الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 18/3/1428هـ الموافق6/4/2007م

[عثمان الثمالي]

فصل الكهرباء عن العقارات يطبق فقط على البسطاء .. والزي السعودي ضد التأجير

عثمان الشيخي - جدة

تفاعل العديد من المواطنين خلال اليومين الماضيين مع القضية التي طرحتها المدينة مؤخرا والمتعلقة بلجان الغرفة التجارية وما تقدمه من خدمات لقطاعاتها والتي بدأناها باللجنة العقارية .. اذ كشف البعض من اصحاب تلك الاتصالات عن بعض معاناتهم وآلامهم التي باتوا يعانونها في السوق العقاري .. اذ يقول المواطن (ع.م.ع) والذي فضل الرمز لاسمه فقط انه تعرض لظروف عملية ومالية واخرى اسرية ساهمت في عدم سداده لايجار الشقة التي كان ولا زال يسكنها منذ اكثر من ثلاثة اعوام بالرغم من التزامه بالسداد طوال الفترة الماضية. واضاف المبلغ المستحق لم يتجاوز الثلاثة عشر الف ريال ورغم ذلك انهالت عليه المطالبات من كل صوب الى ان فاجأه وكيل العمارة الذي يعمل في شركة احد مسئولي اللجنه العقارية بخطاب من شركة الكهرباء ينذره بقطع التيار الكهربائي عن شقته خلال خمسة ايام ما لم يخل الشقة. وتابع يقول: انتهت مهلة الخمسة ايام وتم قطع التيار الكهربائي عن شقتي والان مضى علي ذلك اكثر من شهر واطفالي لا زالوا يعيشون في الظلام وباتوا محرومين من المذاكرة ومراجعة دروسهم وحل واجباتهم .. مشيرا الى ان مثل هذا القرار ان لم يكن صادرا عن لجنة العقار التي تدعم قطاعها مثلما يقولون وتسعى الى خدمة التأجر على حساب المواطن فمن هي الجهه المسؤوله .. والطامة الكبرى انني ذهبت الى المحافظة بخصوص هذا الموضوع وهناك وجدت اثناء تواجدي في قاعة الانتظار احد ملاك او وكلاء احد المراكز التجارية يطالب باخلاء احد معارض المركز لتأخر المستأجر عن السداد ما يزيد عن مبلغ المليون ريال .. واشار الى ان مثل هذا التاجر او رجل الاعمال الذي تأخر في سداد ايجار المحل ما يزيد عن المليون ريال ولم يتخذ في حقة اي قرار بفصل الكهرباء او ماشابه ذلك بالرغم من حجم المبلغ المترتب عليه في حين ان المواطن ورب الاسرة يعامل بهذه الطريقه لمجرد تأخره عن سداد مبلغ لم يتجاوز الاربعة عشر الف ريال .. اليس ذلك اجحافا بحق المواطن؟

اما المواطن عماد عصلاني موظف في احدى الشركات الحكومية الكبرى فأكد من جهته ان هناك تجاوزات في سوق العقار لا يدفع ثمنها سوى المواطن وحمل اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية مسؤولية تلك التجاوزات وقال اذا كانت مهام اللجنة تقتصر فقط على دعم القطاع العقاري فعليها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة فكل من يتعامل مع هذا القطاع جميعهم ان لم يكن غالبيتهم من المواطنين وبالتالي يفترض الا تكون خدماتها ضد مصالحنا نحن المواطنين فهناك مؤسسات ومكاتب عقارية تعمل في السوق بدعم من اللجنة مثل هذه المؤسسات وتلك المكاتب الان ترتكب مخالفات وتضع الاسعار والانظمة كيفما تشاء اذًا اين اللجنة من كل هذا وذاك .. لماذا اللجان تدعم التاجر وتتيح له فرصة العمل في اي سوق يتبعه وبعد ذلك تترك له الحبل على الغارب ليفعل مايريد.

وتابع العصلاني يقول: قبل اكثر من عام بدأت الاعداد لمراسم زواجي وانتهيت من كل شيء وعندما بدأت البحث عن شقة تبين لي مالم اكن اعرفه اذ ان الحصول على شقة كان بالنسبة لي امرا صعبا في بداية الامر توقعت ان المسألة مجرد ازمة شقق ولكن بعد ذلك تبين لي ان المشكلة كانت في الزي الذي ارتديه اذ ان غالبية اصحاب العقار لا يؤجرون للسعوديين حيث يفضلون الاجنبي وهنا قررت ان ارتدي زيا آخر وبالفعل وجدت الشقة ولم اتعب في البحث عنها ولكن ماحدث معي آلمني كثيرا واتعبني نفسيا وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل مايحدث في هذا السوق. ومن جانبه طالب المواطن سلطان الخليوي اللجنة العقارية بضرورة متابعة قطاعها العقاري وكل ما يحدث في السوق باعتبارها المسؤولة عن اي جهة عقارية تعمل في السوق.. وقال كل مايهم اللجنة هو المحافظة على حقوق ملاك العقار وهذا دليل على ان كل من يعمل في تلك اللجنة وباقي اللجان هم من اصحاب العقار وملاكه وتجاره وكأن المواطن السعودي بات شخصا غير مرغوب فيه كل جهة تحاربه وكل قطاع يتهمه بالرغم من ان المواطن هو من يدفع ثمن الغش والممارسات الخاطئه التي يرتكبها الكبار في جميع اللجان.