اقتصاديات ليوم الاحد16/12

[صقر قريش]

الجزائر تعتزم تجميد مشاريع بتروكيماويات


الجزائر: د ب أ

أعلنت شركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية نيتها تجميد بعض المشاريع التي تعتزم إطلاقها في مجال البتروكيماويات في حال استمرار تهاوي أسعار النفط.
وقال رئيس سوناطراك محمد مزيان أمس، "في حال استمرار أسعار النفط في الهبوط فستلجأ الشركة إلى تجميد عدد من المشاريع التي لم يتم منحها في إطار الشراكة لتجسيدها أو على الأقل تأجيلها إلى تجاوز الاقتصاد العالمي تداعيات الأزمة.
وأضاف أن انعكاسات تراجع أسعار النفط ستظهر بشكل أكثر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقدر مزيان حجم الاستثمارات الدولية لسوناطراك بمبلغ
1.5 مليار دولار في 15 بلدا، مشيرا إلى أنها ترتكز على نشاطات التنقيب والبحث والإنتاج.

[صقر قريش]

العراق يدرس تخفيض ميزانية 2009 مع تراجع النفط


بغداد : رويترز

قال وزير المالية العراقي بيان جبر إن العراق يدرس إجراء تخفيضات جديدة على ميزانيته المقترحة لعام 2009 نظرا لتراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة وافقت في نوفمبر على ميزانية مقترحة قيمتها 67
مليار دولار لعام 2009 وذلك في مراجعة بخفض قدره 13 مليار دولار لخطط الإنفاق الأصلية جراء التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يسهم بكل عائدات العراق تقريبا.
وقال جبر في بيان نشر بموقع الوزارة "وزارة المالية ستلجأ إلى
إجراءات أوائل العام 2009 من شأنها إعادة تقييم الموازنة وتقليص الإنفاق غير الضروري لضمان ديمومة الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب."
وتستند توقعات الإنفاق في الميزانية المقترحة التي تستلزم موافقة البرلمان إلى سعر للنفط يبلغ 62 دولارا للبرميل.
ويحتاج العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم كل سنت يستطيع تدبيره لإعادة البناء بعد أكثر من خمس سنوات من العنف والدمار.

[صقر قريش]

محامون ل«الرياض»: المعاناة من بعض القوانين والأنظمة المحلية وطول إجراءات التقاضي ساهما في تعزيز هذا التوجه
ضعف «النظام التجاري» يجبر الشركات على التعاقد في الخارج والاحتكام للقوانين الدولية


محمد الدحيم

الرياض - جارالله الجارالله:
تنتظر الأوساط التجارية في المملكة التطبيق الفعلي للتنظيم القضائي الجديد الذي جاء ضمن توجيهات سامية بتطوير النظام القضائي بإيجاد محاكم متخصصة منها المحاكم التجارية، لمعالجة القصور الذي تعاني منه الشركات في التعاقد مع الشركات الأجنبية.
حيث تواجه الشركات السعودية اشتراط الشريك الأجنبي إخضاع العقد لقانون دولة معينة بديلا عن النظام القضائي المحلي، بحجة عدم وجود قانون مكتوب وواضح يستطيع الطرف الخارجي دراسته قبل الدخول في موضوع التعاقد.

وكانت أصوات في الأوساط التجارية تعالت في المطالبة بإيجاد محاكم تجارية متخصصة تنظر في شؤون هذه النوعية من القضايا، وعلى وجه الخصوص بعد أن أصبحت الشركات الأجنبية تتعمد في تعاقدها مع الشركات السعودية إخضاع هذا العقد إلى القانون غير السعودي عن طريق التوقيع في دول أخرى أو إضافة بند الرجوع إلى القوانين الدولية.

إلا أن تطبيق المحكمة التجارية لا يعني إلزام المتعاقدين بنص هذه النظام، كون العقود تبنى بحسب اتفاق الطرفين المتعاقدين على المرجعية القانونية للعقد، إلا في النشاط العقاري الذي يتم الرجوع فيه إلى قانون موطن العقار، كما أن قضايا البنوك مستثناة من النظام القضائي الجديد، بحيث ستستمر في علاقتها مع مؤسسة النقد.

وأكد ل"الرياض" المحامي مطلق بن سعود الفغم، أن نظام المحكمة التجارية السابق يعاني من قصور كبير وبحاجة إلى تطوير ليواكب المرحلة الحالية، بالإضافة إلى عدم تطبيق التعويض المادي إلا في نطاق ضيق جداً مع انعدام التعويض المعنوي.

