الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء5ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق3/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

ارتباط عملات دول الخليج بالدولار والوحدة النقدية

د.عبد الله القويز
كثر الحديث أخيرا عن ضرورة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار اقتداء بالكويت في محاولة لكبح جماح التضخم ما تعليقك على ذلك؟


إذا كان القصد من فك ارتباط عملات دول المجلس بالدولار هو فقط الحد من التضخم فإن ذلك لن يحل المشكلة لعدة أسباب: الأول: إن الصادرات الرئيسة للمملكة العربية السعودية مثلا تتم بالدولار وأن 73 في المائة من الواردات تتم أيضا إما بالدولار وإما بالريال, وبالتالي فإن أي تحرك إيجابي للأسعار سوف لا يتناول إلا 17 في المائة من الواردات. الثاني: إن فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار لم يسهم في خفض الأسعار فقد أظهرت الإحصائيات آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أن نسبة التضخم في الكويت زادت على 11 في المائة، أي أعلى مما هي في السعودية، والثالث إن أي تحسن في الأسعار مهما كان قليلا سيكون لمرة واحدة فقط. وبالتالي فإن الزيادات المتتالية في الأسعار قد لا تتوقف. أما إذا كان فك الارتباط بالدولار هو جزء من سياسة عامة فهذا شيء آخر وله بحث مستقل يتناول فيما يتناول تسعير البترول الخام وغير ذلك.


كيف ترد على من يقول إن الوحدة النقدية الخليجية باتت صعبة، خاصة بعد فك الكويت ارتباطها بالدولار؟


توحيد العملة هو في الأساس قرار سياسي وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار فما على الفنيين، إلا أن يضعوا الأسس الفنية لتنفيذ ذلك، واتخذ قادة المجلس قبل خمس سنوات قرارهم بتوحيد العملة في 2010، وتنفيذا لذلك وضع محافظو البنوك المركزية نظاما لتوحيد العملة يشمل إنشاء مجلس للنقد، كما اتفقوا على الأسس والضوابط والمعايير الواجب توافرها لتحقيق ذلك ولا يخالجني أي شك في أن الأنظمة والقوانين والأجهزة اللازمة لتوحيد العملة ستنطلق عام 2010. وعند ذلك ستعالج أي عوائق تواجه التنفيذ بما في ذلك قيام الكويت, خلافا لما سبق الاتفاق بشأنه, بفك ارتباط عملتها بالدولار.