مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الثلاثاء13/11/2008م

[عثمان الثمالي]

المعراج* :‬* ‬المركزي* ‬لا* ‬يفرض الاندماجات على البنوك العاملة في* ‬البحرين
الأيام 11/11/2008
قال محافظ مصرف البحرين المركزي* ‬رشيد المعراج* »‬ان المركزي* ‬لا* ‬يفرض على البنوك والمؤسسات المالية الاندماج فيما بينها في* ‬حال وقعت ازمات مالية،* ‬ولكن* ‬يجب ان تنظر البنوك لهذا النوع من العمليات بما* ‬يتناسب مع مرئياتها وما* ‬ينسجم مع الممارسات الفضلى بالنسبة لنشاطاتها*«.‬
واكد المعراج في* ‬تصريحات صحافية على هامش رعايته المؤتمر السنوي* ‬للعمل المصرفي* ‬والمالي* ‬الاسلامي* ‬لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والبنك الدولي* ‬امس،* ‬انه لا* ‬يمكن للنظام المالي* ‬والمصرفي* ‬الاسلامي* ‬ان* ‬يكون بديلا عن نظيره التقليدي* ‬المطبق في* ‬العالم،* ‬ولكن قد* ‬يكون احد الاشكال المقبولة التي* ‬يمكن التعامل بها نظرا لخصوصياته ومتطلباته وسوقه الطبيعية،* ‬لافتا الى ان قدرة النظام الاسلامي* ‬على النمو مرهونة بمدى قدرته على اخراج منتجات جديدة تغطي* ‬مساحات جديدة من احتياجات النظام المصرفي* ‬ككل*.‬

وأكد المعراج ان المصارف الاسلامية أصبحت جزءا لا* ‬يتجزأ من النظام المصرفي* ‬العالمي،* ‬لا سيما وان انجازاتها بدأت تتضح بصورة سريعة ومتطورة*. ‬

واضاف المعراج بالقول* »‬ان الايام اثبتت موقفنا بأن النظام المصرفي* ‬البحريني* ‬سليم وقائم على مرتكزات قوية والسيولة متوفرة بالعملة المحلية دون اي* ‬مشاكل مع استقرار العمليات المصرفية وتلبية كل حاجات الزبائن*«.‬

واستطرد المعراج قائلا* »‬ما* ‬يهمنا في* ‬هذا الوقت الحرج الصعب من الأزمة المالية هو الحفاظ على نظام مصرفي* ‬سليم ومعافى،* ‬ويجب على جميع البنوك ان تكون بمواقع قويّة ومتينة ضد اي* ‬تيارات سلبية*«.‬

وتابع المحافظ بالقول* »‬شهدت الاسواق المحلية والاقليمية في* ‬الفترة الماضية توسُّعا كبيرا بالنشاط الاقتصادي* ‬واستفاد منها ليست المؤسسات المالية الاسلامية فقط بل جميع المؤسسات المالية،* ‬وكانت الفرصة مواتية للكل للتوسع بالانشطة مع وجود فائض كبير بالسيولة،* ‬والآن نحن ندخل مرحلة جديدة على ضوء التطورات العالمية،* ‬وعلى المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية التكيّف مع هذه المرحلة وتحتاج الى جهد أكثر لإدارة المخاطر وتطويرها،* ‬لان الاخفاق الذي* ‬حدث هو اخفاق في* ‬ادارة المخاطر،* ‬وبالتالي* ‬هنالك حاجة الى تحسين ادارة المخاطر والقدرة على قراءة الامور بشكل جيد تحسبا لاي* ‬احتياطات وانعكاسات سلبية مما* ‬يجعل المؤسسات المالية قادرة على الصمود*«.‬

كما اكد المحافظ على اهمية عنصر الحوكمة الذي* ‬يعتبر* »‬في* ‬صلب الموضوع وبدونها فان المؤسسات*« ‬على حد تعبيره،* ‬منوها الى ان العالم بدأ* ‬يعود لمراجعة المبادئ الاساسية في* ‬إدارة أي* ‬عمل مصرفي* ‬بقواعد أكثر صرامة من السابق تتعلق بالمسئوليات والواجبات وحجم المخاطر*. ‬

وبين المعراج ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتأثر بالمنتجات التي* ‬سببت الازمة المالية العالمية لانها لم تكن مقبولة شرعا ومتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية،* ‬وبالتالي* ‬حمت المؤسسات المالية الاسلامية من أضرار قد تكون مدمرة كما طرأ على عدد من كبرى المؤسسات المالية المنهارة حاليا*. ‬

