الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 29/03/1431 هـ 15 مارس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




10 آلاف يبحثون عن وظائف في معرض سوق العمل
أحمد العرياني، صالح الزهراني ـ جدة

تميز معرض سوق العمل السعودي الذي ترعاه «عكـاظ» إعلاميا في يومه الثاني بالإقبال الكبير من الباحثين والباحثات عن فرص عمل. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «الميس للمعارض والمؤتمرات» المنظمة إيلي رزق، عن استقبال السير الذاتي لأكثر من 10 آلاف طالب عمل خلال اليومين الماضيين. وأشار إلى استمرار تنظيم ورش العمل التثقيفية للشباب السعودي الراغب في الحصول على عمل، موضحا أن المعرض فرصة للتعرف على الأسباب الحقيقية للبطالة والفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة، للسعي إلى حل مشكلة العاطلين والعاطلات عن العمل.

ومن جانبها، قالت مدير إدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات المشاركة الدكتورة ندى العولقي أن هناك مصداقية كبيرة في عملية التوظيف لدى كل الشركات المشاركة في المعرض.

ولكنها أشارت إلى أن هناك إشكالية في مؤهلات بعض طالبي العمل التي تكون غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في الوظيفة الشاغرة لدينا. وأكدت على ضرورة أن يتسلح الشباب بالدورات اللازمة حتى تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص.

وقالت طالبة العمل أ. حسن إنها حضرت إلى المعرض للحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتها في إحدى الشركات، مشيرة إلى أنها قدمت سيرتها الذاتية إلى عدد من الشركات وستنتظر اتصالهم للموافقة على توظيفها.

من جانبه، اعتبر على حازم أن هناك بعض الشركات تقدم طلبات تعجيزية لطالبي العمل وتطلب خبرات طويلة وشهادات عليا، وبين أنه خريج كلية تقنية ويبحث عن عمل منذ أكثر من عامين.

وعلى هامش المعرض، نظمت أولى ورش العمل بعنوان «طريقك نحو الوظيفة» قدمها المهندس أيمن مصطفى عرقسوس وتطرق خلالها إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية؛ ما هي المعلومات التي يجب أن تتضمنها، كيفية كتابتها، ملحقاتها، المقابلة الشخصية وأهدافها، كيفية الاستعداد لها، وكذلك كيفية الاستعداد للرد على الاستفسارات.

ساهم في القضاء على السعودة الوهمية .. عنبر لـ “عكاظ”:
3302 وظيفة وفّرها «تسهيل» للشباب
أحمد العرياني ـ جدة

كشف مدير إدارة التسويق في مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية عماد عنبر عن أن مكتب تسهيل وفر 3302 وظيفة، مشددا على أن هناك متابعة مستمرة للشركات في عملية التوظيف. وأوضح أن 67 في المائة من الوظائف التي وفرناها للشباب كانت وظائف فنية، وقد ساهمنا في تغيير خارطة التوطين للوظائف وتغيير فكر الشباب، وتوجيه السوق نحو قطاع كان مهملا في السابق، وله احتياج أكبر مثل قطاع المصانع والمستشفيات.
وقال لـ«عكـاظ» إن مكتب تسهيل هو نتاج لشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي متمثل في وزارة العمل وغرفة جدة، والهدف منه منح القطاع الخاص مرونة أكبر لكي ينمو ويزدهر بتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك سواء الوافدة أو المحلية. مشيرا إلى أن تجاوب الشركات لا بأس به ولكن ليس المأمول، ونجد دعما من قبل وزارة العمل في هذا الجانب.
وأضاف: نرتكز في عملنا على دراسات قطاعية كي لا يكون في المستقبل اجتهاد في تقدير الاحتياجات في عملية التوظيف. وعن السلبيات التي واجهتهم، قال إن هناك الكثير من الشركات لم تكن تفهم كثيرا مشروعنا في البداية كما أنها لم تكن تعي الدور المناط بالقطاع الخاص في عملية التوظيف وتقدير الاحتياجات. وأكد أن مكتب تسهيل ساهم بشكل كبير في القضاء على السعودة الوهمية، من خلال متابعة الشركات بشكل مستمر في عملية التوظيف وزيارات ميدانية للتأكد من عقود العمل والحضور والانصراف للشباب الذين جرى توظيفهم.

[صقر قريش]

فلالي: استراتيجية لتحسين مستوى الإنتاجية
صالح الزهراني ـ جدة

أكد مدير مكتب العمل في جدة قصي فلالي أن استراتيجية التوظيف السعودية ستحدث نقلة نوعية في أداء الأجهزة المعنية بمتابعة متغيرات سوق العمل السعودية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى إنتاجية عنصر العمل الوطني وزيادة مساهمته في العملية الإنتاجية.
وقال إن هذه الاستراتيجية تتميز بقدرتها على تصور سوق العمل كجزء من منظومة الاقتصاد الكلي، بحيث تأخذ في الاعتبار التكامل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وبرامج إصلاح وتطوير سوق العمل، وكذلك تعمل على تأسيس مفهوم الشراكة المؤسسية بين مكونات الاقتصاد الوطني، من خلال بناء شراكات مع الجهات الأخرى لتحقيق التفعيل الكامل للسياسات والآليات وفق أدوار ومسؤوليات محددة. وردا على سؤال قال إن السعودة الوهمية لا تشكل ظاهرة وليست بالحجم الكبير، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة لمثل هذه التجاوزات، تصل إلى حرمان المنشآت من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
وحول تجربة مكتب العمل في تخصيص مواقع للشركات لاستقبال طالبات التوظيف، قال إن التجربة ناجحة بكل المقاييس.

جمعية المعوقين تتصدى للإعاقة ببرامج التوظيف
صالح الزهراني ــ جدة



قال مدير مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين في جدة الدكتور عثمان عبده هاشم: إن مشاركة الجمعية في معرض سوق العمل الثاني تأتي إيمانا بضرورة توفير وظائف مناسبة لهذه الشريحة الغالية علينا، مشيرا إلى أن توظيف المعوق وإتاحة الفرصة له لخدمة نفسه ومجتمعه تتويج لكل برامج التعليم والعلاج والتأهيل، مؤكدا أن الجمعية تسعى إلى استكمال منظومة خدماتها وتصديها لقضية الإعاقة من خلال تبني برنامج توظيف المعوقين الذي يعد جسر تواصل بين المعوق والمؤسسات والشركات، يتيح لأبناء هذه الفئة فرصا للعمل وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم، معتبرا قرار وزارة العمل الخاص باحتساب توظيف المواطن المعوق بأربعة مواطنين في نسبة السعودة قرار يصب في مصلحة المعوقين ويسهم في رفع نسبة توظيفهم.

