الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الخبراء يتوقعون أوقاتاً صعبة لقطاع الأعمال الأسهم تواصل الهبوط رغم خفض "الريبو"
صالة تداول بتدوشيه خالية من المتداولين أمس في جدة

جدة ، الرياض، الدمام : وائل مهدي، مشاري الوهبي ،شجاع الوازعي، سعد العريج

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، ونسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص .
ولم تفلح هاتان الخطوتان في تحويل مسار سوق الأسهم نحو الارتفاع ، حيث هبط المؤشر 3.77 % أمس فاقدا 12 % من قيمته في يومين فقط.
وأوضح مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور علي خان لـ"الوطن" أن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
جدة، الدمام: وائل مهدي مشاري الوهبي، سعد العريج
قال اقتصاديون إن خفض مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو"، وخفضها لنسبة الاحتياطي النظامي على الودائع لدى البنوك التجارية، يعد حلا مؤقتا للمشكلة التي تعاني منها البنوك السعودية والمتمثلة في قلة توفر السيولة الكافية لإقراض القطاع الخاص في ظل انسحاب البنوك الأجنبية المتعثرة بالأزمة العالمية.
واعتبروا هاتين الخطوتين مجرد حلول مؤقتة لإيجاد تمويل للمشاريع السعودية في ظل غياب البنوك الأجنبية وقلة توفر الدولار في السوق المحلية وسوق الائتمان العالمية.
وكانت " ساما " أعلنت أمس خفض سعر الفائدة لاتفاقيات إعادة الشراء "معدل الريبو" من 4 إلى 3%. كما خفضت المؤسسة نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع إلى 7% ، وهو معدل السيولة النقدية التي تبقيها البنوك لديها في خزائنها من أموال المودعين ولا تقوم بإقراضها.
ويعد خفض معدل الريبو أحد الحلول قصيرة المدى لتوفير سيولة لدى البنوك التجارية. وهو الإجراء الذي تتمكن معه البنوك التجارية من الحصول على قروض بسعر رخيص من البنك المركزي، مما يزيد من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية.
وقالت "ساما" في بيانها "تم اتخاذ هذه الإجراءات في ظل تراجع ضغوط التضخم ولضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي المستمر."
وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح لـ"الوطن" أنه من الصعب فهم قرار مؤسسة النقد إذا لم ننظر إلى الأوضاع الدولية وإلى وضع البنوك الأجنبية وسوق الائتمان الدولي.
وأضاف "إن هاتين الخطوتين من شأنهما التعويض عن مصادر التمويل التي فقدناها بعد اعتذار العديد من المؤسسات المالية الخارجية عن تقديم قروض للقطاع الخاص السعودي الذي يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع بمئات المليارات من الدولارات".
ولكن بوحليقة الذي يرأس مركز "جواثا" للاستشارات والدراسات الاقتصادية، قال إن هذه الحلول ليست كافية ويجب أن تكون هناك خطوات إضافية.
واقترح أن تزيد الحكومة السعودية الإقراض المباشر من خلال توسيع النافذة التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ولا يزال بوحليقة متفائلاً بنمو القطاع الخاص السعودي في العام المقبل رغم عدم توفر الأموال الكافية لتمويل مشاريعه، ورغم تراجع أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى قلة السيولة لدى الحكومة.
وأضاف "مازالت الحكومة قادرة على تحقيق فوائض في الميزانية العام المقبل حتى وإن انخفض سعر برميل النفط إلى 40 دولارا، إذ إن إنتاج دول الخليج من النفط لا يزال مجدياً عند هذا السعر."
في حين دعا الدكتور جون سافينكياكس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" إلى توفير حلول أخرى من أهمها السماح للبنوك التجارية في المملكة بتقديم قروض تجارية طويلة المدى.
وأوضح سافينكياكس أن خفض معدل الريبو قد يفيد البنوك في الوقت الحالي ولكنه لن يمكن من توفير السيولة اللازمة لها في العام المقبل ، ولهذا يجب على القطاع الخاص السعودي أن يتعلم كيف يستفيد من الأموال المتاحة لديه دون البحث عن مصادر تمويل إضافية.
وقال "إن نسبة إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص هذا العام بلغت 33 % حتى هذه اللحظة وهذه نسبة يصعب تحقيقها العام المقبل."
وأضاف "من شأن خفض معدل الريبو وخفض نسبة الاحتياطي النظامي، زيادة السيولة على المدى القصير ولكن في ظل عدم وجود بنوك أجنبية تساهم في إقراض المشاريع السعودية عندها يجب أن نتوقع ألا يكون هناك نمو كبير للقطاع الخاص في العام القادم."
ولكن سافينكياكس عاد وقال "لن نرى نموا كبيرا ولكن لن نرى ركودا أو زيادة في البطالة كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، فالأمر مختلف في المملكة وكل ما في الأمر أنك لا تستطيع أن تنمو كل عام بنفس النسبة."
ويواجه القطاع الخاص في دول الخليج العربي كلها تقريباً الوضع نفسه الذي يواجهه القطاع الخاص السعودي.
وقال مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للاستثمار ظهور على خان لـ"الوطن" إن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كاف في العام المقبل بسبب شح الدولار في السوق العالمية.
وأضاف "كنا في السابق نحصل على الدولار من سوق (اليورو-دولار) بسبب تفاقم العجز التجاري الأمريكي ولكن الأمور ستكون أصعب ولهذا يجب على الحكومات أن تتدخل وتوفر النقد بصورة مباشرة للقطاع الخاص."
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد عبد الحميد العمري، أن تتجه مؤسسة النقد إلى مزيد من الخفض كخطوات استباقية عند ظهور أي مؤشرات على انخفاض معدلات السيولة، واصفا تلك الإجراءات التي اتخذت أمس بـ"المهمة" وتمثل تحركات فعلية لتدارك أي تداعيات سلبية في جانب السيولة.
وأشار إلى أنه من المنتظر، أن تشهد تعاملات سوق الأسهم تفاعلا إيجابيا مع مثل هذه القرارات، وهي التي تعطي مؤشرات حقيقية على توافر المزيد من السيولة، مما يعني إمكانية توافر المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وقال العمري "ستعمل تلك القرارات على إعطاء المصارف المحلية، مزيدا من القدرة على خلق سيولة جديدة والتوسع في عمليات تمويل المستثمرين ومشاريع قطاعات الأعمال المختلفة،
وتبديد مخاوف شح السيولة داخل النظام المصرفي السعودي. ورجح، أن تستمر المؤسسة في مزيد من الخفض في جانب احتياطي الودائع البنكية "تحت الطلب"، وتوقع العمري أن تلجأ " ساما " في الفترة المقبلة إلى خفض احتياطي إجمالي الوديعة الادخارية والآجلة من مستواها الحالي عند 4 %، كورقة أخرى يمكن التحرك من خلالها لضخ مزيد من السيولة في السوق. وقال "إن القلق من شح السيولة ليس ناتجا بشكل كلي عن أزمة ثقة بين البنوك كما هو في الاقتصادات العالمية، بقدر ما هو ناتج عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في وقت سابق لكبح جماح التضخم".
وقالت "ساما " في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أمس "إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على ملاءة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي" وذلك على خلفية التوقعات بتراجع مستويات التضخم والسيولة بسبب التطورات الأخيرة.
وقال المحلل المالي خبير أسواق المال محمد الدريمي لـ"الوطن" إن خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى مؤسسة النقد إلى 7% وسعر فائدة الإقراض إلى 3% سيسهم في توفر السيولة ويمنحها حرية أكثر للتحرك نحو الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن توفر السيولة لا يعني بالضرورة توجهها نحو سوق الأسهم، لافتاً إلى أن صعوبة المرحلة الحالية دفعت مؤسسة النقد إلى استخدام أدواتها المتاحة لكبح جماح السوق من الانزلاق.
وأضاف "لم يعد السوق يتفاعل إيجابياً مع خفض الإلزامي وتقليل نسبة الإقراض كما حدث قبل أقل من شهرين". مرجحاً أن يكون الحل "بدخول الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين بكميات ضخمة لانتشال السوق من غيبوبته".
وذكر الدريمي أن الخسائر التي تلقاها كبار المستثمرين أثرت سلباً على قراراتهم في الدخول مجدداً. وأضاف " من أهم الحلول إلزام الشركات الكبرى بنشر توقعات مبدئية بشأن نتائجها المستقبلية للربع الرابع والربع الأول من العام المقبل". لافتاً إلى أن السوق سيمتصها حتى ولوكانت سلبية باعتبارها المطلب الأهم أمام المستثمرين.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد شليل إن قرارات " ساما " بخفض الاحتياطي ونسبة الإقراض تمثل خطوة "استباقية" لمواجهة توجه المصارف لرفع نسبة فائدة القروض الاستثمارية والاستهلاكية. مشيراً إلى أنها لا تعتبر حافزاً مباشراً للسوق لأن السيولة تتوجه لعدة قنوات استثمارية بغض النظر عن الأسهم رغم وجود السيولة أصلا قبل خفض الاحتياطي بنسبة معقولة جداً.
وأكد شليل "أن الجميع يعلم قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على الاستمرار بمشاريعها التنموية ولا توجد مخاوف حقيقية على الاقتصاد ككل". مضيفاً أن التصريحات الاقتصادية الغربية التي وصفها "بالنارية" ساهمت في بث الرعب في أوساط المتداولين بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً.
وعن الحلول المناسبة قال شليل إن الحل السريع والنافع يتمثل في تدخل الهيئة بتفعيل "الصانع الإلكتروني" وهو التحكم وضبط أوامر البيع والشراء على حسب حالة السوق بتأخير إرسال أوامر البيع وتعجيل أوامر الشراء في الانخفاضات الحادة وتعمل بالعكس في ارتفاع السوق بشدة لتمثل ضابط إيقاع لحركة التداولات في السوق، مشيرا إلى قدرة هيئة السوق على تطبيقه لوجود أفضل أنظمة التداول الإلكتروني عالمياً.