الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعه15جماد الاول 1428هـ الموافق 1/6/2007م

[عثمان الثمالي]

المقال
القطاع الخاص وسيلتنا للخلاص ( 2من 2)



سلطان بن عبدالله العماش
في المقال السابق تطرقت إلى أن التحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع العام هو الحل الأمثل - من وجهة نظري - أن اردنا الرقي بمستوى الخدمات المقدمة وحل اغلب المشاكل التي نواجهها بدءاً من التعليم وانتهاءً بالخدمات الصحية. كل دول العالم المتقدمة تقيس حسن ادائها من خلال قدرتها على تقليل اعتمادها على القطاع العام بينما دول العالم "النائمة" تتسابق لزيادة سيطرة القطاع العام على كل مفاصل الحياة العامة تقريباً.
خذ على سبيل المثال، في السباق الذي يتكرر كل اربع سنوات نحو كرسي الرئاسة الأمريكية يجد المراقب أن احد أبرز القضايا التي تكون محور النقاش من المحللين السياسيين والاقتصاديين حول برامج المرشحين الانتخابية هي سياسة المرشحين للرئاسة نحو زيادة او تقليل دور الإدارات الحكومية الفدرالية في جوانب الحياة اليومية التي تمس المواطن. إن لدى المواطنين والمهتمين في الدول المتقدمة حساسية كبيرة جدا من تنامي دور الإدارات الحكومية ممثلة في القطاع العام في تسيير دفة الأمور لعلمهم ان القطاع العام غير جدير بذلك.
إن المراقب لعمل الاجهزة الحكومية في المملكة ليرى اهتماما كبيرا من تلك الاجهزة بمسألة الكم دون الكيف فتراها تحاول زيادة نفوذها وتوسيع مهامها فتقوم بكل شيء وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة مما انساها دورها الاصلي الى دور اكبر لا تجيده ولا يمكن ان تتقنه الا وهو التخطيط والتنفيذ. ما الضرر في قيام امانات المدن والمناطق -على سبيل المثال- بتفويض دور التخطيط والتنفيذ للاحياء الجديدة الى شركات القطاع الخاص المتخصصة فتركز جهودها على دور التنظيم والمراقبة.
مثال بسيط أورده لتبيان تفوق القطاع الخاص، حيث يلاحظ كل من يزور المنطقة الشرقية وخصوصا الأحياء التي تشرف عليها شركة أرامكو - مثل حي الدوحة - روعة ودقة التصميم والتنفيذ بدءا من توزيع الاراضي وسعة الشوارع وترتيب وتنسيق الأرصفة والإنارة والتشجير إلى تميز هذه الأحياء بالخدمات المرافقة حتى أن المدارس الحكومية التابعة لهذه الأحياء تفوق بشكل واضح مستويات احسن المدارس الخاصة بالمنطقة.
لماذا لا نبدأ بتخصيص العديد من الخدمات إلى القطاع الخاص في ظل العجز الواضح للقطاع العام خصوصا في مجالات التعليم والصحة والبلديات وبحيث تبقى مهمة القطاع العام محصورة في أداء الدور الرقابي والتنظيمي دون الدخول في غياهب التخطيط والتنفيذ التي اثبتت التجارب انها لا تجيدها بدرجة امتياز.

@ المدير العام التنفيذي شركة انترسيرش السعودية للبحث عن المدراء التنفيذيين