الأخبار الإقتصادية ليوم السبت28/ 3/ 1429 هـ الموافق 05/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

مقارنة بين سوق البترول والأسواق التقليدية (2)



د. أنور علي أبو العلا
عامود اليوم موجه بالدرجة الاولى لحملة الشهادات العليا في الاقتصاد الذين يشاركون بالكتابة والرأي في شؤون البترول. المقارنة بين النظرية الاقتصادية التي تختص بدراسة التوازن في أسواق السلع التقليدية التي يستطيع الانسان انتاجها في المصانع كالسيارات والنظرية الاقتصادية التي تختص بدراسة التوازن في اسواق الموارد الناضبة التي لا يستطيع ان يصنعها الانسان كالبترول مليئة بالمفاجآت. هذه المفاجآت يحق لاوبك ان تكتبها بماء الذهب وتوزعها على وسائل الاعلام خلال عقد اجتماعات وزراء بترولها.
المفاجأة الاولى: النظرية التقليدية تقول ان المحتكر شرير لأنه يخفض الانتاج ويرفع السعر الى ان يجعل التكلفة الحدية تساوي الايرادات الحدية فيحرم الجيل الحالي والاجيال القادمة من مثلث الرفاهية ويتسبب في حدوث ما يسمى: Deadweight Loss. بينما المحتكر في المورد الناضب فيتحول الى فاعل الخير (او ملاك الرحمة) الذي يحفظ للاجيال القادمة نصيبها من المورد الناضب وينقل لهم بأمانة مثلث الرفاهية.
المفاجأة الثانية: النظرية التقليدية تقول: أن الاسعار تبقى ثابتة عند نقطة التوازن طالما لم تطرأ عوامل جديدة تؤثر على منحنيات العرض والطلب. بينما نظرية المورد الناضب فتقول: لابد ان ترتفع الاسعار باستمرار بمعدل يساوي معدل الفائدة فاذا كان معدل الفائدة 10% مثلا فيجب ان يرتفع سعر المورد بمعدل 10% سنويا وهذا هو الشرط الاساسي Fundamental Principal على حد تعبير البروفيسور سولو الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد.
المفاجأة الثالثة: هذه المفاجأة تقارن بين الاحتكار التام والمنافسة التامة في سوق المورد الناضب في ثلاث حالات كالتالي:
الحالة الاولى: اذا كانت مرونة الطلب ثابتة CONSTANT والتكلفة الحدية تساوي صفرا سيكون السعر والانتاج متطابقان كل التطابق على مدى مرور الزمن سواء كان المنتج محتكرا او منافسا اي لا يوجد فرق بين الاثنين. هذه المفاجأة جعلت نخبة من الاقتصاديين يصرحون انه من العبث تضييع الوقت في التساؤل: هل اوبك منظمة احتكارية او انها غير ذلك؟
الحالة الثانية: اذا كانت مرونة الطلب تتناقص عندما يزداد معدل انتاج المورد الناضب في هذه الحالة عند نقطة البداية لاستخراج المورد سيبدأ المحتكر بانتاج كمية اقل من الكمية التي ينتجها المتنافسون وبسعر اعلى من السعر الذي يتقاضونه ولكن لن يلبث الوقت طويلا خلال الاجيال القادمة حتى ينعكس الوضع فيصبح انتاج المحتكر اكبر من انتاج المتنافسون واسعاره اقل من اسعارهم وكذلك يطول عمر المورد. يعلق على هذه المفاجأة كوكبة من اكثر الاقتصاديين احتراما بما معناه: أن المحتكر هو المدبر الحصيف الذي يقوم بالتوزيع العادل للمورد بين الاجيال بينما المتنافسون هم المسرفون الذين يبددون ثروات الأمة.
الحالة الثالثة: اذا كانت مرونة الطلب تتزايد عندما يزداد معدل انتاج المورد الناضب (اي عكس الحالة الثانية) فإن المحتكر يصبح هو المسرف الذي يبدد المورد الناضب لأنه يبدأ الانتاج بكميات كبيرة واسعار منخفضة ولكن لا يلبث طويلا حتى يضطر الى خفض انتاجه عندما يشرف المورد على النضوب. هذه الحالة تنطبق على اوبك. لماذا؟ لأن مرونة الطلب على البترول الآن أقل من واحد صحيح وتتزايد بتزايد الأنتاج. هذه المفاجأة بمثابة قنبلة تنسف مقولة ان اوبك كارتل. (ربما سأعود لهذه الحالة لاحقا لأ قتناعي أنها حالة اوبك)
اكتفي بهذه المقارنة الأنتقائية التي تقلب المفاهيم السائدة رأسا على عقب واؤكد أني نقلتها نقل مسطرة من مصادرها الأصلية في امهات الدوريات المتخصصة التي يكتب فيها نخبة من اكثرعلماء الاقتصاد احتراما. للاطلاع على كامل المصادر مع ذكر اسم الكاتب ورقم الصفحة للمصدر الذي نقلت منه يمكن الرجوع الى الفصل الأول من رسالتي للدكتوراة وقد سمعت انه يوجد نسخة منها في مكتبة وزارة التخطيط.
@ رئيس مركز اقتصاديات البترول مركز غير هادف للربح

