الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م

[فاعل خير]

قال إن التضخم العالمي هو سبب الضغط على السلع الرئيسة والخدمات
العساف لـ( الجزيرة ):هناك تكامل تام بين السياسة المالية والنقدية في المملكة

* الرياض - منيرة المشخض:

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف إن التضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم يعود لنمو الاقتصاد العالمي, وأضاف العساف في حديث خاص للجزيرة: بلا شك أن هناك ضغوطاً تضخمية عالمية نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر في عددٍ من الدول الدول مثل: أمريكا والصين والدول الآسيوية والعربية وحتى أوروبا واليابان التي كان نموها منخفضاً بدأت تنمو, وأصبح هناك ضغط على السلع الرئيسة والخدمات وغيرها, ويضيف قائلاً: ولكن الذي يهمنا الآن وفي المقام الأول هو اقتصادنا الوطني المحلي، ولقد ذكرت من قبل أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في المملكة، وهذا ما يتم في الواقع حالياً.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي أوضح العساف قائلاً: الهدف منه يعكس القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وهذا هو الهدف وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي أوضح العساف قائلاً: الهدف منه عكس القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية.
وحول الخطط التي وضعتها وزارة المالية للمشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً قال: إن أهم جانب هو جانب القرارات المتعلقة بالقطاع المالي بشكل عام, وهذا ما سندعمه سواء فيما يتعلق بنظام التأمين وفي هذا الجانب تم فتح المجال لأكثر من 18 شركة لتمارس نشاطها في السوق وهناك شركات أخرى قادمة والجانب الآخر الذي يتعلق بالسوق المالية والترخيص للشركات كثيرة فيما يتعلق بشركات الوساطة المالية أو الاستشارات, والجانب الثالث يتعلق بالقطاع البنكي, وكما سمعنا من معالي محافظ مؤسسة النقد هناك عدد من التراخيص منحت لبنوك أجنبية ومحلية، فجميع هذه القرارات تصب في مصلحة نمو القطاع المالي, وبطبيعة الحال فمركز الملك عبد الله المالي، هو موقع يسهل على القطاع المالي التواجد فيه لأنها ستقدم خدمات تخدم القطاع المالي بشكل عام, وقد اتخذنا القرارات سواء فيما يتعلق بوزارة المالية أو هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد ويبقى التنفيذ فيما يتعلق بها وقد وجدنا الإقبال الكبير.
ونفى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تكون اللوائح والأنظمة التي وضعتها هيئة السوق المالية حينما كان عدد المكتتبين 300 ألف مستثمر لم تعد صالحة للتطبيق بعد أن أصبح عددهم يقارب الـ 3 ملايين مساهم, وأشاد في حديثه الخاص بالجزيرة بتلك اللوائح والأنظمة حيث قال: على الرغم من أن الأمر يتعلق بالقائمين على سوق الأسهم إلا أن الأنظمة تمتاز بالمرونة وتعتبر من أحدث الأنظمة العالمية, وعندما أعدت أخذت بعض الدول تقتبس من نظامنا.
ويضيف العساف قائلاً: هناك بعض من اللوائح قد أقرت حديثاً, وبعضها ما زال معروضاً تحت الملاحظة مثل حوكمة الشركات, وذلك من قِبل المشاركين في السوق والموضوع بشكل كامل في يد مجلس وأعضاء هيئة السوق المالية.