الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين3 ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق1/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

بيشة" تعقد جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم
الوطن السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 6:00 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


تعقد شركة بيشة للتنمية الزراعية اليوم جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك في مقر الشركة في مدينة بيشة. وأكد محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني لـ"الوطن" أن الجمعية ستعقد اليوم بمن حضر، متمنيا في الوقت ذاته حضور مساهمي الشركة للمشاركة في صنع القرار، يأتي ذلك مع قرب انتهاء فترة رئاسة مجلس الإدارة الحالي.

وكان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون عقد الشركة جمعيتها الأولى مطلع الأسبوع الماضي. يذكر أن سهم شركة "بيشة" تم تعليق تداوله في النظام الآلي لسوق الأسهم قبل أكثر من عامين إثر بلوغ خسائر الشركة أكثر من 75 % من رأسمالها المصرح به، وهو الأمر الذي لم يتم حله حتى الآن.

كما يبلغ عدد مساهمي الشركة نحو 10 آلاف مساهم، في حين يبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة نحو 5 ملايين سهم، فيما كان آخر سعر لسهم الشركة قبيل تعليق تداوله 69.75 ريالا.

[عثمان الثمالي]

تقرير لـ"ساب" يتوقع تراجع التضخم إلى 9.7%
الوطن السعودية الاثنين 1 ديسمبر 2008 5:55 ص




أظهر تقرير مصرفي صدر أمس انخفاض مستوى ثقة الشركات السعودية بسبب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي والظروف التمويلية الأكثر صعوبة وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحلي، بالإضافة إلى مشكلتي هبوط أسعار النفط وأثرها النفسي وانخفاض أسعار الأسهم.

وذكر التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين في ساب الدكتور جون اسفكياناكيس والذي جاء بعنوان "مؤشر ساب: ثقة الشركات السعودية ـ الربع الرابع 2008" أن هناك عاملين أسهما في الحد من انخفاض المؤشر لمستويات أدنى وهما: الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات على الشركات، وتراجع مستوى القلق من التضخم خلال السنة القادمة.

وأكد التقرير أن أحدث الإحصاءات يشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الجاري سيبلغ 5% نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي 5.9% ونمو قطاع البترول بنسبة 3.8%.

وأوضح التقرير أنه مازال النمو الاقتصادي معقولاً على الرغم من تزايد مؤشرات التباطؤ وأن الشركات السعودية تتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي.

وتوقع 38% من الذين شاركوا في استطلاع "ساب" أن تتسم القروض المصرفية بالإيجابية مقابل 71% في الربع الثاني وذلك لأن محدودية السيولة المصرفية المتوافرة تواصل أثرها السلبي على الثقة.

ومن خلال استطلاء آراء 623 شركة عبر مختلف القطاعات الصناعية السعودية (537 شركة في الدراسة السابقة) يتوقع 54% فقط من هذه الشركات نمواً اقتصادياً أقوى في الربعين الأول والثاني من عام 2009 وهذه النسبة أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث والبالغة 89%.

وسجلت 53% من الشركات المشاركة في هذه الدراسة ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية (مقابل 74% في الربع الثالث)، ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقع. كما خفضت صناعات محددة مستويات إنتاجها بالفعل. فعلى سبيل المثال قلصت صناعة الفولاذ معدل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70% في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية. علاوة على ذلك تتوقع 35% من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009.

وكانت أهم الإجابات التي حصل عليها هذا التقرير تتعلق بأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14% فقط من المشاركين في الدراسة أن اقتصاد المملكة لن يتأثر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17% منهم أنه سيتأثر بها حتماً، في حين يعتقد 58% منهم أنهم قد يتأثرون بها. وتكمن أهمية هذه الإجابات في حقيقة أن المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبية عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.

وقال التقرير إنه في الربع الأول من عام 2009 ينبغي أن تتكون هناك صورة أوضح عن سلوك المستهلك السعودي في ظل المناخ الاقتصادي الراهن. إذ ما زالت إشارات متباينة حول ضعف صناعات بعض القطاعات (صناعة السيارات، مثلاً) وتباطؤ صناعات أخرى (مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنتجات البيضاء القطنية).

وتراجع مؤشر ثقة الشركات من 100.2 إلى 96.4 أي بمعدل نسبي قدره 3.8% وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر.


أسعار النفط

نتيجة لتذبذبات سعر برميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط. فقدت التنبؤات الاقتصادية معناها وذكر التقرير أنه بمراجعة تقديرات عائدات المملكة من النفط في عام 2008 يتوقع أن تنخفض العائدات من 350 مليارا دولار إلى 287 ملياراً تمثل نسبة 18% على الأقل، لكنه أبدى تفاؤلاً أن تسجل المملكة مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40% مقارنة مع عائدات 2008 التي بلغت 205.5 مليارات دولار وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يعزز مناعة الاقتصاد في المستقبل.


انحسار مخاوف التضخم:

انخفضت نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار وفق التقرير إلى 30% فقط مقارنة بنسبة 64% في الربع الثالث، في حين يرى التقرير أن القلق من النمو ومن الانكماش حل محل القلق من التضخم.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 9.7% نظرا للتراجع في معدل الطلب المحلي وتكاليف الإنتاج.

إعادة تقييم الريال:

استبعد نحو 86% من المشاركين في استطلاع ساب احتمال إعادة تقييم الريال، في حين يتوقع 10% من المستطلعين أن يتغير هذا الوضع في الربعين المقبلين.

وحول العملة الخليجية الموحدة توقع 75% من المستطلعين عدم إنجاز هذه العملة بحلول 2012.

سوق العقارات:

توقعت 46% من عينة الشركات التي شاركت في الاستطلاع أن تؤثر أسعار العقارات سلبا في أدائها خلال الربعين القادمين، فيما توقعت 31% من العينة أن تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعين المقبلين.

ويرى التقرير أن تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثر في سوق العقارات السعودية وستخفض أسعار العقارات في المملكة في 2009.

سوق العمل

أفاد 26% من العينة أن شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة ويتوقع 10% منهم أن تعاني شركاتهم من نقص حاد في الموارد البشرية خلال الفصول القادمة.

الاقتراض وأسعار الفائدة;

رأى 33% ممن شاركوا في الاستطلاع أن هذه السياسات مقبولة بينما لم يعتقد أي منهم أنها إيجابية للغاية فيما اعتبرها 25% منهم أنها ليست صعبة للغاية ويتوقع 42% منهم أن تصبح هذه السياسات صعبة.

وتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع أن تبقى أسعار الفائدة كما هي بينما يتوقع 3% منهم أن ترتفع في حين يتوقع 68% منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس.

فرص الاستثمار:

أوضح التقرير أنه خلافا للاستثمار في قطاعي العقارات من الأسهم المحلية يبدو أن الأوراق المالية من الودائع هي الخيار الاستثماري المفضل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن 32% من عينة الشركات المشاركة تفضل الاستثمار في الأوراق المالية والودائع بينما تفضل 29% منها الاستثمار في العقار و 21% في الأسهم المحلية.

[عثمان الثمالي]

7.5 تريليون دولار الخطة السرية لانقاذ وول ستريت
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 1 ديسمبر 2008 5:52 ص




واشنطن تعهدت بضخها من وراء ظهور دافعي الضرائب

تبدو الصورة الحقيقية لتداعيات الأزمة الممسكة بخناق القطاع المالي الأمريكي أكثر قتامة بمراحل من الصورة التي يحاول الرسميون الأمريكيون ترويجها . فقد كشف تقرير غربي حديث أن الحكومة الأمريكية هيأت نفسها لدفع أكثر من 76 .7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب من أجل انقاذ االقطاع المالي المتوعّك في الولايات المتحدة .



وذكر التقرير أن جهود الانقاذ بدأت فعلياً منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وسط اتهامات للرسميين بعدم التزام الشفافية، والتكتم على المستفيدين من هذه الأموال، وعلى طبيعة الضمانات المقدمة بشأنها .



ويعني ذلك أن الخطة التي أعلنها صناع القرار في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، والمتعلقة بتقديم 700 مليار دولار لانقاذ الأصول المتعثرة، تتقزم بدرجة كبيرة أمام الالتزامات التي كشفها التقرير . وتتكشف هذه الحقائق عقب تقديم الحكومة مؤخراً ضمانات لتغطية ديون قدرها 306 مليارات دولار لمجموعة “سيتي جروب”، ليقفز بذلك اجمالي ما تتعهد الحكومة الأمريكية بتوفيره في اطار خطتها الرامية الى اسعاف المؤسسات الأمريكية المترنحة منذ تَفجُر أزمة الائتمان قبل حوالي 15 شهراً، الى ما يعادل نصف قيمة كل ما أنتجه الشعب الأمريكي خلال العام الماضي .