[عثمان الثمالي]

"صندوق الاستثمار" مخاطر عالية وأصوله تتوزع بين الأسواق السعودية والخليجية



تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق الاستثمار السعودي، المدار من البنك السعودي الفرنسي، انخفاضاً في أدائه من بداية العام الحالي حتى آخر تقويمين ب 0.15في المائة، ويستثمر في مجموعة من أسهم الشركات السعودية والخليجية وغيرها من الأوراق المالية الخليجية القابلة للتداول والمقومة بالريال السعودي.
ويهدف صندوق الاستثمار السعودي - التقليدي، الى تحقيق عائد طويل الأجل يزيد على عائد المؤشر "تداول" لسوق الأسهم المحلية، وينطوي الصندوق على مخاطرة عالية، ويعتبر تحديد مدى المخاطر أحد المسائل الهامة التي سيواجهها المستثمر، والمقصود بتحمل المخاطر هو مدى الخسائر التي يمكنك تحملها بدون التخلص من الاستثمار.
هناك ارتباط وثيق بين المخاطر والعوائد، فكلما ارتفعت مخاطر الاستثمار ارتفعت العوائد المحتملة واصبحت مناسبة أكثر كاستثمارات طويلة الأجل، علماً بأن ثمة نوعين من المخاطر: اولهما ان يكون لديك بعض التحكم بمقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها في محفظتكم الاستثمارية، وثانيهما ألا يكون بامكانك التحكم فيها، مثل المخاطر الناتجة عن ارتفاع اسعار الفائدة، أو الوضع الاقتصادي او الشؤون السياسية.
تنبع أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية من القول المعروف "لا تضع كل البيض في سلة واحدة" ومن المعلوم ان الفئات المختلفة من الأصول الاستثمارية تتفاعل بطرق مختلفة تجاه نفس ظروف السوق، لذا ينبغي للمستثمر ان يحرص على تنويع استثماراته.
زفضل طريقة لتنويع استثماراتك هي من خلال اتباع استراتيجية متوازنة لتوزيع الأصول تعتمد على قياس درجة تقلب اسعار الأصول الاستثمارية، وبذلك تتمكن من تخفيض المخاطر الإجمالية للمحفظة وتحسين احتمالات العائد على الاستثمار، ان قرار توزيع الأصول هو اهم قرار يمكن للمستثمر اتخاذه، وقديكون هذا القرار هم من القرار الذي يتعلق باختيار الأوراق المالية او اختيار وقت البيع والشراء.
ان اداء صناديق البنوك - خاصة - لا يمكن لها ان تتحسن في وضع السياسات الادارية المتاحة، مع استثناء خاص لعدد قليل جدا من الصناديق، فالواقع يثبت ان صناديق الاسهم لم تستطع حتى الآن وضع الاستراتيجيات الكفيلة باطفاء بعض خسائر او على أقل تقدير المحافظة على ما تبقى لها من أصول.
والصناديق الخاسرة يمكن ان تتجاوز مرحلة تسليط الضوء الإعلامي على أرقامها المالية من خلال تأخير تحديث بياناتها، وتجاوزها مرحلة المقارنة مع أداء الصناديق الأخرى التي ربما تكون افضل اداء منها، اذن لابد ان تفعل لائحة صناديق الاستثمار كما يجب فلعلها تحدث لنا التغيير الأمثل في الأداء والتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين.

[عثمان الثمالي]

بقيمة 17مليار جنيه وبسعر 78.49جنيهاً للسهم
بدء فترة سريان عرض شراء 100% من أوراسكوم للفنادق غداً



القاهرة- مكتب "الرياض" احمد ابراهيم
تقدمت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية المصرية والمملوكة بالكامل لسميح ساويرس بعرض لشراء 100% أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية بقيمة اجمالية تبلغ 17.052مليار جنيه وبسعر 78.49جنيهاً للسهم الواحد وهو متوسط سعر السهم خلال الستة اشهر السابقة.
قامت اوراسكوم القابضة للتنمية باحتساب السعر المعروض على اساس متوسط سعر تداول السهم خلال الستة أشهر السابقة لطلب عرض الشراء وتم احتساب القيمة العادلة للشركة مقدمة العرض على اساس صافي القيمة الدفترية واجمالى القيمة الدفترية التي تبلغ 4.189.883جنيهاً على اساس سعر صرف الفرنك السويسري الذي يساوي 5.4063جنيهاً وبناء على ذلك تم احتساب القيمة العادلة للاسهم الشركة مقدمة العرض عند 1047.47جنيهاً للسهم ووفقا لدراسة المستشار المالى المرتبط
من المقرر ان تبدأ فترة سريان العرض اعتبارا من غد الاحدولمدة 20يوم عمل تنتهي في 5مايو . 2008واعلنت الشركة مقدمة العرض ان الحد الادني لتنفيذ العرض يبلغ 51% حيث يتم التنفيذ ببورصتى القاهرة والاسكندرية خلال خمسة ايام بعد انتهاء فترة سريان العرض .
وكشفت الخطة المستقبلية لمقدم العرض انه سوف يتم قيد اسهم شركة اوراسكوم القابضة للتنمية في بورصة الاوراق المالية السويسرية وبورصتى القاهرة والاسكندرية خلال اسبوعين من تاريخ تنفيذ عرض الشراء على ان يتم التداول على اسهم الشركة بالفرنك السويسري حيث جارٍ الآن دراسة قيد اسهم الشركة ببورصة الاوراق المالية السويسرية وبورصتي القاهرة والاسكندرية بالفرنك السويسري. كما سيتم التوسع في الاستثمارات العقارية على المستويين الاقليمي والعالمي وتطوير الاراضي والمشروعات المملوكة لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بالاضافة إلى ان الشركة تدرس حاليا زيادة رأسمالها من خلال طرح خاص لزيادة نسبة التداول الحر للشركة ولتدبير التمويل اللازم لتمويل مشروعات وتوسعات الشركة.

[عثمان الثمالي]

إضافة إلى التصويت على القوائم المالية وتوزيعات الأرباح
16شركة مساهمة تعقد الأسبوع الحالي جمعياتها العمومية لمناقشة أداء 2007والخطط المستقبلية



كتب - خالد العويد:
تعقد خلال الأسبوع الحالي 16شركة مساهمة جمعياتها العمومية والتي سيناقش المساهمون من خلالها أداء العام الماضي والخطط الاستراتيجية المستقبلية لزيادة الدخل والربحية، وملاحظاتهم على الميزانيات، ومن ثم التصويت على تقرير مجلس الإدارة، و توزيعات الأرباح، وقوائم الدخل وتقارير مراجعي الحسابات، وستطرح بعض الشركات عدة بنود من نظام الحوكمة لتصويت المساهمين.
كما سيشهد الأسبوع الحالي العديد من احقيات الأرباح، إضافة إلى بدء بعض الشركات في إيداع أرباح المساهمين.
المساهمون في "أنابيب" يصوتون اليوم على الأرباح
دعا مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة الذي سيعقد في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض اليوم السبت الساعة السادسة والنصف مساء.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
"الدوائية" تعقد جمعيتها اليوم بمن حضر
وتعقد الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم بمقر الشركة في بريدة في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا في حال حضور أي عدد من الأسهم.
"نماء" تعقد جمعيتها في الجبيل
دعا مجلس إدارة نماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في الجبيل الصناعية بمقر الشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء من اليوم السبت، وسيتم خلال الاجتماع التصويت على جميع البنود العادية.
"مبرد" تعقد جمعيتها العادية اليوم
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين بمدينة الرياض اليوم السبت في مقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وسيتم خلال الاجتماع التصويت على البنود العادية علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% أو أكثر من عدد أسهم الشركة.
إيداع أرباح "الأسمنت السعودية" و"الجنوبية" و"اليمامة"
في الحسابات اليوم
وقالت شركة الاسمنت السعودية أن صرف الأرباح سيبدأ اليوم السبت بواقع خمسة ريالات للسهم وسيتم إيداعها في حسابات المستثمرين في البنوك المحلية.
وستبدأ شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة صرف الأرباح عن عام 2007م اعتباراً من اليوم السبت بواقع ( 3ريالات) للسهم الواحد وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين التي عقدت بتاريخ 1429/3/14ه الموافق 2008/3/22م وسيتم الصرف لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الإيداع. وسيتم الصرف عن طريق البنك الأهلي التجاري وفروعه بالمملكة العربية السعودية بإضافتها بالمحافظ مباشرة، أما من كانت حساباتهم لدى البنوك خاطئة فسيتم صرفها للمساهمين بواسطة البطاقات الشخصية، أما حملة الشهادات الذين لا يملكون محافظ لدى تداول فسيتم صرف أرباحهم من خلال فروع البنك الأهلي التجاري بواسطة البطاقات الشخصية.
اما شركة أسمنت المنطقة الجنوبية فسوف تبدا في توزيع (2.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام اعتباراً من اليوم السبت 1429/3/28ه الموافق 2008/4/5م، علما أن أحقية الأرباح كانت للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية ( تداول ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السابقة، وسيتم الصرف عن طريق البنك العربي الوطني حيث سيتم إيداع أرباحهم في حساباتهم مباشرة لدى البنك العربي والبنوك المحلية الأخرى.
"الجماعي" تعقد جمعيتها غداً
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين في تمام السادسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء غد الأحد بمركز الأمير سلمان الأجتماعي بمدينة الرياض.
وسيتم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ( 50) هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
"زجاج" تصوت على توزيع الأرباح والانتخابات غداً
وستعقد شركة الصناعات الزجاجية الوطنية غدا الاحد في تمام الساعة الثامنة مساء في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماع الجمعية العمومية وستتم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمعدل (1) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. كما سيتم انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%.
منحة "سافكو" وتوزيعاتها النقدية للمشتري حتى تداول الاثنين
وتعقد شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 1429/4/1ه الموافق 2008/4/7م في فندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل الصناعية.
وسيتم خلال الاجتماع إقرار توزيع أرباح على المساهمين بواقع (5) ريالات للسهم الواحد بنسبة (50% ) من رأس المال عن عام 2007م حسب اقتراح مجلس الإدارة، وقد تم صرف (3) ريالات عن النصف الأول، وسيتم صرف (2) ريال عن النصف الثاني مقابل كل سهم للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية 2008/4/7م، وسيبدأ الصرف خلال أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1429/4/1ه الموافق 2008/4/7م. والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ( 2000) مليون ريال إلى ( 2500) مليون ريال بزيادة عدد الأسهم من (200) مليون سهم إلى (250) مليون سهم بنسبة زيادة 25% وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة وتغطية ذلك من الاحتياطي العام للشركة.
معدنية: التصويت على المنحة والأرباح.. الاثنين
دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية التاسعة بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية يوم الإثنين 1429/4/1ه الموافق 2008/4/7م في تمام الساعة الرابعة عصراً.
وسيتم خلال الجمعية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 163.561.250ريالاً إلى 204.451.560ريالاً بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من 16.356.125سهماً إلى 20.445.156سهماً وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند علاوة الإصدار.
كما ستتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ريال واحد لكل سهم قائم تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
"النقل البحري" تصوت الاثنين على توزيع ريال واحد
دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين (للمرة الثانية) والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 1ربيع الآخر 1429ه الموافق 7أبريل 2008م، بفندق مداريم كراون (الفهد كراون سابقاً).
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب اقتراح مجلس الإدارة، بواقع (1) ريال واحد ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن الاجتماع (الثاني) يعتبر صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال.
"جمعية الخليج للتدريب" تعقد الاثنين
دعا مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 1429/4/1ه الموافق 2008/4/7م وذلك بمقر الشركة علما ان بنود الجمعية هي بنود عادية.
"المراعي" توزع الاثنين 272مليون ريال
أما شركة المراعي فسوف تبدأ يوم الاثنين 2008/4/7م بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31م بمعدل 2.5ريال للسهم الواحد بإجمالي وقدره (272.5) مليون ريال، وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 24مارس.
(صادرات) تعقد جمعيتها الاثنين
دعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة عشر) في تمام الساعة (4.30) عصر يوم الاثنين 1ربيع الآخر 1429ه بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، علما ان البنود المطروحة هي بنود عادية.
"تبوك الزراعية" تصوت الثلاثاء على توزيع نصف ريال
وستعقد شركة تبوك للتنمية الزراعية اجتماع جمعيتها العمومية عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2ربيع الآخر 1429ه الموافق 8أبريل 2008م بفندق صحارى تبوك بمدينة تبوك.
ومن ابرز البنود المطروحة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بانتهاء فترة تداول انعقاد الجمعية.
المساهمون في "الرياض للتعمير" يصوتون الثلاثاء
على توزيع نصف ريال
ودعت شركة الرياض للتعمير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بقاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1429/4/2ه.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي 2007م بواقع نصف ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
إيداع أرباح "أسمنت الشرقية" في المحافظ الثلاثاء
وقالت شركة أسمنت المنطقة الشرقية ان جمعيتها العمومية التي عقدت يوم الاحد 1429/3/22ه وافقت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (6) ريالات للسهم بنسبة (60%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة في 1429/3/22ه الموافق 2008/3/30وسيتم توزيع الأرباح اعتبارا من 1429/4/2ه الموافق 2008/4/8م.
جمعية "طيبة" تعقد الثلاثاء بمن حضر
دعت شركة طيبة القابضة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشرة (للمرة الثانية) في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 1429/4/2ه الموافق 2008/4/8في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة.
وسيتم خلال الاجتماع إقرار توزيع الأرباح الدورية عن الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2007م والذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال قبل وبعد الزيادة بمبلغ 171.910.950ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 2007/9/30م، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الأخير لعام 2007م بما يعادل ما نسبته 3% من رأس المال بمبلغ 45.000.000ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن العام المالي 2007م 216.910.950ريالاً بواقع 1.50ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس المال قبل وبعد الزيادة، مع الإحاطة بأن الاجتماع سيعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
"الكابلات" تصوت الأربعاء على توزيع 75هللة
دعا مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثين بمجمع الشركة الصناعي بجدة في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 1429/4/3ه.
وسيتم خلال الجمعية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2008/9/3م إلى 2011/9/2م والموافقة على توزيع الأرباح بواقع 75هللة وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2007م بواقع 200ألف ريال لكل منهم علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% أو أكثر من عدد أسهم الشركة.
"اللجين" تعقد جمعية عادية الاربعاء
ودعا مجلس إدارة شركة اللجين المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 3ربيع الآخر 1429ه بمقر الشركة بجدة وجميع البنود المطروحة هي بنود عادية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من اجمالي رأس المال.
"السعودي الفرنسي" و"الفخارية" يودعان الأرباح
في المحافظ الأربعاء
وقال البنك السعودي الفرنسي انه سيودع الأرباح في حسابات المساهمين يوم الأربعاء 2008/4/9م وليس 2007/4/9م بواقع نصف ريال للسهم الواحد، كما اعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية انها ستبدأ في توزيع الأرباح ابتداء من تاريخ 2008/04/09بواقع ريالين للسهم.

[عثمان الثمالي]

مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية (1)




تقرير: خالد الطويل
تشهد المملكة نهضة شاملة في كافة المجالات التنموية تجسد مسيرة عطاء وانجازات متواصلة ومستمرة وتنمية وتقدم من اجل تنمية الوطن ورفعة المواطن وصلت خلالها البلاد إلى مستوى متقدم في شتى المجالات ضمن صيغة حضارية استكملت خلالها البنية الأساسية العملاقة، ومن واقع الخطط التنموية المتعاقبة شكلت الحاجة للماء والكهرباء تحدياً مهماً نتج عن ارتفاع الطلب عليهما باعتبارهما من العناصر الحيوية والهامة والضرورية في مسيرة التنمية بكافة جوانبها، حيث تشير الدراسات إلى أن احتياجات المملكة بنهاية العام 2024م ستصل إلى ( 10ملايين متر مكعب) من المياه يومياً ونحو ( 60ألف ميجاوات) من الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى (37) مليون نسمة بحلول عام 2025م حسب إحصائية تعداد السكان لعام 1425ه، وقد جاءت برامج التخصيص وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص السعودي في المساهمة الفاعلة بهذا المجال الحيوي الهام.
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1424/11/11ه فقد تم إعطاء المجلس الاقتصادي الأعلى صلاحية تحديد النشاط الذي يستهدفه التخصيص وان تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، ولهذا اصدر المجلس الاقتصادي الأعلى عام 1423ه قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، وتلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1423/9/6ه بالموافقة على هذه القائمة التي اشتملت على مشاريع تحلية المياه المالحة.
وكان لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى دور مهم في تهيئة هذا المناخ الاستثماري، ومما لا شك فيه فان نجاح أهداف وبرامج التخصيص في المملكة العربية السعودية يعتمد على فعالية البيئة الاستثمارية الملائمة التي تساهم في نمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ متطلبات التنمية وذلك من خلال إصدار الأدوات التنظيمية والقانونية المناسبة التي تكفل حقوق جميع الأطراف وتكفل بالتالي دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، ويمثل قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ 1423/3/23ه قفزة مهمة لتنفيذ برامج التخصيص وبالتالي تشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً في هذا المجال، وقد كان لهذا القرار الذي تضمّن الموافقة على (أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحليه المياه المالحة) الدور الأكبر في تأسيس ذلك، حيث نصّ على إنشاء شركة الماء والكهرباء مناصفة بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وذلك لجذب وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص إلى مجال إنشاء محطات التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتلخص أهم أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحليه المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى سالف الذكر فيما يلي:
- الاتفاق بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في المواقع المستهدفة وأي مواقع أخرى مستقبلية يتفق عليها الطرفان.
- إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء لشراء المنتجات من الشركات التي تطور المشاريع المستهدفة.
- تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء خطوط نقل المياه من مواقع المشاريع إلى المدن المستفيدة.
- تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء الشبكات اللازمة لنقل الطاقة المصدرة من مواقع المشاريع إلى المدن المستفيدة.
- تشارك الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) في ملكية المشاريع المستهدفة بنسبة (32%)، وتمتلك الشركة السعودية للكهرباء نسبة (8%)، في حين تبقي نسبة (60%) من الملكية للشركات المطورة من القطاع الخاص.
- يتم طرح المشاريع المستهدفة في منافسة بأسلوب تخصيص الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء (IWPP) على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO).
- يتم توفير جميع الامتيازات والحوافز الممنوحة نظاماً للاستثمار في النشاط الصناعي لمشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء.
- تخصص الدولة أراضي مواقع المشاريع المستهدفة بإيجار رمزي يتفق عليه بين الجهة ذات العلاقة والمستثمر.
وتطبيقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى المشار إليه تم تأسيس شركة الماء والكهرباء كشركة ذات مسئولية محدودة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، وقامت الشركة فور تأسيسها بمساعدة فريق العمل المكون من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وطبقاً لمقتضيات قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بإعداد مستندات طلب العروض (RFP) بإشراف فريق العمل المشترك المكون من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وذلك لمشروع (الشعيبة) أولاً يليه مشروع (الشقيق) ومشروع (رأس الزور) على التوالي.
ويقوم المطور الفائز من القطاع الخاص في هذا النمط من المشروعات بإنشاء المشروع عبر تمويله وتنفيذه بالكامل، ومن ثم يتم تملكه وتشغيله لمدة عشرين عاماً قابلة للتمديد لمدة يتفق عليها من قِبل شركة خاصة تنشأ لهذا الغرض تسمى شركة المشروع وتأخذ شكل شركة المساهمة المقفلة، ويتملك مقدم العطاء الفائز من القطاع الخاص نسبة (60%) من أسهم هذه الشركة في حين يتملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (32%) من أسهمها بينما تتملك الشركة السعودية للكهرباء (8%) من الأسهم، وتقوم شركة المشروع خلال مدة (20) عاما ببيع الإنتاج من الماء والطاقة الكهربائية إلى شركة الماء والكهرباء بموجب اتفاقية شراء الماء والكهرباء المبرمة بينهما، وهو ما يعتبر احد حوافز الاستثمار لوجود مشترٍ واحد للماء والكهرباء الأمر الذي يجعل مخاطر الطلب على المشتري وبالتالي لا يتحمّلها المستثمرون والممولون، كما انه يقلّل من تعقيدات وجود أكثر من اتفاقية لشراء الماء والكهرباء مع جهات متعددة، ومن ثم تقوم شركة الماء والكهرباء بعد ذلك ببيع الماء للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وبيع الطاقة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء، وتتولى كل من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء بدورهما تنفيذ المشاريع التكميلية لخطوط نقل المياه المنتجة من موقع المشروع إلى المدن المستفيدة وتنفيذ مشروعات خطوط نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع إلى المدن المستفيدة.
وتعتمد العلاقات التعاقدية لمشروعات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء على سلسلة من الاتفاقيات التي تتعامل مع جوانب مختلفة خلال عمر المشروع، وبشكل عام تتكون اتفاقيات المشروع من التالي:
@ اتفاقية شراء الماء والكهرباء بين شركة الماء والكهرباء وشركة المشروع.
@ اتفاقية شراء الماء والكهرباء المباشرة بإضافة جهات التمويل.
@ اتفاقية الدعم الائتماني بين وزارة المالية وشركة المشروع.
@ اتفاقية الشركاء، واتفاقية بيع وشراء الحصص، بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء وشركة المشروع.
@ اتفاقية تأجير ارض المشروع بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وشركة المشروع.
@ اتفاقية التوصيل للكهرباء بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة المشروع.
@ اتفاقية التوصيل للماء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المشروع.
@ اتفاقية شراء الوقود بين شركة الماء والكهرباء وشركة ارامكو السعودية.
@ اتفاقية بيع الماء والطاقة بين شركة الماء والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء. وتحقق هذه المشاريع عند اكتمال تنفيذها عدة أهداف من أبرزها مقابلة الطلب المتزايد على الماء والطاقة ليغطيا أكبر رقعة ممكنة من مناطق المملكة، وتعويض إنتاج محطات التحلية نتيجة تقادمها، والإسراع في توفير الاحتياجات من الماء والكهرباء لمختلف القطاعات والنشاطات وبكفاءة وجودة عاليتين، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع فتح قنوات استثمارية من خلال المشاركة والاستثمار في مشاريع الإنتاج المزدوج وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا النشاط. وبشكل عام يمكن القول أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع تحليه المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية تنحصر حاليا وبشكل أساسي في المشروعات التي تطورها كل من (شركة الماء والكهرباء)، وتلك المشروعات التي تطورها شركة (مرافق).

[عثمان الثمالي]

بنك التسليف والادخار يقدم 495مليون ريال قروضاً اجتماعية في 90يوماً

د. عبدالرحمن السحيباني


كتب - فهد الزومان:
قدم البنك السعودي للتسليف والادخار خلال الثلاث أشهر الماضية أكثر من 495مليون ريال قروضاً اجتماعية.
صرَّح بذلك ل "الرياض" الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السحيباني مدير عام البنك وقال إن نصيب الأسد من هذه القروض ذهب للمقبلين على الزواج حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض الزواج 9873بقيمة 293مليون ريال فيما بلغت قروض الترميم 1110قروض بمبلغ 21.6مليون ريال فيما بلغت القروض الأسرية 9003قروض بمبلغ 179.8مليون ريال وقد كان لمنطقة الرياض النصيب الأكبر حيث بلغت قروض الزواج 1145قرضاً بقيمة 34مليون ريال و 95قرضاً للترميم و 890قرضاً أسرياً وجاء بعدها منطقة جازان حيث بلغت قروض الزواج 574قرضاً بقيمة 17مليون ريال و 36قرضاً للترميم بمبلغ 180ألف ريال و 976قرضاً أسرياً بمبلغ 19.4مليون ريال فيما جاءت محافظة ينبع كأقل القروض ب 154قرضاً للزواج بمبلغ 4.6ملايين و 12قرضاً للترميم ب 240ألف ريال و 42قرضاً أسرياً بمبلغ 840ألف ريال. وقال الأستاذ السحيباني بأن القروض الاجتماعية التي قدمها البنك خلال الثلاث أشهر الماضية جاوز ما قدمه البنك من قروض خلال السنة الماضية وقد يكون ذلك عائداً لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وقد أسهم البنك في سرعة إنجاز معاملات المواطنين بناءً على التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الداعية إلى سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يعاني من ضعف



واشنطن - أ.ف.ب:
قال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سايمون جونسون الخميس ان وضع الاسواق المالية يشكل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي الذي ضعفت آفاقه في الاشهر الاخيرة.
واضاف ان "ترسخ الميول الحالية وتواصلها في الاسواق العالمية يشكل الخطر الرئيسي على النمو العالمي".
وقال جونسون الذي كان يعرض على الصحافيين تحليل صندوق النقد الدولي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" المقبلة ان "النمو الاقتصادي الاميركي توقف عمليا". واضاف "نتوقع ان يبقى هذا النمو ضعيفا خلال الاشهر المقبلة". واعتبر ان اوروبا لن تكون بمعزل عن ذلك لكن تأثير التباطؤ قد يحصل مع بعض التأخر.وسيعرض صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل توقعاته الاقتصادية العالمية التي يفترض ان تشهد خفضا لتوقعات النمو ولا سيما في الولايات المتحدة.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
مزيداً من الأسهم الحرة من المسؤول؟



راشد محمد الفوزان
بما أن كثيراً من الشركات أصبحت محميات لمستثمريها وملاكها، وصغار المتداولين يسبحون في فلكهم، فإن السوق لن تتعافى بسهولة، لأن قاعدة الملاك صغيرة ومحصورة، والجمهور بعيد أو محيد بشكل أو بآخر، والدليل أنها محميات هي نسبة الأسهم الحرة، شاهدوا كم شركة لدينا أسهمها ليست حرة، أكبرها سابك والاتصالات والكهرباء، الدولة أكبر مالك بها وغيرها من الشركات، وبعض الشركات يسيطر عليها ملاكها حتى وإن لم يظهر أنهم يملكون أكثر من 10بالمائة، تمنيت من تداول نشر تقرير عن من يملك أكثر من 5بالمائة، سنجد أرقاما من المستثمرين كبيرة وسيطرة كبيرة ستكشف غطاء لا أحد يريد كشفه من المستثمرين. لماذا تصر الدولة على تملك 70بالمائة من أسهم سابك والكهرباء والاتصالات، وشركات أخرى أكثر من 50بالمائة وأخرى 30بالمائة.
لا اقصد هنا أن تبيع الدولة أو تخرج من السوق، لا بالطبع، بل هي عامل استقرار وأيضا مستثمر لدعم إيرادات الدولة، لكن الملكية مرتفعة في سوق شحيح، ويجب على الدولة أن تعيد التفكير في هذه الملكية العالية التي يحتاجها السوق، المواطن لا يجد أسهما كافية، السوق شحيحة، سوق مسيطر عليها، سوق لعبة الكبار لا الصغار بسبب صغر حجمه، لكي نعرف أين اتجهت أموال المتداولين البسطاء أو غير البسطاء وأموال المقترضين يمكن معرفتها بسهولة، بسبب السيطرة، وحين تكون سوق مسيطر عليها، فيعني اضطراب واستغلال وعشوائية لن تنتهي. وأثق أن هيئة السوق تعمل على علاج ذلك بكل ما يمكنها، ولكن ما ليس بيدها وإمكانياتها أن تضيف أسهم حصص الدولة، فهو ليس قرارها، فهناك سلسلة قرارات لا أعرف كيف أنسجها كتسلسل، من مجلس الاقتصاد الأعلى، أو صندوق الاستثمارات، أو وزارة المالية، أو مجلس الخبراء لا أعرف حقيقة. لكن ما أعرفه، أن سوقنا هش بهذه الطريقة رغم كل الإصلاحات الجيدة، لكن نحتاج زمنا ووقتا طويلا لنؤسس سوقا يثق بها وسوقا مؤسسيا. تقرير تداول الذي كشف الأسهم الحرة، تمنيت أن أشاهده عام 2003ميلادية فقط قبل خمس سنوات، كيف كان نموذجه، أسهم شحيحة جدا جدا، وهوامير متربصون، المتداولون البسطاء آخر من يعرف عن هذه الكعكة، وهي التي أوصلت سهم بيشة الموقف عن التداول بسبب الخسائر إلى 5000ريال والمتطورة إلى 1800ريال، والزراعيات إلى 500و 800ريال والأسماك إلى أكثر من ألف ريال. نريد إسهام الدولة ولا غير الدولة يحل هذه الأشكال، أن تضيف مزيدا من الأسهم من ملكيتها المتضخمة، فقط 10إلى 20بالمائة من سابك أو الكهرباء أو الاتصالات، أعرف أنني أتحدث عن شيء يحتاج سنوات إن أردنا أو شهرا لو أردنا، ولكن سوقنا لن ينجوا من الهوامير الكبار واللاعبين المؤثرين، بسوق بهذا الحجم، سوق قيمته تتجاوز التريليون، ولكن 32بالمائة فقط متاح ونصفها مع الكبار من المستثمرين، وين الباقي؟

[عثمان الثمالي]

«عكاظ» تلقي الضوء على الهيكلة الجديدة ومعاييرها
تصنيف الشركات في القطاعات الجديدة حسب النشاط وتوظيف الأصول ونسبة الإيرادات


علي الدويحي- جدة
يبدأ اليوم العمل بالهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الاسهم السعودية ومؤشراتها تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 10-12-2007م عندما كلفت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته واعطتها مهلة اربعة اشهر لتنفيذ المهمة . وتم الإعتماد عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق الجديدة بحسب النشاط الرئيسي للشركة بالإضافة إلى عدد من المتغيرات من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة. ومع الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق والمؤشرات سيصبح عدد القطاعات 15 قطاعاً بعضها قائم والآخر مستحدث
لنظام يأخذ في الاعتبار المدرجة حديثا
وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري قال في حديث سابق إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول.
وعزت هيئة السوق المالية إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم إلى الرغبة في تطوير وتحديث السوق المالية في ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها ولذلك تم أعداد مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
* ميزات الهيكلة الجديدة
وتكمن اهم مميزات الهيكلة الجديدة في احتساب القيمة لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة اجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بحيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها مثل:
· الأسهم المملوكة للحكومة
· الأسهم المملوكة للشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع
· الأسهم المملوكة للشريك المؤسس
· الأسهم التي تتجاوز نسبتها 10 % وتعود ملكيتها لمحفظة ( فرد أو مؤسسة ) واحدة
سهولة المقارنة بين شركات القطاع الواحد ،
توافق القطاعات نوعاً ما مع قطاعات الأسواق الخليجية الأخرى مما يسهل المقارنة بينها ستكون عملية تأثر الشركات في المؤشر أكثر واقعية حيث تم استبعاد الأسهم غير المتداولة من احتساب المؤشر.

[عثمان الثمالي]

مراجعة دورية لتحديث تغير النسب
استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين عند تجاوز نسبة الملكية 10% من الأسهم الصادرة


علي الدويحي ـ جدة
كشف تقرير بأن المؤشرات تعد المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق وتقيس مدى نشاط وفاعلية أدائه والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد. مبينا أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق؛ منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول. وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات. وتعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر.
طريقة حساب المؤشرات
وورد في التقرير الصادر عن " تداول " أن طريقة حساب مؤشرات السوق ستستمر كما هي دون تعديل، أي باعتماد احتساب القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المضافة ضمن المؤشر العام بإجمالي السوق أو القطاعي، وستكون القيمة السوقية للسوق حاصل ناتج ضرب إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول في آخر سعر للتداول.
والمعادلة تكون على النحو التالي:
القيمة السوقية الجديدة X المتغير (قيمة المؤشر السابقة)
القيمة السوقية السابقة (إغلاق سابق)
ويتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات القطاعات بحسب الطريقة نفسها أعلاه، فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة. يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة. وتقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول.
وقد تمت إعادة حساب مؤشرات الأسهم القابلة للتداول لكافة قطاعات السوق على أساس أن تظل قيم إغلاق المؤشر في 31/12/2006م هي قيمة الأساس للقطاعات التي لم يطرأ عليها تغير وهي: البنوك، الاتصالات، الإسمنت والتأمين. بينما ستكون قيم أساس مؤشرات الأسهم القابلة للتداول للقطاعات المستحدثة، مثل القطاع العقاري أو قطاع الفنادق والسياحة، 5 آلاف نقطة كما في1/1/2007م.
يمكن أن يتلاشى الفارق في قيم المؤشرات كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31 م وذلك عند (7.933.29 نقطة) ليصبح مؤشرالأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تتراوح بين 50 - 100 نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.
ظلت قطاعات السوق السعودي ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها. ونتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول ومصادر الدخل للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.
هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود (10) قطاعات رئيسية للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن (1000) شركة.
لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودي وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب.