الاخبار ليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 02 مارس 2009 م

[مخبر سري]

مصانع الحديد تتفاوض.. إما التصدير أو زيادة الأسعار!

عبدالله الطياري - جدة


تداولت أوساط في صناعة الحديد معلومات عن مفاوضات بين مصنِّعي الحديد في المملكة لدارسة مستقبل أسعار حديد التسليح في المملكة في أعقاب الزيادات الأخيرة لكسر الجمود الذي انتاب السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة تحدثت إليها «المدينة» إن اتصالات بهذا الخصوص جرت من أجل إجراء زيادات طفيفة للحديد، إلا أن هؤلاء المصنِّعين يتخوفون من انعكاسات السوق عليهم من جراء هذه الخطوة في حال اتخاذها، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إجراءات لضبط آليات التصدير للخارج بدون التأثير على الأسعار الداخلية، وقالت المصادر إن هناك وجهة نظر قدمت لوزارة التجارة تقضي بعدم الخوض في الأسعار في المرحلة الحالية بالزيادة أو النقص والثبات على هذه الأسعار الحالية، في مقابل أن يتم السماح بتصدير الفائض من إنتاج هذه المصانع إلى الخارج.
وأكدت هذه المصادر أن إجراء كهذا لا يتوقع له أن يحدث قبل نهاية الشهر الجاري. ولهذا أجلت الكثير من مصانع الحديد الخطوات الجراحية التي بدأت تكشف عنها لمواجهة أزمة تراجع الأسعار في المرحلة السابقة ومنها تسريح موظفين في الإدارات العليا والمتوسطة.
وقال الدكتور علي الدايخ «المدير العام للمجموعة السعودية للحديد» إن الأسعار بدأت تعود للارتفاع التدريجي.. كما وصف قائلا: إن أسعار السوق السعودي اليوم تعتبر واقعية.. مشيرا إلى أن الارتفاعات الماضية كانت غير منطقية وأيضا نزول الأسعار كان غير منطقي.
وتحدث الدايخ عن ارتفاعات تدريجية في أسعار الحديد خلال المرحلة المقبلة، واصفا إياها بأنها لن تكون موجعة للمقاولين السعوديين حيث إنها ستكون تدريجية وأسعار ثابتة لشهور، لكنه استبعد أن يتوقع القادم القريب، ولمح في الوقت نفسه إلى المصانع السعودية قد تعيد للذاكرة ما واجهته المصانع القادمة بإنتاجها للسوق السعودي من الخارج. عندما قاموا بإعادة شحن حديدهم إلى أسواق أخرى بداية التسعينات.
وعندما واجهناه بأن الفائض بمخازن الحديد ومستودعات المصانع العالمية كبير، قال إن 25 في المائة من مصانع الحديد في العالم أغلقت أبوابها وإن 40 في المائة من المصانع الصينية أيضا أغلقت أبوابها على الرغم من أن إنتاجها كان يصل إلى 250 مليون طن «حسب قوله».
من جانبه كشف المهندس أسامة شلبي «المدير العام لمبيعات مصانع اليمامة للحديد» أن أسعارهم شهدت ارتفاعا بواقع 400 ريال لأسباب ارتفاعات في مواد الخام وهو بواقع 700 ريال للطن تقريبا وهو ما لم نستطع التأكد من حقيقته.