وأضاف أن طول إجراءات التقاضي سبب قوي للجوء الشركات إلى القوانين الدولية، مؤكدا أن هناك بعض الشركات تطالب بالتوقيع مع الشريك السعودي خارج المملكة ليكون العقد خاضعا لأنظمة الدولة الموقّع على أرضها.

من ناحيته ذكر المحامي محمد الدحيم وجود مثل هذه الشروط في بعض العقود، بعد أن واجهت بعض الشركات معاناة مع بعض القوانين والأنظمة المحلية، مفيدا أن الخلل يكمن في القائم على تنفيذ هذا القانون أو المسئول عن هذا النظام وليس في القانون نفسه.





وأبان أن الشركات تمتلك حقا تجاريا باللجوء إلى القوانين التي تحفظ حقوقها، خصوصا وأن بعض الشركات تعرضت لأضرار لعدم تطبيق النظام، وهذا يعطي الأطراف المتعاقدة سببا وجيها لاشتراط خضوع العقد إلى أنظمة أخرى.

وأوضح الدحيم وهو رئيس شركة محاماة واستشارات قانونية، أن هذه التوجهات تعطي حافزا أكبر للنظام القضائي في المملكة لإيجاد قانون مدني وتجاري، إلا أن الجهات الرسمية تسعى للوصول بالمجتمع إلى مجتمع قانون لكن بدون تعسف بالتطبيق عن طريق الخطوات المدروسة والمتأنية للوصول إلى هذا الهدف.

في المقابل تشير الوقائع الميدانية إلى عدم ظهور ملامح لقرب موعد تطبيق التنظيم القضائي الجديد، كونه لم يصدر تعيينات جديدة في مجلس القضاء خصوصا وأن الكادر القضائي الحالي لا يحتمل التعديلات الجديدة، كما أن البنية التحتية لتطبيق هذا النظام لم تشاهد على أرض الواقع مع عدم وجود فصل في الإدارات المعنية أو مباني لمحاكم جديدة.

ويأتي هذا الترقب للتطبيق مع إصدار التوجيه السامي الخاص بتطوير النظام القضائي المسمى التنظيم القضائي الجديد، المتضمن إنشاء محاكم متخصصة، لتكون بذلك جهات قضائية عوضا عن بقائها كجهات تصدر قرارات إدارية تابعة لديوان المظالم.

ويشمل التنظيم القضائي الجديد محاكم متخصصة مثل الدوائر التجارية والعمالية والمرورية والأحوال الشخصية، حيث سيتم فصلها عن ديوان المظالم لتدخل ضمن دائرة القضاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى.

[صقر قريش]

تقرير: السياحة الأميركية قد تكون أحدث ضحية للأزمة المالية العالمية



واشنطن، خاص ب «الرياض»:
أشار تقرير جديد إلى أن قطاع السياحة الأميركية قد يكون أحدث ضحية للأزمة المالية الأخيرة والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الولايات المتحدة. فقد أعلنت «جمعية صناعة السفر» الأميركية في تقريرها السنوي أن عدد الذين يتوقع أن يقوموا بزيارة الولايات المتحدة من الخارج في العام القادم سيبلغ 25.5 مليون شخص، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3 بالمائة عن العام الماضي. وكان عدد من يزورون الولايات المتحدة قد سجل ارتفاعا جيدا في السنتين الماضيتين بعد انخفاض كان قد طرأ على صناعة السياحة الأميركية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول لزيارة الولايات المتحدة والإجراءات الأمنية التي أصبحت أكثر تعقيدا في نقاط العبور إليها بعد تلك الفترة. وكانت تلك الأرقام قد تحسنت في السنتين الماضيتين لسبب رئيسي هو انخفاض قيمة الدولار وهو ما جعل السياحة والتسوق في أميركا أرخص بكثير من أماكن أخرى، خصوصا أوروبا.
ولكن المراقبين الاقتصاديين وخبراء السياحة يتوقعون لهذه الأرقام أن تنخفض مجددا، ويقولون إن السياحة ستكون إحدى الضحايا الجديدة للأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا. ويقول هؤلاء إن ذلك يعني أن الكثير من قطاعات الخدمات الأميركية كالفنادق وسيارات الأجرة والسفن السياحية والمرافق السياحية الرئيسية، مثل ديزني لاند، ستعاني جراء هذا الوضع، ومعها ستعاني قطاعات خدماتية أخرى متصلة بهذه الخدمات والصناعات.

ويشير هؤلاء أيضا إلى أن صناعة السفر الجوي الأميركية ستعاني هي الأخرى، ما يمكن أن يدفع شركات النقل الجوي الأميركية إلى خفض رحلاتها للخارج وخفض قدراتها بل وإيقاف بعض طائراتها عن العمل، وهو ما يولد ضغوط بطالة جديدة على الاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وكانت شركات الطيران الأميركية قد عمدت في الآونة الأخيرة إلى تخفيض عدد رحلاتها الداخلية في الولايات المتحدة غير المربحة ووقف خدماتها بالكامل إلى المدن الأميركية الصغيرة، وفي الوقت ذاته عمدت تلك الشركات إلى توسيع رحلاتها الدولية، مؤملة أن تحقق الأرباح خصوصا من بيع تذاكر درجتي الأعمال والأولى التي تصل الواحدة منها إلى ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار للمسافر عبر الأطلسي.

غير أنه يبدو أن صناعة السفر الجوي ستتأثر في العام القادم على مستوى عالمي، لا أميركي فقط. فقد أعلنت رابطة النقل الجوي الدولية التي مقرها جنيف مؤخرا عن توقعها بنمو السفر الجوي في العالم العام القادم بنسبة تصل إلى 3 بالمائة بدلا من 5 بالمائة كما درجت عليه هذه الصناعة خلال السنوات السبع الماضية، وهي السنة الأولى التي تنخفض فيها صناعة السفر الجوي منذ أحداث سبتمبر 2001. وقالت الرابطة إن عائدات صناعة السفر الجوي في العام الماضي بلغت 270 بليون دولار. وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة برايان بيرز «إننا نقترب من الدخول في حال ركود عالمي. وهي حال تدفع الجميع إلى التقوقع وإلى الحذر أكثر.»

ويتوقع المراقبون الاقتصاديون وخبراء السياحة في الولايات المتحدة أن تدفع هذه الأوضاع صناعات خدمات السياحة والسفر، وبضمنها الفنادق وسيارات الأجرة والمطاعم – بل وشركات الطيران، إلى خفض أسعارها التي كانت ارتفعت بقوة في الآونة الأخيرة بسبب نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي معا. ويقول هؤلاء إن ما سيساعد شركات الطيران على خفض أسعار تذاكرها هو الانخفاض غير المتوقع – والكبير جدا – في أسعار الوقود مؤخرا. ويقول هؤلاء إنهم يتوقعون أن يؤدي خفض الأسعار هذا إلى جعل العام 2009 عاما مواتيا للسفر والاستجمام. ولكنهم يضيفون: «هذا لمن يستطيع إلى ذلك سبيلا»!!

[صقر قريش]

مستفيدة من تحسن الأسواق العالمية وقرب إعلان نتائج الشركات
سوق الأسهم تعانق اللون الأخضر في أول تداولاتها بعد إجازة العيد ومؤشرها يرتفع 4%



عانقت سوق الأسهم السعودية اللون الأخضر في اليوم الأول لاستئناف تداولاتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ،مع استمرار الاتجاه الايجابي للأسواق العالمية في الأيام السابقة، وقرب صدور الميزانية العامة للدولة ونتائج الشركات وتوزيعات الأرباح
وعند الإقفال ارتفع المؤشر 190 نقطة بنسبة 4.1 % وصولا إلى 4845 نقطة، وسجلت 116 شركة ارتفاعات متباينة بعضها بنسبة 10% .

وتزامن ارتفاع السوق السعودي مع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة الماضي على ارتفاع ، مدفوعة بتصريحات البيت الأبيض التي منحت الأمل في إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية من شبح الإفلاس والتعثر.

وانطلقت الايجابية بصورة مؤثرة من تواصل الأداء القوي لسهم سابك في الأيام الأخيرة التي سبقت إجازة العيد، وتوج هذا الأداء بارتفاعه في وقت مبكر بنسبة 10%، وإصراره على الصعود بتلك النسبة،

وتشهد أسهم شركة سابك ارتفاعات متدرجة، وعمليات شراء ملفتة كان لها دور كبير في تغيير اتجاه السوق من السلبية إلى الايجابية.

وبدا هذا السلوك منذ الكشف عن إجراءات تقوم بها للتقليل من تراجع الطلب العالمي على البتر وكيماويات وانخفاض أسعارها ومنها تقليل الإنتاج ، وتأجيل بعض المشاريع ، والبدء في أعمال الصيانة لبعض المصانع للاستفادة من ارتفاع المخزون ،وهيكلة أعمال شركة "سابك للبلاستيك المبتكرة" ، وهي إجراءات تتزامن مع الوصول إلى ذروة الهبوط في دورة البتروكيماويات الحالية، وتجنب الأسواق مزيدا من التراجع في أسعار البتروكيماويات، وبدأت آثاره الايجابية في الظهور من خلال توقف غالبية الأسعار عن تسجيل مستويات نزولية جديدة، ميلها نحو التحسن.

كما أسهمت الجهود التي تقوم بها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في إيقاف تدهور أسعار النفط وإعادة التوازن إلى الأسعار في رفع معنويات المتداولين ، مع الإشارة أن المنظمة ستعقد في الجزائر خلال الأسبوع الحالي اجتماعا يتوقع أن تعلن خلاله خفضا جديدا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا.

من جهة أخرى قالت السوق المالية السعودية ( تداول ) انها أضافت أسهم المنحة الخاصة لشركة الاحساء للتنمية (الاحساء للتنمية) امس على أساس سهم لكل سبعة أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الاثنين 3/12/1429ه الموافق 1/12/2008 م ، كما أعلنت "تداول " أنها إضافة أسهم المنحة الخاصة لشركة المصافي العربية السعودية(المصافي) أمس ، على أساس سهم ونصف لكل سهم قائم لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الأحد 2/12/1429ه الموافق 30/11/2008 م.

[صقر قريش]

خبير اقتصادي:تداعيات الأزمة العالمية ستضرب الأسواق الخليجية .. خلال الأشهر المقبلة




الرياض- عبدالعزيز القراري:
حذر المستشار الاقتصادي خالد الحمضيان من عدم الاستعداد لمواجهة أزمة الركود التي ستواجهها السعودية خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن هذه الموجه التي أصابت الأسواق العالمية هي في طريقها لأسواق منطقة الخليج العربي خاصةً أنها في وقتها الحالي تستعد للانتقال إلى الأسواق القريبة من الهند.
وقال الحمضيان إن البنوك السعودية بمخاوفها من ما هو قادم قامت بالعديد من إجراءات الحماية ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتصدرها عمليات تسييل المحافظ ليست المرتبطة بسوق الأسهم فقط ولكنها شملت جميع التسهيلات التي منحت سواء لعمليات تشييد وبناء لقطاعات عقارية أو قروض صناعية وهذه حسب مزاعم البنوك هي لتنفيذ تعليمات مؤسسة النقد.

ووصف تداعيات الأزمة المالية العالمية بالدوائر التي بدأت بأمريكا ومن ثم انتقلت إلى بريطانيا التي تعتبر المركز المالي العالمي مع سوق نيويورك وهونغ كونغ وتلك البلدان يتم فيها شراء جميع الأوراق المالية والسندات ، مضيفاً أن الدائرة ضربت أيضا فرنسا و ألمانيا وانتقلت إلى الصين التي ستقل صادراتها إلى تلك الأسواق وخاصة السوق الأمريكي ، لكنها ستكون أقل الخاسرين لامتلاكها احتياطيا كبيرا.

وتوقع أن الدائرة الاقتصادية ستنتقل إلى منطقة الخليج خلال الثلاثة اشهر المقبلة قادمة من الصين والهند التي تعتبر من أكثر الدول المستهلكة لنفط الخليج ، مؤكداً على ان إجراءات الحكومة بتركيز ميزانيتها القادمة والتي تحمل احتياطيات ذات أرقام قياسية للصرف على المشاريع التنموية وتحريك الاقتصاد الداخلي سوف تقلل من مخاطر تلك الدائرة .

وكشف عن أن خطر الكساد الاقتصادي المرتقب سيأتي من القطاع المصرفي الذي سيؤثر على الاستثمار في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن الاستثمار مع الحكومة عن طريق ضخ المشاريع التنموية والاستثمار الداخلي عن طريق صناديق الدولة سوف يعمل على تحويل الكساد إلى ركود وهذا يحدث فرقاً كبيراً ويقلل من حجم المشكلة وهذا الركود سيضغط على الأسعار.

وحمل البنوك مسؤولية سقوط سوق الأسهم ، وزاد أنها عندما اقتربت أحجام تسهيلاتها من أحجام ودائعها ودخلت مرحلة الخطر لم تجد خياراً أمامها غير تسييل محافظ عملائها وهذا ما شوهد خلال الفترة الماضية وتبين أثره على سوق الأسهم.

وبين بأن البنوك كانت تمنح التسهيلات الخاصة بالمشاريع على أساس إيداع مبلغ 30 مليونا مقابل منح العميل مبلغ 70 مليونا ، بيد أنها عند تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد تتجاهل اتفاقاتها مع العميل الذي يقع في ورطة التمويل حيث لا توجد جهة تمويل غيرها لتضع عميلها في حرج وتكبده الخسائر عند إيقاف مشروعه لعدم وجود التمويل الكافي.

ونبه من الاستثمار الخارجي بسبب عدم وجود حماية التي جرت العادة تقوم بها الدولة المستضيفة للاستثمار وهذا ما حدث "لبنك ليمنز برذرز" عندما باع سندات بنحو 6 مليارات دولار في أسواق الخليج مقابل فائدة تقدر ب7 في المائة وهي نسبة مغرية جداً مما دفع تجار الخليج إلى التسابق إليها لكن في النهاية خسر الجميع وتخلت الحكومة الأمريكية عن دعم البنك بسبب أن غالبية الخاسرين هم من غير الأمريكان وهذه حقيقة الكل لمسها.

وأشار الحمضيان إلى أن مؤسسة النقد نفذت عدة إجراءات لحماية البنوك من المؤثرات الخارجية وحافظت على تماسكها، لافتاًً إلى أن توقعات هبوط سوق الأسهم تحققت بسبب أن السوق لم يحظ بالحماية التي حظيت بها البنوك التي تعتبر من المرتكزات الاقتصادية لأي اقتصاد.

وعن مناسبة دخول السوق وهو السؤال المحدد لدى غالبية المتضررين الذين يبحثون عن الفرصة المناسبة لتعديل أسعار شراء محافظهم الاستثمارية

قال الحمضيان إن التجربة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي هي في الأساس غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر زاد من صعوبة التوقع أو التكهن بحدودها.

وأضاف أن هناك مخاوف من كساد عالمي ونحن جزء من هذا العالم، مؤكداً جميع الارتكاز خلال العام المقبل على الحكومة وأنها هي من يصرف على المشروعات.

وبين بأن الضخ الذي سيأتي من الدولة سوف يساعد الشركات في سوق الأسهم أو غيرها من الشركات الأخرى التي ليس لها ارتباط بالتصدير، مشيراً إلى أن الشركات المتعلقة بالتصدير ومنها شركة سابك سوف تتأثر بانخفاض التصدير إلى نحو 50% مقارنة بالفترة الماضية .

وتابع أن شركات التصدير سوف تظهر نتائج تأثرها أمام المستثمرين عند إعلانات النتائج المالية خلال الربع الرابع المتوقع لها أن يتظهر تأثراً كبيراً. وزاد أن شركات البتروكيماويات الأوربية كانت تقيم منتجاتها على سعر صرف اليورو الذي يعادل 5 ريالات ليتم احتسابه ضمن ميزانياتها ، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في وصول أسعارها إلى أرقام فلكية .

وتوقع أن العكس خلال الفترة المقبلة سيحصل بسبب انخفاض مبيعات سابك في أوروبا نحو 35% ، مشيراً إلى أن يضاف إلى هبوط اليورو نحو 35% كسعر صرف.

وأضاف الحمضيان من المهم انتظار إعلان البنوك والشركات القيادية عن أرباحها للربع الرابع، مشيراً إلى أن ذلك يظهر موقفها من الأزمة المالية العالمية ومدى تأثرها.

وتوقع أن تتراجع أرباح البنوك والشركات القيادية بنسبة 30-40 في المائة مقارنة بنفس الفترة الماضية، معتبراً أن هذه النسبة تضع المستثمر أمام الخيار المناسب وهو من سيحدد الوقت المناسب للشراء أو التريث. وأوضح أن سوق الأسهم السعودية كان يعتمد في السابق على أسعار البترول لكنه في الوقت الحالي ارتبط بالبنوك التي سوف تضغط على المؤشر وتهبط بأسعار أسهم القطاعات الأخرى إذا تراجعت أرباحها كما هو متوقع. وعاد إلى عام 2003-2004 حينما قادت البنوك أسهم الشركات الأخرى إلى الارتفاع، لافتاً إلى أنها ستؤثر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبين بأن المصارف أثرت على القطاعات الأخرى غير قطاع الأوراق المالية حيث أنها استردت التسهيلات التي منحت من أجل بناء مصانع، حيث ربطت ذلك بما مر به سوق الأسهم، مطالبة أصحاب المصانع الذين يرهنون أسهمهم للبنوك بالتغطية أو البيع على الرغم من موافقتهم على منح التسهيلات بعد دراسة جدوى تلك المشروعات التي ستغطي تسهيلات البنك في فترة وجيزة فيما لو أمهل البنك المقترض