الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 27/08/1431

[صقر قريش]

الاستثمار الأجنبي .. ما الإضافة؟




د. عدنان بن عبد الله الشيحة
القضية المحيرة التي نواجهها هي كيف لنا أن نفسر هذا الارتفاع في معدل البطالة في حين أن اقتصادنا من أقوى اقتصادات العالم؟ في اقتصادنا أو في أي اقتصاد آخر هناك عنصران أساسيان يؤثران في قوة الاقتصاد الوطني، الأول معدل النمو, والآخر كفاءة توزيع الدخل. العنصر الأول يتطلب زيادة الإنتاجية, وهي ما تتحقق من خلال الفكر الإبداعي والجهد العضلي والتقنية العالية والثروات الطبيعية والموارد المالية وهيكل صناعي يعتمد على صناعات تحويلية تغذي مكونات الاقتصاد الأخرى بالموارد الأساسية كمدخلات للإنتاج. وبنظرة فاحصة إلى وضعنا الاقتصادي نجد أننا نمتلك كثيرا من هذه المقومات, خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية والخبرة الإدارية الجيدة, لكن ما ينقصنا هو التقنية المتطورة في بعض القطاعات الاقتصادية وصناعات تحويلية أصيلة وليس صناعات استهلاكية تجميعية توظف عمالة غير ماهرة ورخيصة. ويبدو للوهلة الأولى أن التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية كان من أجل جلب التقنية وتوطينها بما ينسجم مع نهج الدولة نحو التأسيس لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي, لكن في حقيقة الأمر السبب الأول وراء السعي نحو جلب رؤوس أموال من الخارج هو من أجل تحفيز الاقتصاد وسد عجز الميزانية من خلال الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الخدمات والمشاريع العامة. لقد مر الاقتصاد الوطني بفترة انكماش بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستوى ستة دولارات للبرميل الواحد مع إنفاق حكومي عال بسبب حربي الخليج؛ ما أثر في الموقف المالي للدولة؛ ولذا تطلعت الدولة إلى إنعاش الاقتصاد والبحث عن موارد جيدة تعيد إلى الاقتصاد الوطني عافيته. في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية أنشئت الهيئة العامة للاستثمار, وكان الهدف الأساسي الحصول على الاستثمارات الأجنبية بأسرع وقت ممكن، بغض النظر عن التأثيرات الجانبية على المدى الطويل؛ ما جعل الهيئة تفتح الباب على مصراعيه دون قيد أو شرط فيما يتعلق بالمصلحة العليا للوطن والاستفادة من الرصيد الوطني للموارد البشرية الكفؤ. ومع زوال الركود الاقتصادي, السبب الرئيس وراء إنشاء هيئة الاستثمار, إلا أنها ما زالت تدار بالمقصد ذاته على أنها ما زالت أزمة, وأن علينا الركض في كل اتجاه للحصول على الاستثمار الأجنبي أيا كان حتى لو كانت استثمارات داخلية لمجموعة انتهازية أو رجال أعمال وهميين حفاة لا يملكون خبرة تقنية، ومشاريعهم لا تعدو أن تكون ورشا صغيرة أو محال تجارية لا تضيف إلى الاقتصاد الوطني, بل تستنزفه. حتى تلك الشركات الكبيرة تقدم إلينا ولا نعلم كيف نستفيد منها في نقل التقنية؛ لأنه ليست هناك استراتيجية واضحة تصنف الشركات وتقود الاستثمارات الأجنبية وتوجهها لتحقق المصالح العليا للوطن, التي في مقدمتها زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية وتنمية مستدامة عبر توطين التقنية؛ لذا لا يستطيع المواطن العادي والمتخصص فَهْم ما يجري حوله, فالشركات الكبيرة والصغيرة تغص بها البلاد, لكن دون أن يكون هناك تأثير مباشر في حياتهم ومعايشهم. لقد حضرت تلك الشركات لتصريف سلعها في السوق السعودية الكبيرة, فمعظمها شركات لمواد استهلاكية, حتى تلك التحويلية راحت توظف العمالة الأجنبية الأرخص مقارنة بالعمالة الوطنية؛ للتقليل من تكلفة الإنتاج, وهذا أمر يتعلق بسياسة التوطين التي ركزت على الكم دون النوع في توفير الوظائف. هذه الاستثمارات الأجنبية أشبه ما تكون بوضع العمالة الأجنبية التي بلغت ما يربو على ستة ملايين, لكنها غثاء كغثاء السيل, وكأننا خططنا اقتصادنا لمعالجة البطالة في بلدان آسيا والشرق الأوسط بإنشاء مصانع استهلاكية تناسب عمالتهم غير الماهرة وليس لاستيعاب شبابنا المؤهل تأهيلا كبيرا ويتطلب أن يعمل في صناعات متقدمة توفر وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العالية وذات دخول عالية. الشعار الذي يردده البعض مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل مقولة خاطئة وتقود إلى مفهوم خاطئ, وفي الحقيقة هو هروب من تحمل المسؤولية وحرص على إبقاء الحال على ما هو عليه لتحقيق البعض مصالح آنية ضيقة. والصحيح أن سوق العمل تلزم أن ترتقي بأساليب الإنتاج لتوائم مخرجات التعليم. وربما هذا ما يفسر, أو لعله أحد التفسيرات لارتفاع نسبة البطالة عاليا في اقتصاد أرقام عوائده النفطية فلكية!
العنصر الآخر هو كفاءة آلية توزيع الدخل, وهو في الحقيقة مرتبط بالعنصر السابق؛ إذ كيف لنا أن نطلب من خريج جامعي قضى سنوات في التعلم ورفع قدراته المهارية والمعرفية والمهنية أن يتخلى عن كل ذلك ويعمل في وظيفة لا تمت بصلة لما تعلمه ولا تمنحه الأجر الذي يتناسب مع استثماره الدراسي في الجامعة أو المعهد؟ قضية توفير الوظائف, التي هي في صلب حلول مشكلة البطالة, أحد الأهداف الرئيسة لجلب الاستثمارات الأجنبية على شرط ألا تكون من منظور كمي, لكن نوعي, بحيث يتم توفير وظائف ذات دخول عالية. لكن كيف السبيل إلى ذلك والصناعات لا تزال هشة ومخرجاتها رخيصة؟! بطبيعة الحال هذا له تبعات سلبية على المدى الطويل يتعلق بثقافة التعلم والعمل؛ إذ إن الطلاب في الجامعات والمعاهد سيفقدون الثقة؛ لأن الرسالة التي تصلهم من مكان العمل أن المهارات والمعارف غير مطلوبة! فيتحول الخريج الجامعي أو المهني إلى مزاولة البيع في سوق الخضراوات وصناديق المتاجر. وقبل أن يقفز أحدهم ويقول ألا عيب في العمل, نقول العيب ألا نهيئ فرصا أفضل, وأن تكون الآلة الاقتصادية أكثر كفاءة وأكثر قدرة على توزيع الدخل والناتج من العملية الصناعية بدلا من صناعات رخيصة لا تسهم إسهاما حقيقيا في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره. وهكذا تتسع الفجوة بين الأغنياء والأقل حظا في المجتمع وتتلاشى الطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لأي اقتصاد.
إذاً المسألة لا تتعلق بجلب الاستثمارات وحسب, لكن كيف نستفيد من هذه الاستثمارات, وما النقص الذي يجب أن تسده وما عساها أن تقوم بما لا نستطيعه؟ إن توطين التقنية أمر في غاية الأهمية, وهو المنطلق نحو تطوير الصناعة, وبالتالي استيعاب الشباب الذي يجب أن ينظر إليهم كعنصر إيجابي لتنمية الاقتصاد الوطني وليس كعبء ومشكلة نبحث التخلص منها بأي شكل، حتى لو كان حشرهم في وظائف أيا كان نوعها لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد لنبقى ندور في حلقة مفرغة وفي المكان نفسه دون أن نتقدم.
ونافلة القول, نحن في حاجة إلى توطين التقنية وتوفير وظائف نوعية وليس جلب أموال إضافية لدينا كثير منها! يجب أن نفرق بين الناتج والنتيجة, وألا تغرينا الإحصائيات المنتفخة الوهمية ونغفل عن تحقيق التأثيرات الإيجابية في معيشة الناس



البلاك بيري .. الأمن قبل الرفاهية




صالح محمد الجاسر
مع تقدم التقنية وتعدد وسائلها، أصبح هناك تراجع في الحس الأمني، سواء على مستوى الدول أو الأفراد، بحيث أصبحت أكثر المعلومات حساسية يعهد بها أحيانا إلى من هم قليلي الخبرة، أو ممن لا يدركون خطورة ما يعهد إليهم به من مهمات. ومع تعاظم دور الشركات الكبرى المنتجة لوسائل التقنية، أو من تدير خدماتها وسيطرتها على أصحاب القرار في الدول المصنعة، تحولت تلك الدول إلى مروجة لسلع شركاتها، بل وضاغطة على الدول الأخرى لإزالة أي حواجز تحد من وصول منتجات تلك الشركات إلى أسواقها، حتى ولو كان ذلك على حساب أمنها القومي.
في الولايات المتحدة، نجد أن شاباً لا يتجاوز عمره الثانية والعشرين يعهد إليه بمهمة شديدة السرية، وبكبسة زر يسرب عشرات الآلاف من الوثائق التي تتناول عمل الجيش الأمريكي في أفغانستان، لتحدث أزمة داخل الإدارة الأمريكية، وتُقدم معلوماتٌ مجانية لدول كانت على استعداد لبذل مئات الملايين مقابل الحصول على بعض تلك الوثائق .
أما في بقية دول العالم، خاصة العالم الثالث، فقد أصبحت منتجات التقنية تفرض نفسها على الدول وأسواقها بقوة، ودون استئذان، وقبل أن تتمكن الدول من سن تشريعات واحترازات تحمي أمنها وقيم وأخلاق شعوبها. وإذا برزت مشكلة بسبب هذه الأجهزة، بدأت الدول ــــــ وعلى استحياء ــــــ في اتخاذ اجراءات لمواجهة هذه المخاطر بعد أن تكون أسواقها قد امتلأت بهذه المنتجات، وخسرت الدولة وشعبها الكثير من المال .
جهاز ''بلاك بيري'' أنموذج واضح على قدرة التقنية على فرض نفسها وتخطي ما تفرضه الدول من اشتراطات، حتى لو كانت مهمتها الحفاظ على الأمن . فهذا الجهاز الذي غزا العالم خلال عامين بشكل واسع، استطاع أن يكون بما يوفره من خدمات تستهوي فئات كثيرة من الناس، خاصة الشباب، في صدارة الأجهزة انتشارا، وأصبح تأثيره في سلوك الناس وتفاعلهم مع من حولهم شديد الوضوح، بل وأصبح مصدر قلق كبير للأسر التي ترى انعزال أبنائها رغم وجودهم بينهم، فلا ترى ولا تسمع لهم سوى الهمسات والضحكات، وأصابع تتحدث نيابة عن صاحبها عبر هذا الجهاز.
جهاز ''بلاك بيري'' دون غيره من الخدمات التي تتاح لعموم الناس، لا تتحكم به الدول ولا تعرف مسارات ما يصدر عنه، أو ما يستقبله، بل تفردت الشركة الكندية المنتجة له ''ريسيرتش إن موشن'' بمراقبة ما يصدر عن هذا الجهاز، ولم تُتح هذه الخاصية إلا للولايات المتحدة وبريطانيا،. وهذا الخلل الأمني دفع المفوضية الأوروبية أن تصدر قراراً بحظر استخدام أجهزة ''بلاك بيري'' على جميع موظفيها البالغ عددهم 32 ألف شخص.
وكانت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية التي تنبهت لمخاطر هذا الجهاز وسعت إلى الوصول إلى حلول مع الشركة المنتجة لتفادي الثغرات الأمنية الناتجة عن استخدامه، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، ولعل السبب في ذلك أن المفاوضات كانت تتم بشكل مستقل لكل دولة، وليس بشكل موحد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
إن الأمن مقدم على أية قضية أخرى، خاصة إذا ما كانت تتعلق بخدمة يغلب عليها جانب الترفيه، ويمكن تعويضها بخدمة مشابهة. ولهذا كان من المفترض أن يخرج من يشرح أسباب اتخاذ قرار تعليق خدمة ''البلاك بيري''، ويوضح للناس أن هذا القرار ليس الهدف منه التوصل مع الشركة المنتجة إلى إجراءات تنظيمية فحسب، بل بسبب ثغرات أمنية يجب التصدي لها، فالناس تدرك أهمية الأمن، وعلى استعداد للتخلي عن هذا الجهاز إذا ما كان سيسبب خرقاً أمنيا يهدد المجتمع. الوضوح والصراحة والحزم في تطبيق القرار أمور مطلوبة في مثل هذه القضايا.