مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الخميس6/11/2008م

[عثمان الثمالي]

محللون : انتخاب الديمقراطي لن ينهي اضطراب البورصات العالمية
الجزيرة السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:34 ص




أوباما إلى منصة البيت الأبيض... وسط ضغوط هائلة لإنعاش الاقتصاد

تجمع في القارة السمراء أقارب المرشح الديمقراطي باراك أوباما في منزل جدته سارة أوباما بمنطقة كوجيلو بشرق كينيا يترقبون نتائج الانتخابات، وفي أمريكا وبعد إعلان الفوز رن جرس هاتف أوباما باتصال من الرئيس جورج بوش مهنئا بالفوز، وفي آسيا سجلت أسواق المال أمس ارتفاعا كبيرا مدفوعة بتفاؤل كبير اثر فوز الديموقراطي أوباما، وقال كازوهيرو تاكاهاشي المحلل في مجموعة (دايوا سيكيوريتيز اس ام بي سي) في طوكيو أن (الأسواق تفضل بشكل عام حكومة جمهورية لكن هذه الفكرة انهارت مع الازمة المالية). وأضاف: نتيجة الاقتراع (تقلل من عوامل الغموض في الأسواق التي اصبحت مدفوعة ببعض الأمل)، موضحا ان (اجراءات الانعاش ستتخذ منحى عمليا وتطبيقها سيكون اسهل) مع الرئيس الجديد.


ففي طوكيو اغلق مؤشر نيكاي في ثاني بورصات العالم على ارتفاع نسبته 4.46% بينما أغلقت بورصة هونغ كونغ على ارتفاع نسبته 3.67% وشنغهاي 3.16% ومع انها لم تتقدم بهذه النسب العالية، أغلقت البورصات الأخرى على ارتفاع.


وقد كسبت بورصة سيول 2.44% وسيدني 2.88% ونيوزيلندا 1.47%. وكانت المكاسب متواضعة في مانيلا (0.16%) بينما أغلقت تايبيه على انخفاض نسبته 0.29%. وفي جلسة بعد الظهر، ارتفعت بورصة كوالالمبور 0.91% وبانكوك 2.28% لكن سوق المال في بومباي تراجعت 1.75%.


وأكد مايكل هيفرمان المستشار في مجموعة (اوستوك سيكيوريتيز) في أستراليا ان الأسواق (تلقت ما يحفزها بعد نتائج الانتخابات الاميركية وهناك اجواء فرح).


وأعلن فوز أوباما خلال جلسات معظم الأسواق الآسيوية. لكن معظمها لم ينتظر الاعلان ليسجل ارتفاعا متأثرا بالزيادة الكبيرة في وول ستريت التي أغلقت الثلاثاء على ارتفاع كبير نسبته 3.28% بينما تقدم مؤشر ناسداك3.12%.


وأكد المحلل جاكسون وونغ الوسيط في مجموعة (تانريش) في هونغ كونغ ان فوز أوباما الساحق (يدل على ان الاميركيين يريدون مزيدا من الاصلاحات. انه حافز جيد على الامد القصير لوول ستريت).


ووعد أوباما في برنامجه الانتخابي بخفض ضريبي يطال 95% من الاسر الاميركية وتكريس خمسين مليار دولار لاشغال البنى التحتية من طرق وجسور ونظام تعليمي. كما دعا الى اقرار خطة ثانية لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها ستين مليار دولار.


وقال سابورو ماتسوموتو خبير الاستراتيجية في قطاع الصرف في (سوميتومو تراست بنك) في طوكيو ان الرئيس أوباما (سيجلب التغيير لبلد يواجه أزمة لا سابق لها). وأضاف (حتى إذا بقيت المؤشرات الاقتصادية والمعنويات في أدنى مستوياتها تضع الأسواق آمالا كبيرة في السياسات التي سيطبقها اعتبارا من يناير المقبل). الا ان محللين رأوا ان انتخاب المرشح الديموقراطي رئيسا لن ينهي اضطراب البورصات العالمية. وقال آر بالاكريشنان مدير دار الوساطة الهندية (سنتروم بروكينغ)، (فوز أوباما لن يغير الكثير في هذه المرحلة لان المشاكل الاقتصادية لا تزال قائمة).


وفي أسواق العملات شهد الدولار ارتفاعا طفيفا في مقابل اليورو بعد إعلان وسائل الاعلام الأميركية عن فوز أوباما لكنه تراجع أمام الين وأصبح يعادل أقل من مئة ين. ولم يكن المحللون يتوقعون اي تقلبات كبيرة في أسعار العملات في غياب عمليات مضاربة كبرى قبل الاقتراع، خلافا لانتخابات العام 2000 عندما راهن مستثمرون عدة على فوز جورج بوش وقاموا بشراء دولارات.


وأوضح أوسامو تاكاشيما المحلل في مجموعة (ميتسوبيشي يو اف جي تراست اند بانكينغ) في تصريحات نقلتها وكالة (داو جونز نيوزواير) ان (المساهمين في الأسواق كانوا مشغولين جدا بالازمة المالية العالمية لللمراهنة حول من سيفوز في الاقتراع).


وهبط سعر النفط أكثر من 3% مقتربا من 68 دولارا للبرميل أمس متخليا عن جزء من مكاسب أمس الأول وذكر محللون أن انتصار أوباما قد يشيع قدرا من التفاؤل بقدرة أمريكا على إعادة اكتشاف نفسها ولكن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه قوى تضخمية وسيتعرض أوباما لضغط هائل لانعاش الاقتصاد وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية في معاملات آسيا أمس الأربعاء حيث انطلقت عمليات شراء الدولار بعد قليل من توقعات وسائل الإعلام بفوز أوباما حيث ساهمت التوقعات بتغير الحزب الحاكم في الولايات المتحدة في انعاش آمال المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي. لكن متعاملين قالوا إنه بشكل عام فان فوز أوباما جاء في نطاق توقعات السوق وسيكون محايداً إلى حد كبير بالنسبة للدولار على المدى القريب.


كما وجد الدولار دعما في أنباء عن نجاح الديمقراطيين في تعزيز أغلبيتهم في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في انتخابات امس مما يهيئهم للتحرك بسرعة لتنفيذ جدول الاعمال الطموح للرئيس المنتخب.

[عثمان الثمالي]

استقرار الدول العربية يجذب الاستثمارات الأجنبية
عكاظ السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:39 ص




قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن الإصلاحات التي نفذها عدد من الدول العربية في اقتصاداتها طيلة الأعوام الماضية ستمكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.. متوقعا أن تواصل الدول العربية تحقيق معدلات نمو أفضل من الدول الغربية بسبب ما توفر لها من عائدات الطفرة النفطية رغم تأثرها بالأزمة.

وأضاف في حديث صحفي نشر في عمان أمس أن الدول العربية ستظل أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بحكم ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وقال إن الصندوق خاطب كل الدول العربية الأعضاء برسائل رسمية تبين استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني للدول الأعضاء المتضررة من الأزمة المالية.. مؤكدا أن جميع الدول العربية تبحث الآن احتياجاتها وتقييمها لتداعيات الأزمة على اقتصاداتها.
وحول إمكانية أن تستثمر الصناديق السيادية الخليجية جزءا من أموالها في الدول العربية أجاب المناعي أن اتفاق الدول الخليجية في اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك الخليجية الذي عقد في الرياض مؤخرا على حث الصناديق السيادية على استثمار جزء من أموالها في المنطقة العربية يعد قرارا سليما وهو الأمر الذي كنا وما زلنا ننادي به لأنه يسهم فى استقرار أوضاع الأسواق المالية ويشجع على الاستثمار البيني العربي.

ودعا المناعي صندوق النقد الدولي إلى التدخل لإصلاح انفلات الاقتصادات المتقدمة بحيث لا تتضرر الاقتصادات النامية والناشئة من المشاكل التي وقعت بها اقتصادات الدول المتقدمة، كما دعا الدول العربية إلى الاعتبار من دروس الأزمة المالية من خلال تقوية أنظمتها المالية والمصرفية ومواصلة جهودها الإصلاحية لتحصين قطاعاتها حتى لا يحدث أي انفلات.

[عثمان الثمالي]

48 صفقة دمج في المنطقة بـ 4,6 مليارات دولار
عكاظ السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:40 ص




48 صفقة دمج واستحواذ لشركات شهدتها أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط بلغت قيمتها 4.6 مليارات دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008م بزيادة نسبتها 4.3% في حجم الصفقات مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2007.

جاء ذلك عقب اختتام المؤتمرالسنوي السادس لأعضاء الاتحاد العالمي للاندماج أمس بعد انعقاد استمر ثلاثة أيام عقد في دبي بمشاركة أكثر من 300 خبير ومستثمر ومختص يمثلون 40 دولة ناقشوا خلالها أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق المنطقة الخليجية. وطرح المشاركون العديد من الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة وانعكاساتها على المستقبل المنظور بمشاركة 10 متحدثين بارزين خليجيين وعالميين قدموا 20 ورقة عمل.

وأكد خبراء المال والاقتصاد أن أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة سوف تحافظ على معدلات قوية في الوقت الراهن رغم الأزمة المالية العالمية. وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الذي صدر عن الاتحاد العالمي لشركات الاستحواذ والدمج في دراسة هامة مايلي:

• شهد قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط أكبر عدد من الصفقات، بالرغم من أن عدد الصفقات المعلنة لم يتجاوز 17% من إجمالي الصفقات.

• قطاع الطاقة (أنشطة التعدين والمرافق) الذي بلغت حصته 4% فقط من إجمالي الصفقات، سيشهد أكثر عدد من الصفقات العابرة للحدود خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال المستشار المالي الأستاذ فيصل الصيرفي عضو الاتحاد لمنطقة الخليج واليمن إن المؤتمر شهد العديد من المداخلات والطروحات الاقتصادية حول الأزمة وكيف الخروج منها أبرزت أن عمليات الاستحواذ والدمج الإقليمية يتوقع أن تساهم في تحسين المناخ السائد حاليا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وعمل إجراءات عاجلة لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحتملين.

وأشار إلى أن التقرير أكد أهمية الخطوات الاستشرافية الجاري تنفيذها حاليا في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت على وجه الخصوص، داعيا باقي الدول إلى وضع برامجهم الخاصة للتعامل مع الأزمة من منظور عالمي.

وأضاف أن التقرير شكل جزءا من فعاليات المؤتمر في خطوة لتعريف المستثمرين العالميين على البيئة الاستثمارية الحيوية في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات متوسطة الحجم.

وقال الصيرفي إنه على الرغم من الانخفاض الحاد في عمليات الاستحواذ والدمج على المستوى الدولي، خاصة ما يتعلق بالصفقات الضخمة التي تأثرت بالأزمة العالمية، فإن أسواق الاستثمارات المتوسطة ما تزال تعطي مؤشرات إيجابية متفائلة، ومع صعود منطقة الخليج كمقر مركزي، فإننا نرى اهتماما عالميا متزايدا بالأسواق الخليجية، وخاصة أن المستثمرين من آسيا الذين يبحثون عن تعزيز أعمالهم في الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الذي يتطلب الدخول في شراكات وتحالفات إستراتيجية في الأسواق الناشطة، الأمر الذي يؤكد تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ العالمية مثل خدمات الأعمال، والأعمال الكيميائية، والترفيه والتجزئة، والتغليف.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لشركات الدمج والاستحواذ يعد أهم الشراكات العالمية الرائدة للشركات المستقلة الناشطة في قطاع الدمج والاستحواذ ويركز الاتحاد على الهدف الرئيسي على أهمية توفير دعم وفرص عالمية للعملاء الراغبين بإنجاز عمليات الاستحواذ وبيع الشركات، وعمليات الشراء والبيع، وتأسيس الصناديق، والعديد من الصفقات المالية الخاصة بالشركات.

[عثمان الثمالي]

الكابلي: الأزمة المالية ستؤدي إلى تدهور أسعار البترول والحديد والقمح والأرز
عكاظ السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 5:42 ص




بدأت أمس أول ندوة اقتصادية عن الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد السعودي وطرق العلاج والتي نظمتها كلية إدارة الأعمال بجدة في قاعة الأمير سلطان بالحي الجامعي في ذهبان بمحافظة جدة.

وحضر الندوة عميد الكلية الدكتور حسين العلوي وأعضاء هيئة التدريس وأكثر من 300 باحث وخبير ومهتم وطلاب الاقتصاد والإدارة في الكليات والجامعات وتهدف إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية التي أصبحت تشكل هاجسا للكثير من الدول والرأي العام.

وتناول الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد الدولي والمستشار المالي السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور وديع أحمد كابلي الأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أسبابها والتداعيات التي أدت إلى الانهيارات الاقتصادية العالمية والآثار والانعكاسات على الاقتصاد السعودي، كما تناول الدروس والعبر لتفادي حدوث أزمات مماثلة في الاقتصاديات العربية وكيفية التعامل مع هذه الأزمة إذا حدثت.

وقال الدكتور الكابلي إن الأزمة المالية العالمية أصبحت حديث المجتمعات، خصوصا عندما فتحت البنوك وأسواق المال الخليجية أبوابها للتدوال وتلاها السوق السعودي بعد إجازة عيد الفطر ،بالانخفاض بالنسبة القصوى المسموح بها في يومها الأول وهي نسبة 10 في المئة ثم بنسبة 7 في المئة في اليوم الثاني.

وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ بدأ المواطن العادي الذي لديه أسهم في الشركات السعودية يشعر بتأثير الأزمة العالمية في عقر داره وبدأ الخوف يدب في بدنه، وهو ما لم يكن في الحسبان.

وشدد على أن المجتمع السعودي هو جزء صغير من العالم 25 مليون نسمة من مجموع 6500 مليون نسمة، وهم منتشرون في الأرض وإذا أصيب قلب العالم بأزمة، فسوف تعاني كل الأجزاء من الاعياء ونقص الحركة والنشاط، وأكد أن الاقتصاد العالمي اليوم أصبح كالجسد الواحد، وهو الآن في غرفة العناية المركزة يشتكي من نزيف حاد ويحاول الأطباء إنقاذه بضخ أموال جديدة في شرايينه وعروقه، وهو ما عرف بخطة الانقاذ التي صوت عليها الكونجرس مؤخرا بقيمة 700 مليار دولار.

وأشار إلى الجانب الايجابي في الأزمة المالية العالمية أن الخسارة لحقت بالجميع، ولكنها حتما لن تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين ليس لديهم ارصدة ضخمة في البنوك العالمية.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية الحالية ستؤدي إلى تدهور أسعار كل المواد الأولية البترول والحديد والأسمنت والقمح والأرز والذرة، وكل السلع العالمية بدون استثناء، بسبب الانخفاض المتوقع في الطلب الكمي العالمي على السلع والخدمات، بسبب الأزمة المالية، وهذا كله يصب في مصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وعبر عن أمله في أن تكون القمة المرتقبة لدول مجموعة العشرين التي ستعقد في واشنطن 15 نوفمبر فرصة سانحة لن تتكرر للمطالبة بالاصلاحات الجذرية وعدم القبول باصلاحات شكلية على النظام العالمي.

بعد ذلك القى عميد الكلية الدكتور حسين العلوي كلمة شكر فيها الكابلي، مبينا ان الهدف من الندوة اطلاع كافة شرائح المجتمع على أهم ما يحدث في العالم من هزات اقتصادية بالتحليل وتوضيح الرؤية، وكيف يواجه المجتمع السعودي بكافة شرائحه هذه الأزمة العالمية .

[عثمان الثمالي]

أبو النصر: البنوك السعودية بخير والإمكانات متوافرة لتمويل المشاريع والقطاع المالي سيتجاوز الأزمة بشكل صحي وجيد
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:27 ص




أكد لـ "الاقتصادية" عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذ للبنك الأهلي التجاري أن المصارف السعودية بخير ووضعها المالي مطمئن، وليس هناك أي تخوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي الذي وصفه "بالمميز"، مشدداً في الوقت نفسه على أن جميع الإمكانات لتنفيذ المشاريع متوافرة.

وقال الرئيس التنفيذي على هامش زيارته أمس لكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جدة أن تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع المالي السعودي محدود، وأضاف "مصارفنا بخير ووضعها المالي قوي، الأزمة المالية العالمية لاشك سيطول أثرها الجميع ولا ينكر ذلك أحد، لكن حجم التأثير فينا ضئيل جداً وغير مباشر مقابل رساميل البنوك وحجمها المالي والسوق المالي الكبير الذي نعمل فيه ونحن متفائلون جداً بأن القطاع المالي - بحمد الله - بخير ويستطيع تجاوز الأزمة بشكل صحي وجيد"، وأضاف أبو النصر "كما أننا متفائلون بوضع اقتصاد السعودية المميز وما زالت المشاريع المدرجة للتنفيذ مستمرة والإمكانات لتنفيذها موجودة"

وعن مجالات التعاون التي يمكن بحثها مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة قال عبد الكريم أبو النصر "نحن حريصون على التعاون مع جميع الجهات التي تخدم الوطن والمواطنين وخصوصاً فئة الشباب، وكلية الأمير سلطان بلاشك قامت بتحركات جيدة في الفترة الماضية في توسيع نشاطها وإضافة تخصصات جيدة".

وأردف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري "تحدثنا مع الدكتور ياسين جفري وأعضاء هيئة التدريس في الكلية عن بعض الأفكار التي نرغب في تطبيقها وبحثها خاصة فيما يتعلق بمسألة التدريب والتطوير آملين أن تثمر هذه اللقاءات عن اتفاق تعاون يصب في مصلحة الطرفين قريباً".

