الأخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 25/04/1430هــ الموافق 21/04/2009م

[مخبر سري]

الشورى" يؤيد سن نظام لتخصيص المشاريع الحكومية

دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لضبط وتنظيم إنشاء المشاريع ‏الحكومية وإدارتها وتمويلها وتخصيصها في مجلس الشورى والمقدم من ‏لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة المجلس ‏بالأغلبية أمس من حيث المبدأ على ملاءمة ‏دراسة مذكرة المقترح بإصدار ‏نظام لتخصيص المشاريع الحكومية في المملكة وإحالته للجنة لإخضاعه ‏لمزيد من الدراسة ‏وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة.‏

ويهدف المقترح المقدم من عضو الدورة السابقة للمجلس حمدي بن حمزة ‏الجهني إلى نقل ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية الحكومية إلى ملكية ‏وإدارة المساهمين من الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة لزيادة كفاءة ‏وفاعلية وإنتاجية وربحية هذه المشاريع وجعلها أقدر على خدمة النمو ‏والتطور.‏

وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة نظام التخصيص المقترح أمس، على ‏التأكيد على أهمية صدور مثل هذا النظام لما سيحققه من أمن اقتصادي ‏للوطن والمواطن، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة أخذ ‏عدد من النقاط المهمة في الاعتبار عند إعداد النظام بصورته النهائية، أبرزها أن كثيرا ‏من المواد الواردة في النظام بحاجة ماسة إلى تطويرها وتعديلها لضمان ‏عدم تقاطها أو تعارضها مع الأنظمة القائمة مثل نظام السوق المالية ونظام ‏الشركات المساهمة وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على ‏مناقشة النظام مع المجلس الاقتصادي الأعلى باعتباره من يتولى حاليا ‏مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك ‏من تنسيق بين الجهات الحكومية وذلك بهدف الاطلاع على ما لديه من ‏اقتراحات ورؤى في هذا الشأن.‏

كما تضمنت مداخلات الأعضاء على إعادة النظر فيما تضمنه النظام ‏بتشكيل هيئة عليا للإشراف على التخصيص والاستعاضه بلجنة وزارية ‏بدلا منها لما قد تكبده هذه الهيئة على الميزانية وتستمر عشرات السنوات ‏في الوقت الذي يعد موضوع التخصيص بمشروع مؤقت، وكذلك أن ينص ‏النظام على إنشاء جهات رقابية لكل مشروع يتم تخصيصه وذلك كما هو ‏معمول به في كثير من الشركات التي تم تخصيصها بهدف حماية ‏المواطنين من أي استغلال لهذه المشاريع. كما شدد الأعضاء على ضرورة ‏تضمين النظام فصلا كاملا معنيا بموضوع كيفية تسوية أوضاع ‏العاملين في الجهات المراد تخصيصها. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى التأكيد ‏على أن تكون عملية التخصيص وطنية تعم فائدتها أفراد المجتمع ‏بمشاركتهم المباشرة في الاستثمار في أسهم الجهات والمشاريع المراد ‏تخصيصها أو من خلال ايجاد الفرص الوظيفية لهم في تلك الجهات كقوى ‏عاملة وطنية، وأن لا تأخذ هذه العملية الوجه الآخر المتمثل في ذهاب ‏التخصيص لأيد أجنبية أو أن يحتكر في أيدي قلة وبالتالي لا يستفيد منه ‏إلا القلة.‏

وتتلخص فكرة مشروع النظام الجديد في أهمية التخصيص في الاستقرار ‏والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، خصوصا وأن الحكومة تمتلك ‏مجموعة كبيرة من الشركات والمشاريع في شتى القطاعات وتبلغ رؤوس ‏الأموال الحكومية المستثمرة فيها نحو 100 مليار ريال، كما أن هناك عددا ‏من المشاريع الحكومية الخالصة أو المختلطة مازالت في مرحلة الإعداد ‏والبناء، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية فيها عشرات المليارات ‏أيضاً.‏

ووفقا لدراسة أرفقها العضو مع مشروع النظام الجديد، فإن هناك حاجة ‏ماسة إلى نظام يضبط وينظم إنشاء المشاريع الحكومية وكيفية إدارتها ‏وتمويلها وتخصيصها، كما حددت الدراسة عددا من المتطلبات والشروط ‏لتخصيص، مثل تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية، ‏ونشر التوعية بأهمية التخصيص وأهدافه وآثاره على نطاق جميع ‏القطاعات. ويعتبر الاستقرار في السياسات النقدية والمالية والسياسات ‏الاقتصادية بصفة عامة وإصلاح القطاع المالي والمصرفي من أهم ‏الشروط والمتطلبات التي ذكرتها الدراسة، إضافة إلى دعم وتطوير سوق ‏الأوراق المالية وتهيئة المناخ التنافسي لرفع كفاءة الأداء وتهيئته. فيما ‏شددت الدراسة على أهمية التأكد وأخذ الحذر في تخصيص المشاريع ‏الحكومية خاصة المرافق والخدمات العامة التي تؤثر في دخول المواطنين ‏واستقرارهم. كما حذرت من بيع الشركات الحكومية لجهات أجنبية، وفي ‏حالة وجود ما يبرر ذلك كنقل التقنية، فإن المصلحة العامة تقتضي إخضاع ‏الموضوع لدراسة عميقة، على ألا تزيد ملكية الشريك الأجنبي على 49 في ‏المائة من رأسمال المشروع.‏

وبينت الدراسة الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها التخصيص، من ‏أبرزها إعادة بناء وهيكلة المشاريع على أسس فعالة، وتوسيع قاعدة سوق ‏الأوراق المالية وجعلها أكثر قدرة على استيعاب مزيد من المدخرات ‏والاستثمارات ورفع كفاءة السوق لمواجهة المخاطر.‏

ومن الآثار المتوقعة للتخصيص - بحسب الدراسة - كسر احتكار الحكومة ‏لبعض الأنشطة وتعزيز التنافسية في الاقتصاد وتطبيق المبادئ الاقتصادية ‏والإدارية التي تستند إلى تعظيم الإيرادات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى ‏فرص نقل التقنية، توسيع قاعدة الملكية في المجتمع ورفع الإنتاجية، وتوفير ‏الإيرادات للحكومة في الأوقات التي تكون في حاجة ماسة لها.‏

ولفتت الدراسة إلى أن منافع التخصيص تؤثر مباشرةً في مستوى السيولة ‏في الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص بعض أو كل المشاريع الحكومية، ‏وأيضا توسيع قاعدة السوق المالية ومن ثم تحجيم المضاربات على الأسهم ‏التي تحدث بسبب ضيق قاعدة وحجم السوق المالية.‏

__________________