الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

[صقر قريش]

تدخل مجموعة السبع للحد من ارتفاع العملة اليابانية يعزز البورصات الآسيوية






لوحة تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في قاعة عرض النقد الأجنبي في طوكيو أمس. وأعلنت الدول الصناعية السبع الكبرى عن تحرك مشترك للحد من ارتفاع سعر الين في أجواء من القلق بشأن تطور الأزمة النووية في اليابان. أ. ب
طوكيو ـــ الفرنسية:
سجلت البورصات الآسيوية وعلى رأسها طوكيو تحسنا كبيرا الجمعة بعد الإعلان عن تحرك مشترك للدول الصناعية السبع الكبرى للحد من ارتفاع سعر الين في أجواء من القلق بشأن تطور الأزمة النووية في اليابان.
وغداة تراجع الخميس اعتبر معتدلا بالمقارنة مع ما حدث الإثنين والثلاثاء حيث بلغت الخسائر مجتمعة 16 في المائة، أغلقت بورصة طوكيو أمس على ارتفاع نسبته 2.72 في المائة بعد الإعلان عن تدخل مشترك لمجموعة السبع في أسواق المال لوقف ارتفاع الين الياباني.
وأنهى المؤشر نيكاي 225 لأسهم الشركات الكبرى يومه على ارتفاع قدره 244.08 نقطة ليبلغ 9206.75 نقطة.
إلا أن المؤشر نفسه خسر 10.22 في المائة من قيمته لمجمل الأسبوع أي في الجلسات الخمس الأولى التي تلت الزلزال والمد البحري اللذين ضربا شمال شرق اليابان، في كارثة تفاقمت مع سلسلة من الحوادث النووية التي وقعت في مدينة فوكوشيما.
وكانت مجموعة السبع تدخلت أمس لوقف ارتفاع سعر الين الذي بلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقد أعلنت في بيان إثر محادثات في طوكيو أنها "تعبر عن تضامنها مع الشعب الياباني في هذه الأوقات الصعبة واستعدادها لتقديم أي تعاون يحتاج إليه وعن ثقتها في متانة الاقتصاد والقطاع المالي الياباني".
وأضاف البيان "كما قلنا في الماضي، التقلبات المفرطة والحركات غير المضبوطة في أسعار الصرف تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمالي وسنراقب أسواق الصرف من كثب ونقدم التعاون المناسب".
وقالت وزارة المالية الفرنسية أمس إن بنك إنجلترا تدخل في سوق الصرف للحد من ارتفاع الين بعد اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تدخل منسق لوقف ارتفاع العملة اليابانية.
وقالت الوزارة في بيان "الخزانة أمكنها هذا الصباح تأكيد أنه بناء على توجيهاتها تدخل بنك إنجلترا في سوق الصرف لتفعيل اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع".
وإثر هذا الإعلان انخفض سعر الدولار، ليبلغ 81.81 ين في طوكيو غداة تراجع قياسي إلى 76.52 ين.
ويلحق ارتفاع سعر الين ضررا كبيرا بالشركات اليابانية التي تعمل في الخارج وتواجه أصلا تباطؤ النشاط الاقتصادي إثر الكارثة الطبيعية التي وقعت في 11 آذار (مارس).
وقال هيديوكي إيشيغورو من دار الوساطة أوكاسان سيكيوريتيز، إن قرار الدول الكبرى يدل على أن "السلطات في الخارج أيضا تأخذ الوضع في اليابان على محمل الجد".
وأضاف في تصريحات لوكالة داو دونز نيوزواير، أن "احتمال تراجع النمو العالمي قائم بسبب أسعار النفط المرتفعة ومجموعة السبع تريد ألا تصاب اليابان بالانكماش".
وارتفع سعر سهم شركة الكهرباء اليابانية "تيبكو" التي تدير المحطة النووية المتضررة في فوكوشيما 19 في المائة.
ويراهن مستثمرون على حل مشاكل الشركة قريبا ويقومون بشراء أسهم "تيبكو" التي تراجع سعرها بمقدار الثلثين في الجلسات الأربع الماضية من الإثنين إلى الخميس. وحذت البورصات الأخرى في آسيا حذو طوكيو.
فقد ارتفعت بورصة هونج كونج 0.54 في المائة بعد الظهر وشنغهاي 0.61 في المائة. أما سيدني فأغلقت على ارتفاع نسبته 1.56 في المائة بينما كسبت سيول 1.13 في المائة وتايبيه 1.35 في المائة.
وحققت مانيلا مكاسب قدرها 0.33 في المائة عند الإغلاق ومعها ويلينغتون التي تقدمت 0.30 في المائة.
وأعلن بنك اليابان المركزي أنه ضخ مجددا أمس ثلاثة آلاف مليار ين (28 مليار يورو) في الأسواق النقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال، ما يرفع المبلغ الإجمالي الذي ضخه منذ مطلع الأسبوع إلى 37 ألف مليار ين (333 مليار يورو). وقام المصرف بعدة عمليات مماثلة منذ الإثنين اليوم الذي ضخ فيه نحو 15 ألف مليار ين في أكبر عملية ضخ تجري في يوم واحد.
ويريد بنك اليابان عبر ذلك مساعدة المصارف على التمول ولا سيما أن الحركة النقدية شهدت اضطرابا منذ وقوع الزلزال وموجات المد البحري في شمال شرق اليابان الجمعة.
وقد دمرت مناطق بالكامل في شمال شرق جزيرة هونشو الكبرى من جراء الزلزال والتسونامي اللذين وقعا الجمعة فيما يتوقع أن تكون الاحتياجات المالية لإعادة الأعمار هائلة.


المركزي الصيني: يجب أن تكف بكين عن شراء الدولار






قال مستشار سابق في المركزي الصيني إن بكين قد لا تكسب الكثير من استمرارها في بيع اليوان وشراء الدولار. وإن ارتفاع أسعار السلع الأولية يلتهم من قيمة الدولار وقيمة الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للصين.

بكين - رويترز:
قال يو يونج دينج، المستشار الأكاديمي السابق للبنك المركزي الصيني: إن الصين ينبغي أن تكف عن شراء الدولار الأمريكي؛ لأن التكلفة التي تتحملها بسبب التدخل المستمر في سوق العملة تتضخم.
وقال يو خلال مؤتمر: إن ارتفاع أسعار السلع الأولية يلتهم من قيمة الدولار وقيمة الاحتياطات الأجنبية الضخمة للصين؛ ولذلك قد لا تكسب الصين الكثير من استمرارها في بيع اليوان وشراء الدولار لزيادة احتياطياتها التي تبلغ 2.85 تريليون دولار، وهي الأكبر في العالم.
وقال يو: البديل الوحيد هو الكف عن التدخل في سوق الصرف، وحتى إذا أحدث هذا بعض الأثر، فإن هذه هي التكلفة التي علينا أن ندفعها؛ نظرا إلى الخسائر التي قد نتكبدها في المستقبل.
وتعارض رؤية يو الموقف الرسمي للصين. وقال مسؤولون صينيون كبار مرارا: إن اليوان لا يجب أن يرتفع إلا بشكل تدريجي. ويرى كثير من المحللين أن ذلك يعني ارتفاعا لا يتجاوز 5 في المائة سنويا.
وتبقي الحكومة الصينية اليوان تحت سيطرة محكمة؛ إذ إن القلق يساور بعض المسؤولين من أن يوانا أقوى من اللازم قد يؤثر سلبا على الصادرات الصينية، لكن معسكرا آخر من المسؤولين يرون أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع سعر اليوان.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي الصيني أمس: إن الصين ستزيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في ثالث زيادة هذا العام والسادسة منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وبهذا يرتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك الصينية الكبرى إلى نسبة قياسية هي 20 في المائة في خطوة جديدة في إطار الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على التضخم. وسيتعين على