إلى ذلك، كشف الدكتور ياسين جفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة عن نيتهم تحويل الكلية في غضون السنوات القليلة المقبلة إلى جامعة تضاهي أعرق الجامعات العالمية، وقال "نخطط بأن تكون الجامعة "هارفارد السعودية" ولدينا تعاون قوي وبناء مع عدد من الجامعات المميزة حول العالم، نقوم بناء عليها بتبادل الخبرات والطلاب بطريقة مهنية عالية".

وتابع الجفري "كما أننا وقعنا اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر تخولنا الاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة فيها، ونستطيع في وقت قصير جلب متخصصين في أي مجال نرغب فيه وهذه ميزة لا تتوافر في العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى، ونحن في كلية الأمير سلطان دائماً نركز على توفير التخصصات والمجالات التي لم يطرقها أحد، أو تلك التي يندر وجودها في الجامعات السعودية".

وكانت كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة قد أطلقت أخيراً برنامج شهادة التعامل في الأوراق المالية "cme-1" الذي يؤهل العاملين في القطاع المصرفي السعودي من خلال تقديم دورات معتمدة بالتنسيق مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي وتحت إشراف هيئة سوق المال.

وأوضح الدكتور جلال العبد أستاذ التمويل والاستثمار المشارك ومدير مركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية الأمير سلطان أن البرنامج يستهدف العاملين في قطاع البنوك وشركات التأمين وكل من يرغب في العمل في القطاعات المالية مستقبلاً، مضيفاً أن البرنامج يعد بوابة للدخول إلى قطاع الأعمال السعودي، بإشراف من هيئة سوق المال، كما يشارك في وضع اختباراته المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد، وتعد كلية الأمير سلطان هي الأولى التي تقدم برنامج تدريب مصرفي من هذا النوع بالتعاون مع المعهد المصرفي على مستوى السعودية.

وأشار مدير مركز التدريب وخدمة المجتمع في الكلية إلى أن لقاءهم مع البنك الأهلي يعد خطوة أولى للقاءات مماثلة مع جميع البنوك والمؤسسات المالية السعودية، لافتاً إلى أن البرنامج مدته أسبوع لمن لديه خلفية جيده عن القطاع المالي، فيما يستمر لأسبوعين للمبتدئين مشيراً إلى أنه سيبدأ في غضون أسابيع قليلة.

[عثمان الثمالي]

كيف سيواجه العالم الأزمة المالية؟
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:31 ص




جون ميشيل سيفيرينو

لقد أصبحنا اليوم عند منتصف الطريق إلى عام 2015، حيث من المفترض أن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية ـ وهو المخطط الطموح الذي سانده مجتمع التنمية بالكامل ـ لتنمية أشد بلدان العالم فقراً. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، التي توشك على ضرب بلدان العالم النامي، فقد آن الأوان لكي نوجه إلى أنفسنا الأسئلة السليمة بشأن التزام المجتمع الدولي بتحقيق هذه الأهداف.

من المؤسف أننا ندرك تمام الإدراك أن أغلب البلدان لن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015. والآن تهدد أزمة الغذاء العالمية والأزمة المالية العالمية بإحباط التقدم الذي تم إحرازه أخيرا في هذا السياق. وإذا ما تحقق هدف تقليص الفقر العالمي فسيكون ذلك راجعاً إلى ارتفاع معدلات النمو في البلدان الناشئة مثل الصين والهند، وليس إلى انحدار معدلات الفقر المدقع في أشد بلدان العالم احتياجاً.

وهو في الحقيقة أمر مزعج للغاية، وذلك لأنه يشكل عَـرَضَاً لاختلالين آخرين أكثر أهمية, الأول: أن المجتمع الدولي يبدو وكأنه يعاني انفصام الشخصية، فرغم تأكيد جميع البلدان رسمياً التزامها بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لم يسع إلا القليل منها إلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيقها. الحقيقة أن المعونة لم تسجل إلا زيادة طفيفة أثناء الفترة بين عامي 2000 و2006، فبسبب شطب كميات ضخمة من الديون لم تُـتَرجَم الزيادة الكبيرة في مساعدات التنمية الرسمية إلى أرصدة متاحة جديدة.

كان المقصود من الأهداف الإنمائية للألفية مساعدة التضامن الدولي على الانتقال من منطق المدخلات "ما مقدار المعونات التي نقدمها؟" إلى منطق مرتبط بالنواتج "ما الأثر الملموس الذي نسعى إلى تركه؟"، لكن مع بقاء مستويات المعونة المتاحة للتنفيذ عملياً عند مستوى ثابت لا يتغير، ونظراً للنمو السكاني القوي، ولا سيما في إفريقيا، فإن المجتمع الدولي لم يمنح نفسه الوسائل الكافية للتوصل إلى أهدافه الطموحة.

الثاني: أن هذا الأداء الضعيف يدل على المدى الذي قد يبلغه المجتمع الدولي من قِصَر النظر. إن المسؤولية العالمية عن مساعدة الدول النامية تتجاوز الأهداف الإنمائية للألفية ـ في كل من الوقت والنطاق ـ والحقيقة أن وتيرة التنمية المستدامة بطيئة بالضرورة. وفي مجالات مثل الصحة أو التعليم، فإن التسارع اللازم لتلبية الأهداف في عديد من البلدان لا بد أن يكون أشد سرعة من كل ما شهدناه من عمليات التنمية في التاريخ. وبينما يتطلب الأمر مزيدا من العمل للتعجيل بالتقدم، فإن الفشل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لا يعني أن هذه الأهداف أصبحت بلا قيمة، أو أن المعونات غير فاعلة. بل يتعين علينا أن ندرك أن تحقيق هذه الأهداف يشكل خطوة مهمة على مسار بطيء نحو التنمية الدائمة.

على هذا، وبسبب تركيزنا "التعسفي" على موعد عام 2015 حتى الآن، فشلنا في إدراك التغيير الجوهري الذي تمثله الأهداف الإنمائية للألفية، فمن خلال السعي إلى تحقيق أهداف بعيدة كثيراً عن منال جهات التمويل العامة في أفقر البلدان، اتفق المجتمع الدولي على تكريس نفسه كبديل لتلك الدول في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال التحويلات المالية طويلة الأجل.

إن أوجه التفاوت العالمية الحالية في مستويات المعيشة أشبه بتلك التي كانت موجودة داخل مجتمعاتنا منذ أكثر من قرن من الزمان.

لقد أدت العولمة إلى توليد سوق عالمية جديدة، ولكنها ولَّدَت أيضا مخاطر عالمية تحتاج إلى إرادة عالمية. لم ينشأ في أي وقت مضى أي مجال اقتصادي دون أن يصاحب ذلك تأسيس آليات التضامن الموازية للتعامل مع هذه المخاطر ورعاية هؤلاء الذين تخلفوا عن الركب.

وما أصبح على المحك الآن إلى جانب الأهداف الإنمائية للألفية يتلخص في إيجاد النوع نفسه من آليات إعادة التوزيع العامة التي أنشئت تدريجياً في أغنى المجتمعات في العالم خلال فترة القرن الـ 20، ولكن على نطاق عالمي. وبما أن أغلب أزمات اليوم المالية والبيئية والصحية لا يمكن التنبؤ بها ولا تحدها حدود، فمن مصلحة الجميع أن نعمل على إنشاء "شبكة أمان اجتماعي" عالمية تمتد إلى أجل غير محدد.

وإذا قبلنا منطق ورأي الفلسفة الأكثر واقعية وطموحاً فيما يتصل بالمساعدات الدولية التي تقوم عليها "إعلان الألفية" التابع للأمم المتحدة، فيتعين علينا أن نسارع إلى تكييف أدواتنا لضمان وسائل تمويل أكثر استدامة ويمكن التنبؤ بها. وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية لتفعيل آليات فرض الضرائب على الصعيد العالمي، مثل مبادرة مرفق التمويل الدولي والضريبة على الطائرات. ونحن بحاجة أيضاً إلى أدوات أكثر ملاءمة لتسليم التحويلات الدولية طويلة الأجل. أخيراً، يتعين علينا أن نجد السبل لتعزيز النمو الاقتصادي الأقوى والأكثر نشاطاً، وهو شرط أساسي لضمان الاستثمار الراسخ في القطاعات الاجتماعية.

وبعيداً عن نصف نجاح أو نصف فشل الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، فإن السؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيكون قادراً على التغلب على قِصَر نظره وانفصام شخصيته، إذ يتعين عليه أن يتقبل فكرة وجود سياسة دولية طويلة الأجل لإعادة توزيع المعونات من أجل مساعدة أولئك المستبعدين من تحصيل فوائد العولمة، وأن يوفر لنفسه الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة الطموحة، وإن لم يحدث ذلك فإن أي نجاح يتحقق في المعركة ضد الفقر لا بد أن يكون قصير الأمد.

[عثمان الثمالي]

إجراءات خليجية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:32 ص




طلعت زكي حافظ

احتضنت مدينة الرياض بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بدعوة من المملكة، اجتماعا استثنائيا تشاوريا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تدارس الأزمة المالية، التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، ومناقشة ما يتطلب اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة أية آثار محتملة، هذا إضافة إلى التشديد على أهمية استمرار مراقبة التطورات المستقبلية والاستعداد لمواجهتها.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع الاستثنائي المذكور، قد سبقه اتخاذ دول المجلس العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل فردي، لضمان سلامة الودائع المصرفية في المصارف المحلية في دولهم، بما في ذلك سلامة وضع السيولة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع النظامية التي تحتفظ بها المصارف لدى المصارف المركزية، هذا إضافة إلى ما اتخذته أخيراً ثلاثة بنوك مركزية وهي: السعودية، الكويت، والبحرين من تعديلات على أسعار "الريبو"، بهدف خفض تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك من بعضها بعضا أو التي تحصل عليها من البنك المركزي، ما سيمكن المصارف من الاقتراض من بنوكها المركزية في حالة الحاجة بتكلفة منخفضة، الذي بدوره سيعزز حجم السيولة المحلية المتوافرة في السوق والمصارف، وسيمنحها القدرة على التوسع في تمويل المشاريع التنموية، هذا إضافة كذلك إلى تأمين الحماية اللازمة لها من الآثار المالية المحتملة للأزمة المالية.

البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المذكور أكد على ثقة المجتمعين باستقرار القطاع المالي في دولهم لما يتمتع به القطاع من ملاءة ومتانة مالية، كما أكد البيان كذلك متانة الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس، واستمرار نمو اقتصاداتها بوتيرة منتظمة وبمعدلات جيدة، ما سيمكنها من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، ولا سيما في ظل استمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجلس أشادوا كذلك بأنظمة الرقابة المصرفية التي تتمتع بها دول المجلس، ودورها البارز في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، كما شددوا أيضاً في هذا الخصوص على أهمية الاستمرار في توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، وأكدوا كذلك على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية.

في رأيي من بين أبرز المواضيع التي تم نقاشها في الاجتماع المذكور، محتويات ورقة العمل التي قدمتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام المجتمعين، التي ناقشت خمسة منافذ للأزمة إلى الاقتصاد الخليجي والآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول المجلس، التي تمثلت في: (1) درجة الانفتاح الاقتصادي لدول المجلس على الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة. (2) حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للدول المتأثرة بالأزمة في دول المجلس. (3) طبيعة وأحجام استثمارات دول المجلس في الدول المتأثرة بالأزمة. (4) الأثر النفسي للأزمة. (5) تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم توقع ورقة العمل المذكورة عدم وصول الأزمة العالمية لدول المجلس من خلال تلك المنافذ، إلا أنها قد وضعت أربع توصيات للتعامل معها، هي: ضرورة زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس، تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس لتغطية النقص، الذي قد يحدث بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد المختلفة، إعادة تقييم دول المجلس لخططها الاستثمارية في الخارج، ومتابعة أسواق الطاقة ووضع الحلول المناسبة لضمان استقرارها بالشكل الذي يقلل الضغط على العوائد النفطية لدول المجلس.

رغم أهمية الاجتماع الاستثنائي التشاوري لدول المجلس، وبالذات فيما يتعلق بتوقيت انعقاده في ظروف مالية عالمية استثنائية، إلا أن عددا من المراقبين بما في ذلك الشارع الخليجي، توقعوا أن يتجاوز الاجتماع مرحلة التشاور والتنسيق وطمأنة مواطني دول المجلس بسلامة ومتانة الاقتصاد الخليجي والقطاع المصرفي، وأنهما بمنأى عن أية تأثيرات محتملة، إلى وضع خطة أو برامج عمل خليجي مشترك لمواجهة التحديات بما في ذلك الآثار المحتملة، التي قد تواجه دول المجلس في المستقبل، نتيجة ما قد يواجهه الاقتصاد العالمي من حالة تراجع في الأداء الاقتصادي أو الدخول في مرحلة من الركود أو الكساد. كما أن الشارع الخليجي كان يتوقع التفات المجتمعين لأداء وأوضاع أسواق المال في دول المجلس، وبالتحديد فيما يتعلق بتأثيرات تداعيات الأزمة على بورصات المنطقة التي فقدت منذ بداية الأزمة أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية.

في رأيي أن التعامل الخليجي مع الأزمة المالية العالمية يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الحثيث بين دول المجلس، وربما يستلزم الأمـر تشكيل فريق عمل مهني يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة Task Force لهذا الغرض لمتابعة تطورات الأزمة أولاً بأول، ومعالجة تداعياتها، وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي.

من هذا المنطلق فإنني أرى أهمية تبني دول المجلس لما ورد من أفكار في ورقة العمل المذكورة، التي عرضتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام الاجتماع التشاوري، واعتمادها كأساس لبرنامج وخطة العمل المشتركة، بسبب ما تضمنته لأطروحات جديرة بالاهتمام، وجيدة للتعامل مع الأزمة المذكورة وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي، ولا سيما أن الأزمة قد طلت برأسها في الخليج لتضرب المركز المالي لثاني أكبر بنك في الكويت "بنك الخليج الكويتي"، الذي تشير تقديرات أولية إلى تكبده خسائر مالية تراوح بين 150 و200 مليون دينار كويتي، نتيجة تعاملاته في المشتقات المالية، والله من وراء القصد

[عثمان الثمالي]

إجراءات خليجية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:32 ص




طلعت زكي حافظ

احتضنت مدينة الرياض بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بدعوة من المملكة، اجتماعا استثنائيا تشاوريا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تدارس الأزمة المالية، التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، ومناقشة ما يتطلب اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة أية آثار محتملة، هذا إضافة إلى التشديد على أهمية استمرار مراقبة التطورات المستقبلية والاستعداد لمواجهتها.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع الاستثنائي المذكور، قد سبقه اتخاذ دول المجلس العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل فردي، لضمان سلامة الودائع المصرفية في المصارف المحلية في دولهم، بما في ذلك سلامة وضع السيولة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع النظامية التي تحتفظ بها المصارف لدى المصارف المركزية، هذا إضافة إلى ما اتخذته أخيراً ثلاثة بنوك مركزية وهي: السعودية، الكويت، والبحرين من تعديلات على أسعار "الريبو"، بهدف خفض تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك من بعضها بعضا أو التي تحصل عليها من البنك المركزي، ما سيمكن المصارف من الاقتراض من بنوكها المركزية في حالة الحاجة بتكلفة منخفضة، الذي بدوره سيعزز حجم السيولة المحلية المتوافرة في السوق والمصارف، وسيمنحها القدرة على التوسع في تمويل المشاريع التنموية، هذا إضافة كذلك إلى تأمين الحماية اللازمة لها من الآثار المالية المحتملة للأزمة المالية.

البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المذكور أكد على ثقة المجتمعين باستقرار القطاع المالي في دولهم لما يتمتع به القطاع من ملاءة ومتانة مالية، كما أكد البيان كذلك متانة الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس، واستمرار نمو اقتصاداتها بوتيرة منتظمة وبمعدلات جيدة، ما سيمكنها من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، ولا سيما في ظل استمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجلس أشادوا كذلك بأنظمة الرقابة المصرفية التي تتمتع بها دول المجلس، ودورها البارز في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، كما شددوا أيضاً في هذا الخصوص على أهمية الاستمرار في توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، وأكدوا كذلك على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية.

في رأيي من بين أبرز المواضيع التي تم نقاشها في الاجتماع المذكور، محتويات ورقة العمل التي قدمتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام المجتمعين، التي ناقشت خمسة منافذ للأزمة إلى الاقتصاد الخليجي والآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول المجلس، التي تمثلت في: (1) درجة الانفتاح الاقتصادي لدول المجلس على الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة. (2) حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للدول المتأثرة بالأزمة في دول المجلس. (3) طبيعة وأحجام استثمارات دول المجلس في الدول المتأثرة بالأزمة. (4) الأثر النفسي للأزمة. (5) تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم توقع ورقة العمل المذكورة عدم وصول الأزمة العالمية لدول المجلس من خلال تلك المنافذ، إلا أنها قد وضعت أربع توصيات للتعامل معها، هي: ضرورة زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس، تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس لتغطية النقص، الذي قد يحدث بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد المختلفة، إعادة تقييم دول المجلس لخططها الاستثمارية في الخارج، ومتابعة أسواق الطاقة ووضع الحلول المناسبة لضمان استقرارها بالشكل الذي يقلل الضغط على العوائد النفطية لدول المجلس.

رغم أهمية الاجتماع الاستثنائي التشاوري لدول المجلس، وبالذات فيما يتعلق بتوقيت انعقاده في ظروف مالية عالمية استثنائية، إلا أن عددا من المراقبين بما في ذلك الشارع الخليجي، توقعوا أن يتجاوز الاجتماع مرحلة التشاور والتنسيق وطمأنة مواطني دول المجلس بسلامة ومتانة الاقتصاد الخليجي والقطاع المصرفي، وأنهما بمنأى عن أية تأثيرات محتملة، إلى وضع خطة أو برامج عمل خليجي مشترك لمواجهة التحديات بما في ذلك الآثار المحتملة، التي قد تواجه دول المجلس في المستقبل، نتيجة ما قد يواجهه الاقتصاد العالمي من حالة تراجع في الأداء الاقتصادي أو الدخول في مرحلة من الركود أو الكساد. كما أن الشارع الخليجي كان يتوقع التفات المجتمعين لأداء وأوضاع أسواق المال في دول المجلس، وبالتحديد فيما يتعلق بتأثيرات تداعيات الأزمة على بورصات المنطقة التي فقدت منذ بداية الأزمة أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية.

في رأيي أن التعامل الخليجي مع الأزمة المالية العالمية يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الحثيث بين دول المجلس، وربما يستلزم الأمـر تشكيل فريق عمل مهني يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة Task Force لهذا الغرض لمتابعة تطورات الأزمة أولاً بأول، ومعالجة تداعياتها، وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي.

من هذا المنطلق فإنني أرى أهمية تبني دول المجلس لما ورد من أفكار في ورقة العمل المذكورة، التي عرضتها الأمانة العامة لدول المجلس أمام الاجتماع التشاوري، واعتمادها كأساس لبرنامج وخطة العمل المشتركة، بسبب ما تضمنته لأطروحات جديرة بالاهتمام، وجيدة للتعامل مع الأزمة المذكورة وتأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الخليجي، ولا سيما أن الأزمة قد طلت برأسها في الخليج لتضرب المركز المالي لثاني أكبر بنك في الكويت "بنك الخليج الكويتي"، الذي تشير تقديرات أولية إلى تكبده خسائر مالية تراوح بين 150 و200 مليون دينار كويتي، نتيجة تعاملاته في المشتقات المالية، والله من وراء القصد.

[عثمان الثمالي]

أزمة ثقة تقود إلى أزمة ديون...!
الاقتصادية السعودية الخميس 6 نوفمبر 2008 6:33 ص




د.يوسف بن أحمد القاسم

يقال: إن خبيراً مالياً طُلِب منه أن يبسِّط للناس العاديين أسباب كوارث أسواق البورصات ‏"‏الأسهم" ‏فقال "إن رجلاً ذهب إلى قرية ‏نائية، عارضاً على سكانها شراء كل حمار لديهم بعشرة ‏دولارات, ‏فباع قسمٌ كبيرٌ منهم ‏حميرهم, وبعدها رفع السعر إلى 15 ‏ريالاً, فباع آخرون, ‏فرفع سعره إلى ‏30 ريالاً، حتى نفدت الحمير الموجودة لدى أهل القرية, ‏عندها قال لهم: أدفَعُ 50 ‏ريالاً لكم لقاء الحمار الواحد, ‏وذهب لتمضية نهاية ‏الأسبوع في المدينة, ثم جاء مساعده ‏عارضاً على أهل ‏القرية أن يبيعهم حميرهم السابقة بـ 40 ريالاً للحمار الواحد، على أن يبيعوها ‏مجدّداً لمعلمه بـ 50 الأسبوع الذي يليه, فدفعوا كل مدّخراتهم ثمناً لحميرهم, ومن لا يملك مالاً اقترض ‏واستدان على أمل أن يحقق مكسباً سريعا, وبعدها لم يروا ‏الشاري ولا مساعده! فجاء الأسبوع التالي وفي ‏القرية ‏شيئان: ‏ديون، ‏وحمير...!". قلت: وبعض الأسهم لا تساوي حماراً من حمير تلك القرية.

ومع "أزمة الحمير" هذه, جاءت أزمة أخرى, يقال لها: "أزمة الثقة...", فما هي يا ترى؟

إنها أزمة تهتز, فتهتز السوق برمتها، وتغيب, فتغيب أموال بعد وجودها، وتتوارى, فتتوارى أجساد بعد ضمورها، وتحتجب, فتحتجب معها دعاوى عريضة؛ أعني دعوى تكريس السوق الاستثمار, وتوفيره السيولة, وتعزيزه النمو الاقتصادي ... إلخ, فتنعكس الآية بمجرد اهتزاز الثقة, فينحسر الاستثمار, وتقل السيولة, وينخفض النمو الاقتصادي!

لقد تعرضت الأسواق المالية العالمية هذه الأيام إلى هزات عنيفة, أفقدتها صوابها, وجعلها تترنح بأصحابها, وتضرب بهم هنا وهناك! ولا تزال بعض الدول الشرقية والغربية تحاول كبح جماحها, وترويضها على التأني وعدم التهور بالانحدار إلى أسفل القاع, وذلك عبر قرارات إيقاف التداول المتتالية, ولكنها يبدو هذه المرة قد خرجت عن السيطرة, أو كادت..., أما في البورصات العربية, وتحديداً الخليجية والمصرية, فالخطب أشد؛ لأن القائمين على هذه الأسواق مازالوا يقفون على أطلال الماضي, ويعيشون خارج التغطية، حيث مازالوا يؤمنون الإيمان الكامل بوجوب إبقاء السوق على سجيتها, والمحافظة على حريتها, التي كفر بها الغرب هذه الأيام, وارتدوا ـ بسببها ـ عما كانوا يؤمنون به طيلة عقود مضت, وهي ردة أخرجتهم من ثقافة الرأسمالية الحرة إلى ثقافة الرأسمالية المقيدة, وهي ثقافة جديدة دخلت فيها الدول والأسواق المالية أفواجاً! وهاهي القمم الدولية هذه الأيام تتهيأ لتجميلها, وإزالة ما علق بها من أوضار, وإصلاح ما ارتسم في وجهها من تجاعيد بسبب مرور السنين.

ولم تزل البورصات المالية في طول العالم وعرضه تتعرض إلى موجة هبوط حادة؛ تضامنا مع الأزمة العالمية، وإن كان الكثير من الشركات المساهمة المدرجة في البورصات لم تتعرض لأي أزمة مالية, وهذا يدل دلالة واضحة على أن الاستثمار في مثل هذه البورصات هو استثمار هش, يهتز لأي ظرف من الظروف الاقتصادية ولو لم يكن لبعض الشركات المدرجة ناقة ولا جمل في هذا الظرف أو ذاك، لأنها أزمة ثقة, كما يقولون.

منذ عقود عدة, طالب علماؤنا الأفاضل من خلال المجامع الفقهية ضرورة إعادة صياغة هذه البورصات المبنية على الفكرة الرأسمالية, وذلك لتكون موافقة لفكرة الاقتصاد الإسلامي, فقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن هذه الأسواق المالية, بتاريخ 1410هـ, وقد جاء فيه ما نصه: "إن هذه الأسواق المالية ـ مع الحاجة إلى أصل فكرتها ـ هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية, وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة مـا تقوم عليه من أنظمة, وما تعتمده من آليات وأدوات, وتعديل ما ينبغي تعــديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية"، ومع الأسف لم يؤخذ بهذه التوصية حتى هذه اللحظة, ولا أظننا مهيئين لدراستها وتطبيقها ما دمنا نتبع غيرنا, ولا سيما أن السوق ذاتها تمتثل لسياسة القطيع!

لقد أدرك علماؤنا الأفاضل أن أسواقنا المالية ـ بآلياتها المعاصرة ـ لا تحمي مدخراتنا, ولا تتفق مع مبادئنا الاقتصادية؛ لأنها في أصلها نموذج غربي قائم على مفهوم القمار, والمضاربة على فروق الأسعار, لهذا لا يصح أن نقوم بعملية استنساخ لذلك النموذج الغربي, دون إعادة هيكلته, وتعديل أنظمته بما يتفق مع تعزيز الاستثمار الحقيقي, وبما يحقق النمو الاقتصادي.

لقد طالب علماؤنا الأجلاء منذ سنين عدة ضرورة إعادة صياغة نظام هذه الأسواق؛ لإزالة ما يحتف بها منها شبهات, وتحصينها من وقوع مثل هذه الانهيارات المالية التي عصفت باستثمارات الناس, وألقت بمدخراتهم في مهب الريح, بل إنها أحيانا تهوي باقتصادات دول برمتها, كما حصل في دول النمور الآسيوية, حتى قال رئيس وزراء ماليزيا مقولته الشهيرة: "أصبحنا فقراء بفعل المضاربة في العملات, أخذت منا ما يقارب 60 في المائة من ثروتنا الوطنية!" وهكذا سائر أسواق الأسهم والمال, يكون مصيرها "بواقعها كسوق مضاربة محمومة" مرهوناً بنظام لا يدعم الاستثمار, ويعزز الاقتصاد, بقدر ما يزيد من ضحايا الديون والـــ....

[عثمان الثمالي]

الكساد الاقتصادي العالمي وصناعة البترول
اليوم الإلكتروني الخميس 6 نوفمبر 2008 6:36 ص





د. سامي النعيم




الكل يعلم مدى الترابط المباشر والقوي بين الاقتصاد العالمي و صناعة و أسعار النفط.

فكلما كان الاقتصاد العالمي قويا كانت الحاجة للبترول كبيرة كون البترول أهم مصادر الطاقة في العصر الحديث الذي تعتمد عليه جميع قطاعات الاقتصاد سواءاً كانت الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو حتى الاجتماعية.

و عند دراسة التاريخ الحديث نلاحظ أنه عندما يرتفع سعر البترول إلى معدلات عالية غير طبيعية إما بسبب الحروب كما حدث عام 1973 م أثناء وبعد حرب أكتوبر و عام 1980م بعد بدأ الحرب العراقية الإيرانية و عام 1991 بعد حر ب تحرير الكويت و عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو بسبب المضاربة غير المنظمة و غير أخلاقية كما حصل في السنة الماضية والذي يؤدي إلى كساد اقتصادي كبير خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود هناك, الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الاستهلاك الأمريكي المحلي للوقود و بذلك انخفاض كمية البترول المستوردة وهذا يؤدي إلى انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية لزيادة العرض على الطلب.

تأثير هذا الكساد في الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي في السبعينات و الثمانينات كان محدوداً على أمريكا وحدها والدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير عليها. بعكس هذه الأيام وذلك بسبب وجود منظمة التجارة العالمية وتوافر وسائل الاتصالات والنقل الحديثة التي سهلت تداخل اقتصاديات العالم و تشابكها و اعتمادها على بعض حيث أصبحت جميعا تمثل اقتصاد واحد, فأي كساد في أي دولة اقتصادية رئيسية كأمريكا يكون تأثيره كبيرا على جميع اقتصاديات العالم كما نعيشه هذه الأيام.

و كما يقال أصبح العالم قرية صغيرة و اقتصاديات العالم كاقتصاد دولة واحدة.

والذي يدرس التاريخ الحديث يجد أن هذه العلاقة المباشرة تتكرر كل عشر سنوات تقريباً بعد كل ارتفاع غير طبيعي للبترول يتبعه رد فعل طبيعي و منطقي من قبل الدول الرئيسية المصدرة للبترول بنقص إنتاج البترول لمدة قد تكون طويلة للسيطرة على انخفاض الأسعار.

ولمنع هذه الظاهرة من التكرار يجب على دول منظمة الأوبك والدول المنتجة للبترول خارج المنظمة والدول المستهلكة بذل الجهود و العمل على منع وصول أسعار البترول إلى أسعار غير طبيعية من خلال تفعيل استراتيجية نفطية تتعامل مع السوق العالمية للنفط أثناء الحروب بالإضافة إلى منع وتجريم المضا ربة في النفط منعا باتا على مستوى العالم بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتطوير نظريات جديدة تساعدنا على التنبؤ بحدوث هذه الظواهر الاقتصادية للاستعداد لها أو ربما منعها من الحدوث .

والحل الأمثل لمنع حدوث هذه الظاهرة هو منع حدوث الحروب في المستقبل و لكن هذه الأمنية قد تكون شبه مستحيلة.