الملف الصحفي للطباعة ليوم الأحد 14-06-1430هـ

[صقر قريش]

الاقتصادية:الأحد 1430/6/14 هـ. العدد 5718
صفر ثالث يمدد حديثه عن خفايا الوزارة إلى 1000 يوم وزير التربية والتعليم لـ"الاقتصادية": لا صرف لفروقات رواتب المعلمين المحسنة مستوياتهم
خميس السعدي من مكة المكرمة
أكد لـ"الاقتصادية" الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم أن القرار الملكي الصادر بخصوص قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم ملزم للمسؤولين في الوزارة، وهو الأمر الذي لن يتخلله صرف للفروقات عن سنوات الخدمة بخلاف ما جاء في القرار، مؤكدا أنهم في الوزارة سيكونون عونا للمعلم بكل ما في وسعهم. وأبان الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مكة المكرمة عقب اختتام جلسات عمل قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم أنه يسعى إلى التطوير في الوزارة والإصلاح وليس للتغيير، مستدركا أنه قد حدد 100 يوم يتحدث بعدها لوسائل الإعلام، موضحا أنه بعدما عرف الوزارة وعرف دورها بين أنه قد نسى صفراً في هذا الرقم، مطالباً بمهلة أخرى للحديث عن كل ما في الوزارة تصل إلى ألف يوم. وفي إجابته عن سؤال حول تفريغ رواد للنشاط قال وزير التربية والتعليم " تم تفريغ 400 رائد للنشاط خلال هذا العام، وسيتم تفريغ رواد النشاط للأعوام المقبلة وفق جدولة سيتم وضعها لذلك"، لافتا إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم سيتضمن برنامجا خاصا لتطوير النشاط الطلابي. وشدد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد على ضرورة غرس روح المواطنة في روح الطلاب، مشيرا إلى أن ما حدث من تعصب في إحدى المدارس لا يمثل ظاهرة ولا يعدو كونه خلافا أسريا، مؤكدا أن طابع أبناءنا الطلاب هو الولاء والمحبة والانتماء. وحول عدم تطرق البيان الختامي لبرامج ومناهج التربية الخاصة بفئاتها المختلفة على الرغم من أنها تمثل شريحة كبيرة على مستوى المملكة، أبان أن جلسة أمس تناولت مواضيع تتعلق ببرامج ومناهج التربية الخاصة، وأنه شخصيا غير مقتنع بما يقدم الآن للتربية الخاصة، مستدركاً أن ما يطرح ويتداول يعد مسودة يتم العمل على تطويرها والخروج بها لتصور مستقبلي يخدم جميع الطلاب والطالبات، كما أن هناك لجانا تعمل على تحويل المواد العلمية في التعليم العام لتتناسب مع قدرات وإمكانيات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعن الضعف في مخرجات التعليم أفاد وزير التربية والتعليم أن المخرجات غير مفرحة وتحتاج إلى عمل كثير، موضحاً أن جودة التعليم عملية تراكمية تشترك فيها البيت والمدرسة والثقافة والإعلام، مضيفا أن هناك برامج ومشاريع تطويرية ترتكز على المعلم وتأهيله وتدريبه، وأن الوزارة قد بدأت في هذا العام الاعتماد على المركز الوطني للقياس والتقويم لاختيار المعلمين الجدد.وشهد المؤتمر توجيه وزير التربية والتعليم بالإسراع في تنفيذ جائزة التميز للمعلمين والمعلمات وكل من له صلة بالعملية التعليمية والتي تشمل كذلك الطلاب والطالبات، وألا تكون هناك عقبات حيال تنفيذها حتى وإن كانت نواحي مالية، مشيراً إلى أن التعليم لا يقدر بثمن، وهو ما جاء تعليقاً عقب مداخلة الدكتور محمد الرويشد بأن الإسراع في التنفيذ يتطلب توفير عشرة ملايين ريال.
الاقتصادية:الأحد 1430/6/14 هـ. العدد 5718
القادة التربويون: المخرجات التعليمية ضعيفة ولا تواكب سوق العمل القادة التربويون: توصية بتأسيس شركات للتعليم الأهلي وجهة مستقلة لرياض الأطفال
خميس السعدي من مكة المكرمة
أوصى البيان الختامي لأعمال قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم المنعقدة جلساته منذ الأربعاء الفائت في مكة المكرمة، بدعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص وطرحها للاكتتاب، وتحديث لائحة التعليم الأهلي بما يخدم التوجهات المستقبلية، معتبراً إنشاء جهة مستقلة للإشراف على التعليم الأهلي ورياض الأطفال أحد أبرز الملامح في التوجهات المستقبلية، على أن تعمل وفق السياسة العامة للتعليم، ويكون دورها تنظيمياً ورقابياً. وأبان البيان الختامي أن في العام المالي الحالي تم تخصيص ما نسبته 19 في المائة من ميزانية الدولة للصرف على مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة والمستقبلية، وأن النمو في المخصص المالي للوزارة في السنوات الخمس الماضية نما بما نسبته 9 في المائة، وأن المأمول من وزارة التربية والتعليم والقائمين على تنفيذ برامج ومشاريع التعليم العام المختلفة الحرص على تحقيق تطلعات الدولة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوصى البيان الختامي لأعمال قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم المنعقدة جلساته منذ الأربعاء الماضي في مكة المكرمة بدعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص وطرحها للاكتتاب، وتحديث لائحة التعليم الأهلي بما يخدم التوجهات المستقبلية، معتبراً إنشاء جهة مستقلة للإشراف على التعليم الأهلي ورياض الأطفال أحد أبرز الملامح في التوجهات المستقبلية على أن تعمل وفق السياسة العامة للتعليم، ويكون دورها تنظيمياً ورقابياً. وأبان البيان الختامي أنه في العام المالي الحالي تم تخصيص ما نسبته 19 في المائة من ميزانية الدولة للصرف على مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة والمستقبلية، وأن النمو في المخصص المالي للوزارة في السنوات الخمس الماضية نما بما نسبته 9 في المائة، وأن المأمول من وزارة التربية والتعليم والقائمين على تنفيذ برامج ومشاريع التعليم العام المختلفة الحرص على تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى وضع التعليم في الموضع المناسب، الذي يلبي حاجة المجتمع ويساهم بمخرجاته في تنفيذ خطط التنمية من خلال تنشئة الطالب والطالبة وفقما رسم في السياسة العليا للتعليم العام والتي تؤكد على شمولية فكرية وعلمية ومعرفية. ومن القرارات التي تم اتخاذها في اللقاء اتباع أسلوب اللامركزية في توزيع بنود الأبواب الثاني والثالث والرابع في الميزانية على جميع إدارات التربية والتعليم لرفع الكفاءة والفاعلية، ويكون التأمين والطرح للمشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات إطارية مع الموردين للمشاريع الكبيرة من خلال الوزارة، وتطبيق مشروع العلوم والرياضيات على الصفوف الأول الابتدائي، والرابع الابتدائي والأول متوسط بجميع مدارس المملكة مع توفير الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات والتجهيزات المدرسية، وتقنيات التعليم والاستمرار في تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، وذلك على أن تقوم وكالة التخطيط والتطوير بوضع خطة التطبيق للعام الدراسي 1431/1432هـ تحدد فيها الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وأن تقوم الوكالة أيضا باستكمال التطبيق للحلقة الثانية للصفوف الدراسية الثاني الابتدائي، والخامس الابتدائي، والثاني المتوسط , والأول ثانوي على المدارس التي تم التجريب فيها للعام الدراسي 1429/1430هـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الوزارة، ووضع خطة تنفيذية للعام بعد القادم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة ورفعها للجنة العليا للمشروع ويكون ذلك خلال شهر من تاريخه. وقرر البيان تطبيق الحلقة الأولى من المشروع الشامل للمناهج على جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 1431/1432هـ، والذي استهدف الصفوف الدراسية الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول متوسط؛ حيث يهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية، والمواد الاجتماعية، مع إضافة مواد ذات صبغة مهارية، وأن تقوم وكالة التخطيط والتطوير بوضع خطة التطبيق، يحدد فيها الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة، وإدارات التربية والتعليم. ودعا البيان إلى تشكيل فريق عمل من وكالتي التعليم (بنين – بنات ) ووكالة التخطيط والتطوير لوضع معايير موحدة ودقيقة للملاكات التربوية بناء على التجارب الدولية تُعتمد من مجلس الوزارة، وحساب الاحتياج بناء على معايير الملاكات، والتنسيق مع وكالة الشؤون المدرسية لتوفير الاحتياج . وأكد البيان إقراره لإنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين وأندية التربية والتعليم واستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة، واستكمال مشروع الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن مع توسيع نطاق المشروع ليشمل شاغلات الوظائف التعليمية, إقرار جائزة التربية والتعليم للتميز ويتم استكمال اللازم من قبل اللجنة المكلفة، والتوسع في النقل المدرسي في تطبيق النقل المدرسي في تعليم البنات واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقه في قطاع البنين وفق الموافقة السامية. ولربط إدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمدير عام التربية والتعليم في المنطقة وفق الهيكل التنظيمي المرفق بالقرار الوزاري، وبعد مناقشة مستفيضة من قادة العمل التربوي حول آلية تنفيذ القرار والعقبات التي قد ترافق التنفيذ وفق الهيكلة المقترحة؛ فقد تقرر تشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من مديري العموم للتربية والتعليم في المناطق، وثلاثة من مديري التربية والتعليم في المحافظات، وممثل من التطوير الإداري؛ لدراسة آلية تنفيذ القرار والهيكلة المقترحة، ومتطلبات التنفيذ، ورأي اللجنة في المضي في التنفيذ، أو التوقف، والرفع بذلك مفصلاً لوكالة التخطيط والتطوير؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزارة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1430/ 1431هـ. وأضاف البيان "لوجود عدد من المشاريع الإستراتيجية في المرحلة المقبلة ولأهمية دعم مديري التعليم لهذه المشاريع بشكل مستمر فتم إقرار أن تقوم كل إدارة تربية وتعليم بتشكيل لجنة للمشاريع الإستراتيجية برئاسة مدير إدارة التربية والتعليم وبعضوية عدد محدود من الأعضاء لدعم ومتابعة المشاريع الإستراتيجية والتي من أبرزها مشروع الرياضيات والعلوم ونظام المقررات والمشروع الشامل للمناهج والنظام المالي والإداري GRP والمباني الحكومية. وأشار البيان إلى أنه يتم إعداد خطة تنفيذية على مرحلتين متزامنتين الأولى متوسطة المدى لا تزيد على خمس سنوات, والأخرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين وتتم الاستعانة ببيوت خبرة من أجل وضعها بأسلوب علمي ومتاح للتنفيذ، على أن تتماشى المرحلتين مع خطة التنمية التاسعة، وتحدد مواصفات الطالب والمعلم، ونموذج المدرسة المنشود، مع الأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه مشاريع الوزارة المختلفة ومنها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، وإشراك الميدان التربوي في صياغتها وتنفيذها وكذلك جهات الاختصاص في الدولة والقطاع الخاص، وستتاح الفرصة للمعنيين بتنفيذ الخطة لطرح مرئياتهم واقتراحاتهم خلال أسبوع واحد، يتم بعده عرض التوجهات المستقبلية لجهات الاختصاص خارج الوزارة لإقرارها. ومن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والعمل على تأنيث الوظائف في قطاع تعليم البنات وفق التوجيهات السامية الهادفة إلى إعطاء المرأة حقها في إدارة الأعمال المناطة بها، ومنح قيادات الوزارة وإدارات التعليم في القطاعين الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية على أن يبقى لوزارة التربية والتعليم النواحي الإستراتيجية وهو ما يوجد التكامل مع مشروع "تطوير" في إطار التشريعات والتخطيط واستحداث جهة للتقييم والمتابعة، وتفعيل دور شركة تطوير القابضة لتكون المنفذ الرئيس لبرامج التعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية موحدة بين المشروع والوزارة.