الا ان المحافظ عاد ليؤكد بأن المؤسسات المالية الاسلامية لا تعمل بمعزل عن العالم الخارجي،* ‬فهي* ‬تتأثر بالبيئة المحيطة،* ‬وقد* ‬يتأثر مستوى وحجم اعمالها في* ‬ظل خوض العالم لغمار مرحلة عدم استقرار ولا* ‬يقين،* ‬مما* ‬يشكل جوا من العزوف وعدم الالتزام في* ‬تنفيذ مشاريع جديدة*.‬

وقال المحافظ ان العالم قد* ‬يمر الان في* ‬انحسار اقتصادي* ‬بسبب الازمة المالية،* ‬مؤكدا ان المرحلة القادمة ستكون معطياتها مختلفة عن المرحلة السابقة ولا بد من التحضير لها من قبل البنوك والمؤسسات المالية بشقيها التقليدي* ‬والاسلامي*.‬

واعرب المعراج عن امله في* ‬ان* ‬يتواصل زخم النشاط الاقتصادي* ‬في* ‬الفترة القادمة،* ‬متوقعا معدلا ابطأ قليلا من السابق،* ‬مؤكدا في* ‬الوقت نفسه ان حزمة الاصلاحات الحكومية سيكون لها انعكاسات ايجابية مستقبلا على الاداء المالي* ‬والاقتصادي* ‬في* ‬المملكة*.‬

الى ذلك،* ‬قال المعراج في* ‬كملة له في* ‬افتتاح المؤتمر،* »‬لقد ازدادت الأزمة المالية العالمية حدةً* ‬في* ‬الأشهر الماضية،* ‬لكن عدداً* ‬من المحللين والمتابعين ما برح* ‬يشيد بالنجاح النسبي* ‬الذي* ‬حققه القطاع المالي* ‬الإسلامي* ‬رغم كل تداعيات الأزمة*. ‬ذلك أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر كثيراً* ‬حتى الآن بالتراجع الحاد الذي* ‬أصاب معظم المؤسسات المالية التقليدية*. ‬وهذا* ‬يشكل بحد ذاته فرصة أمام هذه الصناعة لمواصلة نموها الكبير الذي* ‬حققته في* ‬العقدين الماضيين*.

‬فالعمل المالي* ‬الإسلامي* - ‬وانطلاقاً* ‬من تحريم المعاملات الربوية* - ‬يشجع الأنشطة والأعمال التجارية المدرة للربح العادل والمشروع*. ‬ويساعد تحريم الأنشطة المضاربية أيضاً* ‬على توثيق الرابطة بين التدفقات المالية والأنشطة المنتجة*. ‬ولا شك أن هذه السمات التي* ‬تأتي* ‬في* ‬صلب العمل المالي* ‬الإسلامي* ‬تنأى به عن احتمالات المخاطرة الناشئة عن فرط الاقتراض والأنشطة المالية المضاربية*«.‬

واضاف المعراج* »‬إلا أن عدم تأثر المؤسسات المالية الإسلامية كثيراً* ‬بالأزمة الراهنة لا* ‬يعني* ‬إطلاقاً* ‬الركون لهذا الوضع والاكتفاء بما تحقق*. ‬إذ ستتأثر هذه المؤسسات بدرجة أو بأخرى،* ‬خاصة وأنها تشكل ركناً* ‬من أركان النظام الاقتصادي* ‬العالمي*. ‬كما أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي* ‬يمكن أن تنتقل أيضاً* ‬إلى المؤسسات العاملة وفقاً* ‬لأحكام الشريعة الإسلامية*. ‬ويوجب ذلك أن تعطى الأولوية القصوى لممارسات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر الكفؤة في* ‬المؤسسات المالية الإسلامية*«. ‬

وتابع قائلا* »‬ان النمو الكبير الذي* ‬حققته هذه الصناعة في* ‬السنوات الماضية*- ‬إلى جانب السيولة الكبيرة التي* ‬تتمتع بها* - ‬قد جنب المصارف الإسلامية مغبة البحث عن مصادر التمويل أو الأفكار الجديدة،* ‬إذ تنحو المؤسسات الجديدة في* ‬القطاع المالي* ‬الإسلامي* ‬إلى محاكاة الاستراتيجيات التي* ‬انتهجتها منافساتها من المؤسسات القائمة*. ‬وبالنتيجة،* ‬فقد سارت نسبة كبيرة من المصارف الإسلامية على استراتيجية أساسها التركيز المفرط على تمويل العقارات والأصول*. ‬وبذلك فإن التدهور الحاصل في* ‬الظروف الاقتصادية الدولية سيضع نماذج عمل تلك المؤسسات في* ‬اختبار صعب

وزاد قائلا* »‬لا شك أن استراتيجيات العمل القائم على المشاريع ستتأثر بانخفاض السيولة وتباطؤ النمو الاقتصادي* ‬العالمي*. ‬وبالتالي* ‬سيكون لزاماً* ‬على المؤسسات المالية الإسلامية أن تتهيأ وتضع الخطط الضرورية للتصدي* ‬لهذه الظروف التشغيلية وتحدياتها المتعاظمة*. ‬كما* ‬ينبغي* ‬على الصناعة المالية الإسلامية أن تتصدى لهذه التحديات من خلال إيجاد مزيج من نماذج العمل المتعددة والسعي* ‬إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرارها وانتهاج أنظمة أكثر كفاءة في* ‬إدارة المخاطر وتطبيق تقنيات خاصة للكشف المبكر عن حالات الإعسار والأزمات المالية بغية الوقوف على مدى جاهزيتها للتصدي* ‬لعواقب تدهور النشاط الاقتصادي*«. ‬

وقال المعراج* »‬ان الاعتبار الأساسي* ‬في* ‬العمل المالي* ‬الإسلامي* - ‬كما في* ‬الأشكال الأخرى من العمل المالي*- ‬هو تحقيق التوازن الصحيح بين تطوير الأعمال وإدارة المخاطر*. ‬وقد قام مصرف البحرين المركزي* ‬مؤخراً* ‬باتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في* ‬ذلك*. ‬فقد أطلقنا مؤخراً* ‬أداة سيولة الصكوك الإسلامية،* ‬وهي* ‬اتفاقية شراء تتيح للمؤسسات المالية* - ‬التقليدية والإسلامية* - ‬الحصول على السيولة قصيرة الأجل بضمان صكوك الإجارة الصادرة عن حكومة البحرين*. ‬لكن المسئولية عن إدارة المخاطر والرقابة الرشيدة إنما تقع على عاتق المؤسسات في* ‬المقام الأول*«.‬

وبين المعراج ان معايير وإصدارات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية توفر الأساس الصلب للمؤسسات المالية الإسلامية الذي* ‬يساعدها ويوجهها في* ‬أداء عملها وإنجاز معاملاتها بشكل سليم*.‬

واردف قائلا* »‬سيكون حملة شهادة المراقب والمدقق الشرعي* ‬وشهادة المحاسب القانوني* ‬الإسلامي* ‬رافداً* ‬للمؤسسات المالية الإسلامية وتعزيزاً* ‬لإمكانياتها في* ‬إدارة هذه المخاطر والرقابة عليها في* ‬المستقبل*. ‬فثمة دائماً* ‬حاجة إلى الموارد البشرية المؤهلة في* ‬هذه الصناعة خاصة في* ‬ضوء نموها السريع الذي* ‬أدى إلى زيادة الطلب على المتخصصين والمؤهلين في* ‬هذا المجال*. ‬ومن هذا المنطق جاءت جهود المصرف المركزي* ‬والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في* ‬البحرين لتأسيس صندوق الوقف بهدف توفير الدعم المالي* ‬والتقني* ‬في* ‬الارتقاء بالبرامج التدريبية كافة كماً* ‬وكيفاً*. ‬وقد بدأنا الآن نشهد أعداداً* ‬متزايدة من المؤهلين الذي* ‬يجمعون بين العلوم المالية والشرعية،* ‬ولا شك أن في* ‬ذلك خير لهذه الصناعة بشكل عام*«.‬

من جهته،* ‬قال وزير الاسكان رئيس مجلس امناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة ان عدد المعايير الاسلامية الدولية التي* ‬اصدرتها الهيئة للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية حتى الان* ‬يتجاوز *٠٧ ‬معيارا في* ‬مجالات المحاسبة والتدقيق والاخلاقيات والحكومة والشريعة،* ‬مشيرا الى ان الهيئة أعدت برنامجا طموحا لتطوير المعايير في* ‬السنوات القليلة القادمة* ‬يتضمن مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة تصل بالعدد الكلي* ‬للمعايير المصدرة الى حوالي* ٠٩ ‬معيارا*.‬

وبين ان الهيئة قامت مؤخرا بمراجعة وتعديل المعيار المحاسبي* ‬الذي* ‬يحمل رقم *٧١‬،* ‬والخاص بالتصنيف المحاسبي* ‬للقيمة العادلة للاستثمار في* ‬الصكوك والاسهم من اجل مساندة ودعم الصناعة المالية الاسلامية العالمية لتصبح في* ‬موقع اقوى في* ‬التعامل مع الوضع الحالي* ‬للبيئة المالية العالمية*.‬

وذكر الشيخ ابراهيم ان المعايير التي* ‬اصدرتها الهيئة اصبحت إلزامية في* ‬العمل المصرفي* ‬والمالي* ‬الاسلامي* ‬في* ‬الكثير من الدول بالعالم كالبحرين ومركز التمويل العالمي* ‬في* ‬دبي* ‬والاردن وقطر ومركز قطر المالي* ‬والسودان وسوريا،* ‬واضاف بالقول تستخدم هذه المعايير كمبادئ توجيهية للمؤسسات المالية الاسلامية في* ‬كل من بروناي* ‬واندونيسيا والكويت ولبنان وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة،* ‬كما تبنت مجموعة البنك الاسلامي* ‬للتنمية هذه المعايير في* ‬عملياتها الدولية لتكون خطوات على طريق النجاح*.‬

ولفت الشيخ ابراهيم الى ان الهيئة قدمت برنامج تصديق العقود الذي* ‬يكفل تطابق العقود المالية التي* ‬تعقدها المؤسسات المالية الاسلامية مع عملائها ومعايير ومبادئ واسس الشريعة الاسلامية،* ‬كما قدمت الهيئة ايضا برنامج المدقق والمراقب الشرعي* ‬المعتمد وكذلك برنامج المحاسب القانوني* ‬الاسلامي* ‬المعتمد* ‬،* ‬وساعدت هذه البرامج في* ‬رفع مستوى الاحتراف والتخصص في* ‬الصناعة المالية الاسلامية*.‬

بدوره،* ‬قال نائب رئيس البنك الدولي* ‬لمنطقة شرق اسيا والباسيفيك جيمس آدامز ان حجم اصول الصناعة المصرفية الاسلامية في* ‬العالم* ‬يتخطى حاجز التريليون دولار حاليا* (١‬٪* ‬من اجمالي* ‬الاصول العالمية*) ‬بمعدل نمو سنوي* ٥١‬٪* ‬منذ عقد السبعينات من القرن المنصرم*.‬
وبين آدامز ان البنك الدولي* ‬مهتم بالتجربة الناجحة للصناعة المالية الاسلامية،* ‬ملمحا الى سعي* ‬البنك الى استخدام التمويل الاسلامي* ‬لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة*.‬

واكد آدامز ان التمويل الاسلامي* ‬يعتبر اداة قوية لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما* ‬يمتلكه من امكانات ضخمة*.‬
وذكر آدامز ان هيكل النظام المالي* ‬الاسلامي* ‬والعمل المصرفي* ‬الاسلامي* ‬المرن مكنها من تفادي* ‬تبعات الازومة المالية العالمية التي* ‬الحقت اضرارا جسيمة بنظيراتها التقليدية*.‬

ولفت آدامز الى ان منطقة الخليج والشرق الاوسط ككل ما تزال تتصدر قائمة المطورين الأبرز لصناعة الصيرفة الاسلامية والنظام المالي* ‬الاسلامي،* ‬مشيدا بالدور الذي* ‬تلعب دول المنطقة في* ‬الارتقاء بمستوى العمل المصرفي* ‬الاسلامي*.‬

وقد تم تكريم مجموعة من الخريجين حملة شهادة المراقب والمدقق الشرعي* ‬وشهادة المحاسب القانوني* ‬الإسلامي* ‬على هامش حلف الافتتاح*.‬
واشتملت فعاليات اليوم الاول من عمر المؤتمر على مناقشة مواضيع تتعلق بتناغم القواعد الشرعية وتنظيمها والرقابة عليها،* ‬المعايير المحاسبية الدولية وامكانية مخالفتها للقواعد الشرعية،* ‬واليات ومعايير التحول من شركة تأمين تجارية تقليدية الى شركة تكافل اسلامية*.‬

وستتناول جلسات اليوم الثاني* ‬والاخير من عمر المؤتمر اليوم مواضيع الصكوك وعملية التسنيد الاسلامية* (‬الماضي* ‬والمستقبل*)‬،* ‬تداول الديون* (‬بين المشروعية والواقع*)‬،* ‬والتورق* (‬آلياته واستعمالاته*).