الطلبات والعروض للأسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية، وإيجاد أسعار بشكل مستمر وحقيقي، إضافة لتوفير الكميات اللازمة سواء في البيع أو الشراء. وفي الأسواق المتقدمة مثل بورصة نيويورك بأمريكا يسمى الصانع المتخصص specialist ويوجد فيها سبعة مرخصين، وفي سوق نازداك يوجد 500 مرخص وفي بورصة لندن ببريطانيا يوجد مجموعة من صانعي السوق المرخص لهم ولكن للشركات الصغيرة قليلة التداول وليس للشركات الكبيرة ذات التداولات النشِطة .
عمل غير مقنن
وأكد الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي أن صانع السوق يعيش معنا في سوق الأسهم السعودية ويمارس مهمته ولكن بطريقة غير مقننة. ويمثل صانع السوق في سوق الأسهم السعودية الشركات التي تعيد شراء أسهمها والمحافظ الحكومية المتمثلة في تملك الدولة لأسهم شركات مثل "سابك" و "الاتصالات" والمحافظ شبه الحكومية كصناديق التقاعد والتأمينات، إضافة إلى محافظ الصناديق الاستثمارية البنكية وكبار المستثمرين وهيئة السوق المالية، كل هذه الجهات تعمل أحيانا كصانع سوق، إلا أن طريقة عملها غير مقننة، وطالب بايجاد جهات يكون دورها الوحيد العمل كصناع سوق وذلك هو الحاصل في الأسواق المتطورة حيث يحقق صانع السوق أرباحه وعمولاته من التدخل في الأزمات وتوفير الأسهم لطالبيها .
الصناع لاستقرار السوق
أما المحلل المالي عادل عقيل فقد وصف صناع السوق بأنهم عبارة عن منشآت أو مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع، علاقتهم عكسية مع اتجاه السوق، يعملون على تعزيز استقراره.
لافتا إلى أن هناك تصنيفات لأسواق المال لا تعتمد على القيمة السوقية أو حجم العمليات ولكنها تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في الهيكلة والتنظيم، والعمق والتنوع، والشفافية والإفصاح .
وأردف عقيل قائلا : أمام السوق خياران إما " إيجاد مؤسسات مالية قوية من خلال تأسيس وسطاء جدد للسيطرة على السوق تدريجيا إلى أن يتم تعديل النسب القائمة حاليا " .. أو " تقوم هيئة سوق المال بتقنين صناع السوق الحاليين والذين فرضوا أنفسهم على السوق وتحويلهم من مضاربين أو مستثمرين مسيطرين على السوق إلى مؤسسات مالية قوية تعمل وفق التعريف العلمي الحقيقي لصناع السوق" .
وبين أن ضخ سيولة في السوق بطريقة غير مدروسة وعدم حل المشكلات والعقبات التي تعترض السوق لن تكون ذات جدوى، خصوصا أن السوق السعودي يشهد حالة من المرض منذ فترة طويلة.
وأردف قائلا : إن دور هيئات الأوراق المالية في كافة الدول تشريعي ورقابي، فهي تراقب عمل الجهات التي تخضع لرقابتها حسب القوانين بما في ذلك الأسواق المالية، دون أن تتدخل في حركات التداول إذ إنها تترك ذلك إلى قوى السوق وعوامل العرض والطلب.
لافتا إلى أن السوق حاليا فيه نوع من الضبابية مما يدعو إلى الجدية في حل مشكلاته، خصوصا في ظل الدور الذي تقوم به هيئة السوق المالية حاليا من إصلاح وتطوير بعض الأنظمة المتعلقة به، مبينا أن هناك أزمة حقيقية يعاني منها السوق قد تكون داخلية أو خارجية يجب العمل على تحديدها ومن ثم حلها حتى تعود الثقة إلى السوق.
الصانع ليس وسيطا
ويرى محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة ورئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الاستثمارية بأن صانع السوق لا يعمل وسيطا أو وصيا، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديرات 'الصانع'.. مبينا أن صانع السوق يتدخل في الوقت المناسب للشراء أو البيع، ويعلن بشكل يومي عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المتخصص بها، وفي بعض الأسواق يتم تحديد الكميات التي يكون 'الصانع' مستعدا لشرائها وبيعها بالأسعار المعلنة' واستطرد النفيعي قائلا : من الطبيعي أن تستحوذ الأزمة المالية العالمية على اهتمام كافة فئات المجتمع السعودي بعد أن صارت حديث الساعة في العالم كله وسط تضارب التقديرات والآثار الناجمة عن هذه الأزمة والآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاديات الخليجية بصفة عامة والاقتصاد السعودي بصفة خاصة , لافتا إلى أن ما وصل إليه سوق الأسهم من التردي في مؤشره العام وتراجع شديد في أسعار شركاته والحالة النفسية للمستثمرين كل ذلك يرجع لأحوال السوق وعدم وضوح الرؤية لتقدير الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية التي بدأت تداعياتها منذ أكثر من عام ولكن سرعة وتيرتها تصاعدت في الفترة الأخيرة مع تداعي صروح قوية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين العالمي موضحا أن حجم الآثار السلبية التي شهدها سوق المال منذ مطلع شهر رمضان حتى الآن بلغت نسبته 42 % في حين انخفض مؤشر داو جونز في نفس الفترة بنسبة 21 %. أي أن تأثرنا بالأزمة في سوق المال بضعف نسبة الأسواق الامريكية والعالمية تقريبا.