افتتح معرض التدريب والتوظيف في الظهران.. الحميدان:
« العمل» تسعى للسيطرة على البطالة
محمد العبد الله ـ الدمام

أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين أحمد بن صالح الحميدان أن جهود وزارة العمل ترتكز على إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للشباب السعودي بما يتلاءم مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم التعليمية، من خلال وضع خطط استراتيجية تحت إشراف لجان متخصصة تعمل على تقديم كل التسهيلات للقطاعين العام والخاص لضمان توظيف كل الكوادر البشرية السعودية. ونوه برد الفعل الإيجابي والمتعاون من قبل الشركات والمؤسسات لضمان أفضل النتائج المتوقعة.
وأشار الحميدان خلال افتتاحه المعرض السعودي للتدريب والتوظيف والملتقى السعودي السادس للتعليم في مركز معارض الظهران الدولية أمس، والذي يستمر أربعة أيام إلى أن أهم أهداف وزارة العمل السيطرة على البطالة ضمن فئات الشباب السعودي، وتقديم كل مايلزم من دعم مادي ومعنوي لتحقيق هذا الهدف، منوها بالدور الفعال لهذا النوع من المعارض في تعريف الشباب على ما تتطلبه سوق العمل من مؤهلات تدعم إمكانية إيجاد فرص وظيفية مناسبة.
من جهته، ذكر مدير عام شركة معارض الظهران الدولية عادل بن عبد العزيز العومي أن هذا الحدث يضم أكثر من 50 شركة محلية وعالمية تبحث عن كفاءات ومؤهلات تتناسب مع أهدافها وتطلعاتها كما يضم نحو 60 من المعاهد والجامعات المحلية ومراكز التدريب من المملكة، البحرين، الإمارات، قطر، عمان، الأردن، ماليزيا، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، المتخصصة في التعليم المهني والأكاديمي.
وأوضح أن المعرض السعودي للتدريب والتوظيف يشكل أهمية خاصة، كونه يخدم الفئة الأهم والأكثر في المجتمع وهي فئة الشباب، إذ يقدم لهم الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل بشكل عام للتعرف على مدى استعداد طالب العمل لدخول السوق والحصول على الدخل الذي يتلاءم مع إمكانياته، مشيرا إلى أن الوظائف التي تقدمها الشركات العارضة تتنوع ما بين المتخصصة إلى التقنية، كون المنطقة الشرقية بما تزخر به من شركات صناعية ترغب وبشكل متواصل باستقطاب كوادر بشرية سواء أكاديمة أو مهنية من الجنسين.
وأشار العومي إلى وجود القسم النسائي الذي يحتوي على أكثر من 30 شركة ومؤسسة تعليمية تبحث عن سعوديات. وأضاف أن الملتقى السعودي للتعليم والتدريب يعد المكان الملائم لطلاب المرحلة الثانوية حيث يساعدهم وجود كبرى المراكز التعليمية والجامعات تحت سقف واحد في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالاختصاص الذي يرغبون دراسته مستقبلا وملاءمته لطموحاتهم وإمكاناتهم، وهو ما جعل هذا الحدث يستقبل سنويا أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية، وخصوصا خلال الفترة الصباحية، مع إقدام شركة معارض الظهران الدولية على توجيه الدعوة لأكثر من 100 منشأة تعليمية لحضور المعرض.

اتفاقية توظيف بين الغرف الخليجية و «هدف»
طفيل اليوسف ـ الدمام

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية (هدف) لتدريب وتوظيف عدد من الكوادر الخليجية، للانضمام إلى العمل في الأمانة التي تسعى دوما إلى تأهيل كوادره الوظيفية وصقلهم بدورات تدريبية تمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه، وذلك في مقر الصندوق في الدمام.
ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والخدمات عثمان أحمد بوجليع ومدير فرع الصندوق في المنطقة الشرقية المكلف عبد العزيز عبد الرحمن اليوسف.
وحسب بيان صادر أمس، أوضح بوجليع أن الاتفاقية تعمل على تفعيل البرامج التدريبية بين أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون والصندوق خلال الفترة المقبلة، وخلق فرص وظيفية للكوادر السعودية من خلال طرح أفكار ومقترحات تطويرية تسهم في إنجاح برامج الأمانة العامة للاتحاد.
وأكد حرص الأمانة على المشاركة في الأنشطة والندوات التي تنظمها الجهات المعنية في دول المجلس لبحث السبل الكفيلة لتوطين الأيدي العاملة الوطنية، إلى جانب مبادرتها في تنظيم ندوات عامة تتناول مسألة التوطين وما يتصل بها من قضايا أخرى كالتعليم والتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لتبادل الخبرات حول الموضوعات والقضايا والمشكلات المطروحة بين المشاركين من أصحاب ومسؤولي المنشآت، واقتراح الحلول المناسبة لها، بالإضافة لعقد لقاءات مستمرة مع مؤسسات التعليم والبحث العلمي من أجل توافق مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة المؤهلة.

الغفيص يرعى ملتقى التدريب في ينبع
فارس القحطاني ـ الرياض

يرعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص ملتقى التدريب التقني والمهني وسوق العمل «نحو شراكة فاعلة» الذي ينظمه مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة المدينة المنورة في محافظة ينبع اليوم، ويستمر لمدة يومين بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة المدينة الدكتور عيد الردادي أن أهمية هذا الملتقى تكمن في التعريف بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التدريب والتأهيل لسوق العمل وتكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، إضافة إلى نشر ثقافة العمل التقني والمهني في المجتمع.
وأشار إلى أن الملتقى سيناقش عدة محاور حول الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وسيتحدث الدكتور فهد الدهيش مدير الإدارة العامة للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن «الشراكات الاستراتيجية من الفكرة للواقع». ويقدم الدكتور محمد قشقري الرئيس التنفيذي لقطاعي التجزئة والبلاستيك في مجموعة صافولا الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة ضمن الفعاليات ورقة عمل بعنوان «آمال وتطلعات مع الشراكات الاستراتيجية»، في حين يتعرض الدكتور إيهاب السعدين مدير عام برنامج وشركة جنرال موتورز للتدريب في المملكة ورقة عمل بعنوان «رؤى ومقترحات حول تطوير الشراكات الاستراتيجية».

[صقر قريش]

شركة تفاوض للاستثمار في الوادي الصناعي
مشعل حسن الحربي ـ جدة





دخلت 16 شركة محلية وعالمية في مفاوضات مع شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» التي تتولى تنفيذ وتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية للاستثمار في الوادي الصناعي، واستئجار مساحات مختلفة يقدر إجماليها بنحو 3 ملايين متر مربع.
وكانت «اعمار المدينة الاقتصادية» وقعت -مع تزايد الطلب للاستثمار في الوادي- عقدا مع شركة جورنج العالمية الاستشارية المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال الإنشاءات وتصميم وتنفيذ المباني وإدارة المرافق، تنفذ بموجبه تصميم المخطط العام للمرحلة الثانية من الوادي الصناعي والمقدرة بنحو مليوني متر مربع، من إجمالي 63 مليون متر مربع، خصصت لجذب المستثمرين في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مع توافر كل الخدمات الأساسية والمساندة لدعم الصناعة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وجاء توقيع العقد بعدما اكتملت عمليات التطوير للمرحلة الأولى في العام 2008 بمساحة 1.6 مليون متر مربع، مع تزايد الطلب للاستثمار في الوادي الصناعي، والتي بدأت باستثمار عدد من الشركات الكبرى لإنشاء مصانعها في الوادي الصناعي ضمن المرحلة الأولى.
وقال رئيس قطاع الصناعة وخدمات المدينة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"أحمد إبراهيم لنجاوي إن شركة إعمار تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تنفيذ المرحلة الثانية في الوادي الصناعي بأفضل المعايير وبما يتناسب مع احتياجات الشركات الصناعية الكبرى التي أبدت رغبتها في إنشاء مصانعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كما تسعى إلى أن يكون الوادي الصناعي مركزا إقليميا لصناعات استراتيجية، منها المنتجات الاستهلاكية والأدوية. وأضاف أنه ونظرا لارتباطه بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فإننا نسعى إلى الاستفادة من هذه الميزة التنافسية ليكون الوادي الصناعي مركزا عالميا للخدمات اللوجستية، وهذا ما يجب أن ينعكس في المخطط العام للوادي الصناعي.

