أميركا تعترف بالتخلي عن مبادئ اقتصاد السوق

[طارق السعد]

أميركا تعترف بالتخلي عن مبادئ اقتصاد السوق أميركا تعترف بالتخلي عن مبادئ اقتصاد السوق أميركا تعترف بالتخلي عن مبادئ اقتصاد السوق أميركا تعترف بالتخلي عن مبادئ اقتصاد السوق أميركا تعترف بالتخلي عن مبادئ اقتصاد السوق

البيان الإماراتية الخميس 18 ديسمبر 2008 4:29 ص

اعترف الرئيس الأميركي جورج بوش بأنه تخلى عن مبادئ اقتصاد السوق لمواجهة الأزمة. وقال «لقد تخليت عن مبادئ اقتصاد السوق لإنقاذ نظام اقتصاد السوق». وكان بوش المدافع الكبير عن الحرية الاقتصادية، يشير إلى تدخل الدولة الفيدرالية في الأشهر الأخيرة لمواجهة أزمة الرهن العقاري ثم الأزمة الائتمانية، والتدخل الذي يجري التحضير له لمساعدة قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

وأعرب بوش عن «أسفه» لاضطراره إلى القيام بتلك الخطوات. لكنه أوضح انه قرر «أن يحرص على منع انهيار الاقتصاد». وتجسيداً لذلك الاتجاه قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها اشترت حصصا قيمتها 45. 2 مليار دولار في 28 بنكا في أنحاء البلاد وذلك بموجب برنامجها الطارئ لتعزيز الشركات المالية وتحقيق استقرار الأسواق. وتعهدت الخزانة بإنفاق ما يصل إلى 250 مليار دولار لشراء حصص رأسمالية في البنوك ضمن برنامج أوسع قيمته 700 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في أسواق المال. وقالت الخزانة إنها أنفقت حتى الآن 8. 167 مليار دولار من المال المخصص للبنوك.


وفي تقويمه الذي قد يكون الأشد تشاؤما حتى اليوم عن وضع الاقتصاد الأميركي، اعتبر بوش أن هذا الاقتصاد يواجه «انكماشا كبيرا». وكان اقتصاد السوق واحدا من المبادئ الكبيرة التي دافع عنها بوش أمام المسؤولين الدوليين الآخرين هذا الخريف لإبداء معارضته إعادة تشكيل النظام المالي برمته. وأشار بوش إلى أن «إفلاسا غير منظم» لشركات صناعة السيارات قد تنجم عنه صعوبات اقتصادية «كبيرة»، لكنه لم يحدد كيف ومتى ستقوم إدارته بإنقاذ هذا القطاع.


وقال بوش إن إدارته ستحاول تقديم المساعدة إلى شركات صناعة السيارات المتعثرة بصورة عاجلة وانها تدرس كل الخيارات للقيام بذلك. وأكد بوش أنه يأخذ في الحسبان مخاوف صناعة السيارات ومساهميها وأنه سيحاول انجاز هذا بصورة عاجلة. وأضاف ان الولايات المتحدة في ركود ضخم وانه لا يريد أن يزداد الوضع سوءا لكنه لا يريد أيضا «إضاعة المال سدى».


وفي سياق متصل دعا آلان مولالي رئيس مجلس إدارة شركة فورد إلى الإسراع في الخروج من المأزق الذي تواجهه خطة مساعدة قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، معتبرا أن الشكوك تزيد من تفاقم الأزمة المالية. وقال مولالي إن «النقاش الجاري في واشنطن أدى بالتأكيد إلى تأخير الخروج من الأزمة». وأضاف أن الاضطرابات في قطاع صناعة السيارات «جزء لا يتجزأ من أزمة» الاقتصاد العامة، موضحا أن «الناس لم يفهموا ذلك على ما يبدو».


ويتوقع مولالي تحسن الوضع الاقتصادي الأميركي في الفصل الثاني من 2009. وقال «سيكون التحسن ثابتا بصورة نسبية في الفصل الأول ثم يعاود انطلاقته». من جهته، أكد مارك فيلدز المسؤول عن الأميركيتين في شركة فورد أن الشركة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على مشاريعها لتطوير الإنتاج على رغم خسارة 7. 8 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2008.


وقال «خفضنا التكاليف لكننا تمكنا أيضا من حماية خطتنا الإنتاجية». وبعد فشل خطة إنقاذ ناقشتها مع الكونغرس، أعلنت إدارة بوش أنها لن تترك شركات صناعة السيارات تقع في «الإفلاس العشوائي» الذي سينجم عنه تأثير مدمر، كما قالت، على الاقتصاد المتعثر.


وقال بنك الاحتياط الاتحادي الأميركي إنه سوف يتوسع في استخدام أداة السياسة الثانية المتاحة له وهي تتعلق بضخ الأموال إلي المؤسسات المالية والشركات الأخرى المهددة بالانهيار. وكان البنك قد خفض أول من أمس الثلاثاء معدلات الفائدة لمعدل لم يسبق له مثيل يترواح بين صفر و25. 0% وهذا يعد انخفاضا تاريخيا في محاولة قوية لإنقاذ الولايات المتحدة من ركود عميق وطويل.


وهذا الانخفاض بنسبة تصل علي الأقل إلى 75. 0 نقطة مئوية في معدل البنك الاحتياطي من مستواه الحالي وهو 1 % كان قرارا بالإجماع من جانب مجلس اللجنة الحاكمة للبنك الذي قال إن الاقتصاد الأميركي استمر في التدهور خلال الشهور القليلة الماضية. ولم يسبق لبنك الاحتياط الاتحادي خلق نطاق لمعدل الفائدة الأساسي له وقال المحللون إن اختيار عدم إعطاء قيمة محددة للمعدل يعكس عدم قدرة البنك فرض معدلات في الوقت الذي توقفت فيه العديد من البنوك عن الإقراض.


وقال في بيان له أن الركود الأميركي يتطلب «مستويات منخفضة استثنائية لمعدل الفائدة لبعض الوقت ووعد باستخدام كل الأدوات المتاحة لضمان الاستقرار للاقتصاد». ويعتبر القرار جزءا من سلسلة من الخطوات القوية التي لم يسبق لها مثيل وتمت خلال السنوات السابقة في الوقت الذي أضرت الأزمة المالية بالاقتصاد واسع النطاق ودفعته إلي التدهور. وكانت آخر مرة وصلت فيها المعدلات لأقل من 1 % كان في الخمسينات من القرن الماضي وآخر التخفيضات تجعل خيارات بنك الاحتياط في منطقة السياسة النقدية التقليدية تقترب من نهايتها.

وقال المركزي الأميركي إنه سيوظف كل الأدوات المتاحة لتشجيع استئناف نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على استقرار الأسعار كما أنه مستعد للتوسع في مشتريات ضخمة لسندات تصدرها وكالاتا الرهن العقاري المدعومتان حكوميا وذلك لمساندة سوق الإسكان المتداعية. وأضاف انه يدرس مشتريات محتملة لسندات حكومية طويلة الأجل وقد يبحث سبلا أخرى للاستفادة من ميزانيته في دعم الاقتصاد