وتساءل النفيعي : إذا كانت الأزمة العالمية تؤثر على الأسواق الأمريكية بصفة مباشرة لتركز بداية التداعيات لديها فلماذا يتداعى سوقنا إلى هذا المستوى كأننا شريك رئيسي في الأزمة المالية العالمية .. لافتا إلى أن العالم كله سيتأثر بالتأكيد بالأزمة سواء بطريقة مباشرة وسريعة كالدول الأوروبية وأمريكا من خلال الارتباط بالبنوك العالمية المتأثرة بقضية الرهن العقاري، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تراجع النمو الاقتصادي العالمي وازدياد فرص الكساد في كثير من دول العالم مما يؤثر منطقيا على استهلاك النفط وتراجع الصادرات المحلية وانخفاض أرباح الاستثمارات الخارجية وكل ذلك سوف يؤثر على المدى المتوسط والطويل بشكل أوضح، ولكن على المدى القصير فإن الرؤية غير مكتملة وسط عدم إمكانية تقدير حجم الاستثمارات المحلية الخارجية بشكل دقيق، وقال: لابد لنا أن نقف مع أنفسنا لتقييم سلوكنا الاستثماري في سوق الأسهم ونتساءل كيف يتداعى لنفس سبب تداعي الأسواق العالمية .
إن تقييم هذا الأمر ـ والحديث للنفيعي ـ سيؤدي بنا إلى إيجاد حلول لكافة المشكلات التي تواجه سوق المال مستقبلا، لذا فإن قيمة الخبر لدينا تأخذ قدرا أكبر من حقها في لحظات التشاؤم وتعطي اتجاها عاطفيا وليس عقلانيا للقرار الاستثماري، لذا لابد من أن نتعلم من الأزمات المالية ولابد من التواصل بين الخبراء والمستثمرين والمسؤولين لتحديد رؤية دقيقة لحجم المشكلة وتداعياتها بشكل مباشر ، فالعلل الصغيرة تستفحل عند تجاهلها وعندما لا تتوافر الإحصائيات الدقيقة (وان قلّت خطورتها) تستطيع العقول إيجاد تصورات شتى من التقديرات الخاطئة لحجم الأزمة.
مهمة الصانع من جهته يرى عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن صانع السوق يقوم بدور حيوي في إيجاد حالة التوازن في سوق المال بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء مما يحقق للسوق أهم وظائفه وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة، مبينا أن مفهوم صانع السوق لا يتنافى مع مفاهيم اقتصاد السوق المفتوح والحر ، فأسواق الولايات المتحدة وأوروبا لديها صانعو سوق مهمتم متابعة الأسهم وعدم تركها تنحدر إلى مستويات تضر بهم وبالمستثمرين، لافتا إلى أن الفرق بين المضارب وصانع السوق يتمثل في أن الأول يسعى لتحقيق الأرباح كهدف رئيسي لذلك يخرج من السوق في حالة تراجعه ويعاود الدخول عندما يصل التراجع إلى مرحلة القاع ، بينما صانع السوق لا يهدف إلى الربح إنما يحققه من خلال القيام بمهمته. ولا يوجد في السوق السعودي صانع سوق يالمفهوم الحقيقي ، والتراجع الحاد في أسعار الأسهم في الشهور الأخيرة يؤكد أن سوق المال يحتاج إلى إيجاد 'صانع السوق' MARKET MAKER سواء كان جهة حكومية أو من القطاع الحاص ، ليحافظ على توازن السوق ويتدخل في الوقت المناسب في عمليتي الشراء أو البيع ويقلص من فجوات التراجع أو الارتفاع التي قد تحدث نتيجة عمل مضاربين معينين إذ يحاولون بث الشائعة على أسهم معينة ليلحق بهم باقي المستثمرين تبعا لنظرية 'القطيع'. ويقوم صانع السوق بشراء أسهم الشركات المدرجة عندما تنخفض أسعارها السوقية عن قيمتها العادلة أو عندما تنخفض من دون وجود معلومات جوهرية تؤدي إلى هذا الانخفاض، والعكس صحيح إذ يقوم ببيع أسهم الشركات التي تشهد مضاربات وترتفع أسعارها السوقية إلى مستويات غير مبررة أو غير منطقية لا تتناسب مع مستوى أدائها وغير مرتبطة بمعلومات جوهرية ساهمت في ارتفاع حجم الطلب على أسهمها. وللأسف نجد أن ثقافة المضاربة تسيطر على 90 % من حركة السوق، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في السوق المالي . ولا شك أن سيطرة المضاربين على السوق لا تساهم في استقرار السوق بل تساهم في استمرارية تذبذبه، وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطره وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها يجعلها عرضة دائمة للتقلبات، وهو ما يعرّض صغار المستثمرين إلى خسائر كبيرة نتيجة ضعف الوعي الاستثماري لديهم، مؤكدا بأن السوق السعودي بحاجة ماسة لصانع سوق يقوم بدوره الحقيقي سواء كانت جهة حكومية أو قطاعا خاصا يعمل على رفع كفاءة السوق والمحافظة على أموال المستثمرين ويساهم في استقرار السوق ويحد من التجاوزات والهبوط الحاد غير المبرّر وفق تشريعات وقوانين تنظمها هيئة سوق المال

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة

[صقر قريش]

وأكد الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي أن صانع السوق يعيش معنا في سوق الأسهم السعودية ويمارس مهمته ولكن بطريقة غير مقننة.
لانثق في السوق لانه عرف عنه الغدر والخيانة