أظهرت بيانات وردت ضمن التقرير، الذي نشرته وكالة “بلومبيرج” أخيراً، أن التعهدات غير المسبوقة للحكومة الأمريكية تتضمن تقديم مبلغ 18 .3 تريليون دولار للمؤسسات المالية، وهو ما يعتبر أكبر التزام تعرفه الولايات المتحدة حيال وضع اقتصادي طارئ منذ ابرام ما يعرف ب “الصفقة الجديدة” في ثلاثينات القرن الماضي، في وقت تشير فيه الأرقام الى أن حجم قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بلغ في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يعادل 1900 مرة متوسط الاقراض الأسبوعي خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة .



وعندما صادق الكونجرس الأمريكي على خطة الانقاذ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كل من بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهنري بولسون وزير الخزانة إن الأمور تتطلب المزيد من الشفافية والرقابة . لكن الواقع هو أن صناع القرار قدموا التزامات بضخ المزيد من الأموال، ولكنهم رفضوا في ذات الوقت الافصاح عن من سيتلقون هذه الأموال، وكذا عن طبيعة الضمانات المترتبة عليها .



وذلك هو ما دعا بعض أعضاء الكونجرس الى المطالبة بلجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي . وقال سكوت جاريت، العضو الجمهوري بالكونجرس عن ولاية نيوجيرسي، وعضو لجنة الخدمات المالية: “سواء كان المجلس مُقرضاً أو مُنفقاً، فالأموال تخص دافعي الضرائب . سوف ننتهي بوضع أيدينا على ضمانات لا نعلم عنها شيئاً” .



وأضاف: “حان الوقت لكي نضع بعض القيود على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحيث تؤول السلطة الى الرسميين المنتخبين، وليس الى الرسميين المعينين” .



وفشلت كل البيانات التي حصلت عليها “بلومبيرج” من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة الخزانة، ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، وكذا من المنظمين الرسميين، والاقتصاديين، والباحثين الأكاديميين، في توضيح الصورة الكاملة لجهود الانقاذ الحكومية . لكن التقرير كشف أن خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تضمنت شراء سندات قصيرة الأجل بمبلغ يصل الى 4 .2 تريليون دولار، وهي عبارة عن الأوراق التجارية التي تستخدمها الشركات في دفع الفواتير، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي . يضاف الى ذلك مبلغ 4 .1 تريليون دولار مقدمة من مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية في شكل ضمانات لقروض البنوك البينية، اعتباراً من 14 من الشهر نفسه . ومع أن ويليام بولي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي في سانت لويس، يستبعد خسارة أموال من اعتماد هذين البرنامجين، لكنه نوه الى أن المخاطرة الكبرى تأتي من جهة انقاذ الشركات التي كان يعتقد بأنها “أكبر من أن تفشل” .



والى جانب ذلك التزمت الحكومة بتقديم مبلغ 29 مليار دولار كمساعدة لهندسة صفقة استحواذ بنك “جي بي مورجان تشيز”، ومقره نيويورك، على شركة “بير ستيرنز” في مارس/آذار الماضي، بالاضافة الى مبلغ 8 .22 مليار دولار، ومخصصات أخرى من برنامج انقاذ الأصول المتعثرة من أجل اسعاف مجموعة “أمريكان انترناشونال جروب”، التي كانت في يومٍ ما أكبر شركة تأمين في العالم . ومن ناحيتها استلمت “سيتي جروب” 306 مليارات دولار في شكل ضمانات حكومية لتغطية الرهونات والأصول المتعثرة . كما ستضخ وزارة الخزانة مبلغ 20 مليار دولار اضافي في البنك بعد أن تهاوت أسهمه بنسبة 60 في المائة .



وتجدر الاشارة الى أن الأزمة المالية الراهنة، وهي الأسوأ خلال جيلين، كبدت الأسواق العالمية خسائراً وصل حجمها الى 23 تريليون دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من القيمة السوقية المجمعة لشركات العالم بحسب التقرير . كما أنها تسببت في انهيار ثلاث من أكبر الشركات في وول ستريت، في حين انخفض متوسط داو جونز الصناعي بنسبة 38 في المائة منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ونحو 43 في المائة من أعلى مستوى سجله في 9 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو 45 في المائة منذ بداية العام، و49 في المائة من أعلى مستوى بلغه في 9 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 بينما خسر مؤشر نيكاي 225 نحو 46 في المائة منذ بداية العام حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، ونحو 57 في المائة من أعلى ارتفاع بلغه في 9 يوليو/تموز ،2007 وهوى سهم بنك “جولدمان ساكس جروب” بنسبة 78 في المائة من 92 .247 دولار في 31 أكتوبر/تشرين الأول ،2007 الى 31 .53 دولار فقط في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .



ويأمل المنظمون في أن تنجح خطة الانقاذ في احتواء أضرار الأزمة، وتمكين البنوك من مواصلة القروض التي تمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي . وتأتي معظم برامج الانفاق من مجلس الاحتياطي في نيويورك، والذي يرأسه تيموثي جيثنر، المرشح لشغل منصب وزير الخزانة في ادارة الرئيس المنتخب باراك أوباما . وتعني الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة الأمريكية دفع 24 ألف دولار مقابل كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة . كما أنها تعادل تسعة أضعاف ما أنفقته في حربيها على أفغانستان والعراق حتى الآن بحسب أعضاء في لجنة الميزانية بالكونجرس، بينما يغطي المبلغ المرصود أكثر من نصف الرهونات في الولايات المتحدة على حد قول بوب ايزينبيس، كبير الاقتصاديين النقديين لدى مؤسسة “كمبرلاند أدفايزرس”، التي تتخذ من نيوجيرسي مقراً لها، والذي عمل سابقاً مدة عشر سنوات لدى مجلس الاحتياطي في ولاية أتلانطا .



وعندما ضرب الكساد الكبير الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفيلت، مهندس ما يعرف ب “الصفقة الجديدة” في ثلاثينات القرن الماضي: “لقد بدأ الركود بالفعل . وأعضاء الكونجرس يتلقون الآن ضربات موجعة من ناخبيهم، لأنهم وقعوا في شرك برنامج انقاذ الأصول المتعثرة . وهناك بعض الناس الذين تحسبُ أنهم أذكياء . ولكنهم بدوا في الحقيقة فاقدي القدرة تماماً على المنافسة . لقد وقع الفأس على رأس دافع الضريبة” . وجاءت كلمات الرئيس روزفيلت تلك في وقتٍ كان فيه قرابة 10 آلاف بنك تتعرض للانهيار، بينما لم تكن هناك أي آلية محددة لاسعافها بالمال .



وخلال عقد التسعينات الماضي كلفت خطة لانقاذ المدخرات والقروض نحو 5 .209 مليار دولار (مقومة بأرقام التضخم)، منها 173 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب بحسب تقرير أصدره مكتب الحسابات العامة الأمريكي (مكتب المسؤولية الحكومي حالياً) في يوليو/تموز من عام ،1996 وقبل ذلك، وتحديداً في العام 1979 نفذت الحكومة خطة لانقاذ شركة “كرايسلر” كلفتها 2 .4 مليار دولار في شكل ضمانات سندات .



ويقول اثيان هاريس، الرئيس المشارك في قسم أبحاث الاقتصاد الأمريكي لدى بنك “باركليز كابيتال”، واقتصادي سابق لدى مجلس الاحتياطي في نيويورك، ان الالتزام بانفاق المال العام محفوف بالمخاطر . ويشار الى أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لجأت الى شطب ديون وخسائر بلغ حجمها 1 .666 مليار دولار منذ بداية عام 2007 بحسب بيانات “بلومبيرج” . وهنا يعلق هرايس: “انها أسوأ أزمة تتعرض لها أسواق المال في التاريخ الحديث . لذا شهدنا أيضاً أكبر عملية تدخُل في التاريخ الحديث” .



والجدير بالذكر أن “بلومبيرج” كانت قد طلبت مدها بمعلومات تفصيلية حول قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستندةً الى قانون “حرية المعلومات” . وأتبعت ذلك برفع دعوى قضائية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضد البنك المركزي (مجلس الاحتياطي) في خطوة تهدف الى ارغامه على كشف أسماء البنوك المقترضة، والضمانات المقدمة منها . لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصف تلك الخطوة بأنها غير بناءة . وقال في تصريحات أدلى بها للجنة الخدمات المالية بالكونجرس في 18 نوفمبر الجاري: “البعض يطلبون منا أن نكشف أسماء البنوك المستفيدة، وحجم المبالغ التي اقترضوها، والضمانات المقدمة بشأنها . ونحن نعتقد بأنه توجه غير بناء” .



غير أن باول كاسريل، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة “نورثرن ترست جروب”، وباحث اقتصادي سابق لدى مجلس الاحتياطي في شيكاغو، يرد عليه بالقول: “يجب على مجلس الاحتياطي أن يفصح عن ماهية الضمانات التي يتلقاها . ليست هناك شفافية هنا . المجلس الآن عرضة لمخاطر ائتمانية هائلة . وبالنسبة لي كدافع ضرائب، ينبغي أن تكون هناك شفافية أكثر” .



وطبقاً لتقرير “بلومبيرج” فسيتحمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو 74 .4 تريليون دولار، اي ما نسبته 61 في المائة من جملة الالتزامات البالغ قدرها 76 .7 تريليون دولار كما سبقت الاشارة، والتي بدأ تطبيقها قبل عام . ونقل التقرير عن جي دي فوستر، العضو السابق في مجلس الاستشاريين الاقتصاديين (كاونسل أوف ايكونوميك أدفايزرس”، وزميل أول لدى مؤسسة “هيريتيدج فاونديشن” في واشنطن حالياً قوله: “دائماً يركز الناس على الجانب الخطأ من الرقم، أي مبلغ ال 700 دولار التي صادق عليها الكونجرس، في حين نجد أن الجوانب الأخرى أكبر تكلفة بكثير” .



ويشير التقرير الى أن جهود الانقاذ من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأت منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مع تأسييس برنامج “تيرم أوكشن فاسيليتي” الذي يتيح اقراض العملاء مقابل ضمانات . وعقِب انهيار “بير ستيرنز” في مارس/آذار، بدأ البنك المركزي في منح قروض مباشرة لشركات الأوراق المالية، وبنفس سعر الحسم الذي يفرضه على البنوك التجارية التي تحتفظ بودائع العملاء .



وبلغ حجم اقتراض البنوك في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نحو 5 .91 مليار دولار، مقارنةً بمبلغ 48 مليون جنيه فقط هو متوسط الاقتراض الأسبوعي للبنوك خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة . ودفع انهيار ثاني مؤسسة مالية، وهو بنك “ليمان براذرز هولدينج”، الى استحداث برنامجين هما “كوميرشيال بيبر فندينج فاسيليتي” الذي يُعنى بتمويل الأوراق المالية، و”موني ماركت انفستر فندينج فاسيليتي”، من أحل توفير دعم قدره 3 .2 تريليون دولار لإعادة الهدوء الى أسواق المال التي تتعامل في شهادات الايداع، والأوراق المالية، وسندات الخزينة . غير أن الأسواق دخلت في حالة من الجمود بعد افلاس “ليمان براذرز” كما يقول نيل سوس، كبير الاقتصاديين لدى “كريدي سويس” في نيويورك، والذي يتابع “هذا الانهيار كان لا بد من أن تعقبه خطوات أخرى ضرورية” .



ومن جانبها ستتحمل مؤسسة تأمين الودائع الاتجادية نحو 20 في المائة من جملة التزامات الانقاذ، أي ما يعادل 4 .1 تريليون دولار تقدم في شكل ضمانات . أما الكونجرس، ووزارة الخزانة فقد أمنا 892 مليار دولار عبر برنامج انقاذ الأصول المتعثرة، وغيره من مصادر التمويل الأخرى . وهو ما يعادل 5 .11 في المائة من التكلفة الاجمالية للخطة، بينما تم تفويض وزارة الاسكان الاتحادية بتقديم ضمانات رهن بقيمة 300 مليار دولار، وبنسبة 4 في المائة، على أمل أن تنقذ هذه الخطة المقترضين من مصادرة منازلهم الموضوعة قيد الرهن .



من جهة ثانية تؤمن معظم الضمانات الاتحادية خفض الفائدة على القروض المقدمة للبنوك، وشركات الأوراق المالية، ما يعني ضمناً تقديم اعانات مالية بحدود 6 .6 مليار دولار للقطاع المالي سنوياً على أقل تقدير، وذلك طبقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”، والتي عقدت فيها مقارنة بين الفوائد التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبين تلك التي تدفعها البنوك للأسواق حالياً . ولا تشمل الالتزامات التي سلفت الاشارة اليها تعديلات مقترحة من جانب مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية على رهونات قيمتها 444 مليار دولار، والتي قد تكلف برنامج انقاذ الأصول المتعثرة مبلغ 4 .24 مليار اضافي . بيد أن وزارة الخزانة لم توافق على هذا المقترح حتى الآن . وفي السياق ذاته تعهد برنانكي، وكذا هنري بولسون بتقديم 200 مليار دولار لمساعدة شركتي الرهن المؤممتين “فاي ماي”، و”فريدي ماك”، ولكن لم يتم تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الالتزام .



وفي الوقت الذي يخيم فيه شبح الافلاس على الشركات الأمريكية، ما يزال صناع السيارات الثلاثة الكبار في الولايات المتحدة يصارعون من أجل الحصول على نصيب من جرعة الانقاذ . فالخطة الحكومية أسقطت “جنرال موتورز”، و”فورد”، و”كرايسلر” من حساباتها . وعلى الرغم من أن الرئيس المنتخب باراك أوباما قال انه يفضل دعمهم بمساعدة مالية تنجيهم من الانهيار، الا أن بولسون قال أمام لجنة الخدمات المالية بالكونجرس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مبلغ ال 250 مليار دولار الذي تم تخصيصه للبنوك عبارة عن استثمار وليس “نفقة”، مشيراً الى أن الأمور سوف تخرج عن نطاق المألوف ان لم تسترد الحكومة أموالها، بل أكثر منها، في حين أكد برنانكي في شهادته أمام اللجنة ذاتها، وفي نفس اليوم، أن البنك المركزي لن يخسر أمواله مُعللاً ذلك بقوله: “سنأخذ ضمانات . انه قرض قصير الأجل، وآمن جداً . ولم يحدث أن خسرنا سنتاً واحداً في برامج الاقراض المختلفة هذه”، مع اشارته الى أن حجم القروض التي يقدمونها تقل عن القيمة السوقية للضمانات المقدمة بشأنها .

[عثمان الثمالي]

ثقة «عالية» في الاقتصاد السعودي و«الهلع» الإعلامي ضخّم «الأزمة»
الحياة اللندنية الاثنين 1 ديسمبر 2008 7:44 ص




قراءة في حديث الملك عبدالله بن عبدالعزيز

برزت السعودية لاعباً رئيسياً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي في كثير من الأزمات المالية التي شهدها العالم، وفي أزمة الائتمان المالي الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية وما تبعها من آثار على أسواق المال وانهيارات لكبرى المصارف العالمية، وتحركات عدة لزعماء الدول الأميركية والاوروبية، كانت السعودية الشاطئ الآمن للكثير من الدول في سبيل الخروج من الأزمة او معالجتها.

وليس هذا الكلام آت من فراغ، بل بشهادة الكثير من الدول المتقدمة التي سارعت الى المطالبة بأن تلعب السعودية دوراً مهماً لطمأنة الاقتصاد العالمي، وربما الدليل الأبرز للدور السعودي وبالتحديد لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعوته إلى المشاركة في قمة العشرين الأخيرة في الولايات المتحدة الاميركية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذه القمة.

وشخّص خادم الحرمين من خلال القمة المشكلة وأيضاً الحل الناجع لها، حينما أكد ان الأزمة كشفت عن أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهما في الانتشار العالمي السريع لها، وان من اهم الدروس التي أتت بها هو انه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، ولذلك فإن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.

وأكد أيضاً: «أن هذه الأزمة طاولت العالم بأسره، وبدأت تداعياتها تظهر في الاقتصاد الحقيقي، ما يعني عمق آثارها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، واستمرار هذه الآثار، ما لم تعمل جميع الدول كل بحسب ظروفه وحاجاته لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة». ودعا الى مواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار، التي أدت خلال العقود الماضية إلى تحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من الفقر.

كان هذا على الصعيد الخارجي بالنسبة لمكانة الاقتصاد السعودي، اما داخلياً، فقد كان ولا يزال الاقتصاد السعودي مغرياً بالنسبة إلى المستثمرين وباحثي الفرص التجارية، وفي حواره مع صحيفة «السياسة» الكويتية، الذي نشر (السبت) الماضي، جاءت كلمات الملك جميعها تأكيداً لما سبق، وأيضاً دعماً لمكانة الاقتصاد المحلي، وكيف هي صورته في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الدول خصوصاً المتقدمة.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز ركز في حواره، الذي اعتبره انه حوار اقتصادي شامل، وأيضاً إعادة زرع الثقة بالمواطنين وفي رجال الأعمال والمستثمرين، فهو حينما يقول: «إن اقتصاد المملكة العربية السعودية بألف خير، وأن الأموال السعودية السيادية في مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية»، فهذا يعني الرهونات العقارية وانهيارات البنوك في الخارج والتي تأثرت بسببها وأفلست ما يقارب سبعة مصارف أميركية منها بنك ليمان براذر وميريل لينش وغيرهما، اضافة الى الشركات الكبرى، لم تكن فيها ودائع سعودية خصوصاً محافظ حكومية، وهذا يعني انها في مأمن من هذه الانهيارات، وبالتالي عدم تأثرها داخلياً.

وحديث الملك عبدالله ربما يكون مختلفاً عن أي رئيس دولة، فالكثير من زعماء العالم صبو الزيت على النار حينما أفزعوا العالم بالأزمة المالية وربما يكونوا محقين، الا ان حوار الملك عبدالله كان مطمئناً الى حد بعيد، خصوصاً انه كان موجهاً الى الداخل، ولهذا ركز على ان «اقتصاد المملكة متين وقوي، وأن خطة السنوات الخمس الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها».

والملاحظ للاقتصاد السعودي يرى انه في السنوات الثلاث الأخيرة وجه كل مقوماته واستثماراته من اجل خطط التنمية وبناء قاعدة اقتصادية، وجاء الاعلان عن المدن الاقتصادية بمثابة اعلان «شد المآزر» من أجل البناء، وهذه تحتاج الى سيولة كبيرة وضخ أموال من شأنها ان تدفع بسوق العمل نحو الأفضل، فالمدن الاقتصادية وحدها ستستوعب ما يقارب مليوني فرصة عمل، إضافة الى مشاريع اسكانية وسياحية، ربما يستغرق الوقت لانجاز هذه المشاريع نحو ما يقارب سبع سنوات حتى ترى النور ونجني ثمارها، وحديث الملك عن ان الاقتصاد متين وقوي، يؤكد ان هذه المشاريع التنموية التي تشهدها المدن السعودية لن تتوقف عن العمل خلال السنوات المقبلة، وان ما اعتمد لها من موازنات بالتأكيد سينجزها من دون اية عوائق.

ولعل قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بخفص رسوم الضرائب للمستثمرين في بعض المناطق إلى 50 في المئة بالنسبة لفرص عمل وتدريب السعوديين فهذه واحدة من المغريات التي يجب ان تلتفت اليها الشركات الكبرى، ويقول الملك: «خطة السنوات الخمس الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها، والإنفاق عليها هو رقم معلن ربما وصل أكثر من 200 بليون دولار، هذا بخلاف ما تمّ رصده للموازنات المقبلة بكل ما فيها من مشاريع إنشائية وعمرانية وبنية تحتية».

وأضاف: «اقتصاد بلدنا متين وقوي، وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك، فلن ينال هذا الشعب أية خسارة، إنه فقط ضحية ذعر لا مبرر له».

وفي حديث الملك عبدالله لصحيفة «السياسة» مضامين يمكن ان يراها المراقبون انها رسائل اقتصادية الى العالم وأيضاً الى المتعاملين مع الاقتصاد السعودي ومنحه الثقة والأمان، وبالدرجة الأولى إلى رجل الأعمال السعودي من اجل تحفيزه وتشجيعه، وألا تغريه الاستثمارات الخارجية، وهنا يقول الملك: «خبراء المال وزعماء الدول المتضررة يتوقعون أن تنتهي الأزمة خلال سنة ونصف السنة. واطمأن الشعب السعودي على مدخراته واستثماراته».

في أكثر من مناسبة منذ الأزمة المالية العالمية لفت الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أن ما يحدث هو مؤامرة ضد الاقتصاد السعودي من أجل أن ينهار، وخلال لقائه قبل أكثر من شهر مع رؤساء تحرير الصحف السعودية كان تركيزه على ضرورة أن تراعي وسائل الإعلام السعودية عدم تضخيم الأمور، ما ينعكس سلباً على المواطن السعودي، وهنا يؤكد الملك من خلال حواره «أن القلق الذي أصاب الناس مرده إلى الضخ الإعلامي من بعض وسائل الإعلام الدولية المرئية والمسموعة»، وقال إنها «خَلَقَتْ جواً مخيفاً»، وأن «الناس أمام هذا الزخم الإعلامي لا تعرف من تصدق... نحن نُطمئن الناس وفق حقائق نعرفها ونلمسها».

وحمّل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعض وسائل الإعلام مسؤولية الهلع الذي أصاب الناس، وقال: «قد خلقت توتراً وخوفاً، فرأس المال جبان، والناس أمام هذا الضخ الإخباري الإعلامي المرئي والمسموع عن هذه الأزمة وامتدادها ورحيلها من بلد إلى آخر أصابها القلق».

وحينما يقول الملك السعودي - وبلاده تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج النفط وتغطي منتجاتها الأسواق العالمية - إن بلاده وأموال الدولة لم تتضرر، وان عوائد النفط السعودي في مأمن، فهو يعني أن استقرار أسعار النفط مهم جداً من اجل التنمية الاقتصادية، وكذلك طمأنة المستهلكين وأيضاً المضاربين في الأسواق العالمية، إلى عدم التلاعب بالأسعار ورفعها، وعلى رغم التراجع الذي يحدث في أسعار النفط حتى بلغ سعره حالياً 53 دولاراً، يتوقع المراقبون أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، وهو ما أكده الملك في حواره أن سعر 75 دولاراً ربما يكون معقولاً، «كدولة وأموال دولة لم نتضرر، ففوائض نفطنا في مأمن، ولم تتعرض إلى أية إشكالات في الأسواق العالمية، كما أن القطاع الخاص لديه القدرة على أن يحمي أمواله واستثماراته».

وحينما دب الفزع في أسواق النفط العالمية قبل عامين عندما ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ كان البعض يرى أن دول النفط في الخليج وتحديداً السعودية ستستفيد بشكل كبير، وزعم البعض أن موازنات هذه الدول ستشهد تضخماً، حينها سارعت السعودية وبإشراف مباشر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى اجتماع للطاقة، حينما أكد الملك ضرورة أن تُخفّض الأسعار إلى معدلات معقولة من شأنها أن تدعم اقتصادات الدول النامية ودول العالم الثالث، وقتها أيضاً اتخذ الملك عبدالله مبادرة فريدة وهي الإعلان عن صندوق لدعم النفط للدول النامية.

والآن حينما بدأت أسعار النفط بالتراجع، خرجت إشاعات تفيد بأن الاقتصاد السعودي قد يتأثر وعوائده قد تنخفض، إلا أن الملك في حواره مع صحيفة «السياسة» أزال هذه الشكوك بقوله: «نعم هذا الأمر يؤثر، ونحن نرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولاراً للبرميل، فالأسعار العالمية السابقة للنفط لم تكن موازناتنا مقومة عليها، بل محددة على سعر آخر أقل، وما زاد نعتبره فوائض للاحتياطات والأموال السيادية».

وأضاف: «النفط مادة مهمة وهو عصب الصناعة الدولية الذي لا بديل عنه للطاقة حتى الآن، وسيظل هو المصدر الرئيسي والكبير لموازنات دول المنطقة التي تملك ثلث احتياط العالم».

أما الشيء اللافت في الحوار وهو إفصاح الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الإشاعات التي تم ترويجها خلال قمة العشرين, وهو أن المصارف الأميركية والأوروبية بعد أن خسرت مصارفها، تريد الآن قروضاً من الخليجيين من اجل إنعاش اقتصادهم، ودعم هذا القول زيارة رئيس صندوق النقد الدولي إلى السعودية والخليج وكذلك رئيس وزراء بريطانيا غولدن براون الذي أكد أن السعوديين سيساهمون وكذلك دول أخرى لدعم صندوق النقد الدولي، وهناك إشاعات أن الولايات المتحدة طلبت 120 بليون دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية: «لم ولن يحدث، فأميركا ودول الغرب وحتى دول الشرق المتأثرة بما حدث من أزمة مالية لديها اقتصادات عملاقة ولن تكون بحاجة إلينا». وزاد: «لقد سمعت بهذا الخبر، لكنه عارٍ عن الصحة تماماً، هذه الدول لها تبادلات اقتصادية، أرقامها ليست بالبلايين بل بالتريليونات، واقتصاداتها عملاقة وغير محتاجة إلى دول المنطقة».

وربما لا يجرؤ رئيس أو حاكم دولة على أن يتحدث عن اقتصاد بلاده بهذه القوة والثقة، ما لم يكن على دراية وعلم وأيضاً بما يجري في العالم، وبخاصة أن الحديث في الاقتصاد لا يخفى على أحد، إلا أن ثقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطوات حكومته تجاه الاقتصاد المحلي عالية جداً، وهذا ما دعاه لأن يقول لرئيس تحرير صحيفة «السياسة» حينما سأله عن الاقتصاد المحلي ووضعه عالمياً: «إنها بألف خير والحمد لله... انقلها عني وأسمعها للقاصي والداني: ليس لدينا إلا الخير بل الخير كله بفضل الله وكرمه... قليل من الذعر سينهيه قليل من الوقت».

في العموم اشتمل حوار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على نقاط إيجابية مهمة، وأيضاً توقيتها من حيث موعد الحوار كان مهماً، إذ جاء بعد أزمات وأحداث اقتصادية عدة، وما جاء في حديث الملك، لا يحتاج إلى تفسير أو تحليل بل إلى فهم المعنى والمقصود.

[صقر قريش]

بارك الله فيك شكررررررررررررررررررررررررررا انت متابع روعة سلمت يداك