التوصية برفع رأسمال بنك التسليف لـ 20 ملياراً
فارس القحطاني ـ الرياض

أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أمس في تقريرها عن البنك السعودي للتسليف والادخار بضرورة زيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال بدل 6 مليارات ريال.
وبين عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح أن المعوقات بشأن عدد من المشاريع المعتمدة وغير المنفذة حيث اعتمد البنك 217 مشروعا ونفذ منها 104 مشاريع أي بنسبة 50 في المائة من عدد المشاريع المعتمدة، متسائلا عن المعوقات والأسباب التي حالت دون تنفيذ بقية المشاريع والمتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وهل قدم البنك أي حلول مقترحة لتفعيل تلك المشاريع.
وطالب عضو المجلس حمد القاضي بزيادة القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك والمتعلقة بمساعدة الشباب على الزواج، طالبا من اللجنة النظر في شرط منح القرض للمقترض بشرط أن يبلغ 30 عاما.
وتطرق عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداوود عن سبب انخفاض نسبة التحصيل للقروض، حيث كان في العام الماضي نسبة التحصيل تصل إلى 82 في المائة بينما بلغت النسبة 67 في المائة متسائلا عن سبب تراجع النسبة.
وفي ذات الشأن، دعا عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري إلى ضرورة تخصيص ما نسبته 50 في المائة من حساب إبراء الذمة لدعم وتمويل براءات الاختراع، وتحويلها إلى منتج تجاري، توافقا مع الاقتصاديات المبنية على المعرفة.
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي والتي تنص على الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث.
عقب ذلك أعلن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد توصيات اللجنة بشأن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، وتنص على تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير لجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار الدعم لمن يتم دعمهم بعد توقف الصندوق عن دعمهم، وتكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات الأخرى غير الرئيسة والتوسع في البرامج الموجهة للمرآة.
وحض عضو المجلس خضر القرشي على أهمية إيجاد جهة محايدة لدراسة وضع الصندوق ومدى قدرته على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي ذات السياق دعا عضو المجلس إحسان عبدالجواد إلى اتخاذ قرار شجاع يقضي بإغلاق صندوق الموارد البشرية إذا لم يتحسن وضعه.
وكشف التقرير أن إجمالي العقود التي وقعها الصندوق مع القطاع الخاص بلغت 1.9 مليار ولم يتجاوز عدد العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال، أي بنسبة 25 في المائة من إجمالي العقود، كما أشار التقرير إلى أن الصندوق ركز أعماله في المدن الرئيسة على حساب المناطق الأخرى بما نسبته 70 في المائة مقارنة بـ 30 في المائة في بقية المناطق، وخلص التقرير إلى استمرار التسرب من الوظائف التي يدعمها الصندوق.

إطلاق معرض صنع بيدي للمشاريع الصغيرة اليوم
زين عنبر ـ جدة

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز تطلق عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أنشطة معرض «صنع بيدي» السادس للمشاريع الصغيرة اليوم في قاعة الاحتفالات ومركز المؤتمرات في الجامعة.
يصاحب المعرض، الذي يستمر إلى الثاني من ربيع الآخر، محاضرات ودورات وورش عمل بمشاركة أقسام مختلفة من الجامعة، منها قسم المطبوعات والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، قسم الديكور والإكسسوارات المنزلية والدعاية والإعلان، قسم الطفولة والغذاء والتغذية، قسم البرمجة، قسم الإكسسوارات ومكملات الزينة، قسم الدروع والهدايا، قسم الحفلات والمناسبات.

[صقر قريش]

500 شركة في معرض البناء والديكورات
محمد العجلان ـ جدة

تستعد جدة لاستضافة أكبر معرض متخصص في البناء والديكورات السعودي برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية في الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل (نيسان) المقبل في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية، وفي ظل توقعات بحضور أكثر من 30 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.
ويأتي تنظيم الحدث في وقت تحتاج فيه السوق السعودية لأكثر من 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل لإعادة التوازن إلى السوق العقارية التي عانت من آثار الأزمة المالية العالمية خلال العام الماضي علاوة على أن تزايد متطلبات التمويل الإسكاني خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 117 مليار ريال، إذ يحتاج النمو السكاني إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، تقدر بأكثر من عشرة مليارات ريال سنويا، مع توقعات بتزايد عدد سكان المملكة إلى أكثر من 30 مليون نسمة بحلول العام 2020م.
ويضم المعرض أجهزة ومعدات ومواد البناء، أجهزة ومعدات الطاقة الكهربائية وملحقاتها، أجهزة السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق، أجهزة التحكم بالمناخ والبيئة، أجهزة ومعدات تنقية المياه ومعالجة النفايات، تجهيزات الإضاءة والديكورات الداخلية، كما يسلط الضوء على قطاع الاستثمار العقاري الذي يشهد ازدهارا كبيرا.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض وليد واكد أن المعرض يعزز الازدهار الذي يشهده قطاع البناء من خلال استمرار تطوير المشاريع في المملكة ببناء المدارس والمستشفيات والإنشاءات الخاصة وعدد من الإنشاءات الأخرى.

ضبط 3600 عبوة مقلدة لزيت الحبة السوداء
عبدالعزيز غزاوي ـ جدة

ضبط أعضاء لجنة الغش التجاري في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة، بالتنسيق مع وزارة التجارة، 150 كرتونا من زيت حبة البركة المقلد، تضم 3600 عبوة مقلدة لأشهر الماركات في أحد المنازل الشعبية في نطاق بلدية الجامعة الفرعية في جدة كانت معدة للتصريف في الأسواق على أنها منتجات أصلية.
وحررت اللجنة المحاضر اللازمة وصادرت العبوات المضبوطة وأتلفتها، وأحالت محاضر الضبط إلى وزارة التجارة لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها.
وتبين أثناء مداهمة الموقع «المنزل الشعبي» افتقاره إلى أدنى اشتراطات المنشآت الصحية المعمول بها، فضلا على كثرة الحشرات والآفات ذات الضرر البالغ على الصحة العامة، بالإضافة إلى مخالفته للأنظمة واللوائح فيما يخص اشتراطات الترخيص وشروط التصنيع والتعبئة، مؤكدا أن نتائج التحاليل أثبتت عدم مطابقة المضبوطات للمواصفات والمقاييس السعودية.

[صقر قريش]

يخدم 300 راكب في الساعة ومساحته 21 كم مربع .. المتحدث باسم الطيران المدني لـ «عكاظ» :
البدء في تنفيذ مطار القنفذة بعد رمضان
حوار: عبدالعزيز غزاوي

توقع المتحدث الرسمي للهيئة العامة الطيران المدني خالد الخيبري أن يبدأ العمل في مشروع مطار القنفذة الاقتصادي بعد رمضان المقبل. وقال في حوار أجرته معه «عكـاظ» إن الهيئة العامة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة مشاريع المطارات الداخلية بما يتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ولمواجهة النمو المطرد في الحركة الجوية وتنامي الطلب على السفر جوا بين مدن المملكة. وأضاف أن من ضمن هذه المشاريع إنشاء مطار القنفذة الاقتصادي، وهي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة وسمو مساعده لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبد الله. وإلى الحوار:

• ما المقصود بالمطار الاقتصادي، وما الهدف من إنشائه؟

- مثل هذه المطارات يجري إنشاؤها على أسس اقتصادية بحيث تكون تكلفة إنشائها وتشغيلها وصيانتها وفق الحد الأدنى من التكلفة، كما أن ذلك يكون حسب مواصفات الهيئة العامة للطيران المدني والمواصفات الدولية وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الايكا). ويهدف هذا النوع من المطارات إلى خدمة مناطق المملكة التي تحتاج إلى خدمات النقل الجوي ليست ذات كثافة عالية في حركة الركاب المتوقعة.

• كم تبلغ المساحة المتوقعة لمطار القنفذة الاقتصادي، وكم عدد وأطوال المدارج فيه؟

- المساحة المتوقعة لمطار القنفذة تبلغ نحو 21 كيلو مترا مربعا. أما عن المدارج فالمطار سيعمل بمدرج واحد طوله 3000 متر وهو كاف وقادر على استقبال الطائرات ذات الاحجام المتوسطة والصغيرة المتوقع استخدامها في مثل هذه المطارات، مثل طائرات البوينج 737 والأيرباص 320 والـ MD90 وتصل سعة بعضها إلى 180 مقعدا في الرحلة.

التصاميم الأولية

• هل اعتمدت التصاميم الأولية للمطار ؟

- اعتمد مشروع المطار ضمن ميزانية الهيئة العام المالي 1431/1432هـ وعملت الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وجار إعداد وثائق التنفيذ مع عمل التصاميم النهائية والتي ستطرح للمنافسة قريبا بعد استلام الموقع بشكل نهائي، علما أن كل التصاميم أعدتها الإدارة الهندسية في الهيئة، وهي عبارة عن نموذج لمطار اقتصادي يمكن تطبيقه في عدة مواقع في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار عند إعداد التصاميم النهائية طبيعة التربة وطبوغرافية الموقع المقترح في الأماكن المرشحة لذلك.

• ماذا عن مباني المطار، وكم تقدر مساحات الصالات والمرافق؟

- تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، صممت المباني لتشمل الخدمات الضرورية مع استغلال أمثل للمساحات التي تؤدي المطلوب في تقديم الخدمة الميسرة للراكب. ومن المتوقع أن تكون المساحة الكلية في حدود 4000 متر مربع شاملة كل المرافق، مثل مبنى الصالات ومباني الخدمات الأخرى.

الطاقة الاستيعابية

• كم عدد المسافرين المتوقع أن يخدمهم هذا المطار؟

- نتوقع أن تكون الطاقة الاستيعابية المبدئية للمطار بحدود 300 راكب في الساعة في حالتي الوصول والمغادرة ومن الممكن أن تزيد عند الحاجة.

• عند وضع الدراسة المبدئية لمشروع المطار، هل وضع في الحسبان النمو السكاني والنشاط الاقتصادي في المنطقة؟

- نعم اعتمدت دراسة إنشاء المطار على الإحصائيات الرسمية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى مؤشر النمو السكاني والاقتصادي، وأكثر من ذلك اعتمدت الدراسة أيضا على نتائج عدة زيارات ميدانية لفريق التخطيط في الإدارة الهندسية في قطاع المطارات الداخلية في الهيئة إلى المنطقة.

• هل تستطيعون إطلاعنا على التكلفة الإجمالية للمشروع؟

- المشروع سيطرح في منافسة عامة، والهيئة عملت الدراسات التقديرية للمشروع، إلا انه حسب النظام لا يمكن الإعلان عن هذه التكاليف طالما أن المشروع سيطرح في منافسة عامة.

• كم ستستغرق مدة تنفيذ المطار؟

- نتوقع بدء المشروع بعد شهر رمضان المبارك أي خلال هذا العام على أن يستغرق التنفيذ عامين.

نافذة على العالم الخارجي

• ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المطار إلى المنطقة؟

- ستدخل مدينة القنفذة والمنطقة إلى شبكة مطارات المملكة وصناعة النقل الجوي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تلبية احتياجات المواطنين، وبالتالي سيكون له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي والتنموي بشكل مباشر، بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي نتيجة القدرة على استخدام وسيلة النقل الأسرع والأكثر راحة وأمانا في التنقل وبسهولة إلى مدن وأرجاء المملكة. وأعتقد أن المطار هو النافذة التي ستطل من خلالها محافظة القنفذة على العالم الخارجي. ومن المؤكد أنه سيوفر فرص عمل لأبناء المنطقة في مرافقه بداية من مرحلة إنشاء المشروع ثم تشغيله وصيانته، إضافة إلى النمو المتوقع في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المحيطة بالمطار.

• كم تتوقعون أن يكون عدد الرحلات؟

- ستحدد اتجاهات الرحلات لاحقا بناء على دراسات تشغيلية مشتركة بين الهيئة العامة للطيران المدني والناقلات الجوية الوطنية في المملكة، وعموما الهيئة معنية بتهيئة البنية التحتية أما الناقلات الجوية فهي مؤسسات قائمة بذاتها ستلعب بدورها نحو التشغيل من وإلى المطار.

[صقر قريش]

الهيئة تغرّم «الجوف» وتلغي ترخيص «ترتيب»و «إرنست ويونغ»
الأسهم تكتسي باللون الأخضر فوق الـ 6600 نقطة
علي الدويحي ـ جدة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس مساره الصاعد القصير الذي بدأه من عند مستوى 6518 نقطة، ليسجل قمة جديدة عند حاجز 6608 نقاط، عائدا بذلك إلى مستويات سبق أن حققها خلال أكتوبر 2008 م، عندما كان متوسط السيولة اليومية يبلغ سبعة مليارات، وكمية الأسهم المنفذة لا تقل عن 200 مليون سهم والصفقات تتجاوز 180 ألف صفقة يومية. وبالنظر إلى قيم التعاملات الحالية كمقارنة مع قيم تلك الفترة، نلحظ تسجيلها تراجعا في القوائم الثلاث، وكذلك أسعار بعض الأسهم. وكانت الأسهم القيادية من أكثر الأسهم التي استفادت من المسار الصاعد الأخير، بعكس الأسهم الخفيفة التي شهدت تراجعا واضحا في قطاع التأمين على وجه التحديد.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بمقدار 19.63 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، متوقفا عند مستوى 6603 نقاط ليعلن عن اختراق القمة التي كان عليها بتاريخ 25/10/2010 م. ويعتبر هذا إيجابيا

بشرط عدم كسر خط 6582 نقطة في باقي أيام الأسبوع الحالي، وألا تتراجع قيم السوق عن القيم الحالية، حيث بلغ حجم السيولة نحو 3.4 مليار بزيادة تصل إلى 200 مليون عن سيولة الجلسة السابقة،

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 157 مليون سهم، توزعت على أكثر من 81 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة وتراجعت أسعار أسهم 36 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.

وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، تناوب على دعمها سهما الراجحي والكهرباء، مع مساندة أسهم القطاع البنكي،
وما زالت السيولة تشهد تدفقا بشكل أكثر سرعة من الفترة الماضية وبالذات في الساعة الأولى من الجلسة، فقد قاربت على المليار ريال والمؤشر العام سجل قمة أولى عند حاجز 6608 نقاط، ولم ينعكس ارتفاع المؤشر على أسعار الشركات التي احتلت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا،

حيث ارتفعت بنسبة لم تتجاوز 5 في المائة، باستثناء سهم واحد، وهذا بسبب ضعف السيولة الداخلة في الأسهم التي شهدت حركة يومية، والتي ما زال أغلبها يقع تحت وطأة صناديق البنوك التي هي الأخرى تحتاج إلى خطة جديدة تعيد من خلالها ثقة المستثمرين إليها.

فمن الواضح أن هناك متعاملين سحبوا استثماراتهم من تلك الصناديق نتيجة تعرضهم لخسائر فادحة لم تستطع تعويضها على مدى أربع سنوات ماضية، خاصة أن هيئة السوق المالية قامت بخطوات جيدة تهدف من خلالها إلى إعادة السيولة إلى السوق، ومن أبرزها القضاء على عمليات التدوير، وتعزيز دور الاستثمار المؤسساتي، حيث يتردد حاليا عن إطلاق صناديق المؤشر في نهاية الشهر الحالي، والتي تعني تسهيل عملية دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق، مما يزيد أحجام السيولة التي يجري تداولها، وبالتالي يجد المتداولون حافزا يشجعهم على الدخول بسيولة جديدة لتتفاعل مع السيولة المتواجدة حاليا في السوق.

وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية قدرها 50.000 ريال على شركة الجوف للتنمية الزراعية لمخالفتها المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تبلغ الهيئة عن استقالة مديرها المالي المكلف التي حصلت بتاريخ 03/7/2009م إلا في تاريخ 25/1/2010م .

كما قرر مجلس هيئة السوق المالية سحب الترخيص الممنوح لشركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات بممارسة نشاطي الترتيب و تقديم المشورة، لمخالفتها عددا من أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأصدر مجلس الهيئة أمس قراره رقم (8-9-2010) بالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ترتيب لأعمال الأوراق المالية، بناء على طلبها.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية


رئيس المجلس وجه رؤساء اللجان بإعداد إطار عمل ينبثق من مضامين الخطاب الملكي

«الشورى» يوجه نقدا قاسيا لـ «التسليف» و«هدف».. ومطالب بتقييم شامل لأدائهما

محمد السلامة من الرياض
اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال مناقشة التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». حيث أبدوا انتقادات حادة حيال تدهور ‏الأداء وضعف آليات متابعة سير عملهما، مشددين في هذا الصدد على التأكيد بضرورة تكليف جهة محايدة لكل منهما على حدة لإجراء دراسة تقويمية حول أدائهما ومدى تحقيقهما أهدافهما التي أنشآ من أجلها، وما ينبغي أن يكونا عليه لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحالية.
في المقابل، كشفت المداولات في المجلس أن البنك السعودي للتسليف والادخار يجري حاليا دراسة حول إمكانية منح المواطنين قروضا للاستثمار في عدد من المجالات التجارية، في مقدمتها دعم إنشاء مشاريع استراحات الطرق الرئيسية ومراكز الأحياء.
وطالب بعض الأعضاء خلال مناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429هـ، البنك بتقديم حساباته الختامية لتوضيح الأموال المتاحة وكيفية استخدام هذه الأموال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال مناقشة التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». حيث أبدوا انتقادات حادة حيال تدهور ‏الأداء وضعف آليات متابعة سير عملهما، مشددين في هذا الصدد على التأكيد بضرورة تكليف جهة محايدة لكل منهما على حدة لإجراء دراسة تقويمية حول أدائهما ومدى تحقيقهما أهدافهما التي أنشآ من أجله، وما ينبغي أن يكونا عليه لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحالية.
في المقابل، كشفت المداولات في المجلس أن البنك السعودي للتسليف والادخار يجري حاليا دراسة حول إمكانية منح المواطنين قروضا للاستثمار في عدد من المجالات التجارية، في مقدمتها دعم إنشاء مشاريع استراحات الطرق الرئيسية ومراكز الأحياء.
وطالب بعض الأعضاء خلال مناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428/1429هـ، البنك بتقديم حساباته الختامية لتوضيح الأموال المتاحة وكيفية استخدام هذه الأموال، بما في ذلك تقرير مفصل حول المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التي يستثمر البنك نحو ثلث موارده فيها ونسبة الربح المحقق منها ومجالات الاستثمار في هذه المحافظ، وهو الأمر الذي أفردت لجنة الشؤون المالية بشأنه توصية تلزم البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن التقرير السنوي للبنك.
كما تركزت مداخلات الأعضاء حول مطالبة اللجنة المالية بتوضيح من البنك حول الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير والمفاجئ في عدد قروض الأسرة وقيمتها المقدمة من البنك وكيف حصل هذا التغيير في عام واحد، إلى جانب الأغراض التي صرفت من أجلها هذه القروض، والتي بلغت نحو 225 ألف قرض بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال خلال عام التقرير، مقارنة بنحو تسعة آلاف قرض بقيمة 184 مليون ريال في العام الأسبق، أي بنسبة زيادة تجاوزت 2000 في المائة، مبدين في هذا السياق التخوف من أن يؤدي هذا التوسع في قروض الأسرة إلى تشجيع هؤلاء المقرضين على التوسع في النمط الاستهلاكي. وعلق أحد الأعضاء قائلا «تمنيت لو أن هذا الارتفاع الكبير حصل في مجال المساعدة على الزواج باعتباره من المجالات الرئيسية التي أنشئ من أجلها البنك، إلى جانب أنه سيسهم في مواجهة مشكلة العنوسة في المجتمع».
كما تساءل البعض عن الأسباب وراء الانخفاض الملحوظ في نسبة تحصيل القروض المستحقة في سنة التقرير التي بلغت نسبتها 67 في المائة فقط من إجمالي ما يجب أن يحصل مقارنة بنسبة تحصيل وصلت إلى 82 في المائة في العام الأسبق، مع أن نسبة التحصيل التراكمية مازالت عالية، حيث وصلت إلى 96 في المائة، مطالبين البنك بتوضيح في هذا الشأن. فيما علق أحد الأعضاء حول المعوقات بشأن عدد من المشاريع المعتمدة من قبل البنك وغير منفذة، حيث اعتمد نحو 217 مشروعا نفذ منها نحو 104 مشاريع، متسائلاً عن المعوقات والأسباب التي حالت دون تنفيذ بقية المشاريع خاصة المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وهل قدم البنك أي حلول مقترحة لتفعيل تلك المشاريع.
فيما ذهب أحد الأعضاء إلى المطالبة بضرورة النظر بجدية إلى فصل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اختصاصات البنك وإيجاد جهاز أو جهة مستقلة لتفعيل ورعاية هذا القطاع ووضع استراتيجية وطنية له وتطبيقها والدفع به لأن يكون من أهم القطاعات الاقتصادية ورافدا مهما في البلاد، إلى جانب أن يكون لدى هذا القطاع مرجعية عليا مؤثرة لدعمه، مبررا ذلك بأن البنك لا يملك الكفاءات اللازمة التي يحتاج إليها مثل هذا القطاع الاقتصادي الاستراتيجي الذي يمثل نحو 80 في المائة من حجم المنشآت الاقتصادية في البلاد، خاصة إذا ما علمنا أن 5 في المائة فقط نسبة ما يوجهه البنك من جهود لهذا القطاع مقارنة بغيره من الأنشطة الداخلة ضمن اختصاصاته.
ورغم تقدير اللجنة المالية لما حققه البنك من نقلة نوعية فيما يقوم به من أنشطة خلال السنوات القليلة الماضية في عديد من الإجراءات التي اتخذها في دعم المشاريع، إلا أنها لاحظت تبايناً في عدد وحجم القروض المقدمة وعدم التوازن في الإقراض بين إجمالي ما يمنح للقروض الإنتاجية بالمقارنة بالاجتماعية، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن في هذا الشأن للتأكيد على أهمية النوعين من القروض. كما أوصت بزيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال.
وفي موضوع آخر، أبدى أعضاء في مجلس الشورى تحفظهم بشأن ‏أداء ‏‏صندوق تنمية ‏‏الموارد البشرية وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار ‏‏في الموارد ‏المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق على ‏‏استثمار ما يرد إليه من مبالغ ‏مالية في تنمية الموارد البشرية.
حيث لوحظ - وفقا لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1428/1429هـ، عدم قدرة منشآت القطاع الخاص على تنفيذ اتفاقيات الدعم الموقعة مع «هدف» وفقا لخطط التوظيف، مما يقلل من كفاءة أداء الصندوق ويعرقل تحقيق أهدافه، ومما يؤكد وجود مشكلة في تنفيذ الاتفاقيات أن إجمالي العقود الموقعة لبرامج دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية خلال عام التقرير بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، في حين لم يتجاوز إجمالي قيمة العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي العقود الموقعة. في الوقت الذي يتجاوز إجمالي استثمارات وموجودات الصندوق
خلال عام التقرير سبعة مليارات ريال، فيما بلغت إيراداته نحو 2.5 مليار ريال.
وأشارت مداخلات الأعضاء إلى عديد من الملاحظات حول التقرير وأداء الصندوق، وضرورة تفعيل دوره بما يتناسب مع أهدافه والغرض من إيجاده، ولعب دور أكبر في ‏تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم ‏‏في سوق العمل.‏ فيما انتقد البعض عدم ورود أي ‏توضيح حول إسهام الصندوق ‏‏في خفض نسبة البطالة في المملكة.
وتناول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير «هدف»، الوضع الراهن للصندوق وإنجازاته وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءه وأبرز الحلول والمقترحات.

[صقر قريش]

وفق تقرير للبنك السعودي الفرنسي:

المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال في الكهرباء والمياه لمواجهة الطلب خلال 15 عاما

«الاقتصادية» من الرياض
يبلغ معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية نحو 8 في المائة، ما يعني أن توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي يتطلّب استثمار تريليون ريال، على الأقل، خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
ويفيد تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي، أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 85 في المائة بين عامي 1998 و2009 في وقت الذروة، ويُتوقّع أنْ يحدث ارتفاع جديد مماثل في الطلب خلال العقد المقبل، ما سيتطلب استثمارات إضافية ضخمة لتعزيز قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء.
ويشير تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه انخفض بنحو 25 في المائة خلال العقد الماضي، لذا ينبغي إصلاح السياسات الزراعية للحفاظ على مصادر المياه.
وتحمّلت الدولة السعودية أعباء تمويل مشاريع قطاع الماء والكهرباء بعد انحسار النشاط الائتماني المصرفي، وإحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاصّ.
وتشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أنّ توسيع قطاع الماء والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد المقبل، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبلغ معدّل النمو السنوي للطلب على الماء والكهرباء في السعودية نحو 8 في المائة، ما يعني أن توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية هذا الطلب المتنامي يتطلّب استثمار تريليون ريال، على الأقل، خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
ويفيد تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك وتركي عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك، أن الطلب على الكهرباء ارتفع بنسبة 85 في المائة بين عامي 1999 و2008 في وقت الذروة، ويُتوقّع أنْ يحدث ارتفاع جديد مماثل في الطلب خلال العقد المقبل، ما سيتطلب استثمارات إضافية ضخمة لتعزيز قدرة المملكة على إنتاج الكهرباء.
يشير تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أن نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه انخفض بنحو 25 في المائة خلال العقد الماضي لذا ينبغي إصلاح السياسات الزراعية للحفاظ على مصادر المياه.
وتحمّلت الدولة السعودية أعباء تمويل مشاريع قطاع الماء والكهرباء بعد انحسار النشاط الائتماني المصرفي، وإحجام البنوك عن إقراض القطاع الخاصّ.
وتشير أكثر التقديرات تحفظاً إلى أنّ توسيع قطاع الماء والكهرباء السعودي بالوتيرة اللازمة لتمكينه من تلبية الطلب المتنامي عليه خلال العقد المقبل، سيتطلّب استثمارات بمئات المليارات من الريالات ففي الواقع، هناك حاجة ماسّة لاستثمار مبالغ ضخمة في البنى التحتية لقطاع الماء والكهرباء في هذا البلد الذي يتجاوز فيه معدّل نمو الطلب على الكهرباء، الذي يبلغ ذروته في فصل الصيف، معدّل نمو إمدادات الطاقة الكهربائية في عديد من مناطقه؛ وتُعتبر المملكة أيضاً من أفقر دول العالم في مصارد المياه الطبيعية المتجدّدة.
ومع أنّ مشاريع المياه والكهرباء تمثّل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة السعودية إلا أنّ الاستثمارات العامّة والخاصّة في هذين القطاعين ظلّت غير كافية خلال العقد الماضي لذا لا بد من معالجة هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة لسبب بسيط، وهو: ضرورة تلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمياه، الذي ينمو بنحو 8 في المائة سنوياً.

حجم الاستثمارات المطلوبة

تُفيد تقديرات البنك السعودي الفرنسي بأنّ المملكة تحتاج إلى استثمار تريليون ريال، على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الـ 15 المقبلة لكي تتمكّن من توسيع الطاقة الإنتاجية بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات سكانها، الذين تزايدوا أخيرا بنحو 2.5 في المائة سنوياً؛ وقد يستمرون في التزايد بمعدّل سنوي يناهز 2 في المائة.
كما أنّ الطلب على الكهرباء في المملكة يرتفع بفعل النمو المتسارع لقاعدتها الصناعية ـ إذ نما حجم هذه القاعدة بأكثر من الخُمس منذ عام 2005. وبحلول نهاية عام 2008 توظف 4167 من المصانع العاملة في السعودية 466.661 موظفا، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق.
ومع أنّ الحكومة السعوديّة تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة بفضل أصولها الخارجية، إلا أنه لا ينبغي لها أنْ تموّل بمفردها جميع مشاريع قطاع الماء والكهرباء؛ بل يتعيّن على شركائها في القطاع الخاصّ أنْ تضطلع بدور رئيس في هذه العملية عبر بناء شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ.
في ميزانية عام 2010، زادت المملكة الاعتمادات المالية لقطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية بنسبة 30 في المائة، فوصلت إلى 46 مليار ريال أو ما يعادل 8.5 في المائة من إجمالي الميزانية العامّة.
وأوضحت الحكومة السعودية أنّ هذه الاعتمادات ستُنفق على المشاريع الجديدة الرامية إلى تعزيز مصادر المياه وبناء السدود وحفر الآبار الارتوازية، إضافة إلى تحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير وتحديث محطات تحلية مياه البحر.
ومع أنّ هذه الخطوات جديرة بالثناء، إلا أنّ الحاجة الماسّة لتطوير أنظمة جديدة للصرف الصحي وتحسين أنظمة الصرف الصحي القائمة تجلّت للعيان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما أدت الفيضانات الجارفة وتسرُّبات مياه الصرف الصحي في مدينة جدّة المطلّة على البحر الأحمر، إلى وفاة أكثر من 120 شخصاً وتدمير آلاف المنازل والسيارات.

التقديرات الرسمية

خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، تتوقّع وزارة المياه والكهرباء السعودية أنْ تستثمر 300 مليار ريال في توليد الكهرباء و200 مليار ريال في مشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى استثمار 200 مليار ريال في قطاع الصرف الصحي.
نحن نرى أنّ هذا التمويل البالغ 700 مليار ريال سعودي يُمثّل، بالتأكيد، خطوة مهمة في الاتجاه الصّحيح ـ لكنْ ينبغي زيادة حجمه بنحو الثلث، على الأقل، لكي تتمكن المملكة من تلبية الطلب المحلي على الماء والكهرباء بارتياح.
صحيحٌ أن المملكة وسّعت قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الأخيرة لكنّ وتيرة نمو الطلب المحلي على الماء والكهرباء فاقت وتيرة توسيع شقّيّ هذا القطاع ففي الوقت الذي قفز فيه الطلب الأقصى على الكهرباء بنحو 85 في المائة بين عاميّ 1998 و2008، نمت قدرة المملكة على توليد الكهرباء بنسبة 70 في المائة فقط، خلال الفترة نفسها.
كما أنّ مصادر المياه تعرّضت لضغوط متزايدة خلال العقد الماضي حيث انخفض نصيب الفرد من إجمالي مخزون المياه بنحو 25 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدّلات استهلاك الفرد والزراعة والصناعة للمياه.
لكنّ تحويل قطاع الماء والكهرباء السعودي لا يتطلب تمويل مشاريع ضخمة لتوسيع القدرات الإنتاجية وحسب، بل يتطلّب أيضاً إصلاحاً شاملاً، إذ تستهلك الزراعة وحدها 88 في المائة من إجمالي استهلاك المملكة من المياه، طبقاً للتقرير السنوي الأخير الذي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي.
وهذه السياسة، تحديداً، هي التي استنفدت مصادر المياه الجوفيّة غير المتجدّدة في الثمانينيات.

[صقر قريش]

إعادة النظر في التعريفات

يمكن أيضاً مراجعة التعريفات لدعم استهلاك الموارد بقدْر أكبر من المسؤولية فقد أدّت تعريفات الكهرباء والماء المنخفضة وبعض الحوافز المشوّهة إلى تشجيع الأفراد والشركات على الإفراط في استهلاك وهدر الطاقة الكهربائية والموارد المائيّة.
لذا، لا بدّ من تغيير هذا الواقع عبر الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
ولا يمكن للمملكة أن تتطلّع إلى تحقيق التوازن الحصيف بين العرض والطلب على الكهرباء والمياه إلا من خلال تطبيق مقاربة شاملة تشتمل على إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعيْن العامّ والخاصّ. لكنّ مشاركة القطاع الخاصّ لا تزال محدودة بسبب الأزمة المالية العالمية التي حرمته الحصول على القروض المصرفية، ووضعت عراقيل كبيرة أمام تفعيل نموذج التمويل العامّ والخاصّ المشترك. ومع أننا نعتبر هذا التطور ظاهرةً مؤقتة، لا يسعنا إلا أنْ نشيد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة السعوديّة لسدّ الفجوة التمويلية، التي خلّفتها هذه الظاهرة. ومع أنّ برنامج الإنفاق السخي الذي أطلقته الحكومة السعودية عوّض جزءاً كبيراً من الزخم الذي فقده القطاع الخاصّ، إلا أنه ينبغي للشركات الخاصّة أنْ تستعيد دورها الفاعل عبر توسيع مشاركتها في تمويل وإنجاز المشاريع. إذ لا ينبغي النظر إلى الفوائض المالية للمملكة كمصدر أبدي لا ينضب.

المشكلة.. تضاؤل الموارد

إنّ حاجة قطاعيّ الماء والكهرباء السعودييْن لتحسينات ملحّة وإصلاحات جوهرية حقيقيةٌ لا يرقى إليها شك فقد تراجع نصيب الفرد السعودي من إجمالي مخزون المياه المتجدّدة بوتيرة متسارعة خلال العقديْن الماضييْن نتيجةً لمعدّلات النمو السكاني المرتفعة، والضغط المتزايد لقطاعيّ الصناعة والزراعة على مصادر المياه المحلية فبين عاميّ 1980 و2006، تضاعف ثلاث مرات حجمُ استهلاك المملكة من مياه الري بسبب مسعاها لتطوير الزراعة في المناطق الصحراوية.
وبلغ استهلاك المملكة من مياه الري خلال تلك الفترة نحو 21 كيلو مترا مكعّبا، طبقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وعلى الرغم من شحّ مصادرها من المياه المتجدّدة حوّلت المملكة العربية السعودية نفسها، للمفارقة، إلى مُصدِّر عالمي للحنطة والحليب والألبان، وهو ما مثل عملياً تصديراً مكثفاً لمواردها المائية. في المقابل، يعتمد مصدّرو الحنطة العالميون الآخرون على مياه الأمطار لريّ محاصيلهم، وليس على المياه الجوفيّة غير القابلة للتجدُّد.
لكنّ هذه السياسة غير الحكيمة انطوت على تداعيات خطيرة فقد انخفض نصيب الفرد السعودي من إجمالي مصادر المياه المحلية بنحو الثلث بين عاميّ 1992 و2008، طبقاً لبيانات منظّمة الفاو.
وأشارت هذه المنظمة أيضاً إلى أنّ حجم استهلاك المياه السطحية والجوفيّة وصل إلى 936 في المائة من إجمالي مصادر المياه المتجدّدة في عام 2006. ويمثّل مستوى استهلاك المياه مؤشراً للضغط المفروض على مصادر المياه المتجدّدة كما يشير إلى مدى قدرة أي بلد على الاعتماد على مصادره المائية المتجدّدة.
وترى منظّمة الفاو أنّ استهلاك 25 في المائة من مصادر المياه المتجدّدة يُمثّل معدّلاً مرتفعاً كما تقترح اللجوء إلى مصادر مائية غير تقليدية عندما يزيد الاستهلاك على نسبة 100 في المائة من مصادر المياه المحلية المتجدّدة.
وعلى سبيل المقارنة، نشير إلى أنّ كندا الغنية بالمياه تستهلك 1.58 في المائة من مصادرها المائية المتجدّدة، بينما تبلغ هذه النسبة مستوى عالياً جدّاً قدره 1867 في المائة في الإمارات العربية المتحدة الجدباء، طبقاً لبيانات منظّمة الفاو. وحتى بالمعايير الإقليمية، تُعدّ السعودية وجاراتها الخليجية المصدّرة للنفط من أفقر دول المنطقة بمصادر المياه المتجدّدة، إذ يبلغ نصيب الفرد السعودي السنوي من المياه المتجدّدة نحو 95.23 متر مكعّب فقط، أي أقل من سُبع نصيب الفرد المصري ونحو عشر نصيب الفرد اللبناني من هذه المياه. وبسبب النمو السكاني المتسارع قد تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً حادّاً قدره 50 في المائة في نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2050، طبقاً لتقديرات البنك الدولي، وهو ما سيؤدّي إلى تكرار حالات الجفاف في مختلف أنحاء المنطقة.
وتوشك مصادر المياه الجوفيّة العميقة التي تمتلكها المملكة حالياً على النضوب؛ إذ تشير بعض التقديرات إلى أنّها لن تدوم لأكثر من 25 سنة. وطبقاً لدراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية السعودية ـ الأمريكية في نشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، فإنّ المياه الجوفية تمثل 80 في المائة من إمدادات المياه في المملكة، بينما تمثل المياه السطحية المتجدّدة 14 في المائة من هذه الإمدادات وتمثل تحلية مياه البحر نسبة 6 في المائة منها.

احتياطيات المملكة

تُظهر قاعدة البيانات المائية لمنظّمة الفاو أنّ الاحتياطيات المائية المؤكّدة للمملكة تبلغ 338 كيلو مترا مكعّبا، بالإضافة احتياطيات ثانوية محتملة تُقدّر بنحو 500 كيلومتر مكعّب. وتقول منظمة الفاو إنّ مصادر المياه الجوفيّة السعودية تتركّز في الآبار الارتوازية القديمة التي تقع في الأجزاء الشرقية والوسطى للمملكة وتبلغ قدرتها الطبيعية على التجدّد نحو 3.5 مليون متر مكعّب يومياً فقط.
وتجلى للعيان حجم الضغط المفروض على شبكة الطاقة الكهربائية السعودية نتيجةً لمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي سجّلتها المملكة خلال العقد الماضي ففي عام 2008، وصلت الحمولة القصوى الممكنة لنظام الكهرباء في المملكة إلى 37152 ميجا واط، ما جعله أكبر نظام من نوعه في العالم العربي.
وتحتكر شركة الكهرباء السعودية حالياً عملية توزيع الكهرباء على المستهلكين. وفي عام 2008، زوّدت هذه الشركة المستهلكين المحليّين بما مجموعه 181089 جيجا واط ساعي من الطاقة الكهربائية، أي بزيادة نسبية قدرها 6.7 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة له. وفي عام 2008، ارتفع عدد المستهلكين بنسبة 4.6 في المائة ووصل إلى 5.42 مليون مستهلك ـ بعدما قفز بنحو 61 في المائة بين عاميّ 1999 و2008.
ومن المتوقع أنْ ينمو هذا العدد بنسبة 20 في المائة مع نهاية عام 2012. كما ازدادت مبيعات الطاقة خلال الفترة نفسها بنسبة 66 في المائة ووصلت إلى 181098 جيجا واط ساعي، بينما ارتفع مستوى الطلب الأقصى على الكهرباء بأكثر من 70 في المائة ليبلغ 37152 جيجا واط في عام 2008، طبقاً لبيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم صناعتيّ توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة.

نمو الاستهلاك

سيواصل الطلب على الكهرباء نموه المتسارع خلال العقد المقبل لأنّ طلب الصناعات والمنازل على الكهرباء سيزداد. وفي عام 2008، بلغ نصيب المنازل من إجمالي استهلاك الكهرباء 53.4 في المائة تلاها قطاع الصناعة بنسبة 17.9 في المائة، ثم المرافق الحكومية بنسبة 13.4 في المائة فالقطاع التجاري بنسبة 11.6 في المائة، طبقاً لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. هذا ونتوقّع أنْ يصل عدد سكان المملكة إلى نحو 32 مليون نسمة بحلول عام 2020، ما سيفرض ضغوطاً إضافية على شبكة الكهرباء السعودية.

[صقر قريش]

الأزمة تطول 17 مصرفا إسلاميا في الخليج وتخفض أرباحها 38 %







«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير مالي أن المصارف الإسلامية في الخليج لم تكن بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، حيث انخفض الأداء المالي لقطاع المصارف الخليجية الإسلامية بنسبة 28.02 في المائة خلال عام 2009 وصولا إلى 3.14 مليار دولار، مقابل 4.36 مليار دولار عام 2008 أي بنسبة تراجع 38 في المائة. وأعاد التقرير الذي أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتية، أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك). ومن بين 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، استثني بنك عجمان الذي لم يفصح عن بياناته المالية بعد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد تقرير مالي أن المصارف الإسلامية في الخليج لم تكن بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، حيث انخفض الأداء المالي لقطاع المصارف الخليجية الإسلامية بنسبة 28.02 في المائة خلال عام 2009 وصولا إلى 3.14 مليار دولار، مقابل 4.36 مليار دولار عام 2008 أي بنسبة تراجع 38 في المائة. وأعاد التقرير الذي أعدته شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتية، أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك). ومن بين 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، باستثناء بنك عجمان الذي لم يفصح عن بياناته المالية بعد، حققت ثلاثة مصارف نموا في صافي ربحها، مقابل تسعة مصارف سجلت تراجعا، وذلك مقارنة بأدائها عن العام السابق 2008. بينما سجلت أربعة مصارف خسائر خلال عام 2009.
وبشكل عام تجاه القطاع البنكي في الخليج، أوضح تقرير «جلوبل» أن النتائج المالية لقطاع البنوك أظهرت تراجعا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 8.56 في المائة وصولا إلى 14.40 مليار دولار مقابل 15.75 مليار دولار عام 2008. حيث لم يشهد هذا القطاع ارتفاعا في صافي ربح عام 2009 إلا في السوق الكويتية، التي ارتفع صافي ربحها بنسبة 70.22 في المائة وقد كانت الصدارة في التراجعات لقطاع المصارف البحرينية بنسبة 35.23 في المائة.
ويؤكد التقرير أن الدعم المستمر سواء المباشر أو غير المباشر الذي كانت ومازالت تقدمه حكومات تلك الدول قد خفف من وطأة الحدث. إذ ظهر دور الحكومة القطرية جليا عندما قامت بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى البنوك، بقيمة قدرت ما بين 30 و50 مليار ريال قطري. في حين، يتضح دور حكومة أبو ظبي من خلالِ ضخها 4.36 مليار دولار في خمسة بنوك محلية لتعزيز ملاءتها المالية في خضم الأزمة المالية.
وبالنظر إلى أداء أكبر خمسة بنوك خليجية من حيث القيمة السوقية، فقد أظهرت جميعها ارتفاعا في صافي ربحها عن عام 2009 وذلك رغم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين العالمي والإقليمي، الأمر الذي يؤكد متانة هذه البنوك وقدرتها على تخطي التحديات والأزمات. وسجل مصرف الراجحي، وهو أكبر البنوك الخليجية، ارتفاعا في صافي ربح عام 2009 بنسبة 3.7 في المائة، وصولا إلى 1.80 مليار دولار ، مقابل 1.74 مليار دولار في العام الأسبق. إذ يعود السبب في هذا الارتفاع إلى قيام البنك بتطوير قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية وتنويع مصادر دخله. علما بأن أرباح البنك هي الأعلى بين بقية البنوك الخليجية لعام 2009. في حين ارتفعت أرباح مجموعة سامبا المالية لعام 2009 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام السابق 2008 (من 1.19 مليار دولار إلى 1.22 مليار دولار). وذلك بعد ارتفاع صافي الربح بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (من 220 مليون دولار إلى 223 مليون دولار أمريكي). ويعود سبب هذا الارتفاع إلى النمو في دخل البنك من العمليات الأساسية والذي صاحبه خفض في المصاريف.
من جانبه، تمكن بنك قطر الوطني من تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2009 حيث بلغ صافي أرباح البنك مقدار 1.15 مليار دولار بزيادة نسبتها 15.04 في المائة عن 1.0 مليار دولار في العام الأسبق. هذا وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية تعادل 40 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 30 في المائة من رأس المال.
في حين ارتفع صافي ربح بنك الرياض لعام 2009 بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالعام السابق وصولا إلى 807.65 مليون دولار ، مقابل 703.43 مليون دولار في 2008. إذ حققت الأنشطة المصرفية الرئيسة ممثلة في محفظة الإقراض نموا مستمرا أدى إلى نمو جيد في صافي العمولات الخاصة، وبالتالي انعكس ذلك على صافي الأرباح المحققة. هذا وقد بلغ صافي ربح البنك خلال الربع الرابع من عام 2009 مقدار 243 مليون دولار، محققا بذلك نموا بنسبة 72.4 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2008، ونمو بنسبة 20.1 في المائة عن الربع الثالث من عام 2009.
وارتفعت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني بنسبة 3.87 في المائة خلال عام 2009 مقارنة بنتائج عام 2008 وصولا إلى 920.23 مليون دولار. يذكر أن الأرباح الفصلية الصافية للبنك تضاعفت خلال الربع الأخير من عام 2009 بأربعة أضعاف ونصف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 لتبلغ 221.5 مليون دولار أمريكي. وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من أخذ البنك مخصصات إضافية تحوطية للتحفظ حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية