مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الثلاثاء25/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مجلس الوزراء الكويتي يوافق »مبدئياً« على إطلاق محفظة دعم البورصة وشراء الأسهم عبر الاستثمار المباشر
الوطن الكويتية 25/11/2008
علمت »الوطن« من مصادر رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً في اجتماعه أمس على إطلاق المحفظة الاستثمارية التي تقدمت الهيئة العامة للاستثمار بها إلى المجلس للموافقة عليها بعد أن تسلمت قرار لجنة الإنقاذ بإنشاء المحفظة، موضحة أن الهيئة استطاعت إقناع مجلس الوزراء بإطلاق المحفظة وأهميتها في الوقت الحالي وكذلك على أهمية توقيتها دعماً للسوق ودورها الذي يمكن أن يقلل من شأن آثار تذبذب السوق على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت المصادر أنه تم التطرق إلى عمل المحفظة لتعمل على شراء الأسهم التشغيلية التي تعتبر استثماراً جيداً لأموال الهيئة في الوقت الراهن في كافة القطاعات المدرجة خصوصا قطاع الاستثمار الذي شهد تراجعا قياسيا على كافة مستوياته السعرية وبات استثمارا جيدا لرؤوس الاموال والمحافظ المالية التي ترغب في الاستثمار طويل المدى.

وكشفت المصادر انه تم الاتفاق على ان تتبع المحفظة آلية الاستثمار وشراء الاسهم بشكل مباشر وليس عن طريق الصناديق للاسراع في عمليات الدعم.

وتوقعت المصادر ان تحقق الهيئة ارباحا تتجاوز %30 خلال 3 اشهر من اطلاق المحفظة، نظرا للارتفاع السعري المتوقع لكافة الاسهم المدرجة التي تستثمر فيها الهيئة.

واوضحت ان المحفظة ستركز في البداية على قطاعي البنوك والاستثمار ثم قطاع العقار نظرا لاقتراب عقود الايجارات السنوية للعقار ثم يليها قطاع الصناعة.

واستبعدت المصادر ان يتم الاستثمار في قطاع التأمين كونه القطاع الاكثر تماسكا والاقل تأثرا من الازمة الراهنة، بينما نفت تماما نيه الاستثمار في القطاع غير الكويتي كون المحفظة ستهتم فقط بدعم الاسهم الكويتية.

وكان فريق لجنة الانقاذ خلص وبعد تداولٍ عميق للتطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية الى رفع توصية الى مجلس الوزراء، بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل. تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية بهدف المساهمة في تعزيز أجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة، والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة.