ردود افعال انخفاض يومي الاثنين والثلاثاء

[عثمان الثمالي]

[grade="FF7F50 0000FF FF4500 DC143C FF0000"]

[/grade][grade="FF7F50 0000FF FF4500 DC143C FF0000"]

الله ينجّينا من هبوب "عواصف" الأسهم!!
عبد الحميد العمري -

10/03/1428هـ

قد لا يتخيل المستثمر في أي سوقٍ من أسواق المال حول العالم؛ حجم الكارثة التي يمكن أن تلحق باستثماراته إن هي كشّرت عن أنيابها فجأة ودونما سابق إنذار! هذه حقيقة أثبتتها التجارب المريرة التي مرّت بها تلك الأسواق المالية في جميع أركان العالم المعاصر، وما حدث لسوقنا في العام الماضي ليس عنّا ببعيد. صنع الإنسان البورصات لتكون منطقة وسيطة بين الثروات المتراكمة وقنوات استخداماتها الاستثمارية، تحولت فيما بعد بسبب انحراف بعض غاياتها إلى وحشٍ عملاقٍ يُمكن أن يفترس الأخضر واليابس! اليوم تقف البشرية المعاصرة تحت رحمة أسواق المال حول العالم التي تُقدر قاعدتها الرأسمالية بأكثر من 60 تريليون دولار، يدور في أروقتها أكثر من 71.2 تريليون دولار وفقاً لآخر الإحصاءات عن عام 2006، ذاك فقط في أسواق الأسهم دعْ عنك أضعافها من تريليونات الدولارات التي تمخر بحار أسواق العملات والسلع الرئيسة حول العالم. الأمر الآخر الجدير بالانتباه؛ أن تلك الأسواق المالية "المنفصلة" جغرافياً تزداد اقتراباً يوماً بعد يوم، علماً أن الأموال العابرة للحدود تتمتع اليوم بالكثير من حرّية الانتقال والعبور، وهذا مما يزيد من خطورة ما يُسمى "العدوى المالية" Financial Contagion، التي تعني انتقال الأزمات المالية بين العديد من الاقتصادات والأسواق المالية، ومن أبسط صورها الأشد فتكاً مع مرور الأيام، أن يؤدي أي انهيارٍ في سوقٍ مالية "منسية" إلى متوالية من الانهيارات المتلاحقة في بقية أسواق المال الأخرى! وقد شهدنا خلال العقد الماضي صوراً مفزعة من هذه الكوارث المالية، تركّزت آثارها المدمرة في الحدود الإقليمية آنذاك كأزمة دول شرق آسيا، زادت دوائر تأثيرها اتساعاً فيما بعد لتشمل بحرائقها ما وراء القارات، ولعل ما حدث للأسواق المالية من شرق الأرض إلى غربها في مطلع آذار (مارس) من العام الجاري أكبر شاهدٍ على هذه الحقائق المفزعة.
إننا جزءٌ من العالم، نؤثر ونتأثر بكل ما يحدث في جميع أرجائه، لذا لا يمكن القول إن سوقنا الناشئة بمنأى عن ما ذكرته أعلاه! خاصّةً وأنها تسير على طريق التوسع والتطور من جهة، ومن جهةٍ أخرى سيأتي اليوم الذي ستفتح نوافذها على الأسواق المالية الأخرى، إضافةً إلى انفتاح القنوات المسدودة أمام الاستثمارات القادمة من خارج الحدود. إذاً؛ سوقنا المحلية وفقاً لهذا التصور ستتعدد مصادر ربحيتها، وأيضاً بنفس القدر أو أكثر ستتعدد مصادر مخاطرها! ومربط الفرس هنا يتمثل بالدرجة الأولى في الارتقاء بمستويات التنظيم والرقابة والتنفيذ داخل أروقة السوق، ثم تحقق التطور النوعي في مستوى الخدمات المالية "التعامل، الإدارة، الترتيب، الحفظ، الاستشارة"، التي نأمل من خلالها أن تزداد وتتسع تركّزات الاستثمارات المؤسساتية في السوق. بالنسبة لمجتمع المستثمرين؛ يزداد عليهم ثقل المسؤولية وأهمية أخذ الحيطة والحذر من المخاطر المحيطة بأنماط الاستثمار في الأوراق المالية، خاصةً أن سوقنا تتجه خلال العقد القادم إلى مزيدٍ من التعملق والتغيرات الهيكلية التي تفوق الوصف بمقاييس اليوم. فوفقاً لبعض التقديرات المستندة إلى معطيات الاقتصاد والسوق في الفترتين الراهنة والمستقبلية، يُتوقع أن يرتفع الحجم الرأسمالي لسوقنا المالية إلى 10.9 تريليون ريال بنهاية 2016، تمثل قيمة أكثر من 340 شركة مساهمة، يستثمر فيها أكثر من 4.6 مليون مستثمر محلّي، وأن تصل قيمة التداولات السنوية إلى 27.4 تريليون ريال! أي أن الدخل المتوقع لممارسي الوساطة المالية يمكن أن يصل إلى 27.9 مليار ريال، وهو ما يُشير بوضوحٍ إلى المستقبل الواعد الذي ينتظر ذلك النشاط الحديث بصورته الراهنة في سوقنا، كما أنه يفسّر كثيراً لنا الإقبال الكبير من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار الدولية للدخول إلى الاقتصاد السعودي والسوق المحلية تحديداً. المفاد هنا؛ أن طبيعة الاستثمار في الأسواق المالية كما أنّها تتسم بإمكانية النمو وتنمية الدخل، فهي أيضاً تتسم بالمخاطرة المتفاوتة الدرجات، التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات أكبر الخسائر. تزداد أهمية ما سبق حينما نتحدث عن خوض غمار المضاربات المحمومة بحثاً عن أسرع الطرق إلى الثروة! مؤكداً أن تلك الطرق هي نفسها الأسرع إلى مواطن الإفلاس وضياع المدخرات. أخيراً؛ ليس منشأ المخاطر المحيطة بتلك الأنواع من الاستثمارات في الأوراق المالية فقط من داخل تلك الأسواق، فكما ذكرت أعلاه أنه مع زيادة التقارب بين الأسواق المالية العالمية تزيد حساسية التأثير المتبادل بينها، لتصبح النوافذ البينية مفتوحة على مصاريعها تنتقل من خلالها "العدوى المالية" دون استئذانٍ أو خوفٍ من أحد. وعليه، يجب أن تقوم استراتيجية المستثمر الذكي على ركيزتين أساسيتين: الأولى- تقديم مبدأ تجنّب الخسارة على تحقيق الأرباح، خاصةً في حالات التذبذب الحادة أو الانهيارات. الركيزة الأخرى - تعظيم الحصص النسبية للنمط الاستثماري على حساب النمط المضاربي! كأن يتم توزيع المحفظة الاستثمارية على النحو الآتي "15 في المائة كسيولة، 70 في المائة للشركات ذات العوائد، 15 في المائة للمضاربات المدروسة"؛ مع عدم إغفال أهداف المستثمر وحدود قدراته المالية. أخيراً؛ تقع مسؤولية المحافظة على مكتسبات السوق وعدالة تعاملاته ونزاهتها، وأن يكون رافداً متيناً للاقتصاد الوطني، أؤكد أنها تقع علينا جميعاً "جهات رسمية، شركات مساهمة، مؤسسات وساطة، ومستثمرين" دون استثناء.